أطلقت مصر منصة “شات EGYPT” لمواجهة الشائعات ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، اليوم، الإثنين، وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على المنصة وأبرز المعلومات عنها كما يلي:

أكد المركز أن منصة “شات EGYPT” أداة ذكية للتحقق من المعلومات وتعزيز إتاحة الحقيقة من مصدرها الرسمي، موضحا أنه تم إطلاق المنصة ضمن فعاليات “منتدى مصر 2026″، باعتبارها أكبر منصة رقمية وتفاعلية موحدة لمواجهة الشائعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتمثل المنصة أداة متكاملة لرصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها، اعتمادًا على منهج مؤسسي يضمن إتاحة المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي وفي التوقيت المناسب

وأضاف أن المنصة تضم 4 أقسام رئيسية، هي: ركن الأخبار، والتوعية، والإحصائيات، واستفسارات المواطنين، كما تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وربطها بالسياق الزمني والمعلوماتي الصحيح، بما يساعد على اكتشاف المحتوى المضلل والتلاعب بالمعلومات مبكرًا.

وأشار إلى إدخال أكثر من 21 ألف عنصر بياني على المنصة حتى الآن، بالإضافة إلى التصريحات اليومية للمسؤولين في وسائل الإعلام، كما تعتمد المنصة على التكامل والتنسيق المؤسسي بين الوزارات والهيئات والمحافظات، من خلال نظام عمل لا مركزي يتيح لكل جهة رسمية إدراج البيانات والمعلومات المعتمدة الخاصة بها وفقًا لاختصاصاتها، بما يضمن سرعة تصحيح المعلومات المتداولة.

وقال إن “شات EGYPT”.. خطوة جديدة نحو سرعة رصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها، بما يحد من انتشارها قبل اتساع نطاق تداولها، لافتا إلى إمكانية الدخول إلى المنصة عبر الرابط التالي:

https://chategypt.idsc.gov.eg/

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، أن “الثقافة ليست نشاطًا ترفيهيًا، بل هي أحد أهم أدوات بناء الإنسان والدولة، فمن خلالها تتشكل منظومة القيم، وتتجدد الهوية الوطنية، وتتسع مساحات الحوار، ويزداد وعي المجتمع بقضاياه وتاريخه ومستقبله، فهى مشروع دولة، ودور وزارة الثقافة يتجاوز إدارة المؤسسات الثقافية إلى قيادة مشروع وطني يعزز الانتماء، ويصون التنوع، ويفتح المجال للإبداع والمعرفة”.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية الموسعة ضمن محور “بناء الإنسان” بفعاليات اليوم الأول لـ “منتدى مصر 2026” الذي انطلقت فعالياته بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأقيمت الجلسة بعنوان “الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية”، بمشاركة كل من: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عبد الدايم، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، والدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، الإعلامية والكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، والمخرج خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ، ومريم سوليكا، مؤسسة ورئيسة تنفيذية لمنصة The Good News، والفنانة نسمة محجوب، وأدار الجلسة الكاتب الكبير محمد سلماوي.

وأوضح قنصوة، عددًا من المحاور المرتبطة بأولويات العمل الثقافي مشيرًا إلى أن “الثقافة تمثل البيئة التي تنتقل عبرها القيم من جيل إلى آخر”، وأن الوزارة يمكنها تعزيز ذلك من خلال: “دعم الإنتاج الأدبي والفني الذي يجسد قيم المسؤولية، والتسامح، واحترام القانون، والعمل، والتكافل، وتوسيع وصول الأنشطة الثقافية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بما يجعل الثقافة حقًا عامًا لا يقتصر على المدن الكبرى، وإحياء التراث الشعبي بوصفه حاملًا للقيم والعادات الإيجابية التي تعزز التماسك الاجتماعي، وتمكين الأطفال والشباب من التعبير والإبداع بما يعزز الثقة بالنفس وروح المبادرة”.

وأشار قنصوة، أن “الثقافة أداة لبناء عقل نقدي قادر على التمييز بين المعرفة والمعلومات المضللة”، مضيفاً أن ذلك يتحقق عبر: “نشر القراءة والمعرفة من خلال المكتبات العامة والمنصات الرقمية، وإنتاج محتوى ثقافي مبسط يشرح القضايا الوطنية والعالمية بلغة تصل إلى مختلف الفئات، ودعم المسرح والسينما والفنون كونها وسائل فعالة لطرح القضايا المجتمعية ومناقشتها، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لإيصال المحتوى الثقافي إلى الشباب عبر الوسائط التي يستخدمونها”.

وتابع قنصوة، مؤكداً أن “الهوية الوطنية ليست مجرد استدعاء للماضي، بل قدرة مستمرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة”، لافتاً إلى أن ذلك يتحقق من خلال: “الحفاظ على التراث المادي وغير المادي وتقديمه للأجيال الجديدة بصورة معاصرة، وإبراز التنوع الثقافي المصري بوصفه مصدر قوة ووحدة، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعكس الشخصية المصرية محليًا ودوليًا، وتعزيز حضور اللغة العربية مع الانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى”.

وأكد قنصوة أن “القوة الناعمة تعد أحد أهم أدوات تأثير الدول في محيطها الإقليمي والدولي”، موضحاً أنه يمكن للوزارة تعظيم هذا الدور عبر: “دعم السينما والموسيقى والمسرح والفنون البصرية للوصول إلى الجمهور العربي والدولي، وتعزيز التبادل الثقافي مع الدول والمؤسسات الدولية، وتوظيف المهرجانات والفعاليات الثقافية في تعزيز صورة مصر الحضارية، ودعم المبدعين باعتبارهم سفراء للثقافة المصرية في العالم”.

وأوضح قنصوة أن “العمل الثقافي يساهم في تشكيل التصورات المشتركة التي تجمع أفراد المجتمع”، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تقديم رواية وطنية تستند إلى التاريخ والإنجازات والقيم المشتركة، وتشجيع الحوار وقبول الاختلاف واحترام التنوع، ومواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية بالفكر والإبداع والمعرفة، وبناء ذاكرة ثقافية مشتركة تعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الوطن، وموضحًا أن هذا التأثير يتحقق بصورة مستدامة عندما يعتمد على الإقناع، وإتاحة المعرفة، وتوسيع المشاركة الثقافية، لا على فرض الأفكار”.

ولتحقيق هذا الدور بصورة أكثر فاعلية، أشار قنصوة إلى أن هناك مجموعة من الأولويات تبرز لتلبية متطلبات تعظيمه، وتتمثل في: “تطوير استراتيجية وطنية للثقافة ترتبط برؤية مصر 2030، والتكامل مع وزارات التعليم والتعليم العالي والشباب والأوقاف والإعلام، وبالتحول الرقمي للمؤسسات الثقافية وإتاحة المحتوى إلكترونيًا، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية كونها قطاعًا اقتصاديًا مولدًا للوظائف، ووضع مؤشرات أداء تقيس الوصول المجتمعي والأثر الثقافي وليس عدد الفعاليات فقط”.

واختتم قنصوة رسالته بالتأكيد على أن نجاح وزارة الثقافة لا يقاس بعدد المسارح أو المعارض أو الكتب المنشورة فحسب، وإنما بقدرتها على بناء مواطن أكثر وعيًا، وأكثر انتماءً، وأكثر قدرة على الإبداع والتفكير النقدي”، مشدداً على أن “الثقافة هي الاستثمار الأطول عمرًا في مستقبل الوطن، لأنها تبني الإنسان الذي يبني الدولة، وتحول الهوية من ميراث يُحفظ إلى طاقة حية تُلهم التقدم وتوحد المجتمع حول قيمه المشتركة”.

وجاءت أبرز مؤشرات وإنجازات وزارة الثقافة خلال الفترة من 2014 وحتى 2026 والتى تم استعراضها خلال الجلسة كالتالي:

أولًا: في مجال البنية التحتية:

استطاعت الوزارة إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد 176 موقعًا ثقافيًا متنوعًا ما بين (قصور وبيوت الثقافة- المسارح– المكتبات العامة– المتاحف الفنية– المعاهد الفنية المتخصصة) بتكلفة إجمالية 5.3 مليار جنيه، منها الانتهاء من 52 قصر ثقافة، 19 مسرحا، 14 مسرح متنقل، 20 متحفا فنيا، 41 مكتبة، 89 منفذ بيع “كشك كتابك” في قرى “حياة كريمة”، 11 معهدا ومدرسة بأكاديمية الفنون.

ومن هذه المواقع (فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية، متحف الزعيم كمال عبد الناصر، متحف محمد محمود خليل وحرمه، المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، مبنى دار الكتب والوثائق القومية بالفسطاط، إحلال وتجديد المسرح القومي، قصر ثقافة الغردقة، مسرح السامر بالعجوزة، قصر ثقافة أبو سمبل، ، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة أبو المطامير، قصر ثقافة قنا).

– وجار العمل على الانتهاء من 44 موقعا بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه، منها (واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر، امتداد مركز الحرف بالفسطاط، سيرك 15 مايو، قصر ثقافة بني سويف الجديدة، قصر ثقافة أسوان، قصر ثقافة الفيوم، قصر ثقافة مطروح، متحف بيت الأمة، متحف سراي الجزيرة، مستشفى الطلبة، مسرح مصر بوسط البلد، مسرح المنصورة).

ثانيًا: أبرز مؤشرات الوزارة في الانشطة والبرامج

قدمت الوزارة من خلال هيئاتها وقطاعاتها التابعة عددًا من الفعاليات والأنشطة ضمن عدة برامج هي:

1. برنامج تعزيز القيم الايجابية: تم خلاله تقديم أكثر من 169 ألف نشاط استفاد منه أكثر من 16 مليون مواطن

2. برنامج مكافحة التطرف الفكري: تم خلاله تقديم 4649 فعالية استفاد منها أكثر من 707 ألف مواطن.

3. برنامج تنمية الموهوبين والنابغين: تم خلاله تقديم أكثر من 320 ألف فعالية تنوعت بين الورش والدورات التدريبية والفعاليات والانشطة، واستفاد منها نحو 6.4 مليون فرد.

4. برنامج تطوير المؤسسات الثقافية: تم في هذا البرنامج تقديم أكثر ن 14 ألف ورشة تدريبية لرفع كفاءة العاملين، إلى جانب تقديم أكثر من 84 ألف خدمة مميكنة ورقمية (النشر الإلكتروني– الحجز الإلكتروني- خدمات البيع الإلكتروني) استفاد منها أكثر من 53 ألف مواطن.

5. برنامج تحقيق الريادة الثقافية ( قوم مصر الناعمة): وفي هذا البرنامج تم اقامة 645 مهرجانا دوليا، و 8208 فعالية لتعزيز الانفتاح على الثقافات المختلفة، إلى جانب تنفيذ 393 نشاطًا متنوعًا ما بين المعارض والببناليات والملتقيات والمسابقات الدولية في الفنون التشكيلية استفاد منها بالحضور الفعلي أو بالمتابعة عبر الانترنت أكثر من 183 مليون مواطن.

6. برنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي: استطاعت الوزارة ترميم عدد 1.552.148 من المقتنيات التراثية، وتقديم أكثر من 19 ألف عرض للفرق التراثية، 4604 فعالية خاصة بصناعة الحرف التراثية، استفاد منها أكثر من 1.7 مليون مواطن.

7. برنامج الصناعات الثقافية: وفي هذا المحور تم إصدار أكثر من 10 آلاف من إصدارات الكتب والنشر العام (صناعة الكتاب)، وأكثر من 9 آلاف عرض مسرحي وحفل فني، استفاد منها أكثر من 711 ألف مواطن، كما تم تنظيم 6918 ورشة ودورة تدريبية في مجال صناعة الحرف التراثية.

8. برنامج العدالة الثقافية: تم تقديم 118.426 فعالية متنوعة مابين (مهرجانات المحافظات، القوافل الثقافية، انشطة المحافظات الحدودية) استفاد منها أكثر من 502 ألف مواطن.

كما تضمنت الجلسة مناقشة عدد من التحديات والمسببات المتصلة بالفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ودور مؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية والدينية بالاشتراك مع الأسرة في ترسيخ منظومة القيم الوطنية والإنسان.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال جلسة بعنوان: “ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من “منتدى مصر 2026″، الذي يُعقد تحت شعار “نظرة لليوم.. رؤية للغد”، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر الجلسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، وأشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعددٍ من رُؤساء الجامعات والمُؤسسات التعليمية، والأكاديميين والخُبراء في مجال التعليم، ومُمثلي القطاع الخاص، والمُجتمع الأهلي، وكذا مُمثلي الطلاب وأولياء الأمور والشباب.

وفي مُستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالمُشاركين في هذه الجلسة، مُؤكداً أن ملف التعليم يُمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، من مُنطلق يقينها بأن تقدم أي دولة يُقاس بمُستوى التعليم بها، وقدرة هذه الدولة على تخريج شاب قادر على أن يواكب مُتطلبات العصر، وبالتالي فإن التحدي في هذا الملف كبير جداً في كل دول العالم وليس في مصر فقط، حيث نتابع الآن ما يحدث في بلدان كبيرة ومُتقدمة من خطوات بسبب مشكلات بمنظومة التعليم بها، وهي بلدان من المُفترض أنه ليس لديها مشاكل وتحديات ضخمة كالتي واجهتها مصر وما زالت، مُؤكداً في هذا السياق أن فخامة الرئيس وضع هذا الملف على رأس الأولويات منذ توليه المسئولية، وتم اتخاذ خطوات مهمة، لأن الكثيرين يتساءلون: “لماذا لا تركزون على الصحة والتعليم؟” ولماذا تنشغلون بمشروعات التشييد والبناء؟”.

وفي هذا الصدد ذكر رئيس الوزراء أن التصدي لملف التعليم كان تحدياً، حيث كان لدينا سابقاً ما بين 100 إلى 120 أو 150 طالباً في الفصل، فأي تطوير وقتها لن يُحقق نتائجه، وأي تعليم سيتعلمه هؤلاء الطلاب؟ لافتاً أيضاً إلى أن من ضمن المعايير العالمية أن يكون لكل مليون نسمة؛ جامعة، في حين كان لدينا في عام 2014 نحو 50 جامعة فقط، بينما لدينا اليوم نحو 131 جامعة، ولدينا 110 ملايين نسمة، أي أننا بدأنا الحمد لله نتجاوز المعدلات العالمية بالنسبة لعدد السكان، مؤكداً أن التطوير في البنية الأساسية لابد أن يسير بالتوازي مع تحسن جودة التعليم، مضيفاً أنه لم يكن ممكناً تطوير مناهج التعليم مع وجود المُشكلة التي كانت قائمة وهي عجز المدرسين، كما كان المدرس غير مؤهل لتدريس المناهج الجديدة، ولذا فإن عملية تطوير التعليم تستغرق وقتاً طويلاً وعملاً متراكماً ولا يتم حل هذه المُشكلات في يوم وليلة، حيث يتم حل مشاكل متراكمة منذ عُقود.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا قطعنا شوطاً كبيراً لحل مشكلات كانت جذرية في ملف التعليم، والأهم أن تركيزنا خلال الفترة القادمة ينصب على جودة المنظومة التعليمية، من أجل تخريج شاب قادر على أن يواكب متطلبات العصر الحديث والمتلاحق، مشيراً إلى أنه سيحرص خلال كلمته على الإجابة عن تساؤلات عديدة في ملف التعليم.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه كما شرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يخص تطبيق “البكالوريا”، قائلاً : قبل أن نطبق برنامج البكالوريا في مدارسنا العادية كان لدينا المدارس الخاصة والمدارس الدولية التي تطبق النظم الدولية مثل الـ IG والأمريكان، ويتاح لأبنائنا في تلك المدارس فرصة واثنتان وثلاث لتحسين مجموعهم، بينما في مدارسنا الحكومية والثانوية العامة التقليدية لا يمتلك الطالب سوى فرصة واحدة في حياته.

وتساءل رئيس الوزراء: “لا قدر الله إذا تعرض ابننا لظرف، أو تعب، أو حادثة، ولم يتمكن من الأداء بصورة جيدة في الامتحان، فما النتيجة؟”، مشيراً إلى أنه كل عام يتألم كثيراً عند قراءة خبر انتحار طالب أو طالبة بسبب عدم توفيقه في الثانوية العامة، لأن الثانوية العامة أصبحت وكأنها نهاية الحياة.

وأكد مدبولي أنه يدرك حجم الضغط النفسي والعصبي الذي يقع على الأسرة المصرية وعلى أبنائنا، موضحاً أنه من خلال المنظومة الجديدة، تمت مساواة أبنائنا في المدارس الحكومية بنظرائهم في المدارس الخاصة.

وأضاف أن هذا كان أحد الأسباب التي من أجلها كان لزاماً تطوير المناهج، نظراً للتسارع الكبير الذي يحدث في مناهج العلوم، ففي السابق كان من الممكن أن تستمر المناهج 10 أو 15 أو 20 عاماً دون تغيير، أما اليوم فكل يوم هناك جديد، وإذا لم يتم تطوير المناهج بصورة مُستمرة فإن ذلك يعدُ ظلماً لأبنائنا، لأن الطالب سيتعلم بمعلومات قديمة عندما يخرج إلى سوق العمل، ومن هنا فإن المطلوب هو أن نبحث كل 3 أو 4 سنوات هل نحتاج لتطوير المناهج أم لا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تشهد التركيز على جودة التعليم.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة المُقبلة تستهدف كذلك مواصلة تطوير منظومة التعليم بمختلف مكوناتها، بما يشمل المشروعات التعليمية والمعاهد والمعلمين، مؤكدًا أهمية أن تنعكس جهود التطوير بصورة ملموسة على أرض الواقع، وأن تستجيب السياسات التعليمية للقضايا التي تشغل المواطنين وتعالج التحديات التي تواجههم.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عددًا من المطالب والشكاوى التي استمع إليها من المواطنين خلال جولاته الميدانية تتعلق بوضع مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في المدارس الدولية واحتساب درجاتهما ضمن المجموع، موضحًا أن هذه الشكاوى تعكس تخوفات لدى بعض أولياء الأمور بشأن أبنائهم. مؤكدًا في هذا السياق، أن القضية لا تقتصر على الجوانب التنظيمية للعملية التعليمية، وإنما تمتد إلى أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، والأمن القومي المصري، مُتسائلًا عن مدى إلمام الطلاب الدارسين بهذه المدارس باللغة العربية، باعتبارها اللغة الوطنية ولغة المجتمع المصري، ومُحذرًا من أن تراجع الاهتمام بها يمثل تحديًا يستوجب التعامل معه بجدية، لما قد يترتب عليه من تداعيات تمس الهوية الوطنية والأمن القومي المصري.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تدخل الدولة للتعامل مع هذه القضية، بما يضمن حماية النشء وتعزيز ارتباطهم بلغتهم وثقافتهم الوطنية، وترسيخ الهوية المصرية لدى الأجيال الجديدة، مع تحقيق التوازن بين الانفتاح على النظم التعليمية الدولية والحفاظ على الثوابت الوطنية.

وفي سياق مُتصل، تطرق رئيس الوزراء إلى إحدى القضايا التي يُثيرها المواطنون بشأن منظومة التعليم العالي، والمُتعلقة بقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وما قد يترتب على ذلك من تساؤلات حول فرص التحاق الطلاب المصريين بالكليات التي تشهد إقبالًا كبيرًا، وفي مقدمتها كليات الطب. وأوضح أن بعض أولياء الأمور يتساءلون عن مدى عدالة إتاحة فرص القبول لطلاب وافدين، في الوقت الذي لا تسمح فيه مجاميع بعض الطلاب المصريين، رغم ارتفاعها، بالالتحاق بهذه الكليات، مؤكدًا أهمية توضيح الأسس التي تنظم هذه المنظومة للرأي العام.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أوضحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن حرص الدولة على تعزيز المكانة الدولية للجامعات المصرية وتحسين تصنيفها عالميًا، لافتًا إلى أن استقطاب الطلاب الوافدين يمثل أحد العناصر المرتبطة بحضور الجامعات في التصنيفات الدولية، وفقًا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن. وأكد أن وجود الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية يُسهم في تعزيز مكانتها الأكاديمية الدولية، ويدعم قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابًا على قيمة الشهادات التي تمنحها ومكانتها في أسواق العمل خارج مصر.

وضرب رئيس الوزراء مثالًا بالجامعة الألمانية بالقاهرة، باعتبارها إحدى الجامعات التي تحظى بحضور في التصنيفات الدولية، موضحًا أن تعزيز الاعتراف الدولي بالجامعات المصرية ومؤهلاتها يتطلب التعامل مع معايير التصنيف باعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة لتطوير التعليم العالي. وأكد أهمية إدراك أبعاد هذه القضية عند مُناقشة ضوابط قبول الطلاب الوافدين، مع ضرورة مراعاة التوازن بين تعزيز تنافسية الجامعات المصرية دوليًا والحفاظ على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالكليات المختلفة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعليم يُمثل إحدى الركائز الأساسية للقوة الناعمة المصرية، مشددًا على أهمية تطوير الجامعات المصرية، موضحاً أن أهمية استقطاب الطلاب الوافدين لا تقتصر على الجوانب التعليمية، وإنما تمتد إلى تعزيز علاقات مصر بالدول الأخرى، من خلال إعداد خريجين يرتبطون بالمجتمع المصري ثقافيًا وإنسانيًا، ويحملون تجارب إيجابية عن فترة دراستهم وإقامتهم في مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عددًا من خريجي الجامعات المصرية قد يتولون مناصب قيادية في بلدانهم، سواء على مستوى رئاسة الدول أو الحكومات أو المناصب الوزارية، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي يؤديه التعليم في بناء علاقات ممتدة بين مصر ومختلف دول العالم.

وأضاف أن تولي أحد خريجي الجامعات المصرية منصبًا قياديًا في بلاده من شأنه تعزيز التقارب مع مصر، باعتبار أن سنوات الدراسة والمعيشة داخل المجتمع المصري تسهم في تكوين روابط وعلاقات إيجابية تستمر بعد انتهاء المرحلة التعليمية.

واختتم مدبولي بالتأكيد أن التعليم يعد أحد المكونات الرئيسية للقوة الناعمة للدول، وأن تعزيز قدرة المؤسسات التعليمية المصرية على جذب الطلاب الأجانب يسهم في دعم الحضور المصري دوليًا.