تُجهز شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطروحات جديدة للأراضى أمام المستثمرين قبل إنتهاء الربع الثانى من العام الجارى ، وفقا لـ اللواء مهندس أحمد فهمي فرج ، المدير العام للشركة .

أكد أن طروحات الأراضى تستهدف تلبية الطلب المتزايد أمام مختلف شرائح المستثمرين وتعكس أهداف الشركة فى مواصلة تعزيز الاستثمارات وتنمية أراضى العاصمة بما يتماشى مع مخططات التطوير.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن طروحات الأراضى المُرتقبة من المقرر أن تشمل نصيب جيد من الأراضى الصناعية لتغطية الطلب المتزايد من المستثمرين ، موضحا أن الشركة عكفت على إيجاد حلول لتغطية طلبات المطورين الصناعيين المتقدمة إليها من خلال توفير مساحات للأراضى المؤهلة للأنشطة الصناعية بالقرب من موقع المنطقة الصناعية بالمدينة.

أشار إلى أن كيانات استثمارية كبرى ستعمل فى المنطقة الصناعية بالعاصمة الجديدة ، وهو ما يعكس أهمية المشروع بضم مجالات استثمارية كبرى ومتنوعة فى السنوات المقبلة .

وتشهد المرحلة الثانية فى العاصمة الجديدة إنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 2000 فدان لتوفير فرص استثمارية متنوعة وتلبية الطلب المتزايد على الأراضى بالمدينة ، وقد بدأت الشركة العمل فى تأهيل البنية التحتية لأراضى المنطقة الصناعية منذ عامين وفقا لدورها فى توفير الأرض وتوصيل المرافق الخارجية، كما وقعت تعاقدا مع شركة بولاريس باركس لتطوير أول منطقة صناعية بالعاصمة الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

فى سياق متصل، قال المدير العام ، أن شركة العاصمة الإدارية تمتلك خطة خاصة للتسويق وتعزيز الاستثمارات على المستويين المحلى والخارجى ، وتستهدف مواصلة خطتها فى التسويق لمشروعات العاصمة وجذب استثمارات كبرى على المستوى الخارجى ، ومواصلة المشاركة فى المعارض العقارية الكبرى خارجيا بما يدعم أهداف خطة التسويق .

أوضح أن الشركة لن تتجه لتغيير توجهاتها فى التسويق للعاصمة الإدارية فى الأسواق الخارجية الكبرى فى العام الحالى تأثرا بتداعيات الأحداث الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليا، بل ستعمل على تكثيف جهودها فى المشاركة فى أهم المعارض الدولية دعما لجذب استثمارات جديدة بالمدينة.

وقع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة الصندوق، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

حضر مراسم التوقيع مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ورشا ناجح مديرة إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، وهاني حافظ مدير إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، وأحمد عادل رئيس الإدارة المركزية تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، ووليد حامد مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي.

وقع عقود التمويل انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، وأحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، وأشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، وعامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، وهي الجمعيات المقبولة ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، والممولة في إطار التعاون مع بنك مصر.

ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود إلي تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.

وعقب توقيع العقود عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع ممثلي بنك مصر والجمعيات والمؤسسات الموقعة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع تنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.

الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نظم تدريبان متخصصان بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.

وجاء التدريبان في إطار حرص الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وقد تضمن التدريبان شرحًا تفصيليًا للنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام “CorePay” ونظام تمكين الخاص بالمنظومة الماليه للتمكين الاقتصادي، حيث تم تدريب المشاركين بشكل عملي على استخدام النظام وآليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج.

تابع وزير النقل الفريق كامل الوزير  تنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي (ITS) على عدد من الطرق الرئيسية، بهدف رفع معدلات الأمان وتحسين كفاءة إدارة الحركة المرورية.

وشملت المتابعة طريق شبرا–بنها الحر ضمن المرحلة العاجلة التي تغطي 7 طرق رئيسية، أبرزها: القاهرة– الإسكندرية الصحراوي، والقاهرة– الإسماعيلية–بورسعيد، والقاهرة–العين السخنة، والقاهرة–السويس، والدائري الإقليمي.

واطلع الوزير على مكونات المنظومة، التي تتضمن غرف تشغيل ومراكز تحكم، وأنظمة مراقبة بالكاميرات والحساسات، إلى جانب بنية رقمية تشمل الخوادم ووحدات التخزين، بما يتيح رصد الحركة المرورية وجمع البيانات لحظيًا.

كما تفقد بوابات تحصيل الرسوم ونظم الدفع الإلكتروني، وتقنيات قياس أوزان الشاحنات أثناء الحركة، ورصد السرعات والمخالفات، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المنظومة.

وأكد ضرورة الإسراع في استكمال التنفيذ وربط المنظومة بمركز التحكم الرئيسي للدولة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في خفض الحوادث، وتحسين زمن الرحلات، وتعزيز الانسيابية المرورية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة الدولة لتطبيق نظم النقل الذكي على الطرق السريعة، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز كفاءة شبكة الطرق وربطها بالموانئ والمناطق اللوجستية.