أعلن اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة تستهدف دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، في خطوة تعكس توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية.

وأوضح خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم، أن المنصة الجديدة تأتي استجابة مباشرة لمطالب مجتمع المصدرين، عبر إتاحة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تُغني عن التعاملات الورقية والزيارات الميدانية، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وأشار  النجار إلى أن المنصة تضم أربع وحدات تخصصية تعمل وفق أعلى معايير الجودة الدولية، في مقدمتها وحدة التحقق والمصادقة البيئية المعتمدة وفق معيار ISO 17029، والتي تمثل نواة لإنشاء سجل وطني لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما تشمل وحدة إصدار شهادات المطابقة (ISO 17065)، المسؤولة عن تسجيل المصدرين ضمن منظومة “سابر” السعودية، حيث نجحت الهيئة في توسيع نطاق الاعتماد من مجالين فقط في 2019 إلى 18 مجالاً حالياً.

وأضاف أن المنصة تضم كذلك وحدة شهادات فحص الشحن (ISO 17020)، التي تدعم دخول الصادرات المصرية إلى أسواق أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لا سيما السوق البرازيلية التي تعتمد على هذه الشهادات بشكل كامل، إلى جانب وحدة اختبارات الكفاءة الفنية (ISO 17043)، والتي تخدم المصانع والمعامل بمشاركة خمس دول، مع استهداف الوصول إلى 4500 اختبار معتمد بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بمستهدفات التحول الرقمي، أكد النجار أن الهيئة تسعى إلى تقليص زمن الدورة المستندية بنسبة 30%، مع تقديم خدمات إلكترونية متكاملة على مدار 24 ساعة، تشمل سداد الرسوم إلكترونياً، وأرشفة المستندات رقمياً، وربط قواعد البيانات مع السجلات التجارية والضريبية وسجل المستوردين، بما يعزز الحوكمة ويحد من الأخطاء البشرية.

وكشف رئيس الهيئة عن إطلاق مساعد ذكي جديد تحت اسم “Smart GOEIC”، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الدعم الفوري للمصدرين والمستوردين، من خلال الرد على الاستفسارات وتوفير المعلومات اللازمة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والصينية، مع خطة لإضافة لغات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن الهيئة تستهدف خفض زمن الاستجابة لقرارات التجارة الخارجية بنسبة 40%، إلى جانب دعم متخذي القرار بتقارير لحظية حول اتجاهات الأسواق، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية.

—

عناوين مقترحة:

«الرقابة على الصادرات» تطلق منصة رقمية موحدة لدعم نفاذ المنتجات المصرية عالميًا

رئيس الرقابة على الصادرات: المنصة الإلكترونية الجديدة تخفض زمن الإجراءات 30% وتدعم المصدرين

«GOEIC» تدشن منصة خدمات رقمية بـ4 وحدات معتمدة دوليًا

إطلاق «Smart GOEIC» كمساعد ذكي لخدمة المصدرين بـ5 لغات

تحول رقمي كامل في «الرقابة على الصادرات».. خدمات 24 ساعة وربط شامل للبيانات

منصة جديدة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتقليص زمن اتخاذ القرار 40%

أطلقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، مشروع المنصة الإلكترونية لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية، وذلك خلال احتفالية رسمية بحضور عدد من الوزراء المعنيين بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.

ويأتي تدشين المنصة في إطار توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الفحص والرقابة، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج عن الشحنات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بحركة التجارة العالمية.

ويعكس المشروع نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية وشركاء التكنولوجيا، حيث تم تنفيذ المنصة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» وشركة «إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز»، وفق أحدث الحلول الرقمية، بما يدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

وأكد المشاركون في الفعالية أن المنصة تمثل خطوة نوعية نحو تحديث منظومة الرقابة، من خلال الاعتماد على تطبيقات التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز دقة عمليات التحقق والمطابقة ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية.

وتهدف المنصة إلى أتمتة خدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية، بما يسرّع إجراءات فحص السلع والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية والمواصفات القياسية الدولية، وهو ما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويحد من التكدسات داخل الموانئ.

كما تسهم المنصة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، عبر توفير خدمات رقمية متطورة تسهّل على المصدرين والمستوردين استيفاء المتطلبات التنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، استعرض المهندس عصام النجار خطط التوسع المستقبلية للمنصة، والتي تستهدف إضافة المزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من كفاءة المنظومة ويدعم مجتمع الأعمال بشكل أكبر.