عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الحديد والصلب المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات العالمية، ومتابعة توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام العملية الإنتاجية واستقرار السوق المحلية.

وشهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي عدد من مصانع الدرفلة، من بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل، فيما ضم الاجتماع الثاني ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، من بينهم مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

وحضر الاجتماعين أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، من بينهم مسؤولو وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومصلحة الجمارك، وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتناولت المناقشات احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل، فضلًا عن استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث آليات تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، بما يحقق التوازن بين احتياجات المصانع وقدرات الإنتاج المحلي.

وزير الصناعة: رخص جديدة لإنتاج البيليت تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليص الواردات

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف دعم جميع المصانع العاملة في السوق المصرية، وحماية استثماراتها وتعزيز نموها، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المغذية، وتأمين مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة 2030، نظرًا لدورها المحوري في تغذية العديد من الصناعات والأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة محليًا، وتعزيز الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد هاشم على أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات تنفيذية لتشغيل المشروعات الحاصلة على الرخص الجديدة، وبدء الإنتاج الفعلي للبيليت، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية ويحد من الاحتياجات الاستيرادية، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين مختلف حلقات سلسلة الإنتاج في قطاع الحديد والصلب.

وأضاف أن الوزارة تتابع تطورات السوق ومدى توافر البيليت بأسعار مناسبة من خلال اللجنة الدائمة، التي تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف متابعة انتظام سلاسل الإمداد وتعزيز استقرار السوق.

وأكد ضرورة التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة للجنة، لتمكينها من تقييم آثار التدابير المطبقة على السوق، ودراسة التطورات الفعلية في ضوء مؤشرات الإنتاج والمبيعات والاحتياجات المحلية.

وزير الاستثمار: متابعة مستمرة لضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات المطلوبة

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة تطورات سوق البيليت للتحقق من توافره وتحقيق الاستقرار والتوازن بين مختلف أطراف الصناعة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد المحلية واستمرار تشغيل المصانع بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.

وأوضح أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بهدف الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق وتحديد المعوقات التي قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.

وشدد فريد على ضرورة إتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل وفقًا لما تسمح به الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المعتمدة، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويعزز التعاون بين مختلف حلقات صناعة الحديد والصلب.

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك استنادًا إلى الشكاوى المقدمة من الصناعة.

وأكد الوزيران حرص الحكومة على دعم مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب على قدم المساواة، وتحقيق التكامل بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة، ويعزز القدرات الإنتاجية المحلية، ويضمن توافر مستلزمات التشغيل بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة.

كما شددا على أهمية تنسيق الجهود الحكومية والصناعية للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، وما قد يترتب على التطورات التجارية الدولية من تأثيرات على سلاسل إمداد المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

يستعد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة للمشاركة في الدورة الـ140 من معرض كانتون الدولي 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، من خلال جناح مصري مجمع يضم عددًا من الشركات المصرية المنتجة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكتب التجاري المصري في بكين، في خطوة تستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتوسيع نطاق التعاون التجاري مع الصين.

وتأتي المشاركة في إطار جهود المجلس لدعم الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الخارجية، وتعزيز فرص التواصل المباشر مع المستوردين والموزعين والشركاء التجاريين، والاستفادة من المعارض الدولية الكبرى في فتح قنوات جديدة للتعاون وزيادة الصادرات، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويرفع قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.

وتكتسب المشاركة أهمية خاصة في ضوء النمو القوي الذي سجلته صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى السوق الصيني، الذي بات ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة لصادرات القطاع، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وبلغت قيمة صادرات القطاع إلى الصين نحو 287 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 37 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 678%، في مؤشر على تنامي الفرص التصديرية أمام الشركات المصرية في السوق الصيني.

واستحوذت أكبر 10 أسواق مستوردة على 56% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الأسواق العالمية خلال الفترة محل التقرير، بما يعكس أهمية الأسواق الرئيسية في دعم حركة الصادرات، إلى جانب ضرورة مواصلة جهود تنويع الأسواق المستهدفة وتوسيع قاعدة المستوردين.

خالد أبو المكارم: المشاركة في «كانتون» فرصة لتعزيز تنافسية المنتج المصري

وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق الصيني يمثل أهمية استراتيجية متزايدة أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن النمو المحقق خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 يعكس وجود فرص حقيقية يمكن البناء عليها لتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وقال أبو المكارم إن صادرات القطاع إلى الصين سجلت 287 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل 37 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 678%، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الصادرات ويفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق الصيني.

وأضاف أن مشاركة المجلس في الدورة الـ140 من معرض كانتون تأتي من خلال جناح مصري مجمع يضم شركات منتجة لأدوات المائدة الزجاجية والزجاج الديكوري، إلى جانب المنتجات المنزلية المصنوعة من البلاستيك، في إطار حرص المجلس على دعم الشركات الأعضاء والترويج للقدرات الصناعية المصرية، وما تتمتع به المنتجات الوطنية من تنوع وجودة وقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكتب التجاري المصري في بكين يسهم في تنظيم المشاركة المصرية وتعظيم الاستفادة من المعرض، عبر إتاحة فرص مباشرة للتواصل مع المستوردين والمشترين الدوليين، والتعرف على احتياجات السوق الصيني، واستكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء علاقات تجارية مستدامة.

تمثل المشاركة المصرية في معرض كانتون خطوة لتعزيز حضور الشركات المحلية في أحد أبرز المعارض التجارية الدولية، لا سيما مع عودة المشاركة بجناح مصري مجمع بعد عدة سنوات من عدم المشاركة بهذه الصورة، بما يتيح عرض المنتجات الوطنية بصورة منظمة أمام المستوردين والموزعين والشركاء التجاريين المحتملين.

ويستهدف المجلس من خلال هذه المشاركة مساعدة الشركات المصرية على التعرف على اتجاهات الطلب ومتطلبات السوق الصيني، واستكشاف فرص تصديرية جديدة، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية مع المشترين الدوليين، بما يدعم فرص إبرام تعاقدات جديدة وزيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المجلس لتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، من خلال الاستفادة من المعارض الدولية بوصفها منصات للترويج للمنتجات وبناء الشراكات التجارية، وتحويل الفرص المتاحة إلى علاقات تعاون طويلة الأجل.

ومن شأن توسيع المشاركة المصرية في الفعاليات التجارية الدولية أن يدعم جهود زيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الواعدة، بما يرفع مساهمة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في الاقتصاد المصري ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعميق النفاذ إلى الأسواق العالمية.