أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية بناء وتعمير الصحراء وتنمية الأراضي غير المستغلة تمثل أولوية وحتمية استراتيجية للدولة لاستيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إنشاء المدن الجديدة لم يكن خيارًا رفاهيًا بل ضرورة ملحة فرضتها التحديات التنموية.

وأوضح رئيس الوزراء أن جميع المشروعات التنموية والعمرانية التي تنفذها الدولة تأتي وفق فلسفة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقضي بألا يتم تنفيذ أي مشروع إلا على أسس علمية ودراسات متخصصة ودقيقة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن “المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052” وضع رؤية متكاملة للدولة المصرية تمتد لـ 40 عامًا قادمة، موضحًا أن المخطط يتضمن إنشاء 39 مدينة جديدة، جاري العمل حاليًا على تنفيذ 27 مدينة منها بنسب إنجاز متقدمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التوسع العمراني كان له الأثر البالغ في الحد من انتشار المناطق العشوائية وغير الآمنة، حيث تسهم المدن الجديدة اليوم في توفير حياة كريمة ومستقرة لـ 15 مليون مصري يقيمون بها بشكل دائم، لافتًا إلى أن مدينة “القاهرة الجديدة” باتت تستوعب نحو 3 ملايين نسمة، فيما يسكن مدينة “6 أكتوبر” نحو 2 مليون نسمة.

وأكد رئيس الوزراء أن تحول المدن الجديدة إلى مدن مليونية يفرض على الدولة التخطيط المسبق والمستمر لإنشاء مدن جديدة أخرى لمواكبة التوسع المستقبلي.

وفي هذا السياق، أوضح أن الدراسات المتخصصة رجحت أفضلية الموقع الحالي لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتيح فرصة واعدة للتوسع العمراني المستقبلي، مشيرًا إلى أن نقل المقرات الوزارية والحكومية إليها ساهم بشكل فعال في تحفيز النمو العمراني نحو الشرق.

وعن التنمية الساحلية والسياحية، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى النجاح الكبير الذي حققته مدينة العلمين الجديدة، والتي تحولت إلى نقطة جذب عالمية باجتذابها نحو مليون سائح خلال العام الجاري.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن جهود الدولة نجحت في مضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة مصر لتصل إلى 14% لاستيعاب الزيادات السكانية المتلاحقة، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء يظل من أهم القطاعات الحيوية المحركة للاقتصاد القومي والموفرة لفرص عمل سريعة ومستدامة للشباب المصري.

رئيس الوزراء: الاستراتيجية العمرانية ترتكز على التنمية المتوازية

وحسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل حول مدى اهتمام الدولة بالمدن الجديدة على حساب المدن القديمة القائمة، مؤكداً أن الاستراتيجية العمرانية للدولة المصرية ترتكز على التنمية المتوازية بين إنشاء مجتمعات جديدة وتطوير العمران القائم رفعاً لكفاءته وتحسيناً لجودة حياة المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة وضعت منذ عام 2014 ملف المناطق غير الآمنة على رأس أولوياتها، حيث كان يوجد حينها أكثر من 350 منطقة غير آمنة يقطنها مواطنون في ظروف غير ملائمة، مؤكداً أنه تم القضاء على هذه الظاهرة كلياً وتطوير تلك المناطق على مستوى الجمهورية، لي يستفيد من هذا التطوير الشامل أكثر من 350 ألف أسرة ينتمي إليها نحو 1.5 مليون نسمة.

وسلّط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على عدد من النماذج الناجحة لمشروعات التطوير والتأهيل الحضري، مثل مشروعات “الأسمرات”، و”المحروسة”، و”روضة السيدة”، إلى جانب العديد من المشروعات التنموية الأخرى التي غيّرت وجه الحياه في تلك المناطق.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجهود لم تقتصر على بدائل العشوائيات، بل امتدت لتشمل رفع كفاءة وتطوير المناطق التراثية والتاريخية الكبرى، وفي مقدمتها “القاهرة القديمة” و”القاهرة التاريخية والإسلامية”، لإعادة إحيائها والحفاظ على طابعها المعماري والحضاري الفريد.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المدن والعواصم بالمحافظات شهدت تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية ضخمة أسهمت في إحداث نقلة نوعية ملموسة، مجدداً التأكيد على أن تنمية المدن الجديدة لم تكن على حساب تطوير المدن القائمة، بل كانت خطين متوازيين للنهوض بالعمران المصري ككل.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن 15 مليون مصري يقطنون اليوم في المدن الجديدة القائمة بشكل دائم.

وأشار في كلمته خلال جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية” ضمن أعمال منتدى مصر 2026، إلى أن المخطط الجديد يتضمن 39 مدينة جديدة تم بالفعل تنفيذ وجاري تنفيذ 27 مدينة جديدة منها.

وأضاف: اليوم نعمل على بناء مدن جديدة تستفيد منها الأجيال القادمة وذلك من خلال توفير مكان لائق للشباب القادم”، مشددا على أن العاصمة الجديدة كانت ضرورة في ضوء احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية المستقبلية.

ولفت إلى أنه خلال عامي 2007 و2008 جرى التوجيه بدراسة البدائل الممكنة لنقل الوزارات إلى خارج نطاق القاهرة، موضحا أن القاهرة كانت تعاني بالفعل من حالة الاختناق العمراني والمروري والحاجة إلى معالجة هذه التحديات كانت قائمة منذ سنوات طويلة.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش أعمال اليوم الثاني من المنتدى، الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة 11 تريليون جنيه، وهي مشروع شمال مدينتي، ومشروع على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الاسكندرية، وإنشاء وحدة اقتصادية شاملة في شكل مشروع صناعي لوجيستي عقاري بمنطقة أبوقير، وإنشاء وجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار “ساوث ميد”.

وفي هذه المناسبة، وجه الرئيس التهنئة لإبرام الاتفاق بشأن المشروعات، وأشار إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على العمل في كافة المجالات، مؤكدا على أهمية جانب الخدمة المجتمعية للمشروعات الاستثمارية، وطالب في هذا السياق بقيام الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لقيام الأخيرة بإنشاء 200 الف وحدة سكنية لغرض الايجار.

الرئيس السيسي يشدد على الانتهاء من كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بحد أقصى عام 2030

وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من كافة المشروعات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة، وذلك بحد أقصى عام 2030، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة له.

كما شارك الرئيس السيسي، صباح اليوم، في جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية”، في إطار اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر 2026، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة تناولت جهود التنمية العمرانية التي بذلت في مصر منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات، بما في ذلك إنشاء مصانع في مصر لإنتاج وسائل المواصلات المختلفة وعربات السكك الحديدية في إطار جهود توطين الصناعة.

كما تناولت الجلسة التحديات ذات الصلة وبالأخص ارتباطاً بشبكة الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري. وفي ذات السياق، تمّ استعراض الوضع في قطاع النقل قبل عام 2014، والإنجازات التي تم تحقيقها في قطاعات الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والموانئ، كما تم استعراض المستهدفات المراد تحقيقها، وإجراءات الحوكمة، وجهود الحد من الحوادث، وتعزيز النقل الأخضر الجماعي، كما تم التأكيد على أن الدولة تعمل على تحقيق التطور في هذا الصدد بكافة محافظات الجمهورية، وتم كذلك تناول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات النقل التي تم تنفيذها وتلك الجارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجلسة تضمنت كذلك التحديات ذات الصلة بتطوير المناطق الريفية ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن جهود إقامة مناطق سكنية ومدن جديدة، كما تم استعراض المستهدفات ذات الصلة بتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة في كافة أنحاء الجمهورية، وكذا الجهود المبذولة لتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، فضلًا عن الانجازات المحققة في مجال القضاء على العشوائيات. وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه تم إنشاء 61 مدينة جديدة.

وتناولت الجلسة كذلك مشروع تطوير القاهرة الخديوية، والجهود المبذولة لتطوير قطاع مياة الشرب، بما في ذلك تنفيذ 522 مشروع في هذا الإطار. كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصرف الصحي، والموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المنتهية وتلك الجارية، والتي شملت حتى الآن إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أدلى بمداخلة، ذكر فيها أن الطرح المثالي لمعالجة أي موضوع أو تحدي أو مشكلة قائمة هو طرح ظالم لنفسه، لأن كثيرًا ممن ينتقدون موضوعًا معينًا يقومون بتقديم طرح مثالي لمعالجته، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن الشعب المصري يعيش على حوالي 7% فقط من مساحة مصر التي تشكل حوالي 60 إلى 70 ألف كيلومتر مربع، وأن هذا الوضع ترتبت عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية وأيضًا استثمارية، وأنه وضع غير إنساني، ويتعارض مع فرص النمو، وغير طبيعي على الرغم من اعتياد الشعب المصري عليه، مع غياب تخطيط عمراني متكامل يقابل النمو الذي شهدته الدولة على مدار السنوات، مما أدى إلى انتشار العشوائيات المحيطة بالقاهرة، وتردي مستوى خدمات النقل في مصر، فضلاً عن انتشار الممارسات السيئة.

وأضاف الرئيس صعوبة مواجهة كافة التحديات في ذات الوقت بأطروحات مثالية، ضاربًا المثال في هذا الصدد بالرسوم الحالية للمرور بالطرق بأنها لا تغطي تكلفة الاستثمارات في الطرق أو حتى لصيانة الطرق، موضحًا كذلك أن الدولة المصرية ركزت ونجحت بالفعل في حل أزمة الكهرباء تحقيقاً للتنمية ولتثبيت الدولة المصرية. وارتباطاً بموضوع إزالة بعض المقابر، أشار الرئيس إلى أن ذلك قد تم بسبب مشكلة المياه الجوفية في نسبة كبيرة من المقابر.

وأوضح أن الطرح المثالي لهذه المشكلة كان يتمثل في عدم المساس بهذه المقابر، إلا أن الطرح الواقعي يقضي بضرورة التعامل مع هذا الموضوع للأسباب الشرعية والإنسانية ومن منطلق احترام الدولة لمواطنيها، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت وفي طور إنشاء حوالي 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط منطقة حلوان ومدينة العاشر من رمضان، وأن الدولة قد أقدمت على اتخاذ تلك الخطوات لتحقيق الصالح العام، بما في ذلك تحملها للتكلفة ذات الصلة.

وأشاد الرئيس بتجربة العمدة وفائي مكادي عمدة السرارية بمحافظة المنيا في مواجهة تحديات قريته، مشيراً إلى أن تلك التجربة هي نموذج يحتذى به وقادرة على إحداث تحول كبير وإيجابي في كافة القرى بأنحاء الجمهورية، فضلاً عما ترتب عليها من تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.

وأكد على أهمية بناء الانطباع الذي سوف يتشكل لدى الرأي العام وتجنب مساعي إثارة المواطنين، ومشيرًا سيادته إلى ضرورة قيام وسائل الإعلام وكل في موقعه بالعمل على تبصرة وتوعية الرأي العام بحقائق الأمور.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار

وارتباطاً بموضوعات الإسكان، وجه الرئيس الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار، وبحيث يتم اقتسام التكلفة مناصفة.

واتصالًا بقانون الإيجار القديم، أكد الرئيس أن الهدف منه كان إحداث اختراق لفكرة التمليك، وإعادة نهج الإيجار في السكن، مشيرًا إلى أن الوضع طوال العقود الماضية ترتب عليه أكبر أزمة عشوائيات وإسكان غير مخطط في الدولة المصرية، لأن الدولة لم تستطع أن تحل محل القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء وحدات تلبي مطالب المواطنين.

وأضاف الرئيس أنه ليس بالإمكان تنفيذ كل ما نتمناه في ظل محدودية الإمكانيات خاصة وأن مصر دولة كبيرة وحجم التحديات التي تواجهها الدولة ضخم، وحجم التردي في كل مؤسسات الدولة ومسارها كبير، مشيرًا إلى أن الدول تنمو وتتطور في فترة تتراوح بين خمسين ومائة عامًا وأنه ليس من المعقول تصور إتمام ذلك في فترة عشر أو 12 عامًا.

وأوضح أنه لم يعد الشعب المصري بذلك، وأنه إذا تم تحقيق التنمية والتقدم المنشودين في فترة ما بين 20 إلى 30 عامًا فإن ذلك سيكون أقصى ما نتمناه من توفيق الله لنا، مشددًا سيادته على الاعتزام من الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية في عام 2030، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في وضع الدولة المصرية على أعتاب تقدم حقيقي واستثمار حقيقي وتنمية حقيقية لأخذ الشعب المصري إلى آفاق أفضل يتولاها بفضل من الله زملاء، متمنيًا لهم بكل الحب والأماني الطيبة أن يوفقهم الله أكثر وأن ينجز أكثر ويوفق أكثر ويصلح أكثر، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه في مصر ما كان يتم في أقل من ثلاثين عاماً.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية”، في إطار اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر 2026، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة تناولت جهود التنمية العمرانية التي بذلت في مصر منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات، بما في ذلك إنشاء مصانع في مصر لإنتاج وسائل المواصلات المختلفة وعربات السكك الحديدية في إطار جهود توطين الصناعة.

كما تناولت الجلسة التحديات ذات الصلة وبالأخص ارتباطاً بشبكة الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري. وفي ذات السياق، تمّ استعراض الوضع في قطاع النقل قبل عام 2014، والإنجازات التي تم تحقيقها في قطاعات الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والموانئ، كما تم استعراض المستهدفات المراد تحقيقها، وإجراءات الحوكمة، وجهود الحد من الحوادث، وتعزيز النقل الأخضر الجماعي، كما تم التأكيد على أن الدولة تعمل على تحقيق التطور في هذا الصدد بكافة محافظات الجمهورية، وتم كذلك تناول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات النقل التي تم تنفيذها وتلك الجارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجلسة تضمنت كذلك التحديات ذات الصلة بتطوير المناطق الريفية ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن جهود إقامة مناطق سكنية ومدن جديدة، كما تم استعراض المستهدفات ذات الصلة بتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة في كافة أنحاء الجمهورية، وكذا الجهود المبذولة لتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، فضلًا عن الانجازات المحققة في مجال القضاء على العشوائيات. وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه تم إنشاء 61 مدينة جديدة.

وتناولت الجلسة كذلك مشروع تطوير القاهرة الخديوية، والجهود المبذولة لتطوير قطاع مياة الشرب، بما في ذلك تنفيذ 522 مشروع في هذا الإطار. كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصرف الصحي، والموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المنتهية وتلك الجارية، والتي شملت حتى الآن إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أدلى بمداخلة، ذكر فيها أن الطرح المثالي لمعالجة أي موضوع أو تحدي أو مشكلة قائمة هو طرح ظالم لنفسه، لأن كثيرًا ممن ينتقدون موضوعًا معينًا يقومون بتقديم طرح مثالي لمعالجته، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن الشعب المصري يعيش على حوالي 7% فقط من مساحة مصر التي تشكل حوالي 60 إلى 70 ألف كيلومتر مربع، وأن هذا الوضع ترتبت عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية وأيضًا استثمارية، وأنه وضع غير إنساني، ويتعارض مع فرص النمو، وغير طبيعي على الرغم من اعتياد الشعب المصري عليه، مع غياب تخطيط عمراني متكامل يقابل النمو الذي شهدته الدولة على مدار السنوات، مما أدى إلى انتشار العشوائيات المحيطة بالقاهرة، وتردي مستوى خدمات النقل في مصر، فضلاً عن انتشار الممارسات السيئة.

وأضاف الرئيس صعوبة مواجهة كافة التحديات في ذات الوقت بأطروحات مثالية، ضاربًا المثال في هذا الصدد بالرسوم الحالية للمرور بالطرق بأنها لا تغطي تكلفة الاستثمارات في الطرق أو حتى لصيانة الطرق، موضحًا كذلك أن الدولة المصرية ركزت ونجحت بالفعل في حل أزمة الكهرباء تحقيقاً للتنمية ولتثبيت الدولة المصرية. وارتباطاً بموضوع إزالة بعض المقابر، أشار الرئيس إلى أن ذلك قد تم بسبب مشكلة المياه الجوفية في نسبة كبيرة من المقابر.

وأوضح أن الطرح المثالي لهذه المشكلة كان يتمثل في عدم المساس بهذه المقابر، إلا أن الطرح الواقعي يقضي بضرورة التعامل مع هذا الموضوع للأسباب الشرعية والإنسانية ومن منطلق احترام الدولة لمواطنيها، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت وفي طور إنشاء حوالي 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط منطقة حلوان ومدينة العاشر من رمضان، وأن الدولة قد أقدمت على اتخاذ تلك الخطوات لتحقيق الصالح العام، بما في ذلك تحملها للتكلفة ذات الصلة.

وأشاد الرئيس بتجربة العمدة وفائي مكادي عمدة السرارية بمحافظة المنيا في مواجهة تحديات قريته، مشيراً إلى أن تلك التجربة هي نموذج يحتذى به وقادرة على إحداث تحول كبير وإيجابي في كافة القرى بأنحاء الجمهورية، فضلاً عما ترتب عليها من تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.

وأكد على أهمية بناء الانطباع الذي سوف يتشكل لدى الرأي العام وتجنب مساعي إثارة المواطنين، ومشيرًا سيادته إلى ضرورة قيام وسائل الإعلام وكل في موقعه بالعمل على تبصرة وتوعية الرأي العام بحقائق الأمور.

وارتباطاً بموضوعات الإسكان، وجه الرئيس الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار، وبحيث يتم اقتسام التكلفة مناصفة.

واتصالًا بقانون الإيجار القديم، أكد الرئيس أن الهدف منه كان إحداث اختراق لفكرة التمليك، وإعادة نهج الإيجار في السكن، مشيرًا إلى أن الوضع طوال العقود الماضية ترتب عليه أكبر أزمة عشوائيات وإسكان غير مخطط في الدولة المصرية، لأن الدولة لم تستطع أن تحل محل القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء وحدات تلبي مطالب المواطنين.

وأضاف الرئيس أنه ليس بالإمكان تنفيذ كل ما نتمناه في ظل محدودية الإمكانيات خاصة وأن مصر دولة كبيرة وحجم التحديات التي تواجهها الدولة ضخم، وحجم التردي في كل مؤسسات الدولة ومسارها كبير، مشيرًا إلى أن الدول تنمو وتتطور في فترة تتراوح بين خمسين ومائة عامًا وأنه ليس من المعقول تصور إتمام ذلك في فترة عشر أو 12 عامًا.

وأوضح أنه لم يعد الشعب المصري بذلك، وأنه إذا تم تحقيق التنمية والتقدم المنشودين في فترة ما بين 20 إلى 30 عامًا فإن ذلك سيكون أقصى ما نتمناه من توفيق الله لنا، مشددًا سيادته على الاعتزام من الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية في عام 2030، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في وضع الدولة المصرية على أعتاب تقدم حقيقي واستثمار حقيقي وتنمية حقيقية لأخذ الشعب المصري إلى آفاق أفضل يتولاها بفضل من الله زملاء، متمنيًا لهم بكل الحب والأماني الطيبة أن يوفقهم الله أكثر وأن ينجز أكثر ويوفق أكثر ويصلح أكثر، مشيرًا سيادته إلى أن ما تم إنجازه في مصر ما كان يتم في أقل من ثلاثين عاماً.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شهد كذلك، على هامش أعمال اليوم الثاني من المنتدى، الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة 11 تريليون جنيه، وهي مشروع شمال مدينتي، ومشروع على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الاسكندرية، وإنشاء وحدة اقتصادية شاملة في شكل مشروع صناعي لوجيستي عقاري بمنطقة أبوقير، وإنشاء وجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار “ساوث ميد”.

وفي هذه المناسبة، وجه الرئيس التهنئة لإبرام الاتفاق بشأن المشروعات، وأشار سيادته إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على العمل في كافة المجالات، مؤكدا على أهمية جانب الخدمة المجتمعية للمشروعات الاستثمارية، وطالب في هذا السياق بقيام الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لقيام الأخيرة بإنشاء 200 الف وحدة سكنية لغرض الايجار.

وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من كافة المشروعات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة، وذلك بحد أقصى عام 2030، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة له.