قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن العالم يواجه “أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ”، في ظل تداعيات الحرب المرتبطة بإيران وتأثيرها على الإمدادات العالمية.

وأضاف بيرول أن الأسواق فقدت حتى الآن نحو 13 مليون برميل يومياً من النفط نتيجة هذه التطورات، ما يعكس حجم الصدمة في سوق الطاقة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى ضغوط هبوطية على الطلب العالمي، سواء بشكل مباشر نتيجة التكلفة المرتفعة، أو بشكل غير مباشر عبر الإجراءات التي تتخذها الحكومات أو قد تضطر لاتخاذها للحد من الاستهلاك ومواجهة الأزمة.

ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة

وحذر بيرول خلال الأيام القليلة الماضية، من احتمال ارتفاع كبير في أسعار الطاقة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، داعياً إلى الاستعداد لسيناريوهات أكثر تقلباً في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، رداً على سؤال بشأن إمكانية السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، أن الوكالة لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، إلا أن هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة.

وأشار إلى أن الأسواق قد تشهد استمراراً في التقلبات لبعض الوقت، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب على الإمدادات العالمية.

وأضاف أن العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الحرب قد تستغرق نحو عامين، ما يعكس حجم التأثير على قطاع الطاقة.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، خلال مؤتمر للمناخ عقد في برلين، أمس الأربعاء، إن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه، ومن المرجح أن تشهد الأسواق تحولا جذريا نتيجة لهذا الوضع الحرج.

وأضاف بيرول، خلال كلمته أمام “حوار بطرسبرج للمناخ”، أنه كان قد تم تبني استجابة استراتيجية عقب أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود من 20 لترا لكل 100 كيلومتر إلى النصف، موضحًا أن من بين ردود الفعل الأخرى في ذلك الوقت التوسع في استخدام الطاقة النووية.

نيروبي – تغطية:

أكد رئيس مؤسسة تمويل أفريقيا سامايلا زبيرو أن أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة في تاريخها الاقتصادي، مشدداً على أن مستقبل القارة لن يُبنى على الحديث عن الإمكانات، بل على ما يتم إنشاؤه فعلياً من مشروعات وتمويل وربط وإنتاج، في إطار رؤية لتحويل أفريقيا إلى اقتصاد منتج للقيمة وليس مجرد مصدر للمواد الخام.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بقمة “أفريقيا التي نبنيها” المنعقدة في نيروبي، حيث شدد زبيرو على أن القارة لم تعد تُختصر في مفهوم “الإمكانات”، رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية، بل في قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى أنظمة إنتاج واقتصادات متكاملة.

وأوضح أن أفريقيا تستعد لتحول ديموغرافي غير مسبوق، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، على أن يمثل الأفارقة واحداً من كل أربعة أشخاص على مستوى العالم، في حين ستتوسع القوى العاملة بأكثر من 800 مليون شخص خلال العقود الثلاثة المقبلة، ما يجعلها أكبر إضافة للقوة الإنتاجية البشرية في القرن الحالي.

وأشار إلى أن هذه التحولات تعني طلباً هائلاً على الغذاء والسكن والنقل والطاقة والخدمات الرقمية، إلى جانب الحاجة إلى خلق ملايين الوظائف، مؤكداً أن أفريقيا تمتلك مقومات تجعلها سوق المستقبل، من بينها أكثر من 30% من الموارد المعدنية العالمية، ونحو 60% من أفضل مصادر الطاقة الشمسية في العالم، إضافة إلى امتلاكها أكبر مخزون من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً.

وكشف زبيرو أن تقرير المؤسسة الأخير أظهر أن حجم رأس المال داخل الأنظمة المالية الأفريقية ارتفع إلى 4.4 تريليون دولار، مقارنة بنحو 4 تريليونات دولار في التقرير السابق، ما يعكس وجود سيولة محلية ضخمة لم تُستغل بعد بالشكل الكافي في تمويل التحول الاقتصادي.

وأضاف أن مدخرات صناديق التقاعد وشركات التأمين في شرق أفريقيا وحدها تتجاوز 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن إعادة توجيه 10% فقط من هذه المدخرات نحو البنية التحتية يمكن أن يوفر نحو 5 مليارات دولار من التمويل طويل الأجل لمشروعات تشمل الطرق والسكك الحديدية والطاقة والمطارات والمنصات اللوجستية والمناطق الصناعية.

وأوضح أن هذا التمويل يمكن أن يتحول إلى نحو 20 مليار دولار إذا جرى هيكلته بشكل فعال عبر أدوات مثل السندات والبنية التحتية الائتمانية وآليات تقاسم المخاطر، بما يسهم في إنشاء فئة أصول جديدة للبنية التحتية في أفريقيا.

وأكد أن المشكلة لم تعد في حجم رأس المال، بل في طريقة توجيهه، موضحاً أن جزءاً كبيراً من المدخرات لا يزال موجهاً إلى أدوات قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة، في حين أن مشروعات التحول الاقتصادي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل.

وانتقد استمرار اعتماد القارة على استيراد الوقود المكرر والأسمدة والمنتجات الصناعية، رغم امتلاكها موارد طبيعية ضخمة، مشيراً إلى أن فجوة البنية التحتية أصبحت فجوة في القدرة على الصمود الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن شرق أفريقيا يمتلك احتياطيات من النفط والغاز يمكن أن تدعم إنشاء صناعات إقليمية في مجالات التكرير والبتروكيماويات والأسمدة، ما يعزز من فرص التكامل الصناعي الإقليمي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأعلن زبيرو عن اتفاق بين المؤسسة وحكومة كينيا لإنشاء أول مكتب إقليمي للمؤسسة في نيروبي، مؤكداً أن الخطوة تعكس أهمية المدينة كمركز إقليمي يربط بين التجارة والطاقة ورأس المال والتصنيع.

وأوضح أن المكتب الجديد سيساهم في دعم تطوير الممرات الاقتصادية، ومشروعات الطاقة الإقليمية، وسلاسل القيمة الصناعية، إلى جانب تعزيز تعبئة رؤوس الأموال المحلية نحو مشروعات قابلة للاستثمار.

كما أكد على أن نجاح القمة لا يُقاس بالتصريحات، بل بالنتائج، مشيراً إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو تحويل المشروعات من أفكار إلى تنفيذ، وتعزيز الشراكة بين رأس المال المحلي والمؤسسات الإقليمية، وصولاً إلى قمة 2028 حيث يمكن قياس ما تم تحقيقه فعلياً من قيمة واستثمارات وفرص عمل.

عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، اجتماعًا لبحث مستجدات العمل في مشروعات التعاون بين الوزارتين، بهدف دعم جهود التحول الرقمي في وزارة الثقافة، ورقمنة خدماتها، وتعزيز توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات وزارة الثقافة المقدمة للمواطنين واكتشاف ودعم المبدعين.

وتناول الاجتماع أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في ديسمبر 2024؛ ومنها؛ تطبيق “كتاب”، الذي يُعد مكتبة رقمية ضخمة تضم أكثر من 4 آلاف كتاب من الكتب الثقافية والتراثية في مجالات متعددة، منها الأدب والتاريخ والسير الذاتية وغيرها، بما يلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، مع الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن المقرر العمل على إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق خلال الفترة المقبلة.

كما تم استعراض أبرز ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وتطوير منصة وتطبيق الهاتف المحمول لقصر الثقافة الرقمي تمهيدا لإطلاقه قريبا.

ويعد المشروع منصة رقمية ثقافية ذكية تشكل فضاء تفاعليا وحاضنة رقمية لدعم المبدعين وإتاحة المحتوى الثقافى والفنى للجمهور من خلال توفير منصة رقمية تمكن الفنانين والمبدعين فى مختلف المحافظات من عرض أعمالهم فى مختلف المجالات الابداعية، وإتاحة الفرصة للوصول إليها خارج الأطر التقليدية، بما يسهم في تجاوز العوائق المكانية والاقتصادية والزمنية أمام إتاحة الأنشطة الثقافية.

وخلال الاجتماع؛ أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق مشروعات تستهدف إتاحة خدمات وزارة الثقافة رقميا للمواطنين وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم المبدعين؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين لإتاحة المحتوى الثقافي الرقمي على تطبيق كتاب والعمل على زيادة عدد الإصدارات الرقمية على التطبيق خلال المرحلة المقبلة.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل من خلال مركز الابتكار التطبيقى على تطوير وتحسين منظومة الترجمة الآلية للكتب، وانتاج الكتب الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشادت الدكتورة جيهان زكى بالتعاون الحالي بين وزارتي الثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من مشروعات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في ترجمة المحتوى الثقافي، مشيرة إلى حرص وزارة الثقافة على زيادة التعاون بين الوزارتين في استخدام التقنيات الحديثة في التحول الرقمي في مجال الثقافة إلى جانب اهتمام دعم المبدعين والفنانين والاستفادة من التحول الرقمي في عرض أعمالهم في مختلف المجالات الابداعية.

هذا وقد شهد الاجتماع بحث آفاق التعاون في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بأنشطة وزارة الثقافة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات التي نفذها مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينها “كرنك” وهو نموذج لغوي مصري ضخم يهدف إلى التمكين من بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي تستند إلى الثقافة العربية والهوية المصرية مثل تطبيق “سيا” الذي بناه المركز ليكون معلماً ذكياً يدعم طلاب المرحلة الثانوية في مواد اللغة العربية والتاريخ وكذلك تطبيق “لغات” الذي يهدف الى تحسين قدرة الراغبين في تعلم نطق اللغات الأجنبية والتحدث بها بطلاقة بجميع مستوياتها.

كما تم استعراض مشروع تطوير نظام للترجمة الآلية المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث يقوم النظام بترجمة الكتب آلياً ويمكن للمترجم المحترف تعديل بعض من أجزائها ببساطة لتتوافق مع أسلوبه. وكذلك مشروع إنتاج الكتب الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المحتوى الثقافي لمختلف فئات المجتمع.

كما تم التأكيد على قيام وزارة الثقافة بإتاحة وإمداد المركز بالبيانات الثقافية، التي جرى استخدامها بالفعل في تدريب وتطوير النماذج الذكية، بما يعكس تكامل الجهود بين الجانبين في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الثقافي.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير البوابة الإلكترونية لدار الأوبرا المصرية، بما يتناسب مع مكانتها العالمية، إلى جانب بحث تطوير البنية التحتية الرقمية بقصور الثقافة وربطها بكابلات الألياف الضوئية، وتوفير خدمات الانترنت المجانى لرواد قصور الثقافة، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لاحتضان طاقات الشباب، وتمكينهم من العمل والتواصل، وربطهم بالمجتمع الثقافي بشكل فعال.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من، المهندس محمود بدوى، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدى رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد، كما حضر عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة.

ومن جانب وزارة الثقافة، كل من عمرو بسيوني، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمهندسة نيفين فكري، مدير عام التحول الرقمي بالوزارة.

قالت ليراتو ماتابوغي، ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن القارة الأفريقية لا تعاني نقصاً في الموارد أو رأس المال، بل تواجه تحدياً أساسياً يتمثل في غياب “التوافق” بين البنية التحتية ورأس المال والسياسات، وهو ما يحد من قدرة أفريقيا على بناء قاعدة صناعية واسعة تقود النمو الاقتصادي وتخلق الوظائف.

وأضافت، خلال القمة الافتتاحية لقمة “أفريقيا التي نبنيها 2026″، المنعقدة في نيروبي، أن قاعدة رأس المال المحلي في أفريقيا تجاوزت بالفعل تريليونات الدولارات، فيما توفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقاً ضخمة، “لكن هذه العناصر لم تُربط بعد بالشكل الكافي لخلق قدرة إنتاجية على نطاق واسع”.

وأكدت أن التحولات العالمية المتسارعة، من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد إلى تغير أنظمة الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تضع القارة أمام لحظة فاصلة، موضحة أن السؤال لم يعد ما إذا كان ينبغي لأفريقيا أن تتجه نحو التصنيع، بل ما إذا كانت ستنجح في تنظيم بنيتها التحتية ورأس مالها وسياساتها لجعل التصنيع أمراً حتمياً.

وأشارت ماتابوغي إلى أن أقل من 35% من طرق أفريقيا ممهدة، ما يرفع تكاليف الخدمات اللوجستية إلى مستويات تعد من الأعلى عالمياً، بينما لا تزال شبكات السكك الحديدية محدودة وغير مترابطة في كثير من المناطق، كما أن الموانئ والمطارات لا تعمل في أغلب الأحيان كبوابات سلسة تدعم الأسواق الإقليمية.

وفي قطاع الطاقة، أوضحت أن ملايين الأسر الأفريقية لا تزال من دون كهرباء، بينما تعتمد قطاعات صناعية عديدة على أنظمة طاقة مجزأة وغير موثوقة، مضيفة أن غياب الطاقة المستقرة يعني أن التصنيع لا يمكن أن يترسخ، وبدون التصنيع لن تتمكن القارة من توسيع فرص العمل بالوتيرة المطلوبة.

وشددت على ضرورة إعادة تعريف دور البنية التحتية في أفريقيا، بحيث لا تُعامل كمجرد أصول منفصلة، بل كـ”أنظمة متكاملة” تشمل الموانئ والطرق والسكك الحديدية والطاقة والبنية الرقمية، تعمل معاً كممرات اقتصادية تربط مناطق الإنتاج بالأسواق داخل القارة وخارجها.

وقالت إن جزءاً كبيراً من القيمة الاقتصادية الأفريقية لا يزال يغادر القارة في صورة مواد خام ليعود في شكل منتجات نهائية بأسعار مضاعفة، ليس بسبب نقص الموارد أو الأسواق، وإنما نتيجة عدم المواءمة الكاملة بين قرارات الاستثمار والسياسات الصناعية والبنية التحتية اللازمة لدعم سلاسل القيمة.

وأوضحت أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تعمل عبر برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا على تنسيق الاستثمارات العابرة للحدود في النقل والطاقة والمياه، إلى جانب دعم شبكة السكك الحديدية الأفريقية المتكاملة، وسوق النقل الجوي الأفريقي الواحد، وسوق الكهرباء الأفريقي الواحد، فضلاً عن استراتيجية التحول الرقمي التي تستهدف تحويل البنية التحتية الرقمية إلى ركيزة للإنتاجية والابتكار.

وأضافت أن القارة لم تعد بحاجة إلى مزيد من الخطط بقدر حاجتها إلى التنفيذ، معتبرة أن القمة تمثل منصة عملية تجمع الحكومات والممولين والقطاع الخاص، ليس لمناقشة ما يمكن تحقيقه، بل للاتفاق على ما يجب تنفيذه فعلياً.

كما لفتت إلى أن القمة تدعم الاستعداد لموضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2027، الذي سيركز على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لسوق النقل الجوي الأفريقي الواحد والتقنيات الجديدة لتعزيز التكامل القاري، معتبرة أن تحسين الربط الجوي يمكن أن يغير مسار التجارة البينية الأفريقية ويحول التكامل الاقتصادي من رؤية إلى واقع.