اخبار محلية مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في ظل التصعيد الراهن بالمنطقة بواسطة أموال الغد 9 مارس 2026 | 7:44 م كتب أموال الغد أكدت جمهورية مصر العربية علي أهمية الالتزام والاحترام الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الامم المتحدة والذي ينص علي عدم استهداف المرافق والمنشآت المدنية، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ للمبادئ الراسخة التي تحكم سير العمليات العسكرية. وذلك في ظل التصعيد العسكري الخطير الراهن في المنطقة واتساع رقعة الصراع وامتداده واستهداف المرافق والمنشآت المدنية والنفطية بما ينبيء بانزلاق المنطقة الي حالة من الفوضي الشاملة. وتدين مصر فى هذا السياق استهداف ايران للمجمع السكنى فى مدينة الخرج بالسعودية، وتكرر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي والعراق والأردن الشقيقة ووقوفها الي جانبهم، كما ترفض بشكل كامل اي اعتداءات إيرانية عليها. كما تجدد مصر ادانتها الكاملة للاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة فى ظل التصعيد العسكرى الراهن بالمنطقة، بما فى ذلك بلبنان الشقيق والتى أسفرت الاعتداءات الاسرائيلية عن نزوح اكثر من ٦٠٠ الف مواطن لبنانى. وتؤكد مصر مجددا وقوفها بشكل كامل مع لبنان الشقيق ورفضها للانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية. كما تدين مصر الممارسات الاسرائيلية المتكررة فى الضفة الغربية من مصادرة الاراضى والتوسع الاستيطاني، فى انتهاك سافر لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى. وتجدد مصر التأكيد علي أهمية الاحتكام للعقل والحكمة وتلافي الحلول العسكرية للازمات، وضرورة العمل علي خفض التصعيد عبر الوسائل الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وضبط النفس حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. 9 مارس 2026 | 7:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة تقر حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك بواسطة أموال الغد 9 مارس 2026 | 6:45 م كتب أموال الغد عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري؛ لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري بطبيعة الحال. وشدد رئيس الوزراء على أن مصر إذ تواصل مساعيها مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف احتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، فإنها تُدين بشدة الاعتداءات المُتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي، والأردن، والعراق، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة وتأكيدها على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات عليها، والرفض القاطع لانتهاك سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، أو أي تهديد أو استهداف لأمنها واستقرارها، حيث تعتبر أن الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، استعرض السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية مواصلة متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي مستجدات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وكذا ترشيد الاستهلاك، حيث تم التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، وعدد آخر من الإجراءات سيتم إعلانها تفصيلا، مع تنفيذ خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا استخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، والسعي لجذب وتحفيز المزيد من القطاعات التي توفر النقد الأجنبي، مُشيراً إلى ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وغيره من إجراءات تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً لشرائح المواطنين من محدودي الدخل، وضرورة تعزيز هذه الإجراءات التي تستهدف الشرائح المستحقة، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور. كما تناول الاجتماع تداعيات الحرب الجارية بالمنطقة الآن على عددٍ من القطاعات، ومنها قطاع السياحة، وكذا قطاع البترول، والتأكيد على أهمية دعم تلك القطاعات المتأثرة، والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية للتحفيز نحو زيادة الاستكشافات والإنتاج. وعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، تقريرا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز، خلال الساعات الأخيرة، وكذا ارتفاع تكلفة النقل، وما تم الإعلان عنه من إغلاق عدد من الحقول، نتيجة تصاعد الأحداث بالمنطقة، مستعرضا ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء، وللاستخدامات المختلفة. 9 مارس 2026 | 6:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إسلام عزام قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية بواسطة إسلام عبد الحميد 9 مارس 2026 | 4:55 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم ( 116) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من ٤ مارس 2026. ويُعد الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية. ويمتلك الدكتور عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة، فقد شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية. وشغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”. كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير. وخلال فترة عمله بالهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وشارك في إدارة حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ووضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق. 9 مارس 2026 | 4:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال اسباير كابيتال تغلق اكتتاب صندوق وفرة وترتفع بالأصول 5 مليارات جنيه بواسطة حاتم عسكر 9 مارس 2026 | 4:40 م كتب حاتم عسكر كشف الدكتور عبد المنعم عمران عضواً منتدباً للاستثمار باسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن وصول حجم الأصول المدارة إلى نحو 5 مليارات جنيه لصالح مجموعة متنوعة من العملاء، تضم صناديق تأمين خاص وعدداً من المؤسسات المالية الكبرى. أضاف في تصريحات لـ أموال الغد، عن إطلاق الشركة صندوق استثمار رواج، وهو صندوق نقدي ذو عائد تراكمي يهدف إلى توفير أداة استثمارية مناسبة للعملاء الراغبين في إدارة السيولة النقدية المتاحة لديهم على المدى القصير والمتوسط، مع إتاحة الاكتتاب والاسترداد بشكل يومي. وأكدت الشركة أن الإقبال القوي على الصندوق أدى إلى تغطية الحجم المستهدف بنحو خمس مرات، قبل إغلاق باب الاكتتاب في 31 يناير 2026. وفي خطوة أخرى ضمن خطة تنويع الأدوات الاستثمارية، أطلقت الشركة أيضاً صندوق الاستثمار في الأسهم متعدد الإصدارات وفرة بلس، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب في الإصدار الأول للصندوق في 22 فبراير 2026 بعد تغطيته بنحو أربع مرات. ويتميز الصندوق بهيكل استثماري مرن يتيح الاستفادة من تحركات سوق الأسهم مع الحفاظ على مستويات مناسبة من إدارة المخاطر، بما يجعله أداة ملائمة لصناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي تدعم تنويع الاستثمارات المؤسسية. وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز مكانة المجموعة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية بما يتماشى مع تطور السوق المصري واحتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وكشفت أسابير عن ملامح رؤيتها التطويرية التي بدأ تنفيذها منذ فبراير 2025، والتي تستهدف إعادة هيكلة وتطوير مختلف قطاعات الشركة لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مع التركيز على تعزيز نشاط إدارة الأصول والاستثمارات وتقديم أدوات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات المؤسسات والعملاء. وأوضحت الشركة أن أولى خطوات تنفيذ هذه الرؤية تمثلت في تطوير قطاع إدارة الأصول والاستثمارات من خلال تعيين الدكتور عبد المنعم عمران عضواً منتدباً للاستثمار بالشركة، مستندة إلى خبراته الممتدة لأكثر من 28 عاماً في إدارة الاستثمارات، حيث تولى خلال مسيرته المهنية إدارة وهيكلة مختلف أنواع المحافظ والصناديق الاستثمارية لدى عدد من كبرى المؤسسات المالية، بإجمالي أصول مدارة وصلت إلى نحو 30 مليار جنيه. 9 مارس 2026 | 4:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك الإسكندرية يدعم مستشفى بهية بعيادة جراحية وأجهزة طبية بواسطة هاجر بركات 9 مارس 2026 | 3:43 م كتب هاجر بركات قام بنك الإسكندرية، بزيارة رسمية إلى مستشفى بهية، تأكيدًا على دوره في دعم صحة المرأة وتوسيع نطاق حصولها على خدمات رعاية عالية الجودة لعلاج سرطان الثدي، وذلك من خلال مساهمة البنك الأخيرة بتجهيز عيادة جراحية بالفرش الغير طبي بالكامل وتوفير ثلاثة أجهزة مضخات محاليل طبية لدعم تقديم علاج متقدم وآمن عُقدت الزيارة بحضور باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية؛ حضور ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية؛ و فريدة القطان، رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية وخلق قيم مشتركة ببنك الإسكندرية، بما يعكس حرص المؤسستين على دعم إتاحة الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار المجتمعي الفعال من خلال شراكات مستدامة من المتوقع أن تسهم العيادة الجراحية في تقديم خدمات للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بما يساهم بشكل كبير في تقليل فترات الانتظار وتحسين سرعة الحصول على العلاجات المنقذة للحياة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. كما يُتوقع أن تخدم أجهزة مضخات المحاليل الثلاثة عدد كبير من السيدات سنويًا، نظرًا لدورها الحيوي في ضمان تقديم الأدوية بإتقان وأمان، وخاصة في العلاجات عالية الدقة مثل العلاج الكيميائي ورعاية ما بعد العمليات الجراحية تأتي هذه المبادرة في إطار التزام بنك الإسكندرية بتعزيز استدامة الرعاية الصحية وتحقيق أثر طويل الأمد، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو. 9 مارس 2026 | 3:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية ماكرون: فرنسا تعد مهمة دفاعية لإعادة فتح مضيق هرمز بواسطة فاطمة إبراهيم 9 مارس 2026 | 3:39 م كتب فاطمة إبراهيم قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعد مهمة “دفاعية” للمساهمة في إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن بلاده سترسل فرقاطتين إلى البحر الأحمر في إطار هذه الجهود. 9 مارس 2026 | 3:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء مدير عام GS1 Egypt: التتبع الدوائي بوابة مصر لجذب الاستثمارات وفتح الأسواق الخارجية بواسطة اسلام فضل 9 مارس 2026 | 3:33 م كتب اسلام فضل في وقت تخطو فيه مصر خطوات متسارعة نحو رقمنة قطاع الدواء وتطبيق واحد من أكبر المشروعات التنظيمية في تاريخ الصناعة، تبرز منظومة التتبع الدوائي كتحول جذري يضع السوق المحلي على خريطة المعايير العالمية لحماية المريض وضبط التداول. فالمشروع الذي تتبناه هيئة الدواء المصرية ويحظى بدعم سياسي هو الأقوى منذ سنوات، لا يقتصر تأثيره على مواجهة الغش والتقليد فحسب، بل يمتد ليشمل تنظيم سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة المصانع، وفتح أبواب التصدير أمام الشركات المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، لعبت شركة GS1 Egypt دورا محوريا في بناء البنية التكنولوجية التي تعتمد عليها المنظومة، 80% منها جرى بعد جائحة كورونا نتيجة تسارع الطلب على الخدمات الرقمية. واليوم، ومع تداول ما يقرب من 23 مليون كود يوميا عبر GS1، وإعلان مصر مرحلة جديدة من التحول الرقمي في صناعة الدواء بإطلاق مشروع المنظومة الوطنية للتبع الدوائي، من خلال شراكة مع هيئة الدواء المصرية. “أموال الغد” أجرت هذا الحوار مع أحمد القلا، المدير العام لشركة GS1 Egypt، للوقوف على تفاصيل المشروع، وخطط التنفيذ، وأثر المنظومة على حماية المستهلك، وكذلك مستقبل التوسع نحو قطاعات أخرى مثل سلامة الغذاء، غيرها من القطاعات الحيوية. ما هو نظام تتبع الدواء وما الهدف الرئيسي من تطبيقه في مصر؟ نظام تتبع الدواء هو آلية تنفيذ إلكترونية قوية تم تطبيقها بقرار من هيئة الدواء المصرية، و يهدف النظام إلى حماية المنتجات، وضمان سلامة المستهلك النهائي (المريض)، والتأكد من عدم وجود أي ضرر على صحته، بالإضافة إلى تنظيم قطاع الدواء المصري الذي يعد قطاعا كبيرا وعميقا، وتقديم منفعة للصالح العام لكل من يسعى لذلك. وبشكل مبسط، منظومة التتبع الدوائي من شأنها أن تضمن لكافة أطراف المنظومة الصحية سلامة ومأمونية الخامات والمستحضرات والأصناف المتداولة في السوق المحلية، كما أنها تعتبر الباب الكبير لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح الأسواق الخارجية أمام العلاجات والمستحضرات المحلية. متى بدأت مصر في اتخاذ خطوات تنفيذية نحو تطبيق المنظومة، وما الإطار الزمني المتوقع لاكتمالها؟ أطلقت هيئة الدواء مواعيد الآليات التنفيذية والتقنية، والبرنامج الزمني للهيئة يمتد لمدة 12 شهرا، حيث بدأ التطبيق التجريبي مطلع فبراير الماضي، ومن المتوقع اكتمال التنفيذ على كل علبة دواء موجودة في الصيدليات خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، حسب ما أعلنته هيئة الدواء، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين الشركاء سواء الحكوميين أو من القطاع الخاص. وقد يتم تعديل الفترة الزمنية إذا كان هناك تباطؤ في التنفيذ، أو ستبقى كما هي إذا كان الإقبال سريعا وإيجابيا، حيث تراقب هيئة الدواء المصرية السوق، بشكل بات محكما، وبما يتماشى مع الآليات العالمية، وهنا يجب أن يتم الوقوف على أسباب الفترة الزمنية التي يعتبرها البعض طويلة، فالفكرة تخلص إلى إحكام السيطرة وضبط السوق، بما لا يهدد الكيانات الصغيرة، حتى تتمكن من التكيف دون أي ضغوط. ما أبرز المبادرات التي تقدمها GS1 لدعم تطبيق منظومة التتبع؟ خلال الفترة الماضية شاركنا في العديد من الأنشطة والمبادرات مع عدد من الجهات الحكومية التي تشهد ثورة رقمية هائلة خلال السنوات الأخيرة، وربما كان لهذه المشاركات والمبادرات بالغ الآثر في تكوين قناعتنا في GS1، بأن الدولة المصرية وبالنهج الذي تتبعه، باتت في طريقها نحو اقتحام الأسواق العالمية لتعزيز فاتورة الصادرات. كما أننا عملنا خلال الأيام القليلة الماضية على البدء في تنفيذ مبادرة لتدريب ما يقرب من 10 آلاف شخص من العاملين في الشركات المنتجة والمستوردة والموزعين والصيدليات والمستشفيات، على نظام التتبع (Track and Trace)، وهذا التدريب يهدف لبناء قدرات على مستوى سلسلة الإمداد بأكملها، ونتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة. كما قدمنا مبادرة لتوفير التعريف الفريد لعدد 85 ألف صيدلية في مصر بشكل مجاني، وهي خطوة ضخمة يدرك حجمها وكلفتها شركائنا في الصناعة، لأنها تتيح إدخال هذا العدد الكبير في المنظومة الجديدة مرة واحدة. وعلى المستوى العالمي، وقعت الشركة مؤخرا اتفاق تعاون مع جوجل لتمكين المريض من قراءة علب الدواء عبر الهواتف الذكية، ما يتيح له الحصول على معلومات الدواء، والنشرة الداخلية، ومعرفة تأثير الدواء عليه، وما إذا كان مناسبا أو يسبب حساسية، أو مضاعفات، وذلك عن طريق الكود الموجود على العبوة. ما التكلفة التي تحملتها مصانع الأدوية لتجهيز خطوط الإنتاج لنظام التتبع؟ أكثر من 90% من الاستثمار الكبير في تجهيز خطوط الإنتاج تم بواسطة أصحاب المصانع أنفسهم، من خلال طابعات وأجهزة خاصة لتنفيذ عملية الترقيم التسلسلي (Serialization)، لإدراكهم أهمية تطبيق مشروع المنظومة الوطنية للتبع الدوائي. وعدد كبير من الشركات خاصة الكبرى، أدركت مبكرا أهمية الاستعداد للمنظومة سواء عن طريق شراء ماكينات تتمتع بالقدرات التي تتوافق مع المشروع الجديد، أو إجراء تعديلات وتطوير، للخطوط بما يتوافق أيضا مع المشروع، وهي الآن في طريقها لحصد ثمار هذه الاستثمارات، مع تطبيق مصر لمشروعها الوطني الضخم “التتبع الدوائي”. كيف تساهم المنظومة في مكافحة الأدوية المزورة؟ تهدف المنظومة إلى استئصال منابع الأدوية المزورة أو المغشوشة إلى الحد الأدنى العالمي، والذي يقدر بـ1% من إجمالي الأصناف المتداولة في السوق. كما يجب الإشارة إلى أن المنظومة تمنع أي شخص في سلسلة الإمداد من بيع أو تداول أو صرف دواء في صيدلية أو مستشفى إلا بعد الحصول على إشارة من النظام، مما يغلق الباب بشكل شبه كامل أمام عمليات الغش. أيضا، تكافح المنظومة عمليات التقليد، والتي تعاني منها بعض العلامات التجارية التي تتحدث عن أن نسبة 10% إلى 15% من مبيعاتها تأثرت بسبب التقليد، والتطبيق الصحيح للمنظومة يقلل هذه النسبة بشكل كبير، ويتيح الوصول إلى صفر ضرر للشركات التي تتبع المنظومة بالكامل. كم عدد الشركات الخاصة التي تعتمد نظام GS1؟ تقدم GS1 خدماتها لما يقرب من 22 ألف شركة خاصة، ويتم تداول 23 مليون كود منتج محلي يوميا، تغطي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ما أبرز الجهات الحكومية التي تتعامل معها GS1، وما خطط التوسع المستقبلية؟ تضم قائمة الكيانات الحكومية العديد من الجهات الكبرى مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ووزارة المالية بقطاعيها الضرائب والجمارك – لعل أبرزها مشروع الفاتورة الإلكترونية، علاوة على هيئه الإسعاف. وبالحديث عن خطط التوسع المستقبلية، في البداية أود التأكيد على أن السوق المصرية هي واحده من أهم وأكبر الأسواق في المنطقة، وفي ظل ما تشهده من تحول متسارع، فإن خطط التوسع لدى GS1، باتت بلا سقف. وفي الوقت الحالي هناك محادثات لتطبيق منظومة جديدة في قطاع سلامة الغذاء، للاستفادة من نجاحها في قطاع الدواء، خاصة أن مشكلة الأغذية غير السليمة لا تقل أهمية عن الدواء. كما أن هناك اتجاه للتحول من الباركود التقليدي أحادي البعد إلى استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)، ما يتيح للمستهلك قراءة الكود للحصول على وصفات، ضمانات، ومحتوى تفاعلي شامل. ما هو شكل العلاقة بين GS1 والشركاء في مشروع المنظومة الوطنية للتبع الدوائي؟ تربطنا علاقة وثيقة مع الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة الوطنية للتبع الدوائي، وأعتقد أننا جميعا نمتلك رغبة جادة لتحقيق هذا الحلم، والذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويضمن سلامة ومأمونية الدواء، ويعزز من جودة الرعاية الصحية. تلعب GS1 دور الشريك الفني الرئيسي لهيئة الدواء المصرية في تنفيذ المننظومة الوطنية للتتبع الدوائي، من خلال تطبيق المعايير الدولية للترميز والتكويد داخل سلسلة إمداد الدواء. وتعتمد المنظومة على الأكواد ثنائية الأبعاد التي تمنح كل عبوة دواء رقما تعريفيا فريدا يتضمن الرقم التسلسلي ورقم التشغيلة وتاريخ الصلاحية، بما يسمح بتتبعها منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الصيدلية أو المستشفى، مستندة لمعايير عالمية مطبقة في عشرات الدول، ما يضمن توافق النظام المصري مع الأنظمة الدولية المعتمدة. 9 مارس 2026 | 3:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة شركة NAVIX: مصر مؤهلة للتحول إلى مركز لوجيستي لتجميع البضائع من الخليج وإعادة تصديرها لأوروبا بواسطة يوسف مجدى 9 مارس 2026 | 3:11 م كتب يوسف مجدى قال روحي العربي رئيس شركة NAVIX للخدمات اللوجيستية إن مصر تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من التوترات الجيوسياسية الحالية، خاصة الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال التحول إلى منطقة محورية لتجميع البضائع القادمة من منطقة الخليج وإعادة تصديرها إلى الأسواق الأوروبية. وأوضح أن الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب امتلاكها موانئ بحرية وبنية لوجيستية متطورة، يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في حركة التجارة الدولية بين الشرق والغرب. تدشين ممر لوجيستي يربط الصين بالخليج ومصر وأشار العربي إلى أن الشركة، بالتعاون مع شريك لها في الإمارات، قامت بتدشين ممر لوجيستي جديد لنقل البضائع من الصين إلى ميناء جبل علي في الإمارات، ثم إلى السعودية ومصر، على أن يتم تجميع البضائع داخل مصر قبل إعادة تصديرها إلى الأسواق الأوروبية. وأكد أن هذا الممر يهدف إلى تعزيز حركة التجارة وتسريع عمليات الشحن بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، بما يدعم دور مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. خطة للتوسع في المراكز اللوجيستية داخل مصر وكشف رئيس الشركة، على هامش فعالية لشعبة النقل الدولي، أن NAVIX تستهدف التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية داخل مصر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الصادرات عبر الموانئ المصرية وزيادة كفاءة عمليات التخزين وإعادة التوزيع. وأضاف أن الشركة تمتلك شبكة فروع في السعودية ومصر والإمارات والصين، وهو ما يدعم عمليات نقل البضائع بين هذه الأسواق ويعزز تكامل سلاسل الإمداد الإقليمية. تصنيع سيارات نقل بطاقة 3 آلاف مركبة شهريًا وفي سياق متصل، أوضح العربي أن الشركة تمتلك مصانع في مدينة السادس من أكتوبر لتصنيع سيارات النقل، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3 آلاف سيارة شهريًا، حيث يتم طرح جزء من الإنتاج في السوق المحلية، بينما يتم تصدير الجزء الآخر إلى عدد من الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن التوسع في التصنيع والنشاط اللوجيستي يعزز قدرة الشركة على دعم قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في مصر والمنطقة 9 مارس 2026 | 3:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات كجوك: إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى بواسطة مصطفى محمود 9 مارس 2026 | 2:59 م كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط لدفع مسار التوسع فى المجال الطبى، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها، مشيرًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية. قال إن «الرهان على القطاع الخاص» فى تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى «دايمًا كسبان»، لافتًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير، يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى. أضاف الوزير، في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أننا نعمل على دفع مسار الشراكة معه، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار. قال إن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام المالي الماضى، ونموها بمعدل ٤٢٪ فى الربع الأول من العام المالي الحالى يشير إلى الحراك الإيجابي القوى لمجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص فى الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار فى مصر. أشار كجوك، إلى أن أكثر من ٦٠٠ ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة ٣٥٪ السنة الماضية و٣١,٥٪ فى أول ٨ أشهر من العام المالي الحالى دون تعديل فى أسعار الضرائب. أكد أننا أجرينا أكثر من ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا، موضحًا أن هناك «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية فى رد الضريبة والفحص والحصول على الرأى المسبق وغيرها من الخدمات. أضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق ٣ مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة». قال إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني. أوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإدارى وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات؛ ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي. قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة، و عدد كبير من رؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال أعمال الإسكندرية وممثلي القطاع الخاص يعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين الجانبين بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. أشار إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع جهات ومؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري. أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد، التي أسفرت عن مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تحتاج إلى المزيد من التطوير، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي. 9 مارس 2026 | 2:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين تجديد قيد «شام» بسجل شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات بواسطة إسلام عبد الحميد 9 مارس 2026 | 2:50 م كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد قيد شركة شام وسطاء تأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة. وقد أصدر محمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارًا رقم 553 لسنة 2026 بشأن تجديد قيد شركة شام وسطاء تأمين بسجلات الهيئة لمدة 5 سنوات اعتباراً من 8 مارس 2026، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. 553 ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم. ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 106 شركات. 9 مارس 2026 | 2:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail