في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على حماية المزارعين وضمان تداول معلومات فنية دقيقة وآمنة، حذرت الوزارة من انتشار مؤلفات يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويتم بيعها تحت عنوان: “التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية في جمهورية مصر العربية”.

وأكدت الوزارة أن هذا الكتاب لا يصدر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وأن ما يتضمنه من معلومات لا يخضع لمراجعة أو اعتماد اللجنة، ما قد يعرض المستخدمين لمخاطر استخدام توصيات غير دقيقة أو مبيدات بطرق غير آمنة.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم شراء أو تداول هذه النسخ المجهولة المصدر، والالتزام فقط بالتوصيات الرسمية المعتمدة الصادرة عن لجنة مبيدات الآفات، والتي يتم إتاحتها مجانا عبر القنوات الرسمية للوزارة، عبر الرابط التالي:

http://www.apc.gov.eg

وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات أو الأفراد القائمين على الترويج أو بيع هذه المؤلفات، لما تمثله من تضليل للمزارعين وتهديد مباشر للسلامة الزراعية والغذائية.

أشارت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أنها الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد وتحديث التوصيات الخاصة باستخدام المبيدات في مصر، واته يتم تحديث التوصيات بشكل دوري وفقا لأحدث الأبحاث العلمية والاشتراطات البيئية والصحية.

ودعت الوزارة جميع المزارعين والمهندسين الزراعيين إلى التحقق من مصادر المعلومات الفنية وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مع أهمية الرجوع إلى الإدارات الزراعية بالمحافظات والمرشدين الزراعيين، والقنوات الرسمية لوزارة الزراعة للحصول على التوصيات عبر كتاب اللجنة التي توزعه مجانا على الإدارات بشكل سنوي.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في توعية المزارعين وتوفير الإرشادات الفنية الموثوقة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية زراعية مع الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

وقّعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بروتوكول تعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وذلك لدعم منظومة سلامة الغذاء والارتقاء بجودة المنتجات الغذائية والبيئية في مصر.

وقّع البروتوكول د. خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ود. هند عبد اللاه ممثلةً عن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وأكد صوفي أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة سلامة الغذاء من خلال توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المعمل المركزي يسهم في تطوير المواصفات القياسية ورفع كفاءة نظم الاختبار والتحليل، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات الغذائية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن الهيئة تحرص على توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات البحثية والعلمية، بما يدعم تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويواكب متطلبات الأسواق العالمية.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون في مجالات إعداد المواصفات والبحث العلمي، إلى جانب التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاعين الزراعي والتصنيع الغذائي، فضلًا عن تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

كما يتضمن التعاون مشاركة المعمل المركزي في إعداد المواصفات المرتبطة بسلامة الغذاء والبيئة، والانضمام إلى اللجان المصرية لدستور الأغذية «الكودكس»، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات وورش العمل المتخصصة.

وبموجب البروتوكول، تتيح هيئة المواصفات والجودة نسخًا إلكترونية من إصدارات المواصفات المختلفة لدعم أعمال المعمل، في حين يلتزم المعمل بتقديم الخدمات التحليلية والاستشارية وفق الضوابط المنظمة، مع تطبيق متطلبات المواصفة الدولية «ISO 17025» في جميع خدماته.

ويشمل الاتفاق كذلك تنفيذ بحوث علمية مشتركة لتطوير طرق التحليل والمعامل، إلى جانب تصميم برامج تدريبية وتبادل الخبرات، والتعاون في تطبيق نظم الجودة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، أجرى رئيس الهيئة جولة تفقدية داخل المعمل المركزي، اطّلع خلالها على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في التحاليل، مشيدًا بكفاءة منظومة العمل ومستوى الدقة والاعتماد الدولي الذي يتمتع به المعمل، ودوره الحيوي في تعزيز الثقة في نتائج التحاليل محليًا ودوليًا.

ويُعد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية من الجهات الرائدة في تقديم خدمات الكشف عن متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية والبيئة، كما يمثل المعمل المرجعي لوزارة الزراعة في فحص الملوثات بصادرات وواردات الغذاء وإصدار شهادات التحليل الرسمية.

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قراراً بندب المهندس محمد سامي مساعداً للوزير للشؤون الاستراتيجية، وذلك في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في أروقة وزارة الصناعة.

ويتمتع  محمد سامي بخبرة طويلة في مجال التخطيط و المشروعات حيث عمل في شركة هاليبرتون، وشركة دار الهندسة، وشركة إنبي حيث شغل عدة مواقع في مجالات التخطيط وإدارة المشروعات، كما تم انتدابه للعمل بقطاع التخطيط والمشروعات في الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تولى الإشراف على شركات القطاع العام التابعة للهيئة.

واكتسب خبرات واسعة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة وتنفيذ المشروعات وقاد جهود تطوير منظومات التخطيط، بما في ذلك إعداد الخطط الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي لشركات القطاع.

ومحمد سامي حاصل على بكالوريوس الهندسة (قسم ميكانيكا) من جامعة عين شمس عام 2001، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 2009.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في مصر، وذلك في عدد من القطاعات المتنوعة، من بينها النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي عدد من الشركات الصينية.

وفي بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تعد شريكًا إستراتيجيًا لمصر.

وبدوره، أشار وليد جمال الدين إلى أن الشركات الصينية تعد من أبرز الشركات المستثمرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم جميع صور الدعم الممكنة لجميع الشركات الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجديدة التي تعتزم الشركات الصينية تنفيذها في السوق المصرية، وذلك في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الجديدة، والمناطق الصناعية المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروعات التي تم عرضها خلال الاجتماع تتضمن مشروع إنشاء محطة حاويات في ميناء العين السخنة بطاقة استيعابية مصممة تبلغ مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تُقدر بـ400 مليون دولار، وذلك من خلال مجموعة موانىء مقاطعة “جيانغسو” المحدودة وشركة “شنغهاي هوانشي للخدمات اللوجستية المحدودة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضًا رغبة مجموعة “هوريكين” الصينية في إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن إقامة خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأدوات المنزلية، فضلًا عن إنشاء مراكز تخزين إقليمية وأنظمة لوجستية ذكية، بما يسهم في تشكيل شبكة متكاملة لسلاسل الإمداد تخدم السوق المصرية وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، على أن يُوجَّه نحو 70% من الإنتاج للتصدير، مقابل 30% للسوق المحلية.

وتابع “الحمصاني”: تضمنت المشروعات التي عرضها الجانب الصيني أيضًا إقامة مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع، على غرار مدينة “إيوو” الصينية، وذلك باستثمارات تُقدَّر بنحو 2 مليار دولار.

وأوضح أن المدينة ستضم معارض لعرض مختلف المنتجات الصينية في شتى المجالات، إلى جانب فندق خمس نجوم، ومدرسة دولية، ومستشفى، مشيرًا إلى أن المشروع من المتوقع أن يسهم في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الجانب الصيني أبدى كذلك رغبة في إقامة مستودع جمركي يُستخدم في إعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية.

كما استعرض الجانب الصيني إمكانية تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، وذلك في ضوء القطاعات التي تحددها الحكومة. وأكد ممثلو الجانب الصيني أن هناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات، وعلى استعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات بين مسؤولي الشركات الصينية التي عرضت مشروعاتها اليوم والجهات الحكومية المعنية، لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين. كما شدد على اهتمام الحكومة بتعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركات الصينية.

بحث د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، مستجدات خططها الاستثمارية والتوسعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم النمو الصناعي.

وأكد  أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرًا إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية، سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية.

وأشار  فريد إلى استمرار دعم الوزارة للمشروعات الصناعية الجادة، خاصة تلك التي تستهدف زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح  حرص الوزارة على الاستماع لآراء كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية، حيث تناول الاجتماع عددًا من مقترحات مجموعة العربي لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، لا سيما في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية.

كما ناقش الجانبان تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.

وشدد الوزير على أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين، بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي، بما يدعم التصنيع الحقيقي ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد فريد أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توحيد الرؤى وتكامل الجهود، بما يسهم في تسريع حل أي تحديات تواجه المستثمرين، وتحقيق تناغم فعلي بين السياسات الاستثمارية والخطط الصناعية على أرض الواقع.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي حجم استثمارات المجموعة، موضحًا أنها نجحت في تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس التقدم المحقق في جهود توطين الصناعة.

وأشار إلى دور المجموعة في دعم التنمية الصناعية من خلال توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاستثمارات التركية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية تشهد نموًا ملحوظًا، في ضوء تزايد ثقة المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار الذي توفره الهيئة، وما تقدمه من حوافز وتيسيرات تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح أن توقيع مشروع شركة “ديناميك راوس ويلتيم للملابس” التركية يمثل إضافة جديدة لسلسلة الاستثمارات التركية المتنامية داخل المنطقة، حيث يرتفع بذلك إجمالي عدد المشروعات التركية بمنطقة القنطرة غرب إلى 15 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 560.2 مليون دولار.

وأضاف أن هناك أيضًا مشروعًا آخر ضمن تحالف مصري تركي باستثمارات تبلغ 2.1 مليون دولار، وهو ما يعكس عمق الشراكات الصناعية بين الجانبين المصري والتركي، ويؤكد على جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت إحدى أبرز القواعد المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة على مستوى المنطقة، مدعومة بتكامل سلاسل الإنتاج، وتوافر بنية تحتية متطورة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يُعد من القطاعات الواعدة التي تعوّل عليها الدولة في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، نظرًا لقدرته العالية على التشغيل والتوسع، فضلًا عن مساهمته في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد على أن الهيئة مستمرة في دعم المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، إلى جانب المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مشروعات غير ملتزمة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة.