الرقابة المالية تمنح خبراء تقييم الأخطار مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 54 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، ضمن استكمال الإطار التنظيمي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد عزام أن القرار يستهدف رفع كفاءة سوق التأمين وتعزيز الثقة في نتائجه، من خلال وضع معايير واضحة لقيد الشركات والأفراد، بما يضمن توافر الخبرة والكفاءة المهنية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق.

ويتضمن القرار تنظيمًا شاملًا للنشاط، سواء من حيث اشتراطات تأسيس الشركات أو قيد الخبراء الأفراد، إلى جانب إلزامهم بوثائق تأمين للمسؤولية المهنية، ووضع ضوابط سلوكية تضمن النزاهة والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح.

وفيما يخص المهلة، منح القرار الخبراء المقيدين حاليًا فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم لدى الهيئة، بما يضمن استمرارية مزاولة النشاط دون تعطيل، في إطار خطة الهيئة لتطوير وتنظيم المهن التأمينية.

كما ألزم القرار الخبراء بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية، مع منح الهيئة صلاحيات اتخاذ إجراءات إدارية تدريجية في حال المخالفة، تصل إلى الشطب في حالات الغش أو الخطأ الجسيم.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية أصدرتها الهيئة مؤخرًا، تستهدف تطوير سوق التأمين وتعزيز كفاءته، ومن بينها تنظيم نشاط وسطاء إعادة التأمين الأجانب، وخبراء التأمين الاستشاريين، والخبراء الاكتواريين.