عقارات أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام بواسطة أموال الغد 7 أبريل 2026 | 1:46 م كتب أموال الغد تواصل أجهزة المدن الجديدة تنفيذ حملات موسعة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحد من الظواهر العشوائية، وإزالة التعديات والإشغالات. وقد تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول جهود عدد من أجهزة المدن، حيث تمت الإشارة إلى قيام جهاز مدينة العبور بتنفيذ جولة ميدانية موسعة بالحي السادس، شملت تطوير ورفع كفاءة مدخل الحي، من خلال تنسيق الموقع العام، وتطوير الأرصفة، وتركيب “بلاطات إنترلوك” ذات طابع جمالي، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، ومراجعة منظومة الإنارة العامة، وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي. كما نفذ جهاز المدينة حملة مكثفة استهدفت المحاور الرئيسية ومداخل الأحياء والشوارع الحيوية ذات الكثافات المرورية المرتفعة، تضمنت رفع الإشغالات من الطرق والأرصفة، والتعامل الفوري مع المظاهر العشوائية التي تعوق حركة السير أو تسيء إلى المظهر الحضاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي مدينة بدر، نفذ جهاز تنمية المدينة حملة مرورية، بالتنسيق مع إدارة المرور، استهدفت المركبات المخالفة، وأسفرت عن ضبط عدد منها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي مدينة ٦ أكتوبر، تم تنفيذ حملات مكثفة لرصد وإزالة مخالفات تغيير النشاط في بعض القطع السكنية، حيث تم التعامل مع حالات تحويل البدرومات من جراجات إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وضبط استخدام أجزاء من وحدات سكنية كحضانة دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. كما شهد القطاع الشرقي حملات صباحية ومسائية مكثفة، أسفرت عن التحفظ على مركبات مخالفة وعربات بيع بدون تراخيص، وإزالة إشغالات تعوق حركة المشاة والسيارات. وفي إطار رفع كفاءة منظومة النظافة، أعلن جهاز مدينة ٦ أكتوبر عن بدء تشغيل وردية ثالثة لرفع المخلفات بعدد من الأحياء، لضمان استمرار العمل على مدار الساعة. وفي مدينة أكتوبر الجديدة، نفذ جهاز المدينة حملة موسعة استهدفت عمارات قطاع (د) بمنطقة الـ800 فدان، تضمنت تكثيف أعمال النظافة، وتقليم الأشجار، وتنسيق المسطحات الخضراء، وتحسين المظهر العام للمناطق المحيطة بالعمارات، بالإضافة إلى إزالة التعديات والاستحواذات غير القانونية على الفراغات العامة. كما شن جهاز مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة استهدفت الحيين الثاني والرابع، أسفرت عن فصل 17 وصلة مياه غير قانونية، وضبط وفصل 3 مواتير رفع مياه تعمل دون عدادات أو سداد رسوم الاستهلاك، إلى جانب تحصيل المتأخرات المالية من عدد من العملاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. 7 أبريل 2026 | 1:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «مدينة مصر» تطلق «Day 2 Night» بمشروع سراى بواسطة مها عصام 7 أبريل 2026 | 1:36 م كتب مها عصام أعلنت شركة مدينة مصر عن إطلاق مشروعها الجديد Day 2 Night (D2N)، والذي يعتبر أول مجمع تجاري متكامل تطوره الشركة داخل مشروع سراى، ويمتد على مساحة 21,720 متر مربع. وتم تصميم Day 2 Night (D2N) ليكون وجهة متكاملة تجمع بين مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والإدارية في مكان واحد، حيث يضم مكاتب ادارية، ووحدات تجارية إلى جانب مطاعم وكافيهات متنوعة ، بالإضافة إلى مرافق للصحة واللياقة البدنية وعيادات طبية، بما يساهم في خلق بيئة ديناميكية تخدم مختلف الفئات من أصحاب الأنشطة التجارية ورواد الأعمال والسكان والزوار. ويوفر المشروع مساحات متنوعة من الوحدات تلبي احتياجات مختلف الأنشطة، حيث تبدأ مساحات العيادات من 42 مترًا مربعًا وتصل إلى 217 مترًا مربعًا، فيما تتراوح مساحات الوحدات التجارية بين 44 و300 متر مربع، بينما تبدأ مساحات المكاتب الإدارية من 46 مترًا مربعًا وتصل إلى 252 مترًا مربعًا. قال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر،: “يمثل إطلاق مشروع Day 2 Night (D2N) خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة شركة مدينة مصر نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على تنويع الخدمات وتعزيز بيئة الأعمال. نسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم تجربة تجارية ومهنية متكاملة داخل مشروع سراى، بما يلبي تطلعات العملاء ويواكب متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة لكافة الأطراف”. وأضاف: “نحرص في شركة مدينة مصر على تطوير مشروعات تدعم التحول نحو مجتمعات متعددة الاستخدامات، حيث لم يعد العميل يبحث فقط عن وحدة تقليدية، بل عن تجربة متكاملة تجمع بين العمل والحياة والخدمات في مكان واحد. ويأتي مشروع Day 2 Night (D2N) ليعكس هذا التوجه من خلال تقديم بيئة أعمال عصرية مدعومة ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يواكب خطط التنمية العمرانية في شرق القاهرة”. 7 أبريل 2026 | 1:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «آى صاغة»: سعر الذهب في مصر أقل من قيمته العادلة.. وبوادر موجة تصدير جديدة بواسطة إيناس شعبان 7 أبريل 2026 | 1:30 م كتب إيناس شعبان كشفت منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تحركاً طفيفاً، وسط حالة من التوازن بين الضغوط العالمية والعوامل المحلية، مع بروز ظاهرة الفجوة السعرية السالبة التي تعكس إعادة تسعير حقيقية في السوق المصري. وسجل جرام الذهب عيار 21 — الأكثر تداولاً في مصر — ارتفاعاً محدوداً بنحو 35 جنيهاً، ليسجل 7,150 جنيهاً، مقارنة بإغلاق أمس عند 7,115 جنيهاً، بنسبة صعود تقارب 0.30%. ويعكس هذا التحرك المحدود حالة من الهدوء النسبي، رغم التذبذبات العالمية. وأوضحت “آي صاغة” أن الأونصة العالمية أظهرت تعافياً تدريجياً بعد موجة هبوط حادة، حيث تحركت قرب مستويات 4,650–4,680 دولاراً، ما يشير إلى دخول السوق في مرحلة استقرار نسبي بعد تصحيح قوي من قمم سابقة. وعلى صعيد السياسة النقدية، لا يزال موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمثل العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه الذهب، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً، واستمرار التوقعات بخفض محدود للفائدة خلال العام. هذا النهج يدعم قوة الدولار ويضغط على الذهب باعتباره أصلاً غير مدر للعائد. وفي السياق ذاته، يواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على مستويات قوية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب عالمياً، خاصة في ظل تفضيل المستثمرين للسيولة والعوائد قصيرة الأجل. أما على المستوى الجيوسياسي، فرغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط، فإن تأثيرها على الذهب ظل محدوداً، نتيجة توازنها مع قوة الدولار، وهو ما خلق حالة من الحياد النسبي في حركة الأسعار العالمية. وفي متابعة سريعة لتطورات الأسواق العالمية، أشارت “آي صاغة” إلى أن تقارير إعلامية متداولة، من بينها ما نُسب إلى موقع Axios، تحدثت عن إمكانية وجود مرونة في المواعيد المرتبطة بالملف الإيراني، حال ظهور مؤشرات إيجابية نحو التوصل إلى اتفاق، وهو ما قد يخفف من حدة التوترات تدريجياً. كما تترقب الأسواق عن كثب تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل افتتاح التداولات، مع متابعة أي إشارات تتعلق بمستويات السيولة أو توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وأفادت المنصة بأن زيادة السيولة عادة ما تنعكس بشكل إيجابي على أسعار الذهب، في مقابل ضغوط محتملة على الدولار، وهو ما يُبقي المستثمرين في حالة ترقب حذر لتحديد الاتجاه القادم للأسواق. محلياً، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحركات محدودة، مع استقرار نسبي عند مستويات مرتفعة، ما ساهم في تثبيت أسعار الذهب دون تحركات حادة. كما أظهرت بيانات السوق تذبذباً في النشاط التجاري، مع اختلاف عدد التحديثات اليومية، في إشارة إلى حالة ترقب بين المتعاملين. وسلطت “آي صاغة” الضوء على التحول الأبرز في السوق، وهو الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل، حيث تحولت من فجوة موجبة طفيفة إلى فجوة سالبة ملحوظة، وصلت إلى نحو 62 جنيهاً للجرام، بما يعادل أقل من 1% من السعر. ويعكس هذا التحول أن الذهب في السوق المحلي يُتداول حالياً بأقل من قيمته العادلة المحسوبة وفقاً للأسعار العالمية وسعر الصرف، وهو ما يشير إلى عدة دلالات، من بينها زيادة المعروض المحلي، وتراجع نسبي في الطلب، إلى جانب توجه بعض المتعاملين نحو إعادة توجيه السوق للتصدير. وفي هذا السياق، صرّح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن السوق يشهد حالياً عملية إعادة توازن واضحة، موضحاً أن الفجوة السعرية السالبة ليست مؤشراً سلبياً، بل تعكس تصحيحاً صحياً في آليات التسعير. وأضاف أن اتجاه الأسعار محلياً إلى مستويات أقل من السعر العالمي قد يكون مرتبطاً بزيادة جاذبية التصدير، حيث يقوم السوق بتسعير الذهب بشكل يسمح بتغطية تكاليف التصدير وتعزيز القدرة التنافسية خارجياً. وأشار إلى أن السوق المحلي أثبت مرونة كبيرة في التفاعل مع المتغيرات العالمية، لكنه لا يزال تحت ضغط واضح من قوة الدولار والسياسة النقدية المتشددة، وهما العاملان الأكثر تأثيراً في المرحلة الحالية. وفيما يتعلق بباقي العيارات، تحركت أسعار الذهب بشكل متسق مع عيار 21، حيث سجل عيار 24 مستويات قرب 8,150–8,170 جنيهاً، بينما تراوح عيار 18 بين 6,120 و6,150 جنيهاً، في نطاق يعكس استقراراً نسبياً في هيكل التسعير. وترى “آي صاغة” أن السوق حالياً يقف عند نقطة توازن دقيقة، حيث تتفوق الضغوط الاقتصادية العالمية على العوامل الداعمة، في حين تظل التوترات الجيوسياسية عاملاً داعماً، ولكن محدود التأثير. وتشير التقديرات إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في التحرك ضمن نطاق عرضي خلال المدى القصير، مع ميل طفيف نحو الاستقرار، في ظل ترقب الأسواق لمسار التضخم الأمريكي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي. وأكدت المنصة أن الفجوة السعرية السالبة تمثل أحد أهم المؤشرات الحالية، ليس فقط على كفاءة التسعير، ولكن أيضاً على احتمالات تغير اتجاهات السوق، سواء نحو زيادة الطلب المحلي أو تنشيط التصدير خلال الفترة المقبلة. 7 أبريل 2026 | 1:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات الموردة بواسطة أموال الغد 7 أبريل 2026 | 1:27 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذا مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسيد على السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على استدامة توافر مختلف الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، مع العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الموردة وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها. وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية لضمان سرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضا لمستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة “MedIQ” الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين. وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تكثيف العمل للمضي قدماً في تنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وتمكينها من تنفيذ خططها للتعاقد على الاحتياجات المطلوبة وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر. 7 أبريل 2026 | 1:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «تنمية التجارة» يبحث مع «غرفة بورسعيد» تعزيز التعاون وميكنة خدمات السجل التجاري بواسطة إيناس شعبان 7 أبريل 2026 | 1:08 م كتب إيناس شعبان استقبل الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفدًا من الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة، رئيس الغرفة، في إطار جهود الجهاز المستمرة لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة الخدمات التجارية والرقمية على مستوى الجمهورية. وبحث الجانبان خلال اللقاء إعداد بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تطوير مكتب السجل التجاري بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى جانب إنشاء مركز متميز لخدمات السجل التجاري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والتجار. كما استعرض الاجتماع آليات دعم البنية التحتية الرقمية للخدمات التجارية، وتحديث نظم وآليات العمل بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك ضمن خطة الجهاز لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وربطها بالمنصات الرقمية المتطورة. وناقش الطرفان سبل تحقيق التكامل الفني وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهاز والغرفة التجارية، بما يتيح التحقق الإلكتروني من صحة الشهادات والمستندات الصادرة، ويعزز من موثوقية المنظومة، ويسهم في الحد من أي محاولات للتلاعب أو التزوير. كما تناول الاجتماع دراسة فرص التعاون مع الجهاز التنفيذي لتنظيم وإدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بما يدعم التنسيق بين الجهات المعنية، ويسهم في تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار داخل المحافظة. وأكد اللقاء أهمية التوسع في استخدام خدمات السجل التجاري الإلكترونية عبر منصة “مصر الرقمية”، إلى جانب دراسة إتاحة خدمات الغرفة التجارية نفسها عبر المنصة، استنادًا إلى التكامل القائم مع السجل التجاري، بما يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال. وشهد اللقاء عقد اجتماع موسع بين مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية ومسؤولي الغرفة التجارية ببورسعيد، تناول عددًا من الملفات الحيوية التي تستهدف الارتقاء بخدمات السجل التجاري، ودعم جهود التحول الرقمي، وتحقيق تكامل فني ومعلوماتي ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، وتبسيط إجراءات الحصول عليها. واختتم اللقاء ببحث آليات استحداث خدمات مشتركة جديدة، خاصة في مجال الاستعلام الإلكتروني عن بيانات السجل التجاري، بما يسهم في سرعة ودقة تداول المعلومات، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية مترابطة وذكية. 7 أبريل 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع صعود محلي رغم الهبوط العالمي.. الفضة تربح 3 جنيهات بالسوق المحلية بواسطة إيناس شعبان 7 أبريل 2026 | 12:53 م كتب إيناس شعبان ارتفع سعر جرام الفضة بالسوق المحلية بنحو 3 جنيهات، ليسجل عيار 999 نحو 132 جنيهًا، وعيار 925 نحو 123 جنيهًا، وعيار 800 نحو 106 جنيهات، بينما سجل الجنيه الفضة نحو 984 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية عالميًا من 73 إلى 72 دولارًا. قررت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1، مع نظرة حذرة تعكس استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الدين وضعف تدفقات النقد الأجنبي، ومخاطر خروج الاستثمارات قصيرة الأجل. وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري يواصل اتباع سياسة نقدية متشددة مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، رغم الضغوط الناتجة عن خروج استثمارات تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار، وارتفاع تكلفة الطاقة وزيادة فاتورة الواردات. وينعكس ذلك على سوق الذهب المحلي، حيث يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع الأسعار، بينما تحد الفائدة المرتفعة جزئيًا من وتيرة الصعود، دون أن تعادل تأثير الضغوط على الجنيه، ما يجعل أي تحركات في الدولار أو خروج الأموال الساخنة عاملًا محفزًا لارتفاع الذهب. يتوخى المتداولون الحذر وسط مؤشرات على تصعيد إضافي في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، وهو ما يعزز حالة الترقب في أسواق المعادن النفيسة. وارتفعت أسعار النفط لتستقر فوق 110 دولارات للبرميل، ما أدى إلى زيادة المخاوف من التضخم. وبينما يدعم التضخم الذهب، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته كأصل غير مدر للعائد. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث تجاوز عائد السندات لأجل عامين مستوى 3.85%، واقترب عائد السندات لأجل 10 سنوات من 4.33%، وهو ما يشكل ضغطًا على الذهب. وترى قيادات في الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال يمثل أولوية، ما يعزز التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يحد من مكاسب الذهب. ووفقًا لأداة FedWatch، لا تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما يقلل من جاذبية المعدن النفيس رغم دعم التوترات الجيوسياسية له. على صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 54 نقطة خلال مارس، مقابل 56.1 نقطة في فبراير، وأقل من التوقعات. وأوضح الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، أن هذا التراجع يشير إلى تباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي، في وقت تستمر فيه الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد. وأضاف أن هذه المعادلة تضع الفيدرالي أمام تحدٍ، حيث يدفع التضخم نحو الإبقاء على الفائدة المرتفعة، بينما قد يحد تباطؤ النمو من القدرة على مزيد من التشديد. وأشار إلى أن التركيز يتحول إلى الفائدة الحقيقية، حيث إن بقاء التضخم مرتفعًا مقارنة بالفائدة يدعم الذهب، ما يجعل البيئة الحالية داعمة له على المدى المتوسط رغم الضغوط قصيرة الأجل. ورغم التراجع الأخير في أسعار الذهب، تشير التقديرات إلى أن ذلك يعكس ضغوطًا مؤقتة مثل ارتفاع العوائد وقوة الدولار وعمليات جني الأرباح، وليس ضعفًا في أساسيات السوق. ومع استمرار المخاوف التضخمية واتساع العجز المالي، إلى جانب توجه البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها، تظل النظرة طويلة الأجل للذهب إيجابية، مع توقع استعادة الزخم تدريجيًا. 7 أبريل 2026 | 12:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «أفريكسيم بنك» يخصص 10 مليارات دولار لمواجهة تداعيات أزمة الخليج على إفريقيا والكاريبي بواسطة فاطمة إبراهيم 7 أبريل 2026 | 12:50 م كتب فاطمة إبراهيم أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، عن تخصيص برنامج تمويلي بقيمة 10 مليارات دولار ضمن مبادرة للاستجابة لأزمة الخليج، بهدف حماية اقتصادات إفريقيا والكاريبي ومؤسساتها المالية وشركاتها من تداعيات النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط. جاء ذلك عقب اعتماد مجلس إدارة البنك البرنامج، في ظل تصاعد النزاع منذ 28 فبراير 2026، وما تبعه من اضطرابات حادة في الاقتصاد العالمي، انعكست بشكل أكبر على الاقتصادات الإفريقية والكاريبية، خاصة في ظل اعتمادها على واردات الوقود والغاز الطبيعي المسال والأسمدة والمواد الغذائية، إلى جانب ارتباطها بممرات الشحن الخليجية وتدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات. ويستهدف البرنامج تأمين استمرار تدفق الواردات الأساسية، عبر توفير النقد الأجنبي والسيولة قصيرة الأجل للدول الأعضاء الأكثر هشاشة، بما يشمل الوقود والغاز الطبيعي المسال والمواد الغذائية والأسمدة والأدوية. كما يركز على تمكين مصدّري الطاقة والمعادن في إفريقيا من الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية وإعادة توجيه التجارة، من خلال أدوات تشمل التمويل المسبق للصادرات، ورأس المال العامل، وتمويل المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج في السلع الاستراتيجية. ويمتد نطاق البرنامج ليشمل تقديم دعم عاجل للدول التي تضررت قطاعات السياحة والطيران فيها، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل، عبر تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والموانئ واللوجستيات، والتي تأثرت بفعل الأزمة. وقال رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك، جورج إلومبي، إن البرنامج يتسق مع دور البنك في التعامل مع الصدمات العابرة للحدود، مشيرًا إلى أنه سيساعد الاقتصادات الإفريقية على التكيف مع الأزمة الحالية، مع دعم التحول الهيكلي وتعزيز القدرة على مواجهة أزمات مستقبلية. وكان البنك قد أطلق البرنامج في 31 مارس 2026، في إطار امتداد لتدخلاته السابقة لمواجهة صدمات كبرى، من بينها أزمة السلع خلال 2015-2016، وجائحة «كوفيد-19» خلال 2020-2021، وأزمة أوكرانيا في 2023-2024. وفي هذا السياق، أشار البنك إلى إطلاق برنامج تمويل تجارة بقيمة 4 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية في إفريقيا، حيث قام بصرف نحو 39 مليار دولار لدعم الدول الإفريقية في سد فجوات السيولة وتأمين السلع الأساسية. وأوضح أن البرنامج الجديد بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات استباقية عبر شراكات مع بنوك وشركات لتأمين إمدادات الطاقة والوقود والأسمدة والمواد الغذائية، إلى جانب قيادة استجابة إقليمية منسقة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وأمانة مجموعة الكاريبي، لتعزيز أمن الطاقة وصمود التجارة وتنويع سلاسل الإمداد. ويؤكد البنك أن هذه التدخلات تعكس قدرته على تطوير آليات تمويل مبتكرة للتعامل مع تقلبات الاقتصاد العالمي، بما يدعم الدول الأعضاء في مواجهة المخاطر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. 7 أبريل 2026 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات العاصمة الإدارية تُجهز لطروحات جديدة للأراضى قبل انتهاء الربع الثانى من 2026 بواسطة مروة حمدان 7 أبريل 2026 | 12:26 م كتب مروة حمدان تُجهز شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطروحات جديدة للأراضى أمام المستثمرين قبل إنتهاء الربع الثانى من العام الجارى ، وفقا لـ اللواء مهندس أحمد فهمي فرج ، المدير العام للشركة . أكد أن طروحات الأراضى تستهدف تلبية الطلب المتزايد أمام مختلف شرائح المستثمرين وتعكس أهداف الشركة فى مواصلة تعزيز الاستثمارات وتنمية أراضى العاصمة بما يتماشى مع مخططات التطوير. أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن طروحات الأراضى المُرتقبة من المقرر أن تشمل نصيب جيد من الأراضى الصناعية لتغطية الطلب المتزايد من المستثمرين ، موضحا أن الشركة عكفت على إيجاد حلول لتغطية طلبات المطورين الصناعيين المتقدمة إليها من خلال توفير مساحات للأراضى المؤهلة للأنشطة الصناعية بالقرب من موقع المنطقة الصناعية بالمدينة. أشار إلى أن كيانات استثمارية كبرى ستعمل فى المنطقة الصناعية بالعاصمة الجديدة ، وهو ما يعكس أهمية المشروع بضم مجالات استثمارية كبرى ومتنوعة فى السنوات المقبلة . وتشهد المرحلة الثانية فى العاصمة الجديدة إنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 2000 فدان لتوفير فرص استثمارية متنوعة وتلبية الطلب المتزايد على الأراضى بالمدينة ، وقد بدأت الشركة العمل فى تأهيل البنية التحتية لأراضى المنطقة الصناعية منذ عامين وفقا لدورها فى توفير الأرض وتوصيل المرافق الخارجية، كما وقعت تعاقدا مع شركة بولاريس باركس لتطوير أول منطقة صناعية بالعاصمة الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص. فى سياق متصل، قال المدير العام ، أن شركة العاصمة الإدارية تمتلك خطة خاصة للتسويق وتعزيز الاستثمارات على المستويين المحلى والخارجى ، وتستهدف مواصلة خطتها فى التسويق لمشروعات العاصمة وجذب استثمارات كبرى على المستوى الخارجى ، ومواصلة المشاركة فى المعارض العقارية الكبرى خارجيا بما يدعم أهداف خطة التسويق . أوضح أن الشركة لن تتجه لتغيير توجهاتها فى التسويق للعاصمة الإدارية فى الأسواق الخارجية الكبرى فى العام الحالى تأثرا بتداعيات الأحداث الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليا، بل ستعمل على تكثيف جهودها فى المشاركة فى أهم المعارض الدولية دعما لجذب استثمارات جديدة بالمدينة. 7 أبريل 2026 | 12:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تجارة مصر الخارجية تتراجع 9% خلال يناير بواسطة سناء علام 7 أبريل 2026 | 12:21 م كتب سناء علام شهدت قيمة تجارة مصر الخارجية تراجعا بنسبة 9% خلال يناير 2026 لتحقق 11.968 مليار دولار في مقابل 13.148 مليار دولار خلال يناير 2025. 4.8 مليار دولار قيمة عجز الميزان التجاري لمصر خلال يناير وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري لمصر خلال يناير لتسجل 4.844 مليار دولار في مقابل 4.212 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2025. صادرات مصر من الغاز تقفز 800% خلال يناير وهبطت قيمة الصادرات المصرية لنحو 3.562 مليار دولار خلال يناير الماضي في مقابل 4.468 مليار دولار خلال يناير 2025 بتراجع 20.3%. وذكرت النشرة أن ذلك يرجع إلى انخفاض صادرات مصر غير البترولية بنسبة 23.7% لتبلغ 3.178 مليار دولار في مقابل 4.167 مليار دولار، ومن البترول الخام بنسبة 14.3% لتسجل 33 مليون دولار في مقابل 42 مليون دولار. وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 800% لتبلغ 54 مليون دولار في مقابل 6 ملايين دولار، وزادت من المنتجات البترولية بنسبة 17.4% لتبلغ 297 مليون دولار في مقابل 253 مليون دولار قفزة بواردات مصر من البترول الخام خلال يناير وانخفضت قيمة الواردات المصرية لنحو 8.406 مليار دولار خلال يناير 2026 في مقابل 8.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بتراجع 3.2%، يأتي ذلك في ظل انخفاض الوارادات غير البترولية بنسبة 2.5% لتبلغ 7.009 مليار دولار في مقابل 7.186 مليار دولار، ومن منتجات البترول لنحو 630 مليون دولار في مقابل 857 مليون دولار بانخفاض 26.5%. ونمت قيمة واردات البترول الخام لنحو 110 ملايين دولار خلال يناير الماضي مقابل 3 ملايين دولار خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 3566%، ومن الغاز الطبيعي نحو 657 مليون دولار مقابل 634 مليون دولار بنمو 3.6%. 7 أبريل 2026 | 12:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال يناير 2026 بواسطة إسلام عبد الحميد 7 أبريل 2026 | 12:07 م كتب إسلام عبد الحميد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026، مقارنة بنحو 2.17 مليار جنيه خلال يناير 2025، بمعدل نمو بلغ 52%، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة. وتتوزع هذه الاستثمارات على مجموعة من الأدوات المالية، شملت شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ وب)، والودائع البنكية، ووثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب أدوات الدين العام مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة. وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن خطتها الاستراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) تستهدف رفع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال أربع سنوات، بما يعزز من دورها في دعم منظومة الادخار والاستثمار طويل الأجل. وأضاف التقرير أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 201 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل نحو 168 مليار جنيه بنهاية عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 20%، وفقاً لتقرير الحصاد السنوي الصادر عن الهيئة. كما سجل متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 18.7% خلال الفترة من 2020 حتى 2025، بما يعكس استمرار الزخم في توسع استثمارات هذا القطاع الحيوي. 7 أبريل 2026 | 12:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail