كشف تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تسجيل واردات غذائية بنحو 1782 رسالة خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو 2026، بإجمالي كميات تُقدَّر بنحو 400 ألف طن، وذلك لصالح 874 شركة مستوردة.

وأوضح التقرير أن الواردات تنوعت لتشمل عددًا من السلع الاستراتيجية، في مقدمتها القمح وفول الصويا والزيوت النباتية، بما يعكس استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية.

وعلى صعيد الدول المصدرة، تصدرت روسيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا للغذاء إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها أوكرانيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين، وذلك من بين إجمالي 82 دولة قامت بالتصدير إلى السوق المصري.

وفيما يتعلق بالمنافذ، واصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة الموانئ من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 614 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بنحو 389 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بإجمالي 220 رسالة.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن 1013 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، في حين بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 454 رسالة، بما يعكس جهود تسريع وتيرة الإفراج عن السلع وضمان انسيابها إلى الأسواق.

وفي إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 53 رسالة، بينما تم إصدار تراخيص استيراد لصالح 96 مستوردًا خلال نفس الفترة، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة على السلع الغذائية الواردة.

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة،  مصر تخوض حاليًا منافسة عالمية متسارعة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لتعزيز موقعها على خريطة الاستثمار الدولية، من خلال تطوير بيئة الأعمال وتبني أحدث الحلول التكنولوجية.

وأوضح، خلال احتفالية تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح شرطًا أساسيًا لأي مستثمر يسعى للعمل في بيئة حديثة تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة رئيسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار  هاشم إلى أن الدولة تعمل على إعادة صياغة “السردية الاستثمارية”، بحيث لا تقتصر على المزايا التقليدية مثل الموقع الجغرافي، بل تمتد لتشمل جودة الخدمات الرقمية وتيسير تجربة المستثمر، من خلال تبسيط الإجراءات ومسارات العمل التي يمر بها المستثمر منذ اتخاذ قرار الاستثمار وحتى مراحل الإنتاج والتصدير.

وشدد هاشم على أهمية التكامل بين مختلف الأنظمة والجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يشمل منظومة المواصفات والجودة ومراكز الاعتماد والهيئات التابعة، مؤكدًا أن التحول نحو الرقمنة والميكنة يمثل أساسًا لبناء منظومة متكاملة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالمستهدفات الاستراتيجية، كشف وزير الصناعة عن خطة طموحة لرفع الصادرات المصرية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يرتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ووصف الوزير هذا المستهدف بأنه تحدٍ كبير، لكنه قابل للتحقيق في ظل تكاتف جهود مختلف جهات الدولة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية.

وفي ختام كلمته، وجه هاشم الشكر لشركاء النجاح في تنفيذ المشروع، وفي مقدمتهم وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشركتي “مايكروسوفت” و“إنتراكت”، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل بداية لمسار تطوير شامل يستهدف الارتقاء بالقطاع الصناعي المصري.

سجلت الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال الأسبوع الأخير من أبريل، وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث بلغ إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدَّرة نحو 5520 رسالة بإجمالي كميات تقدر بنحو 280 ألف طن، صادرة عن 1600 شركة، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو 2026.

وأوضح التقرير أن الصادرات شملت نحو 766 صنفًا من المنتجات الغذائية، تنوعت بين الفواكه الطازجة، والخضراوات والدرنات، والدقيق ومنتجات الحبوب، إلى جانب محضرات الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية المتنوعة، بما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المصرية.

وفيما يتعلق بالفواكه، بلغ عدد الأصناف المصدَّرة 36 صنفًا بإجمالي 77 ألف طن، حيث تصدرت الموالح قائمة الصادرات بإجمالي 53 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 17 ألف طن، ثم الفواكه المتنوعة بإجمالي 7 آلاف طن.

أما الخضراوات، فقد بلغ عدد أصنافها المصدَّرة 48 صنفًا بإجمالي 52 ألف طن، تصدرتها البطاطس بإجمالي 18 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بنحو 10 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن.

وعلى صعيد الأسواق المستقبلة، تصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها السودان وسوريا، ثم هولندا والسعودية، وذلك ضمن إجمالي 184 دولة استقبلت صادرات غذائية مصرية.

وفيما يخص المنافذ التصديرية، جاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدَّرة بإجمالي 1062 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ870 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 860 رسالة.

وفي إطار دعم منظومة الصادرات، أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو 1500 شهادة صحية للتصدير خلال نفس الفترة، وفقًا للضوابط المعتمدة التي تضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية وتعزز من ثقة الأسواق الدولية.

كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 2909 أذون تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1516 شركة مصدرة، في خطوة تعكس استمرار جهود تسهيل حركة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.