اخبار محلية رئيس الوزراء ونظيره السوداني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ويتشاوران حول القضايا الإقليمية بواسطة أموال الغد 26 فبراير 2026 | 5:16 م كتب أموال الغد في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، والبروفيسور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي لجمهورية السودان، لقاءً في القاهرة يوم 26 فبراير 2026، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في هذا الصدد، أكد الجانبان على عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية. كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدت مصر على الخطوط الحمراء التي حددتها القيادة السياسية المصرية، ودعمهما الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. وقد شدد الجانب المصري على موقفه الثابت والراسخ الداعم لمؤسسات الدولة السودانية الشرعية، بما في ذلك مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحكومة البروفيسور كامل إدريس، والقوات المسلحة السودانية، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على كيان الدولة ووحدتها، وصون مقدرات الشعب السوداني، واستعادة الأمن والاستقرار. وأكد الجانبان أهمية تمكين مؤسسات الدولة السودانية من الاضطلاع بدورها الكامل، ودعم جهود الحكومة السودانية في بسط سلطة الدولة، واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الحرب التي فرضت عليه. وقد ثمّن البروفيسور كامل إدريس المواقف المصرية الداعمة للسودان على مختلف الأصعدة في إطار علاقات أخوة وادي النيل التي تربط البلدين الشقيقين. بحث الجانبان كذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم جهود إعادة الإعمار في السودان باعتبارها أولوية وطنية واستحقاقًا عاجلًا لتحقيق الاستقرار المستدام. في هذا الإطار، أعرب الجانب المصري عن اهتمامه بدعم مشروعات إعادة الإعمار في مختلف أنحاء السودان، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، معربًا عن استعداده لنقل الخبرات المصرية المتميزة في مجالات الإنشاءات والتشييد، وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا على أهمية تفعيل فريق العمل المشترك المعني بإعادة إعمار السودان، والإسراع بوضع برامجه التنفيذية. كما اتفق الجانبان على أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة، بما في ذلك ملتقى الأعمال المصري–السوداني، واللجان المشتركة، وتبادل الوفود الرسمية والفنية، ونقل الخبرات التنموية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. بحث الجانبان أيضًا تطورات ملف نهر النيل، حيث اتفقا على ضرورة حماية الأمن المائي لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة وفقا لاتفاقية عام 1959 والقانون الدولي، واتفقا على ضرورة تنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات نهر النيل. شدد الجانبان كذلك على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا التأكيد على رفضهما القاطع لأي إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتي المصب، أو تهديد أمنهما المائي، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تمثل مصدرًا دائمًا لعدم الاستقرار في الإقليم. وطالبا إثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادي والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تنظم الاستفادة من الأنهار المشتركة، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث ضرر، والتوافق، حفاظاً على استدامة هذا النهر العظيم الذي ينبغي أن يكون مصدراً للتعاون والرخاء للجميع. كما أكد البلدان على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول حوض النيل الشقيقة لاستعادة التوافق في مبادرة حوض النيل NBI في إطار العملية التشاورية القائمة مع الدول غير الأطراف في “الاتفاق الإطارى CFA”. وفي هذا السياق، رحب البلدان بالنتائج التي تحققت في العملية التشاورية حتى الآن، لاسيما التقرير المُقدّم من اللجنة المصغرة المعنية في مبادرة NBI الذي أوصى باستكمال المشاورات للتوصل لحلول، بما في ذلك إمكانية تعديل أو إضافة بروتكولات للاتفاق الإطاري لمراعاة شواغل جميع دول حوض النيل، وقد أبدى البلدان رفضهما لأية محاولات أحادية لعرقلة مسار العملية التشاورية ضد الرغبة المشتركة لجميع دول حوض النيل في التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة في إطار من التضامن والأخوة. اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 بوصفها الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشئون المتعلقة بمياه النيل، مع الحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنياً ولوجيستياً للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو لحماية المصالح المشتركة لدولتي مصب نهر النيل. وقد أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر. وانطلاقًا من الروابط الأزلية والأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، اتفق رئيسا الوزراء في البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك والمضي قدمًا في ترقية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الإعمار والتشييد والبناء، حيث رحب الجانب المصري بطلب الجانب السوداني بالاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء مدينة إدارية جديدة، وذلك على غرار التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال، ودعمًا لجهود إعادة الإعمار في جمهورية السودان الشقيقة. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق على مختلف المستويات، وتعزيز الزيارات المتبادلة، وتكثيف التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس العلاقات الاستراتيجية والارتباط العميق بين البلدين، ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. 26 فبراير 2026 | 5:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة ترتفع إلى 227.3 مليار جنيه خلال 7 أشهر بواسطة مصطفى محمود 26 فبراير 2026 | 3:33 م كتب مصطفى محمود ارتفعت الحصيلة من الضرائب على أذون وسندات الخزانة بقيمة 52.9 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالي 2025-2026 (يوليو -يناير 2026)، بنمو 30.3%، لتصل إلى 227.3 مليار جنيه. وحققت الإيرادات الضريبية في مصر 1.4 تريليون جنيه، لترتفع بنحو 336.3 مليار جنيه بنسبة 31.4% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.2% من إجمالي الإيرادات والتي بلغت 1.777 تريليون جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي بنسبة نمو 41%. وتباطأ العجز الكلي بالموازنة إلى 4.2% بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارتفع الفائض الأولي إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي مسجلاً نحو 602 مليار جنيه، مقابل 1.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي. 26 فبراير 2026 | 3:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية بنمو 31.4%.. الإيرادات الضريبية تسجل 1.4 تريليون جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بواسطة مصطفى محمود 26 فبراير 2026 | 3:24 م كتب مصطفى محمود سجلت الإيرادات الضريبية في مصر 1.4 تريليون جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالي 2025-2026 (يوليو -يناير 2026)، لترتفع بنحو 336.3 مليار جنيه بنسبة 31.4% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.2% من إجمالي الإيرادات والتي بلغت 1.777 تريليون جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي بنسبة نمو 41%. وتباطأ العجز الكلي بالموازنة إلى 4.2% بحسب التقرير المالي لوزارة المالية، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. 26 فبراير 2026 | 3:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب يرتفع محليًا وعالميًا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار بواسطة إيناس شعبان 26 فبراير 2026 | 3:16 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل تطورات جيوسياسية مهمة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب في السوق المحلية ارتفع بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 6965 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 25 دولارًا لتسجل 5179 دولارًا. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7960 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 5970 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 55,720 جنيهًا. تحركات محدودة ضمن نطاق أسبوعي يتداول الذهب عالميًا بميل طفيف نحو الصعود، لكنه لا يزال يتحرك داخل نطاق تداولات الأسبوع، في ظل حذر واضح قبل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. وفي السوق الأوروبية، ارتفعت الأسعار لليوم الثاني على التوالي، مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، مع تنامي الإقبال على المعدن كملاذ آمن، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الغموض المرتبط بالسياسات التجارية الأمريكية. ويعكس هذا الأداء حالة من التردد لدى المتعاملين، إذ توازن الأسواق بين دعم المخاطر الجيوسياسية للذهب من جهة، وضغوط السياسة النقدية الأمريكية من جهة أخرى. المفاوضات النووية وعلاوة المخاطر تنطلق في جنيف جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط حشد عسكري أمريكي ملحوظ في المنطقة. وتشير تقارير إلى أن إيران تسعى لتفادي مزيد من التصعيد، مؤكدة أن المباحثات ستركز على الملف النووي وتخفيف العقوبات. أي تقدم ملموس في هذه المحادثات قد يساهم في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في أسعار الذهب، ويحد من اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى جانب جاريد كوشنر بوفد إيراني في جنيف، في إطار استمرار المساعي الدبلوماسية رغم التصعيد السياسي، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على رفض امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. الرسوم الجمركية تزيد الغموض في سياق متصل، أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أن بعض الرسوم الجمركية قد ترتفع إلى 15% «حيثما كان ذلك مناسبًا»، وذلك عقب فرض رسوم بنسبة 10% دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، في أعقاب حكم المحكمة العليا المتعلق بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. هذه التطورات أعادت حالة عدم اليقين إلى الأسواق، خاصة في ظل غياب تفاصيل واضحة بشأن الشركاء التجاريين أو نطاق تطبيق الزيادات الجديدة. السياسة النقدية… عامل كابح جزئي على صعيد السياسة النقدية، يعيد المستثمرون تقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي مارس وأبريل. أما خفض الفائدة في يونيو، والذي كان يُنظر إليه سابقًا باعتباره التوقيت المرجح لاستئناف دورة التيسير النقدي، فقد تراجعت احتمالاته. ووفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في يوليو إلى نحو 66%، بينما تبلغ احتمالات تثبيت الفائدة في مارس نحو 95%. هذا التحول في التوقعات يدعم الدولار نسبيًا ويحد من مكاسب الذهب، نظرًا لأن المعدن الأصفر لا يدر عائدًا. الدولار يتراجع… والذهب يستفيد في المقابل، انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.15% ليستمر في التراجع للجلسة الثانية على التوالي، ما وفر دعمًا إضافيًا للذهب المقوم بالعملة الأمريكية. كما أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى انفتاحه على تثبيت الفائدة في مارس، حال أظهرت بيانات الوظائف استقرارًا في سوق العمل، بعد الأداء الضعيف خلال عام 2025. وينتظر المستثمرون حاليًا صدور مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب متابعة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، لإعادة تسعير توقعات الفائدة. الطلب الاستثماري مستمر رغم التقلبات، تبقى المعنويات العامة إيجابية تجاه الذهب، مع استمرار مشتريات قوية من آسيا والبنوك المركزية. كما ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust – أكبر صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في العالم – بنحو 3.43 طن متري خلال تعاملات الأربعاء، في ثالث زيادة يومية متتالية، ليرتفع الإجمالي إلى 1,097.62 طن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022. في المجمل، يظل الذهب مدعومًا بعوامل عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، بينما يحد مسار السياسة النقدية الأمريكية من وتيرة الصعود، ما يُبقي الأسعار في حالة توازن دقيق بين قوى الدفع والكبح. 26 فبراير 2026 | 3:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «العربية للأسمنت» تستثمر 386 مليون جنيه في الوقود البديل ودعم قدراتها الإنتاجية بواسطة سناء علام 26 فبراير 2026 | 2:54 م كتب سناء علام عززت شركة العربية للأسمنت من استثماراتها في تحديث خطوط الإنتاج وتطوير منظومة التشغيل، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والخارجي. وأظهرت القوائم المالية لشركة العربية للأسمنت أن رصيد مشروعات الآلات والمعدات بالشركة خلال 2025 تضمن تنفيذ مشروع النظام الجديد للوقود البديل لخط الإنتاج الثاني بقيمة 240.235 مليون جنيه، في خطوة تستهدف دعم الاعتماد على مصادر طاقة بديلة وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، بما ينعكس إيجابًا على هيكل التكلفة والاستدامة البيئية. كما يشمل الرصيد مشروع الصومعة الحديدية لإنتاج الأسمنت لخط الإنتاج الأول بقيمة 146.238 مليون جنيه، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات التخزين والتداول ورفع الطاقة التشغيلية للخط، بما يدعم استقرار الإمدادات وتحسين جودة المنتج النهائي. وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الشركة لتطوير بنيتها الصناعية وتحديث أصولها الإنتاجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد. وتؤكد هذه الاستثمارات استمرار «العربية للأسمنت» في تبني استراتيجية نمو مستدام تستند إلى تطوير العمليات الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز موقعها في سوق الأسمنت ويتيح لها الاستفادة من فرص النمو المستقبلية. كما أظهرت القوائم انخفاض مبيعات التصدير إلى 3.815 مليار جنيه خلال 2025 ، مقابل 3.846 مليار جنيه خلال 2024. 26 فبراير 2026 | 2:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر والمجر تبحثان تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين بواسطة سناء علام 26 فبراير 2026 | 2:50 م كتب سناء علام بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتورة ريتا فيكتوريا هيرينتشار، سفيرة المجر لدى القاهرة، فرص التعاون الاستثماري المشترك واستعراض تطورات الاستثمارات المجرية في السوق المصري وأبرز المشروعات الاستراتيجية بين البلدين. وأكد أن العلاقات المصرية– المجرية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز الشراكة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة وأضاف الجوسقي أن الاستثمارات المجرية في مصر تتنوع بين قطاعات متعددة من السياحة، والصناعة، والخدمات، والزراعة، والتشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى التعاون المؤسسي بين الهيئة ونظيرتها المجرية المعنية بتشجيع الصادرات، ما يعزز تبادل المعلومات ويساعد على تنظيم البعثات الاستثمارية، مستعرضًا الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين مصر ودول وسط أوروبا، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، وإقامة محطات معالجة وتحلية المياه، والطاقة، والصناعات المرتبطة بها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهذه الدول التي تمتلك إمكانات صناعية وتكنولوجية متطورة تتوافق مع أولويات التنمية في مصر. من جانبها، أعربت الدكتورة ريتا فيكتوريا هيرينتشار عن تقديرها لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار، مشيدة بالإصلاحات التي عززت جاذبية السوق المصري، ومؤكدة اهتمام الشركات المجرية بتوسيع أنشطتها واستكشاف فرص جديدة للتعاون. وأضافت أن هناك اهتمام خاص من الشركات المجرية بفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، خاصةً مشروعات الطاقة الشمسية، بما يشمل أنظمة نقل الكهرباء والربط بالشبكة القومية، معربة عن تطلعها لإقامة شراكات فعّالة مع الجهات المصرية لتنفيذ مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك، وتعزيز حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وتشجيع إقامة شراكات صناعية جديدة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر. 26 فبراير 2026 | 2:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تطلق النظام الإلكتروني الجديد لسجل الضمانات المنقولة وتتيح خدماته للأفراد بواسطة إسلام عبد الحميد 26 فبراير 2026 | 2:32 م كتب إسلام عبد الحميد أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، التفعيل الرسمي للنظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. كما شهد الإطلاق حضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، وأعضاء مجلس إدارة الرقابة المالية،وعدد من قيادات الهيئة. ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد إن إطلاق النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة، يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي. وأوضح أن التحديث أتاح استفادة الأفراد كذلك من خدمات السجل، بما يمكنهم من إشهار من الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة. وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات. وأشار إلى أنه اعتمد على التكنولوجيا وراهن على قدرات العاملين بالهيئة وقت رئاسته للهيئة قبل توليه حقيبة الاستثمار، لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق. ولفت إلى أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر على مستوى قواعد البيانات بوتيرة سريعة، مع ربط كامل بالمنصات ذات الصلة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والتكلفة. وشدد فريد على أن إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن النظام يُدار مباشرة من الهيئة، ونُفذ بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية. وأوضح أن المنظومة تعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات، بما يعزز الثقة ويقلل مخاطر الازدواج أو التلاعب. من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق النظام الجديد يتزامن مع تكليف الدكتور محمد فريد بمنصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدًا بفترة قيادته للهيئة، وما شهدته من تأصيل لفكر العمل المؤسسي، ومأسسة الاستثمار، وتعميق التمويل، ونشر الثقافة المالية. وأوضح أن النظام الجديد يوفر معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، ويتيح تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتمام دورة تسجيل الدائنين بالكامل إلكترونيًا. وفي السياق ذاته، وجه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهد متكامل بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي. كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر. 26 فبراير 2026 | 2:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث أكبر سفينة صب جاف منذ بدء نشاط تداول بضائع الصب بواسطة سناء علام 26 فبراير 2026 | 2:31 م كتب سناء علام أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء شرق بورسعيد لسفينة MATHILE OLDENDORFF على رصيف محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض، والتي تم افتتاحها رئاسيًا عبر الفيديو كونفرانس في نوفمبر 2025. يأتي ذلك في إطار استمرار النجاحات التشغيلية للميناء وقدرته على استقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة. وتحمل السفينة MATHILE OLDENDORFF، القادمة من البرازيل، شحنة تُقدر بنحو 165 ألف طن من خام الحديد، لتُعد ثالث أكبر سفينة صب جاف يستقبلها الميناء منذ بدء نشاط تداول بضائع الصب، بما يعكس تنامي ثقة الخطوط الملاحية العالمية في كفاءة الميناء وجاهزيته التشغيلية. ويبلغ طول السفينة 300 متر، وعرضها 50 مترًا، وغاطسها 16.1 متر، الأمر الذي يؤكد كفاءة البنية التحتية وتوافر الأعماق المناسبة وجاهزية الأرصفة بميناء شرق بورسعيد لاستقبال السفن ذات الأحجام والحمولات الكبيرة، وفقًا لأعلى المعايير التشغيلية. ويعزز هذا الحدث المكانة التنافسية لميناء شرق بورسعيد كمركز محوري لتداول بضائع الصب، ويدعم دوره في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، في ضوء استراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتواكب مع المعايير العالمية. 26 فبراير 2026 | 2:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال خبراء: البورصة المصرية على أعتاب انتعاش تدريجي وسط تراجع مؤقت لمبيعات المؤسسات بواسطة اسلام فضل 26 فبراير 2026 | 2:15 م كتب اسلام فضل تشهد البورصة المصرية حالة من التعافي التدريجي بعد موجة من التذبذب في مؤشرات السوق مؤخراً، نتيجة مبيعات مؤسساتية مكثفة وانخفاض نشاط التداولات في نهاية الشهر. مع استقرار الظروف الاقتصادية والسياسية، بدأت المؤشرات في استعادة مستويات الدعم الرئيسة، مدفوعة بتحسن أداء الشركات وإعلانات النتائج المالية، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الأدوية والرعاية الصحية، والتشييد والبناء، والعقارات. كما يواصل السوق امتصاص تأثير أدوات الادخار الآمنة مثل سندات المواطن بعائد ثابت، بينما يتركز انتباه المستثمرين على فرص النمو والإيرادات، مما يمهد الطريق لموجة صعود محتملة خلال الجلسات المقبلة. توقعت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية تعافياً ملحوظاً خلال الجلسات المقبلة، بعد أن تجاوزت بعض المؤشرات المالية مستويات منخفضة نهاية الشهر الماضي. وأشارت رمسيس إلى أن المؤشر الرئيسي EGX30 وصل إلى مستوى 49,500 نقطة، فيما سجل المؤشر السبعيني حوالي 11,650 نقطة، مؤكدة أن أسباب الهبوط كانت مرتبطة بانتهاء الشهر ومبيعات المؤسسات، لكنها لفتت إلى أن هذه المبيعات بدأت تتراجع وأن السوق مستعد لاستعادة مكاسبه. وأوضحت رمسيس أن المؤسسات المالية ستعاود الشراء خلال الفترة المقبلة، كما سيتجه المستثمرون للتركيز على أداء الشركات وإعلانات النتائج والأرباح، ونمو الإيرادات، مشيرة إلى أن قطاعات الأدوية والرعاية الصحية، والتشييد والبناء، والعقارات، ستلعب دوراً محورياً في دعم السوق. وأضافت أن المستثمرين سيبدأون بالانتباه للأداء الداخلي للشركات بعد انتهاء التأثير المباشر لسندات المواطن، والتي جذبت سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية. وحول تأثير الأحداث الجيوسياسية، أشارت رمسيس إلى أن أي تصعيد أمني في المنطقة، مثل ضربة محتملة للعراق خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في بداية الجلسة، لكنها أكدت أن السوق سينتعش سريعاً بعد ذلك، مشددة على أن مستويات الدعم الرئيسية التي وصلت إليها المؤشرات مع بداية الأسبوع ساعدت في امتصاص عمليات البيع، ما يعكس تحسن معنويات المستثمرين. وأوضحت أن سندات المواطن التي طرحتها الدولة بعائد 17.75% لمدة 18 شهرًا تعتبر منافساً قوياً للسوق، إذ جذبت سيولة كبيرة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه في أيام معدودة. وقالت رمسيس إن السبب في ذلك يعود إلى محدودية ثقافة الاستثمار في بعض القطاعات، ورغبة المستثمرين في تجنب المخاطر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية، ما جعلهم يفضلون العائد الثابت الذي توفره السندات مقارنة بتقلبات البورصة. وتوقعت رمسيس أن يصل المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 50,000 نقطة مبدئياً، بينما قد يرتفع المؤشر السبعيني إلى 12,300 نقطة، وربما يتجاوز 12,650 نقطة في جلسة الأحد القادمة، حسب ديناميكية السوق واستجابة المستثمرين للأخبار الداخلية ونتائج الشركات. وأضافت أن السوق المصري وصل إلى مناطق دعم رئيسية، ما يقلل من الضغوط على المستثمرين ويهيئ البيئة لاستعادة المكاسب. كما أشارت رمسيس إلى أن العوامل الموسمية والاقتصادية، مثل انخفاض ساعات التداول، ومخاوف الحروب، ومبيعات المؤسسات، وارتفاع أسعار السلع مع دخول شهر رمضان، أثرت في حركة السوق خلال الأسابيع الماضية، لكنها تؤكد أن هذه العوامل مؤقتة وأن السوق قادر على العودة لمساره الطبيعي. وفي المجمل، ترى رمسيس أن السوق المصري يمر بمرحلة تصحيح طبيعية بعد تذبذب المؤشرات، وأنه مع استمرار اكتتاب المستثمرين في السندات واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ستتزايد سيولة السوق وارتفاع المؤشرات، ما يعكس الثقة المتنامية في السوق المصري ويحفز المستثمرين على إعادة النظر في مراكزهم الاستثمارية. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم 26 فبراير 2026 على ارتفاع طفيف، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 49212 نقطة، في جلسة اتسمت بالتذبذب قبل أن تنجح القوى الشرائية في دفع المؤشر للمنطقة الخضراء مع نهاية التداولات. وبدأ المؤشر تعاملاته عند 49014 نقطة، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 49232 نقطة، بينما لامس أدنى مستوى عند 48424 نقطة، قبل أن يعاود الارتداد تدريجيًا بدعم من تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية. وسجلت السوق قيم تداول بلغت نحو 4.61 مليار جنيه، بحجم تداول وصل إلى 355.1 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 65680 عملية، ما يعكس استمرار النشاط الملحوظ في التعاملات. وارتفعت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 17.65%، في إشارة إلى احتفاظ السوق باتجاهه الصاعد رغم التقلبات الأخيرة. دعمت الأسهم القيادية أداء السوق خلال جلسة اليوم، بعدما سجلت غالبية الأسهم ارتفاعات ملحوظة، تصدرها سهم أوراسكوم كونستراكشون الذي صعد بنسبة 5.30% ليغلق عند 498.08 جنيه، تلاه سهم مدينة مصر للإسكان بارتفاع 5.07% إلى 5.60 جنيه، كما ارتفع سهم مصر للألومنيوم بنسبة 4.22% مسجلًا 229 جنيهًا، وسط نشاط ملحوظ في أحجام التداول على عدد من هذه الأسهم. وامتدت المكاسب إلى قطاع الاتصالات ومواد البناء، حيث صعد سهم المصرية للاتصالات بنسبة 3.35% إلى 92.79 جنيه، وارتفع سهم العربية للأسمنت بنسبة 2.51% إلى 50.64 جنيه، كما سجل سهم موبكو ارتفاعًا بنسبة 2.85%، وأبو قير للأسمدة بنسبة 2.05%، بما يعكس تحسن شهية المخاطرة وعودة القوى الشرائية إلى عدد من القطاعات الرئيسية. وشهدت الجلسة أيضًا مكاسب لأسهم القابضة المالية والبنوك، إذ ارتفع سهم فوري لتكنولوجيا البنوك بنسبة 1.37%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 1.10%، إلى جانب صعود إي فاينانس وأموك وسيدي كرير ومصر للأسمنت قنا بنسب متفاوتة، ما ساهم في دعم المؤشر الرئيسي وتعزيز مكاسبه بنهاية التعاملات. 26 فبراير 2026 | 2:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية تغلق آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات بواسطة هبة خالد 26 فبراير 2026 | 2:04 م كتب هبة خالد أغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.41% عند مستوى 49212 نقطة. كذلك مؤشر الشريعة بنسبة 1.03% مسجلاً 5172 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.62% إلى 12296 نقطة، وصعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.91% مستوى 5155 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 نحو 0.65% ليغلق عند 17343 نقاط. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.247 تريليون جنيه. واتجه المستثمرون الأجانب للبيع بقيمة بلغت 13.14 مليار جنيه ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 12.4 مليار جنيه و 760.4 مليون جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 6.4 مليار جنيه، بعد تنفيذ 127.5 ألف عملية على 1.2 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر اجواء للصناعات الغذائية – مصر قائمة الرابحين بارتفاع 16.1% ليغلق عند 117.26 جنيه، تلاه سهم الالومنيوم العربية مرتفعًا 8.86% إلى 19.53 جنيه، ثم كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى بنسبة 8.22% عند 0.316 جنيه. وجاء سهم اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي رابعًا مرتفعًا 5.3% ليغلق عند 498.08 جنيه، تلاه مدينة مصر للاسكان والتعمير بنسبة 5.07% مسجلًا 5.6 جنيهًا للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم الشرقية – ايسترن كومباني قائمة التراجعات بنسبة 4.21% ليغلق عند 41 جنيه، تلاه اكتوبر فارما متراجعًا 3.84% عند 177 جنيه. وجاء سهم المتحدة للاسكان والتعمير ثالثًا منخفضًا 3.54% عند 9.54 جنيه، ثم ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 3.35% عند 3.17 جنيه، وحل مطاحن ومخابز شمال القاهرة خامسًا متراجعًا 3.05% ليغلق عند 103.69 جنيه للسهم. 26 فبراير 2026 | 2:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail