سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدفقات استثمارية قوية خلال الشهرين الماضيين بلغت نحو 1.8 مليار دولار، ضمن إجمالي استثمارات وصل إلى 7.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري حتى الآن، في مؤشر يعكس تسارع ثقة المستثمرين في المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي متكامل.

جاء ذلك خلال مشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات مؤتمر نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt)، تحت عنوان “مصر: بوابة التجارة العالمية – ربط القارات من خلال الابتكار”.

وشارك رئيس الهيئة في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان “تحديات قطاع الخدمات اللوجستية”، والتي أدارها مروان الشاذلي، نائب رئيس قطاع التسويق والتعاقدات بشركة بان مارين، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وسبل رفع كفاءتها في ظل التحولات العالمية.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة تعيد تموضعها كمركز صناعي ولوجستي متكامل قادر على الاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال نحو 3 سنوات و9 أشهر، في ظل استراتيجية توسعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح أن الأداء التشغيلي يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التداول في ميناء شرق بورسعيد من 2.4 مليون حاوية في 2024 إلى 5.6 مليون حاوية في 2026، ليستحوذ على نحو 70% من تجارة الترانزيت في مصر، إلى جانب تطور ميناء العريش ليصل إلى تداول يتراوح بين 4.5 و5 ملايين طن سنويًا، فضلًا عن استمرار أعمال التطوير في ميناء السخنة وربطه بممرات لوجستية متكاملة تمتد إلى الإسكندرية.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تركز على توطين الصناعات المستهدفة، خاصة الطاقة المتجددة مثل الألواح والخلايا الشمسية، والصناعات الدوائية، والمعادن وعلى رأسها الألومنيوم، والكيماويات والأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالبطاريات والسيارات الكهربائية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والنسيجية.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية توفر حزمة تنافسية جاذبة تشمل انخفاض تكلفة التشغيل وتوافر الطاقة بأسعار مناسبة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق العالمية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية والبنية التحتية المتطورة، ما يعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية واللوجستية.

كما لفت إلى نجاح منظومة خدمات تموين السفن داخل موانئ الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، متوقعًا أن تُنهي الهيئة العام بأعلى إيرادات وفائض في تاريخها مع نمو يتجاوز 30%، مدفوعًا بافتتاح عدد من المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من العام، بما يعزز مكانتها كمحور رئيسي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات الموانئ التابعة للهيئة بلغ نحو 1.675 مليار دولار، منها 1.516 مليار دولار تعاقدات فعلية تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى أبريل 2026، عبر 14 مشروعًا رئيسيًا.

كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية خطة طوارئ اقتصادية تتضمن 7 مبادرات لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، أبرزها إنشاء منصة عربية للإنذار المبكر الاقتصادي واللوجستي، وتطوير شبكة للموردين لتعزيز سلاسل الإمداد، ودعم النقل متعدد الوسائط، إلى جانب إنشاء بورصة سلعية عربية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وذلك خلال انعقاد مجلس اتحاد الغرف العربية لدورته الاستثنائية (137) في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من رؤساء الغرف العربية واتحاداتها وقيادات القطاع الخاص العربي.

وأكد الأمين العام أنّ المنطقة العربية، ومعها الاقتصاد العالمي، تواجه صدمة جيو-اقتصادية متفاقمة نتيجة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من تصاعد المخاطر في الممرات البحرية الحيوية، واضطراب في تدفقات الطاقة، وارتفاع في كلفة الشحن والتأمين، وانعكاسات مباشرة على التجارة العالمية، والأسعار، وسلاسل الإمداد، والاستثمار، وأوضاع التشغيل.

واعتبر أنّ “خطورة هذه الصدمة تنبع من كون المنطقة تمثل مركزاً حيوياً في منظومة التجارة والطاقة العالميتين، بما يجعل أي اضطراب فيها سريع الانتقال إلى الأسواق الدولية عبر قنوات النفط والغاز، والنقل البحري، والتأمين، والغذاء، والتمويل. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على حركة التجارة العالمية، ورفع كلفة النقل والطاقة، وتعميق حالة عدم اليقين في الأسواق، بما يهدد بمزيد من التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الأسعار، لا سيما في الاقتصادات الأكثر هشاشة واعتماداً على الاستيراد”.

ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّ “أثر الأزمة على المستوى العربي، لا يتوزع بصورة متجانسة بين الدول العربية، بل يختلف باختلاف هياكلها الاقتصادية ودرجة انكشافها للصدمات الخارجية. فالدول المصدّرة للطاقة قد تستفيد نسبياً من ارتفاع الأسعار في الأجل القصير، لكنها تواجه في الوقت نفسه ضغوطاً تضخمية وتكاليف أعلى في الغذاء والمدخلات والخدمات اللوجستية. في حين تتعرض الدول المستوردة للطاقة لأعباء أشد على الحساب الجاري، والأسعار، والقدرة الشرائية، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما أن الدول الهشة أو الخارجة من أزمات أو المنخرطة في مسارات إعادة إعمار تبقى الأكثر عرضة لتداعيات هذه التطورات”.

كما قدّم الدكتور خالد حنفي ورقة الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية، والتي تهدف إلى “مناقشة آليات التعامل مع التداعيات على الاقتصاد العربي في ظل الأحداث الجارية بالمنطقة العربية، وتعز أطر التعاون العربي بما يسهم في تحصينه من الصدمات واستشراف المسارات المستقبلية للقطاع الخاص العربي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية”.

ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّ “هذه الورقة تؤكّد على أن التعامل مع الأزمة يقتضي الانتقال من المقاربة الوصفية العامة إلى مقاربة عربية عملية، تنطلق من تحليل اقتصادي كلي أعمق، ومن قراءة تفاضلية دقيقة لأوضاع الدول العربية، ومن التركيز على القطاعات الأكثر تأثراً، وفي مقدمتها الطاقة، والنقل واللوجستيات، والغذاء، والصناعة”.

وأوضح إلى أنّ الورقة تخلص إلى ستة محاور رئيسية للاستجابة:

1. تعميق التحليل الاقتصادي الكلي للأزمة لفهم قنوات انتقالها وآثارها على التجارة، والأسعار، والاستثمار، والنمو، والتشغيل.

2. إعطاء أولوية قطاعية واضحة لقطاعات الطاقة، والنقل واللوجستيات، والغذاء، بوصفها القطاعات الأكثر تأثراً والأكثر تأثيراً في بقية القطاعات.

3. اعتماد تحليل تفاضلي لأوضاع الدول العربية وفق هياكلها الاقتصادية، ودرجة انكشافها، وقدراتها على امتصاص الصدمات.

4. بناء مقاربة عملية للتكامل الاقتصادي العربي تقوم على توظيف التباين في الموارد والقدرات العربية، ولا سيما في مجالي الطاقة واللوجستيات، لخدمة الاستقرار الاقتصادي العربي.

5. الدعوة إلى التنفيذ الأمين والفعال للاتفاقات والقرارات العربية ذات الصلة بما يعزز التجارة البينية، وتيسير العبور، والتعاون في مجالات الطاقة والغذاء والنقل.

6. طرح مبادرات عملية موجهة للقطاع الخاص العربي لتخفيف أثر الأزمة على القوى العاملة، وحماية سلاسل الإمداد، وتعزيز الاعتماد على الموردين الإقليميين العرب، بما ينسجم مع المسؤولية الوطنية والاجتماعية للقطاع الخاص.

ورأى أنّ “القيمة المضافة الأساسية لهذه الورقة لا تقتصر على تشخيص تداعيات الأزمة، بل تتمثل في تقديم أجندة عملية قابلة للتفعيل من قبل القطاع الخاص العربي للتعامل مع التطورات الراهنة والاستعداد للتحولات المقبلة في المنطقة. وتقوم هذه الأجندة على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر التوريد عبر شبكات موردين إقليميين عرب كبديل جزئي عن الموردين العالميين، والحد من المخاطر الاقتصادية واللوجستية، وتطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة في مجالات النقل والخدمات، إلى جانب تبني سياسات تشغيلية أكثر استدامة تراعي حماية القوى العاملة وصون الاستقرار الاجتماعي. وبهذا المعنى، فإن الورقة لا تقدم قراءة تحليلية للأزمة فحسب، بل تطرح أيضاً إطاراً عملياً يساعد القطاع الخاص العربي على الانتقال من موقع التأثر بالأزمة إلى موقع الشريك في احتواء آثارها والاستعداد لسيناريوهاتها المقبلة”.