البورصة المصرية البورصة المصرية تغلق آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات بواسطة هبة خالد 26 فبراير 2026 | 2:04 م كتب هبة خالد أغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.41% عند مستوى 49212 نقطة. كذلك مؤشر الشريعة بنسبة 1.03% مسجلاً 5172 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.62% إلى 12296 نقطة، وصعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.91% مستوى 5155 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 نحو 0.65% ليغلق عند 17343 نقاط. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.247 تريليون جنيه. واتجه المستثمرون الأجانب للبيع بقيمة بلغت 13.14 مليار جنيه ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 12.4 مليار جنيه و 760.4 مليون جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 6.4 مليار جنيه، بعد تنفيذ 127.5 ألف عملية على 1.2 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر اجواء للصناعات الغذائية – مصر قائمة الرابحين بارتفاع 16.1% ليغلق عند 117.26 جنيه، تلاه سهم الالومنيوم العربية مرتفعًا 8.86% إلى 19.53 جنيه، ثم كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى بنسبة 8.22% عند 0.316 جنيه. وجاء سهم اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي رابعًا مرتفعًا 5.3% ليغلق عند 498.08 جنيه، تلاه مدينة مصر للاسكان والتعمير بنسبة 5.07% مسجلًا 5.6 جنيهًا للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم الشرقية – ايسترن كومباني قائمة التراجعات بنسبة 4.21% ليغلق عند 41 جنيه، تلاه اكتوبر فارما متراجعًا 3.84% عند 177 جنيه. وجاء سهم المتحدة للاسكان والتعمير ثالثًا منخفضًا 3.54% عند 9.54 جنيه، ثم ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 3.35% عند 3.17 جنيه، وحل مطاحن ومخابز شمال القاهرة خامسًا متراجعًا 3.05% ليغلق عند 103.69 جنيه للسهم. 26 فبراير 2026 | 2:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة شنايدر إلكتريك تستعرض تكنولوجيا الطاقة الذكية خلال قمة الابتكار للشرق الأوسط بواسطة محمود شعبان 26 فبراير 2026 | 2:02 م كتب محمود شعبان أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، عن انعقاد النسخة الثانية من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي في الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2026. وستجمع القمة قادة الطاقة والتكنولوجيا العالميين، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين، لدفع عجلة التحول الإقليمي نحو الطاقة الذكية، في ظل نمو مراكز البيانات واعتماد الذكاء الاصطناعي والرؤى الوطنية التي تفرض متطلبات غير مسبوقة على أنظمة الطاقة. وتعمل شنايدر إلكتريك على تحقيق طموحاتها في مجال تكنولوجيا الطاقة من خلال دمج الكهربة والأتمتة والذكاء الرقمي، ونشرها في المباني ومراكز البيانات والتطبيقات الصناعية وشبكات الطاقة، بهدف الاستفادة من القيمة الكاملة للطاقة، وضمان الكفاءة والاستدامة للجميع. ويأتي انعقاد قمة هذا العام في لحظة محورية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشهد المنطقة نمواً متسارعاً مدفوعاً بالرؤى الوطنية والمشاريع الضخمة والتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. وقال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعدّ الطاقة اليوم أساس المرونة والقدرة التنافسية الوطنية. ومع تضاعف استهلاك الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاث مرات منذ عام 2000، وتوقعات نموه بمعدل 3-4% سنوياً ليصل إلى 50% بحلول عام 2035، مدفوعاً بالطلب المتزايد على التبريد وتحلية المياه والتوسع الحضري، تقف المنطقة عند مفترق طرق حاسم. وتؤكد قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا التزامنا بتسريع ابتكارات تكنولوجيا الطاقة ودعم ذكاء الطاقة في جميع أنحاء المنطقة. وستسلط هذه النسخة الضوء على بروزنا كشريك موثوق في مجال تكنولوجيا الطاقة، يقود المرحلة التالية من التحول في المنطقة”. وقالت أمل الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: ” أصبحت الطاقة الذكية واقعاً عملياً في جميع أنحاء منطقة الخليج، حيث تتسابق مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للتوافق مع الرؤى الوطنية لمستقبل مستدام وخالٍ من الكربون. وبصفتها إحدى أكثر الشركات العالمية ارتباطاً بالسوق المحلية، تمكّن شنايدر إلكتريك عملاءها من إحراز التقدم متجاوزين الكهربة نحو تطبيق أنظمة طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعرّفة بالبرمجيات، تحقق الكفاءة والمرونة والاستدامة على الصعيد الوطني. وتقدم هذه القمة خريطة طريق للمرحلة المقبلة بينما نواصل إعادة تعريف العلاقة بين الطاقة والقدرات الرقمية”. 26 فبراير 2026 | 2:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات غسان قزي: «سانديسك» توطن حلول التخزين الفائقة بالمنطقة لتعزيز الاقتصاد الرقمي.. ومصر سوق استراتيجي لنا بواسطة عبد الحميد صبرى 26 فبراير 2026 | 2:00 م كتب عبد الحميد صبرى في اقتصاد عالمي لم تعد تقاس فيه القوة بالحدود الجغرافية بل بسرعة تدفق البيانات وقدرة الآلات على معالجتها، تبرز وحدات التخزين كعصب سيادي للبنية التحتية الرقمية ومحرك صامت يقود ثورة الذكاء الاصطناعي. ومع تسارع الحكومات في بناء مراكز البيانات العملاقة وتضاعف حاجة المؤسسات إلى قدرات تحليلية فورية، تدخل صناعة الذاكرة منعطفاً تاريخياً هو الأكثر حساسية منذ عقدين، حيث تحول “التخزين” من مجرد ملحق تقني إلى ركيزة أساسية للأمن القومي الرقمي والنمو الاقتصادي المستدام. وفي قلب هذا المشهد، تقود شركة «سانديسك» العالمية تحولاً جذرياً في فلسفة التخزين، منتقلة من عصر الأقراص التقليدية إلى الهيمنة المطلقة لتكنولوجيا “الفلاش” عبر هويتها الجديدة أوبتيموس «Optimus™». وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق المنطقة، وفي مقدمتها مصر، فجوة تاريخية بين العرض والطلب مدفوعة بانفجار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن يمثل عام 2026 ذروة التحديات في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاعاً قياسياً في الأسعار نتيجة الندرة التكنولوجية للمكونات الأساسية. ولفك رموز هذا المشهد المعقد، التقت أموال الغد، غسان قزي، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سانديسك، والذي كشف في حوار اتسم بالصراحة والمكاشفة عن ملامح الخارطة الرقمية الجديدة، حيث يتحدث بلغة الأرقام وقراءة الواقع، موضحاً استراتيجية الشركة في موازنة الطلب المؤسسي الملحّ مع احتياجات المستهلك المصري، وموجهاً نصيحة استباقية للمستخدمين قبل الدخول في عام الفجوة الكبرى. المنطقة تشهد تحولات متسارعة في الطلب على التكنولوجيا من جانب الأفراد والحكومات، مع توطين صناعات تكنولوجية وتوسع في مراكز البيانات… كيف تصف هذا المشهد وانعكاسه على طلب المستهلكين على حلول التخزين عالية الأداء؟ ما نشهده اليوم في منطقة الشرق الأوسط ليس مجرد زيادة في استهلاك التكنولوجيا، بل إعادة تشكيل كاملة للبنية الرقمية، فالحكومات تضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ومشروعات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع توجه واضح نحو توطين الصناعات التقنية وبناء منظومات رقمية متكاملة. وفي الوقت نفسه، يتغير سلوك الأفراد بوتيرة سريعة؛ فالمستخدم أصبح أكثر ارتباطًا بالتطبيقات الذكية، والألعاب عالية الدقة، وصناعة المحتوى الرقمي، وكلها تعتمد على سرعات تخزين أعلى وسعات أكبر. هذا النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي تحديدًا أحدث قفزة نوعية في الطلب على تقنيات الذاكرة، فلم تعد الشركات الكبرى فقط هي التي تحتاج إلى حلول تخزين متقدمة، بل حتى الشركات المتوسطة والناشئة أصبحت تبني نماذج أعمالها على أدوات تحليل البيانات والتعلم الآلي، وكل من يجهز نفسه للمرحلة المقبلة يعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الذكاء الاصطناعي، ما يعني حاجة متزايدة إلى وحدات تخزين عالية الأداء قادرة على التعامل مع أحجام بيانات ضخمة وسرعات معالجة غير تقليدية. لذلك يمكن وصف الوضع في المنطقة بأنه استثنائي بالفعل، ونحن كشركة منتجة عالميًا نرى أن الطلب على منتجاتنا في الشرق الأوسط مرتفع جدًا، سواء على مستوى مراكز البيانات وقطاع المؤسسات (Enterprise) أو على مستوى المستخدم النهائي، ففي جانب المؤسسات، هناك مشاريع ضخمة تتطلب حلول تخزين موثوقة وسريعة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية، وفي الجانب الاستهلاكي، نلاحظ انتقالًا واضحًا نحو أقراص SSD عالية الأداء، سواء لدى اللاعبين أو صناع المحتوى أو حتى المستخدمين العاديين الذين يبحثون عن تجربة أسرع وأكثر كفاءة. واستراتيجيتنا في المنطقة تقوم على التركيز على الجانبين معًا. نمتلك القدرة التشغيلية وسلاسل الإمداد التي تمكّننا من تلبية احتياجات شركات مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته تلبية طلب الأسواق الاستهلاكية المتنامي على حلول التخزين المتقدمة. ومع استمرار الاستثمارات الرقمية في الشرق الأوسط، نتوقع أن يظل الطلب على وحدات التخزين عالية الأداء في مسار تصاعدي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا ليس فقط بالنمو السكاني أو الاستهلاكي، بل بالتحول الهيكلي في طبيعة الاقتصاد نفسه. شهدت نهاية العام الماضي تحولًا استراتيجيًا داخل «سانديسك»، خاصة مع دمج فئات الأداء العالي تحت مظلة جديدة… ما هو المنتج الذي تعتبره رأس الحربة في محفظة منتجاتكم، وما هي الفئة التي تراهنون في المنطقة؟ في بداية 2026 أعلنت سانديسك إطلاق هوية جديدة لمحفظة أقراص الحالة الصلبة (SSD) الداخلية المخصصة للاعبين والمبدعين والمحترفين تحت اسم «SANDISK Optimus™»، وهي خطوة مهمة تأتي في سياق رؤية أوسع لإعادة تقديم منتجات التخزين للمستخدمين، بعد انفصالها عن بعض العلامات القديمة وتركيزها على وحدة هوية واضحة في السوق. المنتجات التي تندرج تحت هذه الهوية لا تشكّل فقط تجميعة جديدة من المنتجات، بل تُعيد تنظيم محفظة سانديسك طبقيةً حسب الاستخدام. تبدأ الفئة الأساسية التي تقدم أداءً متوازنًا للمبدعين والمستخدمين العاديين، وتتصاعد إلى فئات مخصّصة للاعبين، وصولًا إلى أعلى مستويات الأداء الموجّهة للمحترفين. هذا الهيكل الجديد يسهم في توضيح الخيارات أمام المستهلكين والمؤسسات ويجعل عملية اختيار الحلول مناسبة لنوعية الاستخدام أسهل وأكثر وضوحًا. في هذا التقسيم الجديد، فئة الأداء التي تمثل «رأس الحربة» في المحفظة استراتيجياً هي الفئة العليا المصمّمة للمستخدمين المحترفين، المطوّرين، وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى أعلى سرعات وتحمل لمعالجة أعباء عمل ضخمة. هذه الفئة تمثل عمق خبرة سانديسك التقنية في تقديم أداء فائق، وتستوعب متطلبات البيئات المتقدمة مثل الألعاب عالية الدقة، تطوير البرمجيات، وحتى تطبيقات الذكاء الاصطناعي عند مستوى الأجهزة الفردية أو محطات العمل. التركيز على هذه الفئة العليا ليس خيارًا تجميليًا، بل متسق مع اتجاهات السوق العالمي الحقيقي، حيث ارتفاع الطلب على حلول التخزين عالية الأداء وخاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أدى إلى زيادة إيرادات الشركة في البيئات المؤسساتية، ورفع الطلب على وحدات SSD المتقدمة أكثر من أي وقت مضى. تقارير مالية أولية للشركة أظهرت أن نمو الإيرادات مرتبط بزيادة الطلب على حلول التخزين الموجّهة لهذه الاستخدامات الثقيلة، ما يؤكد أن سانديسك تراهن على تقديم حلول ليست فقط للاستخدامات التقليدية، بل أيضًا للمشروعات التقنية التي تحتاج إلى أعلى مستويات الأداء والموثوقية. في المنطقة (الشرق الأوسط وأفريقيا)، حيث نرى توسعًا في مراكز البيانات وتناميًا في الطلب الفردي على تجارب الألعاب المتقدمة وصناعة المحتوى الرقمي، فإن هذا التركيز على الفئات المتقدمة في سلسلة Optimus يعطي إشارات واضحة بأن سانديسك تعتبر أداء التخزين العالي ليس مجرد ميزة إضافية، بل أداة تمكّن المستقبل الرقمي. مجرد وجود هذا الهيكل المتدرّج من المنتجات يجعل من الفئة العليا عمودًا أساسيًا في استراتيجيتها الإقليمية — سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى المستخدمين الباحثين عن أقصى درجات الأداء. بحكم خبرتكم في تأسيس شبكات التوزيع، خاصة في أفريقيا، كيف توازنون بين الالتزام بالمعايير الدولية والمرونة المطلوبة للتعامل مع تحديات اللوجستيات وتغيرات العملة والمتغيرات الأخرى؟ نحن شركة عالمية، ولدينا معايير وسياسات واضحة تحكم طريقة عملنا في كل الأسواق، سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا، فهناك التزام كامل بهذه السياسات، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الشحن والامتثال والضوابط التنظيمية، والإجراءات لدينا ليست شكلية، بل مبنية على أطر قانونية واضحة، ومعتمدة من القسم القانوني، ومتوافقة مع القوانين الأمريكية والتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة، ولا يمكن تجاوزها أو التعامل معها بمرونة مفرطة تحت أي ظرف. في المقابل، نحن ندرك أن العمل في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط يتطلب فهمًا عميقًا للواقع المحلي، سواء من حيث تحديات اللوجستيات أو طبيعة البنية التحتية أو اختلاف القوانين الجمركية من دولة إلى أخرى، لذلك نعتمد على شبكة موزعين وشركاء محليين لديهم خبرة فعلية بالسوق، وقادرين على التعامل مع التفاصيل اليومية بكفاءة، فنحن نضع الإطار والمعايير، وهم يديرون التنفيذ بما يتناسب مع خصوصية كل سوق، دون الإخلال بالسياسات الأساسية للشركة. فيما يتعلق بالعملات، نحن لا نعمل بشكل مباشر في أسواق مثل مصر أو الإمارات، بل من خلال موزعين معتمدين، وإدارة مخاطر العملة تقع ضمن مسؤوليات الموزع، لأنه الأقرب إلى حركة السوق اليومية وتقلباته، أما بالنسبة لنا، فالأهم هو الالتزام بآليات التعامل والدفع المتفق عليها، وضمان الشفافية والانضباط في العمليات المالية. وأؤكد أن العلاقة مع الموزعين ليست علاقة بيع وشراء فقط، بل شراكة استراتيجية طويلة الأمد. نحن نحرص على بناء علاقة مستقرة، قائمة على مؤشرات أداء واضحة واجتماعات دورية وتخطيط سنوي مشترك كما نوفر تدريبات ودعمًا تسويقيًا كاملاً، ونطلعهم على خارطة الطريق الخاصة بالمنتجات، وهذا التوازن بين الانضباط العالمي والمرونة المحلية هو ما يمكّننا من العمل بكفاءة في أسواق متنوعة ومعقدة، دون أن نضحي بمعايير الجودة أو الامتثال التي تمثل جزءًا أساسيًا من هوية الشركة. السوق المصري يُوصف بأنه من أكثر الأسواق حيوية في المنطقة، خاصة مع توسع الحكومة في التحول الرقمي، وارتفاع قاعدة الشباب واللاعبين وصناع المحتوى… كيف تنظرون إلى مصر داخل خريطة «سانديسك» الإقليمية؟ مصر بالنسبة لنا ليست سوقًا عابرًا، بل سوق استراتيجي نركز عليه بشكل واضح داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن موجودون في مصر منذ ما يقرب من عشرين عامًا، وشهدنا التحولات الكبيرة التي مرت بها، سواء على مستوى البنية الرقمية أو سلوك المستهلك نفسه. السوق المصرية يمكن تقسيمها إلى شقين رئيسيين: قطاع التجزئة والمستخدم النهائي، ثم قنوات التوزيع. في قطاع التجزئة نعمل بشكل جيد جدًا، ولدينا حضور قوي عبر المتاجر المتخصصة، وسلاسل الإلكترونيات، وكذلك عبر المنصات الإلكترونية، وتقريبًا كل المنتجات التي نوفرها في الشرق الأوسط متاحة في مصر، سواء أقراص SSD الداخلية، أو وحدات التخزين المحمولة، أو بطاقات الذاكرة، أو حلول الأداء العالي الموجهة للاعبين وصناع المحتوى. وما يميز مصر هو أن القاعدة الشبابية كبيرة جدًا، ونسبة مستخدمي الألعاب وصناعة المحتوى في نمو مستمر، وهذا ينعكس مباشرة على الطلب على حلول التخزين عالية الأداء، خاصة أقراص SSD السريعة التي تحسّن تجربة الألعاب وتسريع أنظمة التشغيل والتعامل مع ملفات الفيديو الكبيرة. لذلك نحن لا ننظر إلى السوق فقط من زاوية حجم المبيعات، بل من زاوية تطور الاستخدامات ونوعية الطلب. من ناحية قنوات التوزيع، نعتمد على شبكة موزعين معتمدين نعمل معهم بعلاقات طويلة الأمد، مع متابعة دورية وخطط سنوية واضحة. هذا يمنحنا استقرارًا في التواجد داخل السوق، ويضمن توفر المنتجات الأصلية وخدمة ما بعد البيع وفق المعايير المعتمدة. وجميع منتجاتنا في مصر تأتي بضمان رسمي يمتد من 3 إلى 6 سنوات، وقد يصل إلى فترات أطول حسب الفئة، وهو عنصر مهم جدًا للمستهلك المصري الذي يحرص على الاستثمار طويل الأجل في أجهزته. كما أننا نحرص على التواجد الميداني في الفعاليات الكبرى مثل مهرجان Insomnia Egypt، والذي ينطلق في إبريل المقبل لأننا نؤمن بأن السوق المصري لا يكتفي بالشراء فقط، بل يريد أن يتفاعل مع العلامة التجارية، ويجرب المنتج، ويتعرف على أحدث التقنيات بشكل مباشر. باختصار، مصر بالنسبة لنا سوق نمو حقيقي، ليس فقط بسبب حجمها، بل بسبب ديناميكيتها وسرعة تبنيها للتكنولوجيا، ومع استمرار التوسع في التحول الرقمي ومراكز البيانات وزيادة الوعي بالتقنيات الحديثة، نتوقع أن يظل الطلب في السوق المصري في مسار تصاعدي، سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى المستخدمين الأفراد. هل لديكم مستهدف لزيادة عدد الموزعين في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توسع الطلب على حلول التخزين؟ لدينا بالفعل شبكة قوية وكبيرة من الموزعين في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونحن لا نعمل بمنطق زيادة العدد من أجل الزيادة، ففلسفتنا ليست في توسيع القاعدة رقميًا، بل في تعميق الكفاءة وتحقيق نتائج مستدامة. نعتمد على مؤشرات أداء واضحة (KPIs)، تشمل حجم المبيعات، جودة التغطية السوقية، الالتزام بالسياسات، مستوى الخدمة، والانضباط في التعامل المالي، وإذا كان الموزع يحقق الأهداف المتفق عليها ويلتزم بالمعايير المطلوبة، فلا يوجد سبب لتغييره أو استبداله، خاصة وأن الاستقرار في شبكة التوزيع بالنسبة لنا عنصر قوة، لأنه يخلق شراكة طويلة الأمد مبنية على الثقة والخبرة المتراكمة بالسوق. في المقابل، إذا قررنا دخول سوق جديدة أو توسعة نطاق عملنا في دولة بعينها، فإننا لا نتحرك بشكل عشوائي. نقوم بدراسة دقيقة لحجم السوق، وطبيعة الطلب، والقنوات البيعية، وهيكل المنافسة، قبل تعيين موزع واحد أو أكثر. أحيانًا يكون موزع واحد كافيًا إذا كان السوق محدودًا، وأحيانًا تتطلب طبيعة السوق وجود أكثر من شريك لتغطية جغرافية أوسع أو شرائح مختلفة من العملاء. إلى أي مدى تمثل المنصات الإلكترونية ركيزة أساسية في هيكل مبيعاتكم، وما خطتكم لتعزيز هذا المسار في ظل توجه الشباب و«الجيمرز» نحو الشراء أونلاين؟ البيع عبر المنصات الإلكترونية أصبح عنصرًا مهمًا في هيكل المبيعات، لكنه حتى الآن لا يمثل القناة الأكبر في المنطقة، وتقديريًا تتراوح المبيعات عبر الإنترنت بين 10% و15% من إجمالي المبيعات، وتختلف النسبة من سوق إلى آخر حسب درجة نضج التجارة الإلكترونية والبنية التحتية للدفع. في المقابل، لا تزال المبيعات التقليدية عبر المتاجر وقنوات التوزيع تمثل ما بين 85% و90% من السوق. نحن بالطبع نواكب هذا التحول، ونتواجد رسميًا عبر منصات كبرى مثل جوميا وأمازون ونون وغيرها، ونعمل مع شركائنا لضمان توفر المنتجات الأصلية مع ضمان رسمي واضح. لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ما زالت أقل من أوروبا وأمريكا في نسب الشراء أونلاين، لأسباب تتعلق بثقافة المستهلك، والثقة في البائع، ورغبة البعض في تجربة المنتج قبل الشراء، إضافة إلى بعض التحديات المرتبطة بوسائل الدفع الإلكتروني في بعض الدول. في الوقت نفسه، نرى أن شريحة الشباب و«الجيمرز» وصناع المحتوى أكثر ميلاً للشراء عبر الإنترنت، لأنهم يبحثون عن أحدث المنتجات فور إطلاقها، ويقارنون المواصفات والأسعار بسرعة. لذلك نركز على تعزيز حضورنا الرقمي، ليس فقط من خلال التواجد على المنصات، بل أيضًا عبر المحتوى التوعوي، والمراجعات التقنية، والتفاعل المباشر مع مجتمع الألعاب والتقنية. واستراتيجيتنا في المرحلة المقبلة تقوم على تحقيق توازن بين القناتين. سنواصل دعم قنوات البيع التقليدية القوية في المنطقة، وفي الوقت نفسه نعمل على تنمية المبيعات الإلكترونية تدريجيًا، مع تعزيز الثقة، وضمان توفر المنتجات الأصلية، وتقديم معلومات واضحة عن الضمان وخدمة ما بعد البيع. نحن نؤمن أن نسبة المبيعات أونلاين سترتفع طبيعيًا مع تطور السوق، لكن هذا التحول سيكون تدريجيًا وليس قفزة مفاجئة. يتزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وما يُوصف أحيانًا بانفجار الطلب عليه عالميًا وإقليميًا، وزيادة الحاجة لدى الحكومات والمؤسسات إلى سرعات أعلى لنقل البيانات، بالتزامن مع ذلك تدفعون بقوة نحو تقنيات مثل الـ Ultra QLC أو الأقراص التي تصل سعتها إلى 256 تيرابايت… كيف ترون أن هذا التطور والثقل التقني سيؤثر على نمو منتجات الشركة في المنطقة؟ نعم، بنسبة 100% نحن أمام مرحلة استثنائية، فالذكاء الاصطناعي اليوم يشهد انفجارًا عالميًا حقيقيًا، إلى درجة أن شركات كبرى في هذا المجال تواجه تحديات بسبب نقص بعض المكونات الأساسية، وعلى رأسها الذاكرة، وعندما لا تتوفر “الميموري” بالكميات المطلوبة، تتأثر قدرة هذه الشركات على التوسع وتقديم خدماتها بالكفاءة المخطط لها. هذا يعكس حجم الفجوة بين الطلب والإنتاج عالميًا. هذا الواقع لا يقتصر على الولايات المتحدة أو آسيا، بل ينطبق أيضًا على منطقتنا، فإذا نظرنا إلى السعودية أو الإمارات وأيضا مصر، نرى استثمارات ضخمة تُضخ في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، سواء في مراكز البيانات أو الحوسبة السحابية أو المشاريع الوطنية القائمة على تحليل البيانات، وهذه المشاريع لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون حلول تخزين عالية السعة وعالية الأداء. وتقنيات مثل Ultra QLC، والسعات التي تصل إلى 256 تيرابايت، ليست مجرد أرقام تسويقية، بل استجابة مباشرة لطبيعة البيانات الجديدة، فتطبيقات الذكاء الاصطناعي تولّد وتستهلك كميات هائلة من البيانات، وتتطلب سرعات قراءة وكتابة عالية جدًا، إلى جانب كثافة تخزينية أكبر داخل المساحة نفسها في مراكز البيانات، وكلما زادت الكثافة، انخفضت التكلفة لكل تيرابايت، وتحسنت كفاءة التشغيل، وهذا عنصر مهم للحكومات والمؤسسات التي تستثمر مليارات الدولارات في البنية الرقمية. وهذا التطور التقني يعزز نمو منتجاتنا في المنطقة، لأنه يتماشى مع الأهداف الحكومية للتحول الرقمي وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة، عندما تتوافر حلول تخزين متقدمة، فإنها تمكّن الشركات الناشئة من تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي محليًا، وتدعم مراكز البيانات الوطنية، وتقلل الاعتماد على البنية الخارجية، بمعنى آخر، التخزين لم يعد مجرد عنصر تقني، بل أصبح جزءًا من منظومة السيادة الرقمية والتنمية الاقتصادية. ونحن جاهزون تقنيًا وتصنيعيًا لمواكبة هذا النمو. نستثمر في تطوير التكنولوجيا، ونملك القدرة التشغيلية لتلبية الطلب سواء في قطاع المؤسسات أو الأسواق الاستهلاكية. ومع استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، نتوقع أن يكون الطلب على حلول التخزين المتقدمة أحد أبرز محركات النمو في السنوات المقبلة. على مستوى الأفراد، هل يمكن القول إن التحول من HDD إلى SSD أصبح واقعًا مكتملًا في المنطقة؟ وكيف تقيمون معدلات الطلب؟ إذا تحدثنا عن وحدات التخزين الداخلية، يمكن القول إن التحول قد تم بالفعل بنسبة كبيرة جدًا، ويكاد يكون كاملًا، فالأقراص التقليدية HDD التي كانت تُستخدم في أجهزة اللابتوب سابقًا لم تعد خيارًا مطروحًا في الأجهزة الحديثة، والشركات المصنعة لأجهزة الحواسب أصبحت تبني أجهزتها اعتمادًا على أقراص SSD كمعيار أساسي، وليس كخيار إضافي، لأن أنظمة التشغيل الحديثة ومتطلبات الأداء لم تعد تحتمل بطء التكنولوجيا القديمة. فالأمر لم يعد متعلقًا برغبة المستخدم فقط، بل بمتطلبات المنصة نفسها، وأيضا أجهزة الاستضافة «Host Devices» سواء كانت حواسب محمولة أو منصات ألعاب أو حتى بعض الأجهزة المكتبية أصبحت مصممة لتعمل بكفاءة قصوى مع SSD، ما يعني أن استخدام قرص تقليدي اليوم يعني تجربة أبطأ، وزمن تحميل أطول، وأداء أقل استقرارًا، وهو ما لا يتماشى مع توقعات المستخدم الحديث. لهذا السبب نقول إن الانفجار في الطلب على SSD أصبح واقعًا، ليس فقط في الأسواق المتقدمة، بل في الشرق الأوسط أيضًا، فالمستخدم في المنطقة أصبح أكثر وعيًا بالأداء، ويقارن بين سرعات القراءة والكتابة وسعات التخزين، خصوصًا مع انتشار الألعاب الثقيلة، وصناعة المحتوى، والعمل عن بُعد، وكلها تعتمد على سرعة الوصول إلى البيانات. بشكل عام، الاتجاه واضح في المنطقة كما هو عالميًا: المستقبل لتكنولوجيا الفلاش وSSD. قد يستمر HDD لفترة في بعض الاستخدامات المحددة، لكن في الاستخدام اليومي للأفراد، التحول حدث بالفعل، ومن الصعب أن نرى عودة إلى الوراء. هناك من يرى أن التخزين السحابي أصبح بديلًا للتخزين الفيزيائي… هل تعتبرون العلاقة تنافسية أم تكاملية؟ برأيي، العلاقة أقرب إلى التكامل منها إلى التنافس، خاصة إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، فالتخزين السحابي يوفر مرونة عالية وإمكانية الوصول إلى البيانات من أي مكان، وهو حل مثالي للتعاون والعمل المشترك والنسخ الاحتياطي البعيد، لكن في المقابل، لا يمكن لأي نظام سواء كان سحابيًا أو مؤسسيًا أن يعمل من دون بنية تخزين فيزيائية قوية في الخلفية. السحابة نفسها قائمة على مراكز بيانات مليئة بوحدات تخزين فعلية عالية الأداء. إذا تحدثنا عن المنتجات الداخلية داخل الأجهزة، فالمنافسة هنا ليست بين السحابي والفيزيائي، بل بين التقنيات نفسها، وتكنولوجيا الفلاش حسمت هذا السباق تقريبًا، وأقراص SSD أصبحت المعيار الأساسي في الحواسب الحديثة، لأنها تمنح سرعة واستجابة لا يمكن مقارنتها بالأقراص التقليدية. لذلك يمكن القول إن المنافسة في هذا الجزء انتهت تقريبًا، والفلاش استحوذ على المجال بالكامل. أما في الأجهزة الخارجية، مثل الأقراص المحمولة External SSD والهاردات التقليدية، فلا يزال هناك نوع من المنافسة، لكن غالبًا ما يكون العامل الحاسم هو السعر. بعض المستخدمين يفضلون HDD الخارجي بسبب التكلفة الأقل عند البحث عن سعات كبيرة للتخزين الأرشيفي. لكن مع انخفاض تكلفة تقنيات الفلاش تدريجيًا وتحسن الكفاءة، أرى أن هذا الوضع مؤقت. الفارق في الأداء والموثوقية وسرعة نقل البيانات يجعل SSD الخيار المنطقي على المدى الطويل. في النهاية، التكنولوجيا الحديثة تحل محل القديمة بشكل طبيعي. قد يستغرق الأمر سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات، ولا يمكن تحديد توقيت دقيق، لكن الاتجاه واضح. سواء في مراكز البيانات أو في أجهزة الأفراد، الفلاش هو المستقبل. والتخزين السحابي سيستمر في النمو، لكنه سيعتمد دائمًا في جوهره على بنية تخزين فيزيائية متقدمة. انتشار المنتجات المقلدة يمثل تحديًا حقيقيًا في السوق المصري… كيف تواجهون ذلك، وما المطلوب لتعزيز حماية العلامات التجارية؟ مشكلة المنتجات المقلدة ليست جديدة، وهي لا تضر بالشركة فقط، بل بالمستهلك في المقام الأول. لأن المنتج المقلد لا يقدّم الأداء الحقيقي، ولا الضمان، وقد يؤدي إلى فقدان بيانات المستخدم، وهو أمر خطير عندما نتحدث عن وحدات تخزين. من جانبنا، نتعامل مع هذا الملف بجدية كاملة. هناك إجراءات دورية نقوم بها كل ربع سنة تقريبًا، حيث يتعاون فريقنا الإقليمي مع الفريق القانوني لمتابعة السوق ورصد أي حالات تزوير أو استخدام غير قانوني للعلامة التجارية. بالفعل تم ضبط حالات في السوق المصري لأطراف كانت تتعامل بمنتجات مزيفة تحمل اسم سانديسك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة. إلى جانب التحرك القانوني، نركز بشكل كبير على التوعية. نستخدم قنوات التواصل الاجتماعي، والحملات الرقمية، والفعاليات الميدانية، للتأكيد على أهمية شراء المنتج الأصلي من موزعين معتمدين أو منصات رسمية. كما نشدد على أهمية التحقق من الضمان الرسمي، لأن جميع منتجاتنا تأتي بضمان واضح يمتد من 3 إلى 6 سنوات، وقد يصل إلى 25 سنة حسب الفئة. وجود ضمان رسمي معتمد هو أحد أهم المؤشرات على أصالة المنتج. نعمل أيضًا مع شبكة الموزعين المعتمدين لضمان وضوح سلسلة التوريد، بحيث يعرف المستهلك أين يشتري المنتج بثقة. الشفافية في قنوات البيع جزء أساسي من حماية العلامة التجارية. أما فيما يتعلق بدور الحكومة، فبالتأكيد هو دور محوري. وجود سياسات قوية لمكافحة التزوير، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتطبيق القوانين بصرامة، كلها عوامل تساعد على حماية المستهلكين ودعم العلامات التجارية الرسمية. عندما تكون البيئة التنظيمية واضحة وحازمة، يصبح السوق أكثر انضباطًا، وتزداد ثقة المستهلك في المنتجات الأصلية. في النهاية، مكافحة المنتجات المقلدة مسؤولية مشتركة بين الشركة، والموزعين، والحكومة، والمستهلك نفسه. كلما ارتفع وعي المستهلك، تقل فرص انتشار المنتجات المزيفة، ويصبح السوق أكثر صحة واستدامة للجميع. ما نسب نمو المبيعات خلال العام الماضي مقارنة بـ 2024؟ وما المستهدف في 2026؟ العام الماضي كان أفضل من 2024، والعام الحالي سيكون أفضل من 2025. هناك نمو واضح في الإيرادات، ليس فقط بسبب زيادة الكميات، ولكن أيضًا نتيجة ارتفاع أسعار أجهزة التخزين عالميًا بنحو 40%. هذه الزيادة السعرية انعكست مباشرة على قيمة المبيعات، خاصة في ظل استمرار الطلب القوي. في المقابل، لا أتوقع انخفاضًا في حجم الطلب، فالميموري اليوم عنصر أساسي في أي جهاز، سواء لابتوب أو هاتف أو منصة ألعاب أو حتى كاميرا احترافية. قد يتجه بعض المستهلكين إلى اختيار سعة أقل إذا ارتفع السعر، لكنهم في النهاية سيشترون، لأن التخزين لم يعد منتجًا يمكن الاستغناء عنه. كيف ترى عام 2026 على مستوى الشركة وقطاع التكنولوجيا في المنطقة؟ وأين تتركز بؤر النمو؟ أعتقد أن 2026 سيكون عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، سواء بالنسبة للشركة أو للقطاع ككل. السبب الرئيسي هو الطلب غير المسبوق القادم من قطاع الذكاء الاصطناعي. نحن نتحدث عن مستوى طلب لم نشهده من قبل، إلى درجة أن بعض الشركات العالمية لا تستطيع تلبية الاحتياجات بالكامل. إذا طلب قطاع الذكاء الاصطناعي عشر وحدات من الذاكرة، قد لا يتوفر في السوق سوى ثلاث فقط، وهذا يعكس حجم الفجوة بين الطلب والإنتاج. هذه الفجوة تعني أمرين: أولًا، أن شركات تصنيع أجهزة التخزين ستعمل بوتيرة مكثفة جدًا لمواكبة الطلب. وثانيًا، أن الأسعار ستظل تحت ضغط تصاعدي في مختلف الفئات، سواء في أجهزة اللابتوب أو الهواتف أو الكاميرات أو حتى حلول المؤسسات. لذلك أقول دائمًا: من يحتاج إلى منتج اليوم، من الأفضل أن يشتريه الآن، لأنه قد يجده بسعر أعلى لاحقًا. أما على مستوى المنطقة، فالطلب موجود في كل مكان، حتى في الدول النامية. السبب بسيط: جميع أجهزة الاستضافة الحديثة «Host Devices» التي تُطرح في الأسواق تتطلب سعات تخزين أكبر وسرعات أعلى. لم يعد هناك جهاز جديد يُصنع بتقنيات قديمة. إلى جانب الأسواق المعروفة مثل السعودية والإمارات ومصر والمغرب، نرى أيضًا نشاطًا متزايدًا في أسواق أفريقية وشرق أوسطية أخرى بدأت تستثمر في البنية الرقمية، سواء عبر مراكز بيانات جديدة أو توسع في التجارة الإلكترونية أو نمو مجتمع الألعاب وصناعة المحتوى. النمو لم يعد محصورًا في دولة أو دولتين، بل أصبح مرتبطًا بسرعة التحول الرقمي في كل سوق. بشكل عام، نحن أمام دورة نمو مدفوعة بالتحول الهيكلي في الاقتصاد الرقمي. وكلما تسارع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، زاد الطلب على حلول التخزين المتقدمة، وهو ما يجعل 2026 عامًا مفصليًا لصناعة الذاكرة عالميًا وإقليميًا. 26 فبراير 2026 | 2:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مد ساعات العمل وزيادة الاستعاضات.. «التموين» تعلن تيسيرات جديدة لضمان انتظام صرف المنحة بواسطة إيناس شعبان 26 فبراير 2026 | 1:54 م كتب إيناس شعبان عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، وذلك في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16/2/2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة. وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير، مشددًا على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف. وفي إطار التيسير على المواطنين، وجّه الدكتور شريف فاروق بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتصبح بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026 بما يتيح فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم وتخفيف التكدس أمام المنافذ. وفي إطار التيسير علي المواطنين، يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على اكثر من مرة وحتي اربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة. كما وجّه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارا من 1-4-2026 بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال. ووجّه الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات. كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة. وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة. وأكد أن التوجيه الوزاري نص صراحة على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى للسلع الأساسية شهريًا (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز)، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة طبقًا لاختيار المواطن. وأوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس، بما يتيح فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس، كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين وضمان انتظام واستقرار منظومة الصرف. ووجّه الدكتور شريف فاروق رسالة واضحة إلى التجار التموينيين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بما تضمنه التوجيه الوزاري، وصرف السلع للمواطنين المستحقين وفقًا لرغبتهم، والإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، مع الالتزام بهامش الربح المحدد دون أي زيادة. كما دعا الوزير المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أن لهم حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم سواء من تاجر تمويني أو منفذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية. وشدد على أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف. حضر الاجتماع الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. 26 فبراير 2026 | 1:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة بمشروعات «حياة كريمة» بواسطة مها عصام 26 فبراير 2026 | 1:53 م كتب مها عصام عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق المنشآت، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة للوزارة المنفذة للمشروعات. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن الانتهاء من مشروعات “حياة كريمة” أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأهالينا في الريف المصري. واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، ونسب الإنجاز بكل محافظة، مشددة على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق الكامل لضمان دخول المشروعات الخدمة تباعًا. كما وجهت وزيرة الإسكان بزيادة معدلات العمل بالمواقع، وتكثيف المتابعة الميدانية من خلال فرق العمل بالوزارة والهيئات التابعة، مع الالتزام التام بالمواصفات الفنية القياسية، حفاظًا على الاستثمارات التي ضختها الدولة في تلك المشروعات العملاقة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في أسرع وقت، بما يسهم في تحقيق أهداف “حياة كريمة” في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري. 26 فبراير 2026 | 1:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية الاقتراض الحكومي يدفع الدين العالمي إلى مستوى تاريخي عند 348 تريليون دولار بواسطة فاطمة إبراهيم 26 فبراير 2026 | 1:50 م كتب فاطمة إبراهيم ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 348 تريليون دولار بنهاية عام 2025، مسجلاً أسرع زيادة سنوية منذ جائحة كورونا، في ظل توسع الحكومات في الاقتراض عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وفق بيانات معهد التمويل الدولي. وزاد إجمالي الدين العالمي — الذي يشمل ديون الحكومات والشركات — بنحو 29 تريليون دولار خلال العام، مع استحواذ الأسواق المتقدمة على نحو ثلثي الزيادة، مدفوعة بتصاعد الإنفاق بالعجز، بقيادة الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وأشار تقرير “مراقب الدين العالمي” الصادر عن المعهد إلى أن الزيادة السنوية البالغة نحو 29 تريليون دولار تمثل أسرع وتيرة تراكم للدين منذ الطفرة التي شهدها العالم خلال فترة الجائحة. وكانت الحكومات المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، إذ شكلت أكثر من 10 تريليونات دولار من الزيادة، بينما جاءت الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع القفزة. وتعكس البيانات تحول دورة الدين العالمية، بحيث أصبحت أقل اعتماداً على اقتراض الأسر أو الشركات، وأكثر ارتباطاً باستمرار العجز المالي في الاقتصادات الكبرى، في وقت استوعبت فيه أسواق السندات إصدارات قياسية من الديون مع بداية العام. ومع توقع بقاء النمو العالمي مستقراً ولكن عند مستويات معتدلة، يواجه المستثمرون تساؤلاً رئيسياً بشأن قدرة وتيرة الاقتراض على الاستمرار دون دفع نسب الدين إلى الناتج المحلي للارتفاع مجدداً أو اختبار شهية المستثمرين للسندات السيادية. وبالنسبة إلى نسبة الدين إلى الناتج، تراجع الدين العالمي بشكل طفيف إلى نحو 308% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بالاقتصادات المتقدمة، في حين واصلت نسب الدين في الأسواق الناشئة الارتفاع لتتجاوز مستوى قياسياً أعلى من 235% من الناتج. وحذر معهد التمويل الدولي من أن مزيجاً قوياً من التوسع المالي، والسياسات النقدية الميسرة، وتبسيط الأطر التنظيمية قد يدفع إلى مزيد من تراكم الديون، مع زيادة المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الرفع المالي واحتمالات ارتفاع حرارة بعض قطاعات السوق، في ظل استمرار العجز المالي عبر الاقتصادات الكبرى. هيمنة الحكومات مع طفرة في الإصدارات بلغ الدين الحكومي عالمياً نحو 106.7 تريليون دولار بنهاية العام، مقارنة مع 96.3 تريليون دولار في نهاية 2024، فيما وصل دين الشركات غير المالية إلى نحو 100.6 تريليون دولار، بينما ارتفعت التزامات الأسر بوتيرة أكثر اعتدالاً إلى 64.6 تريليون دولار. وفي الاقتصادات المتقدمة، ارتفع إجمالي الدين إلى نحو 231.7 تريليون دولار، بينما بلغ في الأسواق الناشئة نحو 116.6 تريليون دولار، ليسجل كلاهما مستويات قياسية جديدة. ويُظهر هذا التحول تغيراً في هيكل الدين، حيث تراجعت نسب ديون القطاع الخاص مقارنة بذروتها خلال الجائحة، في مقابل استمرار توسع الدين العام، وهو ما يجعل الميزانيات العمومية العالمية أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة وثقة المستثمرين. وشهد شهر يناير أحد أكثر بدايات الأعوام نشاطاً على الإطلاق في إصدار السندات السيادية عالمياً، مع سعي الحكومات إلى التمويل المسبق لاحتياجات الموازنات، في وقت ظلت فيه شهية المستثمرين قوية. كما نشطت الشركات في الاقتراض، إذ يتجه إصدار السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة نحو عام قوي جديد بعد وتيرة سريعة في يناير، بدعم من شركات التكنولوجيا والصناعة الكبرى. وأشار التقرير إلى أن تحسن الأوضاع المالية سيدعم جهود تعبئة التمويل اللازم للأولويات الوطنية، بما في ذلك تمويل الدفاع، لافتاً إلى أن موجة جديدة من دورات الإنفاق الرأسمالي العالمية قد تعزز هذا الاتجاه، مدفوعة باستثمارات واسعة النطاق في مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة والتحول الطاقي، والبنية التحتية المرنة، باعتبارها محركات رئيسية لنمو أسواق الدين العالمية. وأضاف المعهد أن سهولة شروط التمويل وارتفاع شهية المخاطرة دعما أيضاً الإصدارات في أسواق السندات عالية العائد والقروض المرفوعة والطروحات العامة الأولية. وتشير هذه البيئة إلى احتمال استمرار ارتفاع الدين العالمي خلال عام 2026 إذا ظلت مستويات العجز المالي مرتفعة، واستمرت الشركات في تمويل استثماراتها الرأسمالية عبر أسواق السندات. نمو محدود لا يكفي لاحتواء الدين توقع صندوق النقد الدولي، في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2026، أن يبلغ النمو العالمي نحو 3.3% في 2026، مع نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.8%، والأسواق الناشئة بأكثر قليلاً من 4%. ورغم أن هذه المعدلات مستقرة مقارنة بالسنوات الأخيرة، فإنها لا تُعد قوية بما يكفي لتقليص مستويات الدين المرتفعة بسرعة، إذ قد تعود نسب الدين إلى الناتج للارتفاع إذا استمرت وتيرة الاقتراض المسجلة في 2025، خاصة في الأسواق الناشئة التي وصلت مستويات الرفع المالي فيها بالفعل إلى مستويات قياسية. وقدّر معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة ستواجه استحقاقات ديون تتجاوز 9 تريليونات دولار في 2026، وهو عبء إعادة تمويل قياسي، بينما تواجه الاقتصادات المتقدمة استحقاقات تزيد على 20 تريليون دولار من السندات والقروض. وفي الوقت الراهن، ساعد الطلب القوي على إبقاء أوضاع التمويل مستقرة، إلا أن الجمع بين ارتفاع الاقتراض الحكومي، وضخامة احتياجات إعادة التمويل، والإصدارات القياسية في بداية العام، يعني أن مستويات الدين العالمي مرشحة للبقاء قرب أعلى مستوياتها التاريخية، مع تزايد أهمية خيارات السياسات المالية في تحديد اتجاه الميزانيات العمومية العالمية. 26 فبراير 2026 | 1:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تعتزم توزيع 60 مليون جنيه فائض نشاط على العملاء بواسطة الزهراء مصطفى 26 فبراير 2026 | 1:43 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت شركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات عن عزمها توزيع نحو 60 مليون جنيه فائض النشاط للعملاء عن العام المالي 2025، وذلك وفقاً للمؤشرات المالية للشركة، مما يؤكد مدى قوة المركز المالي للشركة والتزامها بتطبيق آليات التأمين التكافلي القائمة على مشاركة العملاء في نتائج النشاط. ومن جانبه قال أحمد مرسي، العضو المنتدب للشركة، خلال حفل الإفطار السنوي للشركة، إن توزيع الفائض يأتي التزاماً بحقوق المشتركين ووفقاً لطبيعة نظام التأمين التكافلي، ودعا عملاء الشركة لاستلام حقوقهم، كما دعا وسطاء التأمين بتوعية عملائهم بحقهم في الحصول على فائض النشاط. مشيراً إلى نجاح الشركة في تحقيق حجم أقساط اقترب من مليار جنيه بنهاية عام 2025. ارتفاع أصول «مصر تكافل» إلى 1.6 مليار جنيه ولفت إلى مؤشرات الاستثمار والأصول، حيث تجاوزت الاستثمارات حاجز 1.5 مليار جنيه، في حين بلغت إجمالي الأصول نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية 2025، مما يعكس طفرة واضحة في نتائج الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وقدرتها على سداد التزاماتها تجاه العملاء. ونوة بأن شركته تستهداف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال العام الجاري، بمعدل نمو يصل إلى 25%، مدعوماً بمحفظة تأمينية متوازنة بين مختلف الفروع، موضحا أن تأمينات السيارات التكميلي تتصدر محفظة الشركة بنسبة 40%، يليها فرع الحريق بنسبة 30%، ثم تأمينات الحوادث والهندسي بنحو 20%، بينما تمثل باقي الفروع التأمينية نحو 10% من إجمالي المحفظة. مصر للتأمين التكافلي تكرم شركاء النجاح من وسطاء التأمين وشهد الحفل تكريم مجلس إدارة الشركة وشركاء النجاء من الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة التأمينية، تقديراً لدورهم في دعم نمو محفظة الأعمال والمساهمة في تحقيق مستهدفات الشركة الإنتاجية خلال العام الماضي. وتضمنت قائمة المكرمين شركة كونتكت للوساطة التأمينية، وشركة بيوند للوساطة التأمينية، وشركة إيماك للوساطة التأمينية، وشركة كابيتال للوساطة التأمينية، وشركة ويلس تاور واتسون، وشركة الأهلي للوساطة التأمينية، وشركة جلوبال ادفايس، وشركة الدولية للوساطة وشركة ناسكو للوساطة التأمينية شركة سايت للوساطة التأمينية. ويذكر أن الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة وافقت مؤخراً على اعتماد تعيين عضو جديد باللجنة الشرعية ومراقب الحسابات، إلى جانب تجديد تعيين مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، مع إضافة عضو مستقل إلى تشكيل المجلس. كما أقرت تعديل رأس المال المرخص به ليصل إلى ملياري جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه، مع تحديد رأس المال المصدر بقيمة 450 مليون جنيه، فضلاً عن تعديل بعض مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. 26 فبراير 2026 | 1:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار من مائدة إفطار رمضان إلى الأسواق العالمية.. التمور تدعم إيرادات مصر الدولارية بواسطة فاطمة إبراهيم 26 فبراير 2026 | 1:28 م كتب فاطمة إبراهيم لم تعد التمور، التي تمثل عنصراً أساسياً على مائدة الإفطار لدى المصريين خلال شهر رمضان، مجرد تقليد غذائي موسمي، بل تحولت إلى رافد اقتصادي واعد يدعم مساعي البلاد لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي والاعتماد على الصادرات كمحرك للنمو، وفقًا لوكالة بلومبرج. وفي ظل وصول قيمة السوق العالمية لهذا المنتج الغذائي إلى أكثر من 29 مليار دولار، بحسب تقديرات شركة “موردور إنتليجنس”، تبدو مصر — أكبر منتج للتمور في العالم — في موقع مؤهل للاستفادة من هذا الطلب العالمي، وتعظيم فرصها في توسيع صادراتها وزيادة عائداتها من العملة الصعبة. حققت مصر 105 ملايين دولار من تصدير التمور في عام 2024، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالعام السابق، وأكثر من ضعف الإيرادات المسجلة قبل عقد من الزمن، بحسب بيانات حكومية. ويدعم هذا النمو توسع كبير في زراعة الأشجار، واستثمارات في البنية التحتية، إضافة إلى إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم. يمثل ذلك خبراً إيجابياً لمصر في وقت تخرج فيه من أزمة اقتصادية استمرت عامين، فيما تحاول تسريع الصادرات الصناعية والزراعية لتكون في صلب خطط التعافي. ويسعى المسؤولون لتجنب تكرار أزمتها المزمنة المتمثلة في نقص العملات الأجنبية، والتي دفعت شركاء البلاد إلى التعهد بحزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار في مطلع عام 2024. ويشهد استهلاك التمور ارتفاعاً حاداً خلال شهر رمضان، الذي بدأ في التاسع عشر من فبراير في مصر، الدولة العربية الأكثر سكاناً. وبينما يتم بيع معظم المحصول محلياً، تكتسب الصادرات أهمية متزايدة. أنتجت مصر نحو مليوني طن من التمور العام الماضي، وصدّرت قرابة 88 ألف طن، وفقاً لمسؤولين، وهو ما يجعلها ثامن أكبر مصدّر للتمور في العالم، مع تصدر السعودية وإيران القائمة، بحسب بيانات جمعتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وتعد المغرب وإندونيسيا وماليزيا وتركيا من بين كبار مستوردي التمور المصرية. التمر المصري مصدر للعملة الصعبة قال وزير الزراعة علاء فاروق هذا الشهر خلال معرض يسبق رمضان: «يجب أن نكون من أكبر الدول المصدّرة للتمور. هذا مصدر مهم جداً للعملة الصعبة، ولهذا تستثمر الدولة في توسيع زراعة التمور والصناعة المرتبطة بها». ولا تزال هناك أسواق كثيرة يمكن دخولها. فبحسب منظمة الأغذية والزراعة، ينتج العالم نحو 10 ملايين طن من التمور سنوياً، ارتفاعاً من 5.4 ملايين طن في عام 2000، مدفوعاً جزئياً بمكانتها كغذاء صحي ومعزز للطاقة. ويقول منتجون ومصدّرون محليون، مثل علي حسن علي، رئيس التطوير في شركة «الطحان للتمور»، إن التحول في النهج المصري وتغير أذواق المستهلكين عالمياً باتا واضحين. وأضاف: «قبل عقود، كنا نفتقر إلى رؤية موحدة تجمعنا كمنتجي تمور. كانت المزارع في مناطق نائية، مع قدرات محدودة أو معدومة على التعبئة أو نقل التمور داخل البلاد، ناهيك عن التصدير»، وتابع «اليوم نشارك في معارض دولية، ونصدر كل شيء، من دبس التمر إلى الأوروبيين، إلى معجون الفلفل الحار إلى المكسيك». وأوضح علي أن إنفاق الحكومة على المجمعات الصناعية ووحدات التخزين المبرد ساعد المنتجين في مراحل ما بعد الحصاد، بما يشمل الفرز والتعبئة وضبط الجودة. وفي الوقت نفسه، تضيف المزرعة المقامة على أراضٍ صحراوية مستصلحة في توشكى قرب الحدود السودانية، والتي دخلت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية من حيث الحجم، زخماً إضافياً للقطاع. وبعد افتتاح المرحلة الأولى في أواخر عام 2021، باتت المزرعة تمتد على مساحة 38 ألف فدان، وتضم 1.6 مليون شجرة مثمرة، بحسب وزارة الزراعة. ويشمل إنتاجها أصنافاً مثل تمر “المجدول” الذي يحظى بأسعار أعلى في الأسواق الخارجية. بدأ التوسع في التصدير يؤتي ثماره بالفعل. فقد بلغت شحنات المنتجات الزراعية الطازجة والمصنّعة مستوى قياسياً عند 11.5 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لبيانات الوزارة، بما يمثل ربع إجمالي صادرات مصر. وتشمل المنتجات الزراعية الرئيسية الأخرى المصدّرة الفراولة والحمضيات. 26 فبراير 2026 | 1:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة الرئيس السيسي يستقبل قيادات سكاتك وإنفجين لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة بواسطة أموال الغد 26 فبراير 2026 | 1:23 م كتب أموال الغد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة Scatec النرويجية، وكين شو رئيس مجلس إدارة شركة Envision Energy لتوربينات الرياح، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفير إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، وعدد من مسؤولي الشركتين. ويأتي اللقاء في إطار تحركات الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة النظيفة، ودعم خطط التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأكيد رئاسي على جذب الاستثمارات الأجنبية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب برئيسي شركتي سكاتك وإنفجين، مشيدًا بالتعاون القائم مع الشركتين في مشروعات الطاقة المتجددة داخل مصر. وأكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية وموقع جغرافي استراتيجي يدعم خطط التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة مناخ استثماري محفز، يضمن استدامة المشروعات ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وشدد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات الكبرى. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أشمل تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ونقل الخبرات الفنية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية. وتعكس هذه اللقاءات الرئاسية استمرار التنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين لدفع مشروعات الطاقة النظيفة إلى آفاق أوسع، تواكب التوجهات العالمية نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة. 26 فبراير 2026 | 1:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مساعد رئيس الرقابة المالية: 4.5 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بواسطة إسلام عبد الحميد 26 فبراير 2026 | 1:20 م كتب إسلام عبد الحميد كشف الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بلغت حاليًا نحو 4.5 تريليون جنيه. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن لإصدار الجديد من سجل الضمانات المنقولة بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضح عبدالعزيز توسع قاعدة الجهات المسجلة بهذه السجل من 26 جهة منذ إنشاؤه في 2018 إلى 129 جهة في فبراير 2026، لافتا إلى أن عدد الإشهارات وصل 255 ألف إشعار منذ تدشين السجل. يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018. 26 فبراير 2026 | 1:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail