بورصة الكويت تباين أداء بورصة الكويت بختام جلسة الإثنين بواسطة أموال الغد 23 فبراير 2026 | 2:28 م كتب أموال الغد تباين أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.42% و0.44% على التوالي، وزاد “الرئيسي” بنسبة 0.55%، بينما تراجع “الرئيسي 50” بنحو 0.16%. سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 52.54 مليون دينار، وزعت على 151.93 مليون سهم، بتنفيذ 15.88 ألف صفقة. ارتفع 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بنسبة 5.71%، بينما تراجع 3 قطاعات على رأسها منافع بـ1.38% واستقر قطاع الرعاية الصحية. 23 فبراير 2026 | 2:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة قطر ارتفاع بورصة قطر بنسبة 1.08% عند الإغلاق بواسطة أموال الغد 23 فبراير 2026 | 2:25 م كتب أموال الغد ارتفعت بورصة قطر بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين؛ حيث صعد المؤشر العام بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 11282 نقطة. صعد 5 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.45%، بينما تراجع قطاعا العقارات والتأمين بنسب 0.47% و0.15% على التوالي. ارتفعت السيولة إلى 449.35 مليون ريال، وكذلك أحجام التداول عند 154.90 مليون سهم، وتم تنفيذ 38.45 ألف صفقة. 23 فبراير 2026 | 2:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بعد ارتفاع اليوم..ارتداد قوي لأسهم البورصة المصرية يؤكد تماسك الاتجاه الصاعد بواسطة حاتم عسكر 23 فبراير 2026 | 2:23 م كتب حاتم عسكر أنهت البورصة المصرية جلسة الإثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات، في حركة تصحيحية صاعدة جاءت بعد جلستين من الضغوط البيعية، لتعيد الثقة نسبيًا إلى المتعاملين وتدفع رأس المال السوقي للارتفاع مجددًا إلى مستوى 3.324 تريليون جنيه. وقفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.64% ليغلق عند 50870 نقطة، وهو صعود قوي يعكس عودة القوة الشرائية للأسهم القيادية، خاصة بعد أن اقترب المؤشر خلال الجلستين السابقتين من مناطق دعم فنية جذبت السيولة من جديد. وبلغ حجم التداولات 5.595 مليار جنيه من خلال 1.077 مليار ورقة مالية، وهو مستوى سيولة جيد يعكس أن الصعود لم يكن ضعيفًا أو محدودًا، بل مدعومًا بتدفقات حقيقية. وأكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن عودة البورصة المصرية إلى المنطقة الخضراء بعد جلستين من التراجع تعكس قوة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مشيرًا إلى أن الارتداد جاء من مستويات دعم فنية مهمة أعادت جذب السيولة الشرائية خاصة على الأسهم القيادية. وأوضح عيد أن صعود المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.64% وإغلاقه عند مستوى 50870 نقطة يعد إشارة إيجابية، خصوصًا مع اتساع نطاق الارتفاع ليشمل مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وأضاف أن جلسة اليوم شهدت نشاطًا ملحوظًا في قيم التداول التي تجاوزت 5.5 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أن الصعود كان مدعومًا بسيولة حقيقية وليس مجرد ارتداد فني ضعيف، لافتًا إلى أن اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي تجاوز 212 مليون جنيه يمثل عنصر دعم رئيسي لاستمرار الأداء الإيجابي خلال الجلسات المقبلة. وأشار خبير أسواق المال إلى أن استمرار تماسك المؤشر أعلى مستوى 50,800 نقطة يدعم فرص استكمال الصعود باتجاه 51,500 نقطة ثم اختبار مستوى 52 ألف نقطة على المدى القصير، خاصة إذا استمرت التدفقات الأجنبية بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح عيد أن إغلاقه قرب مستوى 12693 نقطة يعزز فرص استهداف مستوى 12,900 ثم 13 ألف نقطة، مع استمرار عمليات إعادة بناء المراكز الشرائية. وأكد أن السوق لا يزال يتحرك في اتجاه صاعد مدعوم بتحسن المعنويات وتطورات إيجابية على صعيد تعميق أدوات التداول، مشددًا على أن أي تراجعات قصيرة الأجل قد تمثل فرصًا لإعادة الدخول وليس تحولًا في الاتجاه العام، ما لم يكسر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم عند 50,500 نقطة. 23 فبراير 2026 | 2:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع 2.6% بواسطة هبة خالد 23 فبراير 2026 | 2:08 م كتب هبة خالد أغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين في المنطقة الخضراء، بدعم صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية، إذ صعد كل من EGX30 بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 50870 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.18% مسجلًا 5329 نقطة. وفيما صعد مؤشرا EGX35-LV بنسبة 2.75% إلى 5247 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.13% ليصل إلى 12693 نقطة، زاد EGX100 بنسبة 2.34% مغلقًا عند 17816 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.324 تريليون جنيه. واتجه المستثمرون العرب والأجانب إلى الشراء بصافي 26.05 مليون جنيه و186.2 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون المصريون إلى البيع بصافي 212.2 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 5.595 مليار جنيه، من خلال تداول 1.077 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 115.3 ألف عملية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بارتفاع 9.5% ليغلق عند 4.38 جنيه، تلاه سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير مرتفعًا 9.48% إلى 4.62 جنيه، ثم بنك التعمير والاسكان بنسبة 8.77% عند 112.3 جنيه. وجاء سهم القاهرة للدواجن رابعًا مرتفعًا 7.59% ليغلق عند 31.33 جنيه، تلاه راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.79% مسجلًا 5.35 جنيه للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم العامة لصناعة الورق – راكتا قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 4.92% ليغلق عند 22.03 جنيه، تلاه المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات متراجعًا 3.13% عند 3.09 جنيه. وجاء سهم العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب ثالثًا منخفضًا 2.15% عند 8.2 جنيه، ثم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية بنسبة 1.97% عند 475.02 جنيه، وحل اجواء للصناعات الغذائية – مصر خامسًا متراجعًا 1.63% ليغلق عند 111.4 جنيه للسهم. 23 فبراير 2026 | 2:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة «قناة السويس» تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG ضمن قافلة الجنوب بواسطة سناء علام 23 فبراير 2026 | 2:07 م كتب سناء علام قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الاثنين عبور سفينة الغطس حاملة المثقلات HUA RUI LONG، إحدى أكبر حاملات المثقلات في العالم، بالمجرى الملاحي الجديد ضمن قافلة الجنوب، وذلك بعد عبورها من باب المندب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الدنمارك. وأوضح أن السفينة تتبع شركة Guangzhou Salvage Bureau الصينية، وهي سفينة حديثة البناء أُنشئت عام 2022، ويبلغ طولها 252 متراً، وعرضها 77.7 متراً، وغاطسها 10.5 متر، بحمولة كلية تصل إلى 115,254 طناً، وتعبر القناة وعلى متنها السفينة NORTHERN ENDEAVOUR. وأشار ربيع إلى أن عبور سفن الغطس يُعد من عمليات العبور النوعية، لاسيما أن عرض السفينة يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لعبور القناة والبالغ 75 متراً، ما استلزم اتخاذ تدابير ملاحية خاصة، حيث جرى تأمين عملية العبور بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة. وأضاف أنه تم تعيين 6 من كبار مرشدي الهيئة لإرشاد السفينة خلال رحلتها عبر القناة، مع توفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة، فضلاً عن المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد على طول المجرى الملاحي. وأكد رئيس الهيئة أن نجاح عمليات العبور النوعية يعكس جاهزية قناة السويس لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن والوحدات البحرية، ويبرهن على كفاءة مرشدي القناة وخبرات قباطنة القاطرات في تأمين الملاحة. وأوضح أن القناة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مشروعات تطوير البنية التحتية، حيث أسهمت أعمال التطوير المستمرة في رفع معدلات الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية، لتظل القناة الخيار الأسرع والأقصر والأكثر أماناً لعمليات العبور الخاصة. ولفت إلى أن القناة استقبلت 27 سفينة من فئة حاملات المثقلات خلال عام 2025، إضافة إلى عبور 4 سفن أخرى من الفئة ذاتها منذ بداية العام الجاري. وأشار ربيع إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة عزز قدرة القناة على استقبال العبوريات الخاصة بفضل اعتدال مساره وقلة انحناءاته، كما أسهم مشروع تطوير القطاع الجنوبي في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، من خلال توسيع عرض القناة في نطاقه بمقدار 40 متراً جهة الشرق، ما أتاح استقبال وحدات بحرية نوعية لم تكن تعبر سابقاً. وشدد على أن اختيار العبور عبر قناة السويس يحقق وفراً ملموساً في الوقت والتكلفة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن القناة وفرت لهذه الرحلة نحو 3432 ميلاً بحرياً مقارنة بالطرق الملاحية البديلة. يُذكر أن سفينة الغطس HUA RUI LONG سبق أن عبرت قناة السويس فارغة في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة في أكتوبر 2022. 23 فبراير 2026 | 2:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة للمشتقات الأسبوع المقبل بواسطة اسلام فضل 23 فبراير 2026 | 2:06 م كتب اسلام فضل أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن بدء تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية) اعتبارًا من جلسة الأحد الموافق 1 مارس 2026، في خطوة تاريخية تعكس استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق السوق، ضمن استراتيجية تطوير سوق رأس المال المصري. وأوضح أن إطلاق السوق يأتي عقب حصول البورصة المصرية على ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، واعتماد لائحة تداول العقود الآجلة، ولائحة المقاصة والتسوية الخاصة بها، بما يضمن خضوع السوق لإشراف رقابي متكامل يحقق حماية المتعاملين وسلامة واستقرار التداول. أشار رئيس البورصة إلى أنه من المقرر أن يبدأ التداول على مؤشر EGX30 بعقود تمتد لثلاثة أشهر، عقود لمدة ستة أشهر، على أن تتضمن خطة التطويرو التوسع، إطلاق مشتقات على مؤشر EGX70، بالإضافة إلى إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، وفقًا لمدى جاهزية السوق والمتعاملين. وقد نشرت البورصة عبر موقعها الإلكتروني مواصفات العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 ضمن قسم مخصص لسوق المشتقات، يتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة بنود العقد. وأكد أن البنية التشغيلية والتكنولوجية أصبحت جاهزة بالكامل، حيث تم تطوير نظام تداول المشتقات بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، مع الربط اللحظي بين أنظمة التداول والمقاصة والتسوية، بما يضمن كفاءة تنفيذ العمليات وشفافيتها وفق أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن آلية تسوية المشتقات المالية تتم من خلال تطبيق نظام الطرف المقابل المركزي (CCP)، بالتعاون مع شركة تسويات لخدمات التقاص، بما يضمن تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية وتقليل مخاطر الطرف المقابل، مع تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يشمل احتساب الهوامش بصورة لحظية، وإدارة الضمانات، وتقييم المراكز المفتوحة، وتنفيذ التسويات اليومية والنهائية. كما أشار إلى أنه تم اختبار دورة العمل التشغيلية الكاملة (End-to-End Workflow) قبل بدء التشغيل الفعلي، بما يعكس جاهزية كاملة لانطلاق السوق وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية. شارحا أن حجم العقد المستقبلي على مؤشر EGX 30 يكون مساويًا للوحدة (1)، بحيث تعادل كل نقطة في المؤشر واحد جنيه مصري…وتطبق تسوية نقدية (T+1)، ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط آلية احتساب قيمة العقود للمستثمرين، وخفض تكلفة الدخول إلى السوق، وتوسيع قاعدة المشاركين، وتعزيز معدلات السيولة والتداول خلال المرحلة الأولى من إطلاق السوق. وذكر أنه يتم إدراج عقدين متتالين، يكون تاريخ استحقاق العقد الأول بعد ثلاثة أشهر لأول مرة، على أن يكون تاريخ استحقاق العقد الثاني بعد ستة أشهر، وعند انتهاء مدة العقد الأول يتم إدراج عقد جديد يكون تاريخ استحقاقه بعد ستة أشهر، وبناءً عليه تستمر سلسلة إدراج العقود شهر. وبالتالي يكون هناك عقدان ربع سنويين متتاليين. ويعد آخر يوم تداول وتاريخ استحقاق العقد يوم الأربعاء الثالث من شهر إنتهاء العقد أو يوم العمل السابق إذا لم يكن يوم الأربعاء يوم عمل. وأعلن أن مواعيد جلسة تداول المشتقات ستكون متطابقة مع جلسة سوق الأوراق المالية، بما يحقق التكامل التشغيلي بين السوقين. كما تشمل أنواع الأوامر المتاحة: أمر محدد السعر (Limit Order)، وأمر صالح لمدة يوم تداول واحد (Day Order)، بينما تقتصر الأوامر المشروطة على شرط التنفيذ الكامل للكمية (All Or None – AON) وشرط الحد الأدنى للتنفيذ (Minimum Fill – MF). وأشار إلى أن المواعيد المقررة تسجل الأوامر من الساعة 08:30 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا، وجلسة التداول المستمر تبدأ من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 2:30 بعد الظهر يوميًا. وتكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان المعظم كما يلي: من الساعة 08:30 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا، و جلسة التداول المستمر تبدأ من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 1:30 بعد الظهر يوميًا. وأكد الدكتور إسلام عزام أن إطلاق سوق المشتقات يمثل نقلة نوعية في أدوات إدارة المخاطر بسوق رأس المال المصري، ويوفر آليات فعالة للتحوط وتعزيز كفاءة التسعير، بما يسهم في تعميق السوق ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا. 23 فبراير 2026 | 2:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة وزير النقل يشدد على عدم خروج أي جرار من الورش قبل التأكد من جاهزيته الفنية بواسطة يوسف مجدى 23 فبراير 2026 | 1:27 م كتب يوسف مجدى شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على عدم خروج أي جرار من ورش الصيانة قبل التأكد من جاهزيته الفنية الكاملة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ أعمال الإصلاح بما يضمن انتظام حركة القطارات وسلامتها. جاء ذلك خلال جولته التفقدية بورش الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية «إيرماس»، لمتابعة أعمال العمرة والصيانة الدورية للجرارات، إلى جانب الوقوف على مستجدات خطط تطوير الورش والتوسع في تصنيع بعض مكونات وقطع الغيار محليًا. واطلع الوزير على أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لعدد من الجرارات، إذ انتهت الشركة من تنفيذ العمرة الكاملة لـ39 جرارًا ضمن مشروع تجديد 41 جرارًا من طراز EMD، كما يجري التجهيز لمشروع تطوير وتعديل 100 جرار «هنشل» بالتعاون مع شركة PRL الأمريكية. وشدد وزير النقل على أهمية توفير قطع غيار أصلية، وتعزيز دور المهندسين الشباب داخل الورش لدعم منظومة الصيانة الفنية. كما تفقد عددًا من المعدات الحديثة المستخدمة في إعادة تأهيل مواتير الجر والمحركات، إضافة إلى نماذج من قطع الغيار التي تم تصنيعها محليًا داخل الورش بالتعاون مع شركات مصرية. وأشار الوزير إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير ورش السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، والتي تضمنت تطوير 33 ورشة وإنشاء 11 ورشة جديدة، تم الانتهاء من 8 منها، في إطار رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة جاهزية الجرارات. 23 فبراير 2026 | 1:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين 142 شركة و30 فرعًا في قائمة معيدي التأمين المحدثة بالسوق المصرية بواسطة إسلام عبد الحميد 23 فبراير 2026 | 1:27 م كتب إسلام عبد الحميد حدثت الهيئة العامة للرقابة المالية، قائمة قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين التي يجوز التعامل معها من قبل شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك وفقًا للضوابط الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا. وكان قد أصدر مجلس إدرة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 230 لسنة 2025 بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها، مع إلغاء كافة الضوابط السابقة في هذا الشأن. وشهدت القائمة في تحديثها الأخير، إضافة شركة الرياض لإعادة التأمين “رياض ري” للقائمة عقب حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل بالسوق المصرية. ومن الجدير بالذكر أن شركة الرياض لإعادة التأمين (Riyadh Re) هي شركة إعادة تأمين سعودية جديدة، أطلقتها شركة التعاونية السعودية، برأسمال أولي 550 مليون ريال، لتعزيز القدرة المحلية لتغطية المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030، وتعمل بشكل مستقل لتقديم حلول إعادة التأمين في المملكة والمنطقة. وبانضمام شركة “رياض ري” لقائمة معيدي التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية للعمل بالسوق المصرية، تصل القائمة إلى 142 شركة إعادة من نحو 141 شركة من 38 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 30 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل في السوق المصرية بضمان من شركاتها الأم، وتنتمي إلى 12 دولة مختلفة. وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود. كما أشارت الهيئة إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، وGard Marine & Energy Insurance (Europe) AS النرويجية، وNorthStandard Limited البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية. FRA-Reinsurance-companies-Its-Branches-Feb.-2026-2 ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها ويشار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا رقم 230 لسنة 2025، والذي شمل ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين. وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني. وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي. ونص القرار رقم 230 لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن القائمة المُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية مما سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري. ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط. واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز. ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة. وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق. وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر. ونص القرار على أن الشركة الراغبة في القيد، عليها التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، بجانب دراسة جدوى فنية لنشاطها في السوق المصرية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. وبموجب القرار، ستكون جميع هذه الشركات والفروع (الحالية والجديدة) مُلزمة باستيفاء المعايير الجديدة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية، وذلك خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام، لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة. 23 فبراير 2026 | 1:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 41.5 مليار دولار خلال 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 23 فبراير 2026 | 1:08 م كتب ندى عبد العزيز سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 قفزة قياسية هي الأعلى على الإطلاق، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر قوي على تعافي التدفقات الدولارية وتعزيز موارد النقد الأجنبي. وعلى مستوى السنة المالية 2025/2026، أظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال النصف الأول (يوليو – ديسمبر 2025) بنسبة 29.6%، لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. أما على المستوى الشهري، فقد شهد شهر ديسمبر 2025 أداءً استثنائيًا، إذ ارتفعت التحويلات بنسبة 24% لتبلغ نحو 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخها، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار في ديسمبر 2024. 23 فبراير 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين تجديد قيد «برنجي الرقمية» بسجلات شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات بواسطة إسلام عبد الحميد 23 فبراير 2026 | 1:04 م كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد قيد شركة برنجي الرقمية لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة. وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 332 لسنة 2026 بشأن تجديد قيد الشركة بسجلات الهيئة لمدة 5 سنوات اعتباراً من 4 فبراير 2026، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. 332 ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم. ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 106 شركات. 23 فبراير 2026 | 1:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail