كشف التقرير الربعي لشركة “جيه إل إل” (JLL) عن تحول جذري في خريطة العقارات الإدارية بالقاهرة، حيث تصدرت “المساحات المكتبية المرنة” المشهد كأسرع القطاعات نمواً.

وسجلت هذه المساحات قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 300%، وسط خطط توسعية طموحة تستهدف افتتاح 30 مركزاً إضافياً خلال عام 2026، مما يعكس تغيراً جوهرياً في استراتيجيات الشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

أوضح التقرير أن مخزون المساحات المكتبية الإجمالي في القاهرة وصل إلى 2.8 مليون متر مربع، بعد تسليم أكثر من 100 ألف متر مربع من الفئتين (أ) و(ب) خلال الربع الأول من العام الجاري. وقد استحوذت القاهرة الجديدة وحدهـا على نحو 90% من هذا المخزون الجديد، مع ترقب دخول 426,500 متر مربع إضافية إلى السوق قبل نهاية العام، مما يعزز مكانتها كقلب تجاري للعاصمة.

قال أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل” مصر، إلى أن “المرونة” باتت المحرك الأساسي للسوق؛ ففي أعقاب الانخفاض الطفيف لقيمة الجنيه في مارس الماضي، سارع الملاك والمطورون إلى إعادة تقييم استراتيجيات التسعير. ورغم هذه الضغوط، حافظ متوسط معدل الشواغر على استقراره عند 9%، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على المساحات الفاخرة التي تمنح الشركات مرونة عالية وقدرة على الحد من مخاطر الاستثمار طويل الأجل.

لا ينفصل هذا الزخم الإداري عن الانتعاشة التي تشهدها القطاعات الأخرى، حيث يساهم نمو المساحات المكتبية في دعم قطاع الضيافة الذي يتوقع إضافة 2500 غرفة فندقية بنهاية العام لتلبية احتياجات سياحة الأعمال. كما يتقاطع هذا النمو مع قطاع التجزئة الذي بدأ يتبنى مفهوم “الحياة المزدوجة”، عبر تحويل بعض المساحات التجارية إلى مراكز عمل مشتركة نهاراً، لتعزيز معدلات الإشغال وتحقيق أقصى استفادة من المساحات المتاحة.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يرى التقرير أن الاستقرار الاقتصادي المستهدف على المدى المتوسط سيجذب طلباً دولياً متزايداً من الشركات الساعية للتوسع الإقليمي. وتلعب المساحات المكتبية المرنة دور “رأس الحربة” في جذب هذه الاستثمارات، نظراً لما توفره من حلول ابتكارية تسمح للشركات بالعمل بكفاءة عالية دون التقيد بتكاليف تأسيسية ضخمة، مما يعزز القوة الجوهرية لقطاع العقارات المصري في عام 2026.

أصدرت جيه إل إل تقريرها الجديد حول ديناميكيات أداء السوق العقاري المصري خلال الربع الأول من عام 2026، والذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات في القاهرة يشهد زخماً قوياً في المعروض عبر مختلف القطاعات. ويتركز المعروض الحالي والمنتظر بشكل كبير في القاهرة الجديدة التي تُمثل المركز التجاري الرئيسي للعاصمة المصرية.

ويسلط التقرير الضوء على تطور استراتيجيات التسعير في السوق عقب الانخفاض الطفيف في قيمة الجنيه المصري الذي شهده شهر مارس 2026، وهو ما دفع الملاك والمطورين إلى التكيف مع التحولات المستمرة في الضغوط الاقتصادية. وعلى الرغم من التحديات قصيرة المدى الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، لا تزال المكانة العالمية المتنامية للقاهرة عاملاً مؤثراً في تشكيل مستقبل مشاريع التطوير الاستراتيجية في القطاعات العقارية الرئيسية.

قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: “باتت المرونة الميزة الأبرز التي تمتع بها سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استجابت مختلف القطاعات بسرعة للتحولات الاقتصادية والجيوسياسية من خلال تبني استراتيجيات التكيف مع ظروف السوق، وإعادة التموضع الاستراتيجي. ومع دخول مخزون جديد كبير إلى السوق، يُجري الملاك والمطورون والمشغلون تحولات في توجهاتهم لتلبية طبيعة الطلب المتغيرة. وتؤكد قدرة السوق على استيعاب ومواكبة هذه التغييرات على ثقة المستثمرين، وتعزز القوة الجوهرية والإمكانات طويلة الأجل لقطاع العقارات في القاهرة”.

البحث عن حلول المساحات المكتبية المرنة وعالية الجودة
وصل مخزون السوق من المساحات المكتبية في القاهرة إلى 2.8 مليون متر مربع، عقب تسليم أكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئتين (أ) و(ب) خلال الربع الأول من عام 2026. وقد استحوذت القاهرة الجديدة على ما يقرب من 90% من هذا المخزون، إذ من المقرر تسليم 426,500 متر مربع إضافية خلال هذا العام.

وهيمنت تجديدات العقود على نشاط السوق، مع قيام الملاك برفع نسب الزيادة السنوية. وارتفعت قيم إيجار المساحات الفاخرة والمساحات من الفئة (أ) بنسب متواضعة بلغت 1.8% و2.3% على الترتيب مقارنةً بالعام الماضي. وفي أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي، يعكف الملاك حالياً على إعادة تقييم استراتيجيات التسعير لاسيما للوحدات المقومة بالجنيه المصري. وفي الوقت نفسه، لا يزال متوسط معدل الشواغر مستقراً عند 9%، ما يعكس استمرار الطلب على المساحات الفاخرة والمساحات من الفئة (أ).

ومن الملاحظ أن حلول المساحات المكتبية المرنة أصبحت عاملاً متزايد التأثير في إعادة رسم ملامح السوق، إذ سجلت المساحات المكتبية المرنة نمواً متسارعاً وأداءً لافتاً. وقد صنفت شركة “آي دبليو جي” العالمية مصر كأسرع أسواق المنطقة نمواً، مشيرةً إلى تحقيقها نمواً بنسبة 300% في عام 2025، مع خطط لافتتاح 30 مركزاً إضافياً في عام 2026.
وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المحتمل أن نشهد تراجعاً في حجم المعروض المنتظر على خلفية قدرة السوق الاستيعابية، لاسيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي تشهدها المنطقة. غير إن الاستقرار الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط قد يجذب طلباً دولياً كبيراً من الشركات التي تسعى للتوسع الإقليمي والحد من تركيز المخاطر.

رؤية 2031 تقود الشراكات العالمية في قطاع الضيافة
تمثل الشراكات الاستراتيجية توجهاً رئيسياً في قطاع الضيافة بالقاهرة خلال عام 2026، مدفوعةً برؤية مصر 2031 والطلب على تطوير البنية التحتية السياحية من خلال الاستعانة بمكاتب خبرة دولية. ولا شك أن هذه التحالفات تساهم في تسريع دخول العلامات التجارية العالمية للسوق، وتوسيع نطاق المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشاريع المتعددة الاستخدامات، والارتقاء بمعايير الخدمة؛ ما يسهم في استقطاب السياحة عالية القيمة وتعزيز الاستثمار الأجنبي. كما أن إدراج القاهرة ضمن قائمة أفضل 50 مدينة للزيارة في عام 2026 سوف يُعزز من التوقعات المستقبلية الإيجابية.

وشهد القطاع دخول حوالي 280 غرفة جديدة في القاهرة الجديدة خلال الربع الأول من عام 2026، ليرتفع إجمالي المخزون الفندقي بالسوق إلى حوالي 29 ألف غرفة. ومن المتوقع الانتهاء من 2560 غرفة إضافية بحلول نهاية العام، ما يعكس زخماً قوياً في السوق. وأظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية ارتفاع معدلات الإشغال بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 66.1% خلال الفترة حتى نهاية مارس 2026. وفي حين سجل متوسط أسعار الغرف اليومية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 155 دولاراً أمريكياً، حققت إيرادات الغرف المتاحة نتائج إيجابية مسجلة زيادة قدرها 1.9% لتصل إلى 102.4 دولاراً أمريكياً.

ومن المتوقع أن تحافظ المرونة التي أظهرتها مصر، جنباً إلى جنب مع استمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير الوجهات السياحية، وتحسين تجربة الزوار، على وتيرة النمو نحو تحقيق المستهدفات السياحية لعام 2031 على الرغم من التحديات على المدى القصير المتوقع حدوثها نتيجة التوترات الجيوسياسية.

إعادة التموضع الاستراتيجي ترفع معدلات إقبال المتسوقين إلى أقصى حد
شهد الربع الأول من العام الجاري تسليم حوالي 89 ألف متر مربع من مساحات التجزئة، وأغلب تلك المساحات عبارة عن مراكز تجارية صغيرة الحجم في القاهرة الجديدة والجيزة، ليرتفع إجمالي مخزون السوق إلى أكثر من 3.3 مليون متر مربع. ومن المتوقع دخول مساحات كبيرة تبلغ 331300 متر مربع إلى السوق بحلول نهاية العام، وأغلب تلك المساحات سوف تكون عبارة عن مراكز تجارية صغيرة ضمن مشاريع متعددة الاستخدامات، وعدد قليل من مراكز التسوق الإقليمية الكبرى.

وشهدت إيجارات منافذ التجزئة الممتازة نمواً سنوياً متواضعاً بواقع (1.4%)، بينما سجلت مراكز المستلزمات اليومية نمواً قدره (0.8%)، ومراكز التسوق الإقليمية والكبرى (3.6%). وتظهر الزيادات الإيجارية بوضوح في المراكز التجارية التي تم افتتاحها مؤخراً، إذ يعيد الملاك تقييم استراتيجيات التسعير في أعقاب تعديل سعر الصرف. وقد تباين أداء المستأجرين حسب الشريحة حيث واجهت مراكز منافذ التجزئة المفتوحة تحديات في المبيعات، كما تأثر مشغلو منافذ الأغذية والمشروبات بقرار تحديد مواعيد الإغلاق عند الساعة 9 مساءً. وفي المقابل، حافظت مراكز التسوق الإقليمية الكبرى على معدلات إشغال قوية، حيث انخفض متوسط معدلات الشواغر بها إلى 6% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بنسبة 7.2% في الربع الأول من عام 2025.

وبينما لا تزال القوة الشرائية مقيدة بتقلبات سعر العملة والتضخم، يتبنى الملاك والمستأجرون استراتيجيات لإعادة التموضع بهدف رفع معدلات الإقبال إلى حدها الأقصى. فعلى سبيل المثال، قام “داندي مول” بتحديث جاذبيته كوجهة لنمط الحياة العصري من خلال تبني مفهوم “التجزئة التجريبية” وتوسيع خيارات منافذ الأغذية والمشروبات، بينما يطبق “براس مونكي القاهرة” مفهوم “الحياة المزدوجة” الذي يحول المكان إلى مساحة عمل مشتركة نهاراً ومركز ألعاب ترفيهي في المساء.

التحولات التنظيمية تؤثر على سوق الوحدات السكنية
وصل مخزون السوق من الوحدات السكنية في القاهرة إلى 333,500 وحدة، عقب تسليم 8,000 وحدة خلال الربع الأول من عام 2026. ويحافظ المطورون على زخم السوق في ظل تقرب دخول 42 ألف وحدة ضمن المعروض المنتظر لعام 2026.

وشهد السوق الإعلان عن عدد محدود من المشاريع الجديدة والتي اقتصرت في المقام الأول على كبار المطورين أو الشراكات المرموقة، بينما لا يزال المطورون الصغار يواجهون تحديات في التدفقات النقدية. وقد أدت الضغوط المتعلقة بالقدرة الشرائية إلى تباطؤ سوق المبيعات، مما أدى إلى تحقيق السوق الثانوي لمعدلات نمو سنوية من رقم واحد. وفي المقابل، شهد سوق الإيجارات نشاطاً مستقراً حيث سجل نمواً سنوياً بواقع 11.2% في مدينة 6 أكتوبر، و10% في القاهرة الجديدة خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية الربع الأول من 2026.

قام المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف ، بجولة تفقدية داخل مصنع شركة «سامسونج» لتصنيع أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت؛ بمجمع مصانع الشركة بمحافظة بني سويف، وذلك للاطلاع على التوسعات التي يشهدها المصنع، وأحدث خطوط الإنتاج وخطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع.

ويقع المصنع على مساحة 9 آلاف متر مربع  باستثمارات اجمالية  تقارب 100 مليون دولار. ويوفر المصنع 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكانت الشركة قد بدأت أعمال التصنيع بانتاج أجهزة التابلت التعليمي عام 2022 بطاقة انتاجية بلغت حوالي 700 ألف جهاز، ثم شهدت توسعا في عام 2025 من خلال تدشين مصنع جديد متخصص في تصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى جانب أجهزة الحاسب اللوحي بسعة قصوى 6 مليون وحدة.

وخلال الجولة، استمع المهندس رأفت هندي إلى عرض تفصيلي من وون كيم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حول موقف التصنيع بالمصنع لتلبية متطلبات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج خلال عام 2025، حيث بلغ إنتاج السوق المحلي نحو 2.2 مليون هاتف محمول، و600 ألف جهاز تابلت، ويتم تصنيع أحدث فئات الهواتف المحمولة للشركة فى مصر وتُطرح بالتزامن مع مختلف الأسواق العالمية.

كما اطلع المهندس رأفت هندي على خطة التصنيع خلال عام 2026، والتي تستهدف التوسع في عمليات انتاج أجهزتها من الهواتف المحمولة والتابلت التعليمي لتغطية متطلبات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأكد المهندس رأفت هندي أن شركة سامسونج تعد من أوائل الشركات العالمية التي تعاونت معها الحكومة في إطار جهود تنمية صناعة الإلكترونيات وتعميق التصنيع المحلي؛ مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بما يعكس ثقة سامسونج في الكفاءات المصرية، ويجسد نجاح الدولة في تهيئة مناخ جاذب ومحفز للاستثمار؛ مضيفا أن المصنع يقوم بتصنيع منتجات سامسونج الموجهة للسوق المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، بما يؤكد جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن هذه النجاحات تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، والتكامل بين الخبرات العالمية والكفاءات المصرية، كما تعكس نجاح جهود الدولة في بناء قاعدة من الكوادر الشابة، خاصة في صعيد مصر، القادرة على دعم صناعة الإلكترونيات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني؛ مؤكدا حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات في صناعة الإلكترونيات وتوطين صناعة الهواتف المحمولة تنفيذا لمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في هذه الصناعة الواعدة.

وأشار إلى أن إنشاء مصنع «سامسونج» في محافظة بني سويف يعكس توجه الدولة نحو التوسع في إقامة المشروعات بمحافظات الصعيد، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وإتاحة فرص عمل متميزة لأبناء المحافظة.

حضر الجولة التفقدية المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا”، وبلال حبشي نائب محافظ بني سويف، وسهام عطا رئيس قسم العلاقات الحكومية بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سامسونج.

الجدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي فى إطار زيارة المهندس رأفت هندي إلى محافظة بني سويف لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. حيث يتضمن برنامج الزيارة افتتاح مكتب بريد، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بسنترال تابع للشركة المصرية للاتصالات، وزيارة إحدى مدارس التربية الخاصة، ومركز إبداع مصر الرقمية في المنطقة التكنولوجية بالمحافظة. كما سيشهد توقيع مذكرتين تفاهم خلال زيارته لديوان عام المحافظة