بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع  حسن رداد وزير العمل  سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والتفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر.

وقد حضر اللقاء د. ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن وزارة العمل شريك أساسي لوزارة الصناعة فيما يخص توفير العمالة الصناعية، وتقدم لها كل الدعم في الملفات المشتركة بين الوزارتين بما يسهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل في المصانع والحفاظ على الأرواح والممتلكات وإعلاء ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.

وأوضح  أن قطاع الصناعة يحتاج باستمرار إلى توفير مزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية للنهوض بمختلف الصناعات وهو ما تعمل الوزارة حالياً على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بالتدريب المهني الذي تنفذه وزارة العمل من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة أو محطات التدريب المتنقلة التي يمكنها خدمة المناطق الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف هاشم أن هناك فرصاً للتعاون بين الوزارتين لتوفير التدريب المهني في مشروع القرى المنتجة الذي تنفذه الوزارة حالياً ضمن مبادرة حياة كريمة والذي يستهدف توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القرى بالمحافظات وفقاً للميزة النسبية لكل قرية، حيث يمكن تزويد وزارة العمل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالميزة النسبية لكل محافظة وقرية والأنشطة الصناعية المقامة بها في المناطق الصناعية لتوفير التدريب المهني المناسب لسد الفجوات التدريبية في المحافظة.

وشدد  على ضرورة تكاتف جهود الوزارتين فيما يخص التفتيش الصناعي في إطار اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لزيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تضم كافة الجهات أعضاء اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية لإطلاع الجهات بمستجدات وإجراءات التفتيش على المصانع وتعريف الجهات بالإجراء الذي تتخذه الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجاه المصانع غير الملتزمة بخطة الإصحاح وتوفيق الأوضاع المقدمة للمصنع خلال زيارة التفتيش.

ومن جانبه أكد  حسن رداد وزير العمل أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن ملفات التعاون بين الوزارتين تشمل الإجراءات الخاصة بتراخيص عمل الأجانب، والتدريب المهني بهدف تلبية احتياجات المستثمرين من العمالة الماهرة من خلال برامج التدريب التي تنفذها الوزارة، حيث تقوم مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، سواء الثابتة أو المتنقلة، بتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار  إلى أهمية التنسيق المشترك في تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لبعض المهن، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تطبقها الوزارة حاليًا، وتعتمد على التكامل بين المديريات المتجاورة ذات الأنشطة المشتركة في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل، بالاضافة الي التعاون مع وزارة الصناعة في مبادرة القرى المنتجة من خلال دعمها بالمراكز التدريبية المتنقلة التابعة لوزارة العمل، لافتاً إلى أهمية تفعيل التعاون بين الوزارتين خاصة في مجال التفتيش على العمل، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تشجع الاستثمار وتدعم استقرار المنشآت الصناعية.

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة سلسلة من اللقاءات الثنائية (B2B) بين الشركات المصرية الأعضاء ونظرائها من المستوردين والمستثمرين في رومانيا، بهدف تنمية التبادل التجاري واستكشاف فرص إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين الجانبين.

وجاءت هذه اللقاءات بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في رومانيا برئاسة الوزير المفوض التجاري لمياء فخري، وبالتعاون مع إدارة التعاون الدولي بالمجلس، في إطار تكامل الجهود المؤسسية الهادفة إلى توسيع قاعدة الشراكات مع مجتمع الأعمال الأوروبي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

واستعرضت اللقاءات أبرز الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات المصرية داخل السوق الروماني، مع التأكيد على ما يتمتع به من إمكانات واعدة تجعله بوابة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة معدلات التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وفي هذا السياق، اقترح المجلس تنظيم بعثة تجارية إلى رومانيا خلال الفترة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز التواجد المصري، وفتح قنوات تواصل مباشرة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الأوروبي.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يضع التوسع في الأسواق الخارجية على رأس أولوياته، بما في ذلك أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن السوق الروماني يمثل فرصة واعدة يمكن البناء عليها للنفاذ إلى أسواق أوسع، بما يعزز من تنافسية القطاع ويحقق مستهدفات الدولة التصديرية.

من جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن اللقاءات الثنائية تمثل أداة فعالة لدعم الشركات المصرية، حيث تتيح فرصًا حقيقية للتواصل المباشر مع شركاء محتملين، وتمهد الطريق لإبرام صفقات تصديرية وشراكات استثمارية مستدامة، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لإطلاق بعثة تجارية إلى رومانيا خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح يحيى المنشاوي، مدير التعاون الدولي بالمجلس، أن المجلس ينفذ استراتيجية متكاملة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية ودخول أسواق جديدة، من خلال تنظيم بعثات تجارية وفعاليات ترويجية متخصصة، بما يسهم في تعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق ذات الأولوية.

وتأتي هذه التحركات في إطار الدور الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لدعم وتنمية الصادرات المصرية، من خلال فتح أسواق جديدة وتيسير التواصل المباشر بين الشركات المحلية ونظرائها الدوليين، بما يسهم في خلق فرص تصديرية واستثمارية مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.