حذّرت وزارة العمل من تزايد محاولات النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمنح وإعانات العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن جميع خدماتها تُقدَّم مجانًا ودون أي وسطاء، مع ضرورة الرجوع إلى الإدارات المختصة ومديريات العمل الرسمية فقط.

وأوضحت الوزارة أنه مع كل مناسبة يتم خلالها صرف منح للعمالة غير المنتظمة، تنشط بعض الصفحات الوهمية والرسائل المضللة التي تسعى لاستغلال المواطنين والحصول على مبالغ مالية بزعم تسهيل إجراءات الحصول على هذه المنح.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن وزير العمل، حسن رداد، كان قد اعتمد مؤخرًا صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، وذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشددت الوزارة على أن إجراءات التسجيل والصرف تخضع لضوابط محددة، مؤكدة عدم وجود أي تسجيل إلكتروني مباشر من قبل المواطنين، حيث يتم التسجيل حصريًا عبر الشركات والمقاولين المعتمدين أو من خلال لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة. كما يتم صرف المنح فقط للمسجلين رسميًا، من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الصفحات أو الروابط المشبوهة، وعدم إدخال بياناتهم الشخصية على مواقع غير رسمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي جهات أو صفحات وهمية، والتأكد من صحة المعلومات عبر مديريات العمل بالمحافظات.

وأكدت وزارة العمل استمرارها في تكثيف جهود التوعية لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي استغلال أو تلاعب.

أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 4145 فرصة عمل وفّرتها 70 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة، مع إتاحة التقديم طوال شهر مايو 2026.

وأكد وزير العمل، حسن رداد، أن هذه الفرص تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل، إلى جانب دعم جهود دمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، خاصة ذوي الهمم.

ووجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق القانونية للعاملين، بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة وتحقيق الشفافية في الإعلان عن الفرص.

ودعا رداد شباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى استمرار الدولة في التوسع ببرامج التدريب المهني المجانية لتأهيل الكوادر وفق متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأوضحت الوزارة أن النشرة تشمل فرصًا في عدد كبير من التخصصات، منها التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، الميكانيكا، الصيانة، المحاسبة، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، والقيادة، إلى جانب وظائف في قطاعي الفندقة والمطاعم، وغيرها من الأعمال الإنتاجية والخدمية.

كما تتضمن النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم، دعمًا لسياسة الدمج، مع توفير رواتب مجزية وفق طبيعة كل وظيفة، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب التأمينات الاجتماعية والصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التواصل المباشر مع الشركات، وكذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف أثري جديد بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، يعكس تطور الحياة الحضرية بالمدينة عبر عصورها التاريخية المختلفة، وذلك في إطار أعمال حفائر الإنقاذ التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن هذا الكشف يُعد إضافة نوعية لسجل الاكتشافات الأثرية بالإسكندرية، لما يعكسه من أهمية تاريخية وحضارية للمدينة باعتبارها أحد أبرز المراكز الثقافية في العالم القديم، مشيرًا إلى أن النتائج تسهم في إعادة رسم الخريطة العمرانية للإسكندرية القديمة، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث والتنمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر كشفت عن تسلسل حضاري متكامل يبدأ من العصر البطلمي مرورًا بالعصر الروماني وصولًا إلى العصر البيزنطي، بما يؤكد استمرارية الاستيطان بالموقع عبر فترات زمنية متعاقبة.

وأضاف أن أبرز المكتشفات تشمل بقايا حمام عام دائري من طراز (Tholoi) يرجع إلى العصر البطلمي المتأخر، إلى جانب فيلا سكنية من العصر الروماني مزودة بأرضيات فسيفساء متعددة الطرز، تعكس مستوى متقدمًا من الرفاهية والتخطيط العمراني.

وأشار محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن الموقع يقدم نموذجًا متكاملًا لتطور العمارة السكنية والخدمية، حيث تم الكشف عن منشآت مائية متطورة، من بينها حوض استحمام مرتبط بالفيلا الرومانية، مزود بنظام متكامل لإدارة المياه.

كما لفت إلى تنوع تقنيات تنفيذ الفسيفساء، والتي شملت أسلوبي (Opus Tessellatum) و(Opus Sectile)، بما يعكس ثراء المدارس الفنية في الإسكندرية خلال العصرين البطلمي والروماني.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام حسين، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، أن الكشف يسهم في سد فجوة أثرية مهمة بجنوب شرق الإسكندرية القديمة، ويدعم إعادة تقييم الخرائط التاريخية للمدينة، خاصة أعمال محمود بك الفلكي.

وكشفت الحفائر أيضًا عن مجموعة من اللقى الأثرية، من بينها تماثيل رخامية لمعبودات مثل باخوس وأسكليبيوس، بالإضافة إلى تمثال يُرجح أنه للمعبودة مينيرفا، إلى جانب عملات ومسارج وأوانٍ فخارية وأمفورات مختومة، تعكس النشاط التجاري والثقافي المزدهر للمدينة في العصور القديمة.

من جانبه، أكد إبراهيم مصطفى، رئيس البعثة، أن أعمال الحفائر استمرت عدة أشهر وأسفرت عن نتائج متميزة، مشيرًا إلى بدء أعمال الترميم المبدئي للمكتشفات تمهيدًا لنقلها إلى المعامل المتخصصة، مع دراسة عرض أبرز القطع بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، واستكمال أعمال الحفائر بالموقع خلال الفترة المقبلة.

كثّفت وزارة السياحة والآثار استعداداتها لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ/2026م، تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان خلال أداء المناسك.

وأكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في إطار منظومة الاستعداد المبكر التي تطبقها المملكة العربية السعودية لإدارة موسم الحج، مشددة على ضرورة التزام شركات السياحة بإدراج بيانات الحجاج كاملة بدقة، خاصة بيانات السكن ومواعيد السفر، عبر المسار الإلكتروني “نُسك مسار” وفي المواعيد المحددة.

وأوضحت أن استيفاء البيانات بشكل صحيح يساهم في تسريع إجراءات الوصول وتحسين مستوى الخدمات، خاصة مع تطبيق خدمة “حاج بلا حقيبة” التي تتيح شحن الأمتعة مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج، بما يقلل التكدس في المطارات ويُسهل حركة السفر.

وشددت على أن أي إخلال في صحة البيانات أو التأخر في تسجيلها سيعرض الشركات المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم رحلات الحج في المواسم المقبلة، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج.

كما دعت الحجاج إلى الالتزام بالوزن المحدد للحقائب وفق ضوابط شركات الطيران، لتفادي أي رسوم إضافية أو معوقات أثناء السفر.

وأشادت بالدور الذي يقوم به الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، برئاسة اللواء أحمد عيدة، في متابعة الاستعدادات وتذليل العقبات، إلى جانب التعاون المثمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تنفيذ حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، أسفرت عن غلق عدد من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية، في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من عمليات النصب.

وناشدت وزارة السياحة والآثار المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو التعامل مع كيانات غير مرخصة، مؤكدة أن مخالفة الضوابط المنظمة للحج قد تعرض المخالفين لعقوبات صارمة من الجانب السعودي، تشمل الغرامات المالية، الترحيل، والمنع من دخول المملكة لمدد تصل إلى 10 سنوات.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 54 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، ضمن استكمال الإطار التنظيمي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد عزام أن القرار يستهدف رفع كفاءة سوق التأمين وتعزيز الثقة في نتائجه، من خلال وضع معايير واضحة لقيد الشركات والأفراد، بما يضمن توافر الخبرة والكفاءة المهنية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق.

ويتضمن القرار تنظيمًا شاملًا للنشاط، سواء من حيث اشتراطات تأسيس الشركات أو قيد الخبراء الأفراد، إلى جانب إلزامهم بوثائق تأمين للمسؤولية المهنية، ووضع ضوابط سلوكية تضمن النزاهة والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح.

وفيما يخص المهلة، منح القرار الخبراء المقيدين حاليًا فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم لدى الهيئة، بما يضمن استمرارية مزاولة النشاط دون تعطيل، في إطار خطة الهيئة لتطوير وتنظيم المهن التأمينية.

كما ألزم القرار الخبراء بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية، مع منح الهيئة صلاحيات اتخاذ إجراءات إدارية تدريجية في حال المخالفة، تصل إلى الشطب في حالات الغش أو الخطأ الجسيم.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية أصدرتها الهيئة مؤخرًا، تستهدف تطوير سوق التأمين وتعزيز كفاءته، ومن بينها تنظيم نشاط وسطاء إعادة التأمين الأجانب، وخبراء التأمين الاستشاريين، والخبراء الاكتواريين.