استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات «منتدى مصر 2026» في ملف الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وفرص العمل المستدامة، معلنًا عن حزمة من الإجراءات والمبادرات تستهدف دعم نحو 6 آلاف مصنع، وتمويل 500 مشروع صناعي حتى عام 2030، وإعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة ماليًا أو فنيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء أمس، لمتابعة خطط الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مخرجات المنتدى، بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والصناعة، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة المعنية، حيث أكد مدبولي بدء الحكومة تنفيذ توصيات المنتدى فور انتهاء فعالياته، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، الإجراءات التنفيذية للإسراع بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية وتكامل الجهات الحكومية من خلالها، موضحًا أن بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارتي الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يتضمن عددًا من المشروعات، في مقدمتها إعادة هندسة إجراءات التراخيص، ومنصة الكيانات الاقتصادية، وبيئة الاستضافة، والاستشاري العام لإدارة المشروعات.

وأوضح أن مشروع إعادة هندسة إجراءات التراخيص بدأ في يناير 2026، ومن المقرر الانتهاء منه في فبراير 2027، فيما بدأ العمل بمنصة الكيانات الاقتصادية في يوليو 2026، مع استهداف الانتهاء منها في ديسمبر 2027، كما انطلق مشروع بيئة الاستضافة في أغسطس 2026، ومخطط استكماله في يوليو 2031، بينما بدأ مشروع الاستشاري العام لإدارة المشروعات في أغسطس الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه في فبراير 2028.

وأضاف الوزير أنه جارٍ تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب تعزيز المساندة المخصصة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، مشيرًا إلى عرض البرنامج الجديد على مجلس الوزراء تمهيدًا لإعلانه عقب اعتماده.

وفيما يتعلق بإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، يستهدف تقديم المساندة والتيسيرات والحوافز المالية لأنشطة ريادة الأعمال، بما يسهم في توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، أوضح وزير الاستثمار أنه تم إعداد دراسة في هذا الشأن، وجارٍ الدعوة لعقد اجتماع مع الجهات المعنية والمرشحين لعضوية المجلس من الأعضاء ورجال الأعمال؛ لمناقشتها تمهيدًا لإصدار قرار إنشائه. كما استعرض الخطة التنفيذية للوزارة خلال نوفمبر الحالي، فيما يتعلق بالمبادرات والإصلاحات والزيارات الميدانية.

من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة تنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة بإطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، ومبادرة تمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، إلى جانب عدد من البرامج التي تستهدف زيادة عدد المصانع، وتوفير فرص العمل المباشرة، وتحسين مستويات المعيشة، موضحًا آليات التنفيذ والجداول الزمنية والمستهدفات، وأبرز التحديات والمتطلبات اللازمة للتنفيذ.

وأشار إلى أن التوصية الأولى تتضمن إطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يدعم الاستثمار الصناعي ويرفع الطاقة الإنتاجية ويعمق المكون المحلي، مستهدفًا استفادة نحو 6 آلاف مصنع من هذه الحزمة، على أن يبدأ تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2027.

وأضاف أن التوصية الثانية تستهدف إطلاق مبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، للتوسع في إنشاء المصانع وزيادة قاعدة المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل مباشرة، موضحًا أنه جارٍ حصر ودراسة المشروعات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، تمهيدًا لعرضها على الصندوق لتحديد أوجه الدعم المناسبة لكل مشروع، وفق جدول زمني يمتد من 2027 إلى 2030، وبمستهدف يصل إلى 500 مشروع.

وأوضح وزير الصناعة أن التوصية الثالثة تتعلق بإطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية وصناعات مستهدفة، وتقديم حوافز للمستثمرين تشمل التيسيرات الضريبية والجمركية، وتسهيلات سداد تكلفة الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص، على أن يرتبط الحصول على هذه الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى اعتماد البرنامج على إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مستهدفًا وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة، وزيادة نسبة وقيمة المشتريات من المنتجات الصناعية المصرية في التعاقدات الحكومية إلى 50%، ورفع القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، فضلًا عن زيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد الصناعية المصرية بنسبة 20%.

وفيما يتعلق بدعم المصانع المتعثرة، أوضح الوزير أن التوصية الرابعة تستهدف إطلاق منظومة متكاملة لإعادة تشغيلها، من خلال إنشاء منصة لدعم المصنعين تستقبل طلبات المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتتيح تسجيل الحالات ودراسة أسباب التعثر وتحديد آليات التعامل مع كل حالة، سواء عبر الشراكة أو التمويل أو الدعم الفني.

وتستهدف المنظومة دراسة أوضاع المصانع المتعثرة وتحديد فرص إنقاذها وإعادة تشغيلها، من خلال التدخل المباشر وتقديم الدعم الفني، أو إتاحة التمويل عبر صناديق استثمار متخصصة، أو إقامة شراكات تحول تلك المصانع إلى فرص استثمارية قابلة للتشغيل والتوسع، وذلك خلال الفترة من 2027 إلى 2028، مع استهداف إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا أو فنيًا.

كما استعرض وزير الصناعة التوصية الخامسة الخاصة بالتوسع في مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، بما يعزز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية، ويوفر فرص عمل لأبناء القرى.

وأوضح أن تنفيذ المبادرة يعتمد على طرح فرص استثمارية متكاملة بنظام حق الانتفاع، تشمل الأراضي والمباني غير المستغلة، مع تحديد الأنشطة المستهدفة وفقًا للميزة النسبية لكل قرية والدراسات الفنية المبدئية، لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية غير ملوثة للبيئة.

وتتضمن خطة التنفيذ إجراء 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية حتى عام 2030، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة، مع إتاحة تلقي الطلبات وإجراءات التخصيص إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تدريب وتأهيل العمالة من أبناء القرى بالتوازي مع إنشاء المشروعات، على أن يبدأ الطرح الأول خلال نوفمبر 2026، وتتوالى الجولات حتى تحقيق المستهدف البالغ 1000 مشروع صناعي وإنتاجي.

من جانبه، استعرض حسن رداد، وزير العمل، التوصيات المرتبطة بعمل الوزارة، والتي تركز على التدريب وتوفير فرص العمل، موضحًا التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة فرص التشغيل وتمكين المرأة من الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المتخصصة في القطاعات المستهدفة، ومنها الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، فضلًا عن توضيح الخدمات المختلفة المقدمة للمصريين العاملين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عددًا من توصيات المنتدى يتداخل مع اختصاصات الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها التوسع في مراكز التدريب، مشيرًا إلى التنسيق مع هذه الوزارات لتنفيذ التوصيات، والعمل على زيادة أعداد الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية وتعزيز استفادتها من المزايا المتاحة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، استعرض اللواء محمد أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الشراكات القائمة مع عدد من الشركات الأجنبية في مشروعات صناعية مستهدفة، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير الصناعة بشأن الاستفادة من مصانع الهيئة في الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

كما أوضح مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تطوير استراتيجيته الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الخدمات غير المالية المقدمة لها، من خلال تقديم خدمات استشارية في مجال الأعمال، إلى جانب تعزيز دمج هذه المشروعات مع الصناعات الكبرى، لتكون جزءًا من منظومة الصناعات المغذية.