نيروبي – تغطية:

أكدت الدكتورة ريتا بابيهوغا-نسانزي، كبيرة الاقتصاديين ومديرة الأبحاث والاستراتيجية في مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه أفريقيا لم يعد نقص الموارد، بل غياب الترابط المؤسسي القادر على تحويل هذه الموارد إلى قوة إنتاجية مستدامة.

وجاء ذلك خلال عرضها لتقرير البنية التحتية لعام 2026 تحت عنوان: «أفريقيا التي نبنيها: من رأس المال إلى الأنظمة»، والذي يعيد صياغة النقاش التنموي من التركيز على «الفجوات» إلى ضرورة بناء أنظمة اقتصادية متكاملة.

وبحسب التقرير، فإن أفريقيا تمتلك بالفعل قاعدة متنامية من الأصول في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية والمدخلات الصناعية، إلا أن غياب التكامل بينها يحد من قدرتها على دعم التصنيع والنمو داخل القارة.

أكثر من 4 تريليونات دولار رأس مال محلي غير مستغل

أبرز التقرير أن حجم رأس المال المحلي في أفريقيا، بما يشمل البنوك وصناديق التقاعد والتأمين والصناديق السيادية ومؤسسات تمويل التنمية، يتجاوز 4 تريليونات دولار.

ورغم هذا الحجم الكبير، لا يزال جزء واسع من هذه السيولة خارج الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والأصول الصناعية.

وفي المقابل، سجل التقرير تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 23% خلال عام 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي مسجل، ما يضع ضغطاً إضافياً على الحاجة لتعبئة رأس المال المحلي وإعادة توجيهه نحو التنمية الإنتاجية.

كشف التقرير عن إعادة رسم خريطة النقل في أفريقيا، مع التحول من النموذج التقليدي القائم على “من المنجم إلى الميناء” إلى ممرات نقل تربط الموارد داخل القارة نفسها.

ويرى التقرير أن النموذج القديم يعكس منطقاً محدود التأثير التنموي، بينما يسمح النموذج الجديد ببناء سلاسل قيمة صناعية داخل أفريقيا، تعزز التصنيع وتزيد القيمة المضافة محلياً بدل تصدير المواد الخام.

أشار التقرير إلى أن إعادة تعريف البنية التحتية يغير أيضاً من طريقة تقييم جدوى المشروعات، إذ إن مشاريع النقل التي كانت تُصنف سابقاً كغير قابلة للتمويل قد تصبح جذابة استثمارياً إذا تم دمجها ضمن منظومة صناعية أوسع.

الطيران… فرصة سريعة بقيمة 4.5 مليار دولار في شرق أفريقيا

سلط التقرير الضوء على قطاع الطيران باعتباره أحد أسرع أدوات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واصفاً إياه بأنه “الفرصة السريعة” لتعزيز التكامل التجاري داخل القارة.

وفي هذا السياق، أظهرت تجارب كينيا ورواندا وإثيوبيا أن الدمج بين الرقمنة والاستثمار في البنية التحتية ودعم الناقلات الوطنية يمكن أن يرفع مساهمة القطاع بنحو 4.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ما يقارب مليون وظيفة في منطقة شرق أفريقيا.

أزمة الطاقة: فجوة بين 8 و20 جيجاوات سنوياً

في قطاع الطاقة، انتقد التقرير التركيز على كهربة المنازل فقط، معتبراً أن ذلك يمثل جانباً محدوداً من الطلب، بينما يغيب التركيز على احتياجات الصناعة.

وتضيف أفريقيا حالياً ما بين 6.5 إلى 8 جيجاوات سنوياً، في حين تشير التقديرات إلى حاجة القارة إلى نحو 20 جيجاوات سنوياً لتلبية الطلب الأساسي.

كما أوضح التقرير أن أنظمة الطاقة الحالية لم تُصمم لدعم اقتصاد صناعي حديث، مشيراً إلى مثال جنوب أفريقيا، حيث تقع محطات الفحم في الشمال الشرقي، بينما تتمركز أفضل موارد الطاقة الشمسية والرياح في الغرب، ما يخلق اختناقات في النقل ويحد من توسع الطاقة المتجددة.

خلصت بابيهوغا-نسانزي إلى أن أفريقيا لا تعاني من نقص في رأس المال أو الموارد، بل من غياب الأنظمة المتكاملة القادرة على ربط عناصر الاقتصاد المختلفة وتحويلها إلى قدرة إنتاجية حقيقية.

ويؤكد التقرير أن التحول الحاسم للقارة يكمن في الانتقال من اقتصاد يعتمد على أصول متفرقة إلى اقتصاد قائم على أنظمة مترابطة تدعم التصنيع والتجارة والنمو المستدام.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1103 لسنة 2026، بشأن تجديد قيد شركة «المتحدون العرب للوساطة التأمينية» بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) لديها.

ونص القرار على أن يكون التجديد لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 16 أبريل 2026، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوساطة التأمينية.

وأكدت الهيئة في قرارها ضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، بما يضمن استمرار الشركة في مزاولة نشاطها بالسوق المصرية بشكل قانوني ومنظم.

وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 108 شركات.

نيروبي – تغطية

قالت مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، إن الذهب أصبح عنصرًا متصاعد الأهمية في هيكل الاحتياطيات الأجنبية بالقارة، حيث ارتفعت حصته إلى نحو 17% من إجمالي الاحتياطيات في 2025، مقارنة بأقل من 10% خلال الفترة 2022–2023، في تحول يعكس تغيرًا في استراتيجيات التحوط لدى البنوك المركزية الأفريقية.

وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة بعنوان «حالة البنية التحتية في أفريقيا 2026» ضمن فعاليات قمة «أفريقيا التي نبنيها 2026»، أن هذا الارتفاع يأتي في ظل زيادة ملحوظة في التوجه نحو تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، مع تزايد التقلبات في الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الصرف.

وأضافت المؤسسة أن إجمالي حيازات الذهب المادية في أفريقيا ارتفع من 663 طنًا في 2022 إلى نحو 738 طنًا في 2025، وهو ما يشير إلى تسارع واضح في عمليات التراكم خلال السنوات الأخيرة.

وترى «التمويل الأفريقية» أن هذا الاتجاه يعكس تحولًا أوسع في السياسات النقدية داخل عدد من الاقتصادات الأفريقية، التي باتت تنظر إلى الذهب باعتباره أصلًا استراتيجيًا أكثر استقرارًا في مواجهة الضغوط الخارجية.

وبحسب التقرير، فإن ارتفاع حصة الذهب في الاحتياطيات يأتي أيضًا في سياق نمو إجمالي احتياطيات البنوك المركزية الأفريقية، والتي وصلت إلى 530 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ480 مليار دولار في 2024، مدعومة بتحسن نسبي في أسعار السلع الأساسية وتدفقات تجارية أكثر استقرارًا.

لكن المؤسسة تشير في الوقت نفسه إلى أن هذا التحول، رغم أهميته، لا يزال جزءًا من استجابة أوسع لتقلبات النظام المالي العالمي، وليس بديلًا كافيًا عن الحاجة إلى تطوير أدوات مالية محلية أكثر عمقًا وكفاءة.

وتخلص «التمويل الأفريقية» إلى أن صعود الذهب في هيكل الاحتياطيات يعكس مرحلة إعادة تموضع مالي داخل القارة، لكنها تؤكد أن الأولوية المستقبلية ستظل مرتبطة بقدرة أفريقيا على تحويل هذه الاحتياطيات إلى استثمارات إنتاجية تدعم النمو طويل الأجل.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 742 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.

ونص القرار على الموافقة على الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك عقب الاطلاع على المادة (151) من الدستور وموافقة مجلس الوزراء.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 3 فبراير 2026، قبل أن يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في 9 فبراير 2026.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، القرار رقم 5 لسنة 2026، بنشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، بما يُكمل الإجراءات القانونية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق أوسع أمام الباحثين والمؤسسات المصرية للمشاركة في برامج الابتكار والتمويل الأوروبية.

ويعد برنامج أفق أوروبا برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار؛ حيث يركز البرنامج على معالجة تغير المناخ، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يعزز القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد الأوروبي.

نيروبي – تغطية:

قالت مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، إن أفريقيا باتت تمتلك قاعدة من رؤوس الأموال المحلية غير المصرفية تتجاوز 2 تريليون دولار، متفوقة على إجمالي التدفقات الخارجية التراكمية إلى القارة، والتي بلغت نحو 1.7 تريليون دولار بين 2014 و2024، في تحول تعتبره المؤسسة نقطة مفصلية في هيكل تمويل التنمية داخل أفريقيا.

ووفقًا لتقرير “حالة البنية التحتية في أفريقيا 2026” الصادر عن المؤسسة، الخميس، فإن هذا التحول يعكس انتقالًا واضحًا في التحدي التنموي من مجرد جذب رأس المال إلى إعادة توجيه المدخرات المحلية نحو الاستثمار الإنتاجي في البنية التحتية والصناعة، عبر تطوير آليات الوساطة المالية ورفع كفاءة توظيف السيولة المحلية.

وقال ساميلا زوبيرو، الرئيس التنفيذي لـ AFC، خلال إطلاق التقرير في نيروبي ضمن فعاليات قمة “افريقيا التي نبنيها 2026″، “المشكلة لم تعد في نقص رأس المال، بل في كيفية تحويله إلى استثمارات حقيقية. لدينا المدخرات لكننا نفتقر إلى الأنظمة التي تربطها بالبنية التحتية والصناعة على نطاق واسع”.

ويشير التقرير إلى أن قاعدة رأس المال المحلي في القارة تشهد توسعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت أصول صناديق التقاعد والتأمين 1 تريليون دولار لأول مرة، وارتفعت احتياطيات البنوك المركزية إلى 530 مليار دولار في 2025 مقابل 480 مليار دولار في العام السابق.

كما زادت حصة الذهب في الاحتياطيات إلى نحو 17% مقارنة بأقل من 10% في 2022–2023، فيما بلغت أصول صناديق الثروة السيادية 164 مليار دولار، وبنوك التنمية 276 مليار دولار.

ورغم هذا النمو، يؤكد التقرير أن جزءًا كبيرًا من السيولة المحلية لا يزال موجهًا نحو أدوات قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، وعلى رأسها السندات الحكومية، نتيجة ضعف المشاريع الاستثمارية الجاهزة وغياب آليات كافية لتقاسم المخاطر، ما يخلق فجوة مستمرة بين وفرة المدخرات وضعف الاستثمار طويل الأجل.

في المقابل، يشير التقرير إلى تراجع واضح في الاعتماد على التمويل الخارجي. فقد انخفضت المساعدات الإنمائية الرسمية من 83.8 مليار دولار في 2020 إلى 73.5 مليار دولار في 2023، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

فيما هبطت إصدارات السندات السيادية من أكثر من 29 مليار دولار في 2018 إلى ما بين 4 و6 مليارات دولار سنويًا خلال 2022 و2023، فيما استقر الاستثمار الأجنبي المباشر عند 45–55 مليار دولار سنويًا، وهو مستوى تعتبره المؤسسة غير كافٍ لتلبية احتياجات القارة.

وتدفع هذه التطورات، بحسب التقرير، نحو إعادة صياغة نموذج التنمية في أفريقيا، بحيث لا يقتصر على مشاريع منفصلة، بل يقوم على أنظمة متكاملة تربط بين الطاقة والنقل والصناعة والبنية الرقمية ضمن منظومات اقتصادية مترابطة.

وفي قطاع النقل، يشير التقرير إلى أن الممرات الاقتصادية تتحول تدريجيًا إلى منظومات إنتاج متكاملة تربط الموانئ بالسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والصناعة، وليس مجرد مسارات عبور. كما يبرز دور شرق أفريقيا، حيث يعد ميناء مومباسا من أكبر الموانئ في القارة، مع توسع شبكات الربط الداخلي مثل ممر نايفاشا–كيسومو.

أما عن قطاع الطاقة، يؤكد التقرير أن الأولوية لم تعد زيادة الإنتاج فقط، بل بناء أنظمة متكاملة تشمل التوليد والنقل والتخزين والطلب الصناعي، مع الإشارة إلى مشاريع الربط الإقليمي مثل خط إثيوبيا–كينيا الكهربائي كنموذج لتعزيز كفاءة الشبكات.

بينما في قطاع الطيران، فيوضح التقرير أن الطيران في كينيا ورواندا وإثيوبيا يساهم بنحو 5.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر قرابة مليون وظيفة، ما يعكس دوره في تسريع التكامل الاقتصادي والتجاري داخل القارة.

لكن التقرير يحذر من استمرار هشاشة سلاسل الإمداد، إذ تستورد أفريقيا أكثر من 70% من الوقود المكرر، وتواجه فاتورة استيراد سنوية تُقدّر بنحو 230 مليار دولار تشمل الغذاء والوقود والمواد الأساسية، ما يعكس ضعف القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وفي القطاع الرقمي، ترى المؤسسة أن توسع الاتصال لم ينعكس بعد على الإنتاجية، بسبب نقص البنية التحتية الوسيطة مثل مراكز البيانات وشبكات الألياف ونقاط تبادل الإنترنت، وهي عناصر تعتبرها ضرورية لتحويل الرقمنة إلى نمو اقتصادي فعّال.

وتخلص مؤسة التمويل الأفريقية، إلى أن التحدي في القارة لم يعد نقص رأس المال، بل ضعف الأنظمة القادرة على تحويل المدخرات المتاحة إلى استثمارات إنتاجية مستدامة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تعتمد على بناء منظومات متكاملة تربط بين التمويل والطاقة والنقل والصناعة والاقتصاد الرقمي لدعم النمو على نطاق واسع.