استثمار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي بواسطة مصطفى محمود 30 أبريل 2026 | 12:00 م كتب مصطفى محمود نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي. وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن ما يتم تداوله حول وجود أزمة مرتقبة في توفير الأسمدة للموسم الصيفي الحالي غير صحيح، مُؤكدةً توافر مخزون استراتيجي آمن ومستقر من الأسمدة بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث يزيد الرصيد الحالي على 6 ملايين شيكارة، مع استمرار عمليات الإمداد اليومية من المصانع، لضمان تلبية كافة الاحتياجات المدعمة للموسم الصيفي دون أي انقطاع. وأشارت الوزارة إلى أن منظومة دعم الفلاح تسير بانتظام وكفاءة عالية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المُزارع المصري على رأس أولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى في كافة الجمعيات الزراعية، مع تفعيل آليات متابعة دقيقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة للدورة الزراعية، فضلًا عن تذليل أي عقبات قد تواجه سلاسل الإمداد والتوزيع. وفي إطار رؤية تطوير منظومة الزراعة المصرية، تواصل الوزارة تشجيع التوسع في استخدام الأسمدة الحيوية والبدائل غير التقليدية، وهي خطوة تعد نقلة نوعية تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج على المُزارعين، وتحسين خواص التربة ورفع كفاءة وجودة المحاصيل، فضلًا عن تعزيز التنافسية التصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، باعتبارها محاصيل أكثر أمانًا وتوافقًا مع المعايير الدولية. ويهيب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، والتي تؤدي إلى إثارة القلق بين المزارعين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 30 أبريل 2026 | 12:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مدبولي يوافق على ضوابط إضاءة الإعلانات بالطرق لترشيد الطاقة ودعم الاستثمار بواسطة هاجر بركات 30 أبريل 2026 | 11:59 ص كتب هاجر بركات أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط جديدة لتنظيم إضاءة الإعلانات على الطرق العامة، في إطار توجه الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن تنظيم إضاءة الإعلانات أصبح ضرورة وطنية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، مشيرة إلى تطبيق منظومة متكاملة تحقق التوازن بين ترشيد الاستهلاك ودعم الاستثمار واستمرار النشاط الاقتصادي دون الإضرار بمصالح العاملين في القطاع. وأوضحت أن الجهاز يواصل تطوير منظومة الإعلانات بما يعزز الكفاءة والاستدامة، ويدعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، لافتة إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في بناء سوق إعلاني أكثر انضباطًا وتوازنًا. وبحسب الضوابط، تلتزم الجهات الإدارية بتطبيقها عند إصدار أو تجديد التراخيص، مع متابعة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية حال المخالفة، خاصة في حالات تشغيل الإضاءة خلال فترات الحظر أو عدم الالتزام بأنظمة التحكم وخفض السطوع. وشملت الضوابط حظر تشغيل الإضاءة الإعلانية نهارًا من الساعة 7 صباحًا حتى 5 مساءً، مع استثناء الإعلانات المزودة بأنظمة تحكم تلقائي في شدة الإضاءة، بشرط خفض السطوع وفق نسب محددة. كما حظرت التشغيل الليلي للإعلانات على الطرق الداخلية والرئيسية من منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا، مع استثناء المناطق السياحية وبعض الحالات التي يصدر بها قرار خاص. وأكدت الضوابط ضرورة قصر تشغيل الإضاءة على الفترات اللازمة فقط، والاعتماد على التصميم الجيد للإعلانات خلال النهار بدلًا من الإضاءة، إلى جانب ربط اللوحات بأنظمة تحكم زمنية أو تلقائية لضمان الالتزام. كما شددت على استخدام وحدات إضاءة عالية الكفاءة من نوع LED، ومعدات تبريد موفرة للطاقة، بما يضمن تقليل استهلاك الكهرباء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل. 30 أبريل 2026 | 11:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الذهب في مصر ترتفع 1010 جنيه خلال أول 4 أشهر من 2026 بواسطة إيناس شعبان 30 أبريل 2026 | 11:51 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب في مصر أداءً قويًا خلال الفترة من 1 يناير حتى 29 أبريل 2026، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 1010 جنيهات، ليسجل مستوى 6850 جنيهًا مقارنة بـ 5840 جنيهًا في بداية العام، بنسبة ارتفاع بلغت 17.29%، وفقًا لتقرير فني وتحليلي صادر عن منصة آي صاغة . وسجل عيار 24 مستوى 7828 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 5871 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 54800 جنيه، بينما سجلت الأوقية عالميًا 4544.36 دولارًا بنهاية الفترة. وشهدت الأسعار تراجعًا خلال أبريل، حيث انخفض عيار 21 من 7230 جنيهًا إلى 6850 جنيهًا، فاقدًا نحو 380 جنيهًا بنسبة 5.3%، في ظل تذبذب حاد بالأسواق. وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة ، إن السوق في مصر شهد تقلبات واضحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، حيث سجل الذهب عيار 21 أعلى مستوى عند 7475 جنيهًا في 28 فبراير، وأدنى مستوى عند 5840 جنيهًا في 1 يناير. وأوضح إمبابي أن السعر في مصر تحرك في أربع مراحل رئيسية؛ حيث شهد يناير صعودًا قويًا، ثم تذبذبًا خلال فبراير، قبل أن يسجل مارس أعلى مستويات التقلب مع تراجع حاد، بينما اتسم أبريل بالاستقرار النسبي مع ميل هابط. السوق المحلي تحت تأثير سعر الصرف والتضخم وأضاف إمبابي أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لعبت دورًا رئيسيًا في تسعير الذهب في مصر، حيث تراوح بين 47.25 جنيهًا في يناير، وبلغ ذروته عند 54.5 جنيهًا في مارس، قبل أن يتراجع إلى نحو 52.82 – 53.05 جنيهًا بنهاية أبريل. وأشار إلى أن ضعف الجنيه خلال مارس أدى إلى اتساع الفجوات السعرية، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 405 جنيهات، بينما تجاوزت 404 جنيهات في بعض الأيام، قبل أن تبدأ في التراجع خلال أبريل مع تحسن سعر الصرف. وأوضح أن الفجوة السعرية تحركت من مستويات محدودة في يناير إلى مستويات متقلبة خلال فبراير ومارس، مع تسجيل فجوات سالبة بلغت -163 جنيهًا و-78 جنيهًا، قبل أن تعود إلى نطاقها الطبيعي بين 0.36% و1.59%. وفيما يتعلق بالطلب، لفت إلى تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 2% خلال الربع الأول من 2026، لتسجل 10.9 طن مقارنة بـ 11.1 طن خلال نفس الفترة من 2025، كما تراجع الطلب بنسبة 13% على أساس فصلي، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، وأضاف أن هذا التراجع جاء رغم ارتفاع التضخم في مصر إلى 15.2% خلال مارس، مقابل 13.4% في فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود بنسبة 14% إلى 17%، وارتفاع النقل بنسبة 39.4% والإسكان 35.3%، وهو ما دعم الطلب الاستثماري على الذهب، لكنه ضغط على القوة الشرائية. ماذا حدث للذهب عالميًا؟ وعلى الصعيد العالمي، أوضح إمبابي أن التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير 2026، كانت المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز الذي عطّل نحو 20% من تدفقات النفط العالمية، وأشار إلى أن هذه التطورات دفعت الذهب إلى تسجيل قفزات قوية، حيث ارتفع من 6580 جنيهًا في 22 يناير إلى 7350 جنيهًا بنهاية الشهر، بالتزامن مع وصول الأوقية إلى مستويات قياسية بلغت 5595.42 دولارًا. وأضاف أن الأسواق شهدت تحولًا خلال مارس، حيث تراجع الذهب عالميًا بأكثر من 10%، في أكبر انخفاض شهري منذ 2013، نتيجة قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وزيادة توقعات التضخم، وأوضح أن الأوقية تحركت من 4330 دولارًا في بداية الفترة إلى 5378 دولارًا في 28 يناير، قبل أن تتراجع إلى 4544 دولارًا بنهاية أبريل، في ظل حالة من التذبذب المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والسياسية. الفيدرالي والتضخم يعيدان تشكيل حركة الأسواق وأكد إمبابي أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة عند 3.5% – 3.75% جاء متوافقًا مع التوقعات، لكنه شهد انقسامًا حادًا بواقع 8 مؤيدين و4 معترضين، في أول انقسام من نوعه منذ عام 1992. وأوضح أن هذا الانقسام يعكس حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية، خاصة مع ارتفاع التضخم الأمريكي إلى 3.3% خلال مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف أن ارتفاع التضخم يدعم الذهب كملاذ آمن، لكن في المقابل تؤدي الفائدة المرتفعة وقوة الدولار إلى تقليل جاذبيته، وهو ما يفسر حالة التذبذب التي سيطرت على الأسواق، وأشار إلى أن استمرار تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بالتزامن مع تصاعد أسعار النفط، يزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية. الطلب العالمي والبنوك المركزية يدعمان الاتجاه وأكد إمبابي أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 2% خلال الربع الأول من 2026، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية بنسبة 3%، رغم تراجع الطلب على المشغولات بنسبة 23%، وكشف أن إجمالي الطلب العالمي سجل مستويات قوية، مدفوعًا بزيادة الإقبال على السبائك والعملات الذهبية، خاصة في الأسواق الآسيوية. توقعات السوق خلال الفترة المقبلة وأكد إمبابي أن العوامل الداعمة للذهب تتمثل في استمرار التوترات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع معدلات التضخم، في حين تشمل العوامل الضاغطة استمرار الفائدة المرتفعة، وقوة الدولار، وتراجع السيولة المحلية. وتوقع أن يتحرك الذهب خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط الطفيف، مع استقرار نسبي في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن أي تغير في السياسة النقدية الأمريكية أو تطورات الملف الإيراني قد يدفع الأسعار إلى مستويات 7000 – 7100 جنيه مجددًا. 30 أبريل 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أبوقير للأسمدة تحقق إيرادات بقيمة 9.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر بواسطة محمود شعبان 30 أبريل 2026 | 11:51 ص كتب محمود شعبان حققت شركة أبوقير للأسمدة نتائج مالية وتشغيلية إيجابية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، حيث ارتفعت إيرادات النشاط إلى نحو 9.5 مليار جنيه مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق، محققة نموًا بنسبة 43% . كما سجل ربح التشغيل نحو 4.4 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 58% ، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه، محققًا نموًا قويا. وقال المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، “تعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات العالمية، مدعومة بكفاءة التشغيل ومرونة الاستراتيجية التسويقية ودعم وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير الغاز الطبيعي اللازم للتشغيل بالرغم من الأحداث الجيوسياسية الصعبة بالمنطقة وأماكن الإنتاج والتصدير على مستوى العالم، ونواصل العمل على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، سواء على مستوى التوسع في الأسواق التصديرية أو تحسين كفاءة التكاليف، بما يضمن تعزيز القيمة للمساهمين”. أداء شركة أبو قير للأسمدة وجاء هذا الأداء القوي خلال الربع الأول من العام المالي 2026 مدفوعًا باستمرارية تشغيل المصانع بطاقتها الإنتاجية في ظل استقرار إمدادات الغاز الطبيعي والذي انعكس على زيادة كميات المبيعات بنسبة 6% مقارنة بالفترة المقارنة، وارتفاع الصادرات، وساهم التحسن في متوسطات الأسعار في السوقين المحلي والعالمي في زيادة قيمة المبيعات بنسبة 44% مقارنة بالفترة المقارنة. كما ساهمت الاستراتيجية التسويقية الفعالة في تحقيق مستويات سعرية متميزة وتعزيز التواجد العالمي للشركة، مع الأستمرار في اتباع سياسة بيعية متوازنة تستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية. المركز المالي للشركة وتؤكد هذه النتائج قوة المركز المالي للشركة وكفاءة إدارة مواردها، بما يدعم استدامة النمو وتعزيز القيمة للمساهمين، ويعكس قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق أداء متميز خلال الفترات المقبلة، كل هذا مع كامل ألتزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والأهتمام بأبنائها العاملين ورأسمالها البشري بأعتباره الركيزة الأساسية في منظومة التطور والنمو والعنصر المحوري لتحقيق الاستدامة و النجاح. وتواصل الشركة حاليًا العمل على إعداد الخطة الإستراتيجية الطموحة بالتعاون مع بيت الخبرة العالمي McKinsey & Company، والتي تستهدف تعزيز استدامة العمليات، وزيادة الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم التحول الرقمي، وخفض البصمة الكربونية، إلى جانب دراسة طرح منتجات جديدة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، بما يحقق أعلى عائد ممكن للمساهمين، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.” 30 أبريل 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تخاطب «الرقابة المالية» لاعتماد 7 وثائق جديدة بواسطة الزهراء مصطفى 30 أبريل 2026 | 11:44 ص كتب الزهراء مصطفى كشف أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، عن تقدم الشركة بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 7 وثائق تأمينية جديدة، وذلك بعد موافقة اتحاد شركات التأمين عليها، في إطار التوجه نحو توحيد المنتجات التأمينية بالسوق. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أعمال الشركة لعام 2025، أن إجمالي عدد الوثائق التي تقدمها الشركة بلغ نحو 80 وثيقة تأمينية، لافتًا إلى أن الوثائق الجديدة تشمل تأمين المنشآت التعليمية، والمطاعم، ومخاطر الائتمان، إلى جانب وثائق متخصصة لتغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وأضاف أن قائمة الوثائق تضم أيضًا وثيقة التأمين الهندسي «جميع أخطار المقاولين» وفقًا لنماذج السوق الإنجليزي، إلى جانب وثائق الأخطار السيبرانية ومسؤوليات المديرين، بما يعزز تنوع التغطيات التأمينية التي تقدمها الشركة. وأشار إلى أن الشركة كانت قد حصلت في وقت سابق من العام على اعتماد وثائق موحدة لتأمين مخاطر عدم السداد الخاصة بالسيارات، والقروض الشخصية، والتمويل العقاري. وفي سياق متصل، أعلن مرسي عن بدء توزيع 62.1 مليون جنيه حصة العملاء من فائض النشاط التأميني عن عام 2025، للعام الثالث على التوالي، موضحًا أنه تم توزيع 19.6 مليون جنيه عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ33.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024. ولفت إلى ارتفاع فائض النشاط التأميني إلى 162.28 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 138.78 مليون جنيه في 2024، بمعدل نمو 16.94%، فيما سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 148 مليون جنيه مقارنة بـ121 مليون جنيه، بنسبة نمو 22%. وأضاف أن الأقساط المباشرة سجلت 1.018 مليار جنيه خلال 2025 مقابل 690 مليون جنيه في العام السابق، بنمو 47.4%، فيما بلغت التعويضات المسددة 345 مليون جنيه مقابل 288 مليون جنيه. وأكد أن حقوق الملكية ارتفعت إلى 651.8 مليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ411 مليون جنيه بنهاية 2024، مع بلوغ المخصصات الفنية نحو 529 مليون جنيه، وهي كافية لتغطية التزامات الشركة وفقًا لتقرير الخبير الاكتواري. كما أوضح أن إجمالي استثمارات الشركة بلغ 1.576 مليار جنيه بنهاية 2025 مقابل 1.074 مليار جنيه في 2024 بنمو 47%، فيما ارتفعت الأصول إلى 1.67 مليار جنيه مقارنة بـ1.205 مليار جنيه، بنسبة نمو 39%. 30 أبريل 2026 | 11:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بمشاركة 90 شركة.. وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة الـ18 لمعرضي «يراميكا ماركت و هوميكس» بواسطة سناء علام 30 أبريل 2026 | 11:41 ص كتب سناء علام افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمعرض “سيراميكا ماركت & هوميكس”، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في مجالات التشطيبات والديكور والأجهزة المنزلية، وذلك بحضور أحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة. ويُقام المعرض خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو، برعاية عدد من الوزارات المعنية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المعارض المتخصصة في السوق المصري، تحت شعار “معرض واحد بـ100 مشوار”، بما يعكس تنوع وتكامل الخدمات والمنتجات المقدمة للزوار. وخلال جولته التفقدية، أشاد الوزير بمستوى التنظيم وحجم المشاركة الكبيرة من الشركات الوطنية، مؤكدًا أن هذه المعارض تمثل منصة مهمة لدعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على مستلزمات التشطيب والتجهيز المنزلي بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأوضح فاروق أن المعارض المتخصصة تعد من الأدوات الفعالة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، من خلال تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وإتاحة المنتجات مباشرة من المصنع، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق أسعار أكثر تنافسية، فضلًا عن رفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة معدلات دوران السلع داخل السوق المحلي، وهو ما يدعم استقرار الأسواق ويحقق التوازن بين العرض والطلب. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما ينعكس في النجاحات التي تشهدها القطاعات الإنتاجية المختلفة، لافتًا إلى أن تنوع المعروض من السلع والمنتجات يسهم في تحقيق التوازن بالسوق واستقرار الأسعار. ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 90 شركة مصرية رائدة، تقدم أحدث موديلات عام 2026 في مجالات السيراميك والبورسلين، والأدوات الصحية، والمطابخ، والأبواب، وأنظمة UPVC، وحلول المنزل الذكي، إلى جانب الأثاث والأجهزة الكهربائية، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار تحت سقف واحد. كما يقدم المعرض عروضًا حصرية وتخفيضات مباشرة من المصنع، إلى جانب أنظمة سداد مرنة تشمل التقسيط بدون فوائد على الأجهزة الكهربائية، فضلًا عن شراكات مع جهات تمويلية تتيح برامج تقسيط تصل إلى 36 شهرًا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين. ويفتح المعرض أبوابه للجمهور مجانًا يوميًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى 10 مساءً، مع توفير خدمات تنظيمية لتيسير حركة الزوار، وسط توقعات بإقبال كبير، في ظل ما يقدمه من تنوع في المنتجات والعروض. ويأتي تنظيم هذه الدورة استمرارًا لنجاحات المعرض في دوراته السابقة، حيث أصبح منصة تجمع بين الصناعة والابتكار والتصميم، بما يدعم جهود الدولة في تنمية السوق المحلي وتوفير حلول متكاملة للمواطنين في قطاع التشطيبات والتجهيزات المنزلية. 30 أبريل 2026 | 11:41 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مصر للتأمين التكافلي ممتلكات توزع 62 مليون جنيه فائض نشاط للعملاء للعام الثالث بواسطة الزهراء مصطفى 30 أبريل 2026 | 11:37 ص كتب الزهراء مصطفى أعلن أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، عن بدء توزيع 62.1 مليون جنيه حصة العملاء من فائض النشاط التأميني عن عام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أعمال الشركة عقب اعتمادها من الجمعية العمومية، أنه تم توزيع 19.6 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 33.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024. ونوة بأن نحو 50% من عملاء الشركة حصلوا على حصتهم من فائض النشاط، مضيفا أن النسبة المتبقية تمثل صغار العملاء وتدرس الشركة حاليا إمكانية خصم قيمة التكافل عند تجديد الوثيقة لهم. وأشار إلى أن فائض النشاط التأميني ارتفع إلى 162.28 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 138.78 مليون جنيه خلال 2024، بمعدل نمو 16.94%، فيما سجل صافي الأرباح 148 مليون جنيه، مقارنة بـ121 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 22%. وأضاف أن محفظة الأقساط المباشرة سجلت 1.018 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 690 مليون جنيه في العام السابق، بنمو قوي بلغ 47.4%، بينما سددت الشركة تعويضات بقيمة 345 مليون جنيه، مقارنة بـ288 مليون جنيه. ولفت إلى أن حقوق الملكية ارتفعت إلى 651.8 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل نحو 411 مليون جنيه بنهاية 2024، بما يعكس قوة المركز المالي وتحسن مؤشرات الأداء. وأكد أن المخصصات الفنية بلغت نحو 529 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن تقرير الخبير الاكتواري أكد كفايتها لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق بمختلف الفروع التأمينية. كما أوضح أن إجمالي استثمارات الشركة وصل إلى 1.576 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 1.074 مليار جنيه في 2024، بنمو 47%، فيما ارتفعت إجمالي الأصول إلى 1.67 مليار جنيه مقارنة بـ1.205 مليار جنيه، بنسبة نمو 39%. 30 أبريل 2026 | 11:37 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية عمومية «إيسترن كومباني» تقر توزيع 1.45 جنيه مقابل كل سهم على دفعتين بواسطة هبة خالد 30 أبريل 2026 | 11:37 ص كتب هبة خالد اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية «إيسترن كومباني» القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح المقترح عن فترة التسوية الانتقالية الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2025. وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية الخميس، أن الجمعية وافقت على توزيع كوبون نقدي للمساهمين بقيمة 1.45 جنيه للسهم، يتم صرفه على دفعتين؛ الأولى بقيمة جنيه واحد خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية، والثانية بقيمة 45 قرشًا خلال شهرين من التاريخ نفسه. كما أقرت الجمعية القوائم المالية للفترة، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو 6.05 مليار جنيه. وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح، تم تخصيص نحو 486 مليون جنيه كحصة للعاملين، بالإضافة إلى تحديد مكافأة مجلس الإدارة وحصته من الأرباح بقيمة 23 مليون جنيه. وعلى صعيد الجمعية العامة غير العادية، وافق المساهمون على تعديل المادة رقم (53) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بضوابط وإجراءات تعيين مراقب حسابات الشركة. 30 أبريل 2026 | 11:37 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «سيدبك» تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 1.169 مليار جنيه خلال العام الجاري بواسطة أموال الغد 30 أبريل 2026 | 11:36 ص كتب أموال الغد اعتمد مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، الموازنة التشغيلية للعام المالي 2026. تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 1.169 مليار جنيه خلال العام الجاري، وفقا لإفصاحها إلى البورصة المصرية. كما تستهدف إيرادات بنحو 16.97 مليار جنيه خلال العام الجاري. 30 أبريل 2026 | 11:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المصرف المتحد يطلق مبادرة لتمكين ذوي الهمم بصريًا بالعريش ضمن جهود التنمية المستدامة بواسطة هاجر بركات 30 أبريل 2026 | 11:34 ص كتب هاجر بركات أعلن المصرف المتحد عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم وتمكين ذوي الهمم بصريًا بمحافظة شمال سيناء، من خلال تجهيز معمل متكامل للتقنيات المساعدة بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة العريش، بالتعاون مع مؤسسة “ساعد”. تأتي المبادرة ضمن استراتيجية المصرف المتحد الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الدمج المجتمعي، عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص متكافئة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بجودة التعليم، والعمل اللائق، والحد من أوجه عدم المساواة. وشمل المشروع تزويد المعمل بمجموعة من الأجهزة التكنولوجية المتقدمة، من بينها أجهزة السطر الإلكتروني (Braille Display)، وطابعات برايل (Braille Embosser)، وأجهزة المكبر الإلكتروني (Video Magnifier)، إلى جانب أجهزة القارئ الصوتي (Audio Reader)، بما يسهم في تسهيل وصول الطلاب للمحتوى التعليمي بشكل مستقل، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز فرصهم في سوق العمل. وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن المسؤولية المجتمعية تمثل التزامًا أخلاقيًا ومجتمعيًا، مؤكدًا أن الاستثمار في الطاقات البشرية هو السبيل لبناء مستقبل أكثر عدالة وتوازنًا. وأضاف أن المصرف يحرص على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم استقلالية ذوي الهمم وتعزز من اندماجهم في المجتمع. وأشار فايد إلى أن اختيار محافظة شمال سيناء، وتحديدًا مدينة العريش، يعكس إيمان المصرف بأهمية تحقيق العدالة الجغرافية، وضمان وصول جهود التنمية إلى مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق التي تمتلك طاقات بشرية واعدة وتحتاج إلى فرص حقيقية للتمكين. من جانبها، أكدت جيهان أبو حسن، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالمصرف المتحد، أن التعاون مع مؤسسة “ساعد” يأتي في إطار دعم العملية التعليمية، وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا، بما يؤهلهم لمستقبل أفضل ويعزز فرص مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. 30 أبريل 2026 | 11:34 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
