بنوك ومؤسسات مالية بنك قناة السويس يتعاون مع «مصر الخير» لدعم حملة «إفطار صائم» بواسطة مصطفى محمود 9 مارس 2026 | 2:46 م كتب مصطفى محمود وقع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، للمشاركة في دعم حملة “إفطار صائم “خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توفير أكثر من 2000 كرتونة تحتوي على مواد غذائية أساسية، بما يسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الغذائية لهم في عدد من المحافظات. قام بالتوقيع على البروتوكول كلٍ من نور الزيني، رئيس قطاع الشمول المالي، الاتصال المؤسسي، والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، والمهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي تنمية الموارد والتسويق والعلاقات العامة بمؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجانبين. وفي هذا السياق، أكدت نور الزيني أن بنك قناة السويس يحرص على توسيع نطاق مساهماته في برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، وبما يواكب الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة SDGs “القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي”. وأضافت “الزيني” أن بنك قناة السويس يولي أهمية كبيرة للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الأثر التنموي، بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي داخل المجتمع، ويعزز من جهود التكافل الاجتماعي. وأوضحت أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لجهود بنك قناة السويس المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يشارك البنك في مبادرات توزيع كراتين رمضان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للعام التاسع على التوالي، تأكيدًا لالتزامه بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز ثقافة التكافل والعمل التطوعي. ومن جانبها، أشارت المهندسة أمل مبدي، إلى أن هذه المبادرات تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية المجتمعية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام يصل إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. 9 مارس 2026 | 2:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة المحطات النووية: استمرار التنسيق مع الرقابة النووية والإشعاعية لدعم تنفيذ مشروع الضبعة بواسطة محمود شعبان 9 مارس 2026 | 2:34 م كتب محمود شعبان عقد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اجتماعًا مع قيادات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بحضور الدكتور هاني خضر رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعدد من مسؤولي الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بدعم سير العمل بالمشروع النووي بالضبعة. وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات التنظيمية والفنية المرتبطة بأعمال المشروع النووي، في إطار دعم التكامل والتنسيق المستمر بين الهيئتين، بما يسهم في تيسير تنفيذ الأعمال بالموقع وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما ناقش الجانبان عددًا من المسائل المتعلقة بالجوانب الإدارية والفنية بالموقع، بما يدعم كفاءة العمل ويعزز من آليات التعاون بين الجهات المعنية بالمشروع، مع التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في جميع مراحل التنفيذ. وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئتين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل، ودعم تنفيذ المشروع النووي المصري بالضبعة وفق المخطط الزمني المحدد، وبما يعزز جهود الدولة المصرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 9 مارس 2026 | 2:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «التمويل الدولي»: مصر أكثر مرونة تجاه الحرب الإيرانية مقارنة بدول أخرى لكنها تواجه ضغوطاً خارجية بواسطة فاطمة إبراهيم 9 مارس 2026 | 2:27 م كتب فاطمة إبراهيم قال معهد التمويل الدولي إن مصر تتمتع بدرجة مرتفعة من المرونة في التعامل مع تداعيات الحرب الإيرانية مقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط، مستفيدة من بعدها الجغرافي عن إيران وعدم تعرضها لضربات مباشرة، وهو ما دعم ثقة المستثمرين وساهم في الحد من الاضطرابات المرتبطة بالأوضاع الأمنية. لكن المعهد أشار إلى أن البلاد ستواجه ضغوطاً خارجية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، ما قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات خلال عام 2026. وأضاف أن تصاعد الهجمات على سفن الحاويات قد يؤدي إلى تراجع حاد في حركة الملاحة عبر قناة السويس، بما يعمق خسارة أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري. كما توقع المعهد أن تواجه مصر تباطؤاً في إيراداتها الدولارية من قطاع السياحة وتحويلات العاملين في دول الخليج. وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة قد تزيد الضغوط على احتياجات التمويل الخارجي للبلاد، وتبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل انخفاض مساهمة صافي الصادرات. 9 مارس 2026 | 2:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرا المالية والصناعة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع النمو وتحسين مناخ الاستثمار بواسطة سناء علام 9 مارس 2026 | 2:25 م كتب سناء علام أقامت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو حفل الإفطار السنوي بأحد فنادق القاهرة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء الهيئات الحكومية ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. واتفق وزيرا المالية والصناعة، خلال كلمتيهما على هامش الإفطار، على عقد مزيد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، في إطار توحيد الجهود لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع إقامة مشروعات جديدة. كجوك: الرهان على القطاع الخاص «دايمًا كسبان».. وارتفاع الاستثمارات الخاصة 73% العام الماضي وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري «دائمًا كسبان»، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم واضح يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، معربًا عن تفاؤله بسرعة استجابة القطاع الخاص للمبادرات المحفزة للاستثمار. وأشار كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما سجلت نموًا بنحو 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يعكس الحراك الإيجابي المتزايد داخل مجتمع الأعمال. وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أكدت رغبة القطاع الخاص في تعزيز الشراكة مع المصالح الإيرادية بما يدعم مسار الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، مع الإفصاح عن حجم أعمال يقترب من تريليون جنيه. وأكد الوزير أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 35% خلال العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 31.5% خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي، دون إجراء أي تعديل على أسعار الضرائب. وأشار كجوك إلى عقد أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، موضحًا أنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للممولين الملتزمين يمنحهم أولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق والخدمات الضريبية المختلفة. كما كشف عن توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية. وأضاف الوزير أنه يجري العمل على معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية. وفي إطار التحول الرقمي، أعلن كجوك عن إطلاق تطبيق إلكتروني لأول مرة خاص بضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا. وأشار إلى أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في القطاع الطبي، إضافة إلى إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بنظيراتها. وأوضح كذلك أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات بما يعزز الثقة والشراكة والعدالة داخل المجتمع الضريبي. هاشم: ندرس إطلاق صناديق استثمارية للصناعة واستهداف 99 مليار دولار صادرات بحلول 2030 من جانبه، كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن دراسة إطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين نحو القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي لتحديد نحو ست صناعات يمكن أن تصبح مصر ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا فيها خلال فترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات. وأشار الوزير إلى دراسة السماح بتأجير الأراضي الصناعية دون اشتراط مرور ثلاث سنوات تشغيل، وذلك بهدف تسريع وتيرة الاستثمار، لافتًا إلى وجود حوافز إضافية لمحافظات الصعيد تشمل تسهيلات في أسعار الأراضي وسرعة إجراءات التراخيص. وأوضح هاشم أنه سيتم تعديل الضوابط المنظمة بما يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي من بعض القيود التنظيمية. وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد. هنو: 13 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة.. وإطلاق مؤشر لقياس مناخ الأعمال في مصر من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مشاركة وزيري المالية والصناعة إلى جانب رؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص تعكس استمرار التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الجمعية تدعم برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، عبر توسيع شبكة العلاقات الدولية وبناء شراكات مع مؤسسات وجهات عالمية لتعزيز حركة الاستثمار والتبادل التجاري. ولفت هنو إلى دور الجمعية في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية وتقديم الرأي والمشورة، مشيرًا إلى تقديم نحو 20 مقترحًا وتقريرًا إلى الجهات المعنية بهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما أوضح أن الجمعية تضطلع بدور مهم في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقدم خدماتها لنحو 700 ألف منشأة، معلنًا نجاحها خلال العام الماضي في توفير تمويلات بقيمة 13 مليار جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي. وكشف رئيس الجمعية عن إطلاق مؤشر للإصلاح الاقتصادي يعتمد على استطلاع آراء 500 شركة من مختلف محافظات الجمهورية لقياس مناخ الأعمال، موضحًا أن المؤشر تم تصميمه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ويجري تنفيذه بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وأشار هنو إلى أن الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تتطلب مزيدًا من تطوير كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، في ظل استمرار بعض التحديات المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية. وشهد حفل الإفطار السنوي للجمعية حضور عدد من المسؤولين، من بينهم محمد شيمي وزير قطاع الأعمال السابق، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية. 9 مارس 2026 | 2:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها بواسطة سناء علام 9 مارس 2026 | 2:19 م كتب سناء علام أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري «دائمًا كسبان»، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم واضح يعكس توافقًا حول أهمية توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير، خلال مشاركته في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الحكومة تعمل على دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، معربًا عن تفاؤله بسرعة استجابة القطاع الخاص للمبادرات الحكومية المحفزة للاستثمار. وأشار كجوك إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا قويًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما نمت بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس الحراك الإيجابي المتزايد داخل مجتمع الأعمال. وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في تعزيز الشراكة مع المصالح الإيرادية، بما يدعم مسار الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة، وقاموا بسداد ضرائب إضافية بقيمة تقارب 80 مليار جنيه، مع الإفصاح عن حجم أعمال يصل إلى نحو تريليون جنيه. وأكد الوزير أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا ملحوظًا بلغ 35% خلال العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 31.5% خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي، وذلك دون إجراء أي تعديلات على أسعار الضرائب. وفيما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أوضح كجوك أنه تم عقد أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي بشأنها، بهدف تخفيف الأعباء عن شركاء التنمية من الممولين، مشيرًا إلى إطلاق «كارت تميز» للممولين الملتزمين يمنحهم مزايا تشمل أولوية رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق والخدمات الضريبية المختلفة. وكشف الوزير عن توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم مجموعة من الخدمات الضريبية المميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية. كما أشار إلى العمل على معالجة الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، إضافة إلى طرح حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية. وفي إطار التحول الرقمي، أعلن كجوك أنه سيتم لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا. وأوضح أن الحكومة ستعفي الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في القطاع الطبي، إضافة إلى إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقريناتها. وأشار كذلك إلى السماح بخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات، بما يعزز الثقة والشراكة والعدالة داخل المجتمع الضريبي. من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية، إلى جانب رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، تعكس استمرار التنسيق والتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وأوضح أن الجمعية تدعم برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أن من أبرز محاور عملها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية من خلال توسيع شبكة علاقاتها الدولية وبناء شراكات مع مؤسسات وجهات عالمية لتعزيز حركة الاستثمار والتبادل التجاري. وأشاد هنو بالجهود الحكومية المبذولة لدفع عجلة الاقتصاد، والتي انعكست في مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تتطلب مزيدًا من تطوير كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي. 9 مارس 2026 | 2:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية المفوضية الأوروبية: مخزونات النفط لدى دول الاتحاد تكفي حتى 90 يوماً بواسطة فاطمة إبراهيم 9 مارس 2026 | 1:59 م كتب فاطمة إبراهيم قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك مخزونات من النفط أو ما يعادله تكفي لمدة تتراوح بين 85 و90 يوماً. وأضاف المتحدث، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن هناك نقاشاً داخل مجموعة السبع بشأن ما إذا كان سيتم الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يرى في الوقت الحالي أي قلق أو حالة طارئة تتعلق بإمدادات النفط أو الغاز. 9 مارس 2026 | 1:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة رئيس قناة السويس يتابع توطين صناعة الوحدات البحرية وتستهدف فتح أسواق تصديرية للقاطرات بواسطة سناء علام 9 مارس 2026 | 1:57 م كتب سناء علام تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعمال بناء القاطرات البحرية وسفن الصيد أعالي البحار الجاري تنفيذها لصالح الهيئة داخل شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توطين صناعة الوحدات البحرية في مصر. رافق رئيس الهيئة خلال الجولة مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، حيث تابعوا مستجدات العمل في عدد من المشروعات الصناعية المرتبطة ببناء الوحدات البحرية وتطوير قدرات الترسانة. واستهل ربيع جولته بمتابعة أعمال بناء 3 لنشات رحلات مخصصة لخدمة السياحة البحرية والنيلية، والتي يتم تنفيذها داخل مصنع الفيبر جلاس التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالشراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمر. وبلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 70%، متضمنة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتشطيبات الداخلية والخارجية. كما تفقد رئيس الهيئة مراحل بناء القاطرات البحرية من طراز “عزم” بقوة شد تصل إلى 90 طنًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال بناء 6 قاطرات متماثلة، وذلك بعد تسليم 4 قاطرات بالفعل للعمل في المجرى الملاحي للقناة، ضمن التعاقد الخاص ببناء 10 قاطرات بحرية. ووجه ربيع بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان وشروط التعاقد أثناء تنفيذ قاطرتي التصدير الجاري بناؤهما لصالح شركة NERI الإيطالية، معربًا عن ثقته في أن تسهم الزيارة المرتقبة للشركة الإيطالية لمتابعة نسب الإنجاز في تعزيز التعاون المشترك وتفعيل بند التعاقد الخاص ببناء قاطرتين إضافيتين. وشملت الجولة كذلك تفقد سفينة الصيد أعالي البحار “رزق 2”، والتي يجري بناؤها ضمن خطة تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري، في إطار سلسلة تضم 12 سفينة مماثلة يتم تنفيذها وفق أحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا الصيد الحديثة. كما تابع رئيس الهيئة تطورات جهود التسويق الخارجي لسفن الصيد من طراز “رزق”، والتي أسفرت عن عقد مباحثات مع عدد من الدول المصدرة لأسماك التونة بشأن إدارة منظومة الصيد وتشغيل السفن، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجال الصيد المشترك مع أستراليا. وأكد الفريق أسامة ربيع أن الطفرة التي تشهدها ترسانة جنوب البحر الأحمر في نشاط بناء الوحدات البحرية جاءت نتيجة الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، ما أسهم في تسريع وتيرة تطوير قدرات الشركة وتعزيز دورها في دعم الصناعة البحرية الوطنية. وأشار إلى أن متابعته الدورية لمشروعات بناء الوحدات البحرية وأعمال التوسعات وساحات البناء داخل الشركة تأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية للترسانة وفتح أسواق خارجية للتصدير، لافتًا إلى صدور توجيهات بتخصيص قطعة أرض إضافية بجوار الشركة لإنشاء مصنع متخصص وفق أعلى المعايير العالمية لتصنيع القاطرات البحرية الموجهة للتصدير. من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر انتظام العمل في جميع مواقع الشركة، مع استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية في مناطق التوسعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بالتوازي مع استكمال بناء الوحدات البحرية المختلفة داخل مصنع مصر للقاطرات ومصنع الفيبر جلاس. وأوضح أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير فرص عمل جديدة في عدة تخصصات، إلى جانب توسيع التعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة الوحدات البحرية، بما يدعم التوجه نحو تعزيز التسويق الخارجي وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية. 9 مارس 2026 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز الطبيعي لصالح شل بالبحر المتوسط خلال 2026 بواسطة محمود شعبان 9 مارس 2026 | 1:57 م كتب محمود شعبان أظهرت نتائج حفر البئر الاستكشافية «سيريوس 1X» بمنطقة شمال شرق العامرية في البحر المتوسط، التابعة لشركة شل العالمية، مؤشرات أولية مشجعة، بعد الوصول إلى العمق المستهدف البالغ 2115 مترًا، بما يعزز فرص تنمية موارد جديدة من الغاز من طبقة «سيريوس» الاستكشافية، مع إمكانية اتخاذ قرار مبكر للتنمية خلال عام 2027. وتعد هذه البئر أول بئر استكشافية تنفذها شركة شل خلال عام 2026 ضمن خطتها للتوسع في أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط في مصر، حيث بدأت الشركة برنامج الحفر ببئري «مينا غرب 2» و«سيريوس» في منطقة شمال شرق العامرية. وكان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قد تفقد قبل أسابيع أعمال حفر الآبار في هذه المنطقة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وقد نجحت شركة شل وشريكتها كوفبيك الكويتية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، في تعظيم الاستفادة من أعمال حفر بئر «مينا غرب 2» للحصول على البيانات الجيولوجية والفنية الخاصة ببئر «سيريوس 1X»، بما أسهم في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، بعد تجنب حفر بئر إضافية مخصصة لجمع هذه البيانات. ومن المخطط ربط الاكتشاف الجديد على الإنتاج بحلول عام 2029، كمرحلة لاحقة لتطوير حقل «مينا غرب» الجاري تنميته حاليًا، فيما تتواصل أعمال استكمال حفر بئر «مينا غرب 2» تمهيدًا لبدء الإنتاج منه قبل نهاية العام الحالى . 9 مارس 2026 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مورجان ستانلي: توقف إنتاج الغاز المسال في قطر يهدد فائض الإمدادات العالمية بواسطة محمود شعبان 9 مارس 2026 | 1:53 م كتب محمود شعبان حذر بنك مورجان ستانلي من أن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر قد يؤدي إلى اختفاء الفائض المتوقع في السوق العالمية خلال العام الحالي. وأشار البنك إلى أن استمرار توقف الإنتاج لأكثر من شهر قد يحول سوق الغاز الطبيعي المسال من حالة فائض إلى عجز في الإمدادات، ما قد يدفع الأسعار إلى ارتفاعات حادة. وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقفت بشكل غير مسبوق الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تضاعف الأسعار تقريبًا في الأسواق العالمية. ورغم أن المنشأة تبدو سليمة من الناحية الفنية، إلا أن إعادة تشغيلها واستئناف عمليات التصدير قد يستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهر، وفق تصريحات وزير الطاقة القطري. وكان البنك قد توقع قبل تصاعد التوترات في المنطقة أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، الذي يبلغ حجمه نحو 420 مليون طن سنويًا، فائضًا يصل إلى نحو 6 ملايين طن في عام 2026 نتيجة دخول مشاريع إنتاج جديدة في الولايات المتحدة ودول أخرى. 9 مارس 2026 | 1:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أرامكو تطرح أكثر من 4 ملايين برميل من النفط في عطاءات نادرة مع اضطراب الإمدادات بواسطة فاطمة إبراهيم 9 مارس 2026 | 1:53 م كتب فاطمة إبراهيم طرحت شركة أرامكو السعودية أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام السعودي في عطاءات نادرة، في وقت أدت فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطراب صادرات النفط من الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد به عدد من المتعاملين في السوق. وفي عطاء من المقرر أن يُغلق عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بكين (09:00 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، عرضت أرامكو مليوني برميل من خام العربي الثقيل للتحميل من ميناء العين السخنة في مصر. ووفقاً لوثيقة العطاء التي شاركها المتعاملون، فإن موعد التحميل – الخاضع للتأكيد – يمتد بين 10 مارس و30 مارس، على أن يتم البيع وفق شروط التسليم على ظهر السفينة، مع توجيه الشحنة إلى الأسواق الآسيوية. وفي عطاء منفصل أُغلق يوم الأحد، عرضت أرامكو 650 ألف برميل من خام العربي الخفيف وفق شروط التكلفة والشحن، بحسب ثلاثة متعاملين. وذكرت وثيقة العطاء أن موعد تسليم الشحنة سيُحدد لاحقاً، مشيرة إلى أن تاريخ الوصول سيعتمد على مدة الرحلة من ميناء ينبع إلى ميناء التفريغ الخاص بالعميل. وأضافت الوثيقة أنه بعد تأكيد الصفقة سيبدأ تحميل الشحنة من ينبع، على أن يتم إخطار المشتري بالموعد المتوقع للوصول وفقاً لذلك. وتسعى أرامكو إلى إعادة توجيه بعض صادراتها النفطية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر لتفادي المرور عبر مضيق هرمز، حيث أدت مخاطر الهجمات الإيرانية إلى إبطاء حركة الشحن إلى مستويات تقترب من التوقف. وفي عطاء ثالث، باعت أرامكو مليوني برميل من خام العربي الخفيف جداً إلى شركة إيديميتسو كوسان، ثاني أكبر شركة تكرير في اليابان، وفق ما قاله ثلاثة متعاملين. وأضاف اثنان منهم أن الشحنة، التي بيعت أيضاً وفق شروط التكلفة والشحن، كانت موجودة بالفعل على متن ناقلة قرب تايوان. ولم ترد أرامكو ولا شركة إيديميتسو كوسان على طلبات التعليق حتى الآن. 9 مارس 2026 | 1:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail