بحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع Nokia إنشاء مركز إقليمي متكامل للدعم الفني وخدمات التشغيل في مصر، إلى جانب خطط الشركة للتوسع في السوق المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش زيارة رئيس فنلندا إلى مصر، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم نائب وزير الخارجية الفنلندي لشؤون التجارة الخارجية، وقيادات قطاع الاتصالات في مصر.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استعرضت الشركة خطتها لإنشاء مركز إقليمي ينطلق من مصر لخدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء، خاصة في ظل التوسع العالمي في تقنيات الجيل الخامس والحوسبة السحابية.

وأكد الوزير حرص الدولة على جذب استثمارات كبرى الشركات العالمية، وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في نشر خدمات الجيل الخامس، بما يعزز من قدرات الشبكات ويواكب الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.

من جانبه، أكد رئيس شركة نوكيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن مصر تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية لعمليات الشركة، في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، ما يدعم خطط التوسع وتعزيز التواجد الإقليمي.

وشهدت الزيارة أيضًا جولات تعريفية لوفد الشركات الفنلندية، شملت مدينة المعرفة، للاطلاع على مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

يُذكر أن شركة نوكيا كانت قد وقّعت في يوليو 2024 مذكرة تفاهم ثلاثية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشركة المصرية للاتصالات، لإنشاء مركز تميز لشبكات بروتوكول الإنترنت، بما يدعم توجه مصر لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جولة ميدانية بمحافظة أسوان، شملت تفقد الموقف التنفيذي لـ مشروع تنمية جنوب الوادي، إلى جانب متابعة أعمال محطة الرفع العملاقة بتوشكى، وزيارة موقع إنشاء المستعمرة السكنية لمصلحة الري على ترعة الشيخ زايد.

وأكد الوزير خلال الجولة حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية الكبرى، لما تمثله من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجّه سويلم أجهزة الوزارة بمواصلة التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للإسراع في تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروع، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة.

وخلال تفقده محطة توشكى، اطّلع الوزير على منظومة التشغيل والمراقبة، بما في ذلك وحدات الطلمبات والمحركات ومركز التحكم، الذي يعمل عبر منظومة الإسكادا، والتي تتيح إدارة وتشغيل المحطة بكفاءة عالية ومتابعة الأداء بشكل لحظي. ووجّه بدراسة تحديث المنظومة وربطها بكافة مكونات المشروع باستخدام أحدث التقنيات، مع سرعة تفعيل النظام الحالي وإعداد دراسة تفصيلية لتطويره.

وتُعد محطة الرفع بتوشكى من أكبر محطات الرفع على مستوى العالم، حيث تضخ المياه إلى قناة الشيخ زايد وفروعها بطول يصل إلى نحو 250 كيلومترًا، بما يدعم خطط التوسع الزراعي في جنوب الوادي.

كما شملت الجولة تفقد المستعمرة السكنية لمصلحة الري، حيث وجّه الوزير بسرعة استلام مستعمرتي الري والميكانيكا من الشركات المنفذة، والعمل على إنهاء أي معوقات أو نقاط خلافية قبل نهاية مايو 2026.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تقدّم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقيادات القوات المسلحة، والشعب المصري، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تجسد ملحمة وطنية تحولت اليوم إلى مسيرة متواصلة من البناء والتنمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الدولة تواصل تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن توفير خدمات صحية آمنة ومستدامة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مقدرات الوطن وركيزة أساسية لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أن الهيئة نجحت في اعتماد 770 منشأة صحية في 26 محافظة حتى الآن، وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ منظومة صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين.

وكشف الدكتور أحمد طه أن محافظة جنوب سيناء تعد نموذجًا رائدًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم اعتماد 39 منشأة صحية تقدم خدمات طبية متطورة، ما ساهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وفيما يتعلق بمحافظة شمال سيناء، أكد أن الاستعدادات تتسارع لضمها إلى المنظومة، من خلال خطة متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وتجهيز المنشآت وفقًا لمتطلبات الاعتماد.

وشدد رئيس الهيئة على أن ما تحقق في سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الصحية، مؤكدًا أن مسيرة التنمية الحالية تمثل امتدادًا طبيعيًا لبطولات استعادة الأرض، وأن بناء نظام صحي شامل ومستدام يعد أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة.

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية موسعة شملت مواقع الغوص والأنشطة البحرية بمدينة شرم الشيخ، وذلك داخل محمية رأس محمد، أحد أبرز مواقع الغوص العالمية.

واستهلت الوزيرة جولتها بمتابعة منظومة تحصيل رسوم دخول المحميات، حيث اطلعت على آليات تطبيق نظام الدفع الإلكتروني داخل المحمية، والذي يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، بما يضمن تحقيق الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار. ووجهت بضرورة توفير بدائل فنية لضمان استمرارية المنظومة وعدم تأثرها بأي أعطال تقنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية إحكام الرقابة على منظومة جمع المخلفات من اليخوت والمراكب السياحية، للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، مشددة على تكثيف المتابعة والدوريات داخل المحميات البحرية لمواجهة أي ممارسات سلبية.

وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة أول مركب وغواصة صديقة للبيئة تعملان بالطاقة الشمسية والرياح، حيث استمعت إلى شرح حول إمكاناتهما في تقديم تجربة سياحية مستدامة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم السياحة البيئية.

كما حرصت الوزيرة على لقاء العاملين في قطاع الأنشطة البحرية والغوص، والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، والتي شملت الحاجة إلى زيادة أعداد الشمندورات ورفع كفاءتها بمواقع الغوص المختلفة، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية ويحافظ على البيئة البحرية. ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة مراكب الرصد البيئي، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية وقطاع السياحة لضمان استدامة هذه الخدمات.

وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، شددت الوزيرة على أهمية تكثيف حملات التوعية الموجهة لمختلف الفئات، خاصة الطلاب والعاملين بالقطاع السياحي، للتأكيد على أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الطبيعية.

كما شملت الجولة زيارة مركز الزوار بالمحمية، للاطلاع على دوره التوعوي والتثقيفي في التعريف بالتنوع البيئي الفريد الذي تتمتع به المنطقة، بما يسهم في دعم السياحة البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

واختتمت الوزيرة جولتها برحلة عبر غواصة صديقة للبيئة في منطقة رأس كاتي، حيث التقت بعدد من السائحين، معربة عن تمنياتها لهم بقضاء إقامة مميزة في مصر، وداعية إلى تكرار الزيارة للاستمتاع بالمقاصد السياحية المتنوعة.

شهدت أسعار الفضة عيار 999 في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة من 18 إلى 25 أبريل 2026، حيث انخفض السعر من 132.06 جنيهًا إلى 128 جنيهًا، بخسارة بلغت 4.06 جنيه بنسبة 3.07%، في حركة تعكس ضغوطًا عالمية واضحة مدفوعة بارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الأمريكية الإيرانية.

وسجلت أعيرة الفضة المختلفة، عيار 999 نحو 128 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 نحو 118.5 جنيه، وعيار 800 نحو 102.5 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة 948 جنيهًا، ووصلت الأوقية إلى 76 دولارًا. وجاء هذا التراجع رغم استمرار وجود عوامل دعم هيكلية على المدى الطويل، إلا أن الضغوط قصيرة الأجل كانت الأكثر تأثيرًا على حركة الأسعار خلال الفترة، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

كشف التقرير أن السوق المصري افتتح الفترة عند مستوى 132.06 جنيهًا للجرام، ثم تراجعت الأسعار سريعًا إلى 128 جنيهًا خلال اليوم التالي، قبل أن تستقر في نطاق ضيق بين 128 و129 جنيهًا حتى نهاية الفترة، في إشارة إلى استيعاب السوق لجزء من الصدمة السعرية.

وأوضح أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع هبوط الفضة عالميًا، حيث سجلت الأوقية في بداية الفترة مستوى 80.114 دولارًا، قبل أن تدخل في موجة هبوط تدريجية دفعتها إلى مستويات أقل من 76 دولارًا، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي المصري.

وفي ختام تعاملات الأسبوع، أغلقت عقود الفضة الآجلة عند مستوى 75.673 دولارًا للأوقية، مرتفعة بنسبة 0.22%، في إشارة إلى محاولات السوق العالمية التماسك بعد موجة من الضغوط البيعية الناتجة عن قوة الدولار واستمرار الفائدة المرتفعة.

شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي تذبذبًا واضحًا خلال الفترة، حيث سجلت -1.36 جنيه في بداية الأسبوع، وهو ما يعكس ضغطًا بيعيًا محليًا، قبل أن تتحول لاحقًا إلى فجوة موجبة طفيفة عند +1.09 جنيه، في محاولة من السوق لإعادة التوازن. وتشير هذه التحركات إلى حالة سيولة ضعيفة نسبيًا داخل السوق المحلي، مع حساسية مرتفعة تجاه تغيرات الدولار العالمي وتكاليف الاستيراد.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة من 51.8 إلى 52.67 جنيه، بزيادة بلغت 0.87 جنيه، وهو ما أدى إلى رفع تكلفة استيراد الفضة محليًا، ورغم ذلك لم يكن تأثير الدولار وحده كافيًا لتغيير الاتجاه العام، حيث ظلت حركة الأسعار مرتبطة بشكل أكبر بالهبوط العالمي في الأونصة.

شهد السوق المحلي حالة من الهدوء النسبي وضعف السيولة نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكلفة الاستيراد، إلى جانب توجه جزء من السيولة نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا. ورغم ذلك، لا تزال التوقعات طويلة الأجل إيجابية، مدعومة بعجز عالمي في المعروض يُقدر بنحو 50 مليون أونصة خلال 2026، إلى جانب نمو الطلب الصناعي بنسبة 18%.

وسجل سعر الفضة عيار 999 مستويات تقارب 128 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة بين الشراء والبيع، ما يعكس وجود هامش تسعيري مرتبط بتكاليف التشغيل والمخاطر. وشهدت الأسعار هبوطًا حادًا في بداية الفترة، ثم استقرارًا نسبيًا داخل النطاق الضيق بين 128 و129 جنيهًا، وهو ما يعكس قدرة السوق المحلي على امتصاص الصدمات العالمية بشكل سريع نسبيًا.

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 12.5%، وقفزة في أسعار الوقود نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج. هذا الوضع أدى إلى دعم قوة الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بشكل طفيف نتيجة زيادة الطلب عليه كملاذ آمن، ما تسبب في ضغط مباشر على أسعار الفضة باعتبارها من المعادن غير المدرة للعائد، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة المخاوف التضخمية، ما دفع الأسواق نحو تبني سياسات أكثر تحفظًا تجاه الأصول عالية المخاطر.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع توقعات باستمرار هذا النهج خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة اجتماع 28 و29 أبريل 2026. ويدعم هذا الثبات في السياسة النقدية قوة الدولار، وفي المقابل يقلل من جاذبية الفضة كأصل استثماري غير مدر للعائد، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الأسعار.

كما سجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مستوى 2.6%، مع استمرار حالة الحذر لدى الفيدرالي تجاه أي خفض للفائدة، وهو ما عزز قوة الدولار نسبيًا. ويحافظ الدولار القوي عادة على علاقة عكسية مع أسعار الفضة، حيث يؤدي إلى تقليل الطلب الاستثماري على المعادن الثمينة. واستمر الهبوط التدريجي في الأونصة من مستويات 80 دولارًا وصولًا إلى أقل من 76 دولارًا، وهو ما شكل المحرك الأساسي للضغط على السوق المحلي.

التوقعات المستقبلية

تشير التقديرات إلى أن الفضة قد تتحرك خلال عام 2026 في نطاق واسع يتراوح بين 69 و144 دولارًا للأوقية، مع اعتبار مستوى 70 دولارًا منطقة دعم محتملة في حال استمرار الضغوط. ورغم ذلك، فإن الأساسيات طويلة الأجل تظل داعمة، خاصة مع العجز الهيكلي في المعروض العالمي، وتوسع الطلب الصناعي في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، إلى جانب توقعات تخفيف السياسة النقدية لاحقًا.

أما العوامل الضاغطة فتتمثل في قوة الدولار الأمريكي نتيجة السياسة النقدية المتشددة، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع تكلفة الاستيراد محليًا بسبب تغيرات سعر الصرف. في المقابل، تشمل العوامل الداعمة العجز العالمي في المعروض، والطلب الصناعي المتزايد، واحتمالات تخفيف السياسة النقدية مستقبلًا.

وأكد التقرير أن الاتجاه العام للفضة خلال الفترة الحالية لا يزال عرضيًا مع ميل هابط على المدى القصير، حيث تتحرك الأسعار داخل نطاق محدود بين 76 و80 دولارًا عالميًا، مع استمرار تأثير الدولار كعامل ضغط رئيسي، مقابل دعم طويل الأجل من أساسيات السوق. ويظل المسار المستقبلي مرهونًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية ومستجدات الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء، أكدت خلاله أن قطاع التعليم العالي يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم مباشر من القيادة السياسية، وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في المناطق الاستراتيجية.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية سيناء، وهو ما انعكس في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 25.6 مليار جنيه، تشمل إنشاء جامعات جديدة، وتطوير البنية التحتية التعليمية، وتحديث المعامل وورش التدريب.

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنوع المؤسسات التعليمية بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، إلى جانب استضافة أفرع جامعات دولية، وتقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يواكب متطلبات سوق العمل عالميًا ويعزز من فرص التعاون الأكاديمي والبحثي.

وفي هذا السياق، تمثل جامعة شرق بورسعيد الأهلية نموذجًا بارزًا للتنمية التعليمية المتكاملة، حيث أوضح الدكتور عاطف علم الدين، رئيس الجامعة، أنها تُقام بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد على مساحة 44 فدانًا، باستثمارات تُقدّر بنحو 4.6 مليار جنيه في مرحلتها الأولى، وتستهدف توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والإبداع، مع التركيز على التدريب العملي وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تُعد من جامعات الجيل الرابع، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وتكنولوجيا تعليمية حديثة، فضلًا عن تقديم برامج دراسية متقدمة تلبي احتياجات التنمية في مختلف القطاعات.

وتضم الجامعة 7 كليات تشمل: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الأعمال، والآداب، مع التركيز على الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتنمية مهارات الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الجامعات الأهلية في مصر وصل إلى 32 جامعة، ما يعكس حجم التوسع والاستثمارات في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تعتمد على برامج تعليمية حديثة متعددة التخصصات، وتوفر بيئة تعليمية متطورة من خلال تجهيزات تكنولوجية ومعامل حديثة.

وشدد على حرص الجامعات الأهلية على بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مع التركيز على التدريب العملي، بهدف إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع Albin Loidl رئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)، و Volker Adms مسئول السياسات العامة والمقاصد السياحية بالاتحاد، إلى جانب وفد يضم عشرة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تنظيم الرحلات بالسوق الألماني، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة، وبحضور عدد من قيادات القطاع السياحي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع الاتحاد الألماني DRV، والتي تستمر حتى 27 أبريل الجاري.

وتناول اللقاء مناقشة أبرز المستجدات على الساحة السياحية العالمية، وتأثير التحديات الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الوقود، خاصة وقود الطائرات، على حركة السفر، كما تم استعراض مؤشرات الأداء الإيجابية للمقصد السياحي المصري، في ظل استمرار تعافي الحركة السياحية الوافدة.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تنويع المنتج السياحي المصري وتعظيم الاستفادة من مقوماته الفريدة، من خلال تطوير أنماط سياحية متعددة وفتح آفاق جديدة لمقاصد واعدة، من بينها منطقة الساحل الشمالي، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من السائحين.

وأشار إلى جهود الترويج لعدد من البرامج السياحية المتميزة، مثل مسار رحلة العائلة المقدسة، وسياحة المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، والذي يُتوقع أن يدعم حركة السياحة في صعيد مصر.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الألماني بالتطور الملحوظ في البنية التحتية بمصر، وانعكاسه الإيجابي على تحسين تجربة السائحين، معربين عن إعجابهم بالمتحف المصري الكبير باعتباره إضافة نوعية تعزز تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا.

ويتضمن برنامج الزيارة جولات لعدد من المدن والمعالم السياحية، منها القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، بهدف التعرف على تنوع المنتجات السياحية المصرية، والترويج لمقاصد جديدة غير تقليدية للسائحين الألمان، تمهيدًا لإدراجها ضمن برامج منظمي الرحلات، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني.