بنوك ومؤسسات مالية الدولار يتخطى حاجز 47.80 جنيه بنهاية تعاملات اليوم بواسطة ندى عبد العزيز 22 فبراير 2026 | 2:01 م كتب ندى عبد العزيز شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه موجة من الارتفاع الملحوظ بنهاية تعاملات اليوم، الأحد 22 فبراير 2026، وكان الدولار قد بدأ اليوم عند متوسطات سجلت 47.54 جنيهاً للشراء و47.64 جنيهاً للبيع، إلا أن وتيرة التداول خلال الساعات الأخيرة من اليوم دفعت بالأسعار لتتخطى حاجز الـ 47.80 جنيهاً في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. وبحسب تحديثات البنوك، تصدر البنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي الأول قائمة البنوك الأعلى سعراً للدولار، حيث سجل سعر الشراء 47.77 جنيهاً بينما وصل سعر البيع إلى 47.87 جنيهاً، بزيادة 0.5% مقارنة بأسعار الافتتاح. ولم تقتصر هذه الزيادات على بنوك القطاع الخاص فحسب، بل امتدت لتشمل البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين استقرا عند مستوى 47.75 جنيهاً للشراء و47.85 جنيهاً للبيع في ختام التعاملات. وسجل سعر الدولار ببنك التنمية الصناعية والبنك التجاري الدولي ، بالإضافة إلى المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، سعراً موحداً عند 47.77 جنيهاً للشراء و47.87 جنيهاً للبيع. تعكس هذه الأرقام زيادة طفيفة تقترب من 0.48% . وفي مستوى سعري متقارب ، جاء البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك بيت التمويل الكويتي ، حيث سجلا 47.76 جنيهاً للشراء و47.86 جنيهاً للبيع، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.46%. كما استقرت أسعار الصرف في كل من بنك القاهرة (BDC)، بنك الإسكندرية ، بنك فيصل الإسلامي، وبنك عند مستوى 47.75 جنيهاً للشراء و47.85 جنيهاً للبيع بنهاية التداولات. في هذا السياق، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن موجة ارتفاع الدولار الأخيرة تعكس ثلاث ملامح رئيسية. أولاً، أوضح أن زيادة الطلب على الدولار في السوق تؤدي بشكل طبيعي إلى تحرك الأسعار، وهذا يعد دليلاً على مرونة سعر الصرف واستجابته لمعادلة العرض والطلب. وأضاف أن هذا يختلف عن السياسات السابقة للسعر الثابت، مثلما حدث خلال أزمة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث كانت الأسعار غير مرنة ولم تعكس الواقع الفعلي للسوق. وتابع أنيس أن السبب الثاني وراء هذه القفزة هو زيادة الطلب على الدولار في التعاملات بين البنوك خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المتوسط اليومي للتداولات من نحو 200–250 مليون دولار، بينما قفزت الأسبوع الماضي لتصل إلى ملياري دولار، وهي أعلى قيمة منذ أشهر. وأضاف أن جزءًا من هذا الارتفاع جاء نتيجة سحوبات من السندات الحكومية المصرية، وما يعرف بـ«الهوت ماني»، بقيمة تقارب مليار دولار على مدار الأسبوع الماضي، وهو ما دفع الدولار للتحرك صعوداً بشكل طبيعي، مؤكدًا أن هذه الزيادات ليست مقلقة لأنها تعكس طبيعة السوق الحقيقية. وأشار أنيس إلى أن توقعات سعر الدولار للفترة المقبلة تعتمد على تغيرات العرض والطلب في السوق، وإذا استمرت هذه السحوبات أو مبيعات السندات، فإن السعر سيستجيب وفق المعادلة الطبيعية للعرض والطلب. وأوضح أن المستوى الطبيعي المقبول للدولار يتراوح بين 48 و50 جنيهًا، مشيراً إلى أنه في حال عدم وقوع الحرب الإيرانية–الأمريكية، فمن المرجح أن يبقى السعر ضمن مستوى 48–50 جنيهًا دون تجاوز الحد الأعلى. 22 فبراير 2026 | 2:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية.. «EGX30» يتراجع 2.18% في ختام تعاملات الأحد بواسطة حاتم عسكر 22 فبراير 2026 | 1:52 م كتب حاتم عسكر اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، في المنطقة الحمراء لتفقد 37 مليار جنيه من مكاسبها السوقية بضغط مبيعات عربية وأجنبية إذ هوي المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% مسجلا 49.560 ألف نقاط. بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% عند مستوي 5.216 نقطة. كذلك انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.95% إلى مستوى 5.107 نقطة. بينما تراجع مؤشر والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.35% إلى 12.477 نقطة، وEGX100 بنسبة 2.22% عند 17.409 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.245 تريليون جنيه، مقابل 3.306 تريليونا لتفقد نحو 61 مليار جنيه. وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 8.932 مليون جنيه و 29.825 مليونا على التوالي، فيما قصد المصريين الشراء بصافي قيمة بلغت 38.758 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.405 مليار جنيه والكمية 1.105 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية قائمة الرابحين بارتفاع 5.15% ليغلق عند 484.5 جنيها، تلاه سهم القاهرة للدواجن مرتفعًا 4.64% إلى 29 جنيهات، ثم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 3.33% عند 0.031 جنيه. وجاء سهم بنك التعمير والاسكان رابعًا مرتفعًا 2.56% ليغلق عند 103 جنيه، تلاه مصر للأسمنت قنا بنسبة 2.07% مسجلًا 194 جنيه للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية قائمة التراجعات بنسبة 2.21% ليغلق عند 7.83جنيه، تلاه سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية متراجعًا 7.79% عند 10.42 جنيه. وجاء سهم مستشفى النزهه الدولي ثالثًا منخفضًا 7.15% عند 13.5 جنيه، ثم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 6.37% عند 0.29 جنيه، وحل الاسماعيلية مصر للدواجن خامسًا متراجعًا 6.06% ليغلق عند 13.95 جنيه للسهم. 22 فبراير 2026 | 1:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات الحسابات الفلكية تحسم موعد عيد الفطر 2026 في مصر بواسطة تقى حاتم 22 فبراير 2026 | 1:49 م كتب تقى حاتم أظهرت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية. وتشير التقديرات إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية تتراوح مدة بقائه بين 30 و37 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتراوح زمن بقاء الهلال بعد الغروب بين 11 و42 دقيقة. وبناءً على تلك المعطيات الفلكية، تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليوافق بذلك أول أيام عيد الفطر المبارك. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة وفقًا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، على أن تعلن بقية المحافظات مواعيد الصلاة وفق التوقيت المحلي لكل مدينة. 22 فبراير 2026 | 1:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بالانفوجراف..الصيرفة الإسلامية في مصر تقفز 240% خلال 5 سنوات وتتجاوز التريليون جنيه بواسطة ندى عبد العزيز 22 فبراير 2026 | 1:43 م كتب ندى عبد العزيز كشف التقرير السنوي للصيرفة الإسلامية عن تحقيق القطاع قفزات نمو استثنائية بنهاية عام 2025، حيث قفز إجمالي حجم العمل المصرفي الإسلامي من نحو 364 مليار جنيه (كقيمة تقريبية في عام 2020) ليتخطى حاجز التريليون مسجلاً 1.239 تريليون جنيه بنهاية 2025، بنسبة نمو إجمالية بلغت 240%؛ وهو ما يعكس التوسع النوعي في قاعدة العملاء وتنامي الثقة في الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة. وفي سياق متصل، رصد التقرير تطوراً ملحوظاً في المحافظ التمويلية، حيث ارتفع حجم التمويل الإسلامي الممنوح للعملاء من 290 مليار جنيه تقريباً في عام 2020 ليصل إلى 987 مليار جنيه في 2025؛ الأمر الذي يؤكد الدور المتصاعد للبنوك الإسلامية كشريك محوري في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات بمختلف مستوياتها، عبر ابتكار صيغ تمويلية مرنة نجحت في استقطاب شرائح واسعة من المستثمرين والمقترضين. وعلى صعيد الأوعية الادخارية، واصلت الودائع الإسلامية مسارها الصاعد لتستقر عند 910 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 296 مليار جنيه تقريبياً في عام 2020، بمعدل نمو تجاوز 207%؛ وهي زيادة تعكس بوضوح متانة القطاع المالي وقدرته على جذب السيولة وتعزيز استقرار المنظومة المصرفية الإسلامية في السوق المصري، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي المستهدفة. 22 فبراير 2026 | 1:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل شركات التمويل الاستهلاكي تضخ للعملاء 96.27 مليار جنيه خلال 12 شهراً بواسطة تقى حاتم 22 فبراير 2026 | 1:41 م كتب تقى حاتم ضخت شركات التمويل الاستهلاكي 96.27 مليار جنيه للعملاء خلال الفترة “يناير-ديسمبر” 2025، مقابل 61.31 مليار جنيه تمويلات خلال فترة المقارنة لعام 2024، بزيادة 57%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. كما ارتفع أعداد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي بنمو 189.3%، ليصل عددهم إلى 12.04 مليون مستفيد خلال الفترة “يناير-ديسمبر” 2025، مقابل 4.16 مليون مستفيد خلال فترة المقارنة لعام 2024. ورصد التقرير مؤشرات النشاط خلال شهر ديسمبر فقط، ليسجل إجمالي التمويل الممنوح 9.06 مليار جنيه، مقابل 6.25 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، بزيادة 45%. كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من حجم التمويل بزيادة 213%، ليبلغ عددهم 1.26 مليون مستفيد خلال ديسمبر 2025، مقابل 402 ألف مستفيد خلال ديسمبر 2024. وبالنسبة إلى قيمة التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات؛ استحوذت السلع المعمرة على المركز الأول بوزن نسبي 40.8%، بمبلغ 39.27 مليار جنيه، يليها السيارات والمركبات بحصة سوقية 20.4%، بمبلغ 19.63 مليار جنيه. وفي المركز الثالث، يأتي التمويل النقدي المسبق بوزن نسبي 12.6%، بمبلغ 12.13 مليار جنيه، يليها مستلزمات شخصية بوزن نسبي 9.3%، بمبلغ 8.95 مليار جنيه. كما استحوذت الخدمات على 6.6% من إجمالي التمويل الاستهلاكي؛ بمبلغ 6.35 مليار جنيه، يليها التجارة الإلكترونية بوزن نسبي 5.3%، بمبلغ 5.1 مليار جنيه، بجانب التمويلات الأخرى مستحوذة على 5.1%، بمبلغ 4.9 مليار جنيه. 22 فبراير 2026 | 1:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة «راديو هولاند مصر» تستهدف 5.5 مليون يورو حجم أعمال 2026 لأجهزة الملاحة بواسطة يوسف مجدى 22 فبراير 2026 | 1:24 م كتب يوسف مجدى تستهدف “راديو هولاند”، التابعة لمجموعة هولاند الهولندية لأجهزة الملاحة، تحقيق حجم أعمال بنحو 5.5 مليون يورو خلال العام الجاري 2026، بحسب المهندس أحمد صبحي، مدير عام الشركة بمصر. وأوضح صبحي أن الشركة تعمل على توريد أجهزة الملاحة للسفن وأجهزة GPS، بالإضافة إلى أجهزة المراقبة للموانئ البحرية، إذ تم توريد أجهزة المراقبة لميناء الإسكندرية وبعض الموانئ الأخرى لمتابعة حركة الملاحة. وأشار إلى أن الشركة تفتش على أجهزة الملاحة البحرية للسفن العابرة لقناة السويس بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية، وهي معتمدة من جميع هيئات التفتيش على مستوى العالم، ما يسمح لها بالتفتيش على الأجهزة الملاحية في الدول العربية والأفريقية والعالمية. وأضاف أن الشركة تعمل في 25 دولة حول العالم، وتقدم خدمات صيانة ومراقبة عن بُعد لأجهزة الملاحة، بما يتيح إدارة أعمال الملاحة البحرية بكفاءة أعلى وتقليل التكاليف التشغيلية. 22 فبراير 2026 | 1:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين تجديد قيد «Bee» بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين لمدة 3 سنوات بواسطة إسلام عبد الحميد 22 فبراير 2026 | 1:19 م كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد قيد شركة تي بي أي مصر لحلول وخدمات السداد بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين بالهيئة. ووفقًا للقرار الصادر من محمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 433 لسنة 2026، تقرر تجديد قيد شركة تي بي أي مصر في هذا السجل برقم (8) لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 11 ديسمبر 2025، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كلًا فيما يخصه. ومن الجدير بالذكر أن شركة تي بي اي مصر لحلول وخدمات السداد، المعروفة باسم «بي»، هي شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول الدفع في مصر، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك دفع الفواتير، وشحن رصيد الهاتف المحمول، وحلول التجارة الإلكترونية، من خلال شبكتها الواسعة من نقاط البيع، والمنافذ، وتطبيق الهاتف المحمول. 433 ضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين يذكر أنه قد اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات الراغبة في القيد بسجلات شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين تقديم مستنداً يفيد موافقة البنك المركزي المصري على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية لقيدها بالسجلات. جاء ذلك وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد الصادر برقم رقم 211 لسنة 2024، الصادر خلال أكتوبر الماضي، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 الخاص بشروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين. ووفقاً لهذا القرار استحدثت الهيئة بعض الشروط والمستندات الواجب توافرها لدى الشركة الراغبة في القيد بسجلات الهيئة لشركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين، ومنها ألا تقل مدة مباشة شركة التحصيل للنشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد فى السجل، وفى حال عدم توافر تلك المدة فيجب ألا تقل حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه. 20 مليون جنيه حداً أدنى لرأس المال واستحدثت الهيئة مستنداً جديداً لقيد الشركة، وتضمن هذا المستند تقديم ما يفيد موافقة البنك المركزي المصري على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية، كما ألزمت الهيئة الشركات بتقديم إقرار بإلتزامها بكافة ضوابط مزاولة النشاط وشروط التعاقد مع شركات التأمين وفقاً لما ينص عليه القرار. وأشار القرار إلى تعديل مستندات وإجراءات القيد بحيث يتطلب من شركة التحصيل آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال. كما يجب على الشركة تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية إخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة، على أن تجدد تلك الوثيقة سنويًا بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالى قيمة الأقساط التأمينية المحصلة عن العام السابق. وعدلت الهيئة شروط القيد بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، بحيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات إلى 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. 22 فبراير 2026 | 1:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «أسهل القابضة» تستهدف ضخ 700 مليون جنيه تمويلات استهلاكية خلال 2026 بواسطة تقى حاتم 22 فبراير 2026 | 1:16 م كتب تقى حاتم كشف هاني عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بمجموعة أسهل القابضة، أن المجموعة انطلقت قبل نحو ثلاث سنوات كشركة تجارية، وتضم حالياً ثلاث شركات؛ الأولى «تك ترونيكس» المتخصصة في التجارة والتوزيع، والثانية «باي اند جو» العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، فيما يجري حالياً تأسيس الشركة الثالثة «أسهل للتمويل الرقمي» لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. وأوضح عبد الوهاب أن المجموعة تتبنى خلال عام 2026 عدة ملفات استراتيجية تستهدف من خلالها التوسع والتمركز بقوة في السوق، وذلك عبر الحصول على رخصة التكنولوجيا المالية «فينتك» لمزاولة كافة أنشطتها غير المصرفية من خلال تطبيقات إلكترونية لكل نشاط، فضلاً عن التوجه للتعهيد مع شركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز من كفاءة التشغيل وسرعة الانتشار. وأشار عبد الوهاب إلى أن «باي اند جو» حصلت على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي في مطلع 2025، فيما بدأ التشغيل في يونيو 2025، موضحاً أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على المنتج الإسلامي، مستهدفة منح حدود ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتصبح بذلك من أوائل شركات التمويل الاستهلاكي التي تعمل وفق هذا الإطار. وأضاف أنه خلال أول 6 أشهر من التشغيل نجحت الشركة في منح حدود ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه، استفاد منها نحو 5 آلاف عميل فعلي، وذلك من خلال التعاون مع نحو 60 تاجر في مجالات المركبات الخفيفة والاجهزة المنزلية والالكترونية. لفت إلى أن الشركة تستهدف التوسع في تقسيط الأثاث خلال عام 2026، وزيادة عدد التجار المتعاونين إلى نحو 200 تاجر، فضلاً عن منح تسهيلات ائتمانية بقيمة نحو 700 مليون جنيه موجهة إلى ما بين 15 و 20 ألف عميل، بمعدل نمو 4 أضعاف الأرقام الحالية، مدعوماً بإطلاق التطبيق الإلكتروني المستهدف تدشينه بحلول النصف الثاني من عام 2026، والذي سيسهم في تسريع وتيرة منح التمويلات. وبالنسبة إلى رأسمال الشركة؛ ذكر هاني عبدالوهاب أن رأس المال يبلغ حالياً 120 مليون جنيه، مع خطة لرفعه إلى 150 مليون جنيه بحلول النصف الثاني من 2026، ثم ضخ زيادة رأسمالية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه خلال 2027، كما تدرس الشركة في إطار استراتيجيتها المستقبلية إصدار صكوك إسلامية باسمها. ومن ضمن استراتيجية الشركة للتوسع خلال 2026؛ تستهدف «باي اند جو» إطلاق التطبيق الإلكتروني ليسهل من عمليات التمويل، فضلاً عن التعاون مع نحو 5 بنوك وشركتين تخصيم بحلول النصف الثاني من العام ذاته، بقيمة تمويلات تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه. واستمراراً للخطة المستقبلية للشركة؛ فمن المستهدف رفع حجم التمويلات الممنوحة لتصل إلى حوالي 1.5 مليار جنيه خلال 2027، بجانب التوسع في الشبكة الجغرافية للشركة والتوسع في محافظة الإسكندرية وذلك بعد التمركز في القاهرة خلال 2026. «أسهل للتمويل الرقمي» تبدأ برأسمال 75 مليون جنيه وتستهدف 1000 عميل وفيما يخص شركة التمويل متناهي الصغر، أوضح أن المجموعة قامت بتأسيس الشركة الثالثة «أسهل للتمويل الرقمي» لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً للحصول على الموافقة النهائية خلال الشهور المقبلة. وأضاف أن رأسمال الشركة المبدئي يبلغ 75 مليون جنيه، مع خطة لزيادته بنحو 50 مليون جنيه مع مطلع 2027، بالتوازي مع التوسع والتعاون مع البنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية بحلول النصف الثاني من 2026. وتستهدف الشركة في عامها الأول تمويل نحو 1000 عميل كتشغيل مبدئي موجهة تركيزها في القطاع التجاري، على أن تتقدم خلال 2027 بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. عبدالوهاب: قرارات الرقابة المالية دعمت انضباط ونمو الأنشطة غير المصرفية وفي ذلك السياق؛ أشاد عبد الوهاب بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية وبإصدارها حزمة من القرارات التي دفعت الأنشطة غير المصرفية في النمو، مؤكداً أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الرقابة المالية أسهمت في نمو القطاع بشكل أكثر انضباطاً، ووفرت بيئة أكثر استقراراً للشركات العاملة به. وتوقع أن يشهد قطاع التمويل الاستهلاكي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما أشار إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر شهد تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية رغم التحديات، متوقعاً أن يكون التطور الأكبر في المرحلة المقبلة من خلال التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. 22 فبراير 2026 | 1:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
كشف هاني عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بمجموعة أسهل القابضة، أن المجموعة انطلقت قبل نحو ثلاث سنوات كشركة تجارية، وتضم حالياً ثلاث شركات؛ الأولى «تك ترونيكس» المتخصصة في التجارة والتوزيع، والثانية «باي اند جو» العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، فيما يجري حالياً تأسيس الشركة الثالثة «أسهل للتمويل الرقمي» لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
تأمين اتحاد الشركات يخطط لتوسيع مظلة التأمين المستدام وتعزيز معدلات الشمول بواسطة إسلام عبد الحميد 22 فبراير 2026 | 1:14 م كتب إسلام عبد الحميد يسعى اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، لتوسيع مظلة التأمين المستدام، وتطبيق الشمول التأميني بما يضمن الوصول الخدمات التأمينية لكافة المواطنين، وذلك عبر عدة آليات متنوعة. وأشار الإتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، أن أبرز هذه الآليات تتمثل في إقامة العديد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي من شأنها نشر الوعي والخبرة الفنية بهذا المجال، مؤكدًا حرصه من خلال ما يصدره من نشرات تثقيفية على إمداد سوق التأمين المصري بأحدث الاتجاهات والتطورات العالمية في مختلف الجوانب المرتبطة بصناعة التأمين والأخطار ذات الصلة بها. ونوه أن ذلك بهدف تمكين العاملين بهذه الصناعة العريقة من دراسة تلك الأخطار وتحليلها، ووضع الآليات الفنية الملائمة للتعامل معها بكفاءة وفاعلية، بما يعزز قدرة سوق التأمين على أداء دوره الحيوي ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني. وأكد الاتحاد حرصه على المشاركة الإيجابية في مناقشة الأخطار المستقبلية وخاصة تلك المتعلقة بالمناخ من خلال القيام بعدة خطوات فعالة للتعامل مع هذا الموضوع الحيوى بما يضمن تحقق التنمية المستدامة. ونوه أن هذه الخطوات تتضمن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة خارطة طريق التأمين المستدام، لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري ودراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية، مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات. وأشار إلى إبرام بروتوكول تعاون مع “المركز الإقليمي للتمويل المستدام” بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعى سوق التأمين المصري والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية وخاصة فى مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين. كما تم العمل عن كثب مع عدد من الكيانات المعنية بالعمل البيئى والتغيرات المناخية مثل “مشروع الإبلاغ الوطنى ” Natinal Reprting Prject، وذلك للوصول إلى الآلية المناسبة لتضافر الجهود بين هذه الكيانات والاتحاد من أجل المحافظة على الموارد والتعامل مع التغيرات البيئية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مجال البيئة، وفق البيان. وقد قام الاتحاد بتنظيم بعض الفعاليات الداعمة لذلك ومنها الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام “بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال الفترة من 23 الي 24 فبراير 2020، بجانب ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين والذى تناولت جلساته منذ عام 2018 وحتى عام 2025 عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستدامة والتى منها على سبيل المثال صياغة أجندة التأمين المستدام في مصر، وإستراتيجيات الاستدامة والشمول المالي: منظور صناعة التأمين؛ التأمين المستدام . . كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ؟. كما حرص الاتحاد على المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ CP27 وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى فى المجتمع المصرى. وقد قام الاتحاد بعقد عدد من ورش العمل فى المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء فى مؤتمر CP27 وهي دور التأمين فى مواجهة قضايا المناخ، وكيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة؟ والمخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة، بجانب التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050. واستضاف الاتحاد ” المنتدى الأفريقي الثامن والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية AI في عام 2024 ” تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقد تم اختيار شعار الملتقى تحت عنوان: “توحيد أسواق إعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام”. وجاءت استضافة هذا المؤتمر لدعم وتعزيز الشمول التأميني والوصول إلى الشرائح والمجتمعات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية بهدف تقليل المخاطر وتوفير حلول تأمينية مستدامة لجميع أبناء قارة أفريقيا. وقام الاتحاد بتنظيم منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحرى 2025 بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI وخلال جلسات المنتدى تم مناقشة كيفية تطبيق مبادئ الاستدامة في التأمين البحري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وكان الاتحاد قد أطلق على عام 2020 “عام الاستدامة “. وتضمنت خطة عمل الاتحاد لهذا العام العديد من المحاور، أهمها تشكيل لجنة متخصصة للتأمين المستدام تهدف إلى إدراج مبادئ التأمين المستدام ضمن الفروع التأمينية المختلفة بالسوق المصري بالتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد، بالإضافة الى دور اللجنة في التعاون مع اللجنة المشكلّة بهيئة الرقابة المالية لوضع خارطة الطريق لمثل هذا النوع التأميني الجديد. وأشارت النشرة إلى أنه على هامش فعاليات “ملتقى شرم الشيخ السادس والسابع لعامي 2024، 2025” قام الاتحاد بإطلاق مبادرة g green وذلك من خلال زراعة 50 شجرة لعامين متتاليين بحديقة الصداقة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية شركتي المهندس للتأمين والمصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات. وتستهدف المبادرة تعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن وسائل النقل المستخدمة خلال الملتقيين، وذلك في إطار الحرص على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس الالتزام بتقليل الأثر البيئي لمثل هذه الفعاليات وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة. كما تم تجميع المواد المستخدمة خلال الملتقى لإعادة تدويرها وإعادة استخدامها. وتسعى مبادرة “G Green” إلى أن تصبح برنامجًا سنويًا مستدامًا يتم خلاله توسيع نطاق التشجير والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تنظيم حملات توعية داخل شركات التأمين في مختلف المحافظات، بما يساهم في تعزيز الثقافة البيئية لدى العاملين بالقطاع والجمهور. كما قام الاتحاد بشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة عبر سوق الكربون الطوعي المنظم وذلك استكمالا لتنشيط سوق الكربون الطوعي بدعم الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد وضعت صفقة شراء شهادات الكربون الطوعية ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة والذي استهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري . وانطلاقًا من دوره التوعوي والمعرفي، حرص الاتحاد على إعداد وإصدار عدد من النشرات المتخصصة التي تناولت قضايا الاستدامة بمختلف أبعادها. وتهدف هذه النشرات إلى رفع الوعي بمفاهيم التأمين والتمويل المستدامين، وإبراز دور قطاع التأمين في دعم مسار التنمية المستدامة، وتناولت النشرات التي أصدرها الاتحاد موضوعات تهم هذا الملف منها صناعة التأمين ومبادئ التأمين المستدام، التأمين المستدام والتجارب الدولية، بجانب تأثير جائحة فيروس كورونا على أهداف التنمية المستدامة ودور صناعة التأمين فى التقليل من هذه الآثار، وتأثير الاكتتاب في التأمين على تسريع التحول المستدام للاقتصاد العالمي، والتأمين وأهداف التنمية المستدامة كما قام الاتحاد بتنظيم الماراثون الأخضر عام 2022 تحت شعار “نجري معاً نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة”، ولا يزال الاتحاد مستمراً في مواصلة جهوده من خلال العمل على نقل أفضل الممارسات الدولية إلى السوق المصري، بما يسهم في تعزيز مرونته وقدرته على الصمود في مواجهة الأخطار المتغيرة، وترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني. وإليكم النشرة كاملة للاتحاد:- تقرير الأخطار العالمية لعام 2026 22 فبراير 2026 | 1:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تنمية التجارة يبحث مع الاستثمار آليات الربط الإلكتروني لتسهيل خدمات المستثمرين بواسطة إيناس شعبان 22 فبراير 2026 | 1:04 م كتب إيناس شعبان شارك الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في اجتماع تنسيقي موسع بدعوة من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات الربط الإلكتروني بين الجهات المرتبطة بمنظومة الاستثمار، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال. وجاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بهدف بناء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح اعتماد المحاضر وتسريع إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتحديث البيانات بشكل فوري. وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يلعب دورًا محوريًا في هذا التكامل، باعتباره الجهة المعنية بالسجل التجاري، والذي يمثل حلقة الوصل الأساسية في توثيق التعديلات والبيانات الخاصة بالشركات، وأوضح أن الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة سيُمكّن من اعتماد المستندات وتحديث بيانات السجل التجاري بشكل لحظي، دون الحاجة إلى انتقال المستثمر بين أكثر من جهة، بما يختصر الوقت ويقلل الأعباء الإدارية. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المنظومة تستهدف تفعيل الربط الرقمي لتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، بما يسمح للبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بالاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، وضمان سرعة إثبات التعديلات. وأضاف أن هذا التنسيق يعكس رؤية الدولة لبناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم خدمات رقمية متطورة تعتمد على التكامل المؤسسي وسرعة إنجاز المعاملات. ويأتي هذا التحرك في سياق خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وخفض زمن تقديم الخدمات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن تجربة المستثمر، مع تأكيد جهاز تنمية التجارة الداخلية استمراره في تطوير خدمات السجل التجاري وتحديث بنيته الرقمية ليكون ركيزة أساسية في منظومة الاستثمار الحديثة. 22 فبراير 2026 | 1:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail