عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع مسئولي شركة “فاوندرز” للتسويق العقاري، لمتابعة مبيعات والخطة الترويجية التي تنفذها الشركة لتسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، مشيرةً إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية بمختلف المستويات، وهو ما استدعى وضع خطط تسويقية متكاملة بالتعاون مع شركات التسويق العقاري، لضمان تحقيق أفضل عائد وتسريع وتيرة البيع.

وتناول الاجتماع طرح عدد من المقترحات الخاصة بمشروعات استثمارية، حيث أكدت الوزيرة توافر فرص استثمارية متنوعة، مع التوجه نحو التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بمختلف صوره، وفق آليات مرنة تتيح جذب شرائح متعددة من المستثمرين والمطورين العقاريين، بما يدعم نمو القطاع ويعزز من خطط التنمية العمرانية.

كما استعرضت الوزيرة موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها، بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، ومدينة ٦ أكتوبر.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع السادة أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم قطاع التطوير العقاري، ومتابعة التحديات التي تواجه السوق خلال المرحلة الحالية، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما له من ارتباط مباشر بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، موضحة أن الوزارة حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المطورين، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الآراء والاقتراحات الخاصة بالمطورين العقاريين والتي تمثلت في عدد من التيسيرات المقدمة لهم، وآليات تنظيم السوق العقارية، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدارسة كافة الآراء والمقترحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

كما استعرض أعضاء غرفة التطوير العقاري عددًا من التحديات التي تواجه الشركات، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في دعم القطاع، وحرصها على استمرار الحوار مع المطورين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار التنسيق والتشاور مع غرفة التطوير العقاري، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار السوق العقارية، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.

وقّعت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية مذكرة تفاهم مع Gruppo GKSD الإيطالية، وذلك بهدف تطوير مجمع طبي تعليمي بحثي متكامل في مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، باستثمارات إجمالية للمشروع تتراوح من 500 إلى 600 مليون يورو.

وتعد Gruppo GKSD جزءًا من شركة “GK Investment” القابضة ومجموعة “San Donato” الإيطالية، وهي أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في إيطاليا، وتمتلك خبرات في أكثر من 50 تخصصًا طبيًا، وتعالج أكثر من 6.5 ملايين مريض من خلال شبكة تضم أكثر من 150 منشأة صحية، وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم بروتوكولات رعاية صحية عالمية المستوى من خلال كوادر طبية مدربة، إلى جانب أبحاث طبية تُصنّف ضمن أفضل 10 أبحاث من حيث الاستشهادات في الأبحاث الطبية وحلول البنية التحتية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن تضم المدينة الطبية مجموعة من المستشفيات المتطورة بسعة تصل إلى 500 سرير، وكلية للطب بطاقة استيعابية تصل إلى 5 آلاف طالب، بالإضافة إلى مركز أبحاث وتدريب، بما يشكل منظومة متكاملة تجمع بين تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي في مكان واحد، في نموذج فريد من نوعه في مصر يهدف إلى الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية إلي المستويات العالمية، وجذب الخبرات الدولية، ودعم إعداد الكوادر الطبية المستقبلية، وبما يعزز أهمية مدينة “مدى” كمركز إقليمي رائد للابتكار والخدمات المتخصصة، والسياحة العلاجية العالمية في مدن ميدار.

وتأتي تلك الشراكة لتجمع بين قدرات “ميدار” في تطوير المدن الكبرى المتكاملة، وخبرات Gruppo GKSD المتميزة عالميًا في تشغيل المنشآت الصحية وبنيتها التحتية، إلى جانب امتلاكها قاعدة قوية في المجال الأكاديمي والبحثي، مما يضمن تحسين خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.

قال المهندس أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية: “تأتي هذه الشراكة في إطار التخطيط المتكامل الذي تتبناه شركة “ميدار” في المدن المملوكة لها، بما يضمن توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء. موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مدن “ميدار”، وعلى رأسها “مستقبل سيتي” و”مدى”، والتي من المخطط أن تستوعب نحو مليون نسمة.

وأضاف أن ميدار تنظر إلى منطقة شرق القاهرة والعاصمة الجديدة باعتبارها واحدة من المناطق التي من المتوقع أن تشهد كثافة سكانية مرتفعة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب توفير خدمات وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم توجه الدولة نحو تطوير بنية خدمية متكاملة، لتكون جزءًا من مستقبل القطاع الطبي في مصر مما سيترتب عليه زيادة الطلب على المشروعات الاستثمارية في هذه المناطق بما ينعكس تدريجيًا على قيمتها السوقية، مما يعد مساهمة هامة من شركة ميدار في نمو القيمة التسويقية والخدمات في العاصمة الجديدة.

قال كمال الغريبي، رئيس مجلس إدارة Gruppo GKSD، قائلًا: تؤكد Gruppo GKSD ومجموعة (San Donato) إلتزامهما الاستراتيجي تجاه مصر، باعتبارها مركزًا محوريًا للابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية في المنطقة. وفي إطار مهمتنا المستمرة لتعزيز الأمن الصحي العالمي، ترى GKSD في السوق المصرية ليس فقط أرضًا مليئة بالفرص، بل شريكًا أساسيًا في تطوير بنية تحتية صحية عالية الجودة.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتدبير كل الموارد المالية المطلوبة، لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه لاستعراض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة، بحضور كل من محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على ترسيخ ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية استراتيجية، مضيفاً أن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليص الأعباء التشغيلية، وخلق مزيج طاقوي متوازن؛ بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، فضلاً عن تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030، فضلاً عن موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات الطاقة المتجددة بالأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بمنطقتي خليج السويس، والبحر الأحمر.

أعلنت شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري نجاحها في تسليم اكثر من 2200 وحدة سكنية في عدد من مشروعاتها المختلفة خلال 2025، وهو ما أتاح لها شغل المركز الثالث بين شركات التطوير العقاري في مصر من حيث عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال العام، وفقًا لتقرير شركة ذا بورد كونسالتينج.

وجاء هذا الأداء المتميز في عمليات التسليم مدعومًا بتحقيق الشركة لمبيعات قياسية بقيمة 104 مليار جنيه خلال 2025، تأكيدًا لقوة الطلب على مشروعات الشركة وثقة العملاء في رؤيتها ومنتجاتها العقارية، مما رسخ موقعها بين كبار المطورين في السوق المصري من حيث حجم المبيعات، حيث احتلت المركز الرابع بين الشركات العقارية الأعلى مبيعًا خلال العام.

وفي إطار خططها التوسعية، تعتزم ماونتن ڤيو ضخ ٢٥ مليار جنيه في الأعمال الإنشائية خلال عام ٢٠٢٦، في واحدة من أكبر الميزانيات الإنشائية في السوق العقاري المصري، لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعاتها المختلفة، ويعزز قدرتها على الوفاء بجداول التسليم المستهدفة. وتستهدف الشركة تسليم نحو 3000 وحدة سكنية خلال 2026، استمرارًا لمسار النمو التشغيلي الذي تتبناه وخططها الاستثمارية الكبيرة في قطاع الإنشاءات.

هذه النتائج تعتمد على خبرة ماونتن ڤيو التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع التطوير العقاري، نجحت خلالها الشركة في تسليم أكثر من 1500 وحدة سكنية عبر مشروعاتها المتنوعة في شرق وغرب القاهرة والمناطق الساحلية، بما يؤكد التزامها طويل الأجل ببناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتقديم قيمة مستدامة للسوق والعملاء على حد سواء.