كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين 4 مايو 2026، وسيشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

وأضافت أنه من المتوقع وجود شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من (55 إلى 75) كم / س وارتفاع الأمواج (3 إلى 4) متر.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، ستكون على النحو التالي:

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، الإسكندرية العظمى 20 درجة الصغرى 15 درجة، مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، سوهاج العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة، قنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، العمل على تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات المصري، من خلال التوسع في إقامة صناعات تعدينية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والشركاء الدوليين وبالتعاون مع وزارة الصناعة، موضحا أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يمثل نقطة تحول في جذب الاستثمار ودعم إقامة صناعات تعدينية جديدة.

وخلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر، أوضح الوزير أن مجمع حامض الفوسفوريك الجاري تنفيذه بالوادي الجديد، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالسخنة بالشراكة مع شركة إندوراما العالمية، والذي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد إنشائه قبل أيام، يمثلان نموذجا هاماً لهذا التوجه.

وأضاف أن مشروع حامض الفوسفوريك واجه تحديات لبدء التنفيذ، إلا أن العمل التكاملي مع المساهمين خلال العام الماضي أسهم في تذليلها وإعادة وضع المشروع على طريق التنفيذ بعد توقف.

تعظيم القيمة المضافة

وشدد الوزير على أنه لن يتم إبرام أي عقود جديدة لتصدير الفوسفات الخام بعد الآن، وإعطاء الأولوية لإجراء عمليات صناعية لتعظيم القيمة المضافة من الخام محلياً، مع الالتزام الكامل بالعقود السارية للتصدير.

كما أكد الوزير على أهمية برامج التدريب لكوادر التعدين والاستثمار في العنصر البشري بما يواكب التوسع والنمو الحالي والمستقبلي في النشاط التعديني، مشيداً بتوافر إمكانيات تدريبية متميزة بشركة فوسفات مصر موجهاً بضرورة العمل والتنسيق لتعظيم الاستفادة منها لكوادر القطاع، كما أشاد الوزير بتوجه الشركة لإنشاء مدرسة للتعدين في الوادي الجديد على غرار مدارس التكنولوجيا التطبيقية وطالب بالإسراع في إجراءاتها خلال الفترة القليلة المقبلة.

واستعرض المهندس محمد عبدالعظيم رئيس الشركة خلال فترة تسليم المهام إلى المهندس ناصر شاهين، الرئيس الجديد المكلف أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، حيث أوضح أن شركة فوسفات مصر تتصدر السوق المصرية في مجال الإنتاج والمبيعات من الفوسفات بحصة قدرها 40% وذلك من خلال نشاطها في البحث عن الفوسفات وإنتاجه واستغلاله من المناجم التابعة لها بالوادي الجديد والبحر الأحمر ووادي النيل، حيث بلغت كمية الإنتاج 4 مليون و 20 الف طن من الفوسفات، بما يبين استمرار النمو في الإنتاج للعام الخامس على التوالي.

وأوضح أنه جارٍ العمل بمنطقة غرب الموهوب بالوادي الجديد من أجل بدء إنتاج كميات جديدة من خام الفوسفات في النصف الثاني من العام الحالي حيث يجري الحفر لتأكيد احتياطيات جديدة من الفوسفات في منطقتي غرب الموهوب وقلوع الصبايا.

وفي مجال صناعات القيمة المضافة من خام الفوسفات أوضح أن مشروع إنتاج حامض الفسفوريك بطاقة 450 الف طن قد دخل مرحلة التنفيذ الفعلي للمجمع وبدء الأعمال المبكرة في موقع المشروع بالوادي الجديد اعتباراً من أول يناير من العام الجاري والمضي قدماً في الإنشاءات.

كما أشار إلى اتخاذ خطوات تأسيس مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية المخطط إقامته بالسخنة بالتعاون مع إندوراما العالمية وفق أحدث التكنولوجيات وبطاقة 600 الف طن.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع مسئولي شركة ” إيني” الإيطالية، وذلك خلال جولته لتفقد الحفار البحري المصري “القاهر-2″، التي تأتي عقب نجاح الحفار في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية “دنيس غرب 1X” بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط. وحضر الاجتماع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و”دييجو بورتوجيزي”، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة (إيني)، و”فرانشيسكو جاسباري”، المدير العام للشركة في مصر.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الأهمية البالغة التي يمثلها قطاع الطاقة في مصر، مشددًا على أنه يحظى بأولوية قصوى نظرًا لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الشراكة مع شركة “إيني” تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر، خاصة مع الإنجازات التي تحققت في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.

من جانبه، أشار وزير البترول، خلال الاجتماع، إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع شركة ” إيني”، معبرا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية والممتدة معها، ومستوى التعاون القائم مع الشركة بمناطق عملها في مصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للشركاء الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات، وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف. كما أكد الوزير التزام الدولة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة القليلة القادمة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مدير عام شركة إيني في مصر قدم شرحا ـ خلال اللقاء ـ حول حجم استثمارات الشركة في مصر، وكذا المواقع المختلفة التي تقوم فيها بالاستكشاف أو الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المجتمعي للشركة خاصة في القطاع الصحي، بجانب الخطط المستقبلية لأعمالها في مصر.

كما أشار مدير الشركة إلى عدد من النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة مؤخرا، من خلال الاستكشافات التي قامت بها، والتي تشير إلى وجود إمكانيات واعدة في المناطق محل امتياز الشركة.

فيما أعرب رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة “إيني” عن تقديره للدعم الذي تتلقاه الشركة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي أسهم في تعزيز قدرة الشركة على إنجاز أعمالها وتذليل أية تحديات تواجهها.

وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا جهود التعاون مع شركة إيني وعدد من الدول المجاورة في إطار حرص الحكومة المصرية على التحول لمركز إقليمي للطاقة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع “بروتوكول اتفاق” بين شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية؛ لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووقع البروتوكول كل من: المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية المملوكة لصندوق “تحيا مصر”.

وتشمل المشروعات إقامة مشروعات طاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس، جنوب رأس شقير، جبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة قدرة ٤٧٥٠ ميجاواتٍ، بالإضافة إلى محطات بطاريات تخزين الطاقة المستقلة قدرة ٤٠٠٠ ميجاوات ساعةٍ، بمناطق جنوب القاهرة، دمنهور، ووادي النطرون.

يأتي البروتوكول في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، واتخاذ ما يلزم لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرار واستمرارية التغذية واستدامة التيار الكهربائي، وذلك من خلال إضافة محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وتنفيذ خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، في ضوء توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والإسراع في تنفيذ المشروعات للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ٤٥٪ عام ٢٠٢٨.

وأوضح المهندس محمود عصمت أن البروتوكول يأتي في إطار خطة العمل والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، والإسراع في التنفيذ والربط على الشبكة، مضيفاً أن شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية تقوم بتوفير التمويل اللازم والتنفيذ، على أن تكون المحاسبة على الطاقة المنتجة من هذه المشروعات بالجنيه، وبما يعادل الأسعار المحاسبية مع باقي المطورين، مؤكداً إبرام اتفاقيات في هذا الشأن بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع المطور الذي يقوم على تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع بشأنها اليوم والمقرر الانتهاء منها وربطها على الشبكة خلال عامين.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولي أهمية خاصة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها المحددة بخطة زمنية وتوقيتات للتنفيذ والربط على الشبكة، وكذلك تعظيم العوائد والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن إدخال بطاريات تخزين الطاقة كنظام مستخدم في شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.

وأضاف وزير الكهرباء: يُعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل الوزارة على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة.

شهد السوق العقاري المصري تحولاً جذرياً في سلوكيات الطلب خلال الربع الأول من عام 2026، حيث كشف تقرير شركة “جيه إل إل” (JLL) عن تفوق لافت لسوق الإيجارات السكنية على حركة المبيعات. وسجلت القيم الإيجارية نمواً سنوياً بنسبة 10% في القاهرة الجديدة و11.2% في مدينة 6 أكتوبر، وسط تباطؤ في سوق المبيعات الثانوي الذي اكتفى بنمو من رقم واحد، وهو ما يعكس ضغوط القدرة الشرائية وتوجه المستهلكين نحو خيارات أكثر مرونة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح التقرير أن السوق أظهر “مرونة استثنائية” في التكيف مع تداعيات الانخفاض الطفيف في قيمة الجنيه المصري خلال مارس الماضي والتوترات الجيوسياسية. وفي هذا الصدد، أشار أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل” مصر، إلى أن المطورين والملاك سارعوا بتبني استراتيجيات إعادة التموضع لمواكبة طبيعة الطلب المتغيرة، مؤكداً أن قدرة السوق على استيعاب مخزون جديد بلغ 8 آلاف وحدة سكنية في الربع الأول تعزز ثقة المستثمرين في الإمكانات طويلة الأجل للعاصمة.

وعلى صعيد القطاع الإداري، استحوذت القاهرة الجديدة على 90% من المعروض الجديد، ليصل إجمالي المخزون إلى 2.8 مليون متر مربع. وبرزت “المساحات المكتبية المرنة” كلاعب رئيسي يعيد رسم ملامح السوق بنمو هائل بلغ 300%، حيث تسعى الشركات العالمية للحد من مخاطر التوسع الإقليمي عبر حلول مكتبية عالية الجودة، في وقت حافظ فيه متوسط معدل الشواغر على استقراره عند 9%، ما يعكس طلباً مستداماً على الفئات الفاخرة (أ).

وفي قطاع الضيافة، قادت “رؤية مصر 2031” زخماً قوياً تمثل في دخول 280 غرفة فندقية جديدة للخدمة، مع ترقب إضافة 2560 غرفة أخرى بنهاية العام. وقد ساهم إدراج القاهرة ضمن أفضل 50 مدينة للزيارة عالمياً في رفع معدلات الإشغال إلى 66.1%، مدفوعة بشراكات استراتيجية عالمية تهدف لاستقطاب السياحة عالية القيمة وتوسيع نطاق المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة.

أما قطاع التجزئة، فقد اتجه نحو مفهوم “التجزئة التجريبية” لمواجهة تراجع القوة الشرائية، حيث بلغت المساحات المسلمة 89 ألف متر مربع. وبدأ الملاك في تحويل مراكز التسوق إلى وجهات لنمط الحياة العصري ومساحات عمل مشتركة نهاراً ومراكز ترفيهية ليلاً (مفهوم الحياة المزدوجة)، وذلك لضمان أعلى معدلات إقبال ممكنة، مما ساعد مراكز التسوق الكبرى على خفض معدلات الشواغر بها إلى 6% مقارنة بـ 7.2% في العام السابق.

في وقت تفرض فيه التحديات الجيوسياسية وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري ضغوطاً متزايدة على الأسواق، كشف التقرير الأخير لشركة “جيه إل إل” (JLL) عن مشهد عقاري يتسم بـ “المرونة الفائقة”. فبدلاً من الانكماش، أظهر المطورون والملاك في القاهرة قدرة استثنائية على الابتكار وإعادة التموضع الاستراتيجي للنجاة من تداعيات التضخم وتحولات العملة التي شهدها الربع الأول من عام 2026.
أشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه في مارس الماضي دفع المطورين والملاك إلى تحديث سريع لآليات التسعير، خاصة للوحدات المقومة بالعملة المحلية. وبحسب أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل” مصر، فإن السوق استجاب بسرعة من خلال تبني استراتيجيات مرنة لمواكبة طبيعة الطلب المتغيرة، وهو ما حافظ على ثقة المستثمرين رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
لم يعد المطورون في قطاع التجزئة يعتمدون على الطرق التقليدية لجذب الزوار؛ فمع تراجع القوة الشرائية، برز مفهوم “التجزئة التجريبية” كطوق نجاة. واتجه الملاك نحو تحويل المراكز التجارية إلى وجهات “نمط حياة” متكاملة. وظهرت ابتكارات مثل مفهوم “الحياة المزدوجة” الذي يحول المكان إلى مساحات عمل مشتركة نهاراً ووجهات ترفيهية ليلاً، مما ساهم في خفض معدلات الشواغر في مراكز التسوق الكبرى إلى 6%.
وفي مواجهة كلف التأسيس المرتفعة والمخاطر الاقتصادية، لجأ المطورون والمستأجرون في القطاع الإداري إلى المساحات المكتبية المرنة. وسجل هذا القطاع نمواً قياسياً بنسبة 300%، حيث يفضل المستثمرون والشركات الدولية هذه الحلول لتقليل تركيز المخاطر والحد من الالتزامات المالية طويلة الأجل في ظل تذبذب العملة، مما جعل مصر أسرع أسواق المنطقة نمواً في هذا المجال.
ابتكر المطورون والملاك حلولاً في السوق السكني من خلال تنشيط قطاع الإيجارات الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 11.2% في مدينة 6 أكتوبر و10% في القاهرة الجديدة. هذا التحول نحو “التأجير” بدلاً من “البيع” وفر سيولة مستمرة للملاك، ولبى احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين غير القادرين على الشراء بسبب تضخم أسعار الوحدات، مما حافظ على دوران عجلة السوق العقاري.
ويبرز التوجه نحو الشراكات الاستراتيجية الدولية، خاصة في قطاع الضيافة، كأحد أهم أدوات الابتكار والنجاة. فمن خلال ربط المشاريع بـ “رؤية 2031” والاعتماد على مكاتب خبرة دولية، نجح المطورون في جذب “السياحة عالية القيمة”، مما يضمن تدفقات دولارية تساهم في موازنة فجوة العملة وتأمين مستقبل المشاريع الكبرى تحت مظلة علامات تجارية عالمية مرموقة.