أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سعي بلاده لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى وجود توافق مصري-روسي في الرؤية السياسية تجاه قضايا المنطقة والشرق الأوسط، بما يدعم الاستقرار الإقليمي.

وأعرب لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي، عن تقدير موسكو للدور الذي تضطلع به مصر في حل الأزمات وإرساء السلام، مثمنًا جهودها في الوساطة الهادفة إلى خفض التصعيد بالمنطقة، ومؤكدًا استمرار التنسيق المشترك مع القاهرة داخل الأمم المتحدة بشأن تطورات الحرب في إيران.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن روسيا ومصر طالبتا بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الإيرانية، محذرًا من تداعيات استمرار الصراع، وفي السياق ذاته أشار إلى توسع إسرائيل في عملياتها الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم.

وشدد لافروف على أن موسكو والقاهرة أكدتا ضرورة الحفاظ على وحدة السودان، مع دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة، كما ثمّن العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة وموسكو.

كشفت وثيقة لميزانية البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب تخصيص 1.5 تريليون دولار من إجمالي موارد الميزانية لقطاع الدفاع في السنة المالية 2027، في وقت يقترح فيه خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 10% خلال نفس العام، وفقًا لوكالة رويترز.

وبحسب ما أوردته «بلومبرغ»، قدّم ترامب خطة الإنفاق لعام 2027 إلى الكونغرس اليوم، الذي يوافق الجمعة العظيمة، متضمنة تخفيضات في موازنات الوكالات المحلية، دون تحديد أسماء بعينها حتى الآن، مع ترجيحات بأن تشمل قطاعات مثل التعليم، ووكالة حماية البيئة، والعمل، والداخلية، وبرامج المنح التقديرية لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ويأتي هذا التوجه في إطار إعادة توجيه الموارد نحو الدفاع، إذ كان ترامب قد طرح الرقم لأول مرة في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» في يناير 2025، قائلاً إن ميزانية الجيش «يجب ألا تكون تريليون دولار، بل 1.5 تريليون دولار»، معتبرًا أن ذلك كافٍ لبناء «جيش الأحلام» وضمان بقاء الولايات المتحدة «آمنة ومحصنة بغض النظر عن الخصوم».

وفي سياق متصل، نشر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث تعليقًا عبر منصة «إكس» مساء الأربعاء قال فيه «العودة إلى العصر الحجري»، في ترديد لعبارة وردت في خطاب لترامب بشأن الحملة الجارية في إيران، في إشارة تعكس تصعيدًا واضحًا في الخطاب الدفاعي.

ومن المقرر صدور نظرة عامة على الميزانية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لإنفاق وزارة الدفاع (البنتاغون) في 21 أبريل، فيما يُنظر إلى الإعلان الحالي باعتباره تمهيدًا أوليًا للخطة.

ويرى مراقبون في وول ستريت أن الإشارة واضحة بشأن اتجاه الإنفاق نحو قطاعي الطيران والدفاع، مع توقع استفادة شركات كبرى مثل لوكهيد مارتن، وإل 3 هاريس تكنولوجيز، وهنتنغتون إنغالز إندستريز، أكبر شركة لبناء السفن العسكرية في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، قد تمتد الفرص إلى شركات أكثر مخاطرة، مثل شركة «أندوريل» التي يُتداول بشأن طرحها العام الأولي، إضافة إلى «سبيس إكس»، التي تدير قسم الأقمار الصناعية العسكرية «ستارشيلد» منذ عام 2021، عندما وقعت عقدًا بقيمة 1.8 مليار دولار مع المكتب الوطني للاستطلاع، يتيح للحكومة الأميركية التقاط صور مستمرة لأي نشاط على سطح الأرض ومشاركتها في الوقت الفعلي مع الجهات الاستخباراتية والعسكرية، وفق ما ذكرته «رويترز». وقد توسع هذا البرنامج تدريجيًا منذ عام 2024، بما يتماشى مع طبيعة الاستثمارات المتوقعة ضمن ميزانية دفاعية بهذا الحجم.

ورغم ذلك، لا تزال الميزانية بحاجة إلى موافقة الكونغرس، الذي سبق أن رفض أجزاء كبيرة من طلب ترامب لميزانية 2026 بدعم من الحزبين. إلا أن الحرب مع إيران، والسياق السياسي المرتبط بالانتخابات النصفية، إلى جانب التصريحات المتشددة، تشير إلى أن اتجاه السياسة الدفاعية الأميركية في المرحلة المقبلة بات واضحًا إلى حد كبير.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن رفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة، وطرحها بالأسواق للمواطنين.

وأكد المركز الإعلامي، عقب تواصله مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جودة وسلامة مختلف المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، بما فيها شحنات الفراولة، ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأوضحت الوزارة أنه لم ترد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي أي إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة مصرية من أي دولة بسبب تلوثها بمبيدات مسرطنة، لاسيما خلال عام 2026 للفراولة الطازجة، مشيرة إلى وجود رقابة صارمة على تسجيل وتداول المبيدات، فضلًا عن أن عمليات التصدير تتم من خلال مزارع مكودة تلتزم بضوابط استخدام المبيدات وأنواعها.

وأضافت أن جميع المصانع التي تقوم بتجميد الفراولة هي منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشرافها باعتبارها الجهة المنوط بها التأكد من خلو جميع شحنات الفراولة المجمدة من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها، لافتة إلى أنه في حال رفض أي شحنة يتم إخطار الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء بصورة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن محصول الفراولة يحتل مرتبة متقدمة من حيث كمية الصادرات، إذ بلغت صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 نحو 37.985 طن، مقارنة بـ29.828 طن خلال نفس الفترة من عام 2025.

وفي سياق متصل، أكدت أن الصادرات الزراعية المصرية تحظى بثقة كبيرة لدى المستوردين، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينعكس في زيادة حجم صادراتها، حيث بلغ عائد الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، نتيجة مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي تطبقها وزارة الزراعة لضمان الوصول إلى منتج بمواصفات تصديرية قياسية.

ودعت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري والصادرات الزراعية.

خرجت سفينة حاويات تبث إشارة بأنها مملوكة لجهة فرنسية من مضيق هرمز، في أول حالة تُرصد لعبور سفينة مرتبطة بإحدى دول غرب أوروبا منذ أدت الحرب إلى إغلاق الممر الملاحي الحيوي بشكل شبه تام، وفقًا لبلومبرج.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة “سي إم إيه سي جي إم كريبي” أبحرت من قبالة سواحل دبي متجهة إلى إيران بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، مع بث إشارات تشير إلى ملكيتها لجهة فرنسية، حيث سلكت مسارًا قريبًا من الساحل الإيراني عبر القناة الواقعة بين جزيرتي قشم ولارك، مع بث بيانات رحلتها بشكل علني.

وأرسلت السفينة إشارة صباح الجمعة تفيد بتواجدها قبالة سواحل مسقط، فيما أكد مطلعان على الوضع أنها عبرت المضيق.

وتأتي هذه التطورات في وقت أحكمت فيه إيران سيطرتها على مضيق هرمز منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد في 28 فبراير، ما أدى إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وسمحت طهران لبعض سفن الدول الصديقة بالمرور عبر مسار متفق عليه مسبقًا، في حين هددت باستهداف السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل. وفي المقابل، يبذل حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك فرنسا، جهودًا دبلوماسية أولية لاحتواء الأزمة، دون تسجيل أي تقدم حتى الآن.

وتعود ملكية السفينة، التي ترفع علم مالطا، إلى شركة CMA CGM، ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، والتي تمتلك عائلة الملياردير سعادة حصة الأغلبية فيها. وكان مؤسس الشركة قد هاجر من لبنان الذي مزقته الحرب إلى فرنسا، حيث أسس شركة الشحن عام 1978 في مارسيليا بسفينة واحدة مستأجرة.

ورفضت الشركة ووزارة الخارجية الفرنسية التعليق، فيما لم ترد وزارة المالية الفرنسية على طلب للتعليق.

وتواجه عمليات تتبع حركة السفن من وإلى مضيق هرمز تحديات متزايدة، في ظل التشويش المكثف على الإشارات في المنطقة، إضافة إلى التلاعب بالإشارات.

3 سفن تغادر المضيق عبر مسار عُماني

وخلال يوم الخميس، بدا أن ثلاث سفن أخرى خرجت أيضًا من الخليج العربي عبر المضيق، لكنها سلكت مسارًا جنوبيًا بمحاذاة ساحل سلطنة عُمان، مع بث إشارات تشير إلى ملكيتها لجهة عُمانية.

وتبلغ سعة السفينة «كريبي» نحو 5 آلاف وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEUs)، فيما تشير بيانات الغاطس إلى زيادة الجزء المغمور منها في المياه، ما يدل على أنها محملة بالبضائع.

وتعد «كريبي» أصغر حجمًا مقارنة بسفن شركة Cosco Shipping الصينية المملوكة للدولة، التي تصل سعتها إلى نحو 19 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدمًا، والتي عبرت المضيق مؤخرًا.

وتنتمي الشركتان إلى تحالف رئيسي لشحن الحاويات، وهو اتفاق يسمح لهما بتقاسم المسارات والسعة على متن السفن.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع وفد من شركة Penta-b (بنتا بي)، المتخصصة في توفير حلول وتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي وتطوير البرمجيات، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة المحلية والبيئة، ودعم عمليات اتخاذ القرار بالمحافظات.

وشارك في الاجتماع من جانب الشركة المهندس محمد عادل نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد هجرس مدير إدارة تطوير الأعمال، ومحمد أبو نوارة مساعد مدير العمليات التقنية والفنية، فيما حضر من الوزارة الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، واللواء صبحي عامر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والمهندس عبد العزيز سعيد نائب مدير مرصد التنمية المحلية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بوفد الشركة، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية، بما يتماشى مع خطط الدولة، خاصة في القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطن اليومية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عدد من الملفات والمشروعات المختلفة ومؤشراتها، بما يسهم في تحقيق متابعة مركزية دقيقة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، وقياس التقدم المحرز والفجوات لتعظيم أثر السياسات التنموية.

وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أنها شركة مصرية متخصصة في مجالات الحلول والتطبيقات التكنولوجية، وتتعاون مع عدد من الوزارات والشركات المصرية والعربية، بما يسهم في دعم متخذي القرار من خلال تحليل البيانات المكانية، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة تساعد في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء استعراض مقترح التعاون التجريبي الذي تم بين الوزارة والشركة خلال الفترة الماضية فيما يخص إنشاء منصة ذكية لدعم اتخاذ القرار، حيث تم تطبيق نموذج تجريبي للمنصة على أحد مشروعات الوزارة، بهدف اختبار كفاءتها وآليات عملها على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين متابعة المشروعات على مستوى الوزارة.

كما تم الإشارة إلى أن المنصة الذكية تستهدف تجميع كافة بيانات وخدمات الوزارة في نظام رقمي موحد، بما يتيح دعم متخذ القرار من خلال التحليل الذكي والتنبؤ بالمشكلات، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية من خلال مؤشرات واضحة وقابلة للمتابعة، وتعظيم الاستفادة من البيانات الحكومية.

وتعتمد المنصة على أربعة محاور رئيسية، تشمل تأمين البيانات من خلال بنية تكنولوجية متقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات والتوصيات لدعم القرار، وتعزيز التكامل المؤسسي عبر التعاون بين الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، بالإضافة إلى التوسع والتعميم على مستوى المحافظات لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الرقمية.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في إدارة ملفات الوزارة، حيث يجمع لأول مرة بين مؤشرات الأداء، وقواعد البيانات المترابطة، والبعد الجغرافي على الخرائط، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في لوحة بيانات تفاعلية واحدة، مع تخزين جميع البيانات على منصة داخلية غير مفتوحة المصدر، بما يضمن السيطرة الكاملة على المعلومات ويضع الوزارة في موقع الريادة على مستوى العمل الحكومي الذكي داخل الدولة.

وأوضحت الوزيرة أن المنصة تتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية، مع ربط البعد المكاني باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير خريطة تفاعلية لمتابعة تطور المشروعات على أرض الواقع أولًا بأول، وقياس مؤشرات أداء المحافظات وأعمال الوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التنفيذ ودعم اتخاذ القرار.

ووجهت منال عوض بالبناء على النموذج التجريبي الذي تم استعراضه، وتوفير المعلومات والبيانات الكاملة عن مشروعات الخطة الاستثمارية وبعض المشروعات الأخرى التي تنفذها الوزارة، لرفعها على المنصة الذكية، مع التحديث الدوري لتلك البيانات بالتنسيق مع المحافظات والقطاعات المختلفة، تمهيدًا لعرض النسخة النهائية من المنصة خلال اجتماع مرتقب بالملفات التي تم تحديدها.

وأكد ممثلو الشركة حرصهم على نقل أحدث الخبرات والتقنيات العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي إلى الوزارة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار وتحليل البيانات ومتابعة المشروعات.