عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور كل من مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، ومحمود الشريف، وزير العدل.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته؛ تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.

كما أشار محمود الشريف إلى أنه فيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، فقد تم أيضا الانتهاء من صياغته، وجار حاليا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه، واستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب.

كما أوضح أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية، والذي سبق أن تقدمت به للبرلمان، منذ فترة، إلا أنه قد تم سحبه نظرا للملاحظات الواردة عليه؛ حيث تم تشكيل لجنة لاستيفاء تلك الملاحظات، وإعادة صياغته مرة أخرى؛ بحيث يتم تلافيها، وفي الوقت نفسه يتم استطلاع رأي مختلف الجهات المختصة للتوافق على جميع مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته، ثم إحالته لمجلس النواب، وتعمل الحكومة على سرعة إحالة مشروعات هذه القوانين للبرلمان؛ تمهيدا لإصدارها، بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

علم “أموال الغد” من مصادر مطلعة أنه تم اختيار عبير حلمي صالح لتولي منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين.

وأوضحت المصادر أن هذا الاختيار يأتي في ضوء الخبرات المهنية الواسعة التي تتمتع بها “صالح” في قطاع التأمين، وسجلها في تطوير السياسات التأمينية ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعيين في دعم خطط الهيئة لتعميق نشاط التأمين وزيادة معدلات الشمول التأميني، إلى جانب الإسهام في تطوير الأطر التشريعية والرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتتمتع عبير حلمي صالح بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع التأمين، شغلت خلالها عددًا من المناصب القيادية في كبرى شركات التأمين العاملة في السوق المصري، من بينها متلايف لتأمينات الحياة، والتجاري الدولي للتأمين على الحياة (أكسا لتأمينات الحياة مصر حاليًا)، وبوبا للتأمين مصر، والوفاء لتأمينات الحياة مصر، ومصر للتأمين التكافلي حياة.

كما تولت “صالح” مناصب في القطاع المصرفي ذات صلة بأنشطة التأمين، من بينها البنك التجاري الدولي، وبنك عودة مصر سابقًا (بنك أبوظبي الأول – مصر حاليًا)، والشركة العربية المصرفية.

وشغلت أيضًا عضوية اللجنة الاستشارية لقطاع التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام وزارة الطيران المدني المصرية بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ مشروع رفع وتعزيز درجة الأمن السيبراني لمنظومة التحول الرقمي بالوزارة.

ويأتي المشروع في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الآمن والمستدام، خاصة مع التوسع المتسارع في الاعتماد على النظم الرقمية لإدارة وتشغيل مرافق الطيران المدني، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ذات طبيعة حساسة تتطلب مستويات حماية متقدمة.

ويستهدف المشروع تأمين البنية التحتية الرقمية والأنظمة والتطبيقات المختلفة التابعة للوزارة، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الحلول والتقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن حماية الأنظمة من التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

كما يهدف المشروع إلى ضمان استمرارية الخدمات الحيوية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، وتعزيز السلامة الجوية والأمن التشغيلي، بما يدعم كفاءة الأداء ويحافظ على موثوقية المنظومات الرقمية في أحد أكثر القطاعات حساسية.