بنوك ومؤسسات مالية وزير المالية: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027 بواسطة مصطفى محمود 15 أكتوبر 2026 | 2:00 م كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يسير نحو الأفضل، والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. قال الوزير، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين لـ « جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات. أشار كجوك، إلى أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٤٫٧٪ خلال عام ٢٠٢٧ مقارنة بـ ٤٫٤ ٪ في تقديراته السابقة، لافتًا أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفع معدلات اليقين ويعزز الثقة في المسار الاقتصادي المصري. أضاف الوزير، أننا اتخذنا مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، وأننا لدينا مقومات وفرص استثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادى ومجتمع الأعمال. أوضح الوزير، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولى إلى ٤٫٩٪ وعجز الموازنة تراجع إلى ٥٫٨٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ دون أي أعباء جديدة. أضاف الوزير، إننا ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، كما نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد. 15 أكتوبر 2026 | 2:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر والبنك الدولي يبحثان دعم رأس المال البشري وتوسيع آليات التمويل المبتكر بواسطة سناء علام 15 أكتوبر 2026 | 1:53 م كتب سناء علام بحث د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع آليات التمويل المبتكر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات والمشاورات التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لبحث فرص التعاون ودعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر. وأكد رستم أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في دعم جهود التنمية في عدد من المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير آليات تمويل مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، انعكس على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مرجعًا ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة. وشدد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات المحققة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للنمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة. وأشار رستم إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز انعكاسات النمو على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تهيئة المناخ اللازم لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، لفت إلى الجهود المبذولة لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف صياغة رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تدعم التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتعزز مشاركة القطاع الخاص، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين. وأضاف أن البرنامج يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين السياسات الحكومية، فضلًا عن التوسع في الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات التنمية البشرية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة. من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات بين البنك الدولي ومصر، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري، وبالتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، باعتباره إطارًا لتحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن البنك الدولي انتهى من مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، في إطار التعاون القائم بين الجانبين، بما يدعم إعداد توصيات عملية قابلة للتحويل إلى سياسات تسهم في مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات العامة. 15 أكتوبر 2026 | 1:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رانيا المشاط: تداعيات أزمة مضيق هرمز وباب المندب تمتد إلى التضخم والأمن الغذائي والتمويل بواسطة هاجر بركات 15 أكتوبر 2026 | 1:40 م كتب هاجر بركات أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، أن الاضطرابات التي تشهدها الممرات المائية الرئيسية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، تفرض تداعيات اقتصادية واسعة تتجاوز سلاسل الإمداد، لتشمل التضخم والأمن الغذائي وتكاليف التمويل. وقالت المشاط، في تصريحات لـ«العربية Business»، إن الاضطرابات في هذه الممرات الحيوية تؤثر على تدفقات المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستخدمة في التصنيع، فضلاً عن انعكاساتها على تكاليف النقل والشحن وسلاسل التوريد العالمية. وأضافت أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الديزل أدت إلى زيادة تكاليف نقل المواد الغذائية، وهو ما انعكس على أسعار الغذاء في العديد من الدول. 5 ملايين شخص مهددون بتفاقم انعدام الأمن الغذائي وحذرت المشاط من التداعيات الإنسانية لارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار بأكثر من 20% قد تدفع نحو 5 ملايين شخص إلى أوضاع حرجة من حيث الأمن الغذائي والقدرة على الحصول على غذاء ملائم. وأوضحت أن «الإسكوا» قدرت، في بداية الأزمة، تكلفة الشهر الأول وحده على المنطقة العربية بنحو 150 مليار دولار، بما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة جراء استمرار الاضطرابات. وأشارت إلى أن المنطقة العربية تضم 21 دولة، من بينها نحو 9 دول تعيش صراعات أو تمر بمرحلة ما بعد الصراع، الأمر الذي يزيد من تعرضها لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة. وأضافت أن هذه التطورات تفرض أعباء إضافية على المواطنين وبرامج الحماية الاجتماعية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد احتياجات الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية. ارتفاع تكاليف التمويل يضغط على الاقتصادات العربية ولفتت المشاط إلى أن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سلطت الضوء على ارتفاع تكاليف التمويل في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، بما يفرض تحديات إضافية على الدول النامية، ومنها الدول العربية. وأكدت أن استمرار الصراع واتساع نطاق تداعياته يضغطان على الحيز المالي المتاح للحكومات، ويحدان من قدرتها على توجيه الاستثمارات، وهو ما قد ينعكس على فرص التشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي. وأوضحت أن الدول العربية اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من السياسات والإجراءات للحد من المخاطر وتخفيف آثار الأزمة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلا أن استمرار الاضطرابات يفرض تحديات إضافية على اقتصادات المنطقة. وشددت المشاط على أن ضمان أمن الملاحة البحرية وتعزيز التعاون الدولي بصورة عاجلة يمثلان أولوية في المرحلة الحالية، مؤكدة أن استعادة الاستقرار في حركة التجارة والشحن تعد أساساً للحد من التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للأزمة. 15 أكتوبر 2026 | 1:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.2% في 2026 واستمرار الزخم خلال 2027 بواسطة هاجر بركات 15 أكتوبر 2026 | 1:35 م كتب هاجر بركات توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.2% خلال عام 2026، مع استمرار النمو عند مستويات مماثلة في 2027، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم ومرونة سعر الصرف. وقال أزعور، في مقابلة مع «العربية Business» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على استعادة الاستقرار ومواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المنفذة بالتعاون بين الحكومة والصندوق أسهمت في دعم استقرار الاقتصاد وتدفقات رؤوس الأموال. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز دور القطاع الخاص ويحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز أوضاع المالية العامة. المراجعة الثامنة قبل نهاية العام وتوقع أزعور إجراء المراجعة الثامنة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن بعثة من الصندوق ستزور مصر بعد اجتماعات الخريف لمتابعة التطورات الاقتصادية وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات. وأشار إلى أن المراجعة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوضاع المالية العامة، وتفعيل دور القطاع الخاص مع تقليص حجم القطاع العام في النشاط الاقتصادي. وأكد أن استمرار تراجع معدلات التضخم يمثل أحد التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات التي تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وبناء مرونة أكبر أمام الصدمات المستقبلية. مرونة سعر الصرف تدعم الاستقرار وأوضح أزعور أن مرونة سعر الصرف أثبتت أهميتها في حماية الاقتصاد المصري من تداعيات الصدمات الخارجية، وأسهمت في استعادة الاستقرار وتدفقات رؤوس الأموال بوتيرة أسرع. وأضاف أن التحسن في أوضاع المالية العامة عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدًا ضرورة استمرار التركيز على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات. ولفت إلى أن الإصلاحات التي نُفذت بالتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي ساعدت على دعم استقرار الاقتصاد خلال فترة شهدت تحديات خارجية كبيرة، ما يستدعي البناء على النتائج المحققة خلال المرحلة المقبلة. القطاع الخاص محور الإصلاحات المقبلة وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إجراءات تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية، إلى جانب تسريع إعادة هيكلة حجم القطاع العام. وأشار إلى أن تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل فيها المنتج أو المستثمر الأكثر كفاءة من شأنه دعم النمو ورفع تنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف أن هناك خطوات وإجراءات لا تزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرات وإمكانات كبيرة وديناميكية يمكن أن تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي. وشدد أزعور على أن الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعًا، والحد من التشوهات الناتجة عن الحجم الكبير للقطاع العام، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات وفرص العمل خلال السنوات المقبلة. 15 أكتوبر 2026 | 1:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات شركة «Midyan Developments» تضخ استثمارات بقيمة 12 مليار جنيه في 3 قطاعات خلال 4 سنوات بواسطة مها عصام 15 أكتوبر 2026 | 1:27 م كتب مها عصام أعلنت شركة «Midyan Developments» عن الوصول بمحفظتها الاستثمارية لنحو 12 مليار جنيه خلال الفترة من 2027 وحتى 2030، من خلال مجموعة من الأصول والمشروعات في قطاعات التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والرعاية الصحية، بالتوازي مع التوجه نحو تنويع الاستثمارات والتوسع في قطاعات اقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة. قال المهندس أحمد لطفي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «Midyan Developments»، إن المحفظة الاستثمارية للشركة تضم 3 أصول في مراحل تطوير وتشغيل مختلفة، تتركز استثماراتها الحالية في قطاع التعليم بمختلف مراحله، إلى جانب الاستثمار في الرعاية الصحية من خلال المستشفى الجامعي التابع لجامعة البحر المتوسط. وأوضح خلال مؤتمر الشركة اليوم، أن استثمارات الشركة في التعليم قبل الجامعي تشمل أكاديمية الإسكندرية الدولية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 1050 طالبًا، والأكاديمية البريطانية بالإسكندرية بطاقة استيعابية تصل إلى 1750 طالبًا، والمخطط بدء تشغيلها في سبتمبر 2027، بالإضافة إلى مدرسة «داري» الجاري العمل عليها، والمقرر بدء تشغيلها في سبتمبر 2028. وأضاف أن استثمارات الشركة تمتد إلى التعليم الجامعي من خلال جامعة البحر المتوسط، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 10,700 طالب، فضلًا عن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية عبر المستشفى الجامعي التابع للجامعة، بما يعزز التكامل بين الأنشطة التعليمية والخدمات الصحية ضمن محفظة الشركة. وأكد أن الشركة تتبنى نموذجًا استثماريًا طويل الأجل، يرتكز على الاستثمار في الأصول ذات الطلب المستدام، مشيرًا إلى وجود طلب قوي على هذا النوع من الاستثمارات، وهو ما يدعم توجه الشركة نحو مواصلة التوسع وبناء محفظة استثمارية متنوعة. وأشار إلى أن «Midyan Developments» منفتحة على دراسة الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا نحو قطاعات استثمارية متعددة، بعد أن تركزت استثمارات الشركة خلال المرحلة السابقة بصورة أساسية في قطاع التعليم. من جانبه، قال المهندس إيهاب أبو طالب، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة «Midyan Developments»، إن الشركة تعتمد بصورة أساسية على رؤوس أموال المساهمين في تمويل استثماراتها ومشروعاتها، في إطار نموذج تمويلي يستهدف دعم خطط التوسع والحفاظ على استدامة الاستثمارات طويلة الأجل. وأوضح أن الشركة حصلت على تمويل بنكي من بنك «QNB» لأحد مشروعاتها، بقيمة تقل عن 100 مليون جنيه، مؤكدًا أن التمويل المصرفي يمثل أحد الأدوات التمويلية المتاحة، مع استمرار الاعتماد بشكل رئيسي على مساهمات المساهمين في تمويل المشروعات. وأضاف أن توجه الشركة خلال المرحلة المقبلة لا يقتصر على التوسع في أنشطتها الحالية، وإنما يمتد إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات مختلفة، بما يدعم تنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز قدرتها على اقتناص الفرص الواعدة في السوق المصرية. 15 أكتوبر 2026 | 1:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى 27 دولة بواسطة سناء علام 15 أكتوبر 2026 | 1:26 م كتب سناء علام أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية صدور قرار رسمي في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، برقم (OJ L 202602228)، يقضي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للائحة الأوروبية رقم 2021/405، في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية. وأوضح المجلس أن القرار يتيح، للمرة الأولى، تصدير منتجات الاستزراع السمكي المنتجة في المنشآت المصرية المعتمدة إلى الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من أحد أكبر أسواق الغذاء عالميًا، وتعزيز حضور المنتجات السمكية المصرية في الأسواق الخارجية. وأشار المجلس إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود فنية ورقابية متواصلة على مدار عامين، من خلال تعاون متكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب مشاركة الخبرات الفنية من القطاع الخاص. وشملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، تضمن خطة الرقابة على المتبقيات ومدى مطابقتها للمتطلبات الأوروبية، إلى جانب استيفاء الأطر التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع الاستزراع السمكي، وآليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة عليها. كما تضمنت الإجراءات تطوير منظومة التحاليل المعتمدة في المعامل المصرية وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح الكشف محليًا عن الملوثات والمتبقيات، دون الحاجة إلى الاستعانة بمعامل خارج مصر، فضلًا عن التحقق من كفاءة الرقابة على مختلف مراحل سلسلة الاستزراع السمكي، بدءًا من الإنتاج داخل المزارع، مرورًا بمرحلة ما بعد الحصاد، وصولًا إلى التصدير. وشهد هذا المسار إجراء مناقشات فنية متعمقة مع الجهات المختصة بسلامة الغذاء والصحة في المفوضية الأوروبية، بهدف إثبات امتثال المنظومة المصرية للاشتراطات الأوروبية الصارمة المتعلقة بالرقابة الرسمية، والتحديثات التشريعية الخاصة بمراقبة المتبقيات والملوثات. وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القرار يفتح آفاقًا واسعة أمام صادرات الاستزراع السمكي المصري، في ظل إمكانية النفاذ إلى سوق أوروبية يتجاوز عدد مستهلكيها 450 مليون نسمة، بما يعزز فرص التوسع في الصادرات الغذائية المصرية ويدعم زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع الجهات المعنية لدعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية التي يتيحها القرار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الصادرات. ومن المتوقع أن يسهم فتح السوق الأوروبية أمام منتجات الاستزراع السمكي المصرية في تعزيز فرص الشركات العاملة بالقطاع، ودعم جهود تطوير منظومة الإنتاج والرقابة والجودة، بما يساعد على رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق ذات المتطلبات الفنية والرقابية المرتفعة. 15 أكتوبر 2026 | 1:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال قبل نهاية 2026.. صندوق النقد يستعد للمراجعة الثامنة لبرنامج مصر بواسطة أموال الغد 15 أكتوبر 2026 | 1:25 م كتب أموال الغد تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر بعد اجتماعات الخريف، لإجراء المراجعة الثامنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط توقعات بإتمامها قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق. وقال أزعور، في مقابلة مع «العربية Business» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، إن البعثة ستتابع التطورات الاقتصادية وتقيّم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوضاع المالية العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. نمو متوقع 5.2% وتوقع أزعور أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.2% خلال عام 2026، مع استمرار النمو عند مستويات مماثلة خلال 2027، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم ومرونة سعر صرف الجنيه. وأشار إلى أن الإصلاحات التي نُفذت بالتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق ساهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تداعيات الصدمات الخارجية، كما أسهمت مرونة سعر الصرف في استعادة الاستقرار وتدفقات رؤوس الأموال بوتيرة أسرع. وأضاف أن التحسن في أوضاع المالية العامة عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية مواصلة السياسات التي تدعم الاستقرار وتزيد قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات المستقبلية. القطاع الخاص في صدارة الإصلاحات وأكد أزعور أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي، مع الحد من هيمنة القطاع العام وتوفير بيئة تنافسية تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية. وأوضح أن تقليص دور الدولة في الأنشطة التي لا تمثل فيها المنتج أو المستثمر الأكثر كفاءة من شأنه دعم النمو ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرات وإمكانات يمكن أن تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن عددًا من الخطوات والإجراءات لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر تنوعًا، إلى جانب دعم الاستثمار والتوظيف خلال السنوات المقبلة. 15 أكتوبر 2026 | 1:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «الإسكان»: إجراء 6 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة بواسطة أموال الغد 15 أكتوبر 2026 | 1:21 م كتب أموال الغد صرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 6 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات المستحقة عن المساحات التي تم توفيق أوضاعهم عليها، حتى يوم الخميس الموافق 7/10/2026، وكذا المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بنظام المجموعات والفردي بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الإثنين 19/10/2026، والثلاثاء 20/10/2026، بمقر جهاز المدينة وفقاً للجدول المقرر. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار للمواطنين، وتقنين الأوضاع القانونية لحائزي تلك الأراضي، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين، ويسهم في دمج المناطق المضافة ضمن المخطط العمراني للمدن الجديدة، واستكمال أعمال التنمية، وتوفير الخدمات والمرافق والبنية الأساسية اللازمة لها، بما يعزز الاستفادة من تلك الأراضي، ويدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 55 لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بنظام المجموعات بنطاق جمعية مصر التعاونية سابقا، يوم الإثنين الموافق 19/10/2026، كما سيتم في اليوم نفسه إجراء القرعة رقم 56 لتسكين المواطنين بنطاق منطقة الأمل (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات: (209 م² – 276 م² – 350 م² – 400 م² – 450 م² – 500 م²)، والقرعة العلنية رقم 57، لتسكين المواطنين بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات: (209 م² – 450 م²). وأشار المهندس محمود مراد إلى أنه سيتم يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2026 إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 58، لتسكين المواطنين بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات: (276 م² – 350 م² – 400 م² – 500 م²)، كما سيتم في اليوم نفسه إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 59، لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام الفردي بأنشطة (سكني وخدمي)، بنطاق جمعية مصر التعاونية سابقا، والقرعة العلنية رقم 60، لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بنطاق جمعية العدلية سابقا بالمنطقة المطلة على الطريق الدائري الإقليمي. وأكد رئيس الجهاز أن الراغبين في حضور القرعات من العملاء يتعين عليهم التواجد بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا في التاريخ المحدد لكل قرعة، لتسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تمهيدًا لبدء إجراء القرعة العلنية، مع السماح بحضور القرعة بموجب إثبات الشخصية. وأشار المهندس محمود مراد إلى إمكانية متابعة جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالقرعات، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 15 أكتوبر 2026 | 1:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية «الكفاية الإنتاجية» و«رويال للسيراميك» تؤهلان كوادر فنية لتلبية احتياجات الصناعة بواسطة سناء علام 15 أكتوبر 2026 | 1:08 م كتب سناء علام أعلن أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بدء أنشطة مركز السلاب للتدريب التطبيقي التكنولوجي خلال العام الجاري، في إطار الشراكة مع شركة رويال للسيراميك، والتي تستهدف تأهيل كوادر فنية متخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل الصناعي. وأوضح أن المركز استقبل أول دفعة من الطلاب في تخصص التحكم الآلي، بإجمالي 25 طالبًا، مشيرًا إلى العمل حاليًا على إعداد برنامج تدريبي متكامل لتأهيل فنيي السيراميك، تمهيدًا لبدء تنفيذه خلال العام التدريبي 2027/2028. وأضاف رزق أن إطلاق البرنامج الجديد سيجعل مركز السلاب أول مركز يضم تخصص فني سيراميك، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للعمل بمصانع الشركة، إلى جانب تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع، وتعزيز توافر العمالة الفنية المدربة في سوق العمل. وأكد رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن الشراكة مع شركة رويال للسيراميك تأتي في إطار رؤية وزارة الصناعة للتوسع في التعاون مع القطاع الخاص، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني وإعداد عمالة فنية متخصصة تتوافق مهاراتها مع احتياجات الصناعة المصرية ومتطلبات سوق العمل. وأشار رزق إلى أن قطاع السيراميك يُعد من القطاعات الصناعية كثيفة العمالة، ما يتطلب توفير كوادر فنية مدربة وماهرة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في عمليات التشغيل والإنتاج، بما يدعم كفاءة المصانع ويرفع قدرتها على المنافسة. وتعكس الشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وشركة رويال للسيراميك توجهًا نحو ربط برامج التدريب باحتياجات المنشآت الصناعية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز توافر المهارات الفنية اللازمة لدعم نمو القطاع الصناعي. 15 أكتوبر 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة «مجموعة الدماصي» تطلق شركة لخدمات المناولة الأرضية للطائرات بواسطة يوسف مجدى 15 أكتوبر 2026 | 12:58 م كتب يوسف مجدى أطلقت مجموعة «باهر الدماصي» شركة «Enigma» المتخصصة في تقديم خدمات المناولة الأرضية والدعم التشغيلي للطائرات، في خطوة تستهدف التوسع في قطاع خدمات الطيران وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لشركات الطيران والمشغلين، وفق معايير الجودة والكفاءة وسرعة التنفيذ. وقال مصدر مسؤول بالشركة، في تصريح لـ«أموال الغد»، إن الشركة الجديدة ستقدم حزمة من الخدمات الأرضية والتشغيلية للطائرات، تشمل خدمات الركاب وأطقم الطائرات، وتنسيق التصاريح والإجراءات التشغيلية، وخدمات كبار الزوار والطائرات الخاصة، إلى جانب الدعم اللازم لتنظيم الرحلات وتنفيذها. وأضاف أن هذه الخدمات تستهدف توفير تجربة تشغيلية متكاملة وسلسة للعملاء وشركات الطيران، مع تلبية احتياجات مختلف الجهات العاملة في القطاع. انتشار دولي وخدمات متنوعة وأوضح المصدر أن الشركة تستند إلى شبكة انتشار دولية تضم فروعًا في الإمارات وسان مارينو وكينيا وجنوب أفريقيا، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتنوعة والعلاقات الدولية في دعم خطط النمو والتوسع بقطاع الطيران. وأشار إلى أن «Enigma» تستهدف تقديم خدماتها لشركات الطيران الخاصة، ورحلات الطيران العارض، والطائرات الحكومية والدبلوماسية، إلى جانب غيرها من الجهات العاملة في صناعة الطيران. خطة للتوسع والشراكات ولفت المصدر إلى أن إطلاق الشركة يأتي ضمن توجه مجموعة «باهر الدماصي» لمواصلة التوسع في خدمات الطيران، وتعزيز الشراكات مع شركات الطيران والمشغلين الدوليين، وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار. وتستهدف المجموعة، من خلال الشركة الجديدة، دعم منظومة خدمات الطيران وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء، بما يسهم في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الطيران. 15 أكتوبر 2026 | 12:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail