اخبار عربية و عالمية استطلاع: الحرب مع إيران تعزز مخاطر تسارع التضخم عالمياً مع ثبات نسبي لتوقعات النمو بواسطة فاطمة إبراهيم 3 مارس 2026 | 12:17 م كتب فاطمة إبراهيم كشف استطلاع عالمي لخبراء اقتصاد أجرته «بلومبرج»، عن توقعات بتسارع وتيرة التضخم حول العالم على خلفية الحرب مع إيران، في وقتٍ تبقى فيه آفاق النمو الاقتصادي إلى حد كبير دون تغيير في المرحلة الراهنة. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أُجري يوم أمس، يرى نحو نصف المشاركين أن التضخم سيتسارع بوتيرة معتدلة في منطقة اليورو، فيما يتوقع عدد مماثل تسجيل النتيجة ذاتها في الولايات المتحدة، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط السعرية في الاقتصادات المتقدمة. وفي الصين، رجّح قرابة 40% من المشاركين حدوث تسارع مماثل في معدلات التضخم، بزيادة تتراوح بين 0.3 و0.9 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، في إشارة إلى انتقال أثر الصدمة الجيوسياسية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويتمثل الخطر التضخمي الأبرز في ارتفاع أسعار النفط والغاز، إذ يمر نحو خُمس الإمدادات العالمية المنقولة بحراً عبر مضيق هرمز، الذي شهد شبه توقف في الحركة، ما يهدد بإرباك أسواق الطاقة ورفع تكاليف المدخلات الإنتاجية. كما يُتوقع أن تمتد التداعيات إلى قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، مع ارتفاع تكاليف الشحن الجوي والنقل والتوزيع، إلى جانب مخاطر أوسع على سلاسل الإمداد العالمية إذا طال أمد النزاع، الأمر الذي قد يعزز الضغوط السعرية عبر عدة قنوات في الاقتصاد العالمي. 3 مارس 2026 | 12:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «مجلس الوزراء»: صادرات الصناعات الغذائية ترتفع إلى 6.3 مليار دولار في 2024/2025..انفوجراف بواسطة أموال الغد 3 مارس 2026 | 12:14 م كتب أموال الغد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية. ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة من نمو، مدفوعًا بالتوسع في الطاقات الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع، وتطوير منظومة الجودة وسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب إطلاق الدولة مبادرات تمويلية ميسرة لدعم الشركات والمصانع وتعزيز قدرتها على التوسع والتصدير، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز النفاذ إلى الأسواق القائمة، وهو ما انعكس في زيادة ملحوظة بمعدلات التصدير، ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعظيم الصادرات. واستعرضت الإنفوجرافات الرؤى الدولية الإيجابية من قبل وكالة “فيتش”، والتي أكدت أن مصر تعد مركزًا رئيسًا للصادرات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يدفع شركات محلية ودولية كبرى إلى الاستثمار في توسيع طاقتها الإنتاجية محليًا. كما أشادت الوكالة نفسها بقطاع الأغذية المصنعة، مؤكدةً أنه حقق إنجازًا بارزًا، حيث تجاوزت صادراته 6 مليارات دولار في عام 2024، وهو أعلى قيمة تصدير في تاريخ القطاع. وبشأن تحسن مؤشرات أداء الصادرات الغذائية، لفتت الإنفوجرافات إلى زيادة صادرات الصناعات الغذائية بـ 43.2% منذ عام 2021/2022، لتصل إلى 6.3 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 6 مليارات دولار عام 2023/2024، و4.8 مليار دولار عام 2022/2023، و4.4 مليار دولار عام 2021/2022. وفي سياق متصل، أبرزت الإنفوجرافات، المصانع والشركات الرائدة التي حققت مستوى صادرات غير مسبوقة بفضل مبادرات طموحة، حيث تم تمويل مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية منها “الصناعة والزراعة” بـ 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بسعر فائدة مخفض يصل إلى 15%. وتمثلت أبرز مصانع القطاع في شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، والتي تضم 3 مصانع، ومطحن متخصص في إنتاج الدقيق، وصوامع لتخزين القمح، فضلًا عن مصنع الشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، باستثمارات 30 مليون دولار، وجارٍ إضافة خط إنتاج جديد باستثمارات 11 مليون دولار، وتخصص الشركة أكثر من 90% من إنتاجها للتصدير. وشملت المصانع، مصانع مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات، والتي تخصص نحو 65% من إنتاجها للتصدير، حيث تصدر الشركة لأكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى مصنع “مكسيكانو” للصناعات الغذائية، باستثمارات 5 ملايين دولار، ويتم تخصيص 70% من إنتاج المصنع للتصدير. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن تنوع الإنتاج المحلي خلال عام 2025، عزز التصنيع الغذائي وفتح آفاقًا للتصدير، حيث بلغ إنتاج الحبوب “قمح – شعير” 10.03 مليون طن، والبقوليات “فول – عدس – ترمس – حمص – حلبة” 189.8 ألف طن، والمحاصيل السكرية “بنجر السكر” 17.77 مليون طن، والخضر 8.78 مليون طن. كما بلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء 600 ألف طن، واللحوم البيضاء 2.5 مليون طن، والألبان الطازجة 7 ملايين طن، وطائر بداري تسمين 1.6 مليار طائر، وطائر دجاج بلدي 360 مليون طائر، وبيض مائدة 16 مليار بيضة، والأسماك 2.03 مليون طن. 3 مارس 2026 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس اتحاد الصناعات: نعمل على حل تحديات القطاع.. ونطالب بدعم التمويل وضمان الصادرات والتعليم الفني بواسطة سناء علام 3 مارس 2026 | 12:09 م كتب سناء علام أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يواصل أداء دوره في تمثيل القطاع الصناعي والدفاع عن مصالحه، من خلال العمل المستمر على رصد التحديات التي تواجه المصانع والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي. وأوضح ، خلال اجتماع موسع لوزير الصناعة خالد هاشم مع الاتحاد، أن الاتحاد الذي يضم 21 غرفة صناعية يحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الحكومة، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات المتراكمة ودعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض رئيس الاتحاد عددًا من أبرز التحديات التي تواجه الغرف الصناعية، وفي مقدمتها مشكلات المناطق الصناعية، وتطبيق بعض مواد قانون العمل، إلى جانب الحاجة لتطوير منظومة التعليم الفني وتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة بما يتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة. كما أشار إلى أهمية تفعيل آليات ضمان مخاطر الصادرات إلى القارة الإفريقية، لتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الواعدة، فضلًا عن ضرورة دعم اعتماد معامل الاختبار دوليًا لتسهيل نفاذ المنتجات الغذائية إلى الخارج. ولفت السويدي إلى أن بعض القطاعات الصناعية لا تزال خارج نطاق المبادرات التمويلية التي تطلقها الدولة، مؤكدًا ضرورة شمول جميع الأنشطة الصناعية بتلك المبادرات لتخفيف الأعباء التمويلية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. وتطرق كذلك إلى معوقات استخدام التكنولوجيات الحديثة داخل المصانع، والحاجة إلى برامج تحفيزية لدعم التحول الرقمي والتحديث الصناعي، إضافة إلى أهمية توفيق أوضاع المصانع المقامة داخل الكتل السكنية، وتقديم مزيد من الدعم للحرف اليدوية والتراثية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الصناعية المصرية. وشدد رئيس اتحاد الصناعات المصرية على أن الصناعة تظل قاطرة التنمية المستدامة، بما توفره من فرص عمل وزيادة في الصادرات وتعزيز للقيمة المضافة، مؤكدًا استعداد الاتحاد للتعاون الكامل مع وزارة الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية. 3 مارس 2026 | 12:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة متحدث الوزراء: لدينا عقود لتوفير الغاز المسال حال انقطاعه من دول الجوار بواسطة محمود شعبان 3 مارس 2026 | 12:07 م كتب محمود شعبان أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة عقدت اجتماعا لبحث تداعيات الأحداث الاقليمية الجارية، وتحديث السيناريوهات الموضوعة، لضمان استمرار توافر السلع والخدمات الاساسية والمواد البترولية واحتياجات قطاع الطاقة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الاجتماع ناقش استعدادات الوزارات المختلفة وقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، مؤكدا أن الدولة تمتلك سيناريوهات مطبقة مسبقا لتأمين احتياجات المواطنين، مشيرا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بتحديث هذه الخطط تحسبا لاستمرار الاحداث لفترة طويلة. وأضاف أن تحديث السيناريوهات يستهدف ضمان استدامة توافر السلع والمواد الغذائية والوقود، إلى جانب التعامل الفوري مع أي تداعيات اقتصادية محتملة. وأوضح، أن الدولة تحركت سريعا عقب توقف بعض الصادرات الزراعية لتجنب خسائر المنتجات سريعة التلف، مؤكدا طرحها في السوق المحلية بالتنسيق بين الجهات المعنية بما يحافظ على المصدرين والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن السيناريوهات تشمل تعزيز المخزون الاستراتيجي بصورة دائمة، لافتا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية لديها خطط لتنويع مصادر الاستيراد والتعاقد مع كبرى الشركات العالمية. وأكد متحدث مجلس الوزراء، امتلاك الوزارة سفن تغييز لاستقبال شحنات من دول متعددة، إلى جانب عقود تضمن توفير احتياجات الدولة حتى في حال انقطاع الغاز الوارد من دول مجاورة، موضحا أن الخطط تتضمن إمكانية زيادة الشحنات وفقا لاحتياجات الدولة. 3 مارس 2026 | 12:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار يتجاوز الـ 50 جنيهًا لأول مرة منذ يونيو 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 3 مارس 2026 | 12:07 م كتب ندى عبد العزيز شهدت البنوك المصرية فى منتصف تعاملات اليوم ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار،حيث تجاوز مستوى 50 جنيهًا في عدد من البنوك لأول مرة منذ يونيو 2025. تصدر بنك الشركة المصرفية (SAIB) القائمة بتسجيله 49.95 جنيهاً للشراء و 50.05 جنيهاً للبيع، ليكون في طليعة البنوك التي تخطت هذا المستوى السعري . وفي سياق متصل، اقترب بنك فيصل الإسلامي من ذات المستويات، حيث سجل سعر صرف الدولار لديه 49.94 جنيهاً للشراء و 50.04 جنيهاً للبيع. من جانبها، أظهرت مجموعة من البنوك الكبرى استقراراً عند سقف الخمسين جنيهاً للبيع، حيث تساوت أسعار كل من البنك الأهلي المصري (NBE)، والمصرف العربي الدولي (AIB)، والمصرف المتحد (UB)، مسجلة جميعها 49.90 جنيهاً للشراء و 50.00 جنيهاً للبيع. 3 مارس 2026 | 12:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة: تدشين صناديق استثمار صناعية لتمويل المشروعات.. ومنصة إلكترونية مرتقبة لتسريع الخدمات بواسطة سناء علام 3 مارس 2026 | 12:05 م كتب سناء علام أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تبني الوزارة آلية تمويل جديدة ومستدامة للمشروعات الصناعية، ترتكز على تدشين صناديق استثمار صناعية، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة إلى المشروعات الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الآلية تستهدف إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة وكفاءة، تسهم في سد الفجوات التمويلية التي تواجه بعض القطاعات، وتدعم خطط التوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية. وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجاري إعدادها تتبنى كذلك مفهوم “القرى المنتجة”، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي من الأقاليم إلى العاصمة، عبر خلق فرص عمل مستدامة في المحافظات. وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الغرف الصناعية عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها مشكلات المناطق الصناعية، وبعض تطبيقات مواد قانون العمل، وقصور منظومة التعليم الفني وتوفير العمالة المدربة، إضافة إلى ملف ضمان مخاطر الصادرات إلى القارة الإفريقية، ومعوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة، واعتماد معامل الاختبار دوليًا لتيسير تصدير المنتجات الغذائية. كما ناقش الحضور ضرورة إدراج جميع القطاعات الصناعية ضمن المبادرات التمويلية التي تطلقها الدولة، وتوفيق أوضاع المصانع المقامة داخل الكتل السكنية، وتقديم مزيد من الدعم للحرف اليدوية والتراثية. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، لتيسير التعامل بين أعضاء الاتحاد والوزارة، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمات الصناعية ويدعم مناخ الأعمال. 3 مارس 2026 | 12:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة: اجتماعات دورية مع اتحاد الصناعات وجولات ميدانية للمصانع لصياغة قرارات واقعية تدعم الاستثمار بواسطة سناء علام 3 مارس 2026 | 12:03 م كتب سناء علام عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة وتذليل التحديات التي تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة. كما شارك في الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد نهج مؤسسي جديد يقوم على عقد اجتماعات دورية مع الاتحاد، إلى جانب لقاءات قطاعية منفصلة مع كل غرفة صناعية، بما يضمن مناقشة التحديات بصورة تفصيلية. وأوضح أن التواصل لن يقتصر على الاجتماعات الرسمية، بل سيمتد إلى جولات تفقدية ميدانية للمصانع بمختلف المناطق الصناعية، بهدف رصد التحديات على أرض الواقع والاستماع إلى المصنعين داخل مواقع الإنتاج، بما يسهم في صياغة قرارات سريعة وعملية تلبي احتياجات الصناعة وتدفع عجلة الاستثمار. وكشف هاشم عن أن الوزارة بصدد مراجعة استراتيجية تنمية الصناعة، مؤكدًا الالتزام بالشراكة الكاملة مع اتحاد الصناعات في إعدادها، حيث سيتم عرضها على أعضاء الاتحاد فور الانتهاء منها لإبداء الرأي والمشاركة الفعالة، لضمان خروج وثيقة متكاملة تعكس تطلعات المصنعين وتستجيب لمتطلبات السوق. وشدد الوزير على أن تكامل الأدوار وتوافق الرؤى بين الوزارة والاتحاد يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة، مشيرًا إلى تكثيف التشاور مع الغرف الصناعية لبحث تداعيات المتغيرات العالمية الراهنة على القطاع الصناعي، ووضع آليات استباقية للتعامل مع أي تحديات محتملة. من جانبه، أعرب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره لحرص وزارة الصناعة على فتح قنوات تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا استعداد الاتحاد للتعاون الكامل لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، لاسيما في ظل الدور الذي يضطلع به الاتحاد عبر 21 غرفة صناعية في دعم القطاع والدفاع عن مصالحه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي وتشغيل العمالة. 3 مارس 2026 | 12:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب والرياضة لاستعراض محاور العمل المستقبلية للوزارة بواسطة أموال الغد 3 مارس 2026 | 11:56 ص كتب أموال الغد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة؛ لاستعراض محاور العمل المستقبلية للوزارة، بحضور السيد/ مصطفي مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة وتأهيل البنية التحتية الخاصة به، بهدف تعزيز ودعم مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية وتطوير منشآت رياضية بمعايير عالمية؛ في سبيل الاستثمار في طاقات الشباب المصري، منوهًا إلى أن الرياضة تُعد أداة استراتيجية لبناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح جوهر نبيل، في بداية اللقاء، أن محاور العمل والتوجهات المستقبلية لقطاع الشباب والرياضة تأتي في ضوء أربعة منطلقات رئيسية، وهي: تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة المصرية 2028، والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2032. وبناء على هذه المنطلقات، أفاد وزير الشباب والرياضة بأن محاور العمل المستقبلية للوزارة تتمثل في أربعة محاور أساسية تضم: تحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء، تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية، وتحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة. واستعرض الوزير خلال اللقاء هذه المحاور، والتوجهات المرتبطة بها، موضحًا أن المحور الأول الخاص بـ “تحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء” يشمل 12 توجهًا، ومنها إيلاء الأولوية القصوى لتطوير مراكز الشباب عن طريق عوامل جذب متنوعة تشمل هوية بصرية موحدة ومقومات رياضية وتنموية شاملة للنشء والشباب والأسر. فضلًا عن إعادة الاعتبار للدور المحوري والتربوي للحركة الكشفية المصرية، وكذا التركيز على العمل التطوعي للنشء والشباب، بالإضافة إلى التوسع في مسارات تمكين الشباب وتعزيز توجيه الجهود لدعم المبادرات الشبابية المجتمعية. وأضاف جوهر نبيل: تضم توجهات الوزارة في إطار المحور الأول أيضًا؛ إجراء تطوير شامل وموحد لمختلف برامج وأنشطة اكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية والثقافية والفنية، وتوجيه جهود برامج التثقيف وبناء القدرات والكوادر الشبابية إلى إعداد وتجهيز الشباب للمشاركة في استحقاق المجالس المحلية. فضلًا عن تنشيط السياحة الشبابية لمضاعفة عدد المستفيدين من برامج السفر الداخلي، وتنمية مهارات الشباب نحو ريادة الأعمال، وتفعيل الدبلوماسية الشبابية، وكذا تكثيف جهود رعاية وتنمية النشء والشباب بالمحافظات الحدودية، والتوسع في برامج الصحة والسلامة النفسية، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية. وتطرق الوزير إلى المحور الثاني المتمثل في “تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين”، منوهًا إلى أنه يعكس 6 توجهات رئيسية، تتمثل في: التوسع في أنشطة اللياقة البدنية لمختلف فئات المجتمع والتركيز على الأنشطة المجتمعية الرياضية في الأحياء الشعبية والقرى، توفير دعم أكبر للرياضات الأكثر جذبًا وانتشارًا بين الشباب والنشء، تطوير وتعزيز الرياضة الجامعية والرياضة المدرسية، تطوير الاتحادات النوعية الرياضية، التوسع في تنظيم منافسات وطنية للرياضات الإلكترونية، ودراسة تطوير آلية متكاملة لتوفير الدراجات الهوائية للشباب عبر شراكات مع القطاع الخاص. وفيما يخص المحور الثالث الخاص بـ “الارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية”، لفت وزير الشباب والرياضة إلى أنه يضم 6 توجهات أيضًا، تشمل هيكلة ومأسسة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والمشروع القومي للموهبة الحركية، الاستعداد العلمي والفني والمالي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس 2028، توجيه الاتحادات الرياضية باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء شركات رياضية ومضاعفة أعداد المسجلين، بناء وتطوير منصة رقمية موحدة للطب الرياضي كمرجع وطني متكامل، تعزيز حوكمة ومراقبة ودعم الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية بشكل دوري وتطوير الدعم المالي وفق معايير محددة، والاهتمام بالتواصل الدوري والفعال مع الأبطال والرياضيين. وحول المحور الرابع والأخير المتعلق بـ “تحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة”، أشار الوزير إلى 6 توجهات تتمحور حول (التركيز على إدماج القطاع غير الرسمي لصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية في الاقتصاد الرسمي بشكل عاجل – جذب تنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى بمصر – التوسع في استضافة وتسهيل تنظيم فعاليات وأحداث السياحة الرياضية والفعاليات التنافسية الترفيهية – تسهيل إجراءات تراخيص شركات الخدمات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي – الإسراع في إطلاق خطة تطوير كرة القدم المصرية 2038 ودعم الأندية الشعبية والجماهيرية – وتحسين كفاءة عمليات إدارة ومتابعة الإنشاءات الشبابية والرياضية والتوسع في تحقيق تغطية جغرافية كاملة للخدمات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات). وبناء على ذلك، استعرض وزير الشباب والرياضة مقترحا مبدئيا لإطار التخطيط متوسط المدى لتحقيق التوجهات المستقبلية التي تم عرضها، مؤكدًا أنه يتم تعزيز الشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، ومشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إعداد خطة عمل الوزارة المحقِّقة للتوجهات المستقبلية، والمتضمنة (البرامج والإجراءات – المستهدفات – الأطر الزمنية – مؤشرات قياس الأداء – التمويل اللازم – آليات المتابعة وقياس الأثر). وفي سياق متصل، نوه الوزير، في أثناء اللقاء، إلى برنامج الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس 2028. كما أشار إلى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية والحلول لتعزيز الصناعة الرياضية في مصر بهدف زيادة القيمة المضافة محليًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبنى سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع الرياضية الجاهزة التي يمكن توفير بدائل محلية لها، ويُلاحظ ذلك في انخفاض إجمالي الواردات بنسبة كبيرة بين عامي 2021 و2025. كما استعرض جوهر نبيل الموقف الراهن لعدد من البرامج والملفات المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة، ومن ذلك مشروعات الإنشاءات الشبابية التي تمت والجاري تنفيذها، والمشروعات الإنشائية الرياضية، وكذا الخطة المستقبلية للإنشاءات الشبابية والرياضية. 3 مارس 2026 | 11:56 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس هيئة الاستثمار: 8 مليارات دولار استثمارات فرنسية في مصر بواسطة سناء علام 3 مارس 2026 | 11:56 ص كتب سناء علام بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع السفير إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تدفقات الاستثمارات من الأسواق الرئيسية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعريف بمستجدات بيئة الاستثمار في مصر لدى الشركاء الدوليين، وأكد الجوسقي متانة العلاقات المصرية الفرنسية، والتي شهدت دفعة قوية عقب اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقاهرة العام الماضي، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي ظل دومًا ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، في ظل تواجد نحو 200 شركة فرنسية بالسوق المصري، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وما شهدته البيئة التشريعية والتنظيمية من إصلاحات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن مصر باتت مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، وبوابة استراتيجية للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية. وأشار الجوسقي إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، لافتًا إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة عبر منصة التراخيص الإلكترونية من 389 إلى 440 خدمة، إلى جانب العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتغطية دورة حياة المستثمر بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وخفض التكاليف وتحفيز المزيد من الاستثمارات، خاصة الفرنسية. وأضاف أن تمكين مجتمع الأعمال يأتي على رأس أولويات الحكومة، من خلال توفير بيئة مستقرة وواضحة، مدعومة باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، ما عزز جاهزية السوق المصري لاستقبال استثمارات جديدة. من جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه أن لقاءه بقيادات الهيئة يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي تجلت في تصدر فرنسا قائمة المستثمرين الأوروبيين في مصر خارج قطاع الطاقة. وأشاد بالتزام الحكومة المصرية بمواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، وتسريع رقمنة الخدمات، ودعم الشركات العاملة في السوق، لاسيما الفرنسية. وشدد السفير الفرنسي على أهمية استمرار التعاون بين الهيئة ووكالة «بيزنس فرانس» المعنية بتعزيز الاستثمارات والصادرات الفرنسية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، موجّهًا دعوة رسمية للهيئة للمشاركة في منتدى الأعمال الفرنسي المزمع عقده هذا العام في باريس وليون، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والشركات الفرنسية، بما يمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري. 3 مارس 2026 | 11:56 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال فبراير مع تسارع ضغوط التكاليف بواسطة فاطمة إبراهيم 3 مارس 2026 | 11:51 ص كتب فاطمة إبراهيم أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال تراجع نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير، مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وسط تسارع ضغوط التكاليف وارتفاع أسعار السلع العالمية. وسجل المؤشر الرئيسي المعدل موسمياً 48.9 نقطة في فبراير، انخفاضاً من 49.8 نقطة في يناير، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري، لكنه أعلى من متوسطه طويل الأجل البالغ 48.3 نقطة. وتشير العلاقة التاريخية بين المؤشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أن القراءة الأخيرة لا تزال تعكس نمواً قوياً في النشاط الاقتصادي المحلي غير المنتج للنفط. ووفق المنهجية الإحصائية للمؤشر، فإن قراءة 32 نقطة تعادل نمواً سنوياً صفرياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويُحتسب معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي وفق المعادلة: انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة أظهرت البيانات، التي جُمعت خلال الفترة من 10 إلى 19 فبراير، تراجع جميع المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر، بما في ذلك الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، بما يتماشى مع تدهور ظروف الأعمال مقارنة بالشهر السابق. وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر، منهياً سلسلة توسع استمرت ثلاثة أشهر، متأثراً بضعف الطلب وارتفاع التكاليف. كما سجلت الطلبات الجديدة أسرع وتيرة انكماش في خمسة أشهر، وإن ظلت أقل حدة من متوسطها التاريخي طويل الأجل. وتراجعت المبيعات في قطاعات التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات، بينما كان قطاع الإنشاءات الوحيد الذي سجل تحسناً في الطلبات الجديدة. خفض التوظيف والمشتريات دفعت ضغوط النشاط الشركات إلى تقليص قدراتها الإنتاجية ومشترياتها، مع تبني توقعات حذرة نسبياً بشأن الإنتاج المستقبلي. وانخفضت أعداد العاملين للشهر الثالث على التوالي، وإن كان التراجع طفيفاً، في ظل خفض الوظائف النشطة وتجميد التوظيف، رغم تعويض جزئي عبر توظيف محدود لتحسين العمليات التشغيلية. كما تراجع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يناير، ما ساهم في استقرار نسبي بأداء الموردين مع بقاء متطلبات المدخلات عند مستويات معتدلة. أعلى زيادة في التكاليف منذ 9 أشهر على صعيد الأسعار، ارتفعت ضغوط التكاليف بأسرع معدل منذ مايو 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، خاصة النفط والمعادن، ما زاد من نفقات الاستيراد، إلى جانب زيادات في تكاليف الأجور. ورغم ذلك، لم ترتفع أسعار البيع إلا بشكل طفيف، إذ فضّلت نسبة محدودة فقط من الشركات تمرير زيادات التكاليف إلى العملاء، ما انعكس سلباً على هوامش الربح. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن بيانات فبراير تشير إلى تباطؤ في القطاع الخاص غير النفطي، مع انخفاض النشاط والطلبات الجديدة، مضيفاً أن التراجع يأتي بعد فترة أداء قوي غير معتاد، فيما تتماشى الأرقام الأخيرة مع نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 4.5%. وأشار إلى أن الشركات تأثرت بوضوح بارتفاع أسعار السلع العالمية، خصوصاً النفط والمعادن، ما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال منذ تسعة أشهر، وضغط على هوامش الأرباح في وقت تتردد فيه الشركات في رفع أسعار البيع، ما يجعل استقرار أسواق السلع عاملاً مهماً لدعم النشاط خلال الفترة المقبلة. 3 مارس 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail