تزايدت استفسارات شريحة عريضة من المواطنين خلال الأيام الماضية، عن طريق تحويل العدادات الكودية إلى العدادات القانونية للاستفادة من نظام الشرائح الأقل تكلفة وتقنين أوضاع وحداتهم السكنية.

ويأتي اهتمام المواطنين المتزايد في ظل تطبيق نظام التسعيرة الموحدة على العدادات الكودية عند 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن خطوات التحويل للعدادات القانونية في محاولة لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وتبدأ خطوات التحويل من العداد الكودي إلى القانوني، بالتقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يليها استيفاء عدد من الإجراءات الرسمية، أبرزها:

تقديم طلب تحويل من كودي إلى اسمي.

إرفاق مستندات التصالح في مخالفات البناء أو ما يفيد تقنين وضع العقار.

الحصول على النموذج النهائي بعد إتمام التصالح.

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار لتقديم الأوراق.

المستندات المطلوبة للتحويل

صورة بطاقة الرقم القومي.

عقد ملكية أو إيجار الوحدة.

إيصال شحن حديث للعداد.

مستند التصالح مع المحليات.

وفيما يتعلق بتغيير العداد، قال مصدر مطلع إن الإجراءات المعمول بها تشير إلى أن التحويل غالبًا لا يتطلب استبدال العداد، نظرًا لكونه عدادًا مسبق الدفع، ويتم الاكتفاء بتعديل بيانات التعاقد وتحويله إلى اسم المشترك.

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة مدفوعات الشركات (CPS)، والتي تستهدف ميكنة خدمات الدفع والتحصيل الخاصة بتذاكر المجموعات السياحية لشركات السياحة المرخصة، إلى جانب استعراض تطورات المرحلة الثانية من منصة «رحلة» لتنظيم الرحلات المدرسية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق منظومة المدفوعات غير النقدية، وتنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

واستعرض الاجتماع آليات تشغيل منظومة (CPS)، التي تتيح لشركات السياحة شراء تذاكر المجموعات وسداد قيمتها إلكترونيًا عبر التحويلات البنكية أو البطاقات المصرفية، من خلال نظام مؤمن يعمل على مدار الساعة، بما يضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات.

كما تناول الاجتماع أبرز المزايا التشغيلية للمنظومة، والتي تشمل تقليل الاعتماد على النقد، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلًا عن الحد من التكدس أمام منافذ بيع التذاكر، بما يحسن تجربة الزائرين.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في تنفيذ رؤيتها للتحول الرقمي الشامل، مع ضرورة الانتهاء من الاختبارات الفنية والتشغيلية تمهيدًا للإطلاق الرسمي للمنظومة خلال الفترة المقبلة، لما لها من دور في تمكين شركات السياحة من إدارة الحجز والدفع بكفاءة أعلى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان، معاون الوزير للخدمات الرقمية، أن تطوير المنظومة جاء استجابة لتحديات النظام التقليدي، مع الاعتماد على أحدث معايير تجربة المستخدم، وتقديم واجهة استخدام مبسطة وآمنة.

وفي سياق متصل، تم استعراض مستجدات المرحلة الثانية من منصة «رحلة»، والتي تستهدف إدراج المدارس الأزهرية ضمن المنظومة، وإضافة خصائص جديدة تتيح مرونة أكبر في الحجز وتعديل المواعيد.

وحققت المنصة منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي نجاحًا ملحوظًا، حيث شاركت أكثر من 1300 مدرسة في تنفيذ نحو 6500 رحلة مدرسية لما يقارب 300 ألف تلميذ، لزيارة أكثر من 70 موقعًا أثريًا ومتحفًا، بما ساهم في تنظيم الزيارات والحد من التكدس، وتعزيز الوعي الأثري لدى الطلاب.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها.

أعلنت شركة ميران هيلز العقارية عن استحواذها على واحدة من قطع الأراضي الأكثر تميزا قطع الأراضي داخل “شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية”، على أن يتم تطويرها بالشراكة مع شركة بالم هيلز.

ويأتي هذا التعاون في إطار ترسيخ العلاقات بين الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز فرص التعاون الاستثماري بين البلدين و يعد هذا التعاون امتدادا للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز أوجة التعاون المشترك في المجال الاستثماري.

وتجسد هذه الشراكة أول نموذج من نوعه للتطوير المشترك داخل “شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية”، حيث تجمع بين رؤية ميران هيلز في تقديم تجارب ساحلية راقية، وبين الخبرة الراسخة لشركة بالم هيلز في تطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات، والتي تمتد عبر سجل طويل من المشروعات الناجحة في الساحل الشمالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار انضمام بالم هيلز كأول مطور عقاري مصري إلى مشروعات الشركة، بعد “صفقة رأس الحكمة”، لترسّخ حضورها بقوة داخل واحدة من أسرع وجهات التطوير نموًا وأكثرها جذبًا للاستثمار في المنطقة، بما يعزز من مكانتها التنافسية ويعكس ثقة متزايدة في ريادتها في السوق.

يمتد المشروع على مساحة 5.65 مليون متر مربع، بواجهة شاطئية تتجاوز 4.8 كيلومتر، ويعكس هذا الإطلاق نموًا سوقيًا قويًا وثقة متزايدة في رأس الحكمة كأحد أهم مناطق النمو على الساحل الشمالي، حيث تُقدّر المبيعات المستهدفة لشركة بالم هيلز في المنطقة بنحو 750 مليار جنيه، بما يعكس حجم الطلب المرتفع وجاذبية المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية في السوق العقاري المصري، ومن المقرر أن يبدأ طرح المشروع في صيف 2026.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بمقر الشركة، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب رؤساء الشركات التابعة.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفقًا للتوقيتات المحددة، مع سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية، والتعجيل باستلام المشروعات تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها. كما وجهت بالاستعداد للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة، من خلال إعداد الدراسات والرسومات الهندسية، والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت أهمية تنفيذ الخطة الاستثمارية والالتزام بها لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مع التركيز على زيادة نسب التحصيل لضمان استدامة تقديم الخدمة، والعمل على تقليل الفاقد من المياه، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، لا سيما مشروعات التحلية والصرف الصحي، مع ضرورة رفع كفاءة التشغيل والصيانة بالمحطات.

وثمّنت وزيرة الإسكان جهود قيادات الشركة القابضة، معربةً عن ثقتها في قدرتهم على إدارة هذا المرفق الحيوي بكفاءة، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أهمية التوسع في مشروعات تحلية المياه باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتغذية المحافظات الساحلية، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات التابعة، وتبنّي فكر استثماري متطور، واختيار المواقع ذات الجدوى الاستثمارية، مع التأكيد على دقة البيانات وربطها بالواقع الفعلي، والإسراع في استكمال تسجيل وتحديث بيانات العملاء، خاصة للأنشطة غير المنزلية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل ودعم اتخاذ القرار.

وفي كلمته، رحّب المهندس مصطفى الشيمي بتشريف وزيرة الإسكان بعقد الاجتماع بمقر الشركة القابضة، مشيرًا إلى أن هذا التواجد يعكس حجم الاهتمام والمتابعة المباشرة، ومؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، إلى جانب مواصلة تطوير منظومة التشغيل والصيانة من خلال تطبيق برامج الصيانة الوقائية، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق استدامة الخدمة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على القوى السياسية والوطنية، وأن مقترحاتهم ستنعكس في مسارنا الاقتصادي، قائلًا: «مفيش قرار أو إجراء سحري يحل كل التحديات، ولا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا».

قال الوزير، فى حوار مفتوح مع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، إننا نستفيد من كل التجارب الدولية لكن المهم «نمشي في الطريق اللي يناسب ظروفنا وقدراتنا ويحقق مستهدفاتنا»، موضحًا أنه لن يكون سعيدًا بتحسين المؤشرات المالية على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد.

أضاف الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، لافتًا إلى أننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة.. «مفيش نمو ولا تنمية بدون اقتصاد قوى وتنافسي».

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تنفيذ حزم للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا مستمرون في مساندة المواطن وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان رغم كل التحديات الراهنة، ونستهدف تنفيذ سيناريو لإدارة المالية العامة للدولة على نحو يضمن مساندة قوية ومحفزة للاستثمار والتصدير أيضًا.

قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أولويات السياسة المالية تنعكس في مخصصات مالية وبرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، ونستهدف برامج تساند القطاعات ذات الأولوية، كما نعمل على تحفيز زيادة الصادرات ولدينا فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

قال الوزير: «عندنا شغل كتير في برنامج الطروحات وسيشهد نقلة جيدة الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى دعم مسار التحول للطاقة الشمسية لتحقيق الوفورات للمواطنين والمستثمرين، وسيكون هناك زيادة قوية فى حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين.

أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية مميزة لشركائنا الملتزمين من الممولين لتوفير أعلى مستوى من الخدمة، مشيرًا إلى أن منظومة الضرائب المبسطة أكبر محفز لشباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة لتنمو مشروعاتهم بسهولة وسرعة، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبى المبسط.

أكد الوزير، أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوى لخلق حيز مالى أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين.

أدار اللقاء، أكمل نجاتى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقيادات وزارة المالية والمصالح الإيرادية.

حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، من آثار طويلة الأمد على المستهلكين والشركات، مشبها هذه الأزمة بأزمات الطاقة الكبرى الأخرى التي شهدها العالم خلال نصف القرن الماضي.

وقال يورغنسن إن هذا الاضطراب يكلف أوروبا نحو 500 مليون يورو (600 مليون دولار) يوميا.

وأطلقت إيران النار على ثلاث سفن في مضيق هرمز، واحتجزت اثنتين منها، اليوم الأربعاء، في تصعيد لهجماتها على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وجاءت هذه الهجمات بعد يوم من تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع الإبقاء على الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأدى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران فعليا إلى شل حركة الصادرات عبر مضيق هرمز، حيث يمر نحو 20% من النفط المتداول عالميا في أوقات السلم، دون وجود أي مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة.

وكانت الولايات المتحدة احتجزت سفينتين إيرانيتين في وقت سابق، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء محادثات وقف إطلاق النار في باكستان.