بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 72 مليار جنيه بمتوسط عائد بين 23.2% و24.1% بواسطة ندى عبد العزيز 1 مارس 2026 | 6:56 م كتب ندى عبد العزيز وسط إقبال غير مسبوق من البنوك والمؤسسات المالية، طرح البنك المركزي المصري ثلاثة عطاءات لأذون الخزانة بقيمة إجمالية مستهدفة 95 مليار جنيه، في إطار جهوده لإدارة السيولة المحلية وضبط تكلفة الاقتراض. وعلى الرغم من تجاوز إجمالي الطلبات 135 مليار جنيه، اكتفى البنك المركزي بقبول نحو 72.037 مليار جنيه فقط. عطاء 91 يوماً..قبول 20.4 مليار جنيه بعائد 24.1% في العطاء الأول لأجل 91 يوماً، كان «المركزي» قد استهدف جمع 25 مليار جنيه، إلا أنه تلقى 1,995 عرضاً بقيمة إجمالية بلغت 37.9 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح وصل إلى 25.1%. وقرر البنك قبول 1,972 عرضاً بقيمة 20.403 مليار جنيه فقط، بمتوسط عائد مرجح بلغ 24.1%. عطاء 336 يوماً..أعلى قيمة مقبولة عند 44.6 مليار جنيه أما العطاء الثاني لأجل 336 يوماً، والمستهدف بقيمة 25 مليار جنيه، فقد شهد طلبات قوية تجاوزت ضعف القيمة المطروحة، إذ تلقى البنك 20 عرضاً بقيمة 59.6 مليار جنيه، بمتوسط عائد 23.96%. وقبل «المركزي» 9 عروض فقط، لكنه رفع قيمة التخصيص إلى 44.599 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح 23.3%، ليكون هذا العطاء صاحب أكبر قيمة مقبولة خلال الطرح اليوم. عطاء 273 يوماً..قبول محدود رغم كثافة العروض وفي العطاء الثالث والأخير لأجل 273 يوماً، بقيمة 45 مليار جنيه، تقدم 333 عرضاً بقيمة إجمالية بلغت 37.7 مليار جنيه، بمتوسط عائد 25.3%. ورغم كثافة عدد العروض، قبل البنك 295 عرضاً فقط بقيمة 7.035 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح 23.25%. 1 مارس 2026 | 6:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات جهاز تنظيم الاتصالات يوجه شركات المحمول بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين بواسطة أموال الغد 1 مارس 2026 | 6:34 م كتب أموال الغد وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة في السوق المصري بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين، وذلك لبعض الدول العربية الشقيقة. حيث تقرر منح كل مشترك خمس دقائق دولية مجانية تُستخدم للاتصال بكلٍ من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية. ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تمكين المواطنين من الاطمئنان على ذويهم بالخارج وتعزيز التواصل المستمر معهم في ظل الظروف الراهنة، وذلك بالدول التي تمر بظروف دقيقة نتيجة الأحداث الجارية. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار متابعته لتطورات الأوضاع الإقليمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع شركات المحمول، بما يضمن دعم المواطنين وتيسير حصولهم على خدمات اتصالات فعّالة وآمنة. 1 مارس 2026 | 6:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بالعمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين للتوسع بإفريقيا بواسطة أموال الغد 1 مارس 2026 | 5:01 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لبحث سبل تعزيز ودفع أطر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وبدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية، ومحمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونجلاء نزهي، مُستشار محافظ البنك المركزي المصري للعلاقات الإفريقية، وعدد من المسئولين من الوزارات والجهات المعنية. وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تعزيز ودفع أطر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة خلال المرحلة الراهنة؛ بما يسهم في ترسيخ وتوطيد العلاقات التاريخية والمشتركة، وبما يحقق المصالح المتبادلة لشعوب القارة. واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها مع الدول الأفريقية، مؤكداً ضرورة العمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين لزيادة وتوسيع نطاق استثماراتهم في القارة الأفريقية، للاستفادة مما تتمتع به من فرص واعدة، وبما يخدم الأهداف التنموية المشتركة ويسهم في توطيد الروابط مع مختلف دول القارة. ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تمتلك بالفعل حضوراً قوياً ومؤثراً في القارة الأفريقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق المتكامل بين كافة جهات الدولة، لضمان تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء الأفارقة، لا سيما في الشق الاقتصادي؛ مؤكداً في هذا الصدد أهمية تكاتف جهود الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، والتحرك الجماعي نحو تعزيز الشراكات في مختلف أسواق القارة. كما أشار وزير الخارجية إلى الأهمية الاستراتيجية للسوق الأفريقية في هذه المرحلة، وما تمثله من مستقبل واعد، لافتاً إلى أن مختلف القوى الدولية والتكتلات الاقتصادية الكبرى باتت تمتلك حالياً استراتيجيات محددة لتعزيز التعاون مع القارة، مؤكداً في هذا السياق أن مصر، بصفتها دولة أفريقية تعتز وتفتخر بجذورها وانتمائها للقارة، هي الأجدر ببناء شراكات نموذجية وفعالة مع أشقائها، قائلاً: “نحن دولة افريقية.. ونفتخر ونعتز بكوننا دولة أفريقية”. كما استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال الاجتماع، عدداً من التحركات الإيجابية والخطوات الملموسة التي اتخذتها كل من الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز آفاق التعاون والاستثمار في أفريقيا، منوهاً إلى الأهمية القصوى لتنسيق وتكامل هذه الجهود لتعظيم العائد منها؛ كما استعرض الوزير، في الوقت ذاته، مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات حيوية، والتي تمثل مجالات واعدة للتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء الأفارقة بما يحقق المصالح التنموية للطرفين. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية ضرورة تأسيس كيان استثماري وطني (شركة قابضة على سبيل المثال)، بالتنسيق بين عدد من الوزارات والجهاز المصرفي والجهات المعنية والقطاع الخاص؛ بحيث يتولى هذا الكيان مسؤولية توحيد وتنسيق الجهود المصرية للاستثمار في القارة الأفريقية، وضمان كفاءة التحرك في الأسواق الخارجية، محدداً عدداً من القطاعات المقترح العمل بها، وفي مقدمتها قطاعات الزراعة، والتعدين، والصناعة، وغيرها من المجالات ذات الميزة التنافسية، بما يضمن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وخلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عرضاً تفصيلياً تضمن محاور الربط اللوجستي مع الدول الأفريقية، والإجراءات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز التعاون القاري؛ لافتاً في هذا الصدد إلى أن الوزارة انتهجت استراتيجية ترتكز على تمكين شركات المقاولات والمصنعين المصريين من خلال مشروعات الربط والتكامل الإقليمي عبر مختلف وسائط النقل، بما يفتح آفاقاً واسعة لدخول الشركات المصرية للأسواق الأفريقية، وخلق تحالفات اقتصادية قوية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، استعرض وزير النقل، محاور الربط البري داخل القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنه تم التخطيط لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق الاستراتيجية كجزء من مشروعات الربط القاري، والتي يتم تنفيذها بسواعد شركات وطنية وبتمويل ذاتي؛ كما تناول الوزير محاور الربط البحري، موضحاً أنه بالاستفادة من الطفرة التي شهدتها الموانئ المصرية عقب تطويرها على البحرين الأحمر والمتوسط، تعمل الدولة المصرية حالياً على تعزيز الربط مع دول شرق وغرب أفريقيا عبر الخطوط الملاحية العالمية، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الوزارة لتسيير خطوط ملاحية جديدة تربط مصر بمختلف الموانئ الأفريقية. كما أشار الوزير إلى أنه جارٍ حالياً تطوير الأسطول البحري التجاري المصري؛ لرفع قدراته في نقل ملايين الأطنان من البضائع المتنوعة سنوياً، بهدف تأمين وتسهيل حركة التجارة الاستراتيجية من الغلال والمواد البترولية، فضلاً عن نقل الركاب بين مصر ومختلف دول العالم، وفي مقدمتها دول القارة الأفريقية. وفي سياق متصل، تطرق الفريق مهندس كامل الوزير، إلى آفاق النقل النهري، مؤكداً أن الممرات الملاحية النهرية تمثل إحدى أكثر وسائل النقل تميزاً للربط بين الدول الأفريقية، لما تتمتع به من كفاءة اقتصادية، مشيراً إلى دورها المحوري المرتقب في تنشيط حركة التبادل التجاري، لاسيما بين دول حوض النيل. كما استعرض الوزير أيضاً عدداً من الإجراءات التنفيذية والخطوات التنسيقية التي يتم اتخاذها حالياً لتعزيز التعاون مع مجموعة من الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف مجالات النقل، بما يضمن ترجمة هذه المشروعات إلى واقع ملموس يخدم أهداف التنمية الشاملة في القارة. وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء الحضور رؤاهم ومقترحاتهم بشأن زيادة أطر التعاون مع دول القارة، والتوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحقيق المصلحة لمصر وأشقائها من شعوب القارة. وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد خطة عمل واضحة للتحرك في هذا الاتجاه؛ من أجل تفعيل وتوسيع أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية. 1 مارس 2026 | 5:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين العضو المنتدب لـ«المهندس للتأمين»: تأثير محدود للتوترات الجيوسياسية مع ضغوط تضخمية وتذبذب استثماري بواسطة إسلام عبد الحميد 1 مارس 2026 | 4:15 م كتب إسلام عبد الحميد تشهد الساحة الدولية تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ما يزيد من حالة عدم اليقين عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأتي قطاع التأمين في مقدمة الأنشطة الأكثر تأثرًا، نظرًا لارتباطه المباشر بإدارة المخاطر وتسعيرها. استعرض خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أبرز تداعيات هذه التوترات الجيوسياسية على صناعة التأمين عالميًا ومحليًا. وأوضح عبدالصادق، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن أبرز التداعيات العالمية لهذه الأحداث تتمثل في ارتفاع مخاطر الحرب والإرهاب، وزيادة أسعار إعادة التأمين، وتقلبات الأسواق المالية وأسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التعويضات نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد (من الموردين إلى المستهلك النهائي). وأشار إلى أن تأثير هذه الأحداث محليًا محدود، لكنه ملحوظ على إعادة التأمين، كما يتسبب في ضغوط تضخمية على مبالغ التعويضات، وتذبذب عوائد الاستثمارات، مع انعكاس محتمل على تسعير الممتلكات والمشروعات الكبرى. وتوقع عبدالصادق زيادة تدريجية في أسعار التأمين للمشروعات الحيوية والممولة أجنبيًا، والمخاطر القريبة من المناطق الاستراتيجية، مع إعادة تقييم حدود الاحتفاظ، وتقليل حدود التغطية لبعض الأخطار الخاصة، وفقًا لموقف معيدي التأمين. وحول الفروع الأكثر تشددًا في الاكتتاب، أشار إلى أن الفروع التأمينية الأكثر تأثرًا هي الطيران، والنقل البحري، والطاقة والمشروعات الكبرى، والتأمين ضد الحرب والمخاطر السياسية، بينما تشمل الفروع الأقل تأثرًا السيارات، والتأمين الطبي، والحريق التقليدي للمخاطر الصغيرة. وعن قدرة السوق المصري على استيعاب هذه التداعيات، أوضح عبدالصادق أنه يمتلك بعض نقاط القوة التي تساعده في ذلك، من بينها رقابة قوية، والاعتماد على إعادة التأمين الخارجية، وسياسات اكتتاب محافظة. وتابع: “رغم ذلك، هناك بعض التحديات التي تواجه السوق في ظل هذه الأوضاع، وهي استقرار أسعار إعادة التأمين، والتضخم، والحفاظ على الربحية الفنية”. ونوه إلى أنه إذا ظل التصعيد محدودًا سياسيًا، فإن السوق قادر على الاستيعاب دون تأثير جوهري على النتائج الفنية، أما في حال اتساع النزاع إقليميًا، فقد تظهر ضغوط مؤقتة على الملاءة والربحية. 1 مارس 2026 | 4:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التموين: انتظام صرف المنحة الإضافية والمقررات التموينية مع بداية مارس بواسطة إيناس شعبان 1 مارس 2026 | 4:10 م كتب إيناس شعبان في إطار المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الاستراتيجية في ظل تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، والاطمئنان على توافرها بالأسواق ومعدلات الضخ والتداول والتخزين، إلى جانب متابعة موقف مخزون القمح والحبوب. جاء الاجتماع بحضور السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واللواء حازم صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، والتي تؤكد توافر مخزون آمن يكفي لعدة أشهر، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى انتظام معدلات التخزين بالصوامع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع المتابعة الدورية لحالة الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل الفاقد. كما تم استعراض موقف التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، حيث وجّه الوزير بضرورة الاستمرار في سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات للفترات الزمنية المقبلة بصورة آمنة ومستدامة. وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع يوميًا انتظام سلاسل الإمداد سواء من خلال الإنتاج المحلي أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجي أولًا بأول، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وفي السياق ذاته، شدد الوزير على استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة في مختلف المنافذ التموينية والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم. كما أكد أنه مع بداية شهر مارس يتم صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين دون أي معوقات، بالتوازي مع صرف المقررات التموينية الشهرية، مشيرًا إلى أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة في جميع المنافذ بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في التوقيتات المقررة ويعكس جاهزية واستقرار المنظومة التموينية. وأكد أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي تتمتع بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحقق الأمن الغذائي ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على استقرار الأسواق. 1 مارس 2026 | 4:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية خبراء: المشتقات المالية تدعم تنافسية البورصة المصرية بواسطة هبة خالد 1 مارس 2026 | 3:24 م كتب هبة خالد وسط حالة من الاضطراب تشهدها الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، أطلقت البورصة المصرية رسميًا سوق المشتقات المالية اليوم، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من التطوير الهيكلي بهدف جذب شرائح أوسع من المستثمرين وتوفير أدوات حديثة لإدارة المخاطر. ويرى خبراء سوق المال أن تفعيل سوق المشتقات يمثل آلية متقدمة للتحوط وتنويع الاستراتيجيات الاستثمارية، بما يعزز من قدرة السوق المصرية على امتصاص الصدمات الخارجية، ويمنح المستثمرين أدوات أكثر مرونة في التعامل مع التقلبات، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي. من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تدشين تداول المشتقات المالية في السوق المصرية يمثل محطة فارقة في تاريخ البورصة وبيئة الاستثمار، معتبرًا أن هذه الخطوة طال انتظارها منذ عام 2004، حيث سعت الدولة على مدار سنوات لتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم حتى أصبح إطلاقها ممكنًا في التوقيت الحالي. وأشار إلى أن المشتقات المالية والعقود المستقبلية تمتلك فرصا قوية للنجاح داخل السوق المصرية، لما توفره من أدوات تحوط فعالة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والتقلبات السعرية التي تشهدها المنطقة والعالم، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار تطوير أوسع قد تحتاج بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها كاملة، إلا أن الثقة كبيرة في قدرتها على دعم السوق وتعزيز حماية المستثمرين. في نفس السياق قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن بدء التداول للمشتقات المالية يأتي عبر منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل نظامي التداول والتسويات تم تطويرهما محليًا بنسبة 100% بما يعكس قدرة البورصة على تحقيق استقلالية تقنية كاملة في إدارة وتشغيل بنيتها الأساسية. تابع رئيس البورصة المصرية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا محوريًا في استكمال الأطر التنظيمية والإجرائية اللازمة لبدء النشاط بما يضمن انطلاق السوق وفق معايير رقابية متكاملة. كما قال ياسر المصري، نائب رئيس شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إن انطلاق تداول المشتقات المالية يعد نقطة فاصلة في تطور البورصة, لأنها خطوة تفتح للمستثمرين آفاقًا جديدة من التحوط ضد مخاطر السوق، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية القوية التي تؤثر على الأسواق الناشئة عالميًا. تابع أن المشتقات المالية توفر للمستثمرين أدوات للتحوط وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الأصول الأساسية، مثل العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، معتبر عامل جذب مهمًا للمستثمرين المؤسسيين والمحليين على حد سواء. أوضح أن توافر مثل هذه الأدوات يمكن أن يساهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير في السوق المحلي، ويضعها في مصاف الأسواق الناشئة الأكثر تطورًا. من جانبه قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن الإطلاق في توقيت جيد رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية لأنها أداة قوية لإدارة المخاطر خصوصًا في أوقات القلق المرتفع مثل الحالة الراهنة. تابع أن وجود سوق مشتقات فعال يساعد المستثمرين على التحوط ضد تقلبات الأسعار المرتبطة بالأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى، مثل صعود أسعار النفط أو تراجعها أو ضغوط التضخم العالمية، وهو ما يعزز من قدرة السوق المصرية على امتصاص الصدمات وتحفيز مشاركة متعاملين جدد. ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب قد يجدون في هذه الأدوات فرصة لتعزيز محافظهم الاستثمارية دون الحاجة لشراء الأصول الأساسية بشكل مباشر. وحصلت خمس شركات على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في تداول المشتقات المالية بالسوق المحلي، من بين 12 شركة تقدمت للحصول على الرخصة، وذلك عقب منح الموافقة لثلاث شركات جديدة الأسبوع الماضي، وهي: إي إف جي القابضة، والبنك التجاري الدولي، ومباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى العربي الأفريقي الدولي، والأهلي فاروس، وفقا لرئيس البورصة المصرية. 1 مارس 2026 | 3:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «النساجون الشرقيون» تخفض الانبعاثات بـ 4.9 ألف طن سنويًا عبر محطات شمسية جديدة بواسطة سناء علام 1 مارس 2026 | 3:12 م كتب سناء علام أعلنت شركة النساجون الشرقيون، حصولها على شهادات مستقلة للتحقق من البصمة الكربونية ومشروعات الطاقة المتجددة، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق أفضل معايير الاستدامة والعمل المناخي على المستويين المحلي والدولي. وأوضحت الشركة أن عملية التحقق تمت من خلال جهة اعتماد للتحقق والمصادقة (VVB) معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد، وذلك وفقًا لمعيار ISO 14064 وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري GHG Protocol، بما يضمن دقة وشفافية قياس الانبعاثات. وكشفت نتائج التحقق أن البصمة الكربونية السنوية للشركة تبلغ نحو 102 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون لانبعاثات النطاقين الأول والثاني، إضافة إلى نحو 486 ألف طن مكافئ لانبعاثات النطاق الثالث عبر سلسلة القيمة، في خطوة تعد متقدمة مقارنة بالعديد من الشركات الصناعية التي لا تفصح عن هذا النطاق بشكل مستقل. من جانبها، قالت ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الحصول على هذا المستوى من الاعتماد يعكس التزام «النساجون الشرقيون» بالشفافية والمسؤولية البيئية، مشيرة إلى أن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة لإزالة الكربون تستهدف توليد 20% من احتياجاتها من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية خلال خمس سنوات، من خلال 27 مصنعًا. وفي السياق ذاته، أوضحت الشركة أن محطة الطاقة الشمسية بقدرة 2.5 ميجاوات ذروة أسهمت في خفض موثق للانبعاثات بنحو 1,815 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فيما يُتوقع أن تضيف محطة جديدة بقدرة 5 ميجاوات ذروة خفضًا سنويًا يقدر بنحو 3,101 طن مكافئ، بما يعزز مسار التحول نحو إنتاج منخفض الانبعاثات دون التأثير على معدلات التشغيل. وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تدعم تنافسيتها في الأسواق التصديرية، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، في ظل تنامي متطلبات الإفصاح البيئي وخفض البصمة الكربونية من جانب العملاء الدوليين. 1 مارس 2026 | 3:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية بواسطة أموال الغد 1 مارس 2026 | 3:08 م كتب أموال الغد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي مبدئيا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. خلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة. وأوضح النائب محمد سليمان، أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات. وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين. وأكد محمد سليمان، أن لجنة الخطة والموازنة، أدخلت تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة. وأوضح أنه تم إعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر. وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه تم استحداث المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون “حافز ضريبي” خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن. وأكد أنه أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين. وأشار محمد سليمان، إلى أنه استحدثت لجنة الخطة والموازنة، المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها. 1 مارس 2026 | 3:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «إم بي للهندسة» تدشن مجمعها الصناعي الجديد بالسادات باستثمارات تتخطى 500 مليون جنيه بواسطة سناء علام 1 مارس 2026 | 3:08 م كتب سناء علام أعلنت مجموعة «إم بي للهندسة» في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، عن التدشين الرسمي لأحدث مصانع شركتها التابعة «إم بي للصناعة» بمدينة السادات، بحضور الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تدشين المصنع الجديد المقام على مساحة 36 ألف متر مربع، يأتى كخطوة تنفيذية لما أعلنت عنه المجموعة فى الإفصاح السابق بشأن تخصيص قطعة الأرض، حيث تم البدء فى الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج فى الربع الأول من 2027. وتابع، أن المصنع يتخصص في في تصنيع لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، وأجهزة الحماية والتحكم، ولوحات وصناديق التوزيع، بالإضافة إلى توطين صناعة معدات شحن المركبات الكهربائية، بما يعزز استراتيجية التكامل الصناعي للمجموعة، ويضع الشركة في ريادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد شلبي، أن حجم الاستثمارات التوسعية للمشروع يتخطى 500 مليون جنيه مصري، سيتم تمويلها عبر مزيج استراتيجي من التمويل الذاتي وزيادة رأس المال والتمويل المصرفي. ويهدف هذا التوسع إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة، دعماً لخطط الدولة في الوصول بصادراتها لمستويات قياسية. وفي كلمته أشاد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بنموذج مجموعة «إم بي للهندسة»، مؤكداً أن تحولها من كيان متوسط إلى قوى صناعية كبرى يجسد ثقة المستثمر الوطني في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن استراتيجية الدولة تضع دعم الصناعات الهندسية وتعميق المكون المحلي على رأس أولوياتها لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. الجدير بالذكر أن مجموعة «إم بي للهندسة»، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1981 ومدرجة بالبورصة المصرية، تقود منظومة صناعية متكاملة متخصصة في الصناعات الكهربائية، تشمل تصنيع الأنظمة والمعدات الكهربائية ولوحات التوزيع وأجهزة الحماية والتحكم، وصناعة الأسلاك والكابلات، إلى جانب التوزيع والبنية التحتية للطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، وتعد الشريك الاستراتيجي لعلامات تجارية عالمية مثل “هاجر الفرنسية” و”هيونداي الكورية”، إلى جانب علامتها المحلية الرائدة “بيتا إليكتريك”، بما يعكس نموذجًا متكاملًا يدعم التصنيع المحلي ويرسخ مكانتها كأحد الكيانات الرائدة في حلول الطاقة والبنية التحتية المتقدمة. 1 مارس 2026 | 3:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتابع منظومة العمل بقطاع مياه الشرب والصرف بالمحافظات والمدن الجديدة بواسطة أموال الغد 1 مارس 2026 | 3:00 م كتب أموال الغد ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء كافة جهات وقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق على مستوى المحافظات والمدن الجديدة. وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، مشددة على أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم. واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية، ومعدلات الإنجاز، ونسب التغطية بالمحافظات، إلى جانب مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، وخطط التوسع المستقبلية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية العمرانية. كما استعرض الاجتماع جهود الوزارة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك سعياً لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية البديلة، ومواصلة جهود الوزارة في توفير البنية الأساسية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية في مجال تحلية مياه البحر، ولا سيما بالمدن والمناطق الساحلية، حيث تم تناول الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، وكذا محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030. كما تابعت وزيرة الإسكان عرضاً بشأن أعمال الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، شاملاً أعمال مراجعة موقف عدد من المحطات ومراجعة الأعمال من صيانة وتشغيل، حيث شددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة الاهتمام بعمل الصيانة الدورية للمحطات. ووجهت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وخصوصًا مشروعات المباردة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، مع سرعة التعامل مع أية معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدة أهمية تطبيق معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ مشروعات المرافق. وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري، لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ورفع كفاءته بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة. 1 مارس 2026 | 3:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail