اخبار محلية وزيرة التضامن تتفقد مائدة الإفطار الجماعي لمؤسسة «مصر الخير» لـ1500 صائم بواسطة الزهراء مصطفى 3 مارس 2026 | 6:37 م كتب الزهراء مصطفى تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مائدة الإفطار الجماعي التي تنظمها مؤسسة «مصر الخير» لعدد 1500 صائم من مستحقي الجمعيات الشريكة والأطفال ذوي الإعاقة في «ممشى أهل مصر»، وذلك ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك. واستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لدى وصولها أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، وأمل مبدي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة «مصر الخير»، وحنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة «مصر الخير»، وعدد من قيادات المؤسسة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الشريكة. وحرصت الدكتورة مايا مرسي على متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمائدة الإفطار والإطلاع على الوجبات المقدمة للصائمين، كما التقت عددًا من المترددين على المائدة. وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود مؤسسة «مصر الخير» والمجتمع المدني خلال شهر رمضان المعظم، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر». وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزارة الأوقاف، وصندوق «تحيا مصر»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر المصري، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، تسعى لتوفير ما يقرب من 70 مليون وجبة ساخنة، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم عبر عدد من المبادرات. وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إن حملة «إفطار صائم» تُعد من أهم حملات المؤسسة، والتي حققت في عامها الرابع عشر نجاحًا كبيرًا وملحوظًا بفضل شركاء النجاح بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. وأضاف أن مؤسسة «مصر الخير» تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك من خلال العديد من البرامج التي تشملها حملة «إفطار صائم»، اتساقًا مع الجهود التي تبذلها طوال العام سعيًا لتقديم خدمة متميزة عبر قطاعات العمل المختلفة. وأوضح أن المؤسسة لديها أكبر قاعدة بيانات للمستحقين بجميع المحافظات، وصولًا إلى المحافظات الحدودية، وتعمل على رصد احتياجاتهم بشكل دوري من خلال مكاتبها الميدانية بالعديد من المحافظات، بهدف تطوير كافة الخدمات المقدمة لهم. 3 مارس 2026 | 6:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات يونيليفر تنفذ خطة استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق المصرية بواسطة أموال الغد 3 مارس 2026 | 5:51 م كتب أموال الغد كشفت شيرين عبد المنعم، رئيس قطاع تسويق المنتجات الغذائية بشركة يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق، عن ملامح استراتيجية الشركة للتوسع في السوق المصرية، مؤكدة أن خطط النمو ترتكز على عنصرين رئيسيين هما توظيف التكنولوجيا المتقدمة لدى الشركة وتعزيز القرب من المستهلك المصري. يونيليفر: 3 مصانع في مصر تصدّر منتجات كنور إلى أوروبا وكندا والخليج وأوضحت، على هامش حفل الإفطار الذي نظمته الشركة لإطلاق حملة «كنور حلّتها» بمناسبة شهر رمضان، أن علامة كنور تتواجد في السوق المصرية منذ نحو 30 عامًا، وتمتلك 3 مصانع محلية تسهم في تلبية احتياجات السوق، إلى جانب دعم خطط التصدير. وأضافت أن المنتج المصري يتم تصديره إلى عدد من الأسواق الخارجية، تشمل أوروبا وكندا ودول الخليج والمغرب العربي، في إطار استراتيجية تستند إلى تقديم منتج عالي الجودة يلبي المعايير والمتطلبات المختلفة لهذه الأسواق، بما يعزز من مكانة الصناعة المصرية ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وفي سياق متصل، أطلقت يونيليفر مصر حملة «كنور حلّتها» لرمضان 2026، مستهدفة التفاعل مع أكثر من 10 ملايين مصري خلال الشهر الكريم، عبر ربط قصص الطهي اليومية للمستهلكين بآلية تبرع مباشرة بوجبة غذائية مقابل كل مشاركة، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري. وتتضمن الحملة أنشطة رقمية وميدانية انطلقت منذ بداية رمضان في عدد من المحافظات، شملت توزيع وجبات صحية ومغذية، إضافة إلى تقديم كراتين مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا. كما أطلقت كنور مبادرة رقمية تدعو المستهلكين إلى مشاركة قصصهم حول وجبات أعدّوها باستخدام منتجات العلامة خلال الشهر الكريم وكانت سببًا في “إنقاذ الموقف”. وبموجب آلية الحملة، يتم التبرع بوجبة غذائية عبر بنك الطعام المصري مقابل كل قصة تستوفي شروط المشاركة، في إطار معادلة واضحة تقوم على مبدأ: “قصة واحدة تعني وجبة متبرع بها”. من جانبه، قال جيم طارق يوكسل، مدير عام يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق، إن كنور منذ انطلاقها عالميًا عام 1838 تواصل دعم الأسر بمنتجات ترتكز على الجودة والقيمة الغذائية، مشيرًا إلى أن العلامة أصبحت جزءًا أصيلًا من المطبخ المصري على مدار عقود. بدوره، أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الشراكة مع يونيليفر وكنور تمتد لأكثر من عشر سنوات، وتعكس إيمانًا مشتركًا بأن الغذاء حق أساسي يرتبط بكرامة الإنسان. وأوضح أن حملة «كنور حلّتها» تفعّل دور الجمهور في دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال رمضان، من خلال آلية تبرع مباشرة تسهم في توسيع نطاق وصول الغذاء إلى المستحقين في مختلف المحافظات. يُذكر أن التعاون بين كنور وبنك الطعام المصري شهد إطلاق عدد من المبادرات السابقة، من بينها حملة «كمل كرمك» خلال الفترة من 2014 إلى 2018، وحملة «طعم كنور يحلّي بكرة» خلال عامي 2022 و2023، في إطار استراتيجية مستدامة لتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم الأمن الغذائي في مصر. 3 مارس 2026 | 5:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مجلس الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية بواسطة أموال الغد 3 مارس 2026 | 5:43 م كتب أموال الغد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية. ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة من نمو، مدفوعًا بالتوسع في الطاقات الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع، وتطوير منظومة الجودة وسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب إطلاق الدولة مبادرات تمويلية ميسرة لدعم الشركات والمصانع وتعزيز قدرتها على التوسع والتصدير، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز النفاذ إلى الأسواق القائمة، وهو ما انعكس في زيادة ملحوظة بمعدلات التصدير، ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعظيم الصادرات. واستعرضت الإنفوجرافات الرؤى الدولية الإيجابية من قبل وكالة “فيتش”، والتي أكدت أن مصر تعد مركزًا رئيسًا للصادرات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يدفع شركات محلية ودولية كبرى إلى الاستثمار في توسيع طاقتها الإنتاجية محليًا. كما أشادت الوكالة نفسها بقطاع الأغذية المصنعة، مؤكدةً أنه حقق إنجازًا بارزًا، حيث تجاوزت صادراته 6 مليارات دولار في عام 2024، وهو أعلى قيمة تصدير في تاريخ القطاع. وبشأن تحسن مؤشرات أداء الصادرات الغذائية، لفتت الإنفوجرافات إلى زيادة صادرات الصناعات الغذائية بـ 43.2% منذ عام 2021/2022، لتصل إلى 6.3 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 6 مليارات دولار عام 2023/2024، و4.8 مليار دولار عام 2022/2023، و4.4 مليار دولار عام 2021/2022. وفي سياق متصل، أبرزت الإنفوجرافات، المصانع والشركات الرائدة التي حققت مستوى صادرات غير مسبوقة بفضل مبادرات طموحة، حيث تم تمويل مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية منها “الصناعة والزراعة” بـ 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بسعر فائدة مخفض يصل إلى 15%. وتمثلت أبرز مصانع القطاع في شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، والتي تضم 3 مصانع، ومطحن متخصص في إنتاج الدقيق، وصوامع لتخزين القمح، فضلًا عن مصنع الشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، باستثمارات 30 مليون دولار، وجارٍ إضافة خط إنتاج جديد باستثمارات 11 مليون دولار، وتخصص الشركة أكثر من 90% من إنتاجها للتصدير. وشملت المصانع، مصانع مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات، والتي تخصص نحو 65% من إنتاجها للتصدير، حيث تصدر الشركة لأكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى مصنع “مكسيكانو” للصناعات الغذائية، باستثمارات 5 ملايين دولار، ويتم تخصيص 70% من إنتاج المصنع للتصدير. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن تنوع الإنتاج المحلي خلال عام 2025، عزز التصنيع الغذائي وفتح آفاقًا للتصدير، حيث بلغ إنتاج الحبوب “قمح – شعير” 10.03 مليون طن، والبقوليات “فول – عدس – ترمس – حمص – حلبة” 189.8 ألف طن، والمحاصيل السكرية “بنجر السكر” 17.77 مليون طن، والخضر 8.78 مليون طن. كما بلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء 600 ألف طن، واللحوم البيضاء 2.5 مليون طن، والألبان الطازجة 7 ملايين طن، وطائر بداري تسمين 1.6 مليار طائر، وطائر دجاج بلدي 360 مليون طائر، وبيض مائدة 16 مليار بيضة، والأسماك 2.03 مليون طن. 3 مارس 2026 | 5:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يؤكد تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لعدة شهور بواسطة أموال الغد 3 مارس 2026 | 5:38 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مؤتمراً صحفياً موسعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة والعمليات الأمريكية الإسرائيلية في إيران، وذلك بحضور كل من محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام. وفي البداية، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، مؤكداً حرصه على عقد هذا المؤتمر الصحفي قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، نظراً للأهمية البالغة للأحداث الإقليمية الجارية حالياً، والمتمثلة في تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على المنطقة والعالم أجمع. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات ذات الصلة بالتداعيات المباشرة لهذه التطورات، للإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة في هذا الصدد. واستهل رئيس الوزراء حديثه بمجموعة من الرسائل التي وجهها إلى “الشعب المصري العظيم”، مؤكداً أن تحركات مصر السياسية في هذا الملف منذ اللحظة الأولى ارتكزت على “العمل على احتواء وتجنب التصعيد الإقليمي” لهذا الأمر. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المضامين المهمة التي جاءت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أول أمس خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته “القوات المسلحة الباسلة” تزامناً مع الاحتفال بذكرى “انتصارات العاشر من رمضان”، موضحاً أن سيادته تحدث عن هذا الموضوع وبين أن مصر بذلت جهوداً كبيرة جداً على مدار الفترة الماضية في محاولات تجنب هذه الحرب؛ وذلك انطلاقاً من الإدراك التام لمدى تداعياتها التي وصفها بأنها “شديدة الخطورة على المنطقة بالكامل والعالم”. وأوضح الدكتور مدبولي أن الموقف المصري في هذا الصدد “ثابت وواضح تماماً”، حيث تسعى الدولة المصرية حتى هذه اللحظة إلى احتواء التصعيد ورفض توسع دائرة الصراع، والعمل بكل السبل الممكنة على وقف هذه الحرب والعودة إلى طاولة التفاوض بين كل الأطراف، قائلاً: “لدينا قناعة كاملة بأن الحل العسكري لن يؤدي إلى شيء ولن يفضي إلى نتائج ملموسة لأي طرف”. كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن مصر ليست في “الدائرة المباشرة” للصراع، إلا أنها “جزء أصيل من المنطقة وليست في منأى عما يحدث في الإقليم”، وتتأثر يقيناً بكافة عواقب هذه الحرب على مختلف المعطيات، مخاطباً الحضور بقوله: “من المؤكد أنكم تتابعون الموقف، وأتحدث بمنتهى الأمانة؛ فقد شهد اليوم غلق مضيق هرمز أمام الملاحة، وحدث اضطراب للملاحة بالكامل في البحر الأحمر بدءاً من باب المندب، وصولاً إلى حالة الاستهداف الجارية للمنشآت النفطية في المنطقة”. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الأزمة سيكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم كله “إذا طال أمد الصراع”، لافتاً إلى أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بما يدور فيه. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن كافة التقارير العسكرية والدبلوماسية بل والاستخباراتية الصادرة في هذه المرحلة “لا تعكس أي وضوح لمعالم أمد هذه الحرب”، معتبراً أن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الجميع حالياً. وأوضح الدكتور مدبولي أنه في الوقت الذي بدأت فيه التقارير تنوه مؤخراً إلى توقع نشوب الحرب، إلا أنه مع وقوعها “لا توجد أي جهة على مستوى العالم كله قادرة على التنبؤ بأمد هذا الصراع”، نظراً لأن الموقف يتغير على مدار الساعة. وبناءً على ذلك، أكد رئيس الوزراء ضرورة التحسب لاحتمالات أن “يطول أمد هذه الحرب”، معرباً في الوقت ذاته عن أمنياته بأن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن لتجنيب المنطقة المزيد من التداعيات. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي محددات تحرك الدولة في مواجهة الأزمة الراهنة، مؤكداً أن الدولة المصرية لم تنتهج “سياسة رد الفعل”، بل كان هناك تأكيد دائم على امتلاك الدولة المصرية “سيناريوهات عديدة للتعامل مع الأزمات المحتملة”، والحرص على الجاهزية التامة لأية تداعيات قد تُفرض في هذا الصدد. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص الأزمة الراهنة، فقد كانت الدولة تعمل “منذ شهور للجاهزية لتداعياتها”، لافتاً إلى أن التحركات الحكومية اتسمت بالاستباقية والاستعداد المسبق لكافة السيناريوهات والبدائل المتاحة، لضمان استقرار الأوضاع وتلبية احتياجات المواطنين. وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة كانت “متحسبة لكافة السيناريوهات”، حيث كانت تعمل على خطة متكاملة لضمان عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة “اتخذت إجراءات مهمة جداً في هذا الصدد”، شملت العمل على توفير كافة الإمدادات المطلوبة من الغاز والبترول وغيرها لقطاع الطاقة؛ وذلك لضمان الوصول إلى “مستوى الانتظام الكبير الذي نستهدفه” في استدامة التغذية الكهربائية بكافة أنحاء الجمهورية. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه منذ نشوب الحرب الأولى في يونيو الماضي، بدأت الدولة اتخاذ إجراءات استباقية شملت استقدام سُفن التغييز، والعمل بقوة على زيادة الإنتاجية المحلية من الغاز وكافة موارد الطاقة، بالتوازي مع تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز الإنتاج المحلي. وأوضح رئيس الوزراء أنه حينما نشبت تلك الحرب، وفي ظل عدم استكمال التجهيزات اللازمة آنذاك، اضطرت الحكومة لاتخاذ قرار “بوقف جزئي لإمدادات الطاقة والغاز” عن بعض القطاعات الصناعية. وأكد أنه بمجرد انتهاء تلك المرحلة، اتُخذ القرار بالعمل الفوري على “تدبير احتياجات الدولة بالكامل لكافة القطاعات”، سواء للكهرباء أو الصناعة أو غيرها؛ وذلك لضمان عدم التأثر بأي صراع قد ينشب مستقبلاً، قائلاً: “وقد كان”، في إشارة إلى نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من الطاقة قبل اندلاع الأزمة الراهنة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت بجدية على استقدام عددٍ من سُفن التغييز، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وسداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب لتعزيز الثقة في قطاع الطاقة. وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن قيام الدولة اليوم بـ “إبرام بعض العقود لاستقدام شحنات غاز بأسعار تفضيلية” بالتعاون مع عددٍ من الدول والشركات العالمية؛ وذلك لضمان تأمين إمدادات الطاقة للدولة المصرية لفترة كبيرة قادمة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه التحركات الاستباقية جعلت الدولة المصرية اليوم، ومع نشوب الحرب وتوقف إمدادات الغاز من الجوار، “جاهزة ومتحسبة وقادرة على التعامل مع هذا الأمر”، موجهاً رسالة طمأنة للمواطنين بشأن استقرار ملف الطاقة وقدرة الدولة على استيعاب تداعيات الأزمة الراهنة دون المساس بالخدمات المقدمة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تداعيات الأزمة الحالية لا تتوقف عند ضبابية أمدها فحسب، بل تمتد لتشمل تأثراً شديداً لسلاسل الإمدادات وحدوث مشكلات جوهرية في حركة السفن، لافتاً إلى وجود ممرات ملاحية أصبحت “شبه متوقفة”، ومنشآت لإنتاج الغاز مهددة بالتوقف، وهو ما يدفع بالتبعية نحو ارتفاع كبير في أسعار الطاقة عالمياً. وأوضح رئيس الوزراء أنه رغم هذه التحديات، فإن الدولة ترتكز في خطتها على تأمين مختلف المصادر الممكنة في مجال الطاقة، مؤكداً للمواطنين والمستثمرين على حد سواء: “لا يوجد لدينا تأثر، ولن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع”؛ وذلك بفضل الاستعدادات المسبقة التي اتخذتها الحكومة لتجاوز تداعيات هذه المرحلة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة ترتكز على ‘تنويع مصادر الطاقة’ بالتوازي مع تشجيع زيادة الإنتاج المحلي، موضحاً أن العام الجاري سيشهد “أكبر حجم من الآبار الاستكشافية التي تُحفر”، حيث يستهدف قطاع البترول حفر أكثر من 106 آبار جديدة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه العمليات تجري في مواقع تقدر الشركات أن بها إمكانات واعدة لإنتاج محلي كبير خلال السنوات القادمة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويؤمن احتياجات الأجيال المقبلة. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على “تأمين كافة السلع الاستراتيجية لعدة شهور”، بما يشمل احتياجات الدولة من القمح، والسكر، والزيت، والأعلاف، والمكرونة، والدقيق، واللحوم، والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في تأمين كل احتياجاتها لعدة شهور قادمة لضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين. وأوضح رئيس الوزراء أنه مع نهاية شهر أبريل القادم سيبدأ موسم الحصاد المحلي للقمح، مشيراً إلى أن الدولة حققت العام الماضي استلام نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، بينما يتم استهداف الوصول إلى ما يقرب من 5 ملايين طن خلال موسم الحصاد الحالي؛ وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تقرر “زيادة سعر توريد أردب القمح” ليكون سعراً مجزياً للفلاح المصري، بل وأعلى بكثير من السعر العالمي؛ وذلك ليكون حافزاً لزيادة المساحات المزروعة وتوريد كميات أكبر للدولة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه أتى ثماره بالفعل، حيث شهد العام الحالي زيادة في مساحات زراعة القمح تقدر بـ “مئات الآلاف من الأفدنة عن العام الماضي”. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التحرك يتزامن مع جهود توفير وتأمين باقي السلع الاستراتيجية الأخرى، من خلال التنسيق اليومي المستمر بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وكافة الأجهزة المعنية بالدولة المنوطة بتوريد هذه السلع، لافتاً إلى الدور المحوري لوزارة المالية في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين هذا المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأسواق. وجدد رئيس الوزراء رسائل الطمأنة للشعب المصري، مؤكداً: “لدينا كل الاحتياطيات لعدة أشهر من هذه السلع الاستراتيجية تحسباً لهذا الأمر”. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي – أي قبل اندلاع العمليات العسكرية بيومين – بناءً على تقارير كانت تشير إلى “احتمالية نشوب الحرب أكثر من تجنبها”. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تلك المؤشرات استلزمت عقد اجتماع موسع مع كافة الوزراء المعنيين للاطمئنان على كافة الأرصدة الموجودة، ووضع استراتيجية شاملة وخطة تحرك استباقية للفترة القادمة؛ لضمان صمود الدولة أمام التحديات اللوجستية وتأمين احتياجات المواطنين بانتظام. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اجتماع المجموعة الاقتصادية المنعقد أمس، والذي شهد مناقشة كافة الإجراءات والتدابير؛ حيث وجه سيادته كافة الوزراء المعنيين بالتعاون مع البنك المركزي لوضع مجموعة من السيناريوهات القائمة على معطيات فترة الحرب الحالية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن “المشكلة الوحيدة تكمن في صعوبة التنبؤ والتكهن بمدة استمرار الحرب”، وهو ما استلزم التوجيه بإعداد أكثر من سيناريو للتعامل مع الموقف في حال استمرار الحرب لمدة شهر أو شهرين أو عدة أشهر؛ لضمان مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع كافة المتغيرات الزمنية للصراع. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى محور حيوي يتمثل في “سعر الصرف”، قائلاً: “الحمد لله اتخذنا قرارنا في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي بأن يكون هناك سعر صرف مرن، ليكون السعر مبنياً على حركة العرض والطلب”. وأكد في هذا السياق، أن الدولة تمتلك “الاحتياطيات الكافية ولا توجد لدينا أزمة دولارية على الإطلاق”، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتحرك بمرونة كاملة لتلبية متطلبات السوق. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن متابعة الأسواق العالمية تظهر تغيراً في أسعار العملات نتيجة الأحداث الإقليمية خلال اليومين الماضيين، حيث أصبح الدولار أقوى أمام عدد من العملات الكبيرة على مستوى العالم، وهو أمر متوقع في ظل ظروف الحرب، قائلاً: “أهم شيء أننا أمَّنا احتياجاتنا من الموارد، واستمرار انتظام سوق العملة الصعبة داخل الدولة المصرية نؤمنه بالكامل”، موضحاً أن الدولة مستمرة في نهج العرض والطلب خلال الفترة القادمة. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة للمواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات في حال تحرك سعر الدولار قليلاً، مذكراً بأنه في أوقات الاستقرار تم إتاحة كميات كبيرة جداً من الدولارات، مؤكداً أن الظرف الحالي “ظرف استثنائي”. وجدد رئيس الوزراء تأكيده أنه بمجرد نهاية هذه الحرب وعودة الاستقرار “ستعود كل الأمور إلى طبيعتها”، مشيراً إلى أن المجموعة الاقتصادية تدرك هذه المعطيات وتسير وفق رؤية واضحة في هذا الصدد. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتوجيه رسالة أخرى لطمأنة المواطنين وتبديد التخوفات بشأن احتمالات “التلاعب في أسعار بعض السلع” أو لجوء البعض لإخفائها بغرض “الممارسات الاحتكارية” ومحاولة الاستفادة من تداعيات الحرب، مؤكداً بمنتهى الوضوح: “ليس لدينا أزمة تدبير عملة، وليس لدينا موانع من استيراد أي مواد أو سلع من أي مكان وتوفيرها بأي كميات للدولة المصرية”، لنضمن عدم حدوث أي نقص أو اختفاء لأي سلعة بالأسواق. وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية، قائلاً بعبارات قاطعة: “لن نسمح.. وأكرر لن نسمح لأي أحد بأن يقوم بأي ممارسات احتكارية”. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك كافة “الآليات القانونية والتشريعية” التي تمكنها من التعامل بحزم مع أي شخص يمارس الاحتكار وفقاً لما ينص عليه القانون، مؤكداً للمواطنين استقرار تدفق السلع وتوافرها بشكل طبيعي. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه للتأكيد على أن زيادة أسعار السلع تخضع لرقابة دقيقة من الدولة، مستعرضاً مثالاً بأسعار الوقود والغاز الطبيعي؛ حيث أشار إلى أن سعر برميل البترول تجاوز 84 دولاراً قبيل بدء هذا المؤتمر الصحفي، بعدما كان في حدود 69 دولاراً قبل أيام قليلة، لافتاً أيضاً إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز إثر تواتر الأنباء بشأن توقف محطات التسييل في بعض دول الخليج التي تعد من كبار الموردين عالمياً. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تخوفاً من أن يؤدي طول أمد الحرب إلى “زيادة أسعار النقل والتأمين وغيرها”، مؤكداً أن الحكومة تتابع الموقف على الأرض بدقة. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمواطنين بوضوح قائلاً: “يجب أن نعرف جميعاً أن هذه الأزمة إذا استمر أمدها وبدأت الأسعار في الزيادة، فبالتأكيد سنتخذ كدولة بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة”، معتبراً أن هذا المسار طبيعي في حال اتساع رقعة الحرب أو استمرارها لمدة أطول، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا ليس معناه أننا نتخذ اليوم أي إجراءات أو قرارات، ولكن من المهم أن نعي جميعاً أن طول أمد هذه الحرب قد يؤدي لإجراءات استثنائية مؤقتة لم تكن الدولة تضعها في الاعتبار. وذّكر الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه السابق خلال المؤتمرات الصحفية حول خطة الإصلاح الاقتصادي، حين أوضح أن الدولة لن تزيد الأسعار إلا في حالة “حدوث حرب كبيرة”، وهي إحدى الحالات التي قد تستدعي إعادة النظر. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن العالم أجمع يترقب ويحاول التكهن بمآلات هذه الحرب ومدتها والتي لن تكون في صالح أي أحد، قائلاً: “نأمل أن تنحاز دول العالم لصوت العقل والمنطق والضغط على الجانبين لإيقاف هذه الحرب”. 3 مارس 2026 | 5:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد شركات التأمين المصرية ينظم حفل الإفطار السنوي بحضور قيادات القطاع بواسطة أموال الغد 3 مارس 2026 | 4:47 م كتب أموال الغد نظم اتحاد شركات التأمين المصرية يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026 حفل إفطار رمضان السنوي بأحد الفنادق بالقاهرة، في أجواء رمضانية عكست التواصل بين قيادات ورواد قطاع التأمين في مصر. وشهد الإفطار حضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات شركات التأمين بالسوق المصري، فضلًا عن عدد من الشركاء من جهات دولية واقليمية ومحلية. وفي كلمته خلال الحفل، رحّب علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع أسرة التأمين، مؤكدًا أن حفل الإفطار السنوي يُعد تقليدًا يحرص الاتحاد على تنظيمه كل عام، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تعزيز العلاقات المهنية بين جميع أطراف المنظومة التأمينية. ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص الاتحاد على دعم أواصر التواصل بين الجهات الرقابية والشركات العاملة بالسوق، بما يسهم في ترسيخ روح التعاون والتكامل داخل القطاع. 3 مارس 2026 | 4:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين المدير الإقليمي لـ«أفريكا ري» يستعرض تداعيات التوترات الجيوسياسية على إعادة التأمين بمنطقة الشرق الأوسط بواسطة إسلام عبد الحميد 3 مارس 2026 | 4:32 م كتب إسلام عبد الحميد قال جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، إن رد فعل أسواق إعادة التأمين للحرب الأمريكية الإيرانية هو رفع أسعار تأمين الحروب على السفن والشحنات البحرية في منطقة الخليج بحوالي 50%، متوقعًا امتداد هذا الارتفاع لباقي منطقة الشرق الأوسط ولكن بدرجات متفاوتة. وأضاف صقر في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد أسعار التأمين ضد الأخطار السياسية على الممتلكات في أسواق الخليج ارتفاعًا بصورة كبيرة وقد تمتد الزيادة أيضا إلى باقي أسواق المنطقة تحسبًا لحدوث مليات إرهابية ضد المصالح الأمريكية أو العربية في مدن عربية. وحول توقعه بتشدد في شروط إتفاقيات الإعادة، توقع صقر عدم حدوث أي تشدد في شروط اتفاقيات اعادة التأمين خلال التجديدات المقبلة لأن عادة وثائق التأمين وإعادة التأمين لا تغطي أضرار الحروب والارهاب على الممتلكات وبالتالي لن تتضرر إتفاقيات الإعادةن من إي من الأضرار المادية التي قد تصيب الممتلكات مما يؤكد صعوبة حدوث تشدد، ولكن يمكن أن يكون التشدد أكتر في أسواق إعادة التأمين الاختياري التي توفر تغطية الحروب والأخطار السياسية وهي عادة أسواق متخصصة ولا يوجد لها أي اتفاقيات وعادة هذا النوع من التأمين غير منتشر في المنطقة العربية. وتابع “طبعًا من المؤكد إننا سوف نشهد زيادة ملحوظة في أسعار إعادة تأمين ضد الحروب والإرهاب فروع الطاقة والنقل البحري خلال الفترة القادمة سواء كانت شحنات البحرية بالنسبة لأجسام السفن وأخطار البترول والطاقة الموجودة في المنصات البحرية أو أي أعمال استكشاف بحرية واخطار الطاقة الأخرى، وبعيدًا عن أخطار الحروب والأخطار السياسية لا أعتقد إنه سوف يحدث أي نوع من أنواع الزيادات”. ونوه أنه طبيعي مع حدوث أي حرب بهذا الحجم ممكن أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في حدود التغطيات التي كانت يوفرها معيد التأمين والأسعار والاشتراطات، وهو ما سوف نشهده الفترة القادمة وسيحدده أسواق إعادة التأمين على الحروب والإرهاب وهي عادة أسواق متخصصة. 3 مارس 2026 | 4:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين معهد الخدمات المالية يستعرض خدمات التأمين متناهي الصغر في جولة ميدانية بأسيوط بواسطة إسلام عبد الحميد 3 مارس 2026 | 4:10 م كتب إسلام عبد الحميد نفذ معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية – جولة ميدانية بمحافظة أسيوط لاستعراض سبل الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، في تحرك يعكس توجهًا عمليًا للهيئة نحو الوصول المباشر للمواطنين وتعزيز وعيهم بالفرص المتاحة لتعظيم أعمالها وتحسين مستوى معيشتهم. وتأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لنقل المعرفة من الإطار النظري إلى أرض الواقع، عبر التفاعل المباشر مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء جسور ثقة حقيقية بين الجهات التنظيمية والمجتمع المحلي، وذلك عبر أذرع الهيئة المختلفة ومنها معهد الخدمات المالية وإدارة التوعية والثقافة المالية والمركز الإعلامي بالهيئة. وقد شهدت الزيارة تنظيم ورش عمل متخصصة ناقشت قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها مفاهيم الاستدامة والتغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي، مع تسليط الضوء على آليات التمويل المستدام، خاصة دور شهادات الكربون كأداة تمويلية مبتكرة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام المزارعين لدعم أنشطتهم وتوسيع أعمالهم. وضمت قائمة ممثلي الهيئة المشاركين في الجولة كل من الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، ورشا كليب، مدير التخطيط والمتابعة وجودة البرامج بالمعهد، والمهندس عمر النمر، خبير أسواق الكربون بالمعهد وركزت اللقاءات حول إمكانية الحصول على تمويل متناهي الصغر، أو الاستفادة من منتجات التأمين متناهي الصغر، لدعم المشروعات متناهية الصغر القائمة وتحفيز إقامة مشروعات جديدة بما يدعم التنمية بالمحافظة. واتسمت اللقاءات بدرجة عالية من التفاعل، حيث طرح المواطنون تساؤلاتهم حول آليات الحصول على التمويل، وضمانات الحماية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، ودور الهيئة في تنظيم الأنشطة الرقابية وحماية المتعاملين. وقد حرص ممثلي الهيئة على تقديم إجابات واضحة ومباشرة تعزز الثقة وترسخ مفاهيم الاستخدام الرشيد للأدوات المالية. وعلى هامش الجولة، عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي جمعية الأفضل – إحدى مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي– لبحث آليات تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بالجمعية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات التمويل غير المصرفي، بما يدعم دور الجمعية كمحرك للتنمية المحلية ونقطة اتصال فعالة لنشر الثقافة المالية. وامتدت أنشطة الجولة لتشمل الأطفال، عبر تنفيذ أنشطة تفاعلية مبسطة وتوزيع كتيبات تعريفية صادرة عن الهيئة ومُعدة خصيصًا للأطفال، بهدف غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي بشكل مبكر، وبأسلوب يتناسب مع أعمارهم، في خطوة تعكس رؤية طويلة الأمد لبناء جيل أكثر وعيًا ماليًا. وتؤكد الهيئة أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة مرتقبة من التحركات الميدانية بمحافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية كأداة حقيقية لدعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة. 3 مارس 2026 | 4:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة القابضة للغازات تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر بواسطة محمود شعبان 3 مارس 2026 | 3:23 م كتب محمود شعبان عقد المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اجتماعًا مع المهندس ثروت الجندي، رئيس شركة بتروبل، بحضور قيادات الشركتين، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وبحث فرص تعظيم الإنتاج بمختلف الحقول التابعة للشركة وبخاصة حقل ظهر. وخلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف الحالي للأنشطة والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية الداعمة لإنتاج الغاز من حقل ظهر، بما في ذلك أعمال رفع كفاءة الخطوط البحرية للحقل، إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة معالجة الغاز المنتج من خلال مشروع وحدة المعالجة العائمة (FPU)، بما يدعم استدامة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل. كما تم استعراض الفرص المتاحة لتعظيم الإنتاج بحقول بتروبل البرية والبحرية، مع التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المرحلة الحالية. وأكد المهندس سيد سليم، خلال الاجتماع، حرص «إيجاس» على تقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازم لشركة بتروبل، إلى جانب دعم وتسريع الإجراءات وتوفير المتطلبات اللازمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال وتعظيم الإنتاج في إطار من العمل التكاملي. حضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر شركة بتروبل، المهندس عبد الناصر خفاجي، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للإنتاج وتنمية الحقول، ومن جانب بتروبل مديرو العموم المختصون بالعمليات والمشروعات وعدد من قيادات الشركة. 3 مارس 2026 | 3:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 3-3-2026 بواسطة حاتم عسكر 3 مارس 2026 | 3:13 م كتب حاتم عسكر تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء 3-3-2026 وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء لتفقد 10 مليار جنيه، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.05% مسجلا 46,725.81 ألف نقاط. بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.1% عند مستوي 4,949.83 نقطة. بينما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.25% إلى مستوى 5,094.87 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.49% إلى 11,971.16 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.85% عند 16,940.61 نقطة. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية قائمة الرابحين بارتفاع 14.88% ليغلق عند 77.89 جنيه، تلاه سهم ;dlh مرتفعًا 8% إلى 13.2 جنيه، ثم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 7% عند 10 جنيه. وجاء سهم فالمور القابضة للاستثماربالجنية رابعًا مرتفعًا 7% ليغلق عند 28.6 جنيه، تلاه موبكو بنسبة 6.91% مسجلًا 38.5 جنيه للسهم. اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية ج.م. 67.800 67.800 77.890 14.88 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ج.م. 12.220 12.220 13.200 8.02 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات ج.م. 9.410 9.410 10.080 7.12 فالمور القابضة للاستثماربالجنية ج.م. 26.730 26.730 28.600 7.00 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو ج.م. 36.010 36.010 38.500 6.9 الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة التراجعات بنسبة 6.27% ليغلق عند 78 جنيه، تلاه الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية متراجعًا 5.09% عند 44.96 جنيه. وجاء سهم القاهرة للخدمات التعليمية ثالثًا منخفضًا 4.65% عند 55.12 جنيه، ثم مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر بنسبة 3.73% عند 38.5 جنيه، وحل اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خامسًا متراجعًا 3.69% ليغلق عند 19.330 جنيه للسهم. اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% مجموعة طلعت مصطفى القابضة ج.م. 83.220 83.220 78.000 -6.27 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية ج.م. 47.370 47.370 44.960 -5.09 القاهرة للخدمات التعليمية ج.م. 57.810 57.810 55.120 -4.65 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر ج.م. 39.990 39.990 38.500 -3.73 اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ج.م. 20.070 20.070 19.330 -3.69 وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.167 تريليون جنيه، مقابل 3.176 تريليونا لتفقد نحو 10 مليار جنيه. وسط توجه المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 922,716,611 مليون جنيه و 46,246,947 مليون على التوالي، فيما قصد الأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 968,963,558 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.184 مليار جنيه والكمية 1.321 مليار ورقة منفذة على 140,888 ألف عملية. 3 مارس 2026 | 3:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة رئيس الوزراء: الحكومة وضعت خطة لتأمين مخزون الغاز في مصر بواسطة محمود شعبان 3 مارس 2026 | 3:10 م كتب محمود شعبان أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن مصر تبذل جهودا كبيرة وتعمل على احتواء وتجنب التصعيد الاقليمي ووقف الحرب. وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن الحرب الدائرة سيكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة على العالم كله فيما فيه مصر. وشدد على أن الدولة “تعمل على توفير إمدادات الطاقة بطرق مختلفة”، موضخا أن الحكومة وضعت خطة لتأمين مخزون الغاز فى مصر خلال الفترة القادمة لتحقيق استقرار السوق. وأضاف أن الحكومة وضعت خطة لتأمين مخزون السلع الاستراتيجية، موضحا أن سعر الصرف فى مصر مبنى على العرض والطلب والبنك المركزي يتحرك بمرونة بناء على ذلك. 3 مارس 2026 | 3:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail