طاقة فيتش تتوقع زيادة إنتاج الغاز المصري بنسبة 8% عام 2026 بواسطة أموال الغد 23 فبراير 2026 | 6:24 م كتب أموال الغد توقعات مؤسسة فيتش زيادة إنتاج الغاز المصري في تقريرها الصادر في فبراير 202 بنسبة 8% عام 2026 ليصل إلى 46.6 مليار م3 مقارنة بـ 43.1 مليار م3 عام 2025، بفضل استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر وتدشين المرحلة الثانية من مشروع ريفن. وأضافت على المدى القريب، نحن أكثر تفاؤلًا بشأن النمو في إنتاج الغاز المصري في أعقاب موجة من اتفاقيات الاستكشاف والتزامات الحفر من قبل شركات النفط الكبرى عام 2025، وهناك إمكانات نمو كبيرة لآفاق التنقيب بالتزامن مع طرح عدة جولات من التراخيص. وأوضحت أنه على المدى البعيد، نتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في الإنتاج بمعدل 2.7% سنويًا في المتوسط خلال الفترة من 2026 إلى 2035، حيث يُضيف اكتشاف وتنفيذ برنامج التقييم الناجح لخمس آبار في حقل ظهر إمكانات إيجابية كبيرة إلى إنتاج الغاز. ولتسريع عودة الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز المصري، تعمل الحكومة على تسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط والغاز، حيث سددت ما يقارب 5 مليارات دولار من المتأخرات، وتعتزم سداد المبلغ المتبقي وقدره 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026. 23 فبراير 2026 | 6:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «حدائق تلال الفسطاط» بواسطة مها عصام 23 فبراير 2026 | 4:31 م كتب مها عصام عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع “حدائق تلال الفسطاط”، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركات المنفذة واستشاري المشروع. وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة الدورية للمشروع والانتهاء منه في أسرع وقت من خلال دفع الأعمال مع الشركات المنفذة، مشددةً على تكثيف العمالة واستكمال الملاحظات بكافة المناطق بالمشروع. كما شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من الأعمال واللمسات النهائية بالمشروع، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، بما يليق بحجم المشروع ومكانته التاريخية. وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية والتي تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم ( 12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات ) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات. وتابعت المهندسة راندة المنشاوي سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، حيث تقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط، وتعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التى تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، وتشمل البوابة الرئيسية إلى جانب ( 4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2، وعدد 3 نوافير، بالإضافة إلى مساحة 26,864 م2 ). كما تابعت الوزيرة الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة الأسواق بمراحلها المختلفة، وهى عبارة عن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلا تجاريا – مواقف سيارات – بحيرة صناعية – مساحات زراعية – فندق 3 نجوم). هذا بجانب متابعة الأعمال في منطقة التلال والوادى والتي تنقسم إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم “تلة القصبة” المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندقا سياحيا – مباني خدمية – مواقف سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و”تلة الحفائر” الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزاراً أثرياً سياحياً ثقافيا متكاملاً. ثم تابعت الوزيرة سير العمل بمنطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، عبارة عن منطقة ألعاب، و3 مبان خدمية، ومبنى ألعاب أطفال بمساحة 505م2، ومبنى خدمي بمساحة 167م2، ومبنى دورات مياه بمساحة 167م2، وأعمال مرافق وتنسيق الموقع بمساحة 97,238 م2، بجانب الأعمال الجارية في منطقة النهر. تجدر الإشارة إلى أن مشروع حدائق تلال الفسطاط، يقع على مساحة (500) فدان، ويجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية ( كان يستخدم سابقاً مقلبا للمخلفات )، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، ويتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة. 23 فبراير 2026 | 4:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتابع مستجدات مشروعات مدينة السويس الجديدة بواسطة مها عصام 23 فبراير 2026 | 4:27 م كتب مها عصام تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات مدينة السويس الجديدة، والتي يجري تنفيذها في إطار خطة تنموية شاملة تستهدف الارتقاء بكفاءة البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية بالمدن الجديدة. وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، فضلاً عن الالتزام بالمواصفات القياسية للتنفيذ، مشيرةَ إلى أن مدينة السويس الجديدة تقوم على مخطط عمراني يحقق التكامل بين المناطق الصناعية والإدارية والخدمية والسكنية، بما يضمن وضوح الوظائف التخطيطية لكل قطاع، ويعزز من كفاءة استخدام الأراضي وتوزيع الأنشطة داخل المدينة بصورة منظمة. وفي هذا الإطار، تابعت الوزيرة موقف تنفيذ أعمال إنشاء الكوبري الجديد الرابط بين طريق السويس–السخنة ومحور 30 يونيو، حيث تم الانتهاء من أعمال جسات التربة، والبدء في تنفيذ أعمال الأساسات العميقة كمرحلة أساسية من الأعمال الإنشائية، ويُعد المشروع أحد المحاور الحيوية الداعمة لشبكة الطرق الرئيسية، نظرًا لدوره في تحسين الربط بين محاور الحركة ومناطق التنمية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة. كما تشمل المشروعات محطة المعالجة المدمجة لمياه الصرف الصحي، والتي تعمل بتقنية المعالجة البيولوجية المتطورة (MBBR)، بطاقة تصميمية تبلغ 1000 متر مكعب يوميًا لخدمة المرحلة الأولى من المدينة، بما يتيح إعادة استخدام المياه المعالجة في ري الزراعات. وتابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ مشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، والذي يضم 86 عمارة سكنية بإجمالي 2,064 وحدة، وتشمل الأعمال التشطيبات النهائية للواجهات، وأعمال الدهانات، وتركيب الأبواب والنوفذ، وأعمال رصف شبكة الطرق الداخلية وتأهيل المسارات المحيطة بالعمارات السكنية، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية، ويسهم في الوصول إلى الشكل الحضاري المتكامل للموقع العام قبل التسليم النهائي. كما يجري استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بالحي الصناعي الأول، ومنها: أعمال الصيانة والمعالجة السطحية، ورفع كفاءة القطاعات المتأثرة بحركة النقل، إلى جانب مراجعة آليات التنفيذ بما يحقق سرعة الإنجاز دون التأثير على انسيابية الحركة المرورية داخل المنطقة الصناعية، فضلاً عن أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور الداخلية بالحي الصناعي، إلى جانب الطريق الساحلي، باعتباره أحد المسارات الحيوية الداعمة لحركة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة. 23 فبراير 2026 | 4:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات مجموعة «MG Developments» تطلق «VALO Hospitality».. وتستثمر ملياري جنيه في القطاع الفندقي بواسطة مها عصام 23 فبراير 2026 | 4:23 م كتب مها عصام أعلنت مجموعة MG Developments إطلاق «VALO Hospitality» كذراع متخصصة في الإدارة الفندقية، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز التكامل بين التطوير العقاري والتشغيل الاحترافي للمشروعات الفندقية لتحقيق قيمة مضافة مستدامة لمشروعات المجموعة وعملائها. من جانبه قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة مجموعة MG Development: “يأتي إطلاق VALO Hospitality ضمن خطة توسعية طموحة تمتد لخمس سنوات، تستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه في القطاع الفندقي، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم العائد الاستثماري للأصول، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل أثر موسمية الطلب على المشروعات السياحية”. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن تدشين الكيان الجديد يمثل تحولًا استراتيجيًا في نموذج أعمال المجموعة، فالإدارة الفندقية لم تعد نشاطًا مكملًا للتطوير العقاري، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا في حماية القيمة الرأسمالية للأصول وضمان استدامة العوائد للمستثمرين، مشيرا إلى أن المجموعة تستهدف عبر ذراعها الجديدة إنشاء وتشغيل 6 فنادق بإجمالي يتجاوز 600 غرفة وجناح فندقي. ولفت إلى أن تأسيس ذراع تشغيل متخصصة يتيح تنظيم منظومة التأجير والإدارة وفق معايير تشغيل احترافية موحدة، بما يحافظ على المستوى الاجتماعي الراقي لمشروعات المجموعة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، ويعزز التجربة السياحية عبر تطوير مستوى الخدمات الفندقية. وأشار إلى أن خطة الفنادق بالعين السخنة تستهدف شرائح متعددة تشمل السياحة الترفيهية والعائلية، والإقامات القصيرة والمتوسطة، ورجال الأعمال، إلى جانب دعم سياحة المؤتمرات والاجتماعات (MICE) من خلال تطوير وتشغيل 4 قاعات اجتماعات ومؤتمرات حديثة في القاهرة الجديدة والعين السخنة، بما يسهم في تعزيز نسب الإشغال وتقليل موسمية الطلب. وأوضح طبيعة الأجزاء الفندقية بمشروعات الشركة، ففي منتجع «بلوبلو»، تمتلك المجموعة فندق «لاكابانا بيتش فرونت» الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي، إضافة إلى فندق تم الانتهاء من إنشائه وجاري تنفيذ التشطيبات الداخلية له، ومن المخطط افتتاحه بنهاية عام 2027، إلى جانب فندق خمس نجوم جاري إنشاؤه، ومقرر افتتاحه خلال عام 2028. كما يشمل المشروع تنفيذ منطقة كبائن شاطئية متكاملة تضم بيتش كلاب و120 كابينة خشبية ومجمع مطاعم مطل على البحر، بما يعزز من تنوع المنتج السياحي ويستهدف شرائح متعددة تشمل السياحة الترفيهية والعائلية، والإقامات القصيرة والمتوسطة، ورجال الأعمال. وعلى صعيد مشروع «سولارا»، يجري تنفيذ فندقين بإجمالي 260 غرفة فندقية، ومن المخطط افتتاحهما خلال عام 2029، مع تقديم خدمات فندقية متكاملة، حيث تجري حاليًا مفاوضات مع إحدى العلامات الفندقية الكبرى لتولي إدارة وتشغيل أحد الفنادق وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة التشغيلية. وأوضح رئيس المجموعة أن «VALO Hospitality» لن تقتصر على إدارة مشروعات MG فقط، بل تستهدف إدارة وتشغيل أصول فندقية داخل وخارج مشروعات المجموعة، في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء منصة تشغيل مستقلة قادرة على تقديم خدمات احترافية للغير، وتحقيق عوائد مستدامة للعملاء، والحفاظ على القيمة الاستثمارية للأصول على المدى الطويل. وأكد أن رؤية المجموعة حتى عام 2030 ترتكز على ترسيخ مكانتها كأحد الكيانات الرائدة في نموذج التطوير العقاري المتكامل المرتبط بالإدارة الفندقية، مع التوسع الجغرافي في الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة، إلى جانب العين السخنة، بما يدعم استراتيجية نمو مستدام تقوم على التكامل بين التطوير والتشغيل وإدارة الأصول بكفاءة عالية. وأضاف أن مجموعة MG Developments تمتلك محفظة مشروعات متنوعة أبرزها مشروع “بلو بلو السخنة” المقام على مساحة 120 ألف متر مربع، ويتكون من 6 مراحل متنوعة تشمل الشاليهات والفيلات والوحدات الفندقية، ومشروع ” The Mark ” متعدد الاستخدامات بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الجديدة على مساحة تبلغ 3200 متر بنسبة بناء 30% فقط، بالإضافة لمشروع “ProMark” المقام على مساحة 8836 ألف متر بالعاصمة الجديدة، وهو مشروع تجاري إداري يتمتع بموقع استراتيجي وتصميم مميز. كما تنفذ الشركة مشروع HQ “هدكوارترز بيزنس ” الإداري بالقاهرة الجديدة، على مساحة 5000 متر، بالإضافة لمشروع بيريميم بيزنيس، وهو ثاني مشروعاتنا الإدارية التجارية في التجمع الخامس. 23 فبراير 2026 | 4:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الماكو» تضخ 800 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 2026 بواسطة سناء علام 23 فبراير 2026 | 3:06 م كتب سناء علام كشف بسيم يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية «الماكو»، عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة تتجاوز 800 مليون جنيه خلال العام الجاري، في إطار خطة توسعية تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات الكهربائية. وقال، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن نحو 600 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات سيتم توجيهها إلى مصانع الشركة بمدينة بدر، لتحديث خطوط الإنتاج وشراء ماكينات وأجهزة حديثة، بما يمكن الشركة من تصنيع محولات عالية الكفاءة يتم إنتاجها لأول مرة محلياً. وأوضح يوسف أن المحول الجديد سيعمل على جهود 220 ألف فولت / 66 ألف فولت / 22 ألف فولت، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المنتج يمثل خطوة مهمة نحو استكمال منظومة الصناعات الكهربائية في مصر، بدءاً من القواطع وأنظمة العزل وصولاً إلى المحولات الصغيرة بقدرات 50 كيلو فولت أمبير. وأضاف أن الشركة تعتزم بدء الإنتاج الفعلي للمحول الجديد خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن يتم إطلاقه رسمياً في الربع الثالث من العام ذاته، مع استهداف تحقيق مبيعات تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه من هذا المنتج بحلول عام 2027. «الماكو» تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات بحلول 2027 مع استئناف التصدير للأسواق الإقليمية وأشار يوسف إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع إجمالي مبيعات الشركة إلى نحو 5 مليارات جنيه بحلول عام 2027، مقارنة بمبيعات مستهدفة تبلغ 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، بما يعكس معدل نمو يتجاوز 66%. وأكد أن استثمارات «الماكو» تتجاوز المليارات، لافتاً إلى تخصيص 200 مليون جنيه إضافية خلال العام المقبل لتطوير المنتجات، قائلاً: «خطة التحديث مستمرة ولا تتوقف، وهدفنا زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية». وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح يوسف أن نشاط الشركة الخارجي شهد هدوءاً مؤقتاً عقب جائحة كوفيد-19 نتيجة ارتفاع الطلب في السوق المحلية، إلا أن الشركة تعتزم استئناف التصدير اعتباراً من عام 2026، بهدف توفير عملات أجنبية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية. وتعمل «الماكو» في تصنيع وصيانة المحولات ومعدات الطاقة المتجددة والمنتجات الكهربائية، وتُعد مورداً رئيسياً لشركات الكهرباء والبترول في القطاعين العام والخاص. وتُعد الشركة واحدة من أقدم شركات الصناعات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تأسست عام 1956، وكانت لسنوات طويلة أكبر مصنع للمحولات في المنطقة حتى باكستان. 23 فبراير 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية اليوم ويلتقى الأمير محمد بن سلمان بواسطة ندى عبد العزيز 23 فبراير 2026 | 3:05 م كتب ندى عبد العزيز يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي بأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع ببنهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 23 فبراير 2026 | 3:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة الإمارات ارتفاع سوق دبي المالي بختام التعاملات بنسبة 1.8% بواسطة أموال الغد 23 فبراير 2026 | 2:57 م كتب أموال الغد ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بختام جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.8%، ليغلق عند مستوى 6710.88 نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 1.019 مليار درهم، من خلال تنفيذ 18.312 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي لتصل إلى 1.103 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم. 23 فبراير 2026 | 2:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات وزير الاتصالات:صناعة التعهيد تضاعف فرص العمل إلى 181 ألفًا في 2025.. ومستهدف 630 ألفًا بحلول 2029 بواسطة ندى عبد العزيز 23 فبراير 2026 | 2:57 م كتب ندى عبد العزيز قال المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات إن صناعة التعهيد شهدت نموًا ملحوظًا في فرص العمل خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الفرص من 90 ألفًا عام 2021 إلى 181 ألف فرصة خلال عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى نحو 630 ألف فرصة عمل بحلول عام 2029. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض محاور عمل الوزارة وخططها خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية اللقاء، أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية ومحور رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تهدف إلى استمرار وتعزيز إنجازاتها النوعية في هذا القطاع الحيوي. وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رؤية الوزارة ومحاور عملها تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن ملفات العمل ذات الأولوية تتمثل في: تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وأثره على المنافسة والاستثمار، تعزيز فرص التحول الرقمي لتصبح مصر مركزا إقليميا ودوليا لمراكز البيانات، التوسع في شبكات الجيل الخامس، وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات والحد من مخاطر التمركز. وتضم الملفات ذات الأولوية أيضًا؛ تنمية صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، التوسع في شبكات الألياف الضوئية، مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حوكمة قطاع الاتصالات في إطار تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات، توطين صناعة الإلكترونيات، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية. وتطرق المهندس رأفت هندي إلى استراتيجية مصر الرقمية لاستعراض ما تم تنفيذه، ومحاور عمل الوزارة في الفترة القادمة، منوهًا إلى أن الاستراتيجية تشمل 3 محاور، هي (بناء القدرات، وتعزيز قدرات الدولة، والتحول الرقمي) فضلًا عن محورين تمكينيين، وهما: البنية التحتية الرقمية، وأطر تشريعية وحوكمة. وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص ببناء القدرات، في استراتيجية مصر الرقمية، أوضح الوزير أنه يشمل النشء وطلاب الجامعة والخريجين. فبالنسبة للنشء توجد براعم وأشبال مصر الرقمية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية (WE). ولدينا جامعة مصر للمعلوماتية ورواد مصر الرقمية لطلاب الجامعة. فضلًا عن معاهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناة مصر الرقمية والرواد الرقميون للخريجين. هذا بالإضافة إلى التدريب التقني، والتدريب على العمل الحر، وريادة الأعمال، وكذا المهارات الشخصية، منوها إلى أنه مستهدف الوصول إلى 1.5 مليون متدرب بحلول عام 2030. وفيما يخص المحور الثاني من استراتيجية مصر الرقمية والخاص بتعزيز قدرات الدولة، أشار وزير الاتصالات إلى أن إطار العمل في هذا المحور يشمل (استراتيجية الذكاء الاصطناعي، استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، ملف تنمية صناعة المحمول، ملف تنمية صناعة كابلات الألياف الضوئية، وملف تنمية صناعة الالكترونيات). وفي هذا الصدد، تحدث الوزير عن مستهدفات النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2025 وحتى 2030، منوهًا إلى أن مصر صعدت 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights في عام 2025 مقارنة بعام 2019. وأشار المهندس رأفت هندي، في هذا الإطار، إلى نمو الصادرات الرقمية في قطاع صناعة التعهيد، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق معدلات نمو تتجاوز 30% سنويًا، في حين كانت الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد تسجل معدل نمو بلغ نحو 12% في السابق. وأضاف أن الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد سجلت 2 مليار دولار عام 2021، مقارنةً بـ 5.14 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029. وانتقل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى استعراض ما تم إنجازه في ملف تنمية صناعة الهاتف المحمول، موضحًا أن السوق المصرية تضم حاليًا 10 علامات تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها. وأضاف أنه خلال عام 2025 تم تصنيع 10 ملايين وحدة محليًا، مقارنةً بـ 3.2 مليون وحدة في عام 2024، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر تبلغ 20 مليون وحدة سنويًا، ومن المستهدف أن تغطي هذه الطاقة نحو 81% من احتياجات السوق المحلية. وتحدّث المهندس رأفت هندي بعد ذلك عمّا تم إنجازه في ملف تنمية صناعة كابلات الألياف الضوئية، قائلًا: يوجد لدينا حاليًا أربع علامات تجارية تُصنّع الألياف الضوئية في مصر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى 4 ملايين كيلومتر سنويًا. وحول ملف تنمية صناعة الإلكترونيات، أوضح الوزير أنه بحلول عام 2025 أصبح لدينا 84 شركة تعمل في مجال تصميم الإلكترونيات، توفّر 9400 فرصة عمل، وقُدرت الصادرات الرقمية بمجال تصميم الإلكترونيات بنحو 560 مليون دولار. وأضاف المهندس رأفت هندي أنه من المستهدف، بحلول عام 2030، زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة، ورفع فرص العمل التي توفرها هذه الشركات إلى 15 ألف فرصة، كما يُتوقَّع أن ترتفع الصادرات الرقمية في هذا المجال إلى مليار دولار في إطار رؤية عمل الوزارة. وفيما يتعلق بالمحور الثالث ضمن استراتيجية مصر الرقمية، وهو “التحول الرقمي”، أشار المهندس رأفت هندي إلى أنه يتم العمل على إتاحة نحو 220 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية، موضحًا أن هناك 38 خدمة حصرية رقميًا حاليًا على المنصة، مثل: النيابة العامة، وكارت المواطن، والسكن البديل، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمحاكم، والبريد المصري، بالإضافة إلى 54 خدمة جار حصرها رقميًا، مثل: السجل التجاري، والتموين، والتوثيق، ونيابة المرور، والأحوال المدنية، و41 خدمة قيد التطوير للحصر رقميًا، مثل: التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتطعيمات، والعمل، وخدمات الإسكان، والمحاكم المدنية، وتراخيص المحال، والكسب غير المشروع. وتطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية، وتشمل: منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التقاضي عن بعد، ومنظومة التأشيرة الالكترونية، وكارت المواطن، والتعرف على الهوية عن بعد، ومنصة الاستثمار، ورقمنة المحافظات، إلى جانب الخدمات التي تخص المصريين في الخارج، مثل الخدمات المدنية والوثائق الرسمية، وخدمات الأعمال والتجنيد، والخدمات القانونية والتوثيقية، والخدمات التعليمية والمهنية. وتناول الوزير موقف جهود بناء البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أنه يتم بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات تدعم القطاع الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص، كما يتم العمل على إعداد سياسة واستراتيجية لجذب الاستثمارات في مجال إقامة مراكز بيانات متكاملة، تشمل توفير مصادر الطاقة، وأطر المشاركة الحكومية والحوافز الاستثمارية وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات. 23 فبراير 2026 | 2:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات وزير الاتصالات:السوق المصرية تضم حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها بواسطة أموال الغد 23 فبراير 2026 | 2:50 م كتب أموال الغد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية اللقاء، أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية ومحور رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تهدف إلى استمرار وتعزيز إنجازاتها النوعية في هذا القطاع الحيوي. وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رؤية الوزارة ومحاور عملها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن ملفات العمل ذات الأولوية تتمثل في: تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وأثره على المنافسة والاستثمار، تعزيز فرص التحول الرقمي لتصبح مصر مركزا إقليميا ودوليا لمراكز البيانات، التوسع في شبكات الجيل الخامس، وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات والحد من مخاطر التمركز. وتضم الملفات ذات الأولوية أيضًا؛ تنمية صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، التوسع في شبكات الألياف الضوئية، مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حوكمة قطاع الاتصالات في إطار تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات، توطين صناعة الإلكترونيات، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية. وتطرق المهندس رأفت هندي إلى استراتيجية مصر الرقمية لاستعراض ما تم تنفيذه، ومحاور عمل الوزارة في الفترة القادمة، منوهًا إلى أن الاستراتيجية تشمل 3 محاور، هي (بناء القدرات، وتعزيز قدرات الدولة، والتحول الرقمي) فضلًا عن محورين تمكينيين، وهما: البنية التحتية الرقمية، وأطر تشريعية وحوكمة. وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص ببناء القدرات، في استراتيجية مصر الرقمية، أوضح الوزير أنه يشمل النشء وطلاب الجامعة والخريجين. فبالنسبة للنشء توجد براعم وأشبال مصر الرقمية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية (WE). ولدينا جامعة مصر للمعلوماتية ورواد مصر الرقمية لطلاب الجامعة. فضلًا عن معاهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناة مصر الرقمية والرواد الرقميون للخريجين. هذا بالإضافة إلى التدريب التقني، والتدريب على العمل الحر، وريادة الأعمال، وكذا المهارات الشخصية، منوها إلى أنه مستهدف الوصول إلى 1.5 مليون متدرب بحلول عام 2030. وفيما يخص المحور الثاني من استراتيجية مصر الرقمية والخاص بتعزيز قدرات الدولة، أشار وزير الاتصالات إلى أن إطار العمل في هذا المحور يشمل (استراتيجية الذكاء الاصطناعي، استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، ملف تنمية صناعة المحمول، ملف تنمية صناعة كابلات الألياف الضوئية، وملف تنمية صناعة الالكترونيات). وفي هذا الصدد، تحدث الوزير عن مستهدفات النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2025 وحتى 2030، منوهًا إلى أن مصر صعدت 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights في عام 2025 مقارنة بعام 2019. وفيما يتعلق باستراتيجية صناعة التعهيد، استعرض المهندس رأفت هندي، ما أنجزته الوزارة في قطاع صناعة التعهيد، موضحًا أن صناعة التعهيد شهدت نموًا ملحوظًا في فرص العمل، حيث ارتفع عددها من 90 ألف فرصة عام 2021 إلى 181 ألف فرصة خلال عام 2025، ومن المستهدف زيادتها إلى نحو 630 ألف فرصة عمل بحلول عام 2029. وأشار المهندس رأفت هندي، في هذا الإطار، إلى نمو الصادرات الرقمية في قطاع صناعة التعهيد، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق معدلات نمو تتجاوز 30% سنويًا، في حين كانت الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد تسجل معدل نمو بلغ نحو 12% في السابق. وأضاف أن الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد سجلت 2 مليار دولار عام 2021، مقارنةً بـ 5.14 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029. وانتقل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى استعراض ما تم إنجازه في ملف تنمية صناعة الهاتف المحمول، موضحًا أن السوق المصرية تضم حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها. وأضاف أنه خلال عام 2025 تم تصنيع 10 ملايين وحدة محليًا، مقارنةً بـ 3.2 مليون وحدة في عام 2024، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر تبلغ 20 مليون وحدة سنويًا، ومن المستهدف أن تغطي هذه الطاقة نحو 81% من احتياجات السوق المحلية. وتحدّث المهندس رأفت هندي بعد ذلك عمّا تم إنجازه في ملف تنمية صناعة كابلات الألياف الضوئية، قائلًا: يوجد لدينا حاليًا أربع علامات تجارية تُصنّع الألياف الضوئية في مصر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى 4 ملايين كيلومتر سنويًا. وحول ملف تنمية صناعة الإلكترونيات، أوضح الوزير أنه بحلول عام 2025 أصبح لدينا 84 شركة تعمل في مجال تصميم الإلكترونيات، توفّر 9400 فرصة عمل، وقُدرت الصادرات الرقمية بمجال تصميم الإلكترونيات بنحو 560 مليون دولار. وأضاف المهندس رأفت هندي أنه من المستهدف، بحلول عام 2030، زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة، ورفع فرص العمل التي توفرها هذه الشركات إلى 15 ألف فرصة، كما يُتوقَّع أن ترتفع الصادرات الرقمية في هذا المجال إلى مليار دولار في إطار رؤية عمل الوزارة. وفيما يتعلق بالمحور الثالث ضمن استراتيجية مصر الرقمية، وهو “التحول الرقمي”، أشار المهندس رأفت هندي إلى أنه يتم العمل على إتاحة نحو 220 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية، موضحًا أن هناك 38 خدمة حصرية رقميًا حاليًا على المنصة، مثل: النيابة العامة، وكارت المواطن، والسكن البديل، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمحاكم، والبريد المصري، بالإضافة إلى 54 خدمة جار حصرها رقميًا، مثل: السجل التجاري، والتموين، والتوثيق، ونيابة المرور، والأحوال المدنية، و41 خدمة قيد التطوير للحصر رقميًا، مثل: التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتطعيمات، والعمل، وخدمات الإسكان، والمحاكم المدنية، وتراخيص المحال، والكسب غير المشروع. وتطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية، وتشمل: منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التقاضي عن بعد، ومنظومة التأشيرة الالكترونية، وكارت المواطن، والتعرف على الهوية عن بعد، ومنصة الاستثمار، ورقمنة المحافظات، إلى جانب الخدمات التي تخص المصريين في الخارج، مثل الخدمات المدنية والوثائق الرسمية، وخدمات الأعمال والتجنيد، والخدمات القانونية والتوثيقية، والخدمات التعليمية والمهنية. وتناول الوزير موقف جهود بناء البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أنه يتم بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات تدعم القطاع الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص، كما يتم العمل على إعداد سياسة واستراتيجية لجذب الاستثمارات في مجال إقامة مراكز بيانات متكاملة، تشمل توفير مصادر الطاقة، وأطر المشاركة الحكومية والحوافز الاستثمارية وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات 23 فبراير 2026 | 2:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة بواسطة حاتم عسكر 23 فبراير 2026 | 2:41 م كتب حاتم عسكر أعلنت FTSE Russell في 20 فبراير 2026، عن استيفاء البورصة المصرية لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئ، وذلك في إطار التنسيق الاستراتيجي بين وزارة الاستثمار والجهات الرقابية لتطوير بنية سوق المال وتعزيز جاذبيته الدولية. وأكدت المراجعة استيفاء البورصة المصرية لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2025، إذ بلغ عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية شركتين بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025 (وهو الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية المؤشر). وشهد السوق انضمام مجموعة طلعت مصطفى برأسمال سوقي يعادل 3.46 مليار دولار بنهاية عام 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22/02/2026، إلى جانب البنك التجاري الدولي الذي بلغ رأس ماله السوقي ما يعادل 9.58 مليار دولار أمريكي في نفس الجلسة، كما تشير المؤشرات الحالية إلى وجود شركة أخرى مرشحة بقوة لاستيفاء المقاييس الكمية، مما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ ويحد من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى. ويأتي هذا التطور في سياق أداء قوي للسوق خلال عام 2025، تمثل في نمو رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، إلى جانب تحسن ملحوظ في معدلات السيولة ونسب التداول الحر، وهو ما يعكس زيادة عمق السوق واتساع قاعدة الشركات المؤهلة وفق معايير تقييم دولية دقيقة. ويُعد مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ FTSE Russell من أبرز المؤشرات العالمية التي تغطي أسواق المال الناشئة، ويحظى بأهمية كبيرة لدى الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، خاصة الأوروبية والبريطانية، نظرًا لاعتماده كمرجعية رئيسية لاستثمارات كبرى المؤسسات والبنوك العالمية. وتؤكد البورصة المصرية استمرار استيفائها الكامل للمعايير النوعية للأسواق الناشئة، بما يشمل كفاءة وتطور منظومة التداول والتسوية، وشفافية وعدالة الإطار التنظيمي والرقابي، وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير سوق المشتقات المالية وتفعيل آليات تسليف الأسهم بغرض البيع، والالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية. ومن جانبه، شدد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن حفاظ البورصة المصرية على تصنيفها يمثل نتيجة مباشرة لرؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ورفع جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي طويل الأجل. وفي هذا السياق، أكد إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن تجاوز المتطلبات الكمية والنوعية يعكس صلابة الشركات المقيدة وقدرتها على تحقيق معايير السيولة والقيمة السوقية والتداول الحر وفق أطر دولية منضبطة ، وأشار إلى استمرار العمل مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق السوق وتوسيع قاعدة الأدوات المالية بما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، ويرسخ موقعه بين الأسواق المتميزة. ويكرّس هذا التطور مكانة السوق المصرية كأحد أكثر الأسواق الناشئة تماسكًا واستقرارًا في المنطقة، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويدعم استدامة تدفقات رؤوس الأموال، ويؤكد التزام مصر برؤيتها الوطنية لتعزيز ترتيبها في المؤشرات العالمية. 23 فبراير 2026 | 2:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail