كشفت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة، عن دراسة جديدة تسلط الضوء على مجموعة من العوامل المتداخلة التي تدفع بالعمليات المستقلة إلى صدارة أولويات قطاعي الطاقة والكيماويات.
وتُظهر الدراسة، التي شملت 400 من كبار القادة والمسؤولين التنفيذيين في قطاعي الطاقة والكيماويات في 12 دولة، تصاعداً مستمراً في التحول نحو الاستقلالية التشغيلية. وأفاد نحو ثلث المشاركين (31.5%) بأن تعزيز الاستقلالية التشغيلية يُعد أولوية بالغة الأهمية خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع هذه النسبة إلى 44% من المشاركين أعتبروها أولوية خلال السنوات العشر القادمة. وفي المقابل، رأى أقل من 5% من المشاركين على مستوى العالم أن هذا الملف لا يشكل أولوية مهمة.
وأشار القادة المشاركون إلى ظروف تجارية قوية تشجع هذا التوجه، محذرين من أن تأخير الاعتماد على الأتمتة المتقدمة قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية (59%)، وتفاقم النقص في الكفاءات (52%)، وتراجع القدرة التنافسية (48%). ومع ذلك، لا يخلو هذا التحول من التحديات، إذ تشمل أبرز العوائق ارتفاع التكاليف الأولية (34%)، والأنظمة القديمة المُعتمدة (30%)، والمقاومة التنظيمية الداخلية (27%)، والمخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني (26%)، وعدم وضوح الأطر التنظيمية (25%).
ويُظهر تقرير شنايدر إلكتريك العالمي لنضج العمليات المستقلة أن القطاع يقف عند نقطة تحول مفصلية، في ظل تقاطع مسارات التحول الكهربي، والأتمتة، والرقمنة. كما يفرض الطلب المتسارع على الذكاء الاصطناعي؛ المدفوع بشكل رئيسي بنمو الحوسبة السحابية فائقة النطاق ومراكز البيانات، ضغوطًا غير مسبوقة على أنظمة الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء تقريباً ليصل إلى 1,000 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، ما يعزز الحاجة إلى عمليات أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التكيّف.

الذكاء الاصطناعي والطاقة

وفي ظل هذه العلاقة المتنامية بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، اعتبر 49% من التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي هو العامل الأبرز لتسريع التحول نحو العمليات المستقلة، تليه التطورات في مجال الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية والطرفية، والتوائم الرقمية، والتحكم المتقدم في العمليات، والأتمتة المفتوحة المعتمدة على البرمجيات.
وفي هذا السياق، قالت غوينيل أفيس-هويه، النائب التنفيذي للرئيس في شنايدر إلكتريك: “تشير المؤسسات حول العالم اليوم إلى أنها تعمل بالفعل عند مستوى استقلالية يبلغ 70%، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2030. فالاستقلالية التشغيلية تتحول بسرعة إلى نموذج التشغيل الجديد. ومع تطور الذكاء الاصطناعي وتزايد الطلب على الطاقة، تثبت العمليات المستقلة أنها عنصر أساسي لتعزيز المرونة والتنافسية. وهذا التحول لا يعني استبدال العنصر البشري، بل تمكينه من التركيز على الأعمال الأعلى قيمة، وتعزيز السلامة، والارتقاء بالمهارات. والجهات التي تبدأ التوسع اليوم ستكون الأقدر على رسم ملامح المرحلة المقبلة من الأداء في القطاع”.
ويتفق المحللون في القطاع على أن هذا التحول بات أسرع من المتوقع، وأضاف جوراف شارما، محلل أسواق الطاقة المستقل والمساهم في الدراسة: “تشير نتائج التقرير إلى أن اعتماد الاستقلالية التشغيلية في القطاع بلغ مرحلة أكثر تقدماً من ما كان متوقعاً، فيما تقود الأتمتة المفتوحة المعتمدة على البرمجيات المرحلة التالية من الابتكار في مجال الطاقة. وفي قطاع أصبحت فيه الموثوقية والسلامة وخفض الانبعاثات الكربونية عناصر محورية، تبرز هذه التقنيات باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية لتمكين المشغلين من تحقيق المزيد بموارد أقل، وتشغيل عمليات أكثر مرونة وقدرة على المنافسة”.
وتُظهر البيانات أن الزخم واضح، مع تفاوت في مستويات التنفيذ والاختلافات الإقليمية على صعيد مستويات الجاهزية. وتحتل حاليًا دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا مركز الصدارة من حيث النضج وتبنّي العمليات المستقلة. وتبعًا لتقرير البنك الدَولي بعنوان “المستجدات الاقتصادية لدول الخليج” – إصدار ديسمبر 2025، سرّعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، من دون استثناء، جهود التنويع ووتيرة التحوّل الرقمي لضمان المرونة، حيث برزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كرائدتين في مجال اعتماد الذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مدعومتين بمراكز البيانات والاستثمارات في قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن عمليات النشر الواسعة النطاق المدعومة من الحكومات.
وأكدت دراسة أجرتها ماكينزي أنّ 84% من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تبنّت بالفعل استعمال الذكاء الاصطناعي، وهو أحد أعلى معدلات الاعتماد على مستوى العالم، مما عزز استعداد المنطقة لاستيعاب الأنظمة المستقلة التي تعمل بشكل ذاتي.

مصر الشريك الاقتصادي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون

كما تُظهر مصر، الشريك الاقتصادي الاستراتيجي لمنطقة دول مجلس التعاون، اهتماماً كبيراً بالذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، اللذين يعتبران عاملين أساسيين لتأمين الإنتاجية الصناعية، وتحديث البنية التحتية، وكفاءة الطاقة.
ويتوقع تقرير شنايدر إلكتريك العالمي لنضج العمليات المستقلة لهذا العام أن تشهد أمريكا الشمالية أسرع وتيرة على صعيد اعتماد هذه الأنظمة المستقلة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بحجم إنتاجها واستهلاكها للطاقة، وكذلك بنمط التوسّع السريع في انتشار مراكز البيانات فيها. وأما أوروبا فتحافظ على وتيرة تقدم مستقرة، لكنها تواجه أبطأ مسار في اعتماد هذه الأنظمة.
وقال ديفان بيلاي، رئيس قطاع الصناعات الثقيلة في شنايدر إلكتريك: “تعيد عمليات التشغيل الذاتي تعريف الأسلوب الذي تدير به شركات الطاقة والكيماويات كامل منشآتها، وتتواجد شنايدر إلكتريك وشركة أفيفا التابعة لها في طليعة تحقيق هذا التحول، مع توفير الدعم لشركات عالمية في القطاع مثل (شل)، و(يوروبيان إنيرجي)، و(أدنوك)، و(باوستيل) في عمليات التطبيق”.
وأضاف: “عبر دمج أنظمة التحكم في مسار العمليات وإدارة الطاقة من شنايدر إلكتريك مع التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي من أفيفا، نقدم بنى هندسية متكاملة تقودها البرمجيات، توفر متابعة مستمرة وتمكّن من إنشاء توائم رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على الاستشراف والتكيف والتحسين الذاتي بأقل تدخل ممكن”.
وتعكس المشروعات التي تم تنفيذها مؤخراً سرعة وكفاءة هذا التحول. ففي المصفاة التابعة لشركة شل في سكوتفورد بكندا، تساعد “شنايدر إلكتريك” في تحديث العمليات من خلال أتمتة مفتوحة تقودها البرمجيات، بشكل يدعم تحقيق عمليات أكثر مرونة واستقلالية. وفي منشأة “كاسو باور- تو – أكس” التابعة لشركة “يوروبيان إنيرجي” والتي تعد المصنع الأول لوقود الميثانول الإلكتروني القابل للاستخدام التجاري في العالم، تعمل شركتا شنايدر إلكتريك وأفيفا معًا على تمكين عمليات إنتاج الوقود النظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقابلة للتحسين الذاتي، مع توفير متابعة مرنة عن بُعد.
وتمّ إجراء هذا البحث بالتعاون مع شركتي “Censuswide” و”Development Economics”، بدعم من القراءات التي قدّمها محلل أسواق الطاقة المستقل “غوراف شارما”. ويستند البحث إلى آراء 400 من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة على امتداد 12 دولة في أربع مناطق رئيسية هي دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، مدعومًا بأبحاث مكتبية ونقاشات مع أصحاب المصلحة والمحللين في قطاعي الطاقة والكيماويات على الصعيد العالمي.

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة مع 4.3% في الربع المماثل من العام الماضي.

وأضاف أن الصناعات غير البترولية نمت خلال الربع بنسبة 10% وتتصدر القطاعات المساهمة في النمو بنسبة 1.2% من إجمالي معدل النمو.

وأشار رستم إلى نمو قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 14.6% والنقل والتخزين 7.4% وتجارة الجملة والتجزئة 6% والزراعة 2.7%

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، لافتاً إلى حرص الحكومة على عقد هذا اللقاء الأسبوعي يوم الأربعاء، على الرغم من انعقاد مؤتمر موسع يوم السبت الماضي؛ وذلك نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة، وكذا للإعلان عن القرارات المتعلقة بزيادات الأجور والمرتبات المقررة في موازنة العام المالي الجديد.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى الحدث الوطني البارز الذي شهدته البلاد هذا الأسبوع، وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026″، منوهاً إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر، ودعوة سيادته الصريحة لإحلال السلام وخفض التصعيد وضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وقال رئيس الوزراء: “إن تداعياتها المدمرة وآثارها السلبية على كل العالم أصبحت واضحة”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الجميع إلى متابعة ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة طالت كافة الدول بلا استثناء، سواء من حيث الارتفاع المطرد في الأسعار، أو اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، وصولاً إلى تعطل عجلة الإنتاج، مؤكداً أن جميع دول العالم بدأت بالفعل في تبني سياسات حازمة للتعامل مع هذا الواقع المضطرب.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على تحذير فخامة السيد الرئيس البالغ الأهمية بشأن استهداف منشآت الطاقة في المنطقة، موضحاً أن إعادة تأهيل تلك المنشآت قد تستغرق سنوات، حيث قال الرئيس: “إن أي استهداف لمنشآت الطاقة في المنطقة سيكلف العالم سنوات من الاضطراب؛ لأن الحرب قد تنتهي، ولكن مع تدمير هذه المنشآت سننتظر سنوات حتى تعود الأوضاع لما كانت عليه”، وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد، على أن الموقف المصري يرتكز على ضرورة العمل لإنهاء الحرب نظراً لآثارها التي طالت جميع مناحي الحياة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات المثمرة التي جمعت رئيس الجمهورية ورؤساء كبرى الشركات العالمية والمسؤولين بها على هامش المؤتمر، لافتاً إلى إشادتهم بالتزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يمثل دافعاً قوياً لزيادة استثماراتهم في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول، قائلاً: “هذا الالتزام يشجعهم على القيام بمزيد من أعمال الاستكشاف ورفع الكفاءة وتطوير مشروعاتهم داخل مصر”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النتائج المعروضة تحمل بشائر واعدة بتوالي الاكتشافات الجديدة التي ستسهم في تأمين منظومة الطاقة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد تدريجياً، معتبراً أن زيادة الإنتاج المحلي هي السبيل الأمثل لتحصين الاقتصاد المصري ضد أي هزات عالمية، قائلاً: «كلما استطعنا زيادة إنتاجنا المحلي، تمكنا من تأمين مصر من أي هزات في هذا الأمر»، وهو ما أكد عليه الشركاء الأجانب مع تقديراتهم لمشروعات كثيرة ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتطرق إلى محورٍ بالغ الأهمية، وهو الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مشيراً إلى متابعته الدقيقة لما أثير من نقاشات وانتقادات حول قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، قائلاً للتوضيح: «إننا نتخذ هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات والقرارات التي نطبقها بصورة متدرجة؛ وهو ما يساعد الدولة في ضبط أمور كثيرة ويجنبنا اللجوء إلى إجراءات أكثر حدة منذ البداية”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية وضرورة استشعار المواطنين لهذا النهج المتدرج الذي تتبعه الحكومة، مُعلناً في هذا الصدد، عن بدء تفعيل نظام “العمل عن بعد”(Online) اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش آليات تنفيذ هذا القرار في المؤسسات الحكومية، قائلاً: “لقد أصدر البنك المركزي بالفعل قراراً بتنظيم العمل بهذا النظام في قطاع البنوك، كما يضع وزير العمل اللمسات الأخيرة بالتوافق مع القطاع الخاص لتفعيل منظومة العمل عن بعد”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذه المنظومة هو الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وضمان عدم تأثر عجلة الإنتاج، مع تقليل الحركة المرورية وانتقالات السيارات، توفيراً للنفقات وتجنباً للآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار عالمياً.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى إمكانية تقييم التجربة وبحث زيادة عدد أيام العمل عن بعد في حال استمرار الأزمة، وذلك ضمن الخطوات المتدرجة التي تنتهجها الدولة.

كما استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الصارمة المتخذة لترشيد استهلاك الوقود والنفقات داخل الجهاز الإداري للدولة، قائلاً: “لقد ناقشنا هذا الأمر اليوم داخل مجلس الوزراء، وكل وزير مسؤول عن التنفيذ الحرفي لهذه القرارات، ونتابع من خلال وزارتي المالية والتخطيط الأرقام والوفر المحقق فعلياً”.

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن هذه الإجراءات تتسم بـ “الجدية الشديدة” لضمان استدامة الموارد، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من زيادات ضخمة في أسعار الوقود والطاقة، مُوضحاً أن الهدف الجوهري من هذه السياسات هو تجنب اللجوء لزيادات سعرية كبيرة، قائلاً: “كل ما نقوم به من إجراءات ترشيدية هدفنا منه هو تجنب اللجوء إلى هذا الإجراء مرة أخرى إن شاء الله خلال الفترة القادمة”.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المطالب المتعلقة بفترة الأعياد للمواطنين الأقباط، مهنئاً إياهم بهذه المناسبة، ومعلناً عن استجابة الحكومة لتلك المطالب بالموافقة على أن يكون الغلق للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، في الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً، داعياً بقوله: «نأمل من المولى عز وجل أن يديم علينا الأعياد والمناسبات السعيدة”.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع الحكومة اليوم استعرض جهود استقرار الأوضاع بالتزامن مع تداعيات الأزمة الراهنة بالمنطقة، منوهاً لعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة توافر السلع والأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من وجود كميات كافية منها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم اتخاذ عدد من القرارات اليوم لزيادة حجم ومدد الاحتياطيات من مختلف السلع، قائلاً: “بالرغم من وجود مدد للاحتياطيات تمتد لستة أشهر، إلا أنه تم اتخاذ قرار بزيادة المدة لتصل إلى نحو تسعة أشهر؛ تأميناً للسلع الاستراتيجية وليكون لدى الدولة القدرة على تحقيق توازن الأسعار في الفترة القادمة ومنع أي فرصة لزيادات غير مبررة”.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع، لاسيما الثلاجات والمبردات، لتوسيع أماكن توزيع المنتجات المجمدة والمبردة لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتطرق إلى ملف زيادة الأجور، موضحاً أن بند الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027 يزيد بنسبة 21% عن السنة السابقة، وهو ما يُعد أعلى زيادة منذ فترة طويلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيادة تتضمن علاوة الـ 15%، بالإضافة إلى زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، لافتاً إلى أنه تم التوافق على أن تكون الزيادة بواقع 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور، بحيث تكون زيادة متدرجة لباقي الدرجات الوظيفية.

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية لتقديم شرح تفصيلي، قائلاً: «سأطلب من وزير المالية أن يعرض بالتفصيل كافة الجوانب المتعلقة بمنظومة الأجور الجديدة».

وفي تعقيب له عقب العرض المستفيض الذي قدمه وزير المالية، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ملف توريد القمح، واصفاً إياه بالموضوع الحيوي، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن صدور قرار بزيادة سعر توريد إردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه، قائلاً: “لقد كان السعر السابق يقدر بـ 2350 جنيهاً، وكنا ندرك أنه سعر مجزٍ، ولكن في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وجدنا ضرورة لتقديم حافز أكبر ليكون الفلاح المصري هو المستفيد الأول من هذه الزيادة”.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن فلسفة هذا القرار ترتكز على دعم المنتج المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن توجيه هذه المبالغ للمزارع المصري وهو الأولوية القصوى للدولة.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التوجه جاء بناءً على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بزيادة سعر التوريد، قائلاً: “لقد وجه الرئيس برفع سعر توريد إردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه، ليكون سعراً مجزياً بحق للفلاح مقارنة بالأسعار العالمية، ونأمل من خلال هذه الزيادة أن يقوم المزارعون بتوريد أكبر كمية ممكنة للدولة خلال الموسم القادم بإذن الله”.

اختتم معرض مصر للطاقة 2026 أعماله بنجاح، حيث جمع رؤساء الدول وكبار صناع السياسات وقادة الطاقة العالميين في لحظة حاسمة اتسمت بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق

وتحت شعار “تحول الطاقة من خلال الشراكات الفعالة وتنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع”، عرض الحدث حلولًا عملية تلبي الاحتياجات الإقليمية الفورية للطاقة، مع رسم مسار لتحقيق مرونة القطاع على المدى الطويل ونمو مستدام.

وبالاضافة إلى الأولويات الإقليمية، عمل المعرض كمنصة عالمية لقادة الطاقة لتبادل الرؤى حول تأمين نظم طاقة موثوقة ومرنة وبأسعار معقولة في ظل بيئة دولية تتسم بالتعقيد المتزايد.

وخلال الافتتاح، دعا الرئيس السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القادة العالميين من الحكومة والقطاع إلى استثمار هذه اللحظة المهمة بالطموح والتعاون، مؤكدًا مكانة مصر كمحور استراتيجي للطاقة وكمضيف لمعرض مصر للطاقة 2026.

ومن جانبه، شدد الرئيس نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، على أن تعزيز التعاون الإقليمي سيكون ضروريًا لتجاوز حالة عدم الاستقرار الحالية، مع لعب دول شرق المتوسط دورًا متناميًا في دعم سلاسل التوريد المستقرة والربط الموثوق بين الشبكات.

ومن جهة أخرى، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على دور مصر في دفع الأولويات الإقليمية للطاقة، مسلطًا الضوء على التزام البلاد بوضع سياسات عملية، واستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية، والحفاظ على الشراكات العابرة للحدود.

تعزيز أمن الطاقة

اجتمعت الحكومات، وشركات الطاقة الدولية، والمستثمرون، ورواد الابتكار التكنولوجي لاستكشاف استراتيجيات عملية لتعزيز أمن الطاقة واستقرار الأنظمة. ومع مواجهة أسواق الطاقة العالمية لتقلبات في الإمدادات، وتحولات في تدفقات رأس المال، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وفر معرض مصر للطاقة منصة حيوية للحوار، مما أتاح فرصًا للتعاون والاستثمار تعزز من مرونة أنظمة الطاقة على مستوى العالم.

وخلال الجلسة الوزارية الافتتاحية ضمن المؤتمر الاستراتيجي بعنوان «أولويات الطاقة، والواقع الجيوسياسي، والأمن القومي»، أكد المهندس كريم بدوي، أن التحديات العالمية في قطاع الطاقة تُسهم في تسريع الحاجة إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر.

ومع تركيز معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 على التعاون والاستثمار، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى في اليوم الثاني، جمعت نخبة من قادة الطاقة العالميين والمؤسسات المالية. أشاد خلالها بمشاركة القادة الدوليين، كما أكد على التزام مصر بتوسيع أطر التعاون الدولي في قطاع الطاقة وضمان الاستثمارات المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.

على مدار الأيام الثلاثة، عزّز معرض مصر للطاقة 2026 مكانته كمنصة محورية للتعاون العالمي والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، مؤكّدًا دور مصر ليس فقط كمركز إقليمي للطاقة، بل أيضًا كعامل استقرار يدعم تحقيق نمو مستدام وأنظمة طاقة مرنة على مستوى العالم.كما شدد قادة قطاع الطاقة على دعوات التعاون وبناء المرونة. حيث صرح جون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي: “التحول من خلال التعاون والالتزام والمرونة أمر أساسي. وأننا نؤمن بأن التغيير الحقيقي لا يتحقق فقط من خلال الطموح، بل من خلال القيادة. مضيفًا أننا سنواصل الاستثمار وكما سنظل ملتزمين بتحقيق نتائج قوية ومستدامة”.

مضيفًا أننا فخورون بكوننا مستثمرًا رئيسيًا وأننا ملتزمون تمامًا بهذه الشراكة القوية، كما أننا مساهمين في تطوير الموارد الطبيعية لمصر. موضحًا أن قوة مصر اليوم تتجاوز كل التوقعات السابقة. ومشددًا أننا سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا لتعزيز الابتكار، وتقوية أمن الطاقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنمو طويل الأمد”.

إيجبس واستثمارات الطاقة بالشرق الأوسط

وصرح ماثيوس ريغاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين: “أن معرض مصر الدولي للطاقة 2026 يعد من أهم المؤتمرات في مجال الطاقة في منطقة البحر المتوسط. وأنه يجب على كل من يعمل في هذه المنطقة أن يكون جزءًا من هذا الحدث. موضحًا أن هذا المكان نلتقي فيه بأصحاب المصلحة والحكومة والمشغلين الآخرين، كما نتباحث بشكل مثمر حول فرص التعاون في مجالي النفط والغاز، وخاصة هذا العام، في ظل التحديات والحرب المستمرة حولنا، مضيفًا أن المعرض هو رسالة مهمة جدًا بأن مصر مكان مستقر للاستثمار. وأن هذا المعرض يُظهر أنه يمكننا فعل الكثير في البلاد، مرسلًا رسالة قوية مفادها أن شركات مثل إنرجين موجودة هنا، وجاهزة لاستثمار المزيد في مصر وشرق المتوسط”.

كما سلط لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة باكير هيوز، الضوء على الدور الاستراتيجي للمعرض كمركز للحوار الإقليمي والعالمي في مجال الطاقة مصرحًا: “يسعدني جدًا التواجد في معرض مصر للطاقة، حيث يجتمع مجموعة متنوعة من المنتجين ومقدمي التكنولوجيا وقادة قطاع الطاقة. موضحًا أن مصر تقع في قلب عدة مناطق، وتشكل بوابة حيوية لتدفقات الطاقة إلى أوروبا وعبر القارة الإفريقية. مضيفًا أننا في هذا المكان المهم، نشارك في مناقشات هادفة حول مستقبل منظومة الطاقة، مع التركيز على الأمن والكفاءة والتواصل المستدام. مشددًا أن معرض مصر للطاقة يلعب دورًا محوريًا في دفع قطاع الطاقة قدمًا وتعزيز الحوار الحيوي اللازم لتطوير القطاع”.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، أكد معرض مصر الدولي للطاقة 2026 على أهميته العالمية والدبلوماسية باستقباله أكثر من 50,000 مشارك من مختلف حلقات سلسلة قيمة الطاقة. وقد تضمن الحدث أكثر من 300 متحدث متميز وقائد فكري ساهموا في مناقشات رفيعة المستوى حول مستقبل نظم الطاقة وتطورات السوق.

وفي الوقت نفسه، جمع المعرض نحو 2,200 من الوفود رفيعة المستوى، موفّرًا منصة ديناميكية لتبادل المعرفة والحوار الاستراتيجي وتطوير الشراكات. وكجزء من البرنامج، عرضت أكثر من 500 شركة عارضة تقنيات متقدمة وحلول مبتكرة ضمن معرض دولي واسع النطاق، شمل 13 جناحًا مخصصًا لدول مختلفة.

اتفاقيات جديدة لتسريع أنشطة الاستكشاف في البحر الأحمر

في معرض مصر للطاقة 2026، وقعت مصر وقبرص اتفاقية إطار تاريخية لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي، وزيادة الاستفادة من الغاز القبرصي عبر مرافق مصر للتصدير والتوريد المحلي، وتنسيق عمليات الاستكشاف البحرية من خلال لجنة مشتركة، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

كما وقعت مصر وشركة شيفرون اتفاقية الحكومة المضيفة لتسريع تطوير حقل غاز أفروديت القبرصي، بما في ذلك مد خط أنابيب بحري بطول 280 كم إلى شبكة بورسعيد المصرية، مما يعزز إمدادات الطاقة الإقليمية. وفي الوقت نفسه، وقعت الشركة المصرية لإعادة تدوير المخلفات النفطية اتفاقية ثلاثية مع شركتي Monarch وGTS لتقييم وإعادة تأهيل مصنع Nordec لإعادة تدوير الزيوت المعدنية، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من إعادة تشغيله.

علاوة على ذلك، وقعت الهيئة العامة للنفط المصرية اتفاقيتين رئيسيتين لاستثمار إمكانات الهيدروكربون في البحر الأحمر، حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة BP لتطوير البلوك 6 وتعزيز الاستكشاف البحري، كما تم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة SLB لإجراء مسوحات زلزالية متقدمة باستخدام تقنية Ocean Bottom Nodes لتحسين فهم المكامن وتقليل المخاطر المستقبلية للحفر.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة المصرية العامة للبترول وشركة إيني والهيئة العامة للتأمين الصحي مذكرة تفاهم لتطوير مستشفى مصر الجديدة، موفرة 400 سرير ومعززة للخدمات الصحية ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة إيني.

احتفل معرض مصر للطاقة برواد القطاع الذين يشكلون مستقبل طاقة أكثر استدامة

استضاف مركز الابتكار والذكاء الاصطناعي فعاليتين ديناميكيتين من مسابقات العروض التقديمية على مدار يومين، لتسليط الضوء على المبتكرين والحلول المتقدمة التي تشكل مستقبل قطاع الطاقة. افتتحت الفعاليات بمسابقة Start-Up Pitch في اليوم الأول، حيث قدمت الشركات الناشئة أفكارًا طموحة وتقنيات مبتكرة. وقد فاز بالمركز الأول إندر بال سينغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة SBI BioEnergy.

وفي اليوم الثاني، تحول التركيز إلى مسابقة (Industry Pitch)، والتي سلطت الضوء على الحلول الجاهزة للتطبيق والقابلة للتوسع، والتي تتمتع بتأثير ملموس في العالم الحقيقي. قد وفاز هاري ويتكر، أخصائي تطوير الأعمال الجيوفيزيائية في شركة Geoteric، بالجائزة الأولى، مقدماً حلاً يهدف إلى تسريع التحول عبر سلسلة قيمة الطاقة.

معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026: مسابقات العروض التقديمية وجوائز الطاقة

أقيم حفل جوائز الطاقة كفعالية مستقلة مساء اليوم الثاني، الثلاثاء 31 مارس 2026، لتكريم التميز والابتكار الذي يقود التقدم الحيوي في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكركيزة أساسية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة 2026، كرّمت الجوائز رواد الفكر، وعززت التعاون، واحتفت بالمبتكرين الذين يشكلون مستقبلًا أكثر استدامة للطاقة، وشملت خمس فئات متميزة للاعتراف بالرواد في الابتكار والتميز التشغيلي والاستدامة، حيث فاز مشروع الثورة الحديثة في الميكروبيوتا للباحث محمد إبراهيم عيسى بجائزة أفضل مشروع صحة وسلامة مهنية للعام برعاية شركة أباتشي، وحاز رامي فهمي، كبير الجيوفيزيائيين في شركة رشيد للبترول، على جائزة أفضل مهني شاب في مجال الطاقة برعاية شركة أباتشي.

بينما نال مشروع “ديلفي: وضع معيار جديد لتخزين الهيدروجين الآمن” لشركة فالوريك بجائزة التميز في سلامة العمليات برعاية هاربور إنرجي، كما فازت لوحة مؤشرات توازن الطاقة في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصة باور بي آي لتحليل البيانات من تطوير وزارة البترول والثروة المعدنية بجائزة التميز في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي برعاية إنبي، أما جائزة توسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة في مصر برعاية شركة إنبي فذهبت إلى مشروع مزرعة راس غارب لطاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات التي نفذتها شركة أوراسكوم للإنشاءات، مما يعكس ريادة مصر المستمرة في تعزيز الحلول المستدامة للطاقة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون المتميز القائم مع المنظمة، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز هذه الشراكة بما يسهم في تحقيق الإدارة الشاملة لملف الهجرة، على نحو يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويتسق مع المبادئ التي نص عليها الميثاق العالمي للهجرة (GCM).

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتبنى نهجًا شاملاً في التعامل مع الهجرة عبر تطوير منظومة التعليم والتدريب، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة داخل مصر وخارجها، إلى جانب إتاحة مسارات شرعية لانتقال العمالة، مع ضمان حماية حقوقهم وصون كرامتهم، فضلًا عن تعزيز جهود إدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وثمّن رئيس الوزراء مشاركة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، والذي استضافته القاهرة اليوم، معربًا عن تقديره للدعم الذي قدمته المنظمة في هذا الإطار، ومؤكدًا أن انعقاد هذا الاجتماع في ظل التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، وقبيل انعقاد المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة، يعكس الدور الريادي لمصر كركيزة للاستقرار في محيطها الإقليمي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن خلق مسارات نظامية للهجرة يمثل أحد الركائز الأساسية لإدارة هذا الملف، مشيرًا إلى جهود الدولة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب المصري، بما يتيح لهم فرص العمل بالخارج، وفق احتياجات أسواق العمل، مع ضمان حماية حقوقهم، معربًا عن تطلعه لاستمرار دعم المنظمة الدولية للهجرة لهذه الجهود.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء.

وخلال اللقاء، أشار السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إلى أن القاهرة استضافت اليوم الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وذلك في إطار الإعداد لانعقاد المنتدى الثاني لمراجعة تنفيذ أهداف الميثاق في نيويورك الشهر المقبل.

وأوضح “الشربيني” أن الاجتماع استهدف تعزيز التعاون الأفريقي في ملف الهجرة، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والبيئية المتسارعة.

وأوضح أن إيمي بوب، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، قد شاركت في الاجتماع الوزاري إلى جانب عدد من وزراء خارجية وممثلي 16 دولة أفريقية من الدول الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة، فضلا عن ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

فيما أعربت إيمي بوب عن تقديرها للتعاون القائم بين المنظمة والحكومة المصرية، مشيدةً بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة في إدارة ملف الهجرة، ومؤكدةً حرص المنظمة على تعزيز أوجه التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما أعربت “بوب” عن تقديرها البالغ للدور الرائد الذى تقوم به مصر في مجالات الهجرة، مثمنة استضافة مصر للمؤتمر الوزارى، ومؤكدة أن صوت أفريقيا يعد صوتا أساسيا في صياغة حوكمة الهجرة العالمية.

وأشارت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إلى استعداد المنظمة لدعم الدول الأعضاء لضمان انعكاس الأولويات الأفريقية فى ملفات الهجرة.

وتطرقت “بوب” إلى العديد من أشكال الدعم المقدم من المنظمة مثل البرامج التدريبية لدعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب في العديد من البلدان، بما يسهم في الحد من الهجرة.

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة سعر أردب توريد القمح لـ2500 جنيه، لإعطاء أكبر حافز للفلاح المصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر وجاري تمديده شهرين إضافيين، مضيفا أن الحكومة اتخذت قرار بزيادة الاحتياطات السلع الأساسية وزيادة السيارات والمنافذ التجارية لبيع بأسعار مخفضة.

وكشف عن ارتفاع بند بند الأجور في الموازنة بنسبة 21% لافتا أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للاجور 1000 جنيه وسيكون هناك زيادة تدريجية، مضيفا أنه سيكون هناك زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه سيتم وزيادة العلاوة الدورية 15%.

ومن جانبه أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة 15% فى العلاوة الخاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 12% لغير المخاطبين.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة استثنائية للمعلمين من 1000 لـ1100 جنيه بجانب الزيادة التقليدية يستفيد منها مليون معلم.

وتابع أن هناك زيادة 750 جنيها للعاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية بجانب الزيادة التقليدية.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة 15% فى العلاوة الخاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 12% لغير المخاطبين.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة استثنائية للمعلمين من 1000 لـ1100 جنيه بجانب الزيادة التقليدية يستفيد منها مليون معلم.

وتابع أن هناك زيادة 750 جنيها للعاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية بجانب الزيادة التقليدية.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر وجارى تمديده شهرين إضافيين.

وكشف عن ارتفاع بند بند الأجور في الموازنة بنسبة 21% لافتا أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للاجور 1000 جنيه وسيكون هناك زيادة تدريجية، مضيفا أنه سيكون هناك زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أنه سيتم وزيادة العلاوة الدورية 15%، مضيفا أن الحكومة اتخذت قرار بزيادة الاحتياطات السلع الأساسية وزيادة السيارات والمنافذ التجارية لبيع بأسعار مخفضة.