أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مواعيد العمل الجديدة لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور.

ذلك إيماءً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن مواعيد عمل المحال العامة بدايًة من السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر، وبالإشارة إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.

وأوضح جهاز قومي تنظيم الاتصالات أن مواعيد العمل الجديدة كالتالي:

• طوال أيام الأسبوع عدا يوميّ الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.
• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.
• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

ويُستثنى مما سبق منافذ البيع الكائنة بمحافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتيّ الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، كذلك منافذ البيع الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتيّ القاهرة والجيزة، على أن تلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والنوادي والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الجهات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بمقار مقدمي خدمات الاتصالات (غير المرتبطة بالتعامُل مع الجمهور)، سيتم تفعيل منظومة “العمل عن بُعد” يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من أول أبريل ولمدة شهر.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 01 ابريل 2026، وسيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وتوقعت فرص أمطار متوسطة تغزر مع تقدم ساعات النهار وتكون رعدية أحياناً على مناطق من محافظات: مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء، على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً وتغزر مساءً وحتى صباح الخميس على مناطق من محافظات: الغربية – المنوفية – الشرقية – القاهرة الكبرى – مدن القناة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – شمال محافظة البحر الأحمر – جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

ولفت إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 50) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، قد يصاحبها هبات رياح تتراوح سرعتها من (60 إلى 70) كم/س.

وحذرت من السحب الرعدية، وستشهد نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

ولفتت إلى احتمال ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد على بعض المناطق، إلى جانب تجمع مياه تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق.

وأوصت بتجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، كما أوصت بالقيادة بهدوء وحذر على بعض الطرق.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.

وذلك في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات.

كشف هاشم السيد، مساعد رئيس الحكومة والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، عن موقف الـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقا، والتي سيتم قيدها مؤقتا في البورصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيدا مؤقتا، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وكذا تحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدًا مؤقتا في البورصة، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى “صندوق مصر السيادي”، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الموقف النهائي لها وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.

واستعرض الدكتور هاشم السيد، موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها لصندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات.

كما أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماما كبيرا وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتا في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المدرجة.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المالي السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وكذا تحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدًا مؤقتا في البورصة، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى “صندوق مصر السيادي”، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الموقف النهائي لها وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.

وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه يتم حاليا متابعة موقف الـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقا، والتي سيتم قيدها مؤقتا في البورصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيدا مؤقتا، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية.

وفي الوقت نفسه، استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها لصندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات.

كما أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماما كبيرا وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتا في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المدرجة.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المالي السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات.