وقع اللواء أ ح هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة، والدكتور أحمد محـمد عبد الحميد مهينة رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) لقطاع الكهرباء والجهات التابعة له، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من ضباط إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها للتحول الرقمي في كافة المجالات.

يهدف البروتوكول إلى دعم قدرات قطاع الكهرباء في إدارة الطوارئ والأزمات ورفع كفاءة التشغيل والتحكم وتأمين البنية التحتية المعلوماتية بما يحقق التكامل مع النموذج الوطني المصري لإدارة الطوارئ، فضلاً عن المتابعة اللحظية لكافة التطورات عبر مركز سيطرة لإدارة الازمات والكوارث بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وربطها بجميع الشركات والهيئات التابعة.

قام المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس )، بزيارة لمركز التحكم في الشبكة القومية للغاز ( ناتا ) بمقر شركة جاسكو وذلك للوقوف على الحالة التشغيلية للشبكة والتي تعد الشريان الحيوي لإمداد قطاعات الاستهلاك المختلفة باحتياجاتها من الغاز .
واستمع رئيس القابضة للغازات الطبيعية، لشرح من المهندس محمد مرزوق رئيس شركة جاسكو؛ للسيناريوهات التشغيلية لإدارة الشبكة في الوقت الراهن لضمان تامين امداد المستهلكين بالغاز وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة كقطاع الكهرباء والقطاع الصناعي والمنازل .
كما تم التطرق إلى إجراءات زيادة كميات التغذية الموردة إلى مجمع غازات الصحراء الغربية، بهدف تلبية احتياجات قطاع صناعة البتروكيماويات من مدخلات الإنتاج والمادة الخام .

واصلت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها بالأسبوع الأول من يناير، وذلك استمراراً لجهود الهيئة لضبط عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية والحد من التلاعب والانحرافات.

وتمكنت من إحباط محاولة جديدة للتربح غير الشرعي من المنتجات البترولية، وضبطت بواسطة منظومة التتبع الرقمية ، وكيلاً لعدد من المحطات بجنوب مصر، يقوم بتهريب السولار المخصص لمحطاته للبيع للجمهور بواسطة سيارات صهريجية لمناطق جبلية حدودية، وبالرغم من سابقة اتهامه وتحويله للنيابة الأشهر الماضية، فقد تم رصد قيامه مجدداً بتهريب 22 شحنة بإجمالي مليون و 144 الف لتر سولار، وتقرر إلغاء ترخيصه نهائياً بعد تغريمه ما يزيد عن 36 مليون جنيه وإحالته مجددا للنيابة العامة.

ولمكافحة ظاهرة نقاط تموين الوقود غير المرخصة، فقد تم ضبط 3 نقاط بواقع اثنتين بمحافظة الشرقية على طريقي الشبراوين بههيا ، وبيشا بالزقازيق، وآخري بقرية الزرقا في دمياط، ويتم حالياً إزالتها ، كما تم ضبط مؤسسة بدمياط تروج لإنشاء تلك النقاط غير المرخصة للتربح غير الشرعي من البنزين والسولار ، وتزاول أعمال الدمغ والموازين دون تصريح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها .

وخلال المرور علي مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، تم رصد قصور في مصنع بكفر الدوار يتعلق بنقص العمالة، وعدم اختبار سلامة الأسطوانات ، وتعطل الموازين، وضعف إجراءات السلامة والصيانة والتحميل، وتم إخطار الشركة المسئولة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية .

كما قامت اللجنة بالتفتيش على 25 محطة وقود بالبحيرة ودمياط والبحر الأحمر، ورصدت مخالفات منها عشوائية توصيلات الكهرباء، وانتشار مسببات الاشتعال والخردة ، ونقص وتلف مهمات الإطفاء، وتم إخطار شركات التسويق بسرعة التصحيح والإفادة.

صدّق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على قرارات مجلس إدارة الهيئة بالموافقة علي توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزاري بشأن تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية ، والتي بلغ عددها 53 قراراً وذلك عن الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ (أكتوبر/ديسمبر ) .

يشار إلى أنه تم الموافقة على إصدار (١١) ترخيص بحث لخامات ( فلسبار عروق – كالسيت – فيرميكوليت – فلسبار ودياني – ماجنيتيت – أكسيد الحديد – تلك) وإصدار (١٥) ترخيص استغلال لخامات (فلورسبار- أكسيد الحديد – الفوسفات) وتجديد ( ٢٦) ترخيص استغلال لخامات (الفوسفات- فلسبار ودياني – أكسيد الحديد- رمل زجاج- فلسبار عروق) وإصدار ( 1) طلب ترخيص أراضي.

وتأتي القرارات التزاماً بأحكام القوانين واللوائح ، ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين، وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية .

وفي سياق متصل تم الموافقة على إصدار التراخيص والتجديد لتراخيص سارية لصالح (١٨) شركة قطاع خاص، و (٦) شركات من القطاع العام/قطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة وطبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة .

ويأتي ذلك في ضوء توجه الوزارة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وربط أنشطة البحث والاستغلال بالاحتياجات الفعلية للصناعة المحلية، بما يسهم في توفير المواد الخام للصناعات الاستراتيجية، ومنها صناعة الأسمدة الفوسفاتية (الفوسفات) ، وصناعة الزجاج (رمل زجاج)، وصناعة السيراميك (فلسبار )، وصناعة الاسمنت (أكسيد الحديد)،وغيرها من الصناعات التحويلية التي تعتمد على الخامات التعدينية (التلك والفيرموكليت وماجنتيت) كمدخل رئيسي للإنتاج، وذلك بما يدعم توطين الصناعة، ويحقق التكامل بين التعدين والقطاع الصناعي .