أسواق المال أرباح عامر جروب تنمو 165 % خلال 2025 بواسطة حاتم عسكر 2 مارس 2026 | 10:55 ص كتب حاتم عسكر ارتفعت أرباح عامر القابضة – عامر جروب بنسبة 165%، خلال العام الماضي. وأوضحت في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباح بلغت 196.02 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 73.71 مليون جنيه في 2024. وبلغت الإيرادات نحو 1.62 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.41 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت الأرباح إلى 9.12 مليون جنيه، مقابل 10.19 مليون جنيه في العام السابق له. سبق وحققت عامر القابضة- عامر جروب، صافي ربح بلغ 179.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025 مقابل أرباح بلغت 15.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024. 2 مارس 2026 | 10:55 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية لأول مرة منذ يوليو 2025..الدولار يتجاوز الـ 49 جنيها ً فى بداية تعاملات البنوك بواسطة ندى عبد العزيز 2 مارس 2026 | 10:47 ص كتب ندى عبد العزيز قفزت اسعار الدولار لأول مرة منذ يوليو 2025 إلى مستويات قياسية لتتجاوز ال 49 جنيهاً ،ليسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي والبنك الأهلي المصري 49.60 جنيهاً للشراء و 49.70 جنيهاً للبيع، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.84%. وفي المرتبة التالية جاء المصرف المتحد بسعر 49.45 جنيهاً للشراء و49.55 جنيهاً للبيع. أما بنك HSBC فقد سجل 49.20 جنيهاً للشراء و49.30 جنيهاً للبيع، و بنك التجاري الدولي (CIB)، و قطر الوطني (QNB) عند مستويات بلغت 48.70 جنيهاً للشراء و48.80 جنيهاً للبيع. 2 مارس 2026 | 10:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال صعود طفيف للبورصة المصرية بمستهل التعاملات.. ورأس المال يربح 18 مليار جنيه بواسطة حاتم عسكر 2 مارس 2026 | 10:44 ص كتب حاتم عسكر استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على ارتفاع طفيف، ليربح رأس المال السوقي نحو 18 مليار جنيه. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.192 تريليون جنيه، مقابل 3.174 تريليون بنهاية الجلسة السابقة. وصعد كل من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 48129 ألف نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% عند مستوى 5045 نقطة، فيما زاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.76% مسجلًا 5084 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.18% ليصل إلى 12048 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.21% عند مستوى 17.040 نقطة. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيم بلغت 12.601 مليون جنيه و22.913 مليون على التوالي، فيما اتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء بصافي 35.512 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 636 مليون جنيه، بحجم تداول 161.53 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 23 ألف عملية. 2 مارس 2026 | 10:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين العضو المنتدب لـ«سلامة»: التوترات الجيوسياسية تعزز الإقبال على التغطيات التأمينية وزيادة حصيلة الأقساط بواسطة إسلام عبد الحميد 2 مارس 2026 | 10:37 ص كتب إسلام عبد الحميد قال محمد عبد المولى، العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، إن صناعة التأمين تتأثر وتؤثر في أي تغيرات جيوسياسية بشكل عام، مؤكدًا أن التأثيرات ليست بالضرورة سلبية بالكامل، بل قد تحمل في طياتها جوانب إيجابية، وهو ما نشهده حاليًا في ظل الصراع الأمريكي الإيراني وتداعياته. وأوضح عبد المولى، في تصريحات خاصة، أن التداعيات السلبية تتركز بشكل رئيسي في فرعي تأمينات النقل والبحري، إذ إن استمرار التوترات الجيوسياسية أو تصاعدها بوتيرة أكبر يؤثر بصورة مباشرة على قنوات النقل عبر المضايق الحيوية، مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، بما قد ينعكس أيضًا على حركة الملاحة في قناة السويس. وأضاف أن ذلك يدفع شركات النقل إلى تجنب المرور عبر هذه المسارات واللجوء إلى طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل أو “النولون”، فضلًا عن زيادة المخاطر التي تتعرض لها الناقلات، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار التأمين، مشيرًا إلى أن أسواق إعادة التأمين قد تفرض شروطًا أكثر تشددًا على هذه الأخطار، الأمر الذي يؤثر في حجم الأقساط المحققة من تلك الفروع، باعتبارها جزءًا من منظومة التأثيرات الأوسع. وفي المقابل، لفت إلى وجود تأثيرات إيجابية، من بينها أن تصاعد التوترات وارتفاع مستوى المخاطر يسهمان في زيادة الإقبال على التغطيات التأمينية، سواء التقليدية أو المرتبطة بالأخطار المستحدثة، ما يدعم نمو حصيلة الأقساط، مشددًا على ضرورة تعامل شركات التأمين مع هذه المتغيرات بحذر في ما يتعلق بالتسعير وسياسات الاكتتاب، بما يحقق التوازن بين تجنب الإفراط في قبول المخاطر والحفاظ على الانضباط الفني في التسعير. وحول توقعات أسعار التأمين البحري وتغطيات مخاطر الحرب، أكد عبد المولى أن أسعار بعض التغطيات ارتفعت بالفعل، وفي مقدمتها التغطيات المرتبطة بأخطار الحروب، مشيرًا إلى أن شركات إعادة التأمين استثنت بعض المناطق من تغطية أخطار الحروب بشكل مؤقت لحين انكشاف الرؤية، وهو إجراء احترازي معتاد في صناعة التأمين وإعادة التأمين. وأضاف أن الصورة بالنسبة لأسعار التأمين البحري بشكل عام ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لمسار التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل الإمداد، ومن ثم انعكاسها على الأسعار، وذلك بخلاف تغطيات أخطار الحروب التي شهدت زيادات فعلية بالفعل، إلى جانب استثناء بعض المناطق من إتاحة التغطية لها مؤقتًا. وفي ما يتعلق باحتمالية فرض اشتراطات إضافية أو خفض حدود التغطية، أوضح أن الأمر يتوقف على مدة استمرار التوترات الجيوسياسية، منوهًا أن أسعار التأمين ضد مخاطر الحروب ارتفعت فعليًا، كما تم استثناء منطقة الخليج مؤقتًا من إتاحة بعض التغطيات المرتبطة بهذه الأخطار. وأضاف أنه في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، فإن ذلك سينعكس بالضرورة على اقتصادات العالم، لافتًا إلى أن التأمين جزء من الاقتصاد ومرآة له، باعتباره صناعة عالمية تتأثر وتؤثر في آن واحد. وعن مدى انعكاس تحركات معيدي التأمين على تسعير السوق المصري، أوضح عبد المولى أن الأسعار في مصر تختلف بحسب طبيعة الرحلة ونطاق التغطية، ففي حال إصدار وثيقة تأمين بحري لسفينة متضمنة ملحقًا خاصًا بتغطية أخطار الحروب، يتم الرجوع إلى إرشادات وشروط إعادة التأمين. فإذا ارتفعت أسعار إعادة التأمين، تنعكس الزيادة على سعر التأمين الخاص بالرحلة التي تغطيها شركة التأمين المصرية، أما إذا كانت الرحلة متجهة إلى منطقة تم استثناؤها من إعادة التأمين، فلن تتمكن الشركة من توفير التغطية لعدم وجود غطاء إعادة. وأكد أن أسواق إعادة التأمين استثنت منطقة الخليج من إتاحة التغطيات المرتبطة بأخطار الحروب بشكل مؤقت، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتعامل مع هذه المؤشرات بالمنطق ذاته، إذ لا يمكن توفير تغطية تأمينية لسفينة أو ناقلة حاويات متجهة إلى منطقة تم استثناء خطرها مؤقتًا من أسواق إعادة التأمين العالمية. 2 مارس 2026 | 10:37 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: الودائع بالعملة الأجنبية تسجل 2.9 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 بواسطة محمد حمدي 2 مارس 2026 | 10:23 ص كتب محمد حمدي كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.948 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وتراجعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى 725.497 مليار جنيه مقابل ما يعادل 738.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 34.349 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 482.2 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي نحو 209.194 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت 2.223 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر . توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 146.772 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 493.129 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.583 تريليون جنيه. 2 مارس 2026 | 10:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المركزي : ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك لـ 9.6 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 بواسطة محمد حمدي 2 مارس 2026 | 10:11 ص كتب محمد حمدي كشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.659 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 مقابل 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 . ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.445 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 97.314 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 1.281 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 1.076 تريليون جنيه. وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.214 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.572 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 411.605 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.738 تريليون جنيه. 2 مارس 2026 | 10:11 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك بنك أبوظبي التجاري يطلق برنامج تنموي متكامل يستهدف القرى الأكثر احتياجًا بواسطة مصطفى محمود 2 مارس 2026 | 10:08 ص كتب مصطفى محمود أعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر عن توقيع شراكة مع مؤسسة عُمّار الأرض لتنفيذ برنامج تنموي متكامل «ستر… دفا وتمكين» يستهدف القرى الأكثر احتياجًا بمركز أطفيح، وذلك في خطوة تعكس التزام البنك بدمج البعد الاجتماعي ضمن أولوياته المؤسسية وتأكد على تبنيه لنموذج تنموي لتحقيق أثر اجتماعي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان القرى. وقّع الاتفاقية كل من إيهاب السويركي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر، ومصطفى حسنى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عُمّار الأرض وذلك في حضور عدد من كبار مدراء البنك والمؤسسة. وتعتبر مبادرة «ستر… دفا وتمكين» إطار تنفيذي لجهود البنك لدعم المجتمعات الأكثر إحتياجاُ ونموذجاً للتنمية الشاملة حيث تشتمل على تطوير المساكن من خلال بناء أسقف للمنازل، وتقديم دعم غذائي موسمي، وتوفير بطاطين وملابس عيد للأطفال، إلى جانب تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تستهدف سيدات القرى، بما يسهم في خلق مصادر دخل مستدامة وتعزيز الشمول الاقتصادي على المستوى المحلي. وبهذه المناسبة ، أكد إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر أن هذا المشروع يأتي في اطار استراتيجية البنك للمسئولية المجتمعية وإلتزامه بتنفيذ خطته لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البنك يتبنى رؤية متكاملة توازن بين تحقيق النمو المصرفي وتعظيم الأثر الاجتماعي. وأضاف أن تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا يُعد ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن البنك يحرص على إقامة شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان تنفيذ مبادرات ذات أثر طويل الأمد وقيمة مضافة حقيقية للمجتمع. وأضاف مصطفى حسنى، أن المبادرة تدعم رؤية المؤسسة في دعم الأهالي المكافحة خاصة في القري النائية وذلك لتأمين متطلباتهم الأساسية من إطعام، دفا، وتوفير مصادر دخل لتحسين الوضع الاقتصادي لهم ليحيوا حياة كريم. جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود أبوظبي التجاري خلال عام 2025 والتي كان من بينها مبادرة “العودة إلى المدرسة” وذلك بالاشتراك مع مؤسستي عُمار الأرض وميرفت سلطان ، والتي تضمنت دعم العملية التعليمية من خلال توفير مستلزمات مدرسية، وتنظيم قافلة طبية متكاملة للكشف على الأطفال، وصرف الأدوية، وتوفير النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية ، بما يعكس نهجًا عمليًا في رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية. تأتي هذه المبادرات اتساقاً مع رؤية مصر2030 وأهداف التنمية المستدامة من القضاء على الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتحسين مستوى المعيشة ، بما يعزز مكانة بنك أبوظبي التجاري – مصر كمؤسسة مصرفية تدمج المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجيتها وتدعم الشمول المالي ومسار التنمية الشاملة في مصر. 2 مارس 2026 | 10:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع إلى 14.1 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 بواسطة محمد حمدي 2 مارس 2026 | 10:02 ص كتب محمد حمدي ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية 2025، بارتفاع بقيمة 55.58 مليار جنيه. وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.920 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 3.796 تريليون جنيه . وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.475 تريليون جنيه مقابل 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. أوضح التقرير، أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.445 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي . 2 مارس 2026 | 10:02 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 29.5 مليار دولار لأول مرة بنهاية يناير 2026 بواسطة محمد حمدي 2 مارس 2026 | 9:59 ص كتب محمد حمدي ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى ليسجل 29.5 مليار دولار بما يعادل 1.385 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 ، مقابل 25.452 مليار دولار بما يعادل 1.216 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 . ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 4.692 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر . وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.306 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 3.388 تريليون جنيه. 2 مارس 2026 | 9:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان استراتيجية متكاملة لتنمية الصناعات الطبية والدوائية بواسطة سناء علام 2 مارس 2026 | 9:46 ص كتب سناء علام بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من شركات الأدوية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، استراتيجية تنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية. جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي، ومشاركة قيادات من صندوق مصر السيادي، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلي قطاعات التجارة ومؤسسات استثمارية وشركتي «باناسيا» و«آرت فارما». يأتي الاجتماع في إطار تنسيق الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات وجذب استثمارات جديدة، مع وضع خارطة طريق تنفيذية تستهدف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، ودمج البحث العلمي في منظومة الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم استدامة نمو القطاع. وناقش اللقاء آليات جذب استثمارات نوعية للصناعات الطبية والدوائية، وتعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية في دعم خطط التوسع، إلى جانب وضع إطار تنسيقي بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات زيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ودمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والدوائية. وأكد وزير الصناعة استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم لربط مجتمع الأعمال الصناعي بالمراكز البحثية، بما يسهم في إقامة مشروعات متخصصة في تصنيع الدواء، مشددًا على أهمية توظيف أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الدواء لتقليل الزمن والتكلفة ورفع كفاءة الإنتاج. وأشار إلى أن صناعة الدواء تحظى بأولوية ضمن خطط الدولة لدعم تمويل الصناعة والتصدير، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز انتشار المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية. وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المصانع القائمة من خلال برامج دعم فني وتحديث تكنولوجي، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومتطلبات التسجيل الخارجي، بما يمكن الشركات من النفاذ إلى أسواق جديدة بثقة واستدامة. من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الطبية يمثل محورًا استراتيجيًا لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة في دول القارة الأفريقية والأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية الموجهة للمصنعين، وربطها بخطط التوسع الخارجي وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية. وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثلان أولوية لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الأمن الدوائي، موضحًا أن جذب استثمارات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم سيسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة وتحسين تنافسيتها إقليميًا وعالميًا. وشدد فريد على أهمية تكامل الجهود بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لدعم البحث العلمي وتطوير الأدوية وتحليل البيانات الطبية، بما يسرّع دورة الإنتاج ويرفع معدلات الابتكار. وأشار إلى التنسيق الجاري مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتيسير الحصول على التراخيص، وتوفير أدوات تمويل متنوعة تدعم خطط التوسع والإنتاج. وخلال الاجتماع، تم استعراض حزمة من السياسات المقترحة لتعزيز نمو القطاع، تشمل تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية، وتفعيل أدوات التمويل لدعم التوسعات الإنتاجية، وتشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية لتسريع الابتكار وتطوير منتجات ذات جودة تنافسية عالميًا. بدورهم، رحب ممثلو المجلس التصديري وشركات الأدوية بمخرجات الاجتماع، مؤكدين أهمية استمرار الشراكة مع الجهات الحكومية لدعم خطط التوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع طرح أبرز التحديات التشغيلية والتسويقية ومقترحات تحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وتحقيق مستهدفات نمو صناعة الدواء والمستلزمات الطبية. 2 مارس 2026 | 9:46 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail