يرى دكتور نغم لطفي، الخبير الاقتصادي، أن سوق الذهب يمر بمرحلة شديدة الحساسية مع اقتراب نهاية عام 2026، في ظل تداخل عوامل تدعم الأسعار على المدى الطويل، أبرزها تصاعد المخاوف بشأن الديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب الاستثماري، مع ضغوط قصيرة الأجل ناجمة عن ارتفاع التضخم الأمريكي وقوة الدولار وعوائد السندات.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن توقعات حركة الذهب خلال الفترة المتبقية من العام تتطلب متابعة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، في مقدمتها معدلات التضخم في الولايات المتحدة، واتجاهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وحركة عوائد السندات والدولار، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هذه العوامل تعمل حاليًا في اتجاهات متعارضة.

وأوضح أن بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر أظهرت ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس، مع صعود التضخم الأساسي إلى 2.6%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران ومخاوف الإمدادات.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج وانتقال الضغوط التضخمية إلى قطاعات أخرى، وهو ما يزيد صعوبة احتواء التضخم أمام الاحتياطي الفيدرالي، وقد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، مع استمرار احتمالات التشديد النقدي أو رفع الفائدة خلال ديسمبر.

وأشار لطفي إلى أن هذه التطورات تنعكس على الدولار وعوائد السندات، بما يشكل ضغطًا على الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا لحائزيه، خاصة في الفترات التي ترتفع فيها العوائد الحقيقية للأصول المنافسة.

ولفت إلى أن ارتفاع عوائد السندات لا يعكس بالضرورة قوة الاقتصاد الأمريكي في جميع الحالات، إذ قد يرتبط أحيانًا بتزايد مخاوف المستثمرين بشأن العجز المالي وتراكم الديون الحكومية، وارتفاع العائد المطلوب للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.

وأوضح أن ارتفاع العوائد في هذه الحالة قد يضغط على الذهب على المدى القصير، بينما يمكن أن تدعم المخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية والقدرة على تحمل أعباء الديون الطلب على المعدن الأصفر باعتباره أداة للتحوط على المدى الأطول.

التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب.. لكن ارتفاع النفط قد يحد من مكاسبه

وأكد الخبير الاقتصادي أن تأثير التوترات الجيوسياسية على الذهب ليس أحادي الاتجاه، موضحة أن التصعيد في الشرق الأوسط قد يعزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، لكن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن هذه التوترات قد يؤدي في المقابل إلى استمرار الضغوط التضخمية وتأجيل خفض أسعار الفائدة، بما يحد من مكاسب الذهب.

وأضاف أن تحديد اتجاه الأسعار يتوقف على مدى تفوق تأثير الطلب على الملاذات الآمنة على الضغوط الناجمة عن قوة الدولار وارتفاع الفائدة وعوائد السندات، مشيرة إلى أن تصاعد المخاطر السياسية لا يعني بالضرورة ارتفاع الذهب في جميع الأحوال.

وفيما يتعلق بالطلب الاستثماري، أشار لطفي إلى أن استمرار تدفقات الأموال إلى صناديق الذهب المتداولة يمثل أحد العوامل الداعمة للسوق، إذ أشار مجلس الذهب العالمي إلى تدفقات بلغت 10 مليارات دولار خلال سبتمبر، رغم تراجع الأسعار.

واعتبر أن هذه التدفقات تعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف المتعلقة بالديون والمخاطر المالية، لكنها شددت على أن استمرار التدفقات لا يضمن وحده استئناف الاتجاه الصعودي، خاصة في ظل تراجع مراكز المضاربة في العقود الآجلة.

تسجيل قمم تاريخية جديدة قبل نهاية 2026 يظل مرهونًا بتغير المعطيات

وقال لطفي إن تسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام يظل احتمالًا قائمًا، لكنه لا يمكن اعتباره سيناريو مؤكدًا لمجرد استمرار التوترات العالمية أو بناء توقعات سابقة على خفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن استئناف موجة صعود قوية ومستدامة يتطلب تحولًا واضحًا في المعطيات الاقتصادية، سواء من خلال تراجع التضخم بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية، أو انخفاض الدولار وعوائد السندات بصورة مستدامة، أو تصاعد المخاطر المالية والجيوسياسية بما يدفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب رغم ارتفاع العوائد.

وأضاف أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع قوة العوائد الحقيقية ومواصلة الدولار الصعود، قد يبقي الذهب تحت ضغط خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التقلبات واحتمالات استكمال التصحيح السعري بدلًا من تسجيل قمم جديدة.

وشدد على أن تقييم اتجاه الذهب يجب أن يستند إلى تطورات البيانات الاقتصادية الفعلية ومدى تغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، وليس إلى افتراض خفض الفائدة باعتباره العامل الحاسم الوحيد في تحديد حركة الأسعار.

تراجع الأونصة عالميًا لم يمنع ارتفاع الذهب في مصر

وعلى الصعيد المحلي، أوضح لطفي أن سوق الذهب في مصر يتأثر بعوامل تختلف نسبيًا عن المؤثرات المباشرة في السوق العالمية، وفي مقدمتها حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب وتكلفة تدبير العملة والفجوة بين السعر المحلي والقيمة العادلة للذهب.

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفع بنحو 95 جنيهًا خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 17 أكتوبر، ليصل إلى 6250 جنيهًا، رغم تراجع سعر الأونصة عالميًا من نحو 4172 دولارًا إلى 4166 دولارًا.

وأضاف أن هذه الحركة توضح كيف يمكن لارتفاع الدولار أمام الجنيه أن يعوض أثر التراجع في الأسعار العالمية ويدعم السعر المحلي، مؤكدة أن العلاقة بين السوقين لا تتحدد باتجاه الأونصة وحده.

ولفت إلى أنه في حال تعرض الذهب عالميًا لتصحيح هبوطي بالتزامن مع تراجع الجنيه أمام الدولار، فقد ينخفض السعر المحلي بوتيرة أقل من التراجع العالمي، أو يتحرك في اتجاه معاكس لفترة مؤقتة.

وفي المقابل، أوضح أن استقرار سعر الصرف بالتزامن مع تراجع الطلب المحلي قد يحد من الدعم الذي يحصل عليه الذهب في السوق المصرية، وهو ما يجعل متابعة العوامل المحلية ضرورية عند تقييم اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الذهب يدخل مرحلة حساسة قبل نهاية عام 2026، في ظل تعارض عوامل الدعم طويلة الأجل مع الضغوط قصيرة الأجل المرتبطة بالتضخم والدولار وعوائد السندات، مؤكدة أن تحديد اتجاه المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا يتطلب الجمع بين تطورات السياسة النقدية والمخاطر المالية والجيوسياسية، مع مراعاة حركة سعر الصرف ومستويات العرض والطلب في السوق المصرية.

قام وفد رفيع المستوى من شركة “روساتوم” (Rosatom) بزيارة لمدينة العلوم النووية بأنشاص إلى جانب مقر الهيئة في مدينة نصر خلال الفترة من 19 أكتوبر 2026 ولمدة يومين.

جاء ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي المستمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستناداً إلى برنامج التعاون الشامل واتفاقيات الحكومتين المشتركة.

وأكد أ.د. نادر عبد الحليم، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، على الأهمية البالغة لهذه الزيارة التي تأتي تنفيذاً لبنود خطة العمل المشتركة الموقعة بين الجانبين. وأوضح أن الجانب الروسي أبدى التزاماً راسخاً بمواصلة التعاون في المجالات التي حددها الجانب المصري وفقاً للأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية.

وتهدف الزيارة إلى استكمال خطة العمل الخاصة بالتعاون الثنائي، وتوضيح المعايير الفنية الأساسية، وتحديد نطاقات عملية للتعاون الفني، فضلاً عن مناقشة مجالات الاهتمام المشترك.

وأشار أ.د. نادر عبد الحليم إلى محورية “خطة العمل المتكاملة” كإطار فاعل لتنفيذ برامج التعاون وتحويلها إلى أنشطة عملية قابلة للتطبيق، مع وضع آليات دقيقة للمتابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانيات المتاحة.

وأوضح أ.د. نادر عبد الحليم أن أبرز محاور النقاش خلال الزيارة تتضمن مجالات البحث العلمي المشترك، وإنتاج النظائر المشعة وتطبيقاتها، وتكنولوجيات التشعيع، وإدارة ومعالجة النفايات المشعة، وتقنيات السيكلوترونات، فضلاً عن مناقشة تطوير المفاعلات البحثية وتلبية الاحتياجات الفنية المحددة للجانب المصري.

وأضاف أ.د. نادر عبد الحليم إلى الدور الحيوي للزيارة في دفع مشروعات تكنولوجيات التشعيع والبحوث التطبيقية قدماً، موضحاً أن التعاون المشترك يسهم في تعظيم الاستفادة من التطبيقات الإشعاعية في شتى المجالات التنموية والصناعية والبحثية.

وأضاف أ.د. صلاح المرشدي، رئيس مركز البحوث النووية، أن زيارة وفد شركة “روساتوم” تمثل خطوة إستراتيجية هامة لتعزيز القدرات البحثية والتقنية داخل المركز.

وأوضح أن المباحثات ستركز على توطيد أواصر التعاون في مجالات البحث العلمي المشترك، وتقنيات السيكلوترونات، وتطوير البنية التحتية للمفاعلات البحثية، مشيراً إلى أن الشراكة مع الخبرات الروسية تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر المصرية وتطبيق أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في المجال النووي.

وأوضح أ.د. ياسر النادي، رئيس مركز المعامل الحارة أن المباحثات مع الوفد الروسي تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات إدارة ومعالجة النفايات المشعة والتقنيات المرتبطة بها، مما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمان النووي والبيئي وفقاً لأحدث الممارسات العالمية.

وأكد أ.د. ياسر توفيق، المشرف على مفاعل مصر البحثي الثاني على أهمية الزيارة في دعم خطط التطوير الفني والتقني لمفاعل مصر البحثي الثاني، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة “روساتوم” يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة المفاعلات البحثية وتطوير قدراتها لتلبية الاحتياجات البحثية والإنتاجية المستقبلية.

وتعليقا على هذه الزيارة، صرح مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر: «تمثل هذه الزيارة خطوة عملية جديدة في تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون الروسي-المصري. وفي روساتوم، نؤمن بأن التعاون العلمي وتبادل المعرفة من الركائز الأساسية لشراكاتنا طويلة الأجل. فالتعاون الحقيقي لا يقتصر على نقل التكنولوجيا، بل يشمل أيضًا تطوير القدرات البحثية، وتأهيل الكوادر، وربط الخبرات الروسية والمصرية بمشروعات مشتركة ذات قيمة عملية. ونرى إمكانات كبيرة لتوسيع تعاوننا مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في المجالات التي تلبي الأولويات والاحتياجات الوطنية»

كما تكتسب الزيارة زخماً خاصاً بمشاركة نخبة من المتخصصين والمسؤولين من الشركات والجهات التابعة لمجموعة “روساتوم”، مما يتيح فرصة مباشرة لبحث الاحتياجات المصرية وترجمتها إلى برامج وأنشطة مشتركة.

ويضم الوفد الروسي الزائر نخبة من الكفاءات والقيادات المتخصصة في القطاع النووي، وفي مقدمتهم مراد أصلانوف، مدير مكتب شركة “روساتوم” في مصر، ومينا طانيوس مدير التسويق لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، و كونستانتين بانين رئيس العمليات الدولية لشركة “روساتوم ساينس”. كما يضم الوفد أنستاسيا موس بصفتها مسؤولة المشروع بشركة روساتوم ساينس، إلى جانب أرتيم بوشيشيف، نائب المدير العام لتطوير الأعمال بشركة “آي إن إم”. وتضم القائمة أيضاً إيفيجني شابلنيكوف، رئيس قسم اختبارات المفاعلات بشركة “آي إن إم”.