استثمار رجل الأعمال محمد فاروق: تطوير القيادات الشابة يضمن استدامة ونمو شركاتنا بواسطة أموال الغد 22 فبراير 2026 | 9:05 م كتب أموال الغد أكد رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، على أهمية تطوير القيادات الشابة داخل شركاته، مؤكّدًا “المسؤولية المبكرة بتخلي الولاد يعرفوا يتعاملوا مع مشاكل السوق ويبنوا شخصية قيادية قوية”. وأضاف خلال لقاؤه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “رحلة المليار”، المذاع عبر قناة “النهار”، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار إعداد كوادر قادرة على مواصلة الإنجازات وتوسيع نطاق الأعمال، بما يضمن استدامة الشركات والنمو على المدى الطويل. وقال إنّ أسرته وأبناؤه يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة نجاحه، موضحًا، أن سر النجاح الحقيقي بالنسبة له يكمن في الأولاد، مشيرًا إلى ابنه فاروق، العضو المنتدب لشركة “موبيكا”، وابنته دينا المسؤولة عن قسم الأغذية والمشروبات والمدير التنفيذي لشركة “وان لايف” الجديدة. وتابع: “أنا حبيت إني أتنازل بدري عن منصبي عشان ابني، عشان ياخد مسؤولياته ويتعلم من الغلط عشان يعرف يتعامل مع التحديات بنفسه. مفيش حاجة في البيزنس بتيجي جاهزة، كل مدير وله طريقته، ولازم يتعلم”. ومن جانبه قال فاروق محمد فاروق، نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، إنّ بداية مشواره العملي كانت مليئة بالتحديات والمسؤوليات الكبيرة، مشيرًا إلى أن والده أراده أن يبدأ من الصفر بعيدًا عن لقب “ابن صاحب المحل”. وأوضح: “والدي رماني في البحر، وكنت لازم أتصرف بنفسي، ودي من أهم الحاجات اللي حصلت لي”، مضيفا أنّ أصعب ما واجهه في البداية؛ كانت الضغوط والتوقعات العالية، مع التزامه بمسؤولية تشغيل 2800 عامل في شركة “موبيكا” التي أسسها جده. وأكد أن هذه المسؤولية شكلت تحديًا كبيرًا له، لكنه تمكن من تجاوزها تدريجيًا مع اكتساب الخبرة، وقال: “الحمد لله النهاردة الدنيا أحسن بكتير”، مشيرا إلى أن مسيرته العملية بدأت أيضًا من خلال “تجربة خارجية في دبي”، حيث عمل في شركة ليست له؛ لتعلم أساسيات الإدارة، بعيدًا عن امتيازات الأبوة، قبل أن يعود إلى مصر وينضم رسميًا لشركة “موبيكا”. وأضاف: “أنا اللي كلمت والدي، قلت له أنا عايز أرجع وأخش في موبيكا، فهي دي كانت البداية”، مؤكدا أن والده شجعه على دخول عالم التكنولوجيا والأسواق المالية، وقال: “أول مبلغ كسبته دخلت بيه البورصة، ودي كانت خطوة مهمة؛ عشان أتعلم الاستقلالية المالية بعيد عن أي مساعدة خارجية”. 22 فبراير 2026 | 9:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «إنستاباي» يضيف 17 جهة للتمويل العقاري ومتناهي الصغر لإتاحة سداد الأقساط إلكترونيًا بواسطة تقى حاتم 22 فبراير 2026 | 7:40 م كتب تقى حاتم أتاح تطبيق إنستاباي إمكانية سداد أقساط نشاطي التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر إلكترونيًا، وذلك عقب انضمام 16 شركة وجمعية ومؤسسة للتمويل متناهي الصغر وشركة واحدة للتمويل العقاري إلى التطبيق حتى الآن، وذلك لإتاحة خدمة تحصيل الأقساط بشكل فوري عبر المنظومة الرقمية. وشملت قائمة جهات التمويل متناهي الصغر المنضمة للتطبيق حتى الآن كلًا من الأهلي للتمويل متناهي الصغر – الأهلي تمكين، وشركة تمويلي، وجمعية المستقبل للتمويل متناهي الصغر، وفينبي، وريدِك، وإنجاز للتمويل متناهي الصغر، وسندة للتمويل متناهي الصغر، ومعاك للتمويل متناهي الصغر، وEsed للتمويل متناهي الصغر، وريفي، وإرادة للتمويل متناهي الصغر، وأنا المصري للتمويل متناهي الصغر، وأمل للتمويل متناهي الصغر، وLead للتمويل متناهي الصغر، إلى جانب جمعية المبادرة، وجمعية تنمية المجتمع للمشروعات الصغيرة والحرفية بسوهاج. ويتيح الربط بين شركات التمويل متناهي الصغر وتطبيق «إنستاباي» للعملاء إمكانية سداد الأقساط الشهرية لحظيًا وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى التوجه للفروع أو انتظار مواعيد العمل الرسمية، بما يسهم في تقليل التكلفة والوقت وتعزيز معدلات الالتزام بالسداد. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ودعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي، خاصة أن نشاط التمويل متناهي الصغر يخدم شريحة واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات. 22 فبراير 2026 | 7:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل ارتفاع عدد شركات التمويل الاستهلاكي على «إنستاباي» إلى 18 شركة بواسطة تقى حاتم 22 فبراير 2026 | 7:36 م كتب تقى حاتم ارتفع عدد شركات التمويل الاستهلاكي المنضمة لتطبيق إنستاباي إلى 18 شركة، بحيث يتيح للعميل سداد أقساطها عبر المنصة التابعة للبنك المركزي المصري. ويتيح إنستاباي حاليًا دفع أقساط كل من شركات: فاليو، سهولة، بريميوم كارد، حالا، كونتكت، سيمبل، موجو، ترو “شاري” ، فرصة. كما يضم التطبيق كلاً من باي اند جو، لايم، واصلة، رايز، مايلو، درايف، تكة، سيفن، وماني فيللوز. كما يتيح تطبيق انستاباي امكانية سداد أقساط نشاط التمويل متناهي الصغر عبر التطبيق. 22 فبراير 2026 | 7:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: بذلنا جهودا مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بواسطة أموال الغد 22 فبراير 2026 | 7:30 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددٍ من مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في ملفات عمل المجموعة الاقتصادية، وفي صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية بوجه عام. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الفترة الأخيرة شهدت بذل جهود مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين. وأضاف أنه تم تحديث هذه السردية واستيعاب مختلف الملاحظات التي طرحها الخبراء والاقتصاديون، مؤكدًا: نبني حاليًا على ما تحقق من إنجاز في هذا الملف، ونستفيد مما سبق من جهود، ليكون لدينا برنامج اقتصادي وطني متكامل، يتضمن تصورًا واضحًا لأولويات العمل خلال السنوات المقبلة. وتابع رئيس الوزراء أنه من المقرر عرض إطار موازني لمدة ثلاث سنوات على البرلمان، يستند إلى البرنامج الاقتصادي للدولة، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع إزاء هذه الملفات المهمة. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن المحددات الرئيسية لتوجه الوزارة وخطة عملها في المرحلة المقبلة ترتكز على التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في تشكيلها الجديد. وأوضح أن محاور عمل خطة الوزارة تتمثل في التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج، وتعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان، كما تشمل العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والمعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن تشجيع الابتكارات، وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها. وتابع الوزير أن المحددات الرئيسية للخطة المستقبلية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل كذلك العمل على رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك الموانئ واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار، إلى جانب زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير سبل حصولهم على الخدمات العلاجية، فضلًا عن الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في مختلف جوانبها. كما تتضمن هذه المحددات التأكيد على أن المواطن يمثل الأولوية الأولى، بما يعني التركيز على تحسين جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين. واستطرد الدكتور أحمد رستم قائلًا إن محددات توجهات وخطة عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل كذلك الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودراسة سبل مشاركة بعض شركات التأمين والتعاون معها في تنفيذها بالمحافظات، إلى جانب المتابعة الشخصية واللصيقة والمستمرة لجميع التكليفات والمشروعات، وإجراء زيارات ميدانية لها على أرض الواقع لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة. وأضاف: كما تتضمن هذه المحددات الاستعانة بالخطط والمستهدفات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية، وتقييم البرامج من حيث ما تحقق منها وما لم يتحقق، ورصد التحديات القائمة والعمل على معالجتها، فضلًا عن منح أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والانتهاء منها. وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مرتكزات رؤية الوزارة وتوجهاتها المستقبلية تستند إلى “رؤية مصر “2030، ووثيقة “السردية الوطنية للتنمية الشاملة – السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، و”برنامج عمل الحكومة”، و”البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”. وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ترتكز على الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الأهداف الإستراتيجية لهذه الرؤية تتمثل في تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام لتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري، والنهوض بعملية التخطيط التنموي المبنية على قواعد البيانات، وتطوير منظومة الحسابات القومية. كما تشمل ضمان جودة النمو الاقتصادي الداعم للتشغيل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول الرقمي والابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة، مع متابعة دقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ. وأضاف أن الأهداف تتضمن أيضًا تنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للنهوض بعملية التخطيط التنموي. وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محور تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام -بهدف تعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري- يرتكز على ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة. وتشمل هذه الضوابط اعتماد مؤشرات مكملة لقياس الأداء، والتوجه نحو حوكمة عملية الصرف عبر الربط والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي؛ بما يضمن فاعلية الإنفاق ويتوافق مع موازنة البرامج والأداء. وأشار الوزير إلى أنه، في إطار الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، هناك تنسيق مستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإنفاق بالمحافظات، لضمان توجيه التمويلات نحو مشروعات فعلية ذات جدوى، مع تطبيق حوافز الأداء، وتدريب الكوادر القائمة على منظومة الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات. وأضاف “رستم” أنه في إطار هذه الضوابط، سيتم تنظيم عملية “المناقلات” عبر المنظومة الإلكترونية، كما شدد على عدم البدء في أي مشروعات جديدة تقع ضمن الأنشطة التي تعتزم الدولة التخارج منها -وعلى رأسها الصناعات التحويلية- تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماً للقطاع الخاص. وتابع الدكتور أحمد رستم قائلًا: “إنه بالإضافة إلى ما سبق، سيتم العمل على تطوير المعادلة التمويلية كأداة كمية تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمراكز، بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس احتياجات كل محافظة ومستوى تنميتها، فضلاً عن مواصلة تطبيق حوافز تميز الأداء على مستوى الوزارات المركزية لتحسين كفاءة الإنفاق العام”. وخلال الاجتماع، انتقل الوزير لاستعراض محور توجيه الاستثمارات العامة للقطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ، وعلى رأسها توفير الاستثمارات اللازمة لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مضيفاً أنه تم منح أولوية لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة ضمن الخطة الاستثمارية. وأكد الدكتور أحمد رستم أن الرؤية المستقبلية في محور التنمية البشرية ترتكز على تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر عدد من الإجراءات أبرزها: توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية (قبل الجامعية والفنية والجامعية)، مع تحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وربطه بالمجالات التنموية، فضلاً عن توجيه الاستثمارات للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لمكافحة الفقر، واستخدام معايير موضوعية لتوزيع الاستثمارات منها الكثافة السكانية والفجوات الخدمية ومؤشرات الفقر. وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: فيما يخص الرؤية المستقبلية للأولويات في مجالات البنية الأساسية، فهي تستهدف تحقيق عدد من المحاور تتمثل في: تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم أمن الطاقة، والأمن المائي والغذائي، والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ والموانئ، وتطوير شبكات النقل الأخضر الذكي المستدام واللوجستيات، وذلك عبر حزمة من الإجراءات تشمل: استكمال مبادرة “حياة كريمة” مع التركيز على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي كأحد الحلول المستدامة للمواطن، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير المخططة، وسد الفجوات التكنولوجية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة، ودعم مشروع المفاعل النووي بالضبعة، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي في محطات المعالجة، وحماية الشواطئ، والتطوير الشامل للموانئ التجارية للمساهمة في تحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي. وأشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية للتخطيط الإقليمي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها “محور تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة”، حيث سيتم التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الأولوية، والتي تشمل تمهيد ورصف الطرق، وإنشاء ورفع كفاءة الكباري والأنفاق التابعة لولاية المحافظة، بالإضافة إلى أعمال الإنارة وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية. كما تلتزم الرؤية بتدعيم الخطط التنموية وتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة للمحافظات، مع تنفيذ مشروعات برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري الشامل والمتكامل على مستوى المحافظات. وأضاف: فيما يخص “محور التحول الأخضر وتحسين البيئة”، ضمن الخطة المستقبلية للتخطيط الإقليمين فترتكز رؤية الوزارة على دعم أنشطة إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المتجددة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة ومصانع تدوير المخلفات الصلبة؛ بما يضمن استدامة الموارد البيئية وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين. وتابع: أما المحور الثالث، والمتعلق بـ “التنمية الاقتصادية المحلية”، ضمن الرؤية المستقبلية للتخطيط الإقليمي فيركز على تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية (الزراعية والصناعية والحرفية) بالمحافظات، مع إيلاء أهمية خاصة لمحافظات الصعيد. ويتضمن ذلك توفير التدريب والتأهيل اللازم لتحسين المنتجات الحرفية والبيئية وزيادة قدرتها التنافسية محلياً، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية داخل المحافظات؛ بما يسهم في زيادة فرص العمل ورفع معدلات تشغيل العمالة المحلية. وفيما يتعلق بمحور ضمان جودة النمو الاقتصادي الداعم للتشغيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتحول التكنولوجي والابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية الوزارة، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المستهدفات الكلية لمؤشرات الأداء (2026-2029 )، والتي تشمل ( النمو – التشغيل ـ التضخم)؛ مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فخطة العمل تستهدف تحقيق مسار تصاعدي للوصول بهذا المعدل إلى ما يتراوح بين 6.5% – 7.5% بنهاية 2030، مع التركيز على النمو المدفوع بالإنتاج وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، والتصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وفيما يخص التشغيل، فأوضح الوزير أن ذلك يرتكز على إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل، مع تفعيل الحد الأدنى للأجور، كما تطرق الوزير إلى الحديث عن مبادرة جديدة للتشغيل وهي: (التشغيل والتنمية: إنشاء التجمعات المنتجة)، مع التركيز على الأنشطة المدرة للدخل للمشروعات المتوسطة في قطاعي التشييد والبناء والصناعات الزراعية ( كثيفة العمالة)؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة. وفي الوقت نفسه، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال إنشاء صندوق مصر لريادة الأعمال؛ بهدف إنشاء كيان لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع يضمن توحيد الجهود في هذا الملف. كما تناول الوزير المحور الخاص بالنهوض بعملية التخطيط التنموي القائم على قواعد البيانات وتطوير منظومة الحسابات القومية، ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية الوزارة، موضحا أنه سيتم وفق ذلك العمل على تطوير هذه المنظومة على مدار ثلاثة أعوام، من خلال محورين هما: المحور التكنولوجي عبر إطلاق منصة للبيانات الاقتصادية والتوسع في الربط المؤسسي مع الجهات ذات الصلة بالبيانات التفصيلية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع جميع الهيئات الاقتصادية. كما تطرق وزير التخطيط خلال الاجتماع إلى المحور الخاص بتنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية؛ سواء على المستوى الإقليمي، أو الأممي، وذلك سعيا للتحول نحو التمويل المبتكر والمختلط بأدواته وأشكاله المتعددة، وهو أحد المحاور المهمة ضمن أهداف رؤية وزارة التخطيط المستقبلية. وخلال الاجتماع، أكد “رستم” مواصلة تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، مثل مشروع “حياة كريمة”، وجائزة مصر للتميز الحكومي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وغيرها. 22 فبراير 2026 | 7:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة طاقة النواب توافق نهائيا على تعديلات لتعزيز الرقابة النووية بواسطة محمود شعبان 22 فبراير 2026 | 3:29 م كتب محمود شعبان وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وتستهدف التعديلات التشريعية تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة. وجاءت الموافقة النهائية بعد إدخال عدد من التعديلات الهامة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي. وفي هذ الإطار، أكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة. وأدخلت اللجنة تعديلات من شأنها ضبط النسق التشريعي وإزاله أي شبهات للتعارض مع الدستور، لاسيما فيما يتعلق بفرض الرسوم. 22 فبراير 2026 | 3:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء يتابع استقرار التغذية الكهربائية في رمضان بواسطة محمود شعبان 22 فبراير 2026 | 3:13 م كتب محمود شعبان واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية، وتأمين استقرار الشبكة الموحدة، واستمرارية التيار الكهربائي، وقام بزيارة تفقدية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها مؤشرات ونتائج أعمال خطة خفض استخدام الوقود ومعدلات الأداء، واستيعاب الطاقات المتجددة، وخطة العمل خلال شهر رمضان، واستخدام مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتأمين الشبكة الموحدة، ودعم استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. اطمئن الدكتور محمود عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعا، واستعرض الإجراءات التي تمت من خلال خطة العمل على مدار الشهور الماضية، لتحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، وكذلك مردود خطة الحد من الهدر في التيار الكهربائي، وخفض الفقد، والتصدي لظاهرة سرقات الكهرباء، وتأثير ذلك على استقرار الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل خلال شهر رمضان، والاستعدادات الخاصة بمجابهة الزيادة في الاحمال خلال الصيف المقبل، والاعتماد على مشروعات الربط الكهربائي في تحقيق الاستقرار للشبكة، سيما خلال أوقات الذروة وزيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال. وتفقد الدكتور محمود عصمت عدد من الأقسام داخل المركز، واطمئن على كفاءة التشغيل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع الأطقم العاملة حول التأكيد على أنماط التشغيل المستخدمة وأهميتها وتنفيذها من خلال مركز التحكم القومي، وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة وإجراءات مجابهة الحالات الطارئة، ومتابعة حالة المهمات بالشبكة القومية، وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة، والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات، ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة. أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل ظروف التشغيل الحالية، التي يتم فيها العمل من خلال نمطا تشغيليا جديدا يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، والتعامل مع الأزمات الطارئة ، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة ، ومتابعة الاحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام والتي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة، من خلال منظومه التحكم الآلي، لتحسين معدلات الأداء وزيادة استقرار الشبكة وتأمينها والاعتماد على مشروعات الربط الكهربائي في ذلك. قال الدكتور محمود عصمت أن مراكز التحكم الإقليمية بالإضافة إلى المركز القومي الرئيسي بمثابة عقول مديرة للشبكة الموحدة، وتمتلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال ويجب أن تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة في التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة، مؤكدا الدور الحيوي والمحوري للأطقم القائمة على العمل في مراكز التحكم في الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة. 22 فبراير 2026 | 3:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك القاهرة و«فورى» يحتفلان بالفوز بجائزة «أفضل صفقة لمؤسسة مالية – مصر» بواسطة مصطفى محمود 22 فبراير 2026 | 3:06 م كتب مصطفى محمود احتفل بنك القاهرة وشركة فوري، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر، بالحصول على جائزة “أفضل صفقة لمؤسسة مالية – مصر” ضمن جوائز Euromoney (Awards for Excellence 2025, Transaction Banking) العالمية، تقديرًا للدور الريادي و العمل المثمر بين المؤسستين، لتطوير وابتكار منتج متميز في مجال إدارة المدفوعات الرقمية والتدفقات النقدية، والتي دعمت جهود التحول الرقمي وأسهمت في رفع كفاءة العمليات المالية بصورة ملحوظة. تأتى الجائزة تتويجًا لنجاح المؤسستين في تنفيذ صفقة متميزة، حيث تولّى بنك القاهرة دور “بنك إدارة السيولة” للشركة، مقدمًا حلولأ مصممة خصيصأ لتلبية احتياجات الشركة، والتي وفرت أداة فعالة لإدارة التدفقات النقدية و رقمنتها بصورة شاملة، عبر التكامل بين أنظمة الشركة وأنظمة البنك، وذلك إلى جانب تعزيز أساليب التحصيل النقدي وتنظيم حركة صرف النفقات التشغيلية باستخدام أدوات دفع رقمية حديثة. وبهذه المناسبة، صرح بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن الحصول على هذه الجائزة يعكس التزام البنك بتطوير منظومة مصرفية متقدمة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتقديم حلول فعالة لعملائه، مؤكداً أن هذا النجاح يجسّد جهود البنك في دعم وتمكين التحول الرقمي في السوق المصري باعتبار بنك القاهرة أحد أهم البنوك التي توفر حلولًا متكاملة تلبي احتياجات العملاء وفق أعلى معايير الأداء. من جانبه، أعرب أسامة النجار – رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة (GTB) أن التكريم يعكس قدرة البنك على تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة للعملاء من كافة القطاعات خاصة من خلال منصات رقمية متطورة والتي تساهم في تعزيز كفاءة العمليات المؤسسية لدى العملاء. وأشار النجار إلى أن البنك سيواصل العمل على تطوير خدمات رقمية متقدمة ترتقي بمعايير العمل المصرفي وتضيف قيمة حقيقية لعملائه في مختلف القطاعات. ومن جانبه علق المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري قائلا: يعكس هذا التكريم العالمي قوة الشراكة الاستراتيجية بين فوري وبنك القاهرة، والتي تقوم على الابتكار وتكامل الخبرات لتقديم حلول رقمية متطورة تُحدث فرقًا حقيقيًا في منظومة المدفوعات وإدارة التدفقات النقدية. نؤمن بأن التحول الرقمي الفعّال يبدأ من شراكات قوية مع مؤسسات مصرفية رائدة، ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في دعم كفاءة الأعمال وتسريع وتيرة الشمول المالي والتحول الرقمي في السوق المصري وتعد هذه الجائزة تأكيدًا على نجاح بنك القاهرة كأحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، وقدرته على بناء شراكات استراتيجية تدعم رؤى التحول الرقمي، وتعزز من مساهمته في دعم القطاعات الحيوية ودفع عجلة النمو الاقتصادي على مستوى الدولة. 22 فبراير 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار عضو غرفة الصناعات المعدنية: سوق الحديد مرشح للاستقرار في 2026 بدعم من أسعار الخام بواسطة سناء علام 22 فبراير 2026 | 2:52 م كتب سناء علام أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الحديد المحلية تستقبل عام 2026 في ظل مؤشرات أكثر استقرارًا مقارنة بالأعوام الماضية، مدعومًا بتوقعات إيجابية بشأن أسعار خام الحديد عالميًا، مع استمرار مراقبة تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف باعتبارهما من أبرز محددات التكلفة. وأوضح أن التقديرات الدولية تشير إلى تداول خام الحديد عالميًا بمتوسط يتراوح بين 95.96 و102 دولار للطن خلال عام 2026، وهو نطاق سعري يعزز فرص استقرار السوق المحلية، شريطة ثبات تكاليف الشحن واستقرار سلاسل الإمداد. وأضاف عبد الله أن هذا المستوى السعري يمنح المصانع رؤية أوضح فيما يتعلق بخطط الإنتاج والتسعير، ويحد من التقلبات الحادة التي شهدها السوق خلال فترات سابقة. وأشار إلى أن العامل الحاسم في تحديد الاتجاه الفعلي للأسعار محليًا لا يقتصر على سعر الخام، بل يمتد ليشمل التكاليف التشغيلية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة العالمية، خاصة النفط، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وأكد عبد الله أن أي زيادات في تلك العناصر قد تنعكس في صورة ارتفاعات طفيفة ومدروسة في السعر النهائي للمنتج، بينما يظل السيناريو الأرجح هو التحرك في نطاقات سعرية محدودة دون قفزات مفاجئة. وفيما يتعلق بالعرض والطلب، لفت عضو غرفة الصناعات المعدنية إلى أن الطلب المحلي سيظل مرتبطًا بوتيرة تنفيذ المشروعات القومية ومستوى النشاط في قطاع البناء والتشييد، ما يجعل السوق أكثر تأثرًا بالمستجدات الاستثمارية وحجم الإنفاق الحكومي على البنية التحتية. ونوه بأن المؤشرات الحالية لا تعكس وجود طلب استثنائي أو طفرة مفاجئة خلال النصف الأول من العام، وهو ما يدعم سيناريو الاستقرار النسبي. وأكد عبدالله أن الشركات العاملة في القطاع أصبحت أكثر قدرة على إدارة المخاطر عبر تنويع مصادر التوريد، وتحسين كفاءة التشغيل، وضبط مستويات المخزون، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق هوامش ربحية عادلة. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين المنتجين والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي دون حدوث اختناقات أو ضغوط سعرية غير مبررة. وأكد على أن عام 2026 مرشح لأن يكون عامًا للتوازن والانضباط في سوق الحديد، في ظل معادلة تقوم على استقرار نسبي في أسعار الخام عالميًا، وضبط التكاليف التشغيلية، وطلب محلي يتماشى مع إيقاع النمو الاقتصادي دون مبالغة أو تراجع حاد. 22 فبراير 2026 | 2:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية العائد والضريبة وطريقة الشراء.. معلومات كاملة عن سند المواطن بواسطة مصطفى محمود 22 فبراير 2026 | 2:47 م كتب مصطفى محمود بدأت وزارة المالية صباح اليوم الأحد، طرح أداة الدين الجديدة الموجهة للأفراد تحت اسم “سند المواطن” عبر شبكة فروع البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، في خطوة تراها الحكومة جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة الدين العام، ودمج شرائح جديدة من المواطنين في سوق أدوات الدين الحكومية. سعر العائد على سند المواطن السند الجديد، الذي تبلغ مدته 18 شهراً، يقدم عائد سنوى يبلغ 17.75% يصرف شهريًا في يوم 15 من كل شهر، بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند. وتبدأ فئات الاكتتاب بالسند من 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 30 ألف جنيه، حتى يوم 8 مارس 2026، في محاولة لمنع خلق ضغوط تضخمية أو مزاحمة للقطاع المصرفي. وستساعد الخطوة على توسيع قاعدة التمويل المحلي وتعزيز الشمول المالي عبر البريد، الذي يضم أكثر من 4000 فرع. الضريبة على سند المواطن كشف مسؤول بوزارة المالية أن السند معفي من الضريبة. طريقة شراء سند المواطن يتعين على الراغب في الشراء التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وتقديم بطاقة الرقم القومي السارية، ثم ملء طلب شراء السند وسداد القيمة المطلوبة، مع الحصول على مستند رسمي يثبت عملية الشراء. 22 فبراير 2026 | 2:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة الوسطاني للبترول تعتزم إنتاج 8 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا فبراير الجاري بواسطة محمود شعبان 22 فبراير 2026 | 2:40 م كتب محمود شعبان عقدت الجمعية العامة لشركة الوسطاني للبترول اجتماعها لاعتماد الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالي 2025/2026، وموازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، برئاسة المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وبحضور قيادات إيجاس وممثلي الشركاء. وشهد الاجتماع حضور كل من المهندس محمود عبد الحميد مستشار إيجاس، والجيولوجي إبراهيم عبده نائب العضو المنتدب التنفيذي للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عبد الناصر خفاجي نائب العضو المنتدب التنفيذي للإنتاج وتنمية الحقول، ووليد نبيل نائب العضو المنتدب التنفيذي للشئون المالية، وعمرو جمال نائب العضو المنتدب التنفيذي للرقابة على الشركات، وهاني علام مساعد نائب العضو المنتدب التنفيذي والمشرف على الشئون القانونية، وأيمن سمرة المدير العام لشركة دانة غاز مصر. واستعرض المهندس حازم حافظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوسطاني للبترول، أبرز نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى نجاح الشركة في تحقيق 25 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات، بفضل الالتزام الصارم بتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتجديد شهادتي الأيزو 45001:2018 للسلامة والصحة المهنية، و14001:2015 للإدارة البيئية، بما يعكس التزام الشركة بالمعايير الدولية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية. وعلى صعيد الإنتاج، أوضح أن الشركة تمكنت من الحفاظ على متوسط إنتاج بلغ 13.5 ألف برميل مكافئ يوميًا، رغم التناقص الطبيعي في المخزون، وذلك من خلال تكثيف أعمال صيانة الآبار والمعدات. وخلال العام المالي الجاري، نجحت الشركة في إعادة إكمال ثلاثة آبار، إلى جانب حفر أربعة آبار جديدة، كما تخطط لإعادة إكمال البئر «سلمي دلتا-6» على طبقة (أبو ماضي-1) خلال فبراير 2026، بمعدل إنتاج غاز تقديري يبلغ 8 ملايين قدم مكعب يوميًا. وفي إطار التزامها بأهداف الاستدامة، حققت الشركة وفرًا في الاستهلاك النوعي للطاقة بنسبة 9% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، مع استمرار تحديث الموازنة لتنفيذ مشروعات جديدة في مجال كفاءة الطاقة. ومن المقرر خلال عام 2026 تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، دعمًا للتحول نحو الطاقة المتجددة وتلبية متطلبات إيجاس في مجال الاستدامة، إلى جانب بدء تطبيق نظام إدارة الطاقة للتحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفض التكاليف التشغيلية. كما استعرضت الجمعية الخطط الاستكشافية المستقبلية، حيث تستهدف الشركة تنفيذ برنامج حفر طموح خلال 2026/2027 يشمل ثلاثة آبار استكشافية وتقييمية، بما يسهم في الوصول إلى متوسط إنتاج يومي يقدر بنحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز المباع، و1500 برميل من المكثفات، و125 طنًا من غاز البترول المسال، بإجمالي نحو 16 ألف برميل مكافئ يوميًا. 22 فبراير 2026 | 2:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail