بورصة السلع أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال أسبوع.. وعيار 21 يفقد 45 جنيها بواسطة إيناس شعبان 25 أبريل 2026 | 1:54 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 18 إلى 25 أبريل 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، بنحو 45 جنيهًا بنسبة 0.64%، ليتراجع من 7035 جنيهًا إلى 6990 جنيهًا، وسط ضغوط عالمية ناتجة عن ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مقابل دعم جزئي من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7988 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 مستوى 5992 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 55920 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عالميًا عند 4711 دولارًا، ما يعكس استمرار حالة الترقب والحذر داخل السوق المصرية. وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة ، إن أسعار الذهب تتحرك حاليًا داخل نطاق ضيق نتيجة تداخل عوامل متضادة، موضحًا أن الضغوط الناتجة عن استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة تقابلها حالة من الدعم بسبب التوترات الجيوسياسية، وهو ما يمنع السوق من اتخاذ اتجاه صاعد أو هابط بشكل واضح. وأضاف أن استقرار سعر الدولار في مصر ساهم في تقليل حدة التذبذب، مؤكدًا أن السوق تمر حاليًا بمرحلة “إعادة تسعير” تعتمد بشكل رئيسي على المتغيرات العالمية، وعلى رأسها حركة الأونصة في البورصة العالمية. وأوضح إمبابي أن سعر صرف الدولار تحرك خلال الأسبوع في نطاق يتراوح بين 51.7 و52.65 جنيهًا، وهو ما جعل التأثير الأكبر على الأسعار المحلية قادمًا من تحركات الذهب عالميًا وليس من تغيرات سعر الصرف، مشيرًا إلى أن بيانات السوق أظهرت تذبذبًا واضحًا في الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل. وأشار إلى أن هذه الفجوة ارتفعت إلى نحو 95 جنيهًا خلال ذروة الهبوط العالمي، قبل أن تتراجع إلى مستويات 25 جنيهًا بنهاية الأسبوع، وهو ما يعكس سلوكًا أكثر تحفظًا من جانب التجار في تسعير الذهب، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة، في محاولة للحفاظ على هوامش الربح وتقليل المخاطر. وأكد أن السوق المحلي كان أكثر تحفظًا من السوق العالمي، حيث لم يستجب بنفس سرعة الهبوط، وهو سلوك طبيعي في أوقات عدم اليقين، لافتًا إلى أن هذا التراجع في الفجوة السعرية يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة التسعير مع استمرار الحذر في التعاملات. أسعار الذهب عالميًا وعلى المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط ملحوظة خلال الأسبوع، حيث تراجعت الأونصة من نحو 4794 دولارًا إلى مستويات 4694 دولارًا، بانخفاض يقارب 2.1%، نتيجة مباشرة لتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 3.3%، وهو ما يعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفعت عقود الذهب الآجلة إلى 4723.44 دولارًا للأوقية بنسبة 0.01%، كما صعدت العقود الفورية إلى 4708.06 دولارًا بنسبة 0.29%، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.53 بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني. ورغم أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عادة ما تدعم الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، فإن تأثيرها خلال هذا الأسبوع جاء متذبذبًا، إذ أدت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن المفاوضات إلى تقليل الطلب على الذهب، قبل أن تعيد التطورات الميدانية لاحقًا حالة القلق للأسواق، ما خلق حالة من الشد والجذب في حركة الأسعار. وفي المقابل، استمر الطلب المؤسسي في تقديم دعم هيكلي للأسعار، حيث تشير التقديرات إلى أن البنوك المركزية العالمية ستشتري ما بين 750 إلى 850 طنًا من الذهب خلال عام 2026، وهو ما يمثل عامل استقرار مهمًا يمنع حدوث هبوط حاد في الأسعار على المدى المتوسط. توقعات أسعار الذهب وعن التوقعات خلال الفترة المقبلة، رجّح إمبابي استمرار تحرك الذهب في نطاق عرضي خلال الأسابيع المقبلة، مع بقاء الأسعار العالمية بين مستويات 4650 و4750 دولارًا للأونصة، بينما يتحرك عيار 21 في مصر بين 6950 و7050 جنيهًا، لحين اتضاح اتجاه السياسة النقدية الأمريكية أو حدوث تطورات حاسمة على الصعيد الجيوسياسي. وأكد أن التراجع الحالي في أسعار الذهب يعود في معظمه إلى عوامل خارجية، وعلى رأسها موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما يظل التأثير المحلي محدودًا، ما يجعل اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة مرهونًا بشكل أكبر بالمتغيرات الدولية أكثر من العوامل الداخلية. 25 أبريل 2026 | 1:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تمنح 6 شركات رخصًا مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بواسطة إسلام عبد الحميد 25 أبريل 2026 | 1:48 م كتب إسلام عبد الحميد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن منح 6 شركات رخصًا مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، وذلك في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي نظم هذا النشاط لأول مرة داخل السوق المصري. ويأتي منح هذه التراخيص ضمن خطة الهيئة لتوفيق أوضاع الشركات العاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى استمرار فحص ودراسة طلبات عدد من الشركات الأخرى الراغبة في الحصول على التراخيص، وفقًا للاشتراطات والمعايير القانونية المنظمة للنشاط. وقد ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025 الشركات بتوفيق أوضاعها خلال مهلة أقصاها 10 يوليو 2026، مع إمكانية مد هذه المهلة بقرار من مجلس الإدارة، بما يتيح للشركات استيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط بشكل قانوني ومنظم. وكان قد عقد الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بحضور قيادات الهيئة ومسئولي الإدارات المختصة، في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة للتواصل مع الشركات الناشطة في المجالات الخاضعة لرقابتها، للاطلاع على آراء السوق والمستجدات التي تظهر في الواقع العملي من خلال تطبيق القرارات التنظيمية. وأشار إلى أن تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية يهدف إلى تعزيز كفاءة سوق التأمين الطبي، وضمان تقديم خدمات صحية بجودة أعلى، مع حماية حقوق المتعاملين، خاصة في ظل الدور الذي تقوم به هذه الشركات كطرف ثالث بين شركات التأمين والعملاء. وشدد على ضرورة التزام الشركات الحاصلة على التراخيص بالضوابط الرقابية، وعلى رأسها الحياد في تسوية المطالبات، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة، والحفاظ على سرية بيانات العملاء، بما يعزز الثقة في السوق ويضمن استدامة نموه. 25 أبريل 2026 | 1:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تبحث مع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية آليات تطوير التأمين الطبي بواسطة إسلام عبد الحميد 25 أبريل 2026 | 1:40 م كتب إسلام عبد الحميد أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبصفة خاصة على ضوء تنظيمه –للمرة الأولى– لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) في مصر، ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المختصة، في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة للتواصل مع الشركات الناشطة في المجالات الخاضعة لرقابتها، للاطلاع على آراء السوق والمستجدات العملية الناتجة عن تطبيق القرارات التنظيمية. وينص قانون التأمين الموحد على قيد شركات إدارة برامج الرعاية الصحية في سجل خاص، واقتصار دورها على هذا الغرض، ويجيز لها إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات، أو أصحاب الأعمال، على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الخدمة بالكامل. وقد أفسح الدكتور إسلام عزام المجال لممثلي الشركات لعرض مقترحاتهم، وأدار نقاشًا مفتوحًا حولها، مشددًا على أهمية استقرار هذا القطاع الحيوي لملايين المصريين، وحماية حقوق المتعاملين، والالتزام بأحكام القانون والقرارات التنفيذية لاستيفاء شروط التقدم بالتراخيص وتوفيق الأوضاع. وأوضح أن الهيئة تواصل اعتماد العديد من المنتجات التأمينية المتنوعة بما يضمن تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء، فضلًا عن جذب الاستثمارات وتوسيع المنافسة، مما يعزز الثقة في نشاط التأمين الطبي المصري وتنظيمه وفق أعلى معايير الحوكمة واستخدام التكنولوجيا، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. وأشار إلى أن 6 شركات حصلت حتى الآن على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط، مع استمرار فحص الطلبات المقدمة من عدة شركات واستيفاء الاشتراطات القانونية، علمًا بأن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025 نص على توفيق أوضاع الشركات وفق القواعد والمعايير المحددة، خلال مهلة أقصاها 10 يوليو 2026، مع جواز مد المهلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة. وشدد على ضرورة التزام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية –التي تعمل كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل المستفيد– بتحري الحياد والدقة في تسوية المطالبات والتعامل مع مقدمي الخدمة دون تمييز، ووضع نظام رقابة داخلية، وتحديد مستوى المخاطر المقبول والتأكد من عدم تجاوزه، ومراجعة المطالبات للتأكد من تغطيتها تأمينيًا قبل إحالتها لشركة التأمين، وحماية خصوصية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقتهم أو بطلب قضائي أو رقابي. واختُتم الاجتماع بإهداء الحضور درعًا تذكاريًا للدكتور إسلام عزام، تقديرًا لدوره في دعم هذا النشاط. ويولي الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين أهمية خاصة بحوكمة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بما يضمن انعقاد الجمعية العامة مرة سنويًا على الأقل خلال الشهور الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية، وإعداد القوائم المالية والإفصاحات المرفقة بها وفق معايير المحاسبة المصرية، وموافاة الهيئة بها قبل شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة، بالإضافة إلى تقرير من مراقب حسابات مقيد بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) بسجلات الهيئة. ويتضمن القانون والقرارات التنفيذية عددًا من المحظورات على تلك الشركات، أبرزها: بيع أو تسويق وثائق التأمين أو الوساطة فيها، وممارسة نشاط التأمين، والاحتفاظ بأي مبالغ ناتجة عن تسوية المطالبات بأقل من قيمتها المستلمة مع وجوب إعادتها لشركة التأمين، واحتساب الأتعاب كنسبة من قيمة المطالبات. كما تلتزم الشركات بإعداد سياسة لمنع تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها، تعزيزًا لمبادئ النزاهة والشفافية، وتطبيقًا لمبدأ المساءلة والمحاسبة عن أي أعمال أو ممارسات قد تؤدي إلى تعارض المصالح. 25 أبريل 2026 | 1:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار دعم تنافسية الصادرات.. اعتماد دولي جديد للبصمة الكربونية في مصر بواسطة سناء علام 25 أبريل 2026 | 1:19 م كتب سناء علام نجح المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في تمديد نطاق الاعتراف الدولي الصادر له من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA)، ليشمل مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق من البصمة الكربونية وفقًا للمواصفة الدولية (ISO 14067)، في خطوة تعزز مكانة مصر في منظومة الاعتماد الدولية المرتبطة بالاستدامة البيئية. وشهدت قواعد بيانات كل من المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة العالمية للاعتماد (Global ACI) تحديثًا رسميًا يعكس هذا التوسع، بما يؤكد التزام المجلس بتطبيق أحدث المعايير الدولية في مجال تقييم الانبعاثات الكربونية والتحقق منها. وقال المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لتعظيم الاستفادة من الاعترافات الدولية، وتوسيع نطاق خدمات الاعتماد، خاصة في المجالات المرتبطة بالتحول الأخضر وخفض الانبعاثات. وأضاف أن التوسع في اعتماد جهات المصادقة والتحقق من البصمة الكربونية يسهم في دعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، التي تفرض معايير بيئية صارمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمهد أيضًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد منخفض الكربون. ويعمل المجلس الوطني للاعتماد حاليًا في 13 مجالًا لاعتماد جهات تقييم المطابقة، بما يجعله من أكبر جهات الاعتماد على مستوى العالم، حيث يحظى باعتراف دولي من المنظمة العالمية للاعتماد (Global ACI)، إلى جانب ثلاث منظمات إقليمية هي المنظمة الإفريقية للاعتماد (AFRAC)، والجهاز العربي للاعتماد (ARAC)، والمنظمة الأوروبية للاعتماد (EA)، وهو ما يعكس الثقة الدولية في منظومة الاعتماد المصرية. 25 أبريل 2026 | 1:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يسجل 6000 جنيه بواسطة إيناس شعبان 25 أبريل 2026 | 12:56 م كتب إيناس شعبان تراجعت أسعار الذهب في مصر، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7988 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6990 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5991 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4660 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55920 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية ارتفع الذهب عند التسوية، يوم الجمعة 24 أبريل، لكنه سجّل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، في ظل استمرار المخاوف من التضخم بسبب أزمة حرب إيران التي تبقي الأسواق في حالة من الترقب والقلق. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 4724.19 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفع بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، ولكنه انخفض بأكثر من 2% حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو بنسبة 0.2% لتصل إلى 4724.60 دولاراً. وشهد المعدن النفيس انخفاضاً في مارس مع تقوية الحرب موقف الدولار وتعزيزها مخاوف ارتفاع التضخم بما ضغط على الطلب على الذهب. 25 أبريل 2026 | 12:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة تطوير شامل لموانئ سيناء.. «النقل» تنفذ مشروعات عملاقة لتعزيز التجارة والخدمات اللوجستية بواسطة يوسف مجدى 25 أبريل 2026 | 12:38 م كتب يوسف مجدى تواصل وزارة النقل المصرية تنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري والمنافذ اللوجستية في شبه جزيرة سيناء، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتحويل المنطقة إلى محور متكامل للتجارة والخدمات. ويأتي في مقدمة هذه المشروعات تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري، الذي يشهد تنفيذ أعمال تطوير ضخمة على عدة مراحل، تستهدف رفع كفاءته التشغيلية وزيادة قدرته الاستيعابية. وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال الأسبقية الأولى بالحوض الأول، والتي تضمنت إنشاء حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 مترًا، ورصيف سيناء بطول 250 مترًا، إلى جانب تنفيذ الحماية الشرقية للرصيف، وإنشاء حاجز أمواج ثانوي، فضلًا عن تنفيذ رصيف “تحيا مصر” بطول 915 مترًا. وفيما يتعلق بالأسبقية الثانية، فقد وصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 50%، وتشمل إنشاء مجموعة من المباني الإدارية والخدمية، إلى جانب تطوير البوابات وشبكات المرافق، بما يدعم البنية التشغيلية للميناء. كما تم الانتهاء من الأسبقية الثالثة بالكامل، والتي تضمنت إنشاء رصيف سياحي بطول 1000 متر، في خطوة تستهدف تنشيط حركة السياحة البحرية. وتتواصل حاليًا أعمال المرحلة الثانية الخاصة بالحوض الشرقي، والتي تشمل إنشاء أرصفة بحرية بطول يتجاوز 1900 متر، وتنفيذ حواجز أمواج جديدة، إلى جانب استكمال أعمال الأسوار التي تقترب من الانتهاء الكامل، بما يعزز من تأمين الميناء ورفع جاهزيته التشغيلية. وفي سياق متصل، يجري تنفيذ مشروع إنشاء صوامع الأسمنت داخل الميناء، والتي تتضمن 4 صوامع بسعة إجمالية كبيرة، تستهدف دعم تصدير الأسمنت للأسواق العالمية، سواء الأبيض أو الرمادي، مع تجهيز البنية الفنية والخدمية اللازمة للتشغيل والتوسعات المستقبلية. وعلى صعيد الموانئ البرية، نفذت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مشروع تطوير ميناء طابا البري بتكلفة بلغت نحو 200 مليون جنيه، حيث شملت الأعمال رفع كفاءة صالات السفر والوصول، وإنشاء أنشطة تجارية، إلى جانب تطوير منظومة المراقبة وأنظمة الحماية المدنية، بما يعزز من كفاءة التشغيل ومستويات الأمان. وفي إطار التوجه نحو إنشاء منظومة لوجستية متكاملة، أعدت الهيئة مخططًا لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على امتداد محور العريش – طابا، الذي يُعد أحد أهم المحاور التنموية في سيناء، حيث تشمل هذه المشروعات ميناء القنطرة شرق الجاف، والمنطقة اللوجستية بالعريش، ومنطقة بغداد الصناعية، إلى جانب مناطق لوجستية في الحسنة والنقب وطابا، بما يدعم حركة التجارة ويخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة. كما تم تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل الموانئ، تشمل تحصيل مقابل الخدمات إلكترونيًا، وإنشاء غرفة مركزية للسيطرة والتحكم تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تقليل زمن انتظار الشاحنات، ورفع كفاءة عمليات التداول، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة. وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تحويل سيناء إلى مركز لوجستي متطور يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويدعم خطط التنمية الشاملة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو. 25 أبريل 2026 | 12:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة قطار التنمية في سيناء.. وزارة النقل تنفذ شبكة سكك حديدية بطول 500 كم لدعم المشروعات القومية بواسطة يوسف مجدى 25 أبريل 2026 | 12:36 م كتب يوسف مجدى تواصل وزارة النقل المصرية تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم لتطوير شبكة السكك الحديدية في شبه جزيرة سيناء، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمنطقة، من خلال إنشاء وتحديث خطوط بطول إجمالي يصل إلى نحو 500 كيلومتر، ضمن ما يُعرف بـ”قطار التنمية”. ويشمل المشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد يمتد من الفردان مرورًا بشرق بورسعيد وبئر العبد وصولًا إلى ميناء العريش ثم طابا، حيث يمثل هذا الخط أحد الركائز الأساسية للممر اللوجستي التنموي (العريش – طابا)، والذي يستهدف دعم حركة التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي في سيناء. وفي هذا السياق، انتهت الوزارة من تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية، من بينها رفع كفاءة كوبري الفردان القائم وازدواجه، إلى جانب إنشاء كوبري جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة، بما يعزز من كفاءة الربط بين سيناء ووادي النيل. كما تم تطوير وتحديث عدد من المحطات الرئيسية، تشمل القنطرة شرق، وجلبانة، وبالوظة، ورمانة، ونجيلة، وبئر العبد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وشهد شهر أكتوبر 2024 افتتاح المرحلة الممتدة من الفردان إلى بئر العبد بطول 100 كيلومتر، وهو حدث بارز أعاد حركة القطارات إلى أرض سيناء بعد توقف دام 57 عامًا، في خطوة تعكس جدية الدولة في إعادة إحياء البنية التحتية للمنطقة. كما تم إنشاء محطتين جديدتين استجابة لمطالب الأهالي، بهدف خدمة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية، وتعزيز الربط التعليمي والخدمي. وفي الوقت الراهن، تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة التالية من المشروع، والتي تشمل إنشاء خط سكة حديد من بئر العبد إلى العريش وصولًا إلى منطقة رأس النقب جنوبًا وحتى مطار طابا، بطول يصل إلى 353 كيلومترًا، بما يعزز الربط بين مختلف مدن سيناء. كما يجري تنفيذ وصلات استراتيجية داعمة، من بينها خط يربط السكك الحديدية بميناء العريش بطول 12 كيلومترًا، إلى جانب وصلة شرق التفريعة التي تخدم مصنع نيرك وميناء شرق بورسعيد، ما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي في المنطقة. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بسيناء، من خلال تسهيل حركة الأفراد والبضائع، ودعم المشروعات الصناعية واللوجستية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، بما يعزز من فرص الاستثمار ويخلق مزيدًا من فرص العمل. 25 أبريل 2026 | 12:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار افتتاح فرع جديد للمعهد القومي للجودة بأسيوط لتعزيز التدريب الفني ودعم التنمية في الصعيد بواسطة سناء علام 25 أبريل 2026 | 12:28 م كتب سناء علام أعلنت وزارة الصناعة عن افتتاح فرع جديد للمعهد القومي للجودة بمحافظة أسيوط، التابع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يسهم في تنفيذ الأنشطة التدريبية من خلال فرع الهيئة بالمحافظة. وأوضحت أن ذلك يأتي في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم محافظات الصعيد وتعزيز منظومة التدريب والتأهيل الفني. ويتيح الفرع الجديد، ولأول مرة، تقديم برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي داخل معامل الهيئة المجهزة بأحدث الإمكانيات، الأمر الذي يعزز من كفاءة العملية التدريبية ويربطها باحتياجات سوق العمل. من جانبه، أكد د. خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن التوسع في تقديم خدمات المعهد القومي للجودة داخل محافظات الصعيد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصناعة بالاهتمام بتنمية هذه المحافظات. وأشار إلى أن إتاحة التدريب المعملي المتخصص تمثل خطوة محورية في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي. وأضاف صوفي أن فرع أسيوط يوفر بيئة تدريبية متكاملة دون الحاجة إلى انتقال المتدربين إلى القاهرة، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع خدمات الجودة، ويدعم جهود التنمية الصناعية في الصعيد. ولفت إلى أن هذه الخطوة تستهدف نشر ثقافة الجودة على نطاق أوسع، إلى جانب زيادة قاعدة المستفيدين من خدمات المعهد القومي للجودة، بما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الصناعة المصرية. 25 أبريل 2026 | 12:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة العمل تعلن إتاحة 6732 وظيفة بالقاهرة والمحافظات بواسطة أموال الغد 25 أبريل 2026 | 11:10 ص كتب أموال الغد في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة التشغيل، أطلقت وزارة العمل نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 6732 فرصة عمل. و تغطي فرص العمل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، السويس، الأقصر، قنا، جنوب سيناء، وكفر الشيخ. وتأتى هذه الفرص في تخصصات متنوعة تشمل: التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من الأعمال الإنتاجية والخدمية الأخرى. ويرتاح التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل. 25 أبريل 2026 | 11:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد بواسطة أموال الغد 25 أبريل 2026 | 10:57 ص كتب أموال الغد جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، يوم الجمعة ٢٤ أبريل، حيث تناول الاتصال التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات المسار الدبلوماسي والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية دعم هذا المسار للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري. وفي سياق متصل، شدد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، مع التأكيد على أن لغة الحوار هي السبيل الأوحد لتجنيب الإقليم مزيد من عدم الاستقرار. وجدد الوزير عبد العاطي التاكيد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشدداً على وقوف مصر مع الاشقاء العرب في مواجهة أية تحديات تستهدف أمنهم واستقرارهم، وضرورة مراعاة شواغل دول الإقليم الأمنية وعلى رأسها دول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف التطورات بالمنطقة، بما يخدم مساعي حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. 25 أبريل 2026 | 10:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail