عقارات وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمدينتي «حدائق أكتوبر» و«6 أكتوبر» بواسطة مها عصام 7 مارس 2026 | 4:48 م كتب مها عصام تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينتي “حدائق أكتوبر” و”٦ أكتوبر”، وذلك في إطار رفع كفاءة منظومة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشددت المهندسة راندة المنشاوي، على استمرار جهود تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، مؤكدة ضرورة أن يركز العمل على الارتقاء بجودة الحياة لسكان المدن الجديدة، من خلال تطوير قطاع المرافق والخدمات لضمان تقديم خدمات متميزة ومستدامة للمواطنين. وفي هذا الإطار، تابعت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات المرافق، حيث أشار التقرير إلى الانتهاء من التشغيل التجريبي لخزان مياه الشرب الخاص بأبراج ڤالي تاورز، بمدينة حدائق أكتوبر، بسعة تخزينية تصل إلى 5000 متر مكعب، ودخوله الخدمة الرسمية لتغذية جميع أبراج “فالي تاورز” وصولاً إلى أعلى الطوابق دون أي معوقات، بما يضمن استقرار المياه وتحقيق جودة الخدمة لسكان المشروع. كما أشار التقرير إلى تقدم أعمال تنفيذ المعهدين الأزهريين بمدينة حدائق أكتوبر، لتلبية احتياجات السكان التعليمية، ويقع المعهدين في موقعين استراتيجيين داخل المدينة، حيث إن المعهد الأول على مساحة 10,000 متر² بمنطقة خدمات مشروع 645 عمارة شرق ابني بيتك السادسة، والمعهد الثاني على مساحة 8,200 متر² بمنطقة خدمات ابني بيتك الخامسة والسابعة. وعلى صعيد متواصل، فقد تطرق التقرير لعدد من المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، موضحًا بدء التشغيل الفعلي للسلالم الكهربائية بكباري عبور المشاة الواقعة على طريق الواحات، أمام منطقة سوق الجملة ومنطقة الفردوس، وذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات وتسهيل حركة عبور المواطنين، مع التركيز على توفير وسائل آمنة ومريحة لكبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن استمرار المتابعة الدورية لأعمال الصيانة لها، لضمان استمرارية الخدمة وكفاءتها على المدى الطويل، حيث أن تشغيل السلالم الكهربائية يشكل جزءًا من رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية للمدينة والمحاور الرئيسية بما يتماشى مع المعايير الحضارية ويعكس صورة متقدمة للمدينة. كما أوضح التقرير مستجدات الأعمال الجارية بطريق سوق الجملة، حيث أنه يتم تنفيذ تحويلات لعدد من المرافق الحيوية التابعة لـ “مدينة الإنتاج الإعلامي”، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع أثناء تنفيذ الأعمال، لافتاً إلى أن الأعمال المنفذة بالموقع تشمل حزمة متكاملة من مشروعات البنية التحتية، تتضمن تحويل مسارات بعض المرافق القائمة، وتنفيذ خطوط مرافق جديدة، وإنشاء شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار، وأعمال شبكات الري. كما تضمن التقرير الإشارة إلى بدء تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة وتطوير الطريق الأوسطي بنطاق مدينة ٦ أكتوبر، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير أعلى معايير الأمان لمستخدمي الطريق، بجانب البدء في تنفيذ صيانة شاملة وتطوير كوبري العبور (جهينة سابقًا)، أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية وخدمة المواطنين على الوجه الأمثل. 7 مارس 2026 | 4:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «امتلاك للاستثمار» تحصل على موافقة «الرقابة المالية» لتأسيس شركة إدارة الصناديق وترويج الاكتتابات بواسطة مها عصام 7 مارس 2026 | 4:44 م كتب مها عصام أعلنت شركة “امتلاك للاستثمار” عن حصولها على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس “شركة امتلاك لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”. وتأتي هذه الموافقة لتتكامل مع الخطوة الاستباقية التي اتخذتها المجموعة في نوفمبر 2025، حين حصلت على موافقة الهيئة لتأسيس “صندوق استثمار امتلاك للمشروعات العقارية” برئاسة الأستاذ مجدي اليماني. وبذلك تكتمل المنظومة الاستثمارية لشركة “امتلاك للاستثمار” عبر وجود صندوق عقاري متخصص مدعوم بشركة إدارة وترويج مرخصة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والامتثال في إدارة الأصول العقارية. وصرّح وليد شعراوي، رئيس مجلس إدارة شركة امتلاك لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة الصناديق، بأن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية في رؤية شركة “امتلاك للاستثمار” الرامية إلى مؤسسية الاستثمار العقاري. وأوضح أن “منصة امتلاك لترويج وتغطية الاكتتابات” ستلعب دورًا محوريًا كبوابة رقمية متطورة تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص العقارية الكبرى، عبر تحويل عمليات الاكتتاب التقليدية إلى تجربة رقمية آمنة وشفافة، تضمن أوسع نطاق لتغطية الاكتتابات وتدعم سيولة السوق العقاري، وذلك وفقًا لأحدث المعايير والضوابط الرقابية. من جانبه، أكد مجدي اليماني، رئيس صندوق استثمار امتلاك للمشروعات العقارية، أن الصندوق الذي نال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في نوفمبر الماضي سيعمل وفق أحدث المعايير العالمية في إدارة الأصول، بما يوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات أداة استثمارية مرنة وآمنة للمشاركة في نمو القطاع العقاري، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. وتُعد هذه المنظومة المتكاملة بمثابة “بنك استثمار عقاري رقمي متطور” يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الثقافة الاستثمارية، من خلال تحويل المدخرين إلى مستثمرين مالكين عبر إتاحة الفرصة لهم لامتلاك حصص في أصول عقارية نوعية ومدرة للدخل، بما يسهم في تعظيم ثرواتهم وتحقيق الاستدامة المالية بأسلوب مؤسسي مبتكر. وتعكس هذه الموافقات المتتالية ثقة الهيئة العامة للرقابة المالية في نموذج عمل “امتلاك للاستثمار” وفريق إدارتها، كما تؤكد التزام الشركة بالمساهمة الفعالة في تطوير سوق المال المصري، وتقديم حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تخدم مختلف أطراف المنظومة العقارية. 7 مارس 2026 | 4:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الزراعي المصري يطلق الشهادة الثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 16.5% بواسطة هاجر بركات 7 مارس 2026 | 4:31 م كتب هاجر بركات أعلن البنك الزراعي المصري عن طرح الشهادة الثلاثية الجديدة ضمن باقة منتجاته الادخارية، في خطوة تهدف إلى توفير أوعية ادخارية آمنة ومضمونة بعائد تنافسي يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، ويعزز من ثقافة الادخار والاستثمار الآمن. وتتيح الشهادة الثلاثية للعملاء فرصة ادخار أموالهم بعائد ثابت طوال مدة الشهادة التي تصل إلى 3 سنوات، مع مرونة في اختيار دورية صرف العائد، حيث يمكن للعملاء الحصول على عائد سنوي ثابت يصل إلى 16.5% يُصرف سنويًا، أو عائد 16.25% يُصرف شهريًا، بما يتناسب مع احتياجاتهم المالية وخططهم الادخارية. وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من العملاء الراغبين في الادخار بمبالغ تبدأ من قيم بسيطة، كما تمنح الشهادة العملاء إمكانية الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، بما يوفر مرونة مالية إضافية دون الحاجة إلى كسر الشهادة. كما تتميز الشهادة الثلاثية بكون عائدها ثابت طوال مدة الاستثمار، بالإضافة إلى إعفائها من الضرائب، الأمر الذي يعزز من جاذبيتها كأحد الحلول الادخارية الموثوقة للعملاء الباحثين عن أدوات مالية مستقرة وآمنة. وتتوفر الشهادة الجديدة من خلال شبكة فروع البنك الزراعي المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تضم أكثر من 1100 فرع، بما يضمن سهولة الوصول إلى خدمات البنك لعملائه في مختلف المحافظات. ويأتي إطلاق الشهادة الثلاثية في إطار حرص البنك الزراعي المصري على تطوير منتجات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء من الأفراد أو المزارعين أو أصحاب المشروعات الصغيرة، إلى جانب تعزيز مكانته كأحد البنوك الرائدة في تقديم حلول مالية وادخارية موثوقة تدعم خطط العملاء في إدارة وتنمية مدخراتهم. 7 مارس 2026 | 4:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يتفقد صومعة عتاقة بالسويس: منظومة حديثة لتخزين القمح تعزز المخزون الاستراتيجي بواسطة أموال الغد 7 مارس 2026 | 3:45 م كتب أموال الغد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صومعة عتاقة بمحافظة السويس، وذلك في إطار متابعة كفاءة منظومة تخزين القمح والاطمئنان على جاهزية البنية التحتية الخاصة بتخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. وخلال الجولة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة نجحت، بتوجيهات من عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بناء منظومة متطورة لتخزين الحبوب تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يضمن الحفاظ على جودة المحاصيل وتقليل نسب الفاقد، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من القمح. وأشار مدبولي إلى أن تطوير منظومة الصوامع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة القدرة الاستيعابية لتخزين القمح والحبوب، بما يدعم استقرار توافر السلع الأساسية في السوق المحلية. وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين وتداول الحبوب، بما يشمل إنشاء وتحديث الصوامع في مختلف المحافظات، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة منظومة التوريد والتخزين، ويعزز قدرة الدولة على إدارة احتياطياتها الاستراتيجية بكفاءة. كما اطلع رئيس الوزراء، خلال الجولة، على آليات التشغيل داخل الصومعة ومستويات التخزين الحالية، إلى جانب الإجراءات المتبعة لضمان الحفاظ على جودة القمح المخزن وفق المعايير الفنية المعتمدة. 7 مارس 2026 | 3:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يتفقد محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالميناء بواسطة أموال الغد 7 مارس 2026 | 3:37 م كتب أموال الغد خلال جولته بميناء سوميد البترولي اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالميناء، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، وعدد من مسئولي الوزارة والجهات المعنية. وفي أثناء تواجده بالميناء، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس محمد عبد الحافظ، رئيس الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، حول التطور الكبير في الدور الاستراتيجي وإمكانات البنية التحتية للشركة، التي أُنشئت في عام 1974 كحلقة رئيسية لنقل خام بترول الخليج العربي عبر مصر؛ حيث تستقبل سوميد الخام من الناقلات البحرية أو يتم تفريغ جزء من حمولتها في مستودعات الشركة بالعين السخنة، قبل نقله عبر خطي سوميد بطول 320 كم إلى منطقة سيدي كرير بالإسكندرية؛ لإعادة شحنه وتصديره إلى أوروبا. وفي غضون ذلك، استعرض رئيس الشركة إمكانات محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، والرصيف البحري الخاص بها الممتد بطول 3 كم، والذي يضم ثلاثة مراسي بحرية لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية وسفن التغويز لضخ الغاز المسال، بأعماق تصل إلى 19 مترًا، بما يتيح استقبال أكبر ناقلات المنتجات البترولية والغاز المسال في العالم. وأضاف أن الميناء يستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة من الناقلات البحرية؛ حيث يتم ضخها إلى سفينتي التغويز “هوج جاليون” و”انرجوس اسكيمو”، المتواجدتين على الرصيف البحري؛ لإعادة تغويز الغاز وضخه عبر خطوط الشبكة القومية للغاز إلى المستهلكين بالسوق المحلية. وخلال ذلك، صعد رئيس الوزراء إلى وحدة التغويز حتى وصل لنقطة المشاهدة المطلة على السفينة المحملة بشحنة الغاز المسال؛ لمتابعة إجراءات عملية التغويز. 7 مارس 2026 | 3:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار غرفة صناعة الجلود تدعو لتشكيل مجلس أمناء لقطاع الأحذية داخل مدينة الروبيكي بواسطة سناء علام 7 مارس 2026 | 2:52 م كتب سناء علام أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أن زيارة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إلى مدينة الجلود بالروبيكي تعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات. وأوضح أن الغرفة تلقت دعوة من مصنعي الأحذية بمدينة الروبيكي للمشاركة في جولة وزير الصناعة بالروبيكي، وليس من الوزارة أو شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة الجلود هي الجهة المعنية بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، ومن ثم يجب أن تكون في مقدمة الجهات المشاركة في مثل هذه الزيارات والفعاليات المتعلقة بالقطاع. وأشار رئيس الغرفة إلى أن منطقة تصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية في مدينة الروبيكي تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث يعمل حاليًا نحو 15 مصنعًا في هذا النشاط، مع توقعات بزيادة العدد إلى أكثر من 60 مصنعًا بعد عيد الفطر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع داخل المدينة. وأضاف السمالوطي أن الغرفة تتطلع إلى أن يكون لها دور فاعل في تنظيم الطرح الجديد بمدينة الجلود بالروبيكي، خاصة أنه مخصص لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية، في ظل نجاح الغرفة في المشاركة بفاعلية في الطرح السابق وإقناع عدد من الصناع بالحصول على وحدات بالروبيكي، إلى جانب تنظيم أكثر من لقاء بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير للإعلان عن الحوافز والتسهيلات المقدمة للصناع ضمن هذا الطرح. وأوضح أن مشاركة الغرفة في المراحل المقبلة ستكون خطوة مهمة لضمان تمثيل المصنعين ونقل احتياجاتهم الحقيقية إلى الجهات المعنية. وطالب السمالوطي بإنشاء مجلس أمناء لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية داخل مدينة الروبيكي على غرار مجلس أمناء الدباغة، بحيث يتولى التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالقطاع، خاصة أن صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية تمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة العمل في المدينة. وأشار إلى أن وجود مجلس أمناء متخصص لهذا النشاط من شأنه دعم جهود تطوير الصناعة وتعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من الدباغة وحتى تصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للجلود المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة مستمرة في التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ووزارة الصناعة لدعم المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تحقيق رؤية الدولة بتحويل مدينة الجلود بالروبيكي إلى مركز إقليمي لصناعة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا. 7 مارس 2026 | 2:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المشروعات الصناعية والهندسية» تقفز بإيراداتها إلى 720 مليون جنيه خلال 2025 بنمو 174% بواسطة سناء علام 7 مارس 2026 | 2:49 م كتب سناء علام كشفت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، المدرجة في البورصة المصرية، عن ارتفاع ملحوظ في إيراداتها خلال عام 2025، في ظل تحسن الأداء التشغيلي والتوسع في تنفيذ المشروعات والتعاقدات الجديدة. وأظهرت القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة محمود فراج، تحقيق إجمالي إيرادات بلغ نحو 720 مليون جنيه، مقارنة بنحو 263 مليون جنيه خلال العام السابق، مسجلة نموًا قويًا بنسبة 174%. كما سجلت الأرباح التشغيلية قفزة كبيرة، حيث بلغت نحو 51 مليون جنيه مقابل نحو 3.7 مليون جنيه في العام السابق، محققة نموًا استثنائيًا بنسبة 1261%، وهو ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل وارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات. وعلى صعيد الربحية النهائية، حققت الشركة صافي ربح قبل الضرائب بلغ 35.5 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل نحو 18 مليون جنيه في العام السابق، بما يعادل ما يقرب من ضعف أرباح العام الماضي. كما شهد المركز المالي للشركة تحسنًا ملحوظًا، حيث تجاوز إجمالي الأصول مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخ الشركة، في انعكاس لنمو حجم الأعمال وتوسع قاعدة الأصول. من جانبه، أكد محمود فراج، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح استراتيجية الشركة في التوسع في تنفيذ المشروعات الهندسية والصناعية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب تعزيز التعاقدات الجديدة وتحسين كفاءة إدارة الموارد. وأشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز مركزها المالي من خلال زيادة الأصول التشغيلية والأصول المدرة للسيولة، بما يدعم قدرتها على التوسع في المشروعات وتحقيق نمو مستدام. وأوضح مجلس الإدارة أن الشركة تواصل العمل على تعزيز محفظة المشروعات والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية والمشروعات الصناعية، بما يدعم مكانتها كشركة مصرية رائدة في هذا القطاع ويعزز القيمة المضافة للمساهمين. وجاء اعتماد القوائم المالية بالتزامن مع الإفصاح الرسمي للبورصة المصرية عن نتائج أعمال الشركة، في إطار التزامها بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها في السوق. 7 مارس 2026 | 2:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد شركات التأمين يناقش أثر الحرب الأمريكية – الإيرانية على القطاع بواسطة الزهراء مصطفى 7 مارس 2026 | 2:25 م كتب الزهراء مصطفى ناقش اتحاد شركات التأمين المصرية أثر الحرب الأمريكية الإيرانية على صناعة التأمين، وذلك إيمانا منه بأن الاستباقية والوعي هما حجر الزاوية في مواجهة المتغيرات العالمية والأخطار الناشئة، وانطلاقًا من دوره المحوري في مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز الوعي بأحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني. وأصدر الاتحاد نشرة تحليلية والتي تهدف إلى تقديم قراءة معمقة للتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على سوق التأمين المصري، مع استشراف السيناريوهات المستقبلية المحتملة. ويأتي ذلك بهدف تمكين الشركات العاملة في السوق من بلورة رؤية استراتيجية واضحة تساعدها على التكيف مع المستجدات، إلى جانب تعزيز وعي العملاء بطبيعة التغطيات التأمينية المتاحة في ظل الأحداث الجارية. ولفت إلى النتائج المباشرة على قطاع الشحن، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وتعطل سلاسل الإمداد، وتعليق إنتاج الغاز القطري. وأوضح أن سوق التأمين سيتأثر ما بين إلغاء وثائق تأمين الحرب وزيادة قياسية في الأقساط، وخاصة مع تحول الخليج العربي ومضيق هرمز إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة وبدأت التطورات تتوالى بسرعة فيما يتعلق بالتأمين البحرى وخاصة تأمين أخطار الحرب. وتسببت الحرب في إلغاء تغطية أخطار الحرب حيث أعلنت شركة سكولد عن إلغاء تغطية أخطار الحرب للسفن العاملة في الشرق الأوسط (إيران والخليج العربي والمياه المجاورة) اعتباراً من 5 مارس 2026، وقرر الصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب تعليق تغطية السفن العابرة في مناطق الخليج العربي ومضيقي هرمز وباب المندب، على خلفية التصعيد العسكري المتسارع. كما يتوقع عدد من الخبراء ارتفاع أقساط التأمين للسفن العابرة في منطقة النزاع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50%، وخاصة مع وجود خطر الاستيلاء على السفن والقرصنة. ونوة الاتحاد بأن مؤسسة كينيديز (Kennedys Law Firm)، وهي مؤسسة محاماة دولية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية المتخصصة لقطاعات صناعية عديدة تشمل التأمين وإعادة التأمين والطيران والنقل البحري والشحن والتجارة الدولية والنقل والخدمات اللوجستية، قامت بنشر دراسة تحليلية حول هذا الصراع المتنامي والذي تم وصفه بأنه يمثل احتمالاً لحدوث حدث نادر ومتعدد الجوانب لسوق التأمين وإعادة التأمين العالمي. وبحسب تقييم كينيديز، فإن الجمع بين العمل العسكري المستمر وتعطيل تدفقات الطاقة وعدم الاستقرار الإقليمي لفترة طويلة، يمكن أن يشكل تحدياً لعدد من التغطيات التأمينية مثل؛ العنف السياسي والتأمين البحري وتأمين الطيران، وتأمين فقد الإيراد، والتأمين الائتمان التجاري؛ وغيرها من أنواع التأمين الأخرى. واختتمت مؤسسة كينيديز الدراسة مشيرة إلى أن هناك عدداً من الأخطار التي يمكن أن تصاحب هذا الحدث مثل حدوث تقلبات في أسعار الطاقة نتيجة لغلق مضيق هرمز والذي يمرّ من خلاله ما يقارب من 20% من شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية، كما أن التأخير في رحلات السفن أو احتجازها قد يؤدى إلى انقطاع سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى ذلك فإن أي هجوم ناجح على ناقلة نفط محملة قد يُرتب التزامات قانونية جسيمة تتعلق بالتلوث. ولفت اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى، أكد على أنه لا يمكن في الوقت الحالي التنبؤ بموعد انفراج هذه الأزمة خاصة وأن هناك قوى عظمى مثل روسيا والصين لم تعرب عن موقفها حتى الآن، وهو ما يمكن أن يحدث بعض التغيير في المشهد الحالي للأحداث. وحول السيناريوهات المتوقعة لأثر هذا الحدث على مصر، أوضح الاتحاد أن المؤسسة العالمية للخدمات المالية مورجان ستانلي أصدرت دراسة حول أثر الحرب الأمريكية الإيرانية على مصر؛ وذكرت الدراسة عدة سيناريوهات لأثر هذا الحدث على الاقتصاد المصري؛ حيث تم بناء هذه السيناريوهات استناداً إلى عدد من العوامل مثل أسعار النفط وتدفقات الاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس وأداء الجنيه أمام الدولار. تتوقع الدراسة سيناريوهات مختلفة، تشمل احتمالية احتواء التوترات بسرعة أو استمرار الضغوط لفترة أطول، مع مراعاة العوامل الاقتصادية المؤثرة مثل الاحتياطي النقدي والتضخم والقدرة على جذب الاستثمارات. وتضمنت السيناريوهات وقف فوري لإطلاق النار وإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية، ضربة محدودة مع رد إيراني محدود، ضربة أوسع، وضربة أمريكية واسعة النطاق + رد إيراني مضاد. حيث تتوقع الدراسة أن تصل الآثار الاقتصادية غير المباشرة للتصعيد الأمريكي الإيراني إلى مصر عبر ثلاث قنوات رئيسية: 1) ميزان المدفوعات؛ 2) التضخم؛ 3) الميزان المالي. – من المرجح أن تأتي الآثار غير المباشرة على ميزان المدفوعات عبر قنوات ثانوية بدلاً من التعرض المباشر للتجارة. على عكس ما حدث أثناء الصراع الروسي الأوكراني، حيث تعرضت مصر بشكل مباشر بسبب واردات القمح، فإن التجارة المباشرة مع إيران ضئيلة للغاية، إذ لا تتجاوز 0.01% من إجمالي واردات مصر في عام 2024. وبدلاً من ذلك، تنبع الأخطار من ارتفاع تكاليف استيراد النفط، والضغط المحتمل على عائدات السياحة في حال استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها سلبًا على عائدات السياحة، واحتمال تأخير إعادة فتح قناة السويس. كما تبرز أخطار السياحة في ظل كل من التصعيد وعدم اليقين المطول؛ فقد رفعت مصر إيرادات السياحة إلى مستوى قياسي بلغ 5.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 4.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدعم افتتاح المتحف المصري الكبير إيرادات السياحة في العامين الماليين 2026 و2027؛ ولكن في ظل الأحداث الراهنة فمن المرجح أن يؤثر سيناريو استمرار الصراع أو عدم اليقين حتى الربع الثالث من عام 2026 سلباً على إيرادات السياحة. ومع ذلك، أثبت قطاع السياحة في مصر مرونة نسبية، حيث سجل 12.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024، بانخفاض طفيف فقط عن 13.6 مليار دولار أمريكي، على الرغم من تصاعد الأخطار الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السنة المالية 2024. لذا، فمن المتوقع أن عائدات السياحة ستتمتع بالمرونة بشكل نسبى في مواجهة الأخطار الأمنية الجيوسياسية المحدودة، نظراً لكيفية ارتفاع عائدات السياحة بشكل ملحوظ في السنة المالية 2025 لتصل إلى 16.4 مليار دولار أمريكي، على الرغم من استمرار الأخطار الجيوسياسية. 7 مارس 2026 | 2:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «حماية المستهلك» يعلن استدعاء سيارات أوبل موديلات 2007–2019 بواسطة إيناس شعبان 7 مارس 2026 | 2:19 م كتب إيناس شعبان أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة التجارية اوبل OPEL العالمية ، عن تنفيذ حملة استدعاء لعددٍ من سيارات اوبل ، المُنتجة خلال الفترة من 2007 وحتى إنتاج 2019، وذلك على خلفية رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية “تاكاتا” ، بما قد يؤثر على كفاءة أدائها، ويؤدي لحوادث خطيرة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركة الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وحرصًا على سلامة مُستخدمي المركبات، وامتثالًا لأحكام قانون حماية المستهلك. ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سُرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية فضلاً عن تغير الزيت وفلتر الزيت مجانا ، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل. وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم 16424، او التحقق من برقم الشاسيه من خلال الموقع الرسمي recall.stellantis.com وبما يتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة ، وفي إطار زمني مُناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات. وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية “الاير باج” مما قد يعرض حياة قائدي المركبات لأخطار بالغة عند القيادة ببعض السيارات محل الاستدعاء، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة. حيث قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين. كما يُؤكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أية عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين. 7 مارس 2026 | 2:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الاضطرابات الإقليمية تضغط على البورصة المصرية.. والمؤشر الرئيسي يتراجع 3.4% خلال أسبوع بواسطة أموال الغد 7 مارس 2026 | 2:05 م كتب أموال الغد شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا يميل إلى التراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات جني أرباح وضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي سجلت فيه بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، وعلى رأسها قطاع الموارد الأساسية. ويرتبط الأداء المتراجع للسوق خلال الأسبوع بحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق المالية عالميًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار العمليات العسكرية في المنطقة، وهو ما انعكس على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ودفع بعض المؤسسات إلى تبني مراكز أكثر تحفظًا، مع اتجاه شريحة من المستثمرين إلى جني الأرباح وإعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لحين اتضاح مسار التطورات السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة تراجع مؤشرات السوق أنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 47,516 نقطة. كما انخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.41% ليغلق عند 12,245 نقطة. وسجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضًا بنسبة 0.48% مغلقًا عند مستوى 17,259 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنحو 2.82% ليصل إلى 57,839 نقطة. كذلك هبط مؤشر EGX33 Shariah بنسبة 2.38% ليغلق عند 5,048 نقطة. في المقابل، كان مؤشر تميز الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع مسجلًا نموًا بنحو 11.95%. رأس المال السوقي يخسر 33.9 مليار جنيه تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 1.04% خلال الأسبوع، ليصل إلى 3.213 تريليون جنيه بنهاية التعاملات، مقابل 3.247 تريليون جنيه في بداية الفترة، بخسارة تقارب 33.9 مليار جنيه. وتستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من إجمالي رأس المال السوقي بنسبة 24.66%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 14.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.72%، بينما يمثل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نحو 9.59% من إجمالي القيمة السوقية. 507.9 مليار جنيه إجمالي التداولات بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الأسبوع نحو 507.9 مليار جنيه، في حين سجلت كمية التداول نحو 7.03 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 767.6 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة نحو 31.6 مليار جنيه بحجم تداول 6.97 مليار ورقة مالية، فيما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة الأكبر من التداولات بقيمة بلغت نحو 475.9 مليار جنيه. هيمنة المصريين وضغوط بيعية للأجانب استحوذ المستثمرون المصريون على 85.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 10.1% والعرب على 4.5% بعد استبعاد الصفقات. وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 2.89 مليار جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 75.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها. العقارات والموارد الأساسية تتصدر القطاعات الأكثر تداولًا تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث قيم التداول مسجلًا نحو 6.47 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 5.51 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنحو 5.03 مليار جنيه. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بقيمة تداول بلغت 4.79 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنحو 2.41 مليار جنيه. التجاري الدولي وطلعت مصطفى الأكثر تداولًا بين الأسهم على مستوى الأسهم، تصدر سهم البنك التجاري الدولي CIB قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بقيمة بلغت نحو 3.97 مليار جنيه، يليه سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول 2.2 مليار جنيه. وجاء في المراكز التالية كل من مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة تداول 1.38 مليار جنيه، ثم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنحو 1.25 مليار جنيه، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما بقيمة 1.11 مليار جنيه. ويعكس هذا النشاط استمرار التركيز الاستثماري على الأسهم القيادية والقطاعات المرتبطة بالموارد الأساسية والعقارات، رغم الضغوط البيعية التي شهدتها السوق خلال الأسبوع. 7 مارس 2026 | 2:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail