مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تخاطب «الرقابة المالية» لاعتماد 7 وثائق جديدة

كشف أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، عن تقدم الشركة بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 7 وثائق تأمينية جديدة، وذلك بعد موافقة اتحاد شركات التأمين عليها، في إطار التوجه نحو توحيد المنتجات التأمينية بالسوق.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أعمال الشركة لعام 2025، أن إجمالي عدد الوثائق التي تقدمها الشركة بلغ نحو 80 وثيقة تأمينية، لافتًا إلى أن الوثائق الجديدة تشمل تأمين المنشآت التعليمية، والمطاعم، ومخاطر الائتمان، إلى جانب وثائق متخصصة لتغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن قائمة الوثائق تضم أيضًا وثيقة التأمين الهندسي «جميع أخطار المقاولين» وفقًا لنماذج السوق الإنجليزي، إلى جانب وثائق الأخطار السيبرانية ومسؤوليات المديرين، بما يعزز تنوع التغطيات التأمينية التي تقدمها الشركة.

وأشار إلى أن الشركة كانت قد حصلت في وقت سابق من العام على اعتماد وثائق موحدة لتأمين مخاطر عدم السداد الخاصة بالسيارات، والقروض الشخصية، والتمويل العقاري.

وفي سياق متصل، أعلن مرسي عن بدء توزيع 62.1 مليون جنيه حصة العملاء من فائض النشاط التأميني عن عام 2025، للعام الثالث على التوالي، موضحًا أنه تم توزيع 19.6 مليون جنيه عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ33.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

ولفت إلى ارتفاع فائض النشاط التأميني إلى 162.28 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 138.78 مليون جنيه في 2024، بمعدل نمو 16.94%، فيما سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 148 مليون جنيه مقارنة بـ121 مليون جنيه، بنسبة نمو 22%.

وأضاف أن الأقساط المباشرة سجلت 1.018 مليار جنيه خلال 2025 مقابل 690 مليون جنيه في العام السابق، بنمو 47.4%، فيما بلغت التعويضات المسددة 345 مليون جنيه مقابل 288 مليون جنيه.

وأكد أن حقوق الملكية ارتفعت إلى 651.8 مليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ411 مليون جنيه بنهاية 2024، مع بلوغ المخصصات الفنية نحو 529 مليون جنيه، وهي كافية لتغطية التزامات الشركة وفقًا لتقرير الخبير الاكتواري.

كما أوضح أن إجمالي استثمارات الشركة بلغ 1.576 مليار جنيه بنهاية 2025 مقابل 1.074 مليار جنيه في 2024 بنمو 47%، فيما ارتفعت الأصول إلى 1.67 مليار جنيه مقارنة بـ1.205 مليار جنيه، بنسبة نمو 39%.