ينظم الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء AFCCA لقاءا يضم ممثلى اتحاد المقاولين العالمى CICA وعددا من الشركات المصرية بالإضافة إلى قيادات اتحادات المقاولات بالدول العربية والإسلامية بالقاهرة ، فى30 أبريل الجارى .

أكد المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد ، أن اللقاء المستهدف لاتحاد العالمى للمقاولين سيضم حضور رئيس اتحاد المقاولين بالدول العربية ورئيس اتحاد مقاولى الدول الإسلامية ورئيس اتحاد مقاولى الكويت ورئيس اتحاد المقاولين بلبنان ، بالإضافة إلى حضور رئيس الاتحاد المصرى للتشييد ، بالإضافة إلى عددا من الشركات المصرية ذات العضوية المنتسبة للاتحاد الأفريقى .

وأوضح أن اللقاء المستهدف بالقاهرة سيتضمن إجراء زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الحضارية الهامة، ويستهدف بحث فرص التعاون مع الاتحادات المعنية بما يدعم أهداف الشركات العاملة بالمهنة ويحقق مستهدفات التطوير لصناعة البناء على المستوى الإقليمى.

وقد ناقش اتحاد المقاولين العالمى فى نوفمبر من العام الماضى سبل تمويل وشراء المشاريع الخضراء الذكية والمرنة وذلك بالتعاون بحضور عددا من اتحادات المقاولات ومنظمات الأعمال المهنية والدولية ، وبالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD .

وحرص اتحاد المقاولين العالمى فى إجتماعه مع عددا من اتحادات المقاولات ومنظمات الأعمال فى باريس نهاية العام الماضى على مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بصناعة التنمية والبناء ، وبحث فرص التعاون مع الاتحادات الأفريقية والعربية ، إذ ركزت أبرز المناقشات على كفاءة الاستثمار والقيمة مقابل المال ودورات الحياة الكاملة للمشروعات والأدوات الرقمية والشهادات الخضراء.

ومن المتوقع أن تُسفر مقابلات اتحاد المقاولين العالمى فى القاهرة عن تحقيق أهداف الكيانات المصرية واتحادات المقاولات بصفتها المنظمات المهنية المعنية بصناعة البناء ، فى تعزيز الترابط مع منظمات الأعمال العالمية وفتح فرص أكبر أمام الشركات المصرية للتشابك فى مشروعات كبرى بالخارج، بالإضافة إلى التربيط فيما يتعلق بالمشروعات الممولة من المؤسسات الدولية .

جدير بالذكر، أن قطاع المقاولات المصرية يمتلك تواجدا بعددا من أسواق الدول الخارجية ، بدول الإمارات وقطر وليبيا والعراق والسعودية التى تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد شركات المقاولات المصرية بها ، كما تُقدر محفظة الأعمال الجارية لشركات المقاولات المصرية فى عددا من الأسواق الأفريقية بنحو 150 مليار دولار  حتى 2026 الجارى عن تنفيذ حزمة ضخمة ومتنوعة من المشروعات التنموية وأعمال البنية التحتية المتكاملة .

وتستحوذ مشروعات الطاقة البديلة “طاقة الشمس – الرياح” على النصيب الأكبر من حجم الأعمال المُتاحة بأسواق الدول الأفريقية ويليها مشروعات البنية التحتية المتكاملة من طرق وجسور وكبارى ومرافق رئيسية إلى جانب المشروعات السكنية والخدمية .

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية 4 شركات جديدة رخصة مزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين.

جاء ذلك في ضوء القرار الصادر مجلس إدارة الهيئة، خلال أغسطس الماضي، برقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الشركات الأربعة الجديدة التي حصلت على الرخصة تضم شركة One global Broking Limited (المملكة المتحدة)، و Broktech Insurance and Reinsurance Ltd (قبرص)، و Barta M.A.I GmbH (استراليا)، و MAXIS GBN S.A.S (فرنسا).

وبذلك يصل إجمالي عدد الكيانات المعتمدين بقائمة شركات وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين إلى 25 شركة حتى الآن.

وإليكم القائمة كاملة:-

ووفقًا للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية، يشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر؛ وأن يكون مرخصًا له في القيام بأعمال الوساطة فى إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين، وألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة.

كما يشترط ألا تقل حقوق ملكية هذا الوسيط عن رأسماله المصدر والمدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين، وأن يكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التى لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتمانى الدولى عن (BBB) أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال إعادة التأمين والوساطة فى إعادة التأمين.

ويشترط لقيد هذا الوسيط ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجًا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري.

وتتضمن إجراءات التقدم للقيد بالقائمة، تقديم طلب القيد بالقائمة المشار إليها مُرفقًا به بعض المستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقرار، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين المبرم / المزمع إبرامه بين الوسيط والمنشآت العاملة فى سوق التأمين المصرى لعمليات إعادة التأمين الاتفاقي.

كما يتطلب تقديم دراسة جدوى فنية تتعلق بنشاط الوسيط فى سوق التأمين المصري، على أن تتضمن – بحد أدنى – خطة عمله وخطته التشغيلية المستهدفة ومدى مساهمته فى نقل الخبرات الفنية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الوسيط إعداد عرض تقديمى وافٍ لمشتملات دراسة الجدوى. كما تطلب الهيئة وثيقة تأمين مسئولية مهنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر بحدود مسئولية قدرها 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، وعند التجديد تُحدد قيمة الوثيقة بمتوسط أعمال الوسيط فى مصر عن الثلاث سنوات السابقة؛ بجانب بيان بالعمليات التى قام الوسيط بالتوسط فيها لمنشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد، على أن يتضمن الشركات التى تعامل معها، وقيمة الأرصدة المحصلة من منشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية، وأرصدة التعويضات المستحقة لهم، ويُستثنى من هذا البند الوسطاء الراغبين فى التعامل لأول مرة.

ويتطلب أيضًا تقديم بيان معتمد يتضمن هيكل ملكية الوسيط وأسماء أعضاء مجلس إدارته والمديرين التنفيذيين ووسائل الاتصال بهم؛ بما يُمكن الهيئة من التعرف على المستفيد النهائي، مع التعهد بإخطار الهيئة حال تعديل أى من تلك البيانات فور تعديلها، وكذلك آخر قوائم مالية للوسيط باللغة العربية أو الإنجليزية، بجانب إفادة من شركات إعادة التأمين التى يتعامل معها الوسيط تفيد تفويضه فى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات نيابة عنهم، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب.

وتبلغ مدة القيد بالقائمة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط المتطلبة للقيد وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة السابقة فيما عدا البند (2) منها.

وحول التزامات وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة، أوضح القرار أنه يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالامتثال للتشريعات الصادرة ذات الصلة بنشاطه وكذا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أى عمليات إعادة تأمين وفقًا لأحكام هذا القرار إلا لمعيدى التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بجانب تقديم النصح والمشورة إلى منشآت التأمين وإعادة التأمين بشأن برامج إعادة التأمين المتاحة فى أسواق التأمين وإعادة التأمين؛ سواء المحلية أو الأجنبية، مع إيضاح أسباب اختيار تلك البرامج وشرح ما تتضمنه من شروط واستثناءات، وتقديم مقارنة بين التغطيات والأسعار الواردة بها وغيرها من البرامج البديلة، متى طلب منه ذلك.

كما يلتزم الوسيط بالإفصاح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين عن أسماء شركات (فروع شركات) إعادة التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر، مع بيان نسبة اكتتاب كل منهم، وأية عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل شركة (فرع) إعادة التأمين على حدة، وذلك فور الانتهاء من توزيع الخطر، وتقديم المستندات التى تثبت قبولهم للخطر، بجانب المساعدة فى توزيع الأخطار بين أسواق إعادة التأمين المختلفة، وكذلك المساهمة فى المفاوضات الخاصة بتسوية المطالبات والمنازعات القائمة بين منشآت التأمين أو إعادة التأمين وشركات (فروع شركات) إعادة التأمين، بجانب إخطار منشآت التأمين وإعادة التأمين فورًا بأى أسباب قد تؤثر على التزامات معيدى التأمين بتعويض الأخطار المسندة إليهم، مع إخطار الهيئة حال وجود أى تغيير فى الشروط أو المستندات المتطلبة للقيد لدى الهيئة أو تجديده، وكذا موافاة الهيئة بأى بيانات أو مستندات تطلبها خلال الأجل الذى تحدده.

كما تلزم الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين الاتفاقى المبرم مع الوسيط، مع إخطار الهيئة فورًا بأى مخالفات يرتكبها الوسيط بما فى ذلك مخالفته لأى من التشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط، أيًا كان سببه.

واستعرض القرار التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة الوسيط أو إخلاله بالالتزامات المقررة عليه أو لأى من تعهداته المقدمة للهيئة أو فقد أحد شروط القيد بالقائمة، حيث إذا حدث ذلك يتم توجيه إنذار بالمخالفات المنسوبة له وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، بجانب الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بجانب الشطب من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بجانب الشطب النهائى من القائمة، كما يجوز شطب الوسيط حال عدم قيامه بالتوسط فى عمليات إعادة التأمين لصالح منشآت تأمين أو إعادة تأمين مصرية خلال 3 سنوات متتالية، دون تقديم مبرر تقبله الهيئة؛ وفى جميع الأحوال، لا يخل شطب الوسيط من القائمة من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موقف مواعيد غلق المحلات بعد انتهاء مدة القرار المقرر في 27 أبريل الجاري، موضحًا أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا قبل هذا الموعد لمناقشة وتحديد الموقف النهائي بشأن مواعيد الغلق عقب انتهاء فترة التطبيق الحالية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الحكومة لملف تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين، مع مراعاة الظروف المختلفة المرتبطة بالطاقة والاستهلاك وحركة الأسواق.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها المقبل عددًا من السيناريوهات المطروحة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق الانضباط في الشارع التجاري، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي دون أعباء إضافية على أصحاب المحال أو المستهلكين.