عقارات وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بواسطة مها عصام 9 فبراير 2026 | 3:47 م كتب مها عصام ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور قيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وذلك في إطار متابعة خطط تطوير منظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن كل رئيس شركة يُعد ممثلًا لوزارة الإسكان داخل محافظته من خلال مستوى الخدمات التي تقدمها شركته لأهالي المحافظة. وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف وضع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على المسار الصحيح، وتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، من خلال الالتزام بمنهجية عمل واضحة ومحددة، ترتكز على برامج زمنية ومستهدفات قابلة للقياس، ومتابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ. وأشار وزير الإسكان إلى ضرورة أن تكون الشركة القابضة وشركاتها التابعة قادرة على تعظيم إيراداتها لتغطية المصروفات وتحقيق عائد يدعم استدامة الخدمة، مؤكدًا أهمية إعداد خطط استثمارية واضحة، وإنشاء أذرع استثمارية للشركات من خلال حصر الأصول المملوكة، والاستفادة من المواقع والأصول غير المستغلة، ووضع دراسات اقتصادية لتعظيم العائد منها، موضحًا أن قدرة رئيس الشركة على تعظيم الإيرادات تُعد أحد مؤشرات تقييم الأداء. وكلف الوزير رؤساء الشركات، بضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف. ووجّه الوزير بضرورة الاعتماد على المنتج المحلي خلال توفير المهمات المستخدمة في المشروعات أو التشغيل والصيانة لما له من دور كبير في ملف توطين الصناعة، بما يضمن تأمين الاحتياجات، إلى جانب تفعيل دور الورش المركزية لصيانة المهمات، مع إمكانية تقديم خدماتها للغير لتعظيم الموارد. وشدد وزير الإسكان على ضرورة استلام المشروعات والمحطات فور الانتهاء منها ، وتكليف فرق فنية من الشركات بمتابعة تنفيذ المشروعات خلال مراحل التنفيذ المختلفة، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أقل وقت ممكن، مع المتابعة المستمرة من فرق العمل بالوزارة، والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لكافة المشروعات. كما أكد المهندس شريف الشربيني ضرورة إعداد خطط صيانة ورفع كفاءة متكاملة، خاصة خلال الفترة الحالية باعتبارها فترة إعداد وتجهيز لاستقبال فصل الصيف، مع إحكام الرقابة على أوجه الصرف لتحسين كفاءة التشغيل والصيانة. ولفت وزير الإسكان إلى ضرورة تقليل الفاقد من المياه، وإنشاء مركز أو إدارة مختصة بكل شركة لوضع استراتيجية واضحة ومشروعات محددة تسهم في خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات، بجانب التوسع في استخدام الطاقة الخضراء ومحطات الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل. وأوضح الوزير أهمية التحول الرقمي كأحد المحاور الاستراتيجية، مشددًا على توحيد التعامل من خلال منصة رقمية واحدة تطلقها الشركة القابضة، مع المتابعة الإلكترونية لمنصات التواصل الاجتماعي للشركات التابعة، ووضع ضوابط واضحة لإدارتها، وضرورة الاهتمام بملف التدريب والتأهيل والانضباط الوظيفي لتأهيل مجموعات من العاملين. وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان ضرورة التواجد المستمر للقيادات في مواقع العمل، خاصة خلال الأزمات والطوارئ، إلى جانب المتابعة الميدانية المفاجئة لأعمال التشغيل والصيانة، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين. 9 فبراير 2026 | 3:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محافظ المركزي: احتياطيات مصر الأجنبية تغطي 158% من الديون قصيرة الأجل و6.3 شهرًا من الواردات بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 3:43 م كتب ندى عبد العزيز قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، بما يغطي نحو 6.3 شهر من الواردات، ويعادل قرابة 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، وهو ما يعكس متانة الموقف الخارجي للاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وبحضور وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، والمديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، ومشاركة رفيعة المستوى من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية. وأوضح المحافظ، خلال جلسة «تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية»، أن قوة الاحتياطيات لا تُقاس بحجمها فقط، بل بجودة الأصول المكونة لها وهيكل الالتزامات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل على تحسين تركيبة الأصول، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية، بما يدعم الاستدامة ويعزز القدرة على امتصاص الصدمات. وأكد أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم في تحديد مستويات الاحتياطي الملائمة لطبيعة المخاطر الخاصة بكل دولة. وفي جلسة أخرى بعنوان «السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي»، استعرض محافظ البنك المركزي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ مارس 2024، والقائم على التحول إلى استهداف التضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل. وأشار إلى أن هذا التحول أسهم في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري ورفع كفاءة انتقال السياسة النقدية. وأكد المحافظ تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، مدعومة بتعافي إيرادات قناة السويس وتحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص وارتفاع مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول الاقتصاد مرحلة توسع ونمو. وشدد على أن آفاق الاقتصاد المصري إيجابية في المدى القريب، مع استمرار التنسيق الدولي وتبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات. 9 فبراير 2026 | 3:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مدبولى لمساعد الأمين العام للشكاوى: أنتم جنود فى الميدان وهدفنا رضا المواطن بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 3:35 م كتب ندى عبد العزيز التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، لاستعراض حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال عام 2025 الماضي، وذلك بحضور اللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء. وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال العام المنقضي، مؤكدا أنه يحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لهذه الجهود؛ نظرا لدور المنظومة المهم في تحقيق تواصُل مباشر مع المواطنين عبر رصد شكاواهم ومشكلاتهم الفعلية فيما يتعلق بالخدمات المُقدَمة في القطاعات المختلفة، وتقديم أفضل الاستجابات بشأنها، وهو ما يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بصدد الاهتمام بشكاوى المواطنين وطلباتهم، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بينهم وبين الحكومة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار وتعزيز جهود المنظومة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين واستفساراتهم واستغاثاتهم ومشكلاتهم، ورفع كفاءة وفاعلية إدارة الشكاوى، ومُواصلة العمل على تقديم الاستجابات المثلى بشأنها؛ لمعالجة أية مشكلات تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن، والارتقاء بها. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى هدفها تحقيق التواصل الفعال وكسب رضا المواطنين، وقد واصلت خلال عام 2025 أداء دورها الحيوي في تلقي ورصد وفحص شكاوى وطلبات المواطنين واستفساراتهم، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للحكومة في تحقيق تواصل مجتمعي فعّال، حيث تلقت المنظومة ورصدت وتعاملت مع 2.1 مليون شكوى وطلب واستفسار خلال العام، بزيادة قدرها 17% مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي ثقة المواطنين وإقبالهم على التواصل مع الحكومة من خلال القنوات الرسمية. وأضاف الرفاعي أن إنجاز التعامل مع نحو 2 مليون شكوى خلال العام يُجسّد محطة محورية في مسيرة المنظومة، ويُعد نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر تقدمًا واستدامة، تستهدف الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التكامل المؤسسي والرقمي مع المنصات الإلكترونية وقواعد البيانات القومية، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويجعل الحكومة “أكثر قربا” للمواطنين. وأشار إلى أن المنظومة نجحت في ربط 168 جهة رئيسية و3675 جهة فرعية عبر منصة إلكترونية موحدة، بزيادة قدرها 140 جهة مقارنة بعام 2024، بما أسهم في سرعة تلقي وفحص وتوجيه ومتابعة الشكاوى والطلبات والاستفسارات والرد عليها إلكترونيا بكفاءة عالية. وفي هذا الشأن، تم توجيه نحو 1.1 مليون شكوى إلكترونيا إلى الوزارات بنسبة 65% وحسم 88% منها. وتوجيه 378 ألف شكوى إلى المحافظات بنسبة 22% وحسم والرد على 97% منها. بينما تم توجيه 220 ألف شكوى إلى الهيئات والأجهزة والجامعات بنسبة 13%، وتمكنت الهيئات والأجهزة من حسم والرد على 95% من الشكاوى، بينما نجحت الجامعات في حسم والرد على نسبة 85%، بما انعكس إيجابا على مستوى رضا المواطنين. واستقبلت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، مع 86% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال العام. كما استقبلت وتعاملت 9 محافظات؛ هي (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع نسبة 73% من الشكاوى الموجهة للمحافظات. واختص عدد 9 هيئات بنسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للهيئات والأجهزة، ونجح في التعامل معها، وتضم هذه الهيئات: البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز حماية المستهلك، الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة التأمين الصحي الشامل. واستقبلت 9 جامعات نسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجامعات، وهي: (عين شمس، الأزهر، القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، الزقازيق، طنطا، المنوفية، وأسيوط). وحققت الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والجامعات استجابات متنوعة ومتميزة كما ونوعا، حيث تم حسم وإزالة أسباب والرد على 1.54 مليون شكوى وطلب واستفسار بنسبة 91% خلال العام، بما يؤكد الحرص على تحقيق تواصل مجتمعي فعال، سعيا لكسب المزيد من رضا المواطنين. واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، خلال اللقاء، التوزيع الجغرافي للمتعاملين مع المنظومة على مدار العام، موضحا أن المنظومة تلقت وتفاعلت مع شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين من جميع المحافظات. ويعكس التوزيع الجغرافي للمتعاملين ارتفاع معدلات وعي المواطنين المقيمين بالمحافظات المختلفة بالمنظومة، بما يؤكد نجاحها في تجاوز الحواجز الجغرافية والإدارية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون تكبد عناء التردد على الجهات الحكومية. وقد أسهمت إدارة الشكاوى إلكترونيًا، في الحفاظ على الوقت والجهد وخفض التكلفة على المواطنين. كما تطرق الدكتور طارق الرفاعي، في أُثناء اللقاء، إلى التوزيع القطاعي للشكاوى، منوها إلى أن قطاع الصحة، خلال عام 2025، شهد اهتماما ملحوظا ومستمرا، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز جودة الخدمات الصحية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. حيث تلقت المنظومة ورصدت 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة متعلقة بقطاع الصحة. وتم حسم 144 ألف شكوى وطلب منها بنسبة 97%. كما أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن عام 2025 شهد تنامي عدد المشاركات البناءة وزيادة مستوى المشاركة المجتمعية، التي تمثلت في إقبال المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وغيرها، بالإضافة إلى أوجه القصور بالمرافق والخدمات. وقد أولت المنظومة اهتماما بتلك الشكاوى والبلاغات، والتي بلغت نحو 36.1 ألف شكوى وبلاغ، من حيث سرعة التوجيه والمتابعة. وتمت معالجة وحسم 32.9 ألف شكوى وبلاغ بشكل عاجل، بنسبة 91%. وحول شكاوى التضامن الاجتماعي والشكاوى ذات البعد الإنساني، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تعاملت خلال العام مع 121 ألف شكوى وطلب وبلاغ. ونجحت المنظومة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في حسم 79.6 ألف شكوى وطلب بنسبة 97%. كما تمكنت منظومة الشكاوى من حسم 35,4 ألف شكوى وطلب وبلاغ بنسبة 91% على مدار العام بقطاع المعاشات والتأمينات. وبالنسبة لقطاع الإسكان والمرافق، أوضح “الرفاعي” أن شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق مثلت النصيب الأكبر من التفاعلات خلال العام، والتي بلغت نحو 372 ألف شكوى وطلب وبلاغ. وقد أولت الجهات المعنية اهتماما بالغا بهذه الشكاوى والطلبات، لمعالجتها والرد عليها. وتم حسم 247 ألف شكوى بنسبة 94% في قطاع الإسكان، وحسم 105 آلاف شكوى بنسبة 96% في قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وفي قطاع الأمن وحفظ القانون، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية تعاملت مع 181 ألف شكوى وطلب متعلق بمجالات ونطاق اختصاصها وتم حسم 158 ألف شكوى وطلب منها بنسبة 87%. وحول شكاوى قطاع التعليم، أفاد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن المنظومة تعاملت خلال العام مع 120 ألف شكوى وطلب بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومشيخة الأزهر، وتم حسم 116 ألف شكوى وطلب بنسبة 97%. وبشأن الشكاوى المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، لاسيما تلك المرتبطة بالأوضاع الوظيفية أو مستوى الأداء الوظيفي وجودة الخدمات، أوضح “الرفاعي” أن المنظومة تعاملت مع 107 آلاف شكوى وطلب والتماس؛ وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتفاعل معها ومعالجتها وتوفير أفضل استجابات ممكنة، ما أدى إلى حسم 99 ألف شكوى بنسبة 92% خلال عام 2025 الماضي. وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، في أثناء اللقاء، إلى الجهود التي تمت بصدد قطاعي البيئة، والكهرباء والطاقة؛ موضحا أن قطاع البيئة من القطاعات الحيوية التي توليها المنظومة اهتماما كبيرا، حيث تلقت ورصدت المنظومة 83 ألف شكوى وبلاغ خاص بالقطاع خلال العام، وتم حسم 81 ألف شكوى وبلاغ بنسبة 98%. وفي إطار حرص الحكومة على استمرارية كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء والطاقة، تعاملت المنظومة مع 82 ألف شكوى وطلب واتسم التعامل بالجدية والسرعة اللازمة، ونتيجة لذلك، تم حسم 80 ألف شكوى بنسبة 98% على مدار العام الماضي. واستعرض الرفاعي أيضا جهود التعامل مع شكاوى التموين وضبط الأسواق، موضحا أن المنظومة تعاملت خلال العام مع 89 ألف شكوى وطلب وبلاغ، وتم حسم 87 ألف شكوى بنسبة 98%. كما نوه مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين إلى أن جهود المنظومة خلال العام شملت قطاعي الزراعة والري، حيث أولت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري اهتماما ملموسا بشكاوى وبلاغات المواطنين، وتم حسم 21 ألف شكوى بقطاع الزراعة بنسبة 91%، فضلا عن حسم 14,5 ألف شكوى بقطاع الموارد المائية والري بنسبة 91%، بما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وحماية الموارد المائية من الهدر والتعديات لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي. وتناول الدكتور طارق الرفاعي أيضا ما يتعلق بشكاوى الصناعة والاستثمار والتعامل معها خلال العام، موضحا أنه اتساقًا مع جهود الحكومة لتنمية الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار، قامت وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وباقي الوزارات والهيئات المعنية، بالتعامل مع 4,2 ألف شكوى وطلب واستفسار، وتم حسم 3,3 ألف شكوى، وجار معالجة وإزالة أسباب باقي الشكاوى والطلبات. وأوضح الرفاعي أنه بصدد الشكاوى والاستفسارات المرتبطة بالمعاملات المالية والمصرفية، تم التعامل مع 63.5 ألف شكوى وطلب، وحسم 13 ألف شكوى خاصة بالتعاملات المالية، و47 ألف شكوى خاصة بالأعمال المصرفية. كما نوّه إلى أن شكاوى وطلبات المواطنين في الخارج، والتي بلغت نحو 2,2 ألف شكوى وطلب حظيت باهتمام المنظومة خلال العام لمعالجتها وتوفير أفضل استجابات بشأنها. وقد تم حسم نسبة 99% منها على مدار العام. هذا، واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين عددا من نماذج الشكاوى الإنسانية والجماعية التي تطلبت تدخلا عاجلا، وتعاملت معها المنظومة، مشيرا إلى نماذج الاستجابات والإجراءات التي تمت في التعامل معها. وفي سياقٍ مُتصل، أكد الدكتور طارق الرفاعي، خلال الاجتماع، أن دور منظومة الشكاوى الحكومية لم يقتصر خلال العام على تلقي الشكاوى فحسب، بل امتد ليشمل استقبال ودراسة مقترحات المواطنين في مختلف المجالات، والتنسيق بشأنها مع الوزارات والجهات المختصة، بما يضمن بحثها وتقييمها على نحو منهجي، واستثمار ما تحمله من أفكار بنّاءة تسهم في تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات، بما يعكس دور المنظومة كقناة فاعلة للتواصل المجتمعي وداعمة لعمليتي صنع واتخاذ القرار. وأوضح أن آليات المتابعة المستمرة والتعاون والتنسيق الفعال فيما بين المنظومة وجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية أسهمت في تحقيق استجابات فعّالة، انعكست في تحويل مضمون بعض الشكاوى والانتقال من حالة الشكوى إلى تسجيل رسائل شكر وتقدير لجهود الحكومة وحرصها على تلقي وحل الشكاوى والرد عليها بطريقة عصرية. ونوه الرفاعي إلى الأثر المجتمعي للمنظومة، موضحا أن منظومة الشكاوى الحكومية حققت نقلة نوعية في سبل وآليات تواصل المواطن مع الجهاز الإداري بالدولة. ومع تنامي دورها وتفعيلها بالشكل الأمثل، تعاظمت العوائد المحققة وأصبحت أكثر تنوعا، لتشمل أبعادا اجتماعية وثقافية واقتصادية ومالية وإدارية. وقد برزت المعالجة الفعّالة للشكاوى ذات الطابع الجماعي كأحد أبرز مظاهر هذا الأثر، لما لها من مردود مجتمعي مضاعف، مؤكدا أن عدد المستفيدين غير المباشرين من حل شكاوى المتعاملين مع المنظومة يقدر بأضعاف عدد من قاموا بتسجيل الشكاوى، حيث يمتد الأثر المجتمعي الإيجابي الناتج عن استجابة الجهات وتفاعلها السريع مع الشكاوى في جميع أنحاء الجمهورية. وختاما، استعرض الدكتور طارق الرفاعي عددا من محاور العمل المستقبلية، لافتًا إلى أنه في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال عام 2025، تؤكد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التزامها بمواصلة أداء دورها المحوري كحلقة وصل رئيسية وموثوقة بين المواطن والحكومة، مع السعي المستمر لتطوير بنائها التنظيمي وبنيتها الرقمية لترسيخ نموذج مؤسسي عصري لإدارة الشكاوى إلكترونيا، يستند إلى دورة عمل تلتزم بقيم ومبادئ الحوكمة، بما يضمن سرعة الاستجابة، ويحقق عدالة التعامل، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز جغرافي أو مؤسسي أو قطاعي. وفي نهاية اللقاء، قال رئيس الوزراء: كل التحية والتقدير لجميع أعضاء المنظومة، وأكرر ما سبق أن قلته لكم، أنت جنود في الميدان، وهدفنا جميعا هو رضا المواطن، وخدمته، مضيفا: نسعى دوما لأن تكون منظومة الشكاوى منظومة جادة في حل مشكلات المواطنين، وليست لـ “تستيف” الورق. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مجددا متابعته لعمل المنظومة شهريا، وتنامي ثقة المواطن بها، وتواصله المستمر معها. 9 فبراير 2026 | 3:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء «إيفا» تتعاون مع «آمون» لتعزيز توافر الأدوية البيطرية في الأسواق المحلية والتصدير بواسطة اسلام فضل 9 فبراير 2026 | 3:32 م كتب اسلام فضل وقعت شركة «إيفا فيترناري ساينسز للخدمات البيطرية» اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «آمون» للأدوية، التابعة لـ«أرسيرا»، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأدوية البيطرية وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يلبي احتياجات السوق المحلية والتوسع نحو التصدير، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030. وبموجب الاتفاقية، تنازلت «آمون» عن عدد من المستحضرات البيطرية المسجلة لصالح «إيفا»، بما يضمن استمرار تصنيعها وتوزيعها على مختلف قطاعات المجتمع البيطري محلياً وإقليمياً، مع فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في زيادة توافر الأدوية البيطرية وتقليل فجوات الإمداد، بما يدعم استقرار قطاع الثروة الحيوانية في مصر. أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة «إيفا فيترناري ساينسز»، أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة محورية للتوسع في مجال صحة الحيوان وتعزيز دور الشركة في السوق البيطرية. وشدد على التزام «إيفا» بتوسيع محفظتها من المستحضرات البيطرية الموثوقة التي تخدم الأطباء البيطريين وشركات الأغذية ومربي الحيوانات، مثمناً التعاون مع شركة «آمون» في هذا الصدد. من جانبه، أكد الدكتور محمد حشمت، رئيس مجلس إدارة شركة «آمون» ورئيس شركة «أرسيرا» في مصر، حرص «آمون» على التعاون مع كبرى الكيانات والشركات التصنيعية مثل مجموعة شركات «إيفا». وشدد على أهمية استغلال القدرات الوطنية لزيادة الإنتاج بجودة عالية، بما ينعكس إيجابياً على الصناعة الوطنية والاقتصاد، ويلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير. وقال: «تدعم هذه الصفقة خطة «آمون» لإعادة هيكلة محفظة منتجاتها في المنطقة، بينما يتيح استحواذ «إيفا» على منتجات صحة الحيوان فرصاً للنمو وزيادة حصتها السوقية وعملياتها في مصر». 9 فبراير 2026 | 3:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بـ 273 مليون دولار.. مصر بين أكبر مصدري الشيكولاتة في العالم بواسطة سناء علام 9 فبراير 2026 | 3:14 م كتب سناء علام أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من الشيكولاتة حققت طفرة ملحوظة خلال عام 2025، مسجلة 273.4 مليون دولار مقابل 178.6 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو نحو 53%. وأوضح أن الكميات المصدرة ارتفعت من 35.4 ألف طن في 2024 إلى 39.8 ألف طن في 2025، بنسبة نمو تقارب 12.5%، بما يعكس نموًا متوازنًا في القيمة والكمية، ويؤكد تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية. وأشار المجلس إلى أن هذا الأداء القوي يتسق مع احتلال مصر المركز الحادي عشر عالميًا في تصدير الشيكولاتة خلال عام 2024، وفقًا لآخر إعلان صادر عن International Trade Centre التابع للأمم المتحدة. وقال إن متوسط قيمة الطن المصدر من الشيكولاتة شهد تحسنًا ملحوظًا خلال 2025، وهو ما يفسر نمو القيمة بوتيرة أسرع من نمو الكميات، ويعكس اتجاهًا متزايدًا نحو منتجات أعلى قيمة مضافة وأسواق أكثر قدرة على استيعاب المنتجات المصرية المتنوعة. وأضاف المجلس أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها لقائمة أكبر أسواق الشيكولاتة المصرية في 2025، بقيمة بلغت 90.9 مليون دولار مقابل 56.3 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو 61.5%، فيما سجلت الكميات نحو 12.3 ألف طن بنمو 11.6%. وأشار المجلس إلى أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الثاني محققة قفزة قوية، إذ ارتفعت قيمة الصادرات إلى 36.9 مليون دولار مقابل 20.7 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو 78%، بينما زادت الكميات إلى نحو 5.0 آلاف طن بنمو 32%. وذكر أن عام 2025 شهد نموًا قويًا في عدد من الأسواق الرئيسية، من أبرزها قطر التي ارتفعت الصادرات إليها من 6.0 ملايين دولار إلى 11.9 مليون دولار، بنمو يقارب 98%، مع زيادة الكميات من 748 طنًا إلى 1,137 طنًا. وأضاف المجلس أن لبنان سجل بدوره نموًا لافتًا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 3.46 ملايين دولار إلى 6.77 ملايين دولار بنمو 96%، كما قفزت صادرات الشيكولاتة إلى جنوب أفريقيا من 2.4 مليون دولار إلى 5.9 ملايين دولار بنمو يتجاوز 140%. وتابع أن صادرات الشيكولاتة إلى الأردن ارتفعت من 5.7 ملايين دولار إلى 9.1 ملايين دولار بنمو 59%، بينما زادت الصادرات إلى ليبيا من 5.0 ملايين دولار إلى 8.2 ملايين دولار بنمو 66%. وأشار المجلس إلى تسجيل طفرة استثنائية في السوق الأسترالية، حيث ارتفعت الصادرات من نحو 55 ألف دولار في 2024 إلى قرابة 960 ألف دولار في 2025، مع زيادة الكميات من 18 طنًا إلى 148 طنًا. وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الصادرات المصرية عززت حضورها في الأسواق الأفريقية، خاصة جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا وزيمبابوي وتنزانيا، بما يعكس اتساع رقعة الطلب الأفريقي على منتجات الشيكولاتة المصرية. ونوه المجلس بأن بعض الأسواق الأوروبية حققت نموًا ملحوظًا أيضًا، من بينها بلغاريا التي ارتفعت الصادرات إليها من 106 آلاف دولار إلى 371 ألف دولار، وبولندا من 359 ألف دولار إلى 493 ألف دولار، بينما تضاعفت تقريبًا الصادرات إلى ألمانيا لتصل إلى نحو 150 ألف دولار. وقال المجلس إن هذا الأداء الإيجابي يعكس عدة مؤشرات مهمة، أبرزها أن نمو القيمة تجاوز نمو الكميات، بما يدل على تحسن متوسط قيمة الطن وارتفاع القيمة المضافة. كما يعكس قوة الطلب في الأسواق العربية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو، إلى جانب نجاح المنتج المصري في التوسع داخل أسواق جديدة وغير تقليدية، وتعزيز مكانة مصر عالميًا ضمن كبار مصدّري الشيكولاتة. وأكد على أن قطاع الشيكولاتة المصري يمتلك فرصًا قوية لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتنوع الأسواق وتنامي الطلب الإقليمي وتحسن الجودة والقدرة التنافسية، بما يدعم هدف زيادة الصادرات الغذائية المصرية وتعميق القيمة المضافة الصناعية. 9 فبراير 2026 | 3:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس QNB مصر: الخدمات المصرفية الخاصة تمثل نقلة نوعية في السوق المصرية بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 3:06 م كتب ندى عبد العزيز احتفلت مجموعة QNB بإطلاق الخدمات المصرفية الخاصة في QNB مصر، حيث توفر هذه الخدمات تجربة مصرفية متكاملة لشريحة نخبة كبار العملاء، تبدأ بفريق مصرفي مؤهل على أعلى مستوى لتلبية احتياجات العملاء، كما تنطلق التجربة إلى آفاق دولية وعالمية عبر شبكة فروع المجموعة المنتشرة في نحو 28 دولة حول العالم. ومن خلال الخدمات المصرفية الخاصة، سيحصل العملاء على خدمة بأعلى درجات الخصوصية والتنوع، حيث تتيح هذه الخدمات إمكانية تقديم مجموعة من الحلول المالية المختلفة وفقًًا لرغبة كل عميل، وتقديم كافة الاستشارات المالية والتحليلية والتسويقية، كما تمكن العميل من القيام بتجربة تسوق عالمية في أكبر المتاجر المحلية والدولية عبر شبكة تعاقدات مع كبرى العلامات التجارية. وتتيح التجربة المصرفية المتميزة المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة كذلك إمكانية الحصول على دعم مخصص من فريق العمل في البنك طوال اليوم وعلى مدار الساعة من خلال خط ساخن مخصص للرد على كافة استفساراتهم واحتياجاتهم في غضون دقائق معدودة لتوفير وقت العملاء وجهدهم. وصرح عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أثناء الاحتفالية، قائلاً: “يُجسّد إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة، التي نقدمها لعملائنا من أصحاب الملاءة المالية العالية، رؤية المجموعة في إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية لعملائه من النخبة إقليميًا ودوليًا، فنحن لا نقدّم خدمة مصرفية تقليدية، بل نبني منظومة متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة العملاء الذين يبحثون عن تجربة راقية تتجاوز حدود الخدمات المالية المعتادة”. وأضاف: “تكمن قوة مجموعة QNB في قدرتها على الجمع بين خبراتها المصرفية العميقة وتقديم الخدمات المبتكرة بشكل متواصل. ومن خلال شبكتنا العالمية وقدراتنا المتطورة في مجال إدارة الثروات، والخدمات الاستشارية المتخصصة، والحلول الاستثمارية العالمية، فإننا نتيح لعملائنا إمكانية إدارة تعاملاتهم المالية بسلاسة ومرونة عبر الحدود. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نواصل التزامنا بتوسيع قدراتنا الرقمية وشراكاتنا العالمية لضمان حصول عملائنا على أعلى درجات الراحة والخصوصية التي يستحقونها.” بدوره، أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن الخدمات المصرفية الخاصة تمثل نقلة نوعية في السوق المصرفية المصرية، فهي ليست مجرد إضافة جديدة ضمن باقة خدماتنا، بل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة البنك باعتباره وجهة أولى لشريحة نخبة كبار العملاء الباحثين عن تجربة مصرفية تعتمد على الرفاهية المتكاملة والثقة المطلقة. وأوضح بدير أن ما يقدمه QNB مصر عبر الخدمات المصرفية الخاصة يتجاوز حدود الخدمات التقليدية ليمتد إلى تقديم دعم شامل في مجال إدارة الثروات، والتخطيط المالي طويل الأجل، والحلول الاستثمارية الذكية، والخدمات الاستشارية الدقيقة التي يقدمها نخبة من الخبراء المصرفيين المعتمدين دوليًا. كما يتيح البنك لعملائه تجارب حصرية بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية في السفر، والضيافة والرفاهية، وأسلوب الحياة، وصرًّح قائلاً: “نحن نضع عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في صميم كل استراتيجية نعتمدها، ولذلك حرصنا على تخصيص خدمات مستقلة لهم، إضافة إلى تطوير أدوات رقمية متقدمة تتيح لهم إمكانية التحكم الكامل في تعاملاتهم بكل سهولة وأمان.” 9 فبراير 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تصدر نموذجًا محدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لتغطية عملاء التمويل متناهي الصغر بواسطة إسلام عبد الحميد 9 فبراير 2026 | 3:02 م كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا. ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع. وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل. وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل. كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق. وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة. كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين. كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما. وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه. 9 فبراير 2026 | 3:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك «CIB» يخطط لاستثمار 300 مليون دولار لإطلاق ذراعه الرقمي خلال 3 سنوات بواسطة فاطمة إبراهيم 9 فبراير 2026 | 2:51 م كتب فاطمة إبراهيم يخطط البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) لاستثمار نحو 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتأسيس بنك رقمي، يشمل المبلغ تطوير البنية التحتية التكنولوجية واستكمال جميع متطلبات التأسيس، وفقًا لما صرح به القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك الرقمي، رشوان حمادي. وأشار حمادي إلى أن البنك تقدّم رسميًا بطلب إلى البنك المركزي المصري للحصول على الموافقة اللازمة لإنشاء بنك رقمي مستقل، إلى جانب تأسيس شركة قابضة له في إمارة أبوظبي بالإمارات، على أن يتم إطلاق البنك رسميًا قبل نهاية الربع الرابع من العام الحالي أو مع بداية الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لـ«الشرق». وأضاف أن رأس مال البنك الرقمي بلغ ملياري جنيه (42.8 مليون دولار)، ويهدف لتقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. يُذكر أن البنك المركزي المصري أصدر في 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وحدد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للبنوك الرقمية بملياري جنيه في حال ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه. شركة قابضة في الإمارات قال حمادي إن البنك، بصفته المستثمر الرئيسي، تقدم بطلب إلى البنك المركزي للموافقة على إنشاء شركة قابضة في الإمارات تابعة للبنك التجاري الدولي، لتكون المالكة للبنك الرقمي والمنصة التكنولوجية التي سيستخدمها، على أن يتم تأسيسها في منطقة “سوق أبوظبي العالمي” برأس مال مبدئي يقارب 160 مليون دولار. وأوضح أن محادثات مبدئية جرت مع الجهات المعنية في الإمارات تمهيدًا لتأسيس الشركة فور الحصول على موافقة المركزي المصري، متوقعًا الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال أشهر قليلة من صدور الموافقة. وكان هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك، قد أشار في أكتوبر الماضي إلى نية البنك تأسيس شركة قابضة في المملكة المتحدة أو الإمارات لتكون المالكة للبنك الرقمي. خدمات مصرفية رقمية كاملة تُعد البنوك الرقمية مؤسسات مصرفية تعمل بالكامل عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية، دون الحاجة إلى فروع مادية، وتتيح تنفيذ جميع الخدمات المصرفية الأساسية بطريقة آلية ومبسطة، تشمل فتح الحسابات، وتحويل الأموال، وسداد الفواتير، والحصول على القروض. ويستهدف البنك جذب نحو 10 ملايين عميل خلال السنوات الخمس الأولى من إطلاقه، مع تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية والمدفوعات الرقمية لمختلف شرائح العملاء. كما يخطط البنك الرقمي لاستهداف المصريين العاملين بالخارج عبر مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، استنادًا إلى نتائج أبحاث موسعة أجراها البنك، بما يمثل نقطة تحول مهمة على مستوى القطاع المصرفي المصري، بحسب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك الرقمي. 9 فبراير 2026 | 2:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الملحق التجاري الهندي: فجوة تجارية وفرص واعدة لتعزيز التعاون مع مصر في صناعة البلاستيك بواسطة سناء علام 9 فبراير 2026 | 2:48 م كتب سناء علام أكد راف برافين، الملحق التجاري بسفارة الهند بالقاهرة، أن قطاع صناعة البلاستيك في الهند يتمتع بقوة تنافسية كبيرة، مشيراً إلى وجود فجوة تجارية وفرص استثمارية غير مستغلة بين الهند ومصر، يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري خلال الفترة المقبلة. وأوضح، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي، أن الهند باتت لاعباً رئيسياً على خريطة صناعة البلاستيك العالمية، مدعومة ببنية صناعية ضخمة وسوق استهلاكي واسع. ولفت برافين إلى أن بلاده تمتلك أكثر من 30 ألف وحدة تصنيع في مجال البلاستيك والمواد المرتبطة به، يندرج معظمها ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شركات كبرى فاعلة على رأسها Reliance Industries، التي تعمل كمنتج مباشر وتدير مصافي تكرير استراتيجية على الساحل الغربي للهند. وأشار أن الهند تُعد ثالث أكبر مستهلك لمواد البلاستيك على مستوى العالم، مستفيدة من سوق يضم نحو 1.4 مليار نسمة، موضحاً أن متوسط استهلاك الفرد من البلاستيك في الهند يتراوح بين 11 و12 كيلوجراماً سنوياً، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 30 كيلوجراماً، وهو ما يعكس فرص نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري مع مصر، كشف برافين أن حجم واردات مصر من المنتجات البلاستيكية يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً، في حين لا تتجاوز الصادرات الهندية إلى السوق المصري 115 مليون دولار، وهو ما لا يعكس الإمكانات الحقيقية للصناعة الهندية. وأضاف أن مصر تستورد مادتي البولي إيثيلين والبولي بروبلين بقيمة تصل إلى 1.7 مليار دولار سنوياً، بينما لا تتجاوز حصة الهند من هذه الواردات نحو 20 مليون دولار فقط. وأكد برافين أن انخفاض التعريفة الجمركية في مصر، والتي تبلغ نحو 8% مقارنة بنحو 18% في الولايات المتحدة، يمثل فرصة مهمة لتعزيز تنافسية المنتجات الهندية في السوق المصري، خاصة في أربعة قطاعات رئيسية تشمل البولي إيثيلين والبولي بروبلين المستخدمين في السلع الاستهلاكية، والمنتجات البلاستيكية الجاهزة وشبه الجاهزة، والبوليمرات المتخصصة والريزِنات المستخدمة في قطاع الإنشاءات، إلى جانب الأدوات المنزلية والأسلاك. وأشار الملحق التجاري إلى أن صادرات الهند من البلاستيك، بما يشمل المواد الخام والصفائح والمنسوجات والأكياس، تتراوح حالياً بين 26 و27 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 40 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، موضحاً أن السوق الأمريكية تستحوذ على نحو 60% من إجمالي هذه الصادرات. وأكد برافين استعداد السفارة الهندية الكامل لتسهيل عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والهندية، سواء عبر تقنية الفيديو كونفرانس أو من خلال تنظيم زيارات متبادلة، بهدف ربط المصنعين والموردين وتعزيز سلاسل التوريد المشتركة، مشدداً على أن الهند تمتلك سلاسل إمداد قوية وأسعاراً تنافسية تجعلها شريكاً استراتيجياً مثالياً لمصر في قطاع البلاستيك. 9 فبراير 2026 | 2:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سيونارة الأسمر: 15 مليون مواطن استفادوا من تسهيلات بـ5 تريليونات جنيه بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 2:42 م كتب ندى عبد العزيز قالت المهندسة سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، أن عدد المواطنين الحاصلين على تسهيلات يبلغ نحو 15 مليونًا، بينما يصل عدد المؤهلين للحصول على تمويل وفق السن القانوني إلى نحو 70 مليونًا، مع إجمالي تسهيلات بقيمة 5 تريليونات جنيه وقالت خلال مشاركتها فى الجلسة الثانية بعنوان: التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتمويل، الابتكار، الشمول المالي، ورقمنة منظومة الضرائب محركات للنمو المستقبلي، التي أدارها محمد البسيوني، مقدم برنامج اقتصاد منزلي، ضمن جلسات مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026 والذى يعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى، أن الشركة تعمل على تطوير دورها من مجرد جهة تصدر تقارير ائتمانية إلى بنية تحتية معلوماتية متكاملة تدعم اتخاذ القرار لدى البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، قائلة: اللي عنده بيانات عنده كنز. وأشارت إلي ضرورة استحداث طريقة لاستخدام البيانات وتحليلها لمساعدة السوق في اتخاذ القرار المبنية علي بيانات موثقة، لافته إلى أن الربط مع البنوك، شركات التمويل، والجهات الحكومية عبر قواعد البيانات المركزية ساعد الشركة على تقديم حلول تقييم بديلة للأفراد الذين لا يمتلكون تاريخًا ائتمانيًا سابقًا مما يقلل المخاطر ويساعد الجهات على اتخاذ قرارات دقيقة. وأشارت إلى أن الشركة توفر أنظمة مراقبة وتنبيه مبكر تساعد المؤسسات على متابعة العملاء وتقليل نسب التعثر، وتمكين الشركات من مقارنة أدائها بالسوق وتحليل استراتيجيات المنافسين، مؤكدة على أن شركة تجاوزت مرحلة مكتب الاستعلام الائتماني التقليدي لتصبح بنية تحتية قوية لدعم اتخاذ القرار المالي والشمول المالي في مصر. وقالت إن الشركة تعتمد اليوم على أنظمة بيانات وتقنيات حديثة في الوقت الفعلي لدعم اتخاذ القرار الائتماني للبنوك وشركات التمويل غير المصرفي، موضحة أن المؤسسات المالية قادرة بضغطة زر على الوصول لجميع بيانات العملاء، بما يشمل الوظيفة ومكان العمل والمعلومات المالية الدقيقة، ما يسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية دقيقة وسريعة. ونوهت بأن الشركة طورت نموذج التقييم الائتماني الإلكتروني، الذي يمكن تطبيقه آليًا على النظام لتحديد قبول العملاء وفق معايير محددة مسبقا، مؤكدة أن الشركة تقدم أيضا خدمة التحقق الإلكتروني الفوري من البيانات، ما يتيح متابعة البيانات منذ دخول العميل وحتى اتخاذ القرار النهائي، مع تحديث مستمر للبيانات الفردية والشركات. وأكدت أن المواطنين أصبح بإمكانهم الاستعلام عن تقييمهم الائتماني عبر منصة مصر الرقمية، إضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول سيتم إطلاقه قريبًا، للاستعلام عن التقييم الائتماني ومتابعة الوضع القانوني في حال وجود أي قضايا أو تعامل مالي بالتعاون مع الجهات الرسمية مثل وزارة العدل، موضحة أن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرارات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر، وتسهيل وصول الخدمات المالية لجميع المواطنين. 9 فبراير 2026 | 2:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail