أكدت وزارة التجارة الداخلية أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي من خلال تنظيم السوق وضمان تدفق السلع والخدمات بكفاءة وسلاسة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق المستهلك عبر الرقابة على الأسعار والجودة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، كما تعمل على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل والنشاط التجاري.

كما أشارت الوزارة إلى أن وجود منظومة تجارة داخلية متطورة يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة للوطن، لافتة إلى أن جهود التطوير شملت عدة محاور رئيسية.

في مجال تطوير المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات التجارية تم إنشاء وتطوير عدد من المشاريع على مستوى المحافظات، منها إنشاء المنطقة التجارية بمحافظة الشرقية على مساحة 4 فدان بحجم استثمارات يصل إلى 750 مليون جنيه لتوفير نحو 5500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الدقهلية (طلخا) على مساحة 51 فدان بحجم استثمارات 4.5 مليار جنيه لتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية (الزقازيق) على مساحة 2.5 فدان بحجم استثمارات 250 مليون جنيه لتوفير 3700 فرصة عمل، والمنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة المنوفية (طوخ) على مساحة 13 فدان بحجم استثمارات 1.3 مليار جنيه لتوفير 18000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفيما يتعلق بالسلاسل التجارية، شملت الجهود مشاريع لولو هايبر ماركت، حيث تم إنشاء مشروع التجمع الخامس بالقاهرة الكبرى على مساحة 3.6 فدان يوفر 6800 فرصة عمل، ومشروع لولو هايبر ماركت العبور بالقليوبية على مساحة 3.6 فدان يوفر 6800 فرصة عمل، بالإضافة إلى مشروع لولو هايبر ماركت 6 أكتوبر بالجيزة على مساحة 9.5 فدان يوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أما في مجال المستودعات الاستراتيجية فقد تم إنشاء مشروع مستودع الفيوم الاستراتيجي في شمال الصعيد على مساحة 10 فدان لخدمة محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، ويوفر نحو 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع مستودع السويس الاستراتيجي على مساحة 10 فدان لخدمة محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والشرقية وشمال وجنوب سيناء بنفس عدد فرص العمل، إلى جانب مشروع مستودع الأقصر الاستراتيجي على مساحة 10 فدان لخدمة محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر ويوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتؤكد وزارة التجارة الداخلية أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لجميع المواطنين

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني المقام بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بحضور  قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، و فيصل الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والسفير ياسر شعبان، سفير مصر في عمان وممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة السياسية المصرية والعمانية خلال لقاءاتهما على تعزيز العلاقات وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع.

وأشاد بدور منتدى الأعمال المصري العماني الذي يجمع نخبة من قيادات مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادين المصري العُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا واسع النطاق.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يفرض علينا جميعًا البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة.

وأكد على الأهمية البالغة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون بين البلدين وعلى رأسها منتدى الأعمال المشترك، والذى سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وفي هذا السياق، رحب الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتختص بتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العماني، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، والعمل على تنفيذها في أقرب وقت.

كما أشاد بدور الشركات المصرية المتواجدة بسلطنة عُمان وما حققته من نجاحات وخاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، وفي مقدمتها شركات المقاولات المصرية، من خلال مشاركتها مع الشركات العُمانية والخليجية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالسلطنة، خاصة في ظل التوسع الكبير في المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية والاستثمار، وبما يتسق مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040”.

وأوضح الوزير إن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة غير مسبوقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة “رؤية مصر الصناعية 2030” كإطار استراتيجي شامل يستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% حالياً إلى 20% سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% في الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون فرصة عمل، إلى جانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

وشدد الوزير على أهمية العمل على إيجاد صيغة تعاون وشراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما يساهم في تحقيق التكامل بين المنطقتين، ويُسهم في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تنافسيتهما الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم التعاون الاقتصادي العربي، وتعظيم الشراكات الاستراتيجية القائمة على التكامل، ونحن على ثقة تامة بأن ما نملكه من إرادة سياسية قوية ورؤى تنموية طموحة في مصر وسلطنة عُمان معززة بدعم القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة لمجتمع رجال الأعمال العماني لزيارة مصر لاستكشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات التي تصب في صالح اقتصادي البلدين.

في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة تداول السلع ودعم الشفافية وتيسير حركة التجارة شهدت البورصة السلعية خلال الفترة الماضية عددًا من الخطوات المهمة حيث تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين البورصة السلعية وشركة MTS ومصلحة الجمارك يهدف إلى إتاحة شاشة اطلاع لحظي على منظومة النافذة الواحدة بما يتيح الحصول على البيانات والتقارير الخاصة بالصادرات والواردات من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة السوق

وفي سياق متصل تم التنسيق مع السيد محافظ الوادي الجديد لبحث إطلاق أول بورصة للتمور في مصر بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من محصول التمور ويدعم المزارعين والمنتجين ويعزز فرص التصدير

كما جرى التنسيق بين البورصة السلعية والبنك الأهلي المصري لتوفير آليات تمويل للتجار المتعاملين مع البورصة بما يسهم في تنشيط حركة التداول وتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة البورصة السلعية

وفي إطار التكامل مع الجهات الحكومية تم التنسيق مع وزارة المالية بشأن تسجيل الجهات القائمة بتجارة القطن بالبورصة السلعية بما يعزز تنظيم السوق ويدعم تداول القطن وفق آليات واضحة تحقق الشفافية والاستقرار السعري

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن العام 2025 شهد مواصلة جهودها في توفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، كان من أبرزها ما يلي:

رفعت الوزارة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 160 مليار جنيه، تُوجَّه لتقديم الخبز البلدي المدعم لنحو 68 مليون مواطن، بإجمالي إنتاج يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا بسعر ثابت قدره 20 قرشًا للرغيف، بإجمالي دعم يبلغ نحو 124 مليار جنيه.

كما تم تخصيص 36 مليار جنيه لتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على بطاقات التموين يستفيد منها نحو 61 مليون مواطن.

تُتيح الوزارة السلع التموينية والحرة من خلال نحو 40 ألف منفذ تشمل بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بما يضمن وصول السلع إلى جميع المحافظات.

تعمل الوزارة على توفير اللحوم (الطازجة والمجمدة) والدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وخاصة خلال المواسم والأعياد. وأكدت أن الرصيد الحالي من اللحوم والدواجن، متضمنًا التعاقدات المستقبلية، يغطي احتياجات البلاد لفترات آمنة وطويلة، مع استمرار ضخ كميات مناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار.

واصلت الوزارة جهودها لمنع الممارسات الاحتكارية من خلال تنظيم المعارض الرسمية مثل «أهلاً مدارس» و«أهلاً رمضان» و«أهلاً بالعيد» و«أسواق اليوم الواحد»، إلى جانب فترتي التصفية الموسمية (الأوكازيون الصيفي والشتوي)، بما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

قامت الوزارة بتدعيم الدقيق التمويني بمادة البريمكس وإضافة عنصري الحديد والفوليك في 13 محافظة، ضمن جهودها لتحسين القيمة الغذائية للخبز المدعم وتعزيز صحة المواطني

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة لهذا المشروع القومي الضخم، والذي يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، من خلال 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. ويشمل المشروع في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة تشغيل المرحلة الأولى من المشروع التي اكتملت في نهاية العام الماضي، وشملت ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، إلى جانب تشغيل محطة كهرباء جديدة تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استدامة التشغيل وضمان كفاءة استخدام الطاقة.

كما تم استعراض الموقف الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع في مراحلها النهائية استعداداً للتشغيل، والتي تضم أربعة مصانع جديدة بشركة غزل المحلة، تشمل: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بشركة المحلة.

وتناول الاجتماع كذلك مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه ودخل حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي.

وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، تمت متابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن دخول جميع الطاقات الإنتاجية المخططة إلى الخدمة في التوقيتات المحددة.

وأكد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، ويجري متابعته بشكل دوري ومباشر من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا داعمًا للاقتصاد الوطني، ومكونًا رئيسيًا في خطة الدولة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح أنه بالتوازي مع المشروع – الذي يستهدف إحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية – يجري العمل أيضا على إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وشدد  شيمي على أهمية حسن استغلال الطاقات المتاحة والأصول، وتنشيط المبيعات وتطوير آليات التسويق والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مع التأكيد على الانفتاح الكامل والترحيب بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أكد أهمية المتابعة الدقيقة للنتائج التشغيلية والمؤشرات المالية، وربطها بخطط الإنتاج والتشغيل والتسويق، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية للمشروع ويضمن تعظيم العائد على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي، مع مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير.

أكد المهندس علي عبد القادر، النائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن دعم الصادرات المصرية يتطلب إعادة تقييم شاملة للخطاب الإعلامي والاقتصادي المتعلق بالاستيراد، مشدداً على أن تصوير الواردات باعتبارها السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار أو زيادة الديون يعكس قراءة غير دقيقة لهيكل التجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم مؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل»، المقرر انعقاده في 26 يناير المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمصدرين.

وأوضح أن نحو 60% من الواردات المصرية تتمثل في خامات ومستلزمات إنتاج وخطوط تصنيع تدخل مباشرة في العملية الصناعية والتصديرية، مؤكداً أن أي زيادة حقيقية ومستدامة في الصادرات تستلزم بالضرورة زيادة في واردات هذه المدخلات.

ودعا عبد القادر إلى التريث في تناول ملف الاستيراد إعلامياً، والتمييز بين مدخلات الإنتاج والسلع الكمالية التي لا تمثل العبء الرئيسي على الاقتصاد.

وأشار  إلى وجود تشوه جغرافي واضح في توزيع الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الدول العربية تستحوذ على نحو 55% من الصادرات، بينما تتراوح حصة الاتحاد الأوروبي بين 27 و30%، وتبلغ حصة الولايات المتحدة 8–9%، في حين لا تتجاوز حصة القارة الإفريقية 5% فقط، رغم ما تمثله من سوق واعد وقريب جغرافياً.

وانتقد عبد القادر التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية إلى إفريقيا، موضحاً أن زمن شحن الحاوية إلى دول غرب القارة يصل إلى نحو 40 يوماً، مقارنة بـ 2 إلى 4 أيام فقط إلى أوروبا وروسيا، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في تلك الأسواق.

وكشف عن خطة لجنة التصدير للتركيز على ساحل العاج (أبيدجان) والسنغال كنقاط ارتكاز للنفاذ إلى أسواق غرب إفريقيا، لما لهما من دور محوري في الوصول إلى الدول الإفريقية الحبيسة المجاورة، مؤكداً أن تحسين منظومة النقل والخدمات اللوجستية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، شدد عبد القادر على أهمية إنشاء مناطق لوجستية دائمة في الموانئ الإفريقية الرئيسية، تضم مستودعات ومكاتب محاسبية وقانونية، بما يسهم في حماية حقوق المصدرين المصريين وتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الإفريقية.

وذكر أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب معالجة التشوه الجغرافي الحالي، وتيسير الإجراءات البنكية والنقدية الخاصة باستيراد مدخلات الإنتاج، باعتبارها المحرك الأساسي للتصنيع الموجه للتصدير.

كما أكد على أن مؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل» يستهدف إطلاق نقلة نوعية في فكر التصدير، ترتكز على تعظيم القيمة المضافة والتكنولوجية للمنتج والخدمة المصرية، وليس فقط زيادة الكميات والأرقام.