شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف تنظيم برامج لمحو الأمية وتعليم الكبار داخل مركز الإبداع والتميز التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للقضاء على الأمية، واتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز مستوى الوعي والمعرفة لدى المواطنين، بحضور عدد من القيادات من الجانبين، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وبموجب البروتوكول، تقوم هيئة قناة السويس بإتاحة مقرات لاستضافة فصول محو الأمية داخل مركز الإبداع والتميز، الذي يُعد منصة تدريبية وتعليمية متطورة، مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية والمعرفية التي تدعم تطوير العملية التعليمية وتعزز كفاءة البرامج المقدمة.

وينص الاتفاق على إخضاع برامج تعليم الكبار لإشراف فني دوري وتقييم مستمر، بما يضمن تحقيق المستهدفات التعليمية، وتمكين الدارسين من اكتساب مهارات القراءة والكتابة، إلى جانب رفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم بما يسهم في تحسين فرصهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكد الفريق أسامة ربيع أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة في مواجهة الأمية، مشددًا على أن القضية لا تقتصر على تعليم القراءة والكتابة فقط، بل تمتد لبناء وعي شامل يسهم في تحسين جودة الحياة، وفتح آفاق أوسع للعمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

من جانبه، أشاد المستشار محمد عطية، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن التصدي للأمية يتطلب تكاتفًا مؤسسيًا واستثمارًا فعالًا للموارد والإمكانات، بما يعزز نشر التعليم ويرسخ الوعي المجتمعي.

وأوضح أن الدولة المصرية تتبنى هدفًا استراتيجيًا للقضاء على الأمية باعتبارها من أبرز معوقات التنمية، مشيرًا إلى أن محو الأمية يمثل مشروعًا حضاريًا متكاملًا يسهم في بناء إنسان واعٍ قادر على المشاركة الفعالة في المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وقد وقع البروتوكول كل من المستشار محمد عطية، والمهندس نشأت نصر الدين هاشم، مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بهيئة قناة السويس، ممثلًا عن الهيئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة لتطوير العنصر البشري.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون وسبل دعم الشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة وتطوير مراكز التحكم وتقديم المساعدة الفنية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى اطار خطة تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء.

تناول الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة، ومشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدراتها لاستيعاب الطاقات المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك آليات دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبين الشركات الفرنسية ودعم مشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر.

شدد بالشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية والذى يعد مشاركتها فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ً فى نجاح “الكهرباء” وقدرتها فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة.

قال الدكتور محمود عصمت ان العلاقات القوية والممتدة بين مصر وفرنسا وانعكاساتها الإيجابية فى شتى مجالات العمل الاقتصادى كان لها بالغ الأثر فى المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة، مشيرًا إلى الاهتمام والحرص على دعم وتطوير وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة ، مرحبا بالتعاون مع المستثمرين الفرنسيين، في ضوء الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والتي تتجسد فى العديد من المشروعات.

أوضح أهمية المشروعات الجاري تنفيذها فى اطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيرا إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة واضافة قدرات جديدة فى اطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة.

ومن جانبه، أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشيراً على عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس ، مؤكداً ان الشركات الفرنسية مهتمة بإقامة استثمارات جديدة في مصر، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والبحث والتنمية والطاقة النظيفة والطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة.