أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده فى ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية.

ورداً على ما أثير من تساؤلات عقب الإعلان عن إطلاق أحد مشروعات التنمية العقارية باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، لماذا تنفق الحكومة هذا الحجم من الاستثمارات على مثل هذه المشروعات للتطوير العقاري، وأنه كان من الأفضل إنفاق هذه المبالغ على قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار، فى وقت الدولة المصرية ليست بحاجة إلى المشروعات العقارية، ولماذا تمنح البنوك مواردها لمثل هذه المشروعات؟ في رده على هذه التساؤلا، أكد رئيس الوزراء مجدداً أن هذا المشروع هو مشروع للقطاع الخاص، ودور الدولة فقط هو رعاية وتشجيع مثل هذه النوعية من المشروعات، كما نوجد هنا اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع قطاع الصناعة، قائلا: ” أود أن أؤكد أنني قمت بلقاء رئيس شركة “فاليو” على سبيل المثال لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وأضاف: بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة شهدنا توقيع العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، وكل أسبوع تقريبا نقوم بتوقيع بروتوكولات، ونشهد توقيع مشروعات كبيرة تخص القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بملف التطوير العقاري فى مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع التطوير العقاري يشجع القطاعات الأخرى، وطالما نحن ناجحون في مجال فلماذا ننتقده، بل نشجعه ونشجع قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وكل القطاعات الأخرى. وبالتالي لابد ان نشجع كل القطاعات لأن ذلك هو ما يحقق التنمية المتكاملة والمستدام للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالبنوك وتمويلها لمثل هذه المشروعات العقارية، أوضح رئيس الوزراء أن طبيعة عمل البنوك في مختلف القطاعات انها تقوم بتمويل المشروعات التي تستوفي دراسات الجدوى، وتحقق العائد المرجو، لافتا إلى ان عمل القطاع المصرفي يشمل عملية الإقراض لتحقيق أرباح من المشروعات المختلفة، وليس فقط التطوير العقاري لكن يتم الإقراض في كل محفظة البنوك في جميع القطاعات مثل السياحة والصناعة والزراعة وهذا هو طبيعة عمل القطاع المصرفي.

وأجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول استمرار تطبيق قرارات الترشيد، ومنها ما يتعلق بإغلاق المحال التجارية الساعة 11 مساء، والعمل عن بعد يوم الأحد، وذلك في ضوء قرب انتهاء شهر أبريل، حيث أوضح أن لجنة إدارة الأزمة ستنعقد خلال الأيام القليلة القادمة قبل هذا الموعد، كي تُقر القرارات الخاصة بهذا الأمر، لافتاً إلى أنه تم تقييم أثر تلك الإجراءات على مدار الشهر، وحول إجراء العمل عن بعد تحديداً، فقد حقق وفراً بالفعل، وساهم في تقليل حركة السيارات، ولذا فعلى الأرجح سنكون مستمرين في هذا الإجراء.

وفي معرض رده على تساؤل لأحد الصحفيين حول ما جاء في كلمة الحكومة أمام مجلس النواب خلال الأيام الماضية من أنه (حتى مع انتهاء الأزمة الراهنة في المنطقة، فسيكون هذا انتهاء شكليا فقط، وأن الحكومة مستمرة، من منطلق أن تداعيات تلك الأزمة ستستمر حتى نهاية العام)، وهل ستتخذ الحكومة مزيدا من الإجراءات الصعبة؟، وهل الاقتصاد المصري سيكون قادرا على أن يحافظ على ما حققه من إنجازات خلال هذه الفترة حتى نهاية العام في حال انتهاء الحرب؟، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، بقوله: أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، حتى في حال انتهاء الصراع خلال الفترة الحالية، وذلك طبقا للسيناريوهات المتفائلة، ويرجع ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في دول الخليج وإيران وستحتاج وقتًا للتعافي قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار الكامل.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن انتهاء الحرب لا يعني تراجعًا فوريًا في أسعار النفط أو الغاز، مؤكدًا أن سعر برميل البترول لن يعود مباشرة إلى المستويات السابقة، كما أن أسواق الطاقة ستحتاج فترة زمنية حتى تستعيد توازنها الطبيعي.

وأضاف رئيس الوزراء أن تقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية تشير ـ في أفضل السيناريوهات تفاؤلًا ـ إلى إمكانية عودة أوضاع الطاقة تدريجيًا إلى طبيعتها بحلول نهاية العام الجاري 2026، وهو ما يستوجب استعداد الدولة للتعامل مع الأسعار الحالية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة ستواصل تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والسياسات الهادفة إلى تحقيق وفر في الموارد، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على ثبات واستقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعثر آلاف المصانع، نافيا صحة ذلك، ومؤكدًا أن الحكومة ناقشت هذا الملف مع أعضاء المجموعة الاقتصادية وفي مقدمتهم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير الصناعة، كما تمت مناقشة رئيس اتحاد الصناعات المصرية في هذا الشأن، حيث تم التأكيد أن قطاع الصناعة يعمل بصورة مستقرة، كما أن الصناعة المصرية تعتبر في عصرها الذهبي في المرحلة الحالية.

وأوضح أن الإجراءات والظروف الحالية جعلت هناك فرصة أكبر للمنافسة للصناعة المصرية، بل إن رئيس اتحاد الصناعات المصرية أكد أن الدولة اتخذت القرار السليم تماما بعدم تخليها عن توفير الاحتياجات الدولارية والعملة الأجنبية اللازمة للمصانع؛ سواء لاستيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج أو تدبير احتياجات الطاقة، وهو ما ساعد المصانع على العمل بأقصى طاقتها الإنتاجية.

وأكد رئيس الوزراء في ختام رده على هذا التساؤل بتأكيد أن الاقتصاد المصري مستمر في الاستدامة والثبات، رغم الظروف الحالية الصعبة.

وردًا على سؤال حول ما اعلن من دراسات بشأن اقامة المركز اللوجيستي العالمى للحبوب، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من هذا الملف، موضحًا أهمية تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يستهدف أن يجعل مصر مركزا إقليميا لتداول الحبوب داخل المنطقة (شمال أفريقيا، والشرق الاوسط)، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده مؤخراً، وتم خلاله تكليف وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر بالانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتنفيذ هذا المشروع، ومن المقترح تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية بقناه السويس وتم تخصيص قطعة أرض لتنفيذه، موضحًا ان هناك طلبات من عدد من الدول بمشاركة مصر في تنفيذ هذا المركز اللوجيستي للحبوب.

وأضاف رئيس الوزراء قائلًا: “نحاول بكل جهدنا ان نسرع الخطى في تنفيذ هذا المشروع، لان هذا المشروع سيساعد في تأمين موارد غذائية مهمة لمصر، وحركة التداول نفسها داخل المكان تخلق قيمة مضافة وعائدا اقتصاديا للدولة المصرية”.

وردًا على سؤال حول فكرة الصندوق الخاص بتعثر عدد من المصانع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تنسيقا مع وزير الصناعة بهذا الشأن، ويتم حاليا التدقيق مع البنك المركزي لعدد المصانع المتعثرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الماضية، حتى نتمكن من وضع برنامج نساعد به هذه المصانع للعودة مره الأخرى إلى الإنتاج، لافتا إلى ان هناك عددا آخر من المصانع (ليس بالقليل)، كان من البداية متعثرا ولم يكن سبب تعثره الظروف الاقتصادية الماضية ولكن بسبب الإدارة وعدم تنفيذ الدراسات الكافية او بسبب قرارات ليست صحيحة من القائمين عليها، مشددًا على أن المصانع التي تأثرت بسبب الظروف الاقتصادية يكون لها الأولوية القصوى لتقديم المساعدة لعودتها إلى الانتاج مرة أخرى.

وفي سؤال حول ما تقدمه مصر لجذب الشركات العالمية في تصنيع السيارات، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم منذ أيام عقد اجتماع لمراجعة البرنامج الخاص بدعم صناعة السيارات، والذي عرضه وزير الصناعة، مؤكدا اننا مطمئنون إلى أن الحوافز التي تقدمها الدولة في هذا الملف حوافز مهمة، وتم توجيه وزير الصناعة بأن لدينا حاليا شركتين من الشركات العالمية الكبرى نريد التوصل إلى اتفاق نهائي معهما، نظرا لأن التجربة التي شاهدناها في كل دول العالم وخاصة الدول في أفريقيا ومنطقتنا، بدأت خلالها هذه الدول في استقطاب شركة أو اثنتين من الشركات العالمية بحيث تنتج عددا كبيرا من السيارات.

وأضاف أن ما يجب أن نستوعبه أن هذه الصناعة لكي تنمو بقوة يجب أن تنتج الشركات حجما كبيرا من السيارات، على الأقل 100 أو 150 أو 200 ألف سيارة في السنة، وهذا ما يتم التركيز عليه حاليا، من خلال جذب شركتين عالميتين للبدء في القريب العاجل في الإنتاج بما يشجع شركات أخرى على القدوم إلى مصر وخوض التجربة.

وأشار إلى أن تجربة المنطقة الاقتصادبة لقناة السويس تعكس نجاح هذا الفكر، فعندما نجحنا في استقطاب عدد من الشركات الكبرى، ساهم ذلك في جذب شركات أخرى، ولذا بالنسبة للبرنامج الخاص بتحفيز صناعة السيارات، فإننا بالفعل مهتمون بتقديم الحوافز العديدة لتحفيز هذا القطاع، خاصة ما يخص صناعة السيارات الكهربائية.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، في مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب جولته التي شهدت افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة؛ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالحضور في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يحرص على عقده دوماً بعد اجتماع مجلس الوزراء، إلا أنه كان مهتماً اليوم بعقد المؤتمر الصحفي هنا، في قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يزورها بشكل دوري، لكي يسعد بافتتاح وتفقد عددٍ كبير من المشروعات الصناعية، التي تمنح قيمة مضافة كبيرة جداً للاقتصاد المصري.

وهنأ رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بحلول ذكرى عيد تحرير سيناء، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا كل الأعياد ومصرنا بخير وأمن واستقرار وسلام وتقدم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قام اليوم بجولة مُكثفة رافقه خلالها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء، ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم افتتاح 9 مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن تفقد عددٍ آخر من المصانع التي من المقرر أن يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن المصانع التي تم افتتاحها اليوم في قطاعات متنوعة، وبإضافتها يصبح عدد المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتجاوز الـ 200 مصنع، 204 مصانع تحديدا، بالإضافة إلى 173 مصنعا تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن المصانع التي افتتحت وبدأت التشغيل بالمنطقة تتجاوز استثماراتها 6.5 مليار دولار، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، معرباً عن سعادته بأن أغلب تلك المشروعات التي تم افتتاحها اليوم كنا نستورد المنتج النهائي لها، ويُكلف الدولة المليارات، وأعباء مالية.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على الدفع بشكل أكبر والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جنبا إلى جنب مع مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك لدور قطاع الصناعة، واعتبارها القاطرة لتحقيق المزيد من الاهداف الاقتصادية والنمو الاقتصادي، مضيفا نراهن على قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة، أخذا في الاعتبار ما تم تنفيذه في العديد من المجالات المتعلقة بالبنية الأساسية، وما تم تطبيقه من إجراءات تخص تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، واتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، والضرائب، والجمارك، ومختلف التيسيرات التي تعلن عنها الحكومة تباعاً لتحسين بيئة الاستثمار.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن لدينا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستثمرين من أكثر من 28 دولة حول العالم، وهو ما يعكس ثقة العالم فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفى مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك على الرغم من مختلف التحديات والأزمات الراهنة بالمنطقة، موضحاً أن مصر نجحت فى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة من مختلف دول العالم.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فى إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء، فقد قام بزيارة مهمة جداً خلال هذا الاسبوع إلى محافظة شمال سيناء، موجهاً فى هذا الصدد الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية لتضحياتهم خلال القضاء على الإرهاب في هذه المحافظة، التي عانت منه طوال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بسواعد ابنائها تضع محافظة شمال سيناء في مصاف المحافظات التى تجتذب العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة فى مختلف المجالات، وذلك بما يسهم فى تحقيق المزيد من أوجه التنمية على أرض هذه المحافظة، وارتقائها إلى المكانة التى تستحقها.

وأَضاف رئيس الوزراء: سبق أن قمت بزيارة محافظة شمال سيناء مباشرة بعد إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انتهاء الحرب على الارهاب، وذلك عام 2023، وشاهدنا وقتها آثار العمليات الارهابية على مختلف المنشآت الحكومية التى كانت متواجدة على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه بعد أقل من ثلاث سنوات شاهدنا العديد من المشروعات الكبرى والضخمة التى استثمرت بها الدولة، واليوم تؤتي ثمارها فى هذه المحافظة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وأوضح رئيس الوزراء أن زيارته لمحافظة شمال سيناء مؤخراً، شملت تفقد أعمال التطوير بميناء العريش البحري، وما يتعلق بزيادة عدد وأعماق الأرصفة بالميناء، وانعكاس ذلك على حجم التداول، وقدرة هذا الميناء على تلبية مختلف متطلبات أوجه التنمية الجارية على أرض المحافظة، هذا فضلاً عن دور هذا الميناء فى تنفيذ مختلف أعمال الإغاثة والجهود الإنسانية لقطاع غزة، مضيفاً أن تطوير ميناء العريش صحبه أيضا تطوير مطار العريش، وهو ما يأتي فى إطار رؤية الدولة لجعل هذه المحافظة الواعدة مركزاً لوجستياً يخدم مصر والمنطقة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع إنشاء خط سكة حديد يبدأ من مدينه بئر العبد مرورًا بمدينة العريش وصولًا إلى رأس النقب ومدينة طابا والذي يستهدف دعم جهود التنمية فضلًا عن أعمال رفع كفاءة شبكات البنية الأساسية للمحافظة الحدودية، مشيرًا أيضاً إلى مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب، حيث أن المشروع يلبي ويغطي الاحتياجات المستقبلية للمحافظة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى زيارته إلى مستشفى العريش العام وافتتاح المبنى الخاص بالغسيل الكلوي وأمراض الكلى، والمنفذ على أعلى مستوى من الانشاءات والخدمات الطبية لتقديم الخدمة لجميع المصريين، مشيرًا إلى أهمية زيارة محافظة شمال سيناء وتفقد عددٍ من الطرق واختتام الزيارة بتفقد تجمع سكني تنشئه الدولة كبديل لأهالينا من بدو سيناء الذين تضرروا من العمليات الإرهابية، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من هذه المشروعات العملاقة.

ونوه رئيس الوزراء إلى إلقاء بيان للحكومة في البرلمان، قائلاً: كنت حريصاً في إطار التنسيق الكامل مع مجلس النواب، بأن نعرض بوضوح التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة المصرية، مثل كل دول العالم، في هذه الحرب وتداعياتها الكبيرة على العالم وعلى مصر، وكيف اتخذت الدولة المصرية خطوات استباقية، وتبنت سيناريوهات للتعامل، وكيف ما زال الاقتصاد المصري ينمو بصورة جيدة جدا رغم كل هذه التحديات.

وأضاف: “كما قمت أمام البرلمان بعرض كل الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية حتى هذه اللحظة في إطار الصمود والتعامل مع هذه الأزمة، وهو ما أشادت به كل المؤسسات الدولية كما أوضحت في أثناء الكلمة في البرلمان، مع التأكيد على الاستعداد للسيناريوهات المختلفة”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “تتأرجح الظروف في كل يوم ما بين التفاؤل والتشاؤم؛ فمنذ بضعة أيام ساد بعض التفاؤل وصاحبه انخفاض ثمن برميل النفط إلى أقل من 90 دولارا، ولكن الآن مع غلق المضيق ونشوب بعض الأعمال العدائية، عاود برميل النفط ارتفاعه مجددا إلى نحو 103 دولارات. وعلى الرغم من ذلك، تبذل مصر جهوداً غير مسبوقة، وفي إطار الدبلوماسية، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتمهيد الأرض مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ليصل الطرفان إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب التي تأثر بها العالم بأجمعه”.

وقال رئيس الوزراء في سياق آخر: “الشيء الآخر المهم الذي أود الإشارة إليه هو اللقاء الذي تم مع الرئيس التنفيذي لشركة فاليو الفرنسية وافتتاح مركزها الجديد في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فهذه الشركة تعد من الشركات الرائدة على مستوى العالم، في مجال التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بصناعة السيارات، ورائدة عالمياً في تصميم السوفت ويرSoftware اللازم لصناعة السيارات لأعلى الماركات العالمية”.

وأضاف: “الشيء المُفرح أن مركز الشركة في مصر، كما أكد الرئيس التنفيذي، أصبح أكبر مركز للشركة على مستوى العالم، في وضع البرامج والتصميمات، ويعمل به 3000 مهندس مصري، هم من يصممون البرامج والسوفت وير Software للماركات العالمية للسيارات، وهذا ما يعكس دور القطاع الخاص المهم”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كل ما قامت به الدولة هو تقديم حوافز لتمكن هذه الشركات من العمل، قائلاً: “وعدت الرئيس التنفيذي بأن أقوم بزيارة لهذا المركز للترويج للقطاع الخاص، والشباب المصري، لنُبرز للعالم مدى وجود الكفاءات بمصر، وكيف تفتح الدولة المصرية أبوابها للاستثمارات”.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في ختام جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إننا شهدنا في بداية هذا الأسبوع إطلاق مشروع عقاري هو مشروع The Spine، مشيراً إلى أنه مشروع عالمي بكل المقاييس، سيتم تمويله بالكامل من القطاع الخاص. وأشار، في هذا السياق، إلى أن الدولة المصرية تدعم هذا النوع من المشروعات، في إطار دعمها للقطاع الخاص في كل المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع سيشهد ضخ استثمارات ضخمة، فضلًا عن تنوع الأنشطة والخدمات التي يضمها، بما يشمل أنشطة سياحية وترفيهية وإدارية وعقارية. وأضاف: “نحن بصدد مشروع عالمي، نرى نماذج مماثلة له في العديد من دول العالم، ووجود مثل هذه المشروعات في مصر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، لا سيما أن الشركات القائمة عليه مصرية”.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى ما يُثار بشأن تركيز الدولة المصرية على القطاع العقاري فقط، مؤكدًا عدم صحة ذلك. وقال: “ليس صحيحًا أننا نركز فقط على القطاع العقاري، وخير دليل على ذلك الجولات الميدانية التي أقوم بها؛ فوجودنا اليوم لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية يُعد مثالًا واضحًا”.

وأشار إلى اللقاء الذي عُقد خلال هذا الأسبوع مع رئيس شركة “فاليو” الفرنسية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما لفت إلى استمرار المتابعة وعقد اللقاءات مع السادة الوزراء بشأن قطاعات أخرى، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والأمن الغذائي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا متوازنًا بكافة القطاعات الإنتاجية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “قطاع التطوير العقاري لا يقتصر على إنشاء عمارات سكنية فقط؛ فعندما نتحدث عن تطوير قطاع السياحة، فإن ذلك يُعد أيضًا نشاطًا عقاريًا. وللعلم، فإن 80% من المصانع التي زرناها اليوم تُوجّه منتجاتها إلى قطاع التطوير العقاري، ومن ثمّ، فلو لم يكن هذا القطاع نشطًا وجاذبًا، لما قامت هذه الصناعات من الأساس. ونحن في مصر، وبكل فخر، لدينا آلاف المصانع التي تُوظف مئات الآلاف من الشباب، بل الملايين، وتذهب منتجاتها لدعم قطاع التطوير العقاري، موضحًا أنه مكون من الاقتصاد المصري، كما هو مكون من اقتصاديات دول كبيرة جدًا.

وأضاف رئيس الوزراء: “بالنظر إلى تجارب دول أوروبية وأمريكية وفي الدول العربية الشقيقة؛ توجد مدن ودول كاملة قائمة على التنمية العقارية والترويج لجذب استثمارات من جميع أنحاء العالم في هذا القطاع، قائًلا “مش حاجة وحشة ان مصر تكون شاطرة في قطاع لكن من الأهم اننا نشجع باقي القطاعات بالعمل والتنمية وهو ما يحدث والحمد لله”.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النمو الذي تشهده مصر على مدار العام الحالي والعام السابق، مدعوم بنمو قياسي وغير مسبوق في كل القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن هذه القطاعات المستدامة كانت دائماً محل تركيز من الدولة وهي قطاعات الصناعة والزراعة واستصلاح الاراضي والسياحة والتصدير، وكل هذه القطاعات هي ما تقود مصر اليوم في عملية النمو والتنمية.

وعن قطاع التشييد والبناء أشار رئيس الوزراء إلى اجتماعه مع وزير التخطيط وعرض مؤشرات الربع الأخير والذي أوضح أن هناك تباطؤا في مؤشرات قطاع التشييد والبناء، حيث ينمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير في مختلف القطاعات الأخرى، لكن بسبب الظروف المحيطة أحدثت نوعا من التباطؤ في هذا القطاع وتسعى الدولة لمساندة هذا القطاع لما يُمثله من أهمية كبرى والذي يعمل به ملايين من المصريين، وما يدعو إلى الفخر أن العديد من شركات التطوير العقاري المصرية تُنفذ مشروعات عالمية في مختلف دول العالم، وهو ما يدعو للفخر أن يكون لمصر أذرع في مختلف دول العالم تمثل القوة الناعمة لبلدنا.

بحث د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع  بول أوليفا، الوزير المفوض للشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة،  سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات التنظيمية بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على الأغذية المتداولة، ودعم انسياب التجارة الغذائية بين مصر والولايات المتحدة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، إلى جانب تطوير نظم تقييم المطابقة والاعتماد، مع التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل الفني المستمر بين الهيئة والجهات الأمريكية المعنية، بما يدعم توافق الإجراءات التنظيمية ويعزز ثقة الأسواق.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حرص مصر على توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير منظومة سلامة الغذاء، ويدعم زيادة تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

من جانبه، أشاد بول أوليفا بالجهود التي تبذلها الهيئة في تحديث وتطوير نظم الرقابة على الغذاء، معربًا عن تطلع الجانب الأمريكي إلى توسيع آفاق التعاون الفني والتجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان سلامة وتداول الغذاء الآمن.