أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 3341 لسنة 2026 بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين، في إطار تنظيم هيكل الإدارة التنفيذية للشركة.

ونص القرار، على تعديل 9 مواد النظام الأساسي للشركة، تشمل المواد أرقام 25 و26 و27 و28 و30 و35 و39 و43 و54.

وبحسب التعديلات، يتولى مجلس إدارة الشركة تعيين عضو منتدب أو رئيس تنفيذي واحد من بين أعضائه، يكون مسؤولًا عن الإدارة التنفيذية للشركة، مع تحديد اختصاصاته ومكافآته ومرتباته وبدلاته، دون الإخلال بسلطات مجلس الإدارة مجتمعًا أو المساس باستقلالية قراره.

وأكدت التعديلات عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، بما يرسخ الفصل بين مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مجلس الإدارة ومسؤوليات الإدارة التنفيذية.

كما نص القرار على نشر التعديلات على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للإجراءات المقررة.

وإليكم النص الكامل للقرار:-

ويشار إلى أن الجمعية العمومية لشركة الدلتا للتأمين وافقت خلال سبتمبر الماضي على مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها المصدر بقيمة نقدية 200 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

وقررت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر من 550 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، وبنسبة زيادة 36.36% من عدد أسهم رأس المال.

ومن الجدير بالذكر أن نوفمبر الماضي، شهد تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء المغربية على أسهم شركة الدلتا للتأمين، لعدد 122.32 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.892 مليار جنيه، بسعر 40 جنيه للسهم الواحد.

ويأتي ذلك في أعقاب عرض الشراء الإجباري الذي أطلقته تأمين الوفاء للاستحواذ على كامل أسهم شركة الدلتا للتأمين، والذي مكّن المجموعة من تملك نسبة 97.9% من رأس المال وحقوق التصويت في الدلتا للتأمين.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، اجتماع مائدة مستديرة بعنوان «مستقبل الطاقة في مصر»، بمشاركة مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، و أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ورؤساء ومسؤولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر ، لبحث سبل تسريع ضخ الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالبنية التحتية، وتعظيم العائد الاقتصادي من موارد البترول والغاز، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الشراكة مع المستثمرين تقوم على تحقيق المصالح المشتركة، وأن نجاح الشركات العاملة في مصر يمثل نجاحًا لقطاع البترول والغاز والدولة المصرية، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل التحديات التي تواجه الشركاء، وتوفير المقومات اللازمة للتوسع في الاستثمارات، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا لجميع الأطراف.

وأوضح الوزير أن تراجع الإنتاج، كان أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع وهو ما تطلب العمل من أجل تحفيز الاستثمارات وتسريع أنشطة الاستكشاف والتنمية، وتحسين كفاءة العمليات، مؤكدًا أن جهود الوزارة تركز على تعزيز التعاون مع الشركاء، ومعالجة التحديات المؤثرة في الإنتاج، وبناء أسس أكثر استدامة للنمو خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بالشراكة إلى مستويات أكثر فاعلية، من خلال الحوار المباشر مع الشركات للتعرف على احتياجاتها ومقترحاتها، وتحديد الإجراءات اللازمة لتسريع القرارات الاستثمارية وتنفيذ المشروعات، وتعزيز تنافسية الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري.

وشدد الوزير على أهمية التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط، والاستفادة من الموارد المتاحة والبنية التحتية القائمة، بما يتيح تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من موارد الغاز المكتشفة، ويدعم فرص تنمية موارد جديدة.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للقيام بدور محوري متنامي في منظومة الطاقة الإقليمية، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة للغاز الطبيعي، وشبكات النقل، وتسهيلات استقبال الغاز وتداوله وإسالته، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط مناطق الإنتاج بالأسواق المستهلكة. وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع الشركاء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الأصول والتسهيلات، بما يخفض تكاليف المشروعات، ويرفع كفاءتها، ويعزز جدواها الاستثمارية.

ومن جانبه، أكد أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، أن مستقبل الطاقة في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل التعاون الإقليمي، في ضوء ما تمتلكه المنطقة من موارد غاز طبيعي مكتشفة وإمكانات واعدة تتطلب تعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستغلالها.

وأوضح أن التحدي الرئيسي يتمثل في الوصول إلى هذه الموارد وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير مشروعات قابلة للتنفيذ، وتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب أطرًا تنظيمية واضحة وسياسات جاذبة للاستثمار، بما يمكّن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في تمويل المشروعات وتنفيذها وتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز إلى الأسواق.

وأضاف أن المنتدى يعمل على تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات البترول والغاز وشركات التكنولوجيا والخدمات والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لتعظيم الاستفادة من موارد المنطقة.

وخلال المائدة المستديرة، أكد ممثلو الشركات والشركاء الدوليين أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وترسخ دورها في قطاع الطاقة الإقليمي، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة وشبكات النقل وتسهيلات الغاز، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي والخبرات الفنية والتكنولوجية المتراكمة، وتوافر البيانات اللازمة لدعم أنشطة الاستكشاف واتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأشار المشاركون إلى أن هذه المقومات تتيح فرصًا واعدة لتسريع تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في مصر وشرق المتوسط، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير الشراكة بين الحكومة والمستثمرين على أسس من الشفافية والثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، أكد المشاركون أن تسوية المستحقات السابقة للشركات أسهمت في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز المصري، ودعمت التوجه نحو ضخ استثمارات جديدة لتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالشبكة القومية في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد.

وشددوا على أن استدامة تدفقات الاستثمارات تتطلب استمرار العمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، تتسم بوضوح الأطر التنظيمية ومرونتها، وتدعم الشراكات طويلة الأجل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع ويسهم في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

كما أكد المشاركون أن القيمة الحقيقية للموارد لا تتحقق بمجرد اكتشافها، وإنما بقدرة القطاع على تنميتها وإنتاجها وتسويقها بكفاءة، من خلال تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة، وتطبيق أحدث التكنولوجيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، وتسريع أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وأكدت المناقشات أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين دول شرق المتوسط والشركات العاملة بالمنطقة، وتطوير الأطر التنظيمية والتجارية، وتنسيق الجهود في مجالات تنمية الموارد وتوفير البنية التحتية ونقل الغاز وربطه بالأسواق، بما يدعم أمن الطاقة ويحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد، ويعزز فرص التنمية المستدامة في المنطقة.

وتعكس المائدة المستديرة توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تعميق الحوار المباشر مع شركاء الاستثمار، وتحديد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، بما يدعم زيادة الاستثمارات، وتسريع تنمية الموارد، ورفع معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.