بنوك ومؤسسات مالية أسباب تراجع قيمة الذهب لدى المركزي المصرى بنحو 2.3 مليار دولار خلال مارس بواسطة مصطفى محمود 5 أبريل 2026 | 5:01 م كتب مصطفى محمود سجلت القيمة الدفترية لأرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري تراجعاً ملحوظاً بنحو 2.3 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، لتستقر عند 19.18 مليار دولار نزولاً من قمتها التاريخية في فبراير البالغة 21.5 مليار دولار. ورغم ضخامة الرقم، إلا أن البيانات الرسمية كشفت عن مفارقة تعكس استراتيجية “اقتناص الفرص” التي اتبعها المركزي المصري خلال الشهر الماضي. على عكس ما قد توحي به أرقام القيمة الدولارية، لم تتراجع كميات الذهب في الخزائن المصرية، بل سجلت زيادة مادية بنحو 2700 أوقية، وبحسب بيانات “المركزي”، ارتفع حجم الذهب المادي من 4.161 مليون أوقية في فبراير ليصل إلى 4.163 مليون أوقية بنهاية مارس. ويشير هذا التحرك إلى أن البنك المركزي المصري استغل التراجعات الحادة التي ضربت أسعار المعدن الأصفر عالمياً خلال شهر مارس الماضي لزيادة مخزونه الاستراتيجي بأسعار مخفضة، مفضلاً تعزيز الحيازة الفعلية للدولة بدلاً من الاكتفاء بمراقبة تقلبات السوق. ويُعزى التراجع في “القيمة الإجمالية” بمقدار ملياري دولار إلى ما يُعرف محاسبياً بـ “أثر إعادة التقييم”. فبعد أن شهد الذهب مستويات قياسية في فبراير تخطت حاجز الـ 5200 دولار للأوقية (وفقاً للتقديرات الدفترية في تلك الفترة)، دخلت الأسعار العالمية في موجة “تصحيح قوية” خلال مارس الماضي، حيث فقد المعدن الأصفر نحو 11% من قيمته عالمياً نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وضغوط السيولة العالمية. الانخفاض العالمي أدى بدوره إلى خفض القيمة الدفترية للإجمالي الضخم الذي تمتلكه مصر من الذهب، وهو تراجع “ورقي” لا يعني خسارة فعلية للمعدن، بل هو انعكاس لحظي لسعر الإغلاق العالمي في نهاية الشهر. ورغم التراجع المحاسبي، استطاع البنك المركزي الحفاظ على استقرار إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر فوق مستوى الـ 50.19 مليار دولار. ويؤكد خبراء اقتصاد أن استراتيجية “المركزي” في شراء الذهب خلال فترات الهبوط تعكس رؤية طويلة الأمد للتحوط؛ حيث يمثل الذهب حالياً نحو 38.2% من هيكل الاحتياطيات المصرية، مما يمنح الاقتصاد مرونة عالية في مواجهة صدمات الأسواق الناشئة وتذبذبات العملات الأجنبية. وتتجه الأنظار الآن إلى أداء الذهب في الربع الثاني من العام، حيث يتوقع محللون أن تتحول هذه “الخسائر الدفترية” إلى مكاسب قياسية فور ارتداد الأسعار العالمية نحو الصعود، مدعومة بالكميات الجديدة التي تمت إضافتها للخزانة المصرية بأسعار شهر مارس “التنافسية”. 5 أبريل 2026 | 5:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أمريكا توافق على ضمانات ائتمانية بأكثر من 2 مليار دولار لدعم صادرات الغاز إلى مصر بواسطة أموال الغد 5 أبريل 2026 | 5:00 م كتب أموال الغد أفادت وكالة رويترز بأن مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وافق خلال الأسبوع الجاري على تقديم ضمانات ائتمانية تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، بهدف دعم صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي إلى مصر، في خطوة تعكس تنامي التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في دعم شحنات الغاز الطبيعي المسال التي سيتم توريدها إلى مصر خلال عامي 2026 و2027، وذلك في إطار تعاقدات أبرمتها شركة هارتري بارتنرز مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز. وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، قد أعلن في نوفمبر الماضي أن مصر اختارت شركة “هارتري بارتنرز” لإبرام صفقة غاز طبيعي تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، في إطار توجهات لتعزيز تنويع مصادر الإمدادات. وتأتي هذه الخطوة في وقت أظهرت فيه البيانات ارتفاع واردات مصر من الغاز الأمريكي بنسبة 257% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 435 مليار قدم مكعبة، ما جعل الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز إلى مصر خلال تلك الفترة، في تحول لافت في خريطة واردات الطاقة. ويعكس هذا التطور اعتمادًا متزايدًا على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الإمدادات الإقليمية، إلى جانب سعي مصر لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والأنشطة الصناعية. كما يشير الاتفاق إلى تنامي دور التمويل الدولي في دعم صفقات الطاقة، بما يخفف الأعباء التمويلية المباشرة، ويتيح مرونة أكبر في إدارة احتياجات الاستيراد، في وقت تتجه فيه الأسواق العالمية نحو مزيد من التعقيد والتقلب. 5 أبريل 2026 | 5:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات شركة «ÈLM» تتعاون مع «Savills Egypt» لإدارة وتشغيل مشروع «ÈLM Tree» بواسطة مها عصام 5 أبريل 2026 | 4:55 م كتب مها عصام أعلنت شركة “ÈLM” للتطوير العقاري توقيع عقد إدارة وتشغيل مشروع “ÈLM Tree” مع شركة سفلز مصر ، لتولي مهام إدارة المشروع بأكمله، بما يشمل الاستشارات الإدارية والتشغيلية وتأجير الأصول. ويهدف هذا التعاقد إلى تقديم وجهة إدارية وتجارية بمواصفات عالمية متميزة، وسط توقعات بتحقيق مبيعات إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه . جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور ياسر عبد المقصود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ÈLM للتطوير العقاري والعضو المنتدب، وكاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، إلى جانب ممثلي شركة “اتحاد المقاولين العالمية – مصر (CCC Egypt)” الشريك في المشروع والشركة المسؤولة عن الأعمال الإنشائية للمنطقة التجارية. ويهدف هذا التعاون إلى اعتماد نموذج إداري مؤسسي يضمن أعلى مستويات الجودة التشغيلية، وكفاءة الأداء، وراحة المستأجرين والزوار مع الحفاظ على القيمة الاستثمارية للأصول على المدى الطويل، مما يعزز من مكانة المركز كوجهة تجارية وإدارية رائدة وفق أعلى معايير الجودة العالمية. ويتبنى المركز مفهوماً تصميمياً يرتكز على دمج الطبيعة بالعمل؛ حيث تتفرد كافة الوحدات التجارية بإطلالات مباشرة ومفتوحة على الحدائق المركزية، مما يخلق بيئة بصرية ملهمة تجمع بين حيوية الأعمال وهدوء التنزه. وتتسارع الخطى لتجسيد هذا النموذج على أرض الواقع، حيث تنطلق الأعمال الإنشائية للمركز خلال الربع الثالث (Q3) من العام الجاري، مع استهداف الانتهاء من التنفيذ وتسليم المشروع بالكامل غضون 3 سنوات. يمتد المركز التجاري في”ÈLM Tree” على 18 فداناً لخدمة غرب القاهرة، وينقسم إلى قطاعين حيويين يضمان 13 مبنى بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 35,700 متر مربع. يقدّم المركز مزيجاً متكاملاً من المكاتب الإدارية، العيادات، والمساحات التجارية والمطاعم بمساحات متنوعة. أكد الدكتور ياسر عبد المقصود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ÈLM للتطوير العقاري والعضو المنتدب أن مشروع “ÈLM Tree” يمثل فرصة استثمارية قوية ومستدامة؛ بفضل موقعه الاستراتيجي بقلب مدينة 6 أكتوبر، والتعاون مع كيانات عالمية مثلسفلز مصر و”CCC Egypt”، مما يضمن تحقيق أعلى عوائد استثمارية متوقعة لعملاء الشركة. وأضاف: “إن رؤية ÈLM ترتكز على الجودة والاحترافية، ونهدف لخلق بيئة تشغيلية مستدامة تعظم القيمة لعملائنا وتوفر تجربة فريدة لمجتمعنا، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين الحيوية التجارية والخصوصية السكنية.” من جانبه، أشاد كاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، بالتعاون قائلاً: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة ÈLM في هذا المشروع الطموح. إن تطبيق نموذج إدارة أصول احترافي منذ مراحل ما قبل التشغيل هو الضمانة الحقيقية للنجاح التشغيلي طويل الأمد. سنضع خبراتنا العالمية في إدارة المرافق وتأجير المساحات التجارية والإدارية لضمان تقديم مركز تجاري متكامل الملامح في ÈLM Tree، يلبي متطلبات السوق المصري وينافس الوجهات العالمية في كفاءة الخدمة والتميز الإداري.” يقع مشروع ÈLM Tree في موقع استراتيجي بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 58 فدانًا، تم تخصيص أكثر من 80% منها للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة. 5 أبريل 2026 | 4:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أحمد طارق خليل يرفع حصته في المطورون العرب مقابل 69 مليون جنيه بواسطة حاتم عسكر 5 أبريل 2026 | 4:51 م كتب حاتم عسكر قالت المطورون العرب، إن المساهم أحمد طارق خليل علي رفع حصته في رأسمال الشركة من 25.49% إلى 28.12%. أوضحت في بيان للبورصة، قيام المساهم بشراء 365.92 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 69.18 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء بلغ 0.189 جنيه للسهم الواحد. وأظهر نموذج الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، أن حصة المساهم ارتفعت لتصل إلى 3,910,739,412 سهم بعد التنفيذ، مقارنة بـ 3,544,815,257 سهم قبل الصفقة، عبر بلتون لتداول الأوراق المالية سمسار الصفقة. سبق واعلنت البورصة، أن شركة المطورون العرب القابضة تقدمت للبورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لعدد 10 مليارات حق مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع من 1,390,296,339 جنيه إلى 2,390,296,339 جنيه بزيادة قدرها 1 مليار جنيه. 5 أبريل 2026 | 4:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية أرباح قياسية للبنك المركزي.. بماذا تخبرنا عن السيولة والتضخم في مصر؟ بواسطة مصطفى محمود 5 أبريل 2026 | 4:49 م كتب مصطفى محمود في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية عالميًا، تعكس المؤشرات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري تحولات لافتة في بنية الاقتصاد المحلي، حيث سجلت ميزانيته بنهاية فبراير 2026 نموًا متزامنًا في الأصول والأرباح، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستقرار النقدي وإعادة توزيع المخاطر. وكشفت بيانات المركز المالي عن ارتفاع إجمالي أصول البنك المركزي إلى 6.452 تريليون جنيه، مقابل 6.384 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق، في حين صعدت الالتزامات إلى 6.115 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.063 تريليون جنيه، وهو ما يشير إلى توسع محسوب في حجم الميزانية يعكس إدارة نشطة للسيولة داخل الجهاز المصرفي. في المقابل، سجل البنك المركزي قفزة ملحوظة في صافي أرباحه لتصل إلى 202.152 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 187.375 مليار جنيه في يناير، مدعومة بارتفاع العوائد على أدوات الدين المحلية، إلى جانب فروق إعادة تقييم الأصول، وهو ما يعكس في جوهره تشديدًا نقديًا يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان يحمل في طياته زيادة في تكلفة التمويل داخل الاقتصاد. وامتد هذا التحسن إلى حقوق الملكية التي ارتفعت إلى 336.311 مليار جنيه، مقابل 321.143 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الاحتياطيات إلى 405.036 مليار جنيه، مقارنة بـ 404.645 مليار جنيه، في مؤشر على استمرار تعزيز القاعدة الرأسمالية للمؤسسة النقدية. وفي سياق متصل، برز الذهب كأحد أهم محركات النمو داخل أصول البنك المركزي، بعدما تجاوزت قيمته حاجز التريليون جنيه، مقارنة بنحو 971.1 مليار جنيه في يناير، مستفيدًا من الارتفاعات القياسية في الأسعار العالمية، ليعزز موقعه كأداة رئيسية للتحوط ضد تقلبات الأسواق، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه العملات الناشئة. وتعكس هذه التطورات توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع مكونات الأصول والاعتماد بشكل أكبر على أدوات منخفضة المخاطر نسبيًا، بما يدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، ويعزز من ثقة المستثمرين في متانة المركز المالي للدولة. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن قراءة المشهد لا تكتمل دون النظر إلى التحدي القائم بين السيطرة على التضخم والحفاظ على وتيرة النمو، حيث تشير الأرباح المرتفعة إلى استمرار السياسة النقدية المشددة، وهو ما قد يفرض ضغوطًا على النشاط الاقتصادي في الأجل القصير. وفي ضوء ذلك، تبدو المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة السياسة النقدية على تحقيق توازن دقيق بين إدارة السيولة، واستقرار سعر الصرف، وتحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ارتباط هذه العوامل بتدفقات النقد الأجنبي التي تظل المحدد الرئيسي لمسار الاستقرار الاقتصادي. وفي المجمل، تعكس ميزانية البنك المركزي بنهاية فبراير 2026 انتقالًا تدريجيًا من إدارة تداعيات الأزمات إلى بناء مراكز مالية أكثر صلابة، مدعومة بأصول متنامية وأرباح قوية، غير أن اختبار الاستدامة سيظل مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية كافية تدعم هذا التحسن وتضمن استمراريته. 5 أبريل 2026 | 4:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم القيادية تقود صعود البورصة بأولى جلسات الأسبوع.. والعقارات والخدمات المالية في الصدارة بواسطة اسلام فضل 5 أبريل 2026 | 4:42 م كتب اسلام فضل ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة 5 أبريل 2026، مدفوعة بأداء قوي لعدد من القطاعات الرئيسية، حيث تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات قائمة القطاعات الصاعدة بنسبة 2.3%، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات بنسبة 2%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.6%، إلى جانب مكاسب ملحوظة في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والبنوك، ما منح الجلسة زخماً إيجابياً واضحاً على المؤشرات. وعلى صعيد السيولة، استحوذ قطاع العقارات على النصيب الأكبر من قيم التداول بنحو 1.09 مليار جنيه، ما يمثل 18% من إجمالي تداولات الأسهم، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 907 مليون جنيه (15%)، ثم قطاع الموارد الأساسية بنحو 740 مليون جنيه. ويعكس توزيع رأس المال السوقي استمرار هيمنة قطاع البنوك على هيكل السوق بنسبة 25%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 15.2%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.3%، وهو ما يوضح التأثير الكبير لتحركات هذه القطاعات على المؤشرات الرئيسية. وقد دعمت الأسهم القيادية الاتجاه الصاعد للسوق، حيث تصدر سهم أوراسكوم كونستراكشون قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيمة بنحو 445 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 5.9%، تلاه سهم مصر للألومنيوم بقيمة 294 مليون جنيه وبنمو 7.4%، ثم أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة 254 مليون جنيه. كما شهد سهم البنك التجاري الدولي – صاحب الوزن النسبي الأكبر في مؤشر EGX30 – تداولات قوية بقيمة 224 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 2.34%، ما عزز أداء المؤشر الرئيسي، إلى جانب مكاسب أسهم مجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات، بما دعم قطاعي العقارات والاتصالات. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 23 مليار جنيه، من خلال تداول 2.7 مليار ورقة مالية عبر 165 ألف عملية، مع استمرار استحواذ أدوات الدين (السندات وأذون الخزانة) على النسبة الأكبر من السيولة بنحو 73%، مقابل 26.6% للأسهم. وعلى مستوى المستثمرين، سيطر المصريون على نحو 93.9% من التعاملات، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 146.7 مليون جنيه، والعرب بصافي شراء 9.3 مليون جنيه، وهو ما يعكس عودة نسبية للقوى الشرائية الأجنبية، مما يضيف دعماً إضافياً لتوجه السوق الصاعد. 5 أبريل 2026 | 4:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتفقد الأبراج الشاطئية وطريق البوليفار وكمبوند «مزارين» بمدينة العلمين الجديدة بواسطة مها عصام 5 أبريل 2026 | 4:38 م كتب مها عصام عقب جولتها بمشروعات مارينا، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير الأعمال بمشروعات الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة. وتجولت الوزيرة في الأعمال الجاري تنفيذها بأبراج (LD04)، لمتابعة الموقف التنفيذي، والاطلاع على نموذج التشطيبات وتأثيث إحدى الوحدات السكنية، بما يضمن تكامل التصميم المعماري وحسن استغلال المساحات، في ظل تمتع الأبراج الشاطئية بموقع فريد وإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للحفاظ على معدلات الإنجاز، مع التزام الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال للانتهاء وفق الجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الجودة، طبقًا للخطة المستهدفة للتسليم، نظرًا لكون هذه الأبراج من أبرز المشروعات العمرانية والسكنية الفاخرة التي تمثل إضافة نوعية للتنمية بمدينة العلمين الجديدة. ثم انتقلت وزيرة الإسكان لمتابعة مدى الجاهزية النهائية لطريق البوليفار، من حيث تشطيبات الواجهات وأعمال تنسيق الموقع، وتشغيل عدد من المحال التجارية، وامتداد الممشى السياحي، بما يعكس تكامل هذا المحور الحيوي مع المشروعات السكنية به، ويعزز من كونه نموذجًا متكاملًا يجمع بين السكن والخدمات التجارية والترفيهية في بيئة عمرانية حضارية. كما تفقدت الوزيرة ومرافقوها أعمال تنفيذ كمبوند “مزارين”، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي حول مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع. وأوضح الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المشروع مقام على مساحة 700 فدان، ويضم نحو 7956 وحدة سكنية متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء، ويقع على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويضم كذلك محالًا تجارية إلى جانب الوحدات السكنية. وتابعت الوزيرة إحدى المناطق السكنية المستهدفة للتسليم بالمنطقة الشاطئية داخل الكمبوند، واطلعت على جودة التنفيذ وأعمال تنسيق الموقع المحيطة بالفيلات والشاليهات والمسطحات المائية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي وفقًا للتوقيتات المحددة. ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة الالتزام بمواعيد التسليم المقررة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في أعمال التشطيبات. 5 أبريل 2026 | 4:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات «مارينا 8» و«بوغاز 24» و«الممشى السياحي» في مارينا بواسطة مها عصام 5 أبريل 2026 | 4:34 م كتب مها عصام عقب جولتها بمشروعات البحيرات الجنوبية “نيو مارينا”، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مارينا 8 بقرى مارينا السياحية، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية. واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي حول مستجدات الأعمال بمشروع مارينا 8، حيث أوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يُنفذ بإطلالة مباشرة على البحيرة، ويُقام على مساحة 104 أفدنة، ويضم 246 مبنى بإجمالي 927 وحدة سكنية متنوعة (فيلات – شاليهات – عمارات). وأشار إلى أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، ويشمل حمامات سباحة ومناطق خضراء واسعة، فضلًا عن إطلالته المباشرة على البحيرة، بما يوفر بيئة سكنية هادئة ومميزة. ثم تفقدت وزيرة الإسكان مشروع “بوغاز 24″، والذي يهدف إلى تطوير البحيرات الداخلية وتجديد المياه بها، من خلال إنشاء بوغاز بطول 220 مترًا يربط بين البحر والبحيرات، بما يدعم التنمية السياحية بمنطقة مارينا. وانتقلت المهندسة راندة المنشاوي ومرافقوها لتفقد ممشى مارينا 7، حيث يتضمن المشروع إنشاء ممشى سياحي متكامل بطول 2750 مترًا، يضم مسارات مخصصة للمشاة وأخرى للدراجات، بما يعزز الأمان وينظم الحركة، كما يشمل مناطق جلوس واستراحات موزعة على امتداد الممشى، مزودة بمقاعد حديثة وبرجولات خشبية. وتابعت الوزيرة أعمال تنسيق الموقع بالمشروع، والتي تشمل زراعات متنوعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والمسطحات الخضراء، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة موفرة للطاقة، لإبراز المظهر الجمالي للممشى ليلًا ورفع كفاءة الإضاءة. وأكدت أن التصميم يراعي توفير مسارات آمنة ومهيأة لذوي الهمم، مع إمكانية إضافة نقاط جذب وخدمات، مثل مناطق انتظار وأكشاك خدمية، بما يحقق تجربة متكاملة ويعزز القيمة السياحية والحضارية لمنطقة مارينا. وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال تطوير مدخل مارينا 5، والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية واستيعاب الزيادة في حجم الحركة، خاصة خلال فترات الذروة وموسم الصيف. 5 أبريل 2026 | 4:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات البحيرات الجنوبية «نيو مارينا» بواسطة مها عصام 5 أبريل 2026 | 4:29 م كتب مها عصام في مستهل جولتها اليوم بمشروعات الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير الأعمال بمشروعات البحيرات الجنوبية “نيو مارينا” بقرى مارينا السياحية، يرافقها المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية. وتجولت الوزيرة في مشروع “M8 by the Lake” “نيو مارينا”، والذي يضم نحو 1183 وحدة متنوعة بين فيلات وعمارات، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ مطلة على البحيرات الجنوبية. كما تفقدت إحدى الوحدات بالمشروع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ. عقب ذلك، تفقدت وزيرة الإسكان مشروع “البوغاز”، الذي يربط البحيرات الشمالية ببحيرات “نيو مارينا” الجنوبية. واستمعت إلى شرح تفصيلي قدمه المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أوضح خلاله أن المشروع يتضمن إنشاء نفق مائي بعرض 16 مترًا وطول يقارب 650 مترًا، بما يسهم في تحسين حركة المياه وتعزيز الربط بين المسطحات المائية. كما يشمل تنفيذ أعمال أساسات عميقة باستخدام 655 ركيزة خرسانية مسلحة بقطر 1.5 متر، تتراوح أطوالها بين 42 و48 مترًا، لضمان الاستقرار الإنشائي للنفق وقدرته على تحمل الأحمال المختلفة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع البحيرات الجنوبية “نيو مارينا” يأتي في إطار رؤية الدولة لاستثمار الأراضي جنوب الطريق الساحلي على النحو الأمثل، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية وعمرانية متكاملة، ويعزز من قيمتها الاقتصادية، ويوفر فرصًا واعدة للاستثمار. ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتكثيف وتيرة العمل نظرًا لأهمية المشروع، للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن. 5 أبريل 2026 | 4:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يستغل تراجع الذهب عالمياً ويعزز حيازته بـ 2700 أوقية في مارس بواسطة مصطفى محمود 5 أبريل 2026 | 4:28 م كتب مصطفى محمود كشفت بيانات الأصول الاحتياطية للبنك المركزي المصري، الصادرة اليوم، عن تحرك استباقي وُصف بـ “الذكي” خلال شهر مارس الماضي، حيث نجح “المركزي” في استغلال موجة التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب عالمياً لتعزيز حيازته المادية للمعدن النفيس، مؤكداً استراتيجية الدولة في تنويع مصادر قوتها المالية والتحوط ضد تقلبات الأسواق الدولية. وأظهرت البيانات الرسمية زيادة في مقتنيات البنك المركزي من الذهب ضمن الاحتياطيات الدولية بنحو 2,700 أوقية خلال شهر مارس 2026، ليرتفع إجمالي الحيازة المصرية من الذهب إلى مستوى 4.163 مليون أونصة، مقارنة بنحو 4.161 مليون أونصة في نهاية فبراير من العام ذاته، حيث تبلغ وزن الأونصة عالميًا 31.10 جرام من الذهب الخالص عيار 24 بنسبة نقاء 999.9 . وتأتي هذه الزيادة في الكمية المشتراة لتعكس مفارقة رقمية مثيرة للاهتمام؛ فرغم زيادة “الوزن” المادي للذهب، إلا أن قيمته الدولارية المسجلة في دفاتر الاحتياطي تراجعت من 21.5 مليار دولار في فبراير إلى 19.18 مليار دولار في مارس. ويرجع هذا التباين بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال تلك الفترة، وهو ما اعتبره محللون “فرصة ذهبية” استغلها صانع السياسة النقدية في مصر لخفض متوسط تكلفة الشراء وزيادة المخزون الاستراتيجي بأسعار تفضيلية. ويرى خبراء أن هذا التحرك يعكس مرونة عالية في إدارة المحفظة الاحتياطية لمصر، حيث لم يكتفِ البنك المركزي بمراقبة الأسواق، بل تدخل كمشترٍ مستفيداً من “تصحيح الأسعار” العالمي. وتؤكد هذه الخطوة أن الذهب لا يزال يمثل حجر الزاوية في هيكل الاحتياطيات المصرية، حيث بات يشكل حالياً نحو 38.2% من إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية التي استقرت فوق مستوى الـ 50.19 مليار دولار. وبهذه الخطوة، يبعث البنك المركزي برسالة طمأنة حول قدرة الاقتصاد المصري على إدارة التزاماته الدولية بذكاء مالي، مع الاستمرار في بناء قاعدة صلبة من الملاذات الآمنة التي تضمن استقرار المركز المالي للدولة أمام أي صدمات خارجية محتملة في أسواق الصرف أو السلع العالمية. 5 أبريل 2026 | 4:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail